< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

تاكنون روشن شد كه شرط فاسد مفسد عقد نيست؛ يعني مقام اول معلوم شد، گرچه بسياري از محققان اين را با صعوبت تلقي كردند همان‌طور كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) فرمودند اثبات صحت عقد «في غاية الاشكال»[1] است؛ لذا بزرگاني مثل مرحوم محقق[2] متوقف شدند و نظر ندادند، فقط نقل قول كردند. ولي الحمدلله روشن شد كه شرط فاسد مفسد عقد نيست؛ يعني شرطي كه به عوضين برنگردد و به مرحله ثاني كه تعهد است برگردد؛ مقام ثاني بحث اين بود: حالا كه شرط فاسد مفسد عقد نيست و اين عقد صحيح است، عقد لازم است يا عقد خياري؟ چهار مسلك در مقام اول مطرح بود، بايد در مقام ثاني روي اين مسالك اربعه بحث كرد که روي كداميك از اين چهار مسلك مي‌توان خيار را ثابت كرد:

مسلك اول كه مسئله شرط ضمني بود و ارجاع شرط ضمني به مقام تعهد الزام بود، روشن شد كه هم مقتضي خيار وجود دارد و هم مانع خيار مفقود است و بحث آن گذشت. اما روي مبناي مرحوم شيخ انصاري( رضوان الله عليه) كه ايشان ملاك صحت عقد را اتحاد واجد وصف و واجد شرط و فاقد شرط دانستند در مقام ثاني بحث كه آيا اين خياري است يا نه؟ گرچه اوائل مايل بودند كه اين عقد خياري است ولي بعد از تحقيق نهايي به اين نتيجه رسيدند كه اين عقد لازم است و خياري نيست. سرّش آن است كه ايشان خيار را از راه شرط ضمني ثابت نمي‌كنند بلکه خيار را يا با اجماع با با قاعده «لاضرر»[3] اثبات مي‌کنند. اگر دليل خيار اجماع يا قاعده «لاضرر» است، اين‌جا اجماعي در كار نيست براي اينكه بزرگان فقهي يا قائل به بطلان اين عقدند كه مي‌گويند شرط فاسد مفسد عقد است و وقتي شرط فاسد مفسد عقد بود جا براي خيار نيست؛ زيرا خيار از احكام عقد صحيح است، عقد فاسد كه خياري نيست و آن بزرگاني هم كه قائل بودند كه شرط فاسد مفسد عقد نيست؛ يعني اين عقد صحيح است تعرضي نسبت به خيار نكردند پس نمي‌شود ادعاي اجماع كرد براي اينكه فقها يا قائل به بطلان اين عقدند يا اگر قائل به صحت اين عقدند راجع به خيار سخني نگفتند، پس اجماعي در كار نيست. مي‌ماند «قاعده» لاضرر تقريب قاعده «لاضرر» اين است كه «لاضرر» به مبناي مرحوم شيخ حكمي كه منشأ ضرري است برمي‌دارد[4] «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي‌ الْإِسْلَام»؛[5] يعني حكمي كه منشأ ضرر است برداشته شده. اين‌جا اين معامله اگر لازم باشد منشأ ضرر هست، پس لزوم برداشته شد و وقتي لزوم برداشته شد جواز مي‌آيد، حالا جواز حقي يا حكمي مطلب ديگر است، پس «مشروطٌ له» مي‌تواند اين معامله را به هم بزند. مرحوم شيخ مي‌فرمايد تا اين‌جا درست است لكن در فقه ما يك سلسله قواعدي داريم كه منشأ تأسيس احكام شرعي است و مورد قبول فقها است، قاعده «لاتعاد»[6] است، قاعده «يد»[7] ‌ هست، قاعده فراغ هست، قاعده تجاوز[8] هست و قواعد ديگر، اما قاعده «لاضرر» يك همچنين سمتي ندارد كه بتواند احكامي را تأسيس كند، چون قاعده «لاضرر» لسان اثبات ندارد و فقط نفي مي‌كند و فقط حكم را برمي‌دارد و اگر مورد عمل اصحاب نباشد در يك موردي كه اصحاب به آن عمل نكردند حجيت و اعتبار ندارد و در اين‌جا هم ما دليلي نداريم كه اصحاب فتوا به خيار داده باشند به استناد قاعده «لاضرر» براي اينكه اصحاب يا قائل به بطلان اين عقدند يا خيار را تعرض نكردند، پس ما نمي‌توانيم بگوييم قاعده «لاضرر» در اين‌جا در اثر داشتن پشتوانه عملي ضعف دلالي‌اش منجبر است و حجت شده است. پس به اجماع نمي‌توانيم و تمسك كنيم به همان تقريبي كه گذشت، به «لاضرر» نمي‌توانيم تمسك كنيم براي اينكه پشتوانه ندارد و اگر بخواهيم به قاعده «لاضرر» با اين وسعتي كه فرض شده عمل كنيم يك فقه جديد[9] لازم مي‌آيد؛ لذا در بسياري از موارد «احدالطرفين» در اثر جهلشان متضرر شدند يا جهل به موضوع است يا جهل به حكم، اگر «لاضرر» بخواهد اين‌گونه از موارد را بردارد همه اين معاملات بايد باطل باشد. كم نيستند معاملاتي كه بايع يا مشتري در اثر جهل به قانون، جهل به حكم و مانند آن متضررند و وقتي متضرر شدند و «لاضرر» بتواند اينها را بردارد همه اين معاملات بايد باطل باشد اين يك فقه جديدي است.

پرسش: اگر با «لاضرر» بخواهيم مثل يک روايت ضعيف برخورد کنيم، دست ما در خيلی از بحث‌ها مثل مواد مخدر به «لاضرر» تمسک می‌کنيم بسته خواهد بود.

پاسخ: كار لاضرر نسبت به خودش كه تام است، اگر كسي بخواهد به خودش ضرر بزند آن حكم تكليفي است. اضرار به بدن با «لاضرر» تمسك نيست، اين حكم ضروري دين است اين حكم اجماعي است که «لاضرر» هم او را تأييد مي‌كند. قاعده «لاضرر» مال بخش معاملات و طرفيني است وگرنه چيزي كه به بدن انسان ضرر مي‌رساند و وقتي شارع مقدس مي‌گويد روزه ضرري حرام است معلوم مي‌شود كه احتياجي به «لاضرر» ندارد ﴿فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ﴾[10] اين‌گونه از موارد با «لاضرر» برداشته نمي‌شود با ادله خاص خودش برداشته مي‌شود. چيزي كه براي انسان ضرر دارد تنها با طرح «لاضرر» برداشته نمي‌شود با اجماع هست و با ادله ديگر هست. غذايي كه برای آدم ضرر دارد، يك بيماري كه فلان غذا براي او ضرر دارد، يك كسي كه فلان دارو براي او ضرر دارد، اين ديگر محتاج به مواد مخدر و امثال ذلك نيست، يك كسي كه روزه براي او ضرر دارد، يك كسي كه شب ‌زنده‌داري براي او ضرر دارد، همه اينها مي‌شود محرّم اينها ادله خاص خودشان را دارند مورد اجماع‌اند و امثال ذلك.

پرسش:؟پاسخ: بله خود «لاضرر» حكم را برمي‌دارد، اگر اين باشد بايد كه بسياري از معاملاتي كه در اثر جهل به حكم متضرر شدند و جاهل به قانون‌اند، جاهل به حكم‌اند و امثال ذلك متضرر شدند. يك كسي نمي‌دانست كه اين‌جا يك طرفه است و رفته، خب چرا بايد او را جريمه كنند؟ مي‌گويد من كه نمي‌دانم چرا متضرر هستم؟ فلان قانون مجلس را من نمي‌دانستم يا فلان كار را من نمي‌دانستم چرا بايد عوارض زائد بدهم؟

پرسش: ضرورت شرعی بعضی با دليل خاص است و خارج شده را می‌دانيم تا وقتی که ندانيم بايد «لاضرر»... .

پاسخ: همچنين اطلاقي از لاضرر استفاده نمي‌شود در همه موارد همين‌طور است ديگر. اگر كسي در اثر جهل به حكم يا جهل به موضوع ـ جهل به موضوع را تاحدودي پذيرفتند ـ در اثر جهل به حكم بگوييم بايد ضررش جبران شود و اين حق پس‌دادن دارد اين يك فقه جديدي است. بناي عقلا هم نمي‌پذيرد يك كسي بگويد من اين قانون را نمي‌دانستم اين پذيرفته نيست.

پرسش: «بالجمله» بله «لاضرر» حکمی را اسقاط نمی‌کند اما «فی‌الجمله»؟

پاسخ: خب بله، «في‌الجمله» قبول، اما اين‌جا كه اصحاب نپذيرفتند. ما بخواهيم بگوييم در خصوص مورد، اصحاب در اين‌جا فتواي به خيار ندادند؛ براي اينكه يا قائل بودند به بطلان عقدي كه شرط فاسد دارد يا اگر قائل به صحت چنين عقدی هستند درباره خيار ساكت‌اند؛ لذا مرحوم شيخ اين‌جا فرمايششان متين است و جبران نشده؛ جبران به اين معنا نه جبراني كه ضعف سند در آن‌جا مطرح است.

دو فرمايش مرحوم شيخ فرمودند يكي اينكه به قاعده «لاضرر» وقتي مي‌توان عمل كرد كه مورد جبران عمل اصحاب باشد، اين نظير قواعد فقهي ديگر نيست. فرمايش ديگرشان اين بود كه اگر ما بخواهيم به «لاضرر» تمسك بكنيم براي رفع حكم، بايد فتوا به بطلان معاملات بسياري از افرادي بدهيم كه جاهل به حكم‌اند اين يك فقه جديدي لازم مي‌آيد. به استناد اين دوتا فرمايش پس نمي‌شود به «لاضرر» تمسك كرد اجماعي هم كه در كار نيست، عمومات اوليه مقتضي لزوم اين عقدند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[11] مي‌گويد اين عقد «واجب الوفا» است بايد وفا شود؛ لذا فرمودند كه گرچه در اوائل امر خياري بودن اين عقد به نظر مي‌رسد ولي تحقيق نهايي نتيجه‌اش اين است كه اين عقد لازم است، اين عصاره فرمايش مرحوم شيخ. فقهاي بعدي مثل مرحوم آقاي سيد محمد كاظم يا ساير بزرگاني كه بعد از مرحوم شيخ آمدند روي اين دو فرمايش مرحوم شيخ نقدي دارند؛ هم روي فرمايش اولشان هم روي فرمايش دومشان. روي فرمايش اولشان كه فرمودند بايد جابر شود و براي اسقاط خيار نمي‌شود به آن تمسك كرد. فرمودند كه خب خود شما و ساير بزرگان در مورد اينكه كسي مغبون شد چطور فتوا مي‌دهيد كه خيار غبن دارد، دليل خيار غبن چيست؟ همين «لاضرر» است و نص خاص كه نداريم. در مسئله خيار مجلس، نص خاص داريم، در مسئله خيار حيوان نص خاص داريم، در مسئله خيار تأخير نص خاص داريم، اين خيارات مشخص است. اما درباره خيار غبن كه ما نص خاص نداريم، مسئله تلقي ركبان[12] توان اثبات خيار غبن را ندارد، اين يك مسئله است. مسئله دوم اگر كسي خيار غبن را مي‌دانست؛ اصل خيار غبن را كه انسان وقتي مغبون شد بايد اعمال خيار كند، چون اصل مسئله را مي‌دانست ولي به فوريت او جاهل بود نمي‌دانست كه خيار غبن فوري است گفت حالا امروز صبر مي‌كنيم دو روز ديگر مي‌رويم پس مي‌دهيم. به فوريت خيار غبن جاهل بود بعد از دو روز رفت پس دهد ممكن است خريدار بگويد چرا دير آوردي؟ اين‌جا هم شما به قانون «لاضرر» مي‌گوييد نه خيار او باقي است، براي اينكه او جاهل به فوريت بود. خب اين‌گونه از موارد را كه شما فتوا داديد؛ اثبات اصل خيار در مورد غبن يك، اثبات بقاي خيار در مورد جهل به فوريت دو، اين را كه فتوا داديد، پس چرا براي اثبات خيار نمي‌شود به «لاضرر» تمسك كرد؟ مي‌فرمايند جواب اين اشكال در خود اين اشكال نهفته است شما مي‌گوييد كه فقها در اين‌جا عمل كردند خب ما هم همين را مي‌گوييم، مي‌گوييم هر جا كه فقها عمل كردند پشتوانه عملي دارد، شما كه قبول كردي كه تنها حرف ما نيست و حرف بزرگان هم هست، خب اين‌جاها را فقها عمل كردند ما هم مي‌پذيريم. شما يك‌جا نقض كنيد كه فقها عمل نكرده باشند و شما بخواهيد عمل كنيد؛ مثل مقام ما. اين مواردي كه شما گفتيد هر دو مورد مورد عمل فقها است.

پرسش: مگر قاعده «لاضرر» هم مانند روايت ضعيف است که احتياج به عمل اصحاب داشته باشد؟

پاسخ: بله اينكه چندبار اشاره شد كه جبران سند به يك معنا است و جبران متن به معناي ديگر، جبران سند به اين است كه وقتي چون اصحاب عمل كردند اين روايت براي ما «موثوق‌الصدور» مي‌شود ولو راوي‌اش را ما نشناسيم يا مرسل باشد، اما جبران عمل معنايش اين است كه اينجا با قرائن حافه‌اي همراه بوده است كه اصحاب فهميدند؛ لذا فتوا دادند كه طبق اين «لاضرر» خيار آمده. جبران متن به يك معنا است جبران سند به يك معنا ـ اين از زمان طرح بحث چندبار گفته شد.

پرسش: ؟پاسخ: بله چون اين نفي مي‌كند و حكم را برمي‌دارد؛ مثلاً قاعده «لاتعاد» گرچه نفي دارد اما موارد را استثنا كرده، استثنا براي تثبيت حكم است معلوم مي‌شود اين درصدد قانونگذاري است «لاتعاد الصلوة الا في خمس» اين معلوم مي‌شود كه درصدد بيان حكم است. قواعد فقهي ديگر هر كدام زبان‌دار هستند و لسانشان اثباتي است اما اين «لاضرر» فقط نفي برمي‌دارد. گذشته از اين اگر ما بگوييم در اثر مردم اين حكم برداشته شد بسياري از معاملات بايد فاسد باشد براي اينكه خيلي‌ها احكام معاملات را نمي‌دادند و متضررند در اثر جهلشان.

پرسش: عمل اصحاب مستند به قاعده «لاضرر» بود

پاسخ: نه دوتا حرف است. همراه با قرائن حافه است اين‌چنين نيست كه خود «لاضرر» زبان داشته باشد.

پرسش: مگر اينکه شما بفرماييد بنای عقلا اين طوری هست

نه غرض آن است كه بناي عقلا كه كار به «لاضرر» ندارد، غرض اين است كه لسان «لاضرر» نفي حكمي است كه منشأ ضرر است، وقتي اين حكم برداشته شد جايگزينش آن اطلاقات و عمومات و قواعد اوليه است، چون هيچ چيز بي‌حكم نيست كه، حالا يا دليل خاص داريم يا قواعد و اطلاقات و عمومات اوليه، آنها تأمين‌كننده اين حكم‌ هستند. اگر «لاضرر» اين‌جا نباشد به همان آن حكم عمل مي‌شود، اگر «لاضرر» باشد به قواعد خاصه خودش عمل مي‌شود. پس اين نقد وارد نيست، نعم اگر در مورد قاعده «لاضرر» كه شما به اين دو مورد اشاره كرديد؛ يكي اثبات اصل خيار غبن و يكي اثبات تأخير و عدم فوريت ـ براي كسي كه جاهل به فوريت بود ـ اين دو مورد را نقض كرديد، اگر اصحاب در اين دو مورد فقط به استناد ضرر فتوا داده باشند معلوم مي‌شود كه نه خصوصيتي براي اصل خيار غبن است نه خصيصه‌اي براي فوريت او؛ لذا ما مي‌فهميم كه اصحاب روي ملاك ضرر فتوا دادند، اما اگر يك همچنين شاهدي در بين نبود و فقط فتوا بود كه اگر كسي جاهل به قيمت سوقيه بود خيار غبن دارد و اگر جاهل به فوريت بود تأخير و تراخي او ممضاست در اين دو مورد «بالخصوص» اگر فتوا دادند ما از كجا از اين دو مورد تعدي كنيم به موارد ديگر؟ اگر شاهد حالي و گفتار و مقاله‌اي در فرمايش اصحاب بود كه اين خصيصه‌اي براي اين دو مورد نيست، بله ما تعدي مي‌كرديم به موارد ديگر، اما يك همچنين خصيصه‌اي نيست؛ لذا خود فقها در موارد ديگر فتوا نمي‌دهند كه اگر كسي در اثر جهل به حكم متضرر شد، فقها بگويند اين حق پس دادن دارد، اين‌طور نيست، پس اين نقد وارد نيست.

نقد ديگر راجع به تأسيس فقه جديد كه فرمايش مرحوم شيخ دو چيز بود؛ يكي اينكه اين در خصوص مورد پشتوانه عملي ندارد يكي اينكه ما اگر بخواهيم به اين قاعده لاضرر فتوا بدهيم بگوييم هرجا ضرر هست آن حكم برداشته شد آن معامله باطل است يا آن معامله خياري است يعني فقه جديدي لازم است. اين را پاسخ دادند نقد كردند فرمايش مرحوم شيخ را، که اين فقه جديد لازم نمي‌آيد چرا؟ براي اينكه جهل دو قسم است يا جهل به موضوع است يا جهل به حكم، جهل به حكم در اعصار كنوني جهل تقصيري است جهل قصوري بسيار كم است؛ يعني اگر كسي در شرايط كنوني كه دسترسي به احكام شريعت آسان است بگويد من نمي‌توانستم از او پذيرفته نيست، بگويد من جهلم قصوري بود پذيرفته نيست، چون بالأخره هر جايي اين احكام شرعي هست و گويندگان احكام فقهي در هر منطقه‌اي هستند، پس نمي‌شود گفت كه جهل كنوني جهل قصوري است، پس جهل تقصيري است هذا اولاً. جهل تقصيري به منزله علم است ثانياً، احكام علم را دارد و مثل عالم و عامد است. ثالثاً حكم عالم اين است كه «لاضرر» آن‌جا را نمي‌گيرد اصلاً، چرا؟ چون اگر كسي علم دارد كه اين كار اين‌طور است و دارد اقدام مي‌كند «لاضرر» كه مورد اقدام را نمي‌گيرد، چون «لاضرر» يك قاعده امتناني است و اگر موردي كه خود شخص مي‌داند كه به ضرر او است دارد اين معامله را دارد انجام مي‌دهد براي اينكه ضرورت دارد و نياز دارد؛ نظير اضطرار كه در حال اضطرار خانه‌اش را به زير قيمت مي‌فروشد براي اينكه بيمارش را معالجه كند اين‌جا ضرر هست و اضطرار هست اما هم «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي»[13] در لسان امتنان است هم «لاضرر». جايي كه شخص عالم است عامد است به ضرر خود اقدام مي‌كند براي رفع نياز «لاضرر» كه اين‌جا را نمي‌گيرد كه، اين ثالثاً. پس جهل اكثري مردم در عصر كنوني يك جهل تقصيري است اولاً جهل تقصيري به منزله علم و عمد است ثانياً قاعده «لاضرر» و امثال «لاضرر» از علم و عمد منصرف است ثالثا، پس اگر ما بگوييم قاعده «لاضرر» عام است و مستند فقه است جهل و تقصير را نمي‌گيرد. مي‌ماند جهل قصوري که جهل قصوري بسيار كم است. جهل قصوري با جهل به موضوع مرجع اين مي‌تواند قاعده «لاضرر» باشد اين ديگر فقه جديد لازم نمي‌آيد، چون فقه جديد لازم نمي‌آيد، پس مي‌شود به قاعده «لاضرر» براي اثبات خيار تمسك كرد، اين نقد برخي از فقهاي بعدي است نسبت به فرمايش مرحوم شيخ(رضوان الله عليه). برخي از نقدها را شما در فرمايشات مرحوم آقاي سيد محمد كاظم مي‌بينيد بعضي از نقدها را در فرمايش «بعض‌الاعيان» شيخ مشايخ ما مرحوم آقاي شيخ محمد اصفهاني مي‌بينيد اينها فرمايشاتشان است. در فرمايشات مرحوم آقاي شيخ محمد حسين هم يك گوشه‌اي است كه بعد عرض می‌كنيم. اين مناقشه در فرمايش دوم مرحوم شيخ است که اين مناقشه و اين نقد هم وارد نيست براي اينكه جهل تقصيري به حكم اگر به منزله علم و عمد باشد اين در احكام تكليفي است نه در احكام وضعي، اينكه شنيديد مي‌گويند جاهل مقصر به منزله عامد است؛ يعني در عذاب نه در صحت و بطلان معاملات. اگر ما يك دليلي داشته باشيم كه آن دليل اطلاق يا عموم داشته باشد يك، با اطلاق يا عموم جهل تقصيري را به منزله علم و عمد بداند دو، ما در مرحله سوم به اطلاق يا عموم اين دليل تنزيل تمسك مي‌كنيم كه جهل تقصيري به منزله عمد است مطلقا، چه در حكم تكليفي چه در حكم وضعي سه، ما همچنين تنزيلي نداريم. شما از كجا مي‌فرماييد جاهل مقصر به منزله عامد است؟ آيه‌اي داريد؟ روايتي داريد؟ يا نه از مواردي كه عقاب را، عذاب را و مانند آن را براي كسي كه خلاف شرع مي‌كند طرح مي‌كند از آن‌جا داريد استفاده مي‌كنيد، آنها را ما هم قبول داريم كه جاهل مقصر به منزله عامد است اين در احكام شرعي است بله اين طور است.

پرسش: ؟پاسخ: تعبير به علم که نشد در اين «لاضرر» نه علم دخيل است نه جهل، اما اگر شخص عالم عامد بود و ما بخواهيم طبق «لاضرر» جلوي كار او را بگيريم اين برخلاف امتنان است اين دليل «لاضرر» از اين موعد منصرف است؛ نظير اضطرار «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ» يكي از موارد نه‌گانه اضطرار است. آن وقت كسي مضطر شده به فروش فرش منزلش براي درمان فرزندش، اين مضطر است ديگر، اين را زيرقيمت هم شبانه مي‌فروشد مي‌گويد اين معامله باطل است خب اين اضطرار حقيقي است ديگر چون «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي» لسانش لسان منت است اگر ما فتوا به بطلان اين معامله دهيم برخلاف امتنان است؛ لذا از اين منصرف است مورد علم هم اين‌چنين است اگر كسي خودش عالم است كه در اين معامله خسارت مي‌بينيد ولي دارد اقدام مي‌كند براي نيازي كه دارد، مي‌خواهد مسافرت كند و از اين كوي و برزن رخت بربندد اين خانه‌اش را زيرقيمت مي‌فروشد كه برود خب يقيناً ضرر مي‌كند اما بگويد اين معامله باطل است؟ اين برخلاف منت است نمي‌شود او را فتوا به بطلان دارد، نه اينكه علم شرط است بلكه اين دليل از مورد علم منصرف است، چون لسان، لسان امتنان است. در آن موارد هم همين‌طور است اگر ما يك دليلي داشته باشيم كه آن دليل مطلق يا عام باشد يك، و آن دليل مطلق يا عام جهل تقصيري را تنزيل را كرده باشد به منزله علم دو، ما در مرحله سوم به اطلاق يا عموم دليل تنزيل تمسك می‌كنيم كه هر جا دليل از علم منصرف شد از جهل تقصيري هم منصرف است سه، يك همچنين چيزي نداريم. آن مواردي كه بزرگان مي‌گويند جهل تقصيري به منزله علم است درباره عقاب و عذاب اخروي است ما هم قبول داريم. در قيامت شخصي كه معصيت كرده مي‌خواهند او را عقاب بكنند در سؤال و جواب مي‌گويند چرا معصيت كردي؟ مي‌گويد من نمي‌دانستم مي‌گويند چرا ياد نگرفتي؟ اين درباره عقاب است ديگر. جاهل قاصر جزء مستضعفين فكري است كه آيه اين را هم استثنا كرده آنهايي كه دسترسي نداشتند. الآن هستند بعضي از مناطق دوردست كشورهاي كفر و الحاد‌نشين كه احكام شرعي به دست آنها نرسيده و اين مستكبرها هم نمي‌گذارند احكام شرعي به دست آنها برسد خب اينها مستضعفين هستند كه ﴿لا يَسْتَطيعُونَ حيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبيلاً﴾[14] اينها معذورند، اما جاهل مقصر، كسي كه دسترسي به احكام شرعي داشته باشد اگر نگيرد حكم عالم را دارد. غرض اين است كه حكم عالم را دارد در عقاب نه حكم عالم را دارد در صحت معامله و امثال ذلك. بنابراين اگر اين قاعده «لاضرر» بخواهد عموميت داشته باشد بايد همه موارد را شامل شود و ما دليل تنزيل نداريم تا شما بگوييد كه جاهل مقصر به منزله عامد است، بله اگر دليل تنزيل مي‌داشتيم و آن دليل تنزيل عموم يا اطلاق مي‌داشت مي‌توانستيد نقد كنيد بگوييد، چون جاهل مقصر به منزله عامد است دليل «لاضرر» از آنها منصرف است، مي‌ماند جهل قصوري با جهل به موضوع كه بسيار كم است در اين‌گونه از موارد اگر ما طبق قاعده «لاضرر» فتوا به خيار بدهيم و مانند آن فقه جديد لازم نمي‌آيد، مي‌توانستيد بگوييد ولي نيست. بنابراين نه نقد اول بر مرحوم شيخ وارد است گفتند كه شما كه گفتيد «لاضرر» نمي‌تواند سند حكم باشد در مسئله خيار غبن سند شد، را در مسئله جهل به فوريت سند شد، آن‌جا پاسخ داده شد و آن بيانش گذشت. نه در مسئله تأسيس فقه جديد نقد بزرگان وارد هست، براي اينكه فرمايش ايشان اين است كه اگر شما بخواهيد با «لاضرر» جلوي بسياري از احكام را بگيرد معامله بسياري از جاها بايد فاسد باشد.

دو تأييد مرحوم شيخ براي فرمايش خودشان آوردند که نسبت به هر دو تأييد نقد شده و هر دو نقد هم رد شده، پس فرمايش مرحوم شيخ تام است. مي‌ماند نقدي كه شيخ مشايخ ما مرحوم آقاي شيخ محمد حسين اصفهاني( رضوان الله عليه) ايشان بر مرحوم شيخ ايراد كردند. مرحوم شيخ كه فرمودند ما نمي‌توانيم با «لاضرر» قاعده ثابت كنيم مرحوم آقاي شيخ محمد حسين مي‌فرمايد كه شما مي‌خواهيد بگوييد كه از فساد ضرر لازم مي‌آيد و ما نمي‌خواهيم به وسيله «لاضرر» جلوي فساد را بگيريم، اينكه گفتيد اكثر معاملات مي‌شود فاسد يا اكثر معاملات مي‌شود باطل، ما الآن نمي‌خواهيم جلوي فساد را بگيريم ما مي‌خواهيم جلوي لزوم را بگيريم.[15] شما فرمايش شما اين است كه اگر ما به قاعده «لاضرر» در موارد جهل به حكم عمل كنيم بايد درباره بسياري از معاملات فتوا به فساد دهيم. ما الآن بحثمان در فساد نيست ما در مقام ثاني بحث مي‌كنيم نه در مقام اول، مقام اول گذشت كه معامله صحيح است. الآن بحث در فساد و فساد عقد نيست، بحث در لازم يا خياري بودن عقد است چكار به فساد دارد. شما فرموديد اگر ما به «لاضرر» عمل كنيم بايد كه فتوا به فساد بسياري از معاملات در مورد جهل دهيم اينها درباره فساد بحث نمي‌كنند. اين نقدشان خب خيلي متفتّنانه و محققانه است لكن مغضا و آن لُبّ فرمايش مرحوم شيخ هم همين است كه اگر ما بخواهيم در خصوص مقام فتوا دهيم لزومي كه منشأ ضرر است اين‌جا برداشته شد در خيلي از موارد بايد جلوي لزوم را بگيريم، حالا اگر ما به عموم «لاضرر» عمل كرديم و «لاضرر» آن‌قدر لسان گويا داشت كه بتواند بگويد هر حكمي كه منشأ ضرر است برداشته شد، خب در خيلي از موارد صحت منشأ ضرر است، خب باز فرمايش مرحوم شيخ درست ديگر. آن‌جا كه زيرنويس نشده كه اگر لزوم منشأ ضرر بود برداشته مي‌شود ولي اگر صحت منشأ ضرر بود برداشته نمي‌شود، هر چه كه منشأ ضرر است برداشته شده، صحت هم حكم شرعي است ديگر. پس مغضاي فرمايش مرحوم شيخ دو چيز است:

مطلب اول اينكه در خصوص مقام ما، ايشان نمي‌خواهند درباره صحت و فساد بحث كند تا شما بفرماييد بحث ما در فساد نيست، بحث ما در لزوم است. ايشان در مقام ما مي‌فرمايند كه اگر اين لزوم منشأ ضرر باشد و ما اين لزوم را بخواهيم با «لاضرر» برداريم و جواز به جاي لزوم بنشيند و معامله جائز شود؛ يعني خياري اين از عهده قاعده «لاضرر» برنمي‌آيد، اين‌جا فرمايششان اين است.

مطلب دوم اين است كه اگر «لاضرر» چنين تواني داشته باشد كه بتواند هر چه منشأ ضرر است بردارد در اثر جهل بسياري از معاملاتي كه جهال كردند و صحت آن معامله منشأ ضرر است اين «لاضرر» بايد جلوي صحت آنها را بگيرد نه در مقام ما سخن از فساد است مقام ما سخن از فساد نيست ما از مقام اول گذشتيم و ثابت شد كه اين معامله فاسد نيست صحيح است، چون اگر فاسد بود كه ديگر سخن از خيار نبود. غرض آن است كه آيا حكمي كه منشأ ضرر است «بالعموم او الاطلاق« مي‌شود با «لاضرر» نفي كرد مرحوم شيخ مي‌فرمايد نه،[16] چرا؟ براي اينكه در مقام ما لزوم منشأ ضرر است در بسياري از موارد صحت منشأ ضرر است آن‌جا كه صحت منشأ ضرر است اگر با «لاضرر» برداريد بسيار بايد فتوا بدهيد به فساد بسياري از معاملات افراد جاهل و حال اينكه اين مي‌شود فقه جديد.

بنابراين تاكنون اينجا فرمايش مرحوم شيخ روي مبناي خودشان تام است؛ يعني مي‌توانند فتوا بدهند كه اين معامله صحيح است در مقام اول، و معامله لازم است در مقام دوم، لكن چون مبنا نارسا است بنا هم نارسا است. نه در مسئله صحت سخن از اتحاد واجد و فاقد است كه ايشان آن راه را طي كردند، نه در مسئله خيار دليل منحصر به اجماع و قاعده «لاضرر» است.

مهم‌ترين دليل خيار در اين‌گونه از موارد تخلف شرط ضمني است و آن اين است كه عقد بيع و مانند آن دوبُعدي است و تعهدي كه مربوط به بُعد دوم است لرزان و شناور است و شارع مقدس اين شرط را كه امضا نكرده، بايع و مشتري تعهدي نسبت به امضايشان ندارند و مي‌توانند معامله را به هم بزنند، اگر خيار طرفيني باشد كه چون ممكن است طرفيني باشد و اگر خيار در طرح واحد باشد كه خب حكم همين است.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . کتاب المکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص100.
[2] . شرائع الاسلام، ج‌2، ص28.
[3] . الکافی (ط- اسلامی)، ج5، ص294.
[4] . کتاب المکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌5، ص161.
[5] . معانی الاخبار، ص281.
[6] . تهذيب الاحکام، ج2، ص152.
[7] . مستدرک الوسائل، ج14، ص8.
[8] . تهذيب الاحکام، ج1، ص364.
[9] . کتاب المکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص101.
[10] . سوره بقره، آيه184.
[11] . سوره مائده، آيه1.
[12] . الکافی، ج‌5، ص168.
[13] . التوحيد (للصدوق)، ص353.
[14] . سوره نساء، آيه98.
[15] . حاشية المکاسب(اصفهانی، ط ـ جديد)، ج5، ص229.
[16] . کتاب المکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص100ـ101.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo