درس خارج فقه آیت الله جوادی
91/11/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
بخش پنجم از بخشهاي پنجگانه قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] چنين بحث شد كه آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ به دو مقام در يك فرض محل بحث بود؛ زيرا اگر شرط فاسد مفسد عقد باشد فقط يك مقام محل بحث است كه همين است كه آيا شرط فاسد عقد را فاسد ميكند يا نه؟ و بحث ديگري نيست، ولي اگر ثابت شد كه شرط فاسد مفسد عقد نيست، مقام ديگري هم مطرح است و آن اين است كه اگر اين عقد صحيح است عقد لازم است يا عقد خياري؟
مقام اول گذشت كه شرط فاسد مفسد عقد نيست خود شرط فاسد است؛ ولي عقد فاسد نيست و چهار مبنا از مباني فقهي براي اثبات عدم سرايت فساد شرط و فساد عقد بيان شده:
راه اول مختار بود كه از راه تعدد حوزه پيمان است،
راه دوم راه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) و همفكرانشان بود كه از راه اتحاد واجد وصف و فاقد وصف است.[2]
راه سوم راه مرحوم آخوند خراساني بود كه فرق گذاشتند بين وحدت مطلوب و تعدد مطلوب.[3]
راه چهارم راه مرحوم آقاي شيخ محمد حسين اصفهاني(رضوان الله عليه) بود كه فرمودند مقيّد «بما انه مقيّد» به انتفاع قيد منتفي ميشود نه ذات مقيّد.[4] عقد مشروط که به اين شرط، عقد مقيّد به اين قيد «بما انه مقيّدٌ و مشروطٌ» از بين ميرود نه ذات عقد. اين چهار مسلك بيان شده و نقد آن مسالك سهگانه هم روشن شد.
مقام ثاني كه حالا اين عقد كه به فساد شرط فاسد نيست و اين عقد صحيح شد، عقد لازم است يا خياري؟ عدهاي بر آنند كه اين عقد لازم است چه «مشروطٌ عليه» اين شرط را بياورد چه نياورد. قول مختار اين بود كه اين عقد صحيح است و خياري است چه «مشروطٌ عليه» آن شرط را بياورد و چه نياورد. آنكه ميگويد اين عقد صحيح است و لازم ميگويد در هر دو حال لازم است ما كه ميگوييم اين عقد صحيح است و خياري در هر دو حال ميگوييم خياري است چه «مشروطٌ عليه» اين شرط را بياورد چه «مشروطٌ عليه» اين شرط را نياورد، اين اصل حرف است.
پرسش: .؟پاسخ: اين را مرحوم سيد(رضوان الله عليه) در همان بحث اجتهاد و تقليد ذكر كردند كه اگر آن اختلاف، اختلاف تأثيرگذار باشد اينها دوتايي نميتوانند كار واحد انجام دهند و هر كس بايد كار خودش را انجام بدهد. آيا مأموم ميتواند به امامي اقتدا كند كه فتواي اينها حالا يا هر دو مجتهدند يا هر دو مقلدند يا يكي مجتهد بود ديگري مقلد فرق ميكند يا نه، يكي قائل است كه در ركعت سوم و چهارم تسبيحات اربعه يكي كافي است که اين امام است. مأموم حالا يا به اجتهاد يا به تقليد ميگويد كه كمتر از سهتا جائز و مجزي نيست، آيا ميتوانند اقتدا بكنند يا نه؟ ميگويند اگر آن شخصي كه ميگويد يك تسبيح كافي است اگر به همين فتوا عمل كند ـ گاهي ممكن است كه فتوا اين باشد ولي در مقام عمل و احتياط بگويد من سه تسبيح ميگويم ـ اگر به همين فتوا عمل كند كه يك تسبيحي بگويد اقتداي ديگري به او مشكل است. در ايجاب و قبول هم همچنين است يكي عربي لازم ميداند يكي عربي را لازم نميداند آن كسي كه عربي را لازم نميداند نميگويد «بعت»؛ ولي قابل نميتواند بگويد «اشتريت»، اگر برابر محل اختلاف عمل كردند دوتايي نميتوانند كار واحد انجام بدهند هر كس بايد كار خودش را انجام بدهد.
پرسش: .؟پاسخ: در اثناي بحث قبل از طرف آقايان همين شبهه مطرح شد و پاسخ آن هم داده شد حالا باز ممكن است اشاره شود. غرض اين است كه در مقام ثاني دو قول است:
قول اول اين است كه اين عقد صحيح است و لازم چه «مشروطٌ عليه» آن شرط را بياورد چه نياورد.
قول دوم كه قول مختار است اين است كه اين عقد صحيح است و خياري چه «مشروطٌ عليه» بياورد چه «مشروطٌ عليه» نياورد. اشكالي كه در بحث قبل از طرف آن آقايان مطرح شد و پاسخ داده شد اين بود كه شما بايد بگوييد اگر عقد صحيح است خيارش هم همان خيار تخلف شرط است اگر «مشروطٌ عليه» آورد كه ديگر خياري نيست اگر «مشروطٌ عليه» نياورد خيار است و اين خيار همان خيار تخلف شرط است که مطلب جديدي نيست، اين خلاصه اشكال. جواب اين بود ـ برخيها جواب دادند ـ كه ممنوع شرعي به منزله ممتنع عقلي است؛ چون اين شرط شرعاً فاسد است گويا معدوم است و چون گويا معدوم هست، پس چه بياورد چه نياورد يكسان است. اين پاسخ كافي نبود براي اينكه آنجايي كه ممنوع به منزله ممتنع عقلي است در جايي است كه اثر داشته باشد؛ مثلاً اگر اينها عالم به حرمت باشند جِدّشان متمشي نميشود، مثل اينكه عالمند كه اين شرط «ممتنع الوجود» است اين شرط غيرمقدور است جِدّ اينها متمشي نميشود اگر عالم باشند، آگاه باشند كه اين شرط خلاف شرع است جِدّشان متمشي نميشود و در مقام عمل هم هرگز يك چنين كاري انجام نميدهند. پس بنابراين اينكه شما گفتيد كه خيار همان خيار تخلف شرط است و خواستيد اشكال آن آقا را جواب بدهيد كه نه با خيار تخلف شرط فرق دارد، اشكال را نميتوانيد جواب بدهيد. مستشكل ميگويد كه اين حرف كه شرط فاسد مفسد عقد است و خيار ميآورد و خيارش غير از خيار تخلف شرط نيست، شما اين را نتوانستيد جواب بدهيد. چرا؟ براي اينكه آن ميگويد كه اگر شرط را آورد كه خب به عهدش وفا كرد اگر شرط را نياورد كه خيار تخلف شرط دارد، يك چيز جديدي نيست. شما آمديد گفتيد كه اين ممنوع شرعي مثل ممتنع عقلي است و ما ميگوييم جواب شما كافي نيست براي اينكه وقتي هيچ اثر نكرده اين منع شرعي نه در هنگام عقدبستن نه در هنگام وفاي به عقد هيچ اثري نكرده، كجا اين ممنوع شرعي به منزله ممتنع عقلي است؟ اينها دارند اين كار را انجام ميدهند؛ پس جوابش اين نيست آن وقت جواب را خود ما بايد بدهيم. بنا شد كه يك جواب اجمالي بدهيم و يك جواب تفصيلي که جواب اجمالي در بحث قبل گذشت و جواب تفصيلياش اين است.
فضاي بحث اين است كه آنكه ميگويد شرط فاسد مفسد عقد نيست و اين عقد صحيح است، اينها دو گروه است بعضيها ميگويند اين عقد صحيح است و لازم چه «مشروطٌ عليه» به اين شرط عمل كند و چه نكند. ما كه ميگوييم اين عقد صحيح است و خياري، ميگوييم چه «مشروطٌ عليه» به اين شرط وفا كند و چه به اين شرط وفا نكند در هر دو حال خياری است. مستشكل ميگويد كه اينطور اطلاق حرف زدن سازگار نيست. اگر قائل شديد كه اين عقد صحيح است بايد بگوييد كه اگر «مشروطٌ عليه» انجام داد عقد لازم است و ديگر خياري نيست، اگر انجام نداد خيار داريد و خيار تخلف شرط؛ جواب تفصيلي ما اين است. پس اصل اشكال اين شد كه مستشكل ميگويد كه آن بزرگاني كه ميگويند اين عقد صحيح است و لازم است مطلقا، اين اطلاق تام نيست و شما كه ميگوييد اين عقد صحيح است و خياري مطلقا، اين اطلاق تام نيست؛ بلكه اگر «مشروطٌ عليه» آورد كه ديگر خياري نيست اگر نياورد خيار است آن هم خيار تخلف شرط. جواب اجمالياش در بحث قبل گذشت.
جواب تفصيلي را الآن مطرح میكنيم و آن جواب تفصيلي اين است كه مسئله عقد بيع، عقد اجاره و اينگونه از عقود لازمه اينها بناشد كه دوبعدي باشند وآن عقود جائزه نظير عقد وديعه، عقد عاريه، عقد هبه، عقد وكاله اينها يكبعدياند. در آن عقود موجب و قابل يك تعهدي را ميبندند تمام شد و رفت، ديگر تعهدي ديگري ندارند كه ما پاي امضايمان ميايستيم؛ ولي در مسئله بيع، در مسئله اجاره و ساير عقود لازمه دو بعد است و دو بعدي است نه يكبعدي، دوتا حوزه است. حوزه اول كه دائر بين ايجاب و قبول است كه نقل و انتقال را به عهده دارد، حوزه دوم اين است كه ما پاي امضايمان ميايستيم؛ اينكه ميبينيد در مغازهها گاهي مينويسند مالي كه ما فروختيم پس نميگيريم، حق مسلم و شرعي اينها است؛ براي اينكه بيع يك عقد لازمي است، اين حق دارد بنويسد كالايي را كه فروختم پس نميگيرم و مشتري هم ميتواند بگويد كالايي كه خريدم پس نميدهم. اين حق شرعي اينها است؛ براي اينكه عقد عقد لازم است اينها دو تعهد دارند: يك تعهد نقل و انتقال، يك تعهد كه ما پاي امضايمان ميايستيم؛ اجاره اينطور است، بيع اينطور است، عقود لازم ديگر اينطورند. حالا كه معلوم شد مسئله بيع و اجاره و مانند آن دوبعدي است و دوتا حوزه دارد، دوتا قلمرو دارد، يك قلمرو نقل و انتقال و يك قلمرو تعهد كه ما پاي امضايمان ميايستيم، همه اينها بايد به امضاي شريعت برسد. چيزي كه به تأسيس شرع نيست يا تأييد شرع نيست ملغی است و كالعدم است. در اينجا آن بعد اول و حوزه اول را كه نقل و انتقال است، چون واجد عناصر سهگانه صحت است شارع امضا كرده؛ يعني عقد واجد اركان خودش است متعاقدان واجد اركان خودشان هستند «معقود عليهما» واجد اركان خودشان هستند مشكلي از اين جهت ندارد شارع ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[5] فرمود و اين را امضا كرد. حالا در مقام تعهد كه به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[6] ميرسد؛ اين﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اگر اينها مطلقا گفتند ما پاي تعهدمان ميايستيم و شرطي نكردند شارع اين را امضا ميكند و اگر شرطي كردند و آن شرط مشروع و حلال بود شارع اين را امضا ميكند و اگر شرطي كردند كه آن شرط و قيد حرام بود شارع اين را امضا نميكند و «ههنا امورٌ ثلاثه» يعني در بعد دوم و حوزه دوم ما سه طور تعهد داريم: يك تعهد مطلق است و آن اينكه اينها هيچ شرطي نكردند معنايش اين است كه ما پاي امضايمان ميايستيم اين عقد ميشود لازم «بالقول المطلق». يك وقت است كه شرط ميكنند به شرط اينكه خياطت كند، حياكت كند يا مثلاً اين كالايي را كه خريده از راه قانون، بدون قاچاق وارد كند از راه قانون بدون رشوه ترخيص كند از بندر و اينها، ميگويد به اين شرط كه شما اين را ترخيص كني از راه قانون، اين يك شرطي است مشروع و قانوني شارع هم اين را امضا میكند اينجا هم اگر انجام دادند كه عقد لازم است و اگر انجام ندادند خيار تخلف شرط دارد. قسم سوم شرط فاسد است که اين شرط فاسد را شارع امضا نميكند وقتي شارع مقدس اين شرط فاسد را امضا نكرد اينها هم ديگر تعهدي ندارند. چرا؟ آن دالان و بعد اول كه نقل و انتقال است آن اصل بيع است، يعني بايع فروخت و مشتري خريد، اصل ملك آمده است. اما لزوم و جوازش را آن بعد دوم تأمين كند. اينها در اين بعد دوم كه ميگويند ما پاي امضايمان ميايستيم نه پس ميدهيم نه پس ميگيريم و مانند آن، در اينجا اين بعد دوم را مشروط كردند به شرطي كه شارع امضا نكرده. مستحضريد كه فضاي بحث، فضاي متشرعان است ما در حوزه معتقدان به شريعت داريم سخن ميگوييم حالا چه عالم چه جاهل. عالم باشند كه اين كار را نميكنند، جاهل هم باشند از فقيهشان سؤال ميكنند فقيه فتوايش اين است كه اين كار باطل است يا اين كار خياري است. اما آن كسي كه لاابالي و بيباك است و به شريعت اعتنايي ندارد كه با او كاري نداريم؛ نه او سؤال ميكند نه جواب ما را او گوش ميدهد. پس فضاي بحث ما فضاي متشرعان است.
متشرع اگر عالم باشد كه همچنين كاري را نميكند ميشود جاهل؛ حالا چون جاهل بود و نميدانست و شرط كرد و تعهد كرد كه اين كار را من انجام بدهم به شرطي كه شما اين كالا را از راه قاچاق، فلان كار قانوني را غيرقانوني، مثلاً شما اين كالا را از بندر ترخيص كنيد در ضمن معامله اين شرط را كرده. معناي چنين شرط اين است كه بدون اين من تعهدي براي وفا ندارم با اين تعهد ميكنم كه وفا كنم؛ پس معناي شرط اين است. شارع مقدس هم كه اين تعهد را امضا نكرده وقتي اين تعهد را امضا نكرده اين بُعد دوم ميشود بيتعهد. وقتي بيتعهد شد؛ نظير عقود ديگر كه فقط نقل و انتقال را به همراه دارد و تعهدي در كار نيست كه ما پاي امضايمان ميايستيم ميشود خياري .فرمايش مرحوم آقاي شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) و امثال ذلك كه «مشروط بما انه مشروط» منتفي است نه ذات مشروط مقيّد با رفتن قيد بما انه مقيد منتفي است نه ذات قيد. اين فرمايش در مسائل تكويني درست است يعني اگر يك سيبي فاسد شد آن رنگش رفت اصل سيب باقي است يا آن طعمش رفت؛ ولي اصل سيب باقي است. اما در تعهدات عرفي اينچنين نيست كه ما يك ذاتي داشته باشيم به نام التزام و يك شرطي داشته باشيم كه «و جعل العنب خمرا» اين شرط از بين رفته و اصل التزام مانده باشد اين طور كه نيست، اين مشروط را شارع مقدس باطل اعلام كرد. پس اين مشروط رخت بربست؛ پس ما تعهدي نداريم كه پاي امضايمان بايستيم، شارع امضا اين را نكرده. آنجايي كه حرف نزدند عقد كردند و تعهد كردند «بالقول المطلق» شارع او را امضا كرده، آنجا كه تعهد كردند به يك امر مشروعي و حلالي آنجا را هم امضا كرده؛ اما وقتي اينجا كه محل بحث است و قسم سوم است تعهد كردند كه خلاف شرع انجام دهند شارع اين را امضا نكرده، اينها در اين حوزه دوم و بعد دوم تعهدي ندارند و وقتي تعهدي ندارند معامله ميشود خياري، چه «مشروطٌ عليه» انجام دهد و چه انجام ندهد معامله خياري است.
پرسش: .؟پاسخ: نه اصل معامله كه نقل و انتقال است اصل ملكيت «فيالجمله» آورده ملكيت لازم كه نياورد، لزوم را اين تعهد دوم آورد .در بيع دو تعهد است دو حوزه بود:
حوزه اول حوزه ايجاب و قبول است كه نقل و انتقال است،
حوزه دوم اين است كه ما پاي امضايمان ميايستيم. اين فرق جوهري عقد بيع با عقد وديعه، عاريه، هبه، وكاله و ساير عقود اذنيه است؛ نه پس ميدهيم نه پس ميگيريم، اين معناي بُعد دوم بود. اين سه حالت دارد: يا مطلق است كه اين عقد ميشود لازم يا مشروط به شرط حلال است که ميشود عقد خياري؛ چون شارع اين را امضا كرده. يا مشروط به شرط فاسد است كه شارع اين را امضا نكرده و وقتي اين را امضا نكرده ما بُعد دومي نداريم فقط همان بُعد اول است و بُعد اول هم كه لزومآور نيست، بُعد اول فقط نقل و انتقال ميآورد. ما كه فرمايش مرحوم آقاي شيخ محمد حسين را نميتوانيم بپذيريم كه بگوييم در بُعد دوم يك ذات مقيّد تعهد داريم و يك شرط، مقيّد «بما انه مقيّد» منتفي است «مشروط بما انه مشروط» منتفي است نه ذات مقيّد و نه ذات مشروط.
ديگر مرزي بايد در ذهن ما باشد، هميشه اين خطكشي باشد؛ يعني يك جدار و پرده محكمي بين بُعد اول و بُعد دوم، وقتي در بُعد اول حرف ميزنيم بُعد اول، وقتي وارد بُعد دوم شديم بُعد دوم، نقل و انتقال، نصابش تمام شد؛ يعني بايع فروخت مشتري مالك شد و بيع به نصابش رسيد. اما حالا پاي امضايمان ميايستيم يا نميايستيم؟ اين در عقد بيع هست، در عقد اجاره هست و مانند آن، اين سه حالت دارد:
حالت اول يا مطلق است كه شرط نميكند و شارع اين را امضا كرده و فرمود ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛
حالت دوم مشروط است به شرط صحيح باز شارع اين را امضا كرده فرمود «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»؛
حالت سوم مشروط است به شرط فاسد و شارع اين را امضا نكرده، وقتي اين را امضا نكرده پس اين بُعد دوم خالي از تعهد است. ما كه نميتوانيم بگوييم در بُعد دوم و در حوزه دوم يك ذات تعهد داريم و يك وصف نامشروع.
پرسش: .؟پاسخ: ما تعهد كرديم و شارع اين تعهد را امضا نكرده ما هم كه تعهد ديگر نداريم. طرفين يك تعهدي دارند «و جعل العنب خمرا» معامله كردند با اين تعهد، اين تعهد را هم كه شارع امضا نكرده، پس بيتعهد است و عقد بيتعهد ميشود عقد جايز. فرمايش مرحوم آقاي شيخ محمد حسين كه ناتمام بود، اگر ما بگوييم اينجا دو چيز است، حوزه اول حوزه نقل و انتقال است پرده كشيديم و فعلاً روي او بحث نيست؛ يعني بايع فروخت و مشتري خريد تمام شد و رفت. حوزه دوم اين است كه ما پاي امضايمان ميايستيم که اين سهطور است. الآن پس يك پردهاي كشيديم بين حوزه اول و حوزه دوم، حوزه اول همچنان صحيح است.
پرسش: آيا ملکيت حاصل شد؟
پاسخ: بله ملكيت حاصل شد اين ملكيت آيا لازم است يا جائز؟ خياري است يا غيرخياري؟ اين حوزه دوم بايد تعيين كند. حوزه دوم سه فرض دارد يك وقت است كه طرفين وقتي كه خريد و فروششان تمام شد متعهداً بيرون ميروند و اين عقد ميشود لازم «بالقول المطلق» هم آن ميتواند بگويد من پس نميگيرم، هم اين ميتواند بگويد پس نميدهم. يك وقت است كه مشروطاً تعهد كردند که پاي امضايمان ميايستيم ـ به شرط صحيح ـ شارع مقدس اين را امضا كرده اگر شرط عمل شد كه ميشود لازم، نشد ميشود خياري که خيار تخلف شرط است.
قسم سوم كه محل بحث است اين است كه به شرط فاسد طرفين شرط كردند، در اينجا كه طرفين شرط كردند به شرط فاسد، شارع اين را امضا نكرده، وقتي اين را امضا نكرده؛ پس حوزه دومي حاصل نشده تعهدي ندارند اينها كه. اينها دو تعهد ندارند يكي «اصل التعهد»، يكي «كونه جعل العنب خمرا» اينكه نيست؛ لذا عقد صحيح است تمليك و تملك شده و چون تعهد ندارند كه بگويند پاي امضايمان ميايستيم اين عقد خياري است چه انجام بدهند چه انجام ندهند.
پرسش: .؟پاسخ: منظور اين است كه عقد صحيح است اين خياري بودنش را ميگويد مطلقا خيار داري، چرا؟ براي اينكه او اگر انجام نداد که «فواضحٌ»، اگر انجام داد، انجام دادنش «كالعدم» است و اينجا است كه ميشود گفت ممنوع شرعي مثل ممتنع عقلي است، اينجا است كه ميشود گفت كه بعد از اينكه اينها فهميدند كه خلاف شرع است مثل اينكه فهميدند اين متعذّر است. الآن اگر يك شرطي كردند گفتند به اين شرط كه شما بايد فلان كار را انجام بدهي بعد معلوم شد كه راه بسته است اين خيار تخلف شرط دارد. در صورت علم جِدّ متمشي نميشود مگر لاابالي باشد، اما در فضاي شريعت كسي كه متشرع است؛ يك وقت كسي لاابالي است فرق بين لاابالي و متشرع يك مطلب است، فرق بين عالم و جاهل مطلب ديگر است. اگر كسي عالم باشد جِدّش متمشي نميشود، چون كسي ميداند خلاف شرع است چگونه ميتواند به اين شرط انجام بدهد.
پرسش: عقد لازم است؟
پاسخ: عقد نه عقد بنا بر نظر ما در هر حال خياري است. چرا؟ براي اينكه اينها تعهدي ندارند، يك تعهدي كردند که اين تعهد را شارع امضا نكرده. ما كه نپذيرفتيم ونميتوانيم بپذيريم كه اين تعهد منحل ميشود به دو چيز: يكي «ذات التعهد» يكي «كونه» خلاف شرع؛ براي اينكه اشياي خارجي همينطور است. يك ميوه اگر يك مقداري آسيب ديد اصل ذات محفوظ است منتها سلامتش رفته؛ اما اينجا اينطور نيست كه اصل تعهد بماند و آن قيدش رفته باشد، شارع آن قيد را امضا نكرده و اصل تعهد را امضا كرده، وقتي اصل تعهد را امضا نكرده اين عقد ميشود تك بُعدي و عقد تك بُعدي عقد جائز است.
پرسش: .؟پاسخ: نه شرط، شرط تعهد است نه شرط تمليك، اگر شرط تمليك باشد كه تعليق در انشا است و مشكل ايجاد ميكند. حوزه اول مطلق است؛ يعني موجب و قابل خريدند و فروختند و تمام شد. خريد و فروش مشروط نيست، تعهد كه ما پاي امضايمان ميايستيم مشروط است در آن چهار عقدي كه ذكر ميشد مثل عقد وديعه، عاريه، امانه، هبه و وكالت و امثال ذلك اينها عقدهاي يكبُعدي است، اما در بيع و امثال ذلك عقد دوبُعدي است. در بُعد اول «بالقول المطلق» تمام است و شرط در آن راه ندارد شرطي نكردند «شرط البيع» نيست كه اگر اين كار را كردي من فروختم اگر اين كار را نكردي نفروختم. اين مال نقل و انتقال نيست كه بيع شود مشروط، اصل ايجاب و قبول شود معلق، اين طور نيست اين تمام است و «بالقول المطلق». ميماند حوزه تعهد، حوزه تعهد؛ يعني بايع و مشتري ميگويند ما پاي امضايمان ميايستيم، اين يا مطلق است يا مشروط که اگر مطلق باشد شارع او را امضا ميكند و اگر مشروط باشد دوطور است؛ مشروط باشد به شرط صحيح شارع او را امضا ميكند و اگر مشروط باشد به شرط فاسد كلّش را شارع حذف ميكند و وقتي كلش را شارع حذف كرد پس تعهدي ندارند. اينها وقتي تعهدي ندارند ميشود خيار به فساد شرط؛ لذا يكي از اقسام خياري كه اضافه ميشود همين است و اين با خيار تخلف شرط كاملاً فرق دارد. خيار تخلف شرط آنجايي است كه شرط صحيح باشد و «مشروطٌ عليه» نياورد «مشروطٌ له» خيار دارد. اما اينجا كه فاسد است «كالعدم» است، چه بياورد چه نياورد «مشروطٌ له» خيار دارد؛ براي اينكه تعهدي نسپرده، چون ببينيد خود مرحوم شيخ اصرار ميكند و تأكيد ميكند كه اين قسمت «في غاية الاشكال».[7]
مكاسب را ملاحظه فرموديد جايي كه خود مرحوم شيخ بفرمايد كه «في غاية الاشكال» يا «في نهاية الاشكال» معلومش خيلي دركش دشوار است و آسان نيست و نشانه صعوبت مطلب همان شناور بودن قول مرحوم شيخ است. در اوائل فتوا به خياري بودن ميدهند، بعد از چند سطر برميگردند ميگويند؛ نه، حق اين است كه اين معامله لازم است «بالقول المطلق». هم تصريح كردند «في غاية الاشكال» هم در يك صفحه قول شناور دارند. حشر همه اينها با اولياي الهي.
«والحمد لله رب العالمين»