درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

بخش پنجم از بخش‌هاي پنج‌گانه قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] اين بود كه آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ عصاره هندسه بحث به اين صورت شد كه شرط صحيح بيش از يك قسم نيست؛ براي اينكه شرطي است كه واجد جميع شرايط هشت يا ده‌گانه باشد و شرط فاسد هشت يا ده قسم است. اگر گفتيم شرط فاسد مفسد عقد است بايد معلوم باشد كه كداميك از اين شرايط فاسده محل بحث هستند. روشن شد كه آن شرطي كه «بوجوده» مانع انعقاد عقد است يا «بوجوده» مانع صحت عقد است، اين شرط خارج از محل بحث است و تنها شرطي محل بحث است كه عقد صحيحاً بدون او منعقد شود و اين شرط فاسد، فسادش به عقد سرايت كند و آن را فاسد كند و در بين شرايط فاسده، شرطي كه مخالف كتاب و سنت باشد و مانند آن داخل در محل بحث بود، اين تحرير محل بحث است. وقتي بعد از تحرير وارد محل بحث شديم عنايت فرموديد كه بحث در دو مقام بود؛

مقام اول اينكه آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟

مقام دوم اينكه اگر شرط فاسد مفسد عقد نبود و اين عقد كه صحيح است خياري است يا نه؟ اگر گفتيم شرط فاسد مفسد عقد است كه نوبت به مقام ثاني نمي‌رسد و اگر گفتيم شرط فاسد مفسد عقد نيست «كما هو الحق» نوبت به مقام ثاني مي‌رسد كه آيا اين عقد لازم است يا نه؟ پس بحث در دو مقام بود و تاكنون ما در مقام اول بوديم هنوز مقام اول به پايان نرسيد.

در مقام اول دو نظر بود: يكي اينكه شرط فاسد مفسد عقد است، يكي اينكه شرط فاسد مفسد عقد نيست. صاحبان هر يك از اين دو نظر به دو دليل استدلال كرده اند يكي قاعده يكي روايت؛ يعني هم قائلان كه شرط فاسد مفسد عقد است و برخي از قواعد يك، و به برخي از نصوص دو، استدلال كرده‌اند، هم قائلان به نظر مخالف كه شرط فاسد مفسد عقد نيست آنها هم به برخي از قواعد و به برخي از نصوص استدلال كرده‌اند.

مختار در مسئله اين بود كه شرط فاسد مفسد عقد نيست؛ براي اينكه حوزه عقد و حوزه شرط كاملاً جدا است، يكي به مقام انشا برمي‌گردد و يكي به مقام بقا برمي‌گردد. روي تحليلي كه با غرائز و ارتكازات عقلا به عمل آمد روشن شد كه حوزه شرط جائيست و حوزه عقد جاي ديگر و هرگز فساد شرط به عقد سرايت نمي‌كند. بعد از آن راه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه)[2] ذكر شد، راه مرحوم آقاي سيد محمدكاظم[3] كه شبيه راه مرحوم شيخ بود ذكر شد، راه مرحوم آخوند[4] كه تعدد وحدت مطلوب و تعدد مطلوب بود ذكر شد، راه مرحوم آقا شيخ محمد حسين(رضوان الله عليهم اجمعين)[5] ذكر شد كه مشروط «بما انه مشروط» به انتفاء شرط منتفي مي‌شود نه ذات مشروط، مقيّد «بما انه مقيّد» با انتفاء قيد از بين مي‌رود نه ذات مقيّد. هركدام از اين راه‌هاي چهارگانه‌اي هم كه مرحوم شيخ و آقاي سيد محمد كاظم و آخوند و مرحوم شيخ اصفهاني(رضوان الله عليهم) فرمودند، خالي از نقد نبود كه اشاره شد. به اين نتيجه رسيديم كه به حسب قاعده مشكلي براي صحت عقد نيست؛ يعني به حسب قاعده دليلي نداريم كه شرط فاسد مفسد عقد باشد.

مسئله روايت؛ اينها به سه روايت استدلال كردند روايت «عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ»[6] بود، روايت «حسين‌بن‌منذر»[7] بود، روايت «علي‌بن‌جعفر».[8] روايت «عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ» ملاحظه فرموديد چند مجهوله بود؛ يعني معلوم نبود كه اين «لاينبغي» كه حضرت فرمود تحريمي است يك، تنزيهي است دو، ارشاد وضعي است و بطلان معامله سه. مشارٌاليه اين «ذلك» معلوم نيست كه آيا مشارٌ اليه «ذلك» بيع است يك، شرط است دو، اخذ آن غرامت به وضيعه است سه. سه مجهول در «لاينبغي»، سه مجهول در «مشارٌاليه ذلك» و هركدام از اينها در ديگري ضرب شود روايت چندين مجهوله مي‌شود و چنين روايتي نمي‌تواند سند مسئله باشد. اما روايت «حسين‌بن‌منذر» و روايت «علي‌بن‌جعفر» اين يا خارج از محل بحث است كه كلاً از بحث بيرون است يا اگر داخل محل بحث باشد حتماً بايد بر حضاضت و امثال ذلك حمل شود، چرا؟ براي اينكه راوي سؤال مي‌كند از «عينه»؛ «عينه» همان‌طوري كه ملاحظه فرموديد در روايات هم عملاً تفسير شده است اين است كه براي نجات از ربا، انسان با دوتا معامله مسئله را حل كند. ربا آن است كه پولي را فعلاً قرض دهد؛ مثلاً پنج درهم قرض بدهد و بخواهد ده درهم بعد از چند ماه بگيرد اين ربا مي‌شود. همين كار را به عنوان «عينه» انجام مي‌دهد كه يك كمكي باشد و آن اين است كه يك كالايي را اين شخص يا خودش دارد يا از ديگري مي‌خرد، اين كالايي را كه خودش دارد يا از ديگري خريده به زيد مي‌فروشد نسيه به ده درهم و بعد از اينكه اين كالا را به زيد به عنوان نسيه، ده درهم فروخت «في المجلس» همين كالا را نقداً از او مي‌خرد به پنج درهم، پس پنج درهم به مشتري مي‌دهد. پنج درهم داد ده درهم طلب دارد اين همان افزايش دينار و درهم است كه به صورت «عينه» درآمده، سؤال كردند آيا اين كار جايز است يا نه؟ فرمودند: اگر شرط نكند جائز است، شرط نكند را مرحوم علامه[9] يك طور معنا كرده مرحوم شهيد[10] ‌ يك طور معنا كرده مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليهم اجمعين)[11] به روال آن بزرگان هم معنا ‌كردند كه اگر شرط نكند «لا بأس»؛ يعني اگر شرط كردند «فيه بأس» و منظور از «بأس» هم بطلان است و منشأ بطلانش هم اين است كه اين دور است؛ چرا دور است؟ براي اينكه كسي كه شرط مي‌كند كه خريدار همين كالا را به فروشنده بفروشد، فروش فروشنده مشروط است كه خريدار به او بفروشد، فروش خريدار متوقف است بر اينكه از فروشنده بخرد تا اين نخريد و مالك نشد كه نمي‌تواند بفروشد، اين مي‌شود دور، چون دور است و باطل است كه مرحوم علامه در تذكره اين‌چنين فرمود. مرحوم شهيد فرمود كه اين جِدّ متمشي نمي‌شود.[12] ‌ برخي‌ها ضمن آن دو دليل و دو قاعده به اجماع هم تمسك كردند گفتند اين اجماعاً باطل است. پاسخ اساسي اين بود كه شرط در «عينه» اين نيست كه فروشنده به خريدار بگويد من هم اكنون اين كالا را به شما مي‌فروشم و قبل از اينكه اين ايجاب و قبول تمام شود و قبل از اينكه شما بگوييد «قبلت» و مالك شويد به من بفروشيد اين‌طور شرط نمي‌كنند تا شما بگوييد كه بايع بخواهد بفروشد فروشش مشروط به اين است كه مشتري به او بفروشد، مشتري بخواهد به او بفروشد مشروط است كه مالك شود و بفروشد، اصلاً بحث اين نيست. بحث اين است كه بايع و مشتري در متن عقد يا قبل از عقد كه عقد «مبنياً علي ذلك الشرط» واقع مي‌شود در متن عقد قرارداد مي‌كنند كه من آقا اين كالا را به شما مي‌فروشم به اين شرط بعد از اينكه خريديد و نصاب عقد تمام شد، اين كالا ملك طلق شما شد، شما به من بفروشيد. اينكه دور نيست اين جِدّ متمشي مي‌شود دور هم نيست، اجماع تعبدي كه نمي‌تواند بيايد اين را باطل كند، اين هم در امر معاملي.

پرسش: اينکه مي‌گويد بعداً به من بفروش ولی اکنون را در ضمن عقد به من شرط کردند و آن شخص ملزم به رعايت آن شرط هست گويا معنايش اين است که اگر بخواهد رعايت نکند... .

پاسخ: اگر رعايت نكند آن شخص خيار تخلف شرط دارد و معامله را فسخ مي‌كند. الزام دارد كه «بعد العقد» عمل كند. الآن شرط مي‌كند كه «بعد العقد» اين مشتري همين كالا را به بايع بفروشد اگر نفروخت بايع خيار تخلف شرط دارد و معامله را فسخ مي‌كند. اين محذوري ندارد مگر در اصل آن مسئله كه مرحوم علامه فرمودند دور است در آن‌جا نقض شده اين فرمايش ايشان است. نه فرمايش مرحوم علامه تام بود، نه برهان مرحوم شهيد كه فرمود جِدّ متمشي نمي‌شود، نه اجماعي كه برخي‌ها تمسّك كردند. مرحوم شيخ دارد كه «الدور كما ذكره العلّامة أو لعدم قصد البيع كما ذكره الشهيد قدّس سرّه أو لغير ذلك»[13] اين «لغير ذلك» ناظر به همان اجماعي است كه برخي ادعا كردند.

پرسش: به همين خاطر امام فرمودند: اگر ملزم به رعايت نباشد اشکال ندارد.

پاسخ: اگر ملزم به رعايت باشد معنايش همين است كه همه شرايط الزام‌آور است ديگر «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» را خود ائمه فرمودند ملزم است. اين شرط چه اشكالي دارد كه الزام‌آور نباشد، مثل شرط سقوط خيار مجلس. برخي‌ها خيال مي‌كردند كه شرط سقط خيار مجلس مخالف كتاب و سنت است. چرا؟ براي اينكه در روايت آمده «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[14] اگر شرط كنند كه خيار مجلس نباشد با اين روايت مخالف است. اين يك توهمي بود و پاسخش در آن‌جا اين بود كه ما يك سقوط قبل از ثبوت داريم كه دفع است، يك سقوط بعد از ثبوت دارم كه رفع است، اگر شرط طرفين اين باشد كه ما خريد و فروش مي‌كنيم به شرطي كه اين بيع خيار مجلس نياورد، بله اين خلاف شرع است؛ «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا». شرط كنيم كه دفع كنيم خيار را و خيار نيايد، اين بله خلاف شرع است. اما اگر شرط كنيم كه اگر عقد به نصابش رسيد، تمام شد و خيار آمد بر اساس «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» خيار آمده كه حق مسلم ما است اين را ساقط مي‌كنيم و اين سقوط بعد از ثبوت است که مي‌شود رفع و اين‌جا هم همين‌طور است. شرط مي‌كنند بعد از اينكه نصاب عقد تمام شد و مشتري مالك شد و اين كالا ملك طلق او شد، اين ملزم است بفروشد به فروشنده اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مي‌گويد «واجب الوفا» است، آدم هر شرطي كه كرده ملزم به وفا است.

بنابراين روايت حسين‌بن‌منذر مشكل دارد و روايت علي‌بن‌جعفر هم به شرح ايضاً [همچنين]. آن روايت هم كه مي‌فرمايد كه «إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا»[15] اين اگر به اين صورت باشد كه در اثناي بيع و قبل از اينكه عقد به نصابش برسد خريدار بفروشد، بله اين معقول نيست و جِدّ متمشي نمي‌شود، اصلاً مالك نيست و قبول داريم ما که اين شرط فاسد است و اين عقد هم از بين رفته و كلاً از حريم بحث خارج است. چرا؟ براي اينكه چنين شرطي نمي‌گذارد عقد منعقد شود. شرطي که «بوجوده» مانع انعقاد عقد باشد يک، شرطي كه «بوجوده» مانع صحت عقد باشد دو، همه اينها از حريم بحث بيرون بود. بحث در آن است كه آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ يعني عقد نصابش تمام شده است و شرط فاسد است، آيا فساد شرط سرايت مي‌كند و عقد را فاسد مي‌كند يا نه؟ اين محل بحث است. وگرنه آن شرطي كه «بوجوده» نگذارد عقد منعقد شود يا شرطي كه «بوجوده» مانع صحت عقد باشد همه اينها از حريم بحث بيرون بود. كسي اختلاف نظر ندارد و چنين شرطي البته باعث بطلان عقد است.

پرسش: اين روايت از محل بحث خارج است. شرط فاسدی نيست.

پاسخ: بله اگر هم فاسد باشد «بوجوده» مانع انعقاد عقد است. نه اينكه عقد منعقد شد صحيح هم هست و صحيحاً منعقد شد آن وقت فساد اين شرط سرايت مي‌كند اين عقد را باطل مي‌كند، اينچنين نيست.

غرض اين است كه اين دور نيست اگر هم دور باشد از محل بحث بيرون است و اگر هم دور باشد يا عدم تمشي جِدّ باشد حق با اين بزرگان است ولي همه ما آن حرف را مي‌زنيم، چون خارج از محل بحث است براي اينكه اين‌گونه از شرط‌ها «بوجوده» مانع انعقاد عقدند يك، يا «بوجوده» مانع صحت عقدند دو، همه اينها از بحث بيرون است. بحث در آن شرطي است كه «بوجوده» مانع عقد نباشد و «بفساده» مانع انعقاد عقد نباشد؛ بلكه عقد منعقد است ونصاب عقد تمام است اين شرط فاسد است، فساد اين شرط سرايت مي‌كند عقد را فاسد مي‌كند، محل بحث اين است كه آيا سرايت مي‌كند يا نمي‌كند؟

پرسش: اين شرطی که در روايت شده فاسد هست؟

پاسخ: اگر فاسد باشد «بوجوده» باعث از بين رفتن عقد است همه ما هم همين حرف را مي‌زنيم و از محل بحث بيرون است، غرض اين است كه اين دليل بر مسئله نخواهد بود. پس روايت «عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ» مشكلش چند مجهوله داشت روايت «حسين‌بن منذر» و روايت «علي‌بن‌جعفر» هم مشكلش اين بود.

بنابراين كساني كه قائل به بطلانند كه مي‌گويند شرط فاسد مفسد عقد است به دوتا قاعده استدلال كردند كه ناتمام بود به سه‌تا روايت استدلال كردند كه آن هم ناتمام بود و آن هم گذشت. اما قائلان اينكه شرط فاسد مفسد عقد نيست، آنها هم به روايت تمسك كردند هم به قاعده، روايت حديث جميل‌بن‌دراج[16] بود كه در بحث قبل گذشت و آن روايت اين بود كه از وجود مبارك امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌كنند که كسي حالا جاريه‌اي را خريد و در اثناي بيع شرط كرد كه آن را به ديگري نفروشد يك، به ديگري هبه نكند دو، به ارث هم به ورثه نرسد و نرساند اين سه، كسي مي‌تواند مال خودش را نفروشد به ديگري اين خلاف شرع نيست يا به ديگري هبه نكند اين خلاف شرع نيست، اما نمي‌تواند بگويد من شرط كردم كه اين مال را به ورثه واگذار نكنم، چون انسان كه مرد ملك قهراً به ورثه برمي‌گردد، ديگر انسان حق ندارد. اين شرط سومي خلاف شرع است جميل‌بن‌دراج كه از امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌كند كه كسي اين كار را كرده، حضرت فرمود: عقد صحيح است، شرط اول صحيح است، شرط دوم صحيح است، شرط سوم فاسد است. اين شرط سوم كه فاسد هست كاري به اصل عقد ندارد، كاري به دوتا شرط ندارد، حضرت فرمود كه همه آنها درست است اين سومي خلاف است و اين را بايد ترک ‌كنند. پس معلوم مي‌شود شرط فاسد، نه مفسد عقد است، نه مفسد ساير شرايط. اين‌گونه از روايات دليل است بر اينكه شرط فاسد مفسد عقد نيست. مي‌ماند دليل ديگر قائلان كه شرط فاسد مفسد عقد نيست و آن قاعده است؛ همان‌طور كه قائلان كه شرط فاسد مفسد عقد است هم به قاعده تمسك كردند هم به روايت؛ بزرگاني كه مي‌گويند شرط فاسد مفسد عقد نيست آنها هم به قاعده تمسك كردند و هم به روايت. روايت همين جميل‌بن‌دراج بود و بعضي از روايات ديگر كه اشاره شد و قاعده‌شان اين است مي‌گويند: ـ به صورت قياس استثنايي ـ اگر شرط فاسد مفسد عقد باشد دور لازم مي‌آيد؛ «و التالي باطل و المقدم مثله». بيان تلازم اين است كه اگر شرط فاسد مفسد عقد باشد، معنايش اين است كه صحت عقد متوقف بر صحت شرط است تا شرط صحيح نباشد عقد صحيح نيست؛ برای اينکه شما مي‌گوييد شرط فاسد مفسد عقد است. پس عقد وقتي صحيح است كه شرط فاسد نباشد، پس صحت عقد متوقف بر صحت شرط است در حالي‌كه صحت شرط متوقف بر صحت عقد است؛ چون شرط ابتدائي كه نافذ نيست يك، شرط در ضمن عقد باطل هم كه نافذ نيست دو؛ شرطي صحيح است كه ابتدائي نباشد يك، در ضمن عقد صحيح باشد دو، پس صحت شرط متوقف بر صحت عقد است اگر صحت عقد متوقف بر صحت شرط باشد اين دور است. پس صحت عقد متوقف بر صحت شرط نيست، شرط چه صحيح باشد چه فاسد عقد صحيح است، پس شرط فاسد مفسد عقد نيست. اين عصاره تلازم بين مقدم و تالي است. اين تلازم، تقرير قياس استثنايي تام نيست؛ براي اينكه شرط اگر بخواهد شرط باشد ـ بنا بر يك مبنا ـ شرط اگر بخواهد نافذ باشد ـ بنا بر مبناي ديگر ـ اين متوقف است بر اينكه در ضمن عقد صحيح باشد؛ بله؛ براي اينكه آن مذاكره ابتدائي را يا شرط نمي‌گويند يا نفوذ ندارد، چون شرط «تعهدٌ في تعهدٍ» است طبق تفسير برخي از اهل لغت البته ثابت شد كه هيچ وجه علمي ندارد شرط ابتدائي هم شرط است ـ همان‌طور كه مرحوم آقاي سيد محمد كاظم[17] فرمودند ـ و «لازم‌الوفاء» است. صحت شرط متوقف است بر اينكه در ضمن عقد صحيح باشد اين يك توقف را قبول داريم اما صحت عقد متوقف نيست بر صحت شرط. چه شرط باشد در عالم و چه شرط نباشد، عقد اگر واجد عناصر سه‌گانه و اركان سه‌گانه باشد صحيح است. عقد بيش از سه ركن ندارد: يكي پيمان ايجاب و قبول است بايد واجد شرايط باشد، يكي متعاقدانند كه بايد واجد شرايط باشند، يكي «معقود عليهما» هستند؛ يعني عوضينند كه بايد واجد شرايط باشند، بيش از ايجاب و قبول و متعاقدان و «معقود عليهما» چيز ديگري در صحت عقد شرط نيست. چه شرط باشد چه شرط نباشد و شرط چه صحيح باشد چه صحيح نباشد عقد همين است. صحت عقد، انعقاد عقد، متوقف بر صحت شرط نيست؛ نعم صحت شرط يا نفوذ شرط «علي المبنيين» يا اصل شرطيت شرط يا نفوذ شرط «علي المبنيين» اين متوقف است كه در ضمن عقد صحيح باشد، بله اين يك توقف يك‌جانبه است و ما اين را قبول داريم؛ اما صحت عقد كه متوقف بر صحت شرط نيست. بنابراين ممكن است كه عقد صحيحاً منعقد شود و اين شرط باطل باشد، سرّش آن است كه ما دو حوزه بحث مي‌كنيم؛ ما يك عقدي داريم به نام وديعه و عقدي داريم به نام عاريه و عقدي داريم به نام هبه، اينها تك بعدي‌اند. عقد هبه، عقد عاريه، عقد وديعه، عقد وكاله، اين‌گونه از عقود اذني اينها تك بعدي‌اند؛ يعني فقط انشا هست و نقل و انتقال تمام شد و رفت؛ اما مسئله عقد اجاره عقد بيع و مانند آن اينها دو بعدي‌اند و معناي دو بعدي اين است كه نقل و انتقال كه صورت گرفت طرفين متعهدند كه پاي امضايشان بايستند؛ يعني نه پس بدهند نه پس بگيرند حالا اقاله مطلب ديگري است.

پرسش: اين بنا بر مبنای کسانی بود که شرط فاسد را مفسد عقد می دانند، دور لازم می‌آيد.

پاسخ: آنها مي‌گويند كه اگر شرط فاسد مفسد عقد باشد براي اين تقرير که دور لازم مي‌آيد، اين قاعده و اين برهان تام نبود مدعا حق است كه شرط فاسد مفسد عقد نيست اما دليل نارسا است. ما با مدعاي اينها مخالف نيستيم با دليل اينها مخالفيم مثل اينكه با مدعاي مرحوم شيخ، مدعاي مرحوم آقاي سيد محمد كاظم، مدعاي مرحوم آخوند، مدعاي مرحوم آقاي شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) با اين مدعاها مخالف نبوديم با دليل نحوه استدلال مخالف بوديم. اين بزرگان هم كه مي‌گويند شرط فاسد مفسد عقد نيست، اينها به روايت تمسك كردند و روايت «جميل‌بن‌دراج» تام است، به قاعده تمسك كردند اين ناتمام است. اين قاعده همان‌طور كه مستدلين كه شرط فاسد مفسد عقد است به قاعده تمسك كردند ناتمام بود اين بزرگاني هم كه قائلند كه شرط فاسد مفسد عقد نيست به قاعده تمسك كردند اين هم ناتمام است.

«هذا تمام الكلام في المقام الاول». مقام اول اين است كه شرط فاسد مفسد عقد نيست، پس اين عقد صحيح است. آن‌گاه نوبت به مقام ثاني مي‌رسد؛ حالا كه اين عقد صحيح است اين عقد خياري است يا عقد لازم؟ آنها كه قائلند كه شرط فاسد مفسد عقد است مقام ثاني ندارند؛ چون خيار از احكام عقد صحيح است و آنها كه قائلند كه شرط فاسد مفسد عقد نيست، مقام ثاني دارند كه مقام ثاني‌اش ـ ان‌شاء‌الله ـ نقل مي‌كنيم.

حديث نوراني از اهل بيت(عليهم السلام) نقل ‌كنيم. اين فن شريف اصول اگر به جايگاه اصلي‌اش برگردد خيلي از مشكلات را حل مي‌كند، بارها به عرضتان رسيد كه اين در بسياري از موارد نيمه ‌راه است. منبع استدلال ما عقل است و كتاب و سنت؛ عقل به هيچ وجه در اصول راه پيدا نكرده. شما ببينيد به جايي اينكه بگويند عقل چيست؟ اين همه شبهاتي كه «كانت» و امثال «كانت» درباره عقل دارند كه عقل هيچ كاره است اگر اصول نتواند پاسخگوي اين شبهات باشد و عقل را مطرح كند كه عقل مي‌تواند منبع استدلال باشد آن انبوه از شبهات مي‌ماند. به جاي اينكه بحث شود که عقل چيست؟ و با كدام مبادي و مباني عقل مي‌تواند استدلال كند مستقيم به سراغ قطع رفتيم كه قطع حجت است و بعد گفتيم كه قطع قطاع حجت نيست، شك شكاك را داديم به فقه و به فقيه بحث مي‌كند كه شك شكاك حجت نيست، قطع را دادند به اصول، البته اينها قطع‌هاي رواني است و اگر تفكيك شود قطع منطقي و قطع رواني اين كار از بهترين كارهاي اصول است، اما خيلي خام و نپخته اين دوتا در كنار هم ذكر شد، عقل يك منبع قوي و غني است. اين عقل را در كجا آدم مي‌تواند منبع استدلال بداند؟ در بعضي از روايات ما اين است كه از ائمه(عليهم السلام) سؤال مي‌كنند از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) سؤال مي‌كند كه گاهي در بعضي از امور ما مي‌مانيم نمي‌دانيم حق است با باطل، صدق است يا كذب، حسن است يا قبيح، خير است يا شر، واقعاً مي‌مانيم چكار كنيم؟ فرمود: از عقلت بپرس از قلبت بپرس. اين فتوا مي‌دهد، اين كدام قلب است؟ اين دل كيست كه فتوا مي‌دهد؟ اين روايت نوراني را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد 27 وسائل كه كتاب قضا و شهادت است نقل فرمود. در كتاب قضا و شهادت، ابواب صفات قاضي باب‌هاي فراواني دارد باب 12 از ابواب صفات قاضي، اوصاف قاضيان محاكم را بررسي مي‌كند كه شرايط قاضي بايد چه باشد؟ بعد روايات فراواني در همين باب دوازده هست و در بعضي از روايات آمده كه چيزي را كه علم ندارند حكم نكنند، چون حق خدا بر انسان اين است كه در تصديق و تكذيب عالمانه و محققانه حرف بزنند. بالأخره ما همچنين يله و رها نيستيم اين دو طرف بسته است؛ يعني در يك مدار بسته هستيم؛ براي اينكه زندگي ما يا بين نفي است يا اثبات؛ يا ما چيزي را قبول داريم يا نكول. فرمود: اگر بخواهيد عالمانه زندگي كنيد قبولتان محققانه نكولتان محققانه. اگر باري به هر جهت زندگي كرديد اين ديگر زندگي ديني نيست. برخي‌ها معتقدند كه دين از سياست جدا است، برخي‌ها معتقدند كه علم از زندگي جدا است، برخي‌ها معتقدند كه دين از زندگي جدا است. ما دين را در نماز و روزه مي‌دانيم زندگي‌مان عادي است. حضرت فرمود: زندگيتان بايد متدينانه باشد قبول كرديد بعد از تحقيق باشد، نكول كرديد بعد از تحقيق باشد؛ البته اين بحث طبق دوتا آيه از آيات قرآن كريم است كه آن آيات قبلاً مطرح شده بود. در همين باب شريف ابواب صفت قاضي كه باب 12 است اين روايات آمده كه قبول يك چيزي با حق باشد و ردش هم بايد با حق باشد و چيزي را بي‌حق رد نكند.

روايت چهارم همين باب 12 اين است هشام‌بن‌سالم عرض مي‌كند که به پيشگاه امام صادق(سلام الله عليه) عرض كردم «مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ» حق خدا بر مردم چيست؟ فرمود: «أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ»، «وَ يَكُفُّوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ» چيزي را مي‌دانند بگويند چيزي را نمي‌دانند نگويند، «فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ»[18] اين قول نماد قول و فعل و گفتار و رفتار و نوشتار است. قول در مقابل فعل نيست. اينكه ما بگوييم ببين فلان كس حرفش چيست، اينكه خدا در سوره «ق» فرمود: ﴿ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاّ لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتيدٌ﴾[19] معنايش اين نيست كه فقط آن فرشته‌اي كه رقيب است و مستعد است و عتيد است، نه ما دوتا فرشته داريم يكي رقيب است يكي عتيد دوتا فرشته داريم هر كدامشان رقيب و عتيدند نفرمود: رقيبٌ و عتيدٌ، ﴿ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاّ لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتيدٌ﴾ «رقيب ٌ عتيد»؛ يعني هم آن‌كه حسنات را مي‌نويسد رقيبي است مستعد و آماده هرگز به خواب نمي‌رود و غفلت نمي‌كند آن هم كه سيئات را مي‌نويسد به شرح ايضاً [همچنين] يكي رقيب باشد يكي عتيد نيست هر كدام از اينها رقيب عتيد مستعد و آماده به كارند. اينكه فرمود: ﴿ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ﴾ اين قول كه در مقابل فعل نيست، اين قول در مقابل نوشتن نيست؛ يعني كار. اين‌جا هم كه فرمود هر حرفي را مي‌زنند عالمانه باشد؛ يعني گفتارشان، رفتارشان، نوشتارشان، حركاتشان، سكوتشان و سكونشان بايد عالمانه باشد. اگر اين‌چنين شد حق خدا را ادا كردند تا مي‌رسيم به روايت 39 اين باب؛

در معجزات رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل شده است كه شخصي به حضور آن حضرت آمده، خواست بگويد كه برّ و اثم چيست، بد و خوب چيست و من كجا بفهمم چه بد است چه خوب است؟ به همين قصد حضور حضرت رفته. وجود مبارك حضرت فرمود كه «أَ تَسْأَلُ عَمَّا جِئْتَ لَهُ أَوْ أُخْبِرُكَ» من بگويم براي چه آمدي يا خودت مي‌گويي براي چه آمدم؟ عرض كرد «أَخْبِرْنِي» شما بفرمائيد من براي چه آمدم. حضرت فرمود: «جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَ الْإِثْمِ» تو آمدي سؤال كني كه خوب چيست؟ بد چيست؟ حق چيست؟ باطل چيست؟ صدق چيست؟ كذب چيست؟ حسن چيست؟ قبيح چيست؟ خير چيست؟ شر چيست؟ اينها را خواستي سؤال كني«قَالَ نَعَمْ» بله من براي همين آمدم. حضرت «فَضَرَبَ بِيَدِهِ (عليه و علي آله آلاف التحية و السلام) عَلَى صَدْرِهِ» حضرت دست به سينه او گذاشت يا به سينه خودش؛ «ثُمَّ قَالَ: يَا وَابِصَةُ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ» بالأخره شما يك جاني داري آگاه، آنچه كه دلت آرام مي‌گيرد آن حق است. اين كدام دل است؟ دلي كه به باطل آرام گرفته ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ﴾[20] اين دل به بدي آرام مي‌گيرد؟ يا به مشكوك آرام مي‌گيرد؟ اما آن دل طيّب و طاهر به برّ آرام مي‌گيرد «الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ بِهِ الصَّدْرُ» جاني داري، دلي داري، قلبي داري، وقتي آرام شد معلوم مي‌شود حق است. اين كاري كه شما انجام مي‌خواهي بدهي اگر قلبت آرام است حق است. اين قلبي كه ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾[21] باشد اين به چه آرام مي‌شود؟ اين قلبي كه ﴿فَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾[22] اين به چه آرام مي‌شود؟ يك انسان بينا خيال مي‌كند كه راه خروجي اين طرف است و وقتي كه ديد آن طرف نيست برمي‌گردد در را پيدا مي‌كند و مي‌رود. اما يك آدم نابينا، چون راه خروج را بلد نيست در را نمي‌شناسد گاهي به ديوار شرق، گاهي به ديوار غرب، چندين بار برمي‌گردد؛ اين رد مكرر را مي‌گويند ترديد. اين ترديد كه باب تفعيل است كثرت و مبالغه رد است. انسان متحير متردد بين نفي و اثبات را مي‌گويند ﴿فَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾ اين كساني است كه قلبشان بيمار است. حضرت فرمود: اگر دلت آرام شد اين حق است، اين كدام دل را مي‌گويد؟ پس مي‌شود آدم يك دلي پيدا كند ﴿لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾[23] كه اين ميزان حق و باطل باشد هر جا آرميد معلوم مي‌شود حق است اين راه دارد پس. فرمود: «الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ بِهِ الصَّدْرُ وَ الْإِثْمُ مَا تَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَ جَالَ فِي الْقَلْبِ» اگر جولان دارد در دل و آرام نمي‌گيرد معلوم مي‌شود باطل است، معلوم مي‌شود اثم است، معلوم مي‌شود گناه است. اين خدايي كه به ما يك قلبي داد و اين قلب را ملهم كرد به فجور و الهام: ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾[24] اگر ـ اين قلب ـ اين ترازو را آدم دست به آن نزند اين خوب جواب مي‌دهد. حالا اگر كسي روي ترازو دست‌كاري كرد اين حق نشان نمي‌دهد. پس راه دارد كه ما اين ترازوي الهي را تنظيم كنيم. اين را در مبحث قضا ذكر كردند كه اگر پرونده‌اي مشكوك است انسان نه تنها درباره خود، درباره ديگران هم بفهمد حق با كيست، در مسئله حكم قاضي به علم خودش هم اين مطرح است. اين را مرحوم صاحب وسائل در باب قضا نقل كرده كه قاضي‌ها مي‌توانند با طمأنينه دل داوري كنند. اينكه شما مي‌بينيد مرحوم محقق[25] و امثال محقق به نماز و امثال نماز مي‌رسند مي‌گويند كه «يشترط فيه العقل» انسان كه عاقل باشد مي‌شود مكلف؛ اما نگفتند اگر كسي عاقل باشد مي‌تواند قاضي باشد. عاقل باشد كافي نيست «يعتبر في القاضي كمال العقل»،[26] اين «كمال العقل» يعني چه؟ عقل معمولي به درد كارهاي عادي مي‌خورد، عقل معمولي به درد قضا نمي‌خورد؛ يعني كسي كه عقلش در صف توده مردم است اين نمي‌تواند قاضي باشد «يعتبر في القاضي كمال العقل» اين «كمال العقل» به همين است كه انسان يك روح طيب و طاهري داشته باشد، بالأخره دسيسه زياد است شاهد زور زياد است، قسم زور زياد است، شخص بتواند بفهمد؛ حالا اگر نتواند برابر علم خود حكم كند به ديگري ارجاع مي‌دهد. فرمود: «وَ الْإِثْمُ مَا تَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَ جَالَ فِي الْقَلْبِ وَ إِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَ أَفْتَوْكَ»[27] اين را هم تكرار فرمود. فرمود: ممكن است خيلي‌ها فتوا بدهند ولي تو بين خود و خداي خود مي‌داني كه اين قلبت آرام نيست. اين قلب چقدر نوراني است و حجيت دارد كه گاهي در برابر فتوا مي‌ايستد. گرچه اين «أَفْتَاكَ النَّاسُ وَ أَفْتَوْكَ» ممكن است ناظر به فتواي بيگانه باشد؛ ولي بالأخره اطلاقش شامل آشنا هم مي‌شود. انسان بين خود و بين خداي خود مي‌تواند يك همچنين نورانيتي را داشته باشد « وَ إِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَ أَفْتَوْكَ». براي اينكه انسان به جايي برسد راهش چيست؟

راهش روايت 42 اين باب است كه نامه‌اي به وجود مبارك امام كاظم يا امام صادق(سلام الله عليهما) نوشتند كه وقت مغرب چه وقت است كه انسان نمازش را بخواند يا افطار بكند؟ « يَسْأَلُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْإِفْطَارِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ» منتظر باشيد و صبر بكنيد تا حمره مشرقيه زائل شود. حالا حمره مشرقيه از مشرق زائل مي‌شود يا از قمّة الرأس؟ بعد فرمود «وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ»[28] عمده اين است. حضرت به كميل فرمود: «أَخُوكَ‌ دِينُكَ‌ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ»[29] اين شعار رسمي اهل بيت(عليهم السلام) بود اين‌جا هم فرمود «وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ». حائط؛ يعني ديوار. يك باغبان وقتي تلاش و كوشش كرده و نهال به ثمر آورده، اين درختها ميوه داده اين را كه رها نمي‌كند دورش را ديوار مي‌كشد. محتاط به چه کسی مي‌گويند؟ محتاط به كسي مي‌گويند كه دور دينش را ديوار بکشد، حائط بكشد، دربش باز نباشد «وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ»؛ يعني براي دينت ديوار بكش كه هر كه نيايد يك چيزي از آن بگيرد و ببرد «فَاحْتَطْ لِدِينِكَ» «وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ»؛ حالا كه زحمت كشيدي نهال را به ثمر آوردي ميوه‌دار شد، دورش را ديوار بكش كه اميدواريم خداي سبحان اين توفيق را به همه بدهد.

«والحمد لله رب العالمين»