درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

پنجمين بخش كه در حقيقت بخش پاياني قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] هست اين است كه آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ و قبلاً ملاحظه فرموديد كه قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» يك مسئله فقهي نيست يك قاعده فقهي است اولاً و ارتباطي هم به كتاب بيع ندارد و در جميع ابواب فقه مطرح است ثانياً و طرح اين مسئله بعد از مسئله خيارات و قبل از احكام خيار، معنايش اين نيست كه جايش اين‌جا بود و مرحوم شيخ هم اين را جداگانه تدوين كرد و مناسب است كه بعد از احكام خيار ذكر شود. اگر اين‌چنين است اين تعهداتي كه بين دو شخص حقيقي يا دو شخصيت حقوقي يا يك شخص حقيقي و شخص حقوقي در چند بند نوشته می‌شود و بعضي از بندها خلاف شرع است، كاملاً مسئله روز است؛ يعني محل ابتلاي عملي هم حكومت است هم مردم و محل ابتلاي علمي فقهاست. چيزي كه مشكل مردم است عملاً، محل ابتلاي علمي فقهاست كه در اين‌جا بايد مطرح شود. حالا اگر در قراردادي يك بندش خلاف شرع بود، آيا باعث بطلان كل اين قرارداد است يا نه همان يكي باطل هست و مثلاً اين عقد از لزوم به جواز منتقل مي‌شود؟ به هر تقدير از دو جهت بايد بحث مي‌شد كه تا حدودي از اين جهت از نظر خود ما بحث شد.

جهت اولي اين بود كه آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟

جهت ثاني اين است كه اگر مفسد عقد بود ديگر بحث جديدي ندارد كه آيا اين عقد خياري است يا نه؛ چون خيار از احكام عقد صحيح است و عقد باطل كه خيار ندارد. جهت ثاني اين است كه بر فرض كه شرط فاسد مفسد عقد نباشد اين عقد صحيح باشد آيا عقد لازم است يا عقد خياري؟ در اين دو جهت از چهار امر بحث شده است: يكي وجود مقتضي، يكي عدم مانع در جهت اولي، يكي هم وجود مقتضي و عدم مانع در جهت ثانيه و روشن شد كه مقتضي صحت وجود دارد و مانع صحت مفقود است، مقتضي خيار وجود دارد و مانع خيار مفقود است. پس شرطي كه فاسد باشد عقد را فاسد نمي‌كند يك، و آن عقد صحيح است و خياري اين دو. برخي از روايات هم در مسئله مطرح است كه آن در بخش پاياني شايد ذكر شود.

بزرگان فقه(رضوان الله عليه) ـ متأخران ـ مثل مرحوم شيخ، مثل مرحوم آقا سيد محمد كاظم، مثل مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) در اين زمينه سه بيان دارند كه اين بيانات سه‌گانه اين بزرگان شايد به يك‌جا برگردد و در تقرير و تقريب اختلاف باشد. فرمايش مرحوم سيد تقريباً شبيه همان است كه قبلاً ذكر شده با يك تفاوتي. فرمايش مرحوم شيخ را مرحوم سيد بعد از نقد قابل قبول مي‌داند و مي‌گويد شايد مرحوم شيخ همين باشد. فرمايش مرحوم آخوند اين يك راه ديگري است كه شايد فرمايش مرحوم آخوند و مرحوم آقا سيد محمد كاظم به يك‌جا برگردد ولي به حسب ظاهر الآن ما بايد فرمايش مرحوم شيخ را نقل كنيم بعد فرمايش مرحوم آخوند را.

مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) براي تبيين اين مسئله كه شرط فاسد مفسد عقد نيست و عقد صحيح است؛ منتها عقد خياري است. براي صحت عقد هم ايشان به عمومات و اطلاقات اوليه نظير ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[2] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[4] و مانند آن تمسك مي‌كنند و اشكالاتي كه به صورت مانع قابل طرح است آنها را ذكر مي‌كند و برطرف مي‌كند. وجهي كه خودشان براي اينكه شرط فاسد مفسد عقد نباشد ذكر مي‌كنند اين است؛ مي‌فرمايد: آن مبيع، يا بسيط است يا مركب اگر بسيط بود و جزء نداشت، مسئله صحت و فساد درباره او مطرح نيست امرش دائر مدار بين وجود و عدم است. اگر مبيع شيء بسيط بود اين يا هست يا نيست نمي‌شود گفت كه هست ولي صحيح است يا هست ولي فاسد است. اگر آن جزء و آن امر بود كه اين معامله صحيح است اگر آن امر نبود اين معامله باطل است.

«هذا تمام الكلام في ما اذا كان المبيع بسيطاً». اما اگر مبيع بسيط نبود مركب بود و جزء داشت اين جزء يا مقوّم در هويت و ذات اوست يا مقوّم نيست. اگر مقوّم باشد؛ نظير ساحليت فرس، ناهقيت حمار، خائريت بقر، سابحيت ماهي اينها جزئي است مقوّم. حالا اگر كسي حيواني فروخت به عنوان ماهي و جزئش كه سابح «في الماء» باشد اين نداشت، حمار بود يا اسب بود اين معلوم مي‌شود كه معامله باطل است. چرا؟ براي اينكه آن جزء مفقود مقوّم اين مبيع است و در حقيقت او دخيل است كسي اسب بفروشد حيوان ساحل بفروشد آنچه را كه تحويل مي‌دهد حيوان ناهق يا حيوان خائر يا حيوان سابح باشد آن جزئي كه از دست داد مقوّم مبيع است، چون مقوم مبيع است اين همچنين معامله‌اي باطل است ديگر، اين راه براي صحت نيست. پس اگر مبيع بسيط بود كه محل بحث نيست و امرش دائر بين وجود و عدم است، اگر مركب بود و آن جزء مقوّم اين حقيقت بود، عند فقدان جزء اين معامله باطل است و اگر مركب بود و آن جزء مقوّم نبود، بلكه به منزله وصف بود به طوري كه آن شيء در حال فقدان و وجدان همان شيء است؛ منتها گاهي با اين وصف است و با اين جزء است گاهي با آن جزء؛ مثل اينكه اين حيوان ساحل؛ يعني اسب فروخت و بنا بود اسب از فلان نژاد باشد يا راه رفتنش فلان سبك باشد حالا از فلان نژاد نبود يك نژاد ديگر بود سبك رفتن او آن سبك نبود سبك ديگر بود در هر دو حال اسب «لدي العرف» است. اين‌طور نيست كه اگر اسب نژاد ديگر باشد اين اسب نباشد. بنابراين اگر آن مبيع مركب بود و آن جزء كه مفقود است مقوّم نبود و در هويت مبيع دخيل نبود اين معامله صحيح است بعد اين در تخلف جزء يا تخلف وصف خيار دارد، اين عصاره تحليل مرحوم شيخ است.[5]

نقدي كه متوجه فرمايش شيخ است اين است كه ما براي تشخيص حقيقت شيء اگر حيوان شناسي داريم جانور شناسي داريم، اين يك رشته تكويني و تحقيقي است و كارشناسان فني بايد نظر بدهند اين از بحث ما بيرون است كه چه مقوّم است چه مقوّم نيست. آنها كه جنس و فصل شناسند و كارشناس اين رشته‌اند آنها بايد نظر بدهند كه اين مقوّم است يا مقوّم نيست و اين مربوط به حيوان شناسي است و از بحث بيع بيرون است و اگر مسئله لغت باشد كه معناي اين شيء چيست آيا او در اين معنا دخيل هست يا نه؟ كارشناسان لغت و فرهنگ شناسان لغوي اينها مرجع‌اند بايد مراجعه كنيم. بحث ما نه از سنخ اول است كه ما حيوان شناسي داشته باشيم كه يك بحث فني تكويني است و نه از سنخ لغت‌شناسي است بلکه بحث ما در قراردادهاي عقلا و عرف است؛ چون بحث ما در قرارداد عقلا و عرف است مرجع ما عرف است. شما اين بحث را كرديد كه شيء يا بسيط است يا مركب و اگر مركب شد آن جزء يا مقوّم است يا نه، اينها از حوزه مطلب بيرون است. تمام محور بحث در اين است كه اين بايع و فروشنده چه چيزي را مقوّم مبيع قرار مي‌دهند. يك وقت است مشتري اين نوع را مي‌خواهد، اين قطعه يدكي را مي‌خواهد؛ براي اينكه ساير قطعات با اين هماهنگند و اگر اين قطعه از كارخانه ديگر باشد مشكل او را حل نمي‌كند بايد با همين ساير اجزايي كه خودش دارد هماهنگ باشد. اين قطعه يدكي يا فلان شيء در دو حال كه اين وصف را دارد يا آن وصف را دارد اين عنوان برايش صادق است. اما آنچه كه تحت انشاي طرفين است و معامله و نقل و انتقال روي او آمده اين مدار صحت و بطلان است، نه آن جنس و فصلي كه در كتب عقلي هست و در منطق هست يا كارشناسي جانورشناسي حيوانات است اينها نيست. ما كار به مقوّم به معناي فصل حقيقي و اينها نداريم؛ ما تمام بحث ما اين است كه اين بايع و مشتري كه انشا كردند نقل و انتقال كردند محور اصلي خريد و فروششان چيست، پس آن زحمت خارج از بحث است. ماييم و اين موجود خارجي. اگر مبيع كلي «في الذمه» باشد وقتي مشتري ببيند كه فروشنده يك چيزي را به او تحويل داد كه مطابق با آن مبيع نيست اين خيار ندارد، اين مي‌گويد آقا اين را بردار، آنكه ما خريديم از همان سنخ بده، اگر منحصر بود و نداشت نوبت به خيار مطرح است وگرنه اگر كلي باشد و يك شخصي را در خارج به مشتري دهد كه اين شخص مندرج تحت اين كلي نباشد و آن كلي منطبق بر اين نباشد اين معامله باطل نيست يك، خيار هم ندارد دو؛ براي اينكه اين بايد بگويد آنكه من خريدم تحويل ندادي و بايد آن را تحويل بدهي، اين عين را برمي‌گرداند آن عيني كه مصداق است مي‌گيرد و اگر تمام مصاديق منحصر در اين سنخ بود آن‌گاه نوبت خيار مطرح است. پس ما در كارشناسي فني و امثال ذلك بحث نمي‌كنيم كه چه چيز جنس است چه چيز جنس نيست و چه فصل است چه فصل نيست؛ ما در معاملات عرفي هستيم. مبيع هم كلي «في الذمه» نيست بلکه شخص خارجي است و حالا كه شخص خارجي است حوزه انشا، حوزه ايجاب و قبول و حوزه قرارداد معاملي گاهي روي خود اين شيء است «كائناً ما كان» چه واجد اين وصف باشد و چه واجد اين وصف نباشد معامله صحيح است منتها چون شرط اين وصف كردند معامله مي‌شود خياري. اين كالاي صنعتي آكبند شده را مي‌خرد به اين شرط كه مال فلان كارخانه باشد، اين يخچال هست ـ حالا فلان كارخانه باشد يا فلان كارخانه ـ اگر اين عنوان كه گفتند يخچال همين شيء خارجي يخچال بود منتها ساخت فلان كارخانه نبود فلان كارخانه بود اين معامله صحيح است يك، چون شرط را فاقد است خيار تخلف شرط دارد دو، چون همين شيء را خريد «كائناً ما كان» منتها به شرط اينكه فلان وصف را داشته باشد. اما اگر نه فلان وصف آمده در متن قرارداد كه من برای فلان كارخانه را مي‌خواهم اگر ساخت فلان كارخانه نباشد اصلاً لازم ندارم. اين درست است كه ساخت فلان كارخانه مقوّم مبيع اين شيء خارجي نيست؛ ولي از نظر قرارداد معاملي مقوّم شد آن وقت اين معامله كلاً باطل است؛ اين مثل اينكه اسب را خريدند حمار را تحويل دادند. اين گفت من فقط مال فلان كارخانه را مي‌خواهم، درست است كه يخچال بودن يك واحد صنعتي است بر فرض حقيقت خارجي داشته باشد ساخت فلان كارخانه يا فلان كارخانه مقوّم او نيست؛ لكن اين دو در قرار معاملي اين را در متن انشا قرار دادند انشا را روي اين آوردند كه اين را مي‌خواهيم و لا غير. اين معامله باطل است.

پرسش: وقتی به عوضين برگشت که مشکلی نيست.

پاسخ: آن تحليل خود ما در جواب نهايي بود. ما الآن داريم فرمايش مرحوم شيخ را مطرح مي‌كنيم كه اصلاً اين تحقيق در فرمايش ايشان نيست. آن بحث‌هاي ما دو مرحله كردن بود، دالان نقل و انتقال بود، دالان التزام بود اين يك راه فني بود؛ اما اين‌گونه از تحقيقات اين شكلي در مكاسب مرحوم شيخ نيست. الآن داريم فرمايش ايشان را نقل مي‌كنيم و ابطال. ايشان آمدند فرمودند كه اگر بسيط باشد كه امر دائر بين نفي و اثبات است و اگر مركب باشد اين جزء يا مقوّم است يا نه، اگر مقوّم باشد صحيح نيست مقوّم نباشد صحيح است. مي‌گوييم شما چرا سراغ بحث تكوين و حقيقت خارجي و جنس و فصل و اينها رفتيد. بحثمان در اين است كه در حوزه قرارداد معاملي اين شيء كه داراي وصف است يا داراي جزء است اگر اين شيء در متن قرارداد بيايد كه بگويند ما ساخت فلان كارخانه را مي‌خواهيم ولاغير، ساخت فلان كارخانه مقوّم يخچال نيست ولي اينها در قرار معاملي تقويم كردند آوردند در متن قرارداد و روي همين ايجاب و قبول پياده شد و انشا كردند؛ پس اين معامله ديگر صحيح نيست. بنابراين ما نبايد دنبال مقوّم خارجي و جنس و فصل و اينها بگرديم ما بايد ببينيم كه در حوزه قرارداد اينها چطور قرارداد كردند و چطور بستند.

محور بحث اين است نه آن راهي را كه مرحوم شيخ ذكر كردند. در طليعه بحث عرض شد كه شايد عصاره فرمايش مرحوم شيخ و عصاره فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم و عصاره فرمايش مرحوم آخوند(رضوان الله عليهم اجمعين) به يك‌جا برگردد به همان جايي كه در بحث‌هاي قبل اشاره شد منتها در اداي مطلب و در تقرير مطلب ممكن است كه يك مقدار تفاوت باشد. پس راه صحيح روش تقرير اين نيست كه در مكاسب آمده.

مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) يك راهي دارند كه آن هم راه دقيق و راه فني است؛ منتها او مشكل خاص خودش را دارد. ايشان مي‌فرمايند كه ما يك وحدت مطلوب داريم يك تعدد مطلوب[6] و معمولاً در واجب‌ها قائل به وحدت مطلوبند، در مستحبات قائل به تعدد مطلوبند. در واجب‌ها اگر گفتند فلان كار را انجام بده دو‌بار بگو يا سه‌بار بگو، در هر ركعت دو تا سجده بايد به جا بياوري اين وحدت مطلوب است؛ يعني اگر عمداً يك سجده را ترك كرد نماز باطل است. اما در مستحبات اگر گفتند فلان كار را، ذكر را دو‌بار بگو، حالا اگر يك‌بار گفت اين ‌طور نيست كه كل اين زيارت يا كل اين دعا باطل باشد اين دعا صحيح است اين زيارت صحيح است؛ منتها آن مطلوب اعلي نيست آن ثواب برتر را ندارد مگر اينكه اين‌جا قرينه خاصه اقامه شود كه در اين مستحب الا و لابد اين تعداد شرط است كه مي‌شود وحدت مطلوب وگرنه غالباً در مستحبات قائل به تعدد مطلوبند. مرحوم آخوند آن راهي را كه مرحوم شيخ رفتند آن را ناصواب مي‌دانند كه كاري به تقويم خارجي و جنس و فصل بودن و مقوّم بودن و آن راه طي نمي‌كنند، مي‌فرمايند كه مطلوب خريدار و فروشنده گاهي يكي است منتها دو رتبه‌اي است و گاهي يكي است و يك رتبه‌اي. اگر مطلوب آنها اين باشد كه من اين كالا را مي‌خواهم و مي‌خرم به فلان مبلغ، در درجه اول بايد داراي وصف باشد و اگر نبود و فاقد اين وصف بود آن را هم قبول دارم؛ منتها مي‌شود خياري. اگر تعدد مطلوب بود با فقدان آن شرط يا وصف يا جزء اين معامله صحيح است و اگر وحدت مطلوب بود اين معامله باطل است.

بيان ذلك اين است كه اگر ايجاب و قبول و تمام قرار معاملي آمده روي اين شيء خارجي كه اين شيء خارجي واجد اين وصف باشد كه اگر واجد اين وصف نبود اصلاً مطلوب خريدار نيست، اين را مي‌گويند وحدت مطلوب. در اين‌جا اگر اين شرط نبود يا اين شرط فاسد بود و قابل تعديه نبود، چون وحدت مطلوب است تعددي در كار نيست اين معامله باطل است. ولي اگر مطلوب متعدد بود، معناي تعدد مطلوب هم اين است كه من اين كالا را مي‌خواهم در درجه اول بايد واجد اين وصف باشد اگر نبود فاقد اين وصف بود باز هم مي‌خواهم منتها مي‌شود خيار كه حق پس دادن دارم، اين را مي‌گويند تعدد مطلوب. تعدد مطلوب نظير اينكه مي‌گويند اگر وارد كربلا شدي قبل از زيارت حضرت بايد غسل كني. يك وقت است مي‌گويند غسل در آب فرات بايد باشد اين معنايش اين است كه اصل غسل مطلوب است و مطلوب برترش آن است كه در فرات باشد و اگر به آب غير فرات از آب ديگري غسل كرد اين زيارتش صحيح است، چون غسل صحيح است. اما اگر به جاي غسل بخواهد تيمم كند خب اين اصلاً مطلوب را تحصيل نكرده خب اگر آن مطلوب واحد باشد معنايش اين است كه اگر آن جزء را نداشت اصلاً مطلوب نيست اين معامله مي‌شود باطل. اما اگر مطلوب خود شيء بود منتها دو مرحله داشت مطلوب برتر و مطلوب فروتر، مطلوب عالي و مطلوب داني. اگر مطلوب عالي بود «فهو المطلوب» نبود آن داني هم مطلوب است او هم «فهو المطلوب» اگر اين بود معامله صحيح است و اين شرط فاسد مفسد آن عقد نيست منتها خيارآور است. پس معيار در تشخيص اينكه اين شرط كه فاسد است و مفقود شد آيا مفسد عقد است يا مفسد عقد نيست اين است كه اگر وحدت مطلوب بود شرط فاسد مفسد عقد است و اگر تعدد مطلوب بود شرط فاسد مفسد عقد نيست اين شرط يا اين جزء كه از بين رفت در اثر فساد اصل معامله محفوظ است.

پرسش: امر نفسانی است.

پاسخ: نه در قرارداد. آنچه كه مربوط به نفس است يا اغراض است آنكه در حوزه معاملات نيست اينكه انشا مي‌كند همين را مي‌خواهد. اگر خريدار و فروشنده دنبال يك شيء معيني‌اند يك قطعه خاصي را خريدار دارد جستجو مي‌كند كه اين وصف را داشته باشد اين مقدار را داشته باشد كه به اتومبيل او بخورد اما قطعات يدكي اتومبيل ديگر به اين نمي‌خورد يك سانت بزرگ‌تر باشد يا يك سانت كوچك‌تر باشد به اتومبيل او نمي‌خورد. در اين‌جا وحدت مطلوب است اگر وحدت مطلوب شد و آن شرط را نداشت يا فاسد بود اين معامله باطل است. اما اگر نه تعدد مطلوب بود كه اگر در درجه اولي اين وصف را داشت مطلوب برتر است و اگر نداشت مطلوب فروتر است اين معامله صحيح است و خياري. بنابراين اينها كه انشا مي‌كنند يك چيزي را تعقيب مي‌كنند به دنبال يك چيزي هستند. اگر انشا كننده و تعقيب كننده يك مقصدي است آن مقصد اگر يكي بود نه دو‌تا كه عند فقدان مي‌شود باطل و اگر تعدد بود مي‌شود صحيح. اين يك قرينه عقلايي و عرفي است اين همه جا هست. اگر يك شخصي بخواهد كه آن وحدت مطلوب داشته باشد و بخواهد آن شيء با آن وصف باشد كه اگر فاقد آن وصف شد نمي‌خواهد اين بايد «بالصراحه» بگويد. چرا؟ چون اين قرينه عام در متن معاملات هست. اين قرينه هست كه اگر واجد وصف بود مطلوب برتر و فاقد وصف بود مطلوب فروتر. اين تعدد مطلوب يك قرينه عام است و در همه معاملات هست. اگر يك فروشنده و خريداري آن حد اعلي را خواستند آن وجود عالي را خواستند بايد قرينه صارفه بياورند؛ چون اين امر عمومي كه در دست همه هست اين يك قرينه است كه شما دو تا مطلوب داريد، اگر عالي بود معامله صحيح است و لازم، اگر داني بود معامله صحيح است و خياري، اين يك قرينه عامه است كه همه جا حكم مي‌كند قرينه عام است. اگر كسي خواست بگويد مطلوب من واحد است و مركب نيست آن برتر را مي‌خواهم اگر فاقد بود اصلاً نمي‌خواهم بايد قرينه نصب بكند و چون قرينه نصب نكرده است آن قرينه عامه مي‌شود مرجع. اين بناي عقلا خودش به منزله قانون نانوشته است و جايي اين‌طور ننوشتند؛ ولي اين قانون نانوشته مرجع تشخيص كارشناسي كارشناسان است و مي‌گويند تو كه نگفتي؛ يعني گفتن لازم بود. چرا؟ براي اينكه ما يك معامله باطل داريم، يك معامله صحيح لازم داريم، يك معامله صحيح خياري. معامله باطل آن جايي است كه اصلاً اين عنوان بر او تطبيق نكند معامله صحيح لازم اين است كه عنوان «بكماله» تطبيق مي‌كند، معامله صحيح خياري آن است كه اصل عنوان تطبيق ‌كند ولي وصف را از دست داده. قرار عقلا، فهم عقلا كه يك قانون نانوشته است اين است كه اگر يك چيزي داراي دو مرحله بود و يك شخص به سراغ او رفت و دارد او را مي‌خرد، فروشنده دارد او را مي‌فروشد، معنايش دو مرحله‌اي است؛ يعني اگر واجد وصف بود صحيح است و لازم فاقد وصف بود صحيح است و خياري. اگر كسي خواست بگويد من آن واجد وصف را مي‌خواهم «ليس الا» فاقد وصف اصلاً مطلوب من نيست بايد قرينه صارفه نصب بكند؛ چون قرينه صارفه نصب نكرده است معلوم مي‌شود كه اصل مبيع را مي‌خواهد، پس معامله صحيح مي‌شود نه خياري. اين عصاره فرمايش مرحوم آخوند است. شما اگر اين سه تا فرمايش را؛ يعني فرمايش مرحوم شيخ انصاري، فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم كه يك مقدار بازتر است و فرمايش مرحوم آخوند اينها را كنار هم قرار دهيد شايد ـ اين سه بزرگوار ـ هر سه دارند يك مطلب را مي‌گويند؛ منتها با تعبيرات فني با اختلافات فقهي در تعبير. آنچه را كه مرحوم شيخ فرمود اگر مقوّم نباشد قابل پذيرش است در صورتي كه تعدد مطلوب باشد.

مسئله وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در بخش پاياني فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم[7] هست اول مرحوم آقا سيد محمد كاظم روي همان دو مرحله رفتند كه ما دالان نقل و انتقال داريم و دالان التزام؛ اگر چه به اين اصطلاح و به اين سبك شما مشاهده نمي‌كنيد ولي مي‌شود فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم را به آنچه كه قبلاً گفته شد برگرداند. در آخرهاي فرمايششان دارند كه ممكن است از باب وحدت مطلوب و تعدد مطلوب باشد. مرحوم آخوند هم كه صدر و ساقه فرمايششان هم روي وحدت مطلوب و تعدد مطلوب است. پس اين مبيع خارجي كه تحت انشا است خريدار و فروشنده اين شيء را مي‌خرند و همين شيء را مي‌فروشند اگر طوري است كه واجد وصف بودن «تمام المطلوب» است اگر شيء فاقد وصف بود اين معامله باطل است. اما اگر واجد وصف بودن «تمام المطلوب» نيست «كمال المطلوب» است نه «اصل المطلوب» اصل مطلوبيت اين نيست بلكه كمال مطلوبيت است اين صحيح است و خياري. حالا ببينيم روي فرمايش مرحوم آخوند مي‌شود نقدي كرد يا نه. يك وقت فرمايش اينها به يك جا برمي‌گردد مي‌گوييم مسامحه در تعبير است اين يك راهي است . اما اگر نگفتيم مسامحه در تعبير است بر اساس همان اصطلاح حوزوي پيش رفتيم؛ همان نقدي كه بر فرمايش مرحوم شيخ وارد بود، مشابه آن نقد آيا بر فرمايش مرحوم آخوند وارد است يا نه؟ـ ان‌شاء‌الله ـ در بحث بعدی بيان مي‌شود. «والحمد لله رب العالمين»