درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

پنجمين بخش از بخش‌هاي پنج‌گانه قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] اين بود كه آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ همان‌طور كه قبلاً ملاحظه فرموديد، شرط صحيح بيش از يك قسم نيست و آن شرطي است كه واجد شرايط هشت يا ده‌گانه باشد. شرط فاسد هشت يا ده قسم است؛ چون هر شرطي كه فاقد يكي از شرايط هشت يا ده‌گانه باشد اين فاسد است. چون شرط فاسد متعدد است، آيا تمام اقسام شروط فاسد داخل در محل بحث است يا نه روشن شد كه آن شرطي كه به وجوده مانع انعقاد عقد است يا شرطي كه به وجوده مانع صحت عقد است، اين از محل بحث بيرون است. شرطي كه به فساده محتمل است كه عقد را فاسد كند اين داخل در محل بحث است. قهراً در بين اين شرايط هشت يا ده‌گانه كه فاسدند آن شرطي كه مخالف كتاب و سنت است و بعضي از شرايطي كه مصداقاً داخل در محل بحث هستند و می‌مانند، اين تحرير محل بحث بود كه روشن شد. اقوال در مسئله به صورت رسمي دو قول بود:

قول اول اينكه شرط فاسد مفسد عقد هست مرحوم شيخ انصاري آن را به مرحوم شيخ طوسي و همفكرانشان نسبت مي‌دهند.

قول دوم اين بود كه شرط فاسد مفسد عقد نيست و آن را به مرحوم علامه و همفكرانش نسبت مي‌دهند. هم مرحوم آقا سيد محمد كاظم[2] هم مرحوم آخوند[3] (رضوان الله عليهما) هر دو بزرگوار فرمودند كه اين سهو قلم مرحوم شيخ است و آن قولي كه ايشان به شيخ طوسي نسبت دادند مال مرحوم علامه است آن قولي كه ايشان به علامه نسبت دادند مال مرحوم شيخ طوسي است، اين سهو قلم است يا سهو در چاپ است و مانند آن.

پس دو قول در مسئله است و اشاره شد كه بحث در دو مقام است:

مقام اول اينكه آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ اگر شرط فاسد مفسد عقد بود ديگر نوبت به مطلب و بحث ديگر نمي‌رسد. ولي اگر شرط فاسد مفسد عقد نبود، نوبت به مقام ثاني مي‌رسد كه حالا اين عقد صحيح شد، آيا عقد لازم است يا عقد خياري؟ و در طرح بحث هم اشاره شد.

مختار در مسئله اين است كه شرط فاسد مفسد عقد نيست و قهراً مقام دوم هم بايد مطرح شود و در مقام دوم هم مختار اين بود كه شرط فاسد كه مفسد عقد نيست، عقد را از آن لزوم به تزلزل منتقل مي‌كند و عقد را خياري مي‌كند و اشاره شد كه براي تتميم اين مطلب بايد چهار حكم را لازم داريم؛ در هر دو مقام دو چيز مطرح است: در مقام اول مقتضي صحت وجود دارد كه اين عقد صحيح است؛ يعني شرط فاسد عقد را فاسد نمي‌كند، مقتضي صحت وجود دارد و مطلب دوم اينكه مانع صحت مفقود است.

مقام ثاني هم همين دو مقام مطرح است: يكي اينكه مقتضي خيار وجود دارد، يكي اينكه مانع خيار وجود ندارد. خب تا حدودي در طي بحث‌هاي قبل بعضي‌ها تصريحاً و بعضي‌ها تلويحاً روشن شد كه شرط فاسد عقد را فاسد نمي‌كند اين عقد صحيح است يك، و خياري است دو، و اگر بدانند كه شرط فاسد هست و مفسد عقد است، جدشان متمشي نمي‌شود؛ اما اگر بدانند كه اين شرط فاسد است نزد شرع و ـ معاذ الله ـ به شريعت اعتنايي ندارند ﴿أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ﴾[4] او به هواي خود و ميل خود كار مي‌كند، بله جد او متمشي مي‌شود. وليّ متشرع جد او متمشي نمي‌شود يكي از راه‌هاي بطلان شرط و فساد شرط همان عدم تمشي جد بود ديگر كه اگر كسي شرط فاسد بخواهد داشته باشد و متشرع باشد جدش متمشي نمي‌شود.

پرسش: اصلاً وجود ندارد.

پاسخ: چرا وجود ندارد اين همه معاصي كه انجام مي‌دهند اين همه رباها كه به جد مي‌گيرند، الآن اين همه بانك‌هايي كه محل ابتلاي همه است، اين جد متمشي نيست؟ اين بي‌اعتناي به شريعت است و خواسته خود را جد مي‌داند. اين ﴿أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ﴾ همين است. آن آيه نوراني كه دارد ﴿وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ﴾[5] همين است. فرمود: بسياري از مردم مشركند. در حرف لطيف صدرالدين قونوي اين بود كه هيچ معصيتي از هيچ عاصي صادر نمي‌شود «الا و هو مشرك». چرا؟ براي اينكه يك وقت انسان گناه مي‌كند يا جهل به موضوع دارد يا جهل به حكم دارد يا سهو موضوع دارد يا سهو به حكم دارد يا نسيان موضوع دارد يا نسيان حكم دارد يا خطا دارد يا اجبار دارد يا اضطرار دارد يا الجا دارد، همه اينها با حديث رفع[6] نفي شده است. اما كسي عالماً عامداً گناه مي‌كند اين را شما باز كنيد همان شرك درمي‌آيد. كسي عالم است عامد است مي‌داند غيبت حرام است و اين همه غيبت را دارد مي‌كند معنايش يعني چه؟ يعني خداي من مي‌دانم شما فرمودي كه غيبت حرام است؛ ولي به نظر من عيب ندارد من دارم غيبت مي‌كنم. هيچ عصياني نيست «الا و هو يرجوا الي الشرك» ﴿وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ﴾. حالا آنكه در ذيل اين روايت آمده كه از حضرت سؤال مي‌كنند كه چطور اكثري مؤمن مشركند حضرت يك مصداق روشني فرمود فرمود: «لَوْ لَا فُلَانٌ لَهَلَكْتُ»[7] يا همين تعبير كه اول خدا دوم فلان شخص. خدا اولي نيست كه دومي داشته باشد در برابر خدا كسي نيست كه ما بگوييم خدا هست و فلان كس؛ بايد بگوييم خدا را شاكريم كه از آن راه خداي سبحان بيمار ما را شفا داد نه «لو لا فلان لهلكتُ» اين راهنمايي بود كه خود ائمه كردند در ذيل اين آيه.

غرض اين است كه الآن در فضاي اسلامي هم هست، در جامعه مسلمين هم هست و هر مسجد هم كه بروند بگويند ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[8] و دارند مي‌گيرند و جِد هم هست. غرض اين است، كسي كه خود را صاحب شريعت مي‌پندار همين است اگر واقعاً متشرع باشد و جِدش متمشي نباشد البته اين جزء آن اقسام هشت يا ده‌گانه شرطي است كه فاسد است؛ براي اينكه جِدش متمشي نشد. به هر تقدير بحث در دو جهت بود: يكي اينكه شرط فاسد مفسد عقد نيست و يكي اينكه شرط فاسد ولو فاسد هست ولي خيار‌آور است. در جهت اولي روشن شد كه دليل، مقتضي صحت، اطلاقات يا عمومات ادله صحت عقد است ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ هست ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[9] هست ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[10] هست و ساير ادله‌اي كه ناظر به اين اسباب شرعي است اينها را امضا كرده. مانع صحت هم گفته شد كه چون «للشرط قسطٌ من الثمن»، شرط فاسد شد آن قسط از ثمن در كار نيست، جهل پيدا مي‌شود و جهل سرايت مي‌كند به عقد و عقد را فاسد مي‌كند. اين مانع هم منتفي شد؛ براي اينكه براي شرط قسطي از ثمن نيست. مانع ديگري طرح شد و آن اين بود كه رضاي معاملي مشروط است؛ برای اينكه شرط كردند و مطلق نيست بلکه مقيّد است. هر مقيّدي هم به انتفاع قيدش منتفي مي‌شود و وقتي رضاي معاملي مشروط شد و مقيّد شد به اين شرط و اين شرط هم فاسد و منتفي شد آن مقيّد هم منتفي مي‌شود ما تجارت داريم و ولي «عن تراضٍ» نيست؛ چون عن تراضٍ نيست اين معامله باطل است. اشاره شد كه «عند التحليل» مسئله رضا به دالان دوم برمي‌گردد، نه دالان اول.

دالان اول دالان تبادل و تبديل مال به مال است و دالان نقل و انتقال است و امثال ذلك.

دالان دوم، قلمرو التزام است كه من پاي امضايم مي‌ايستم آن عقد اگر نظير وديعه باشد، عاريه باشد، امانت باشد، هبه باشد و امثال ذلك باشد بله همان دالان اول را دارد و ديگر التزامي نيست كه من پاي امضايم مي‌ايستم. اما اگر نظير بيع باشد، اجاره باشد، ساير عقود لازمه باشد، گذشته از آن دالان نقل و انتقال تعهد هم دارد. اين حرف‌هايي بود كه قبلاً هم گذشت. بنابراين هم مقتضي صحت موجود است، هم مانع صحت منتفي. در اين بخش اين شبهه مانده و آن اين است كه اگر شما شرط را مي‌گوييد خارج از حوزه نقل و انتقال است و فقط در حوزه تعهد جا دارد؛ پس تمليكي در كار نيست و انشاي نقل و انتقالي در كار نيست. اگر انشاي نقل و انتقال در كار نبود و تمليكي در كار نبود، «مشروطٌ له» مالك شرط نخواهد شد، «مشروطٌ عليه» چيزي به عنوان شرط بدهكار نيست. آن وقت اگر «شرط الخياطه» كرد شما كه مي‌گوييد اين دالان نقل و انتقال نيست، دالان تعهد و التزام است. اگر در دالان نقل و انتقال حضور ندارد؛ پس «مشروطٌ له» چيزي را مالك نيست «مشروطٌ عليه» چيزي را تمليك نكرده است. پاسخ اين شبهه اين است كه: شرط قبلاً بيان شد كه دو قسم است: يا به وصف «احد العوضين» برمي‌گردد يا بيگانه است. اگر به وصف «احد العوضين» برگردد، خانه‌اي را فروخته است كه مشروط به اين شرايط و اوصاف باشد يا فرشي را فروخته است كه موصوف به اين اوصاف باشد، همه اين شرايط در حوزه نقل و انتقال واردند، چون جزء وصف «احد العوضين» هستند. پس اين‌گونه از شرايط خارج از بحث است براي اينكه در حوزه نقل و انتقال است. اما شرط ديگري نظير شرط خياطت يا شرط اينكه اين كالايي كه ما از شما خريديم شما از گمرگ ترخيص كنيد و سعي ترخيص كردن به عهده شما باشد. اين‌جا انشاي تمليك مي‌خواهد ما كه نمي‌گوييم حالا كه خارج شده است از حوزه نقل و انتقال اول، بدون تمليك اين شرط بسته مي‌شود «مشروطٌ عليه» بدهكار نيست «مشروطٌ له» طلبكار نيست اين را كه نمي‌گوييم، اين‌جا انشاست. منتها اين تمليك خارج از دالان اول است در حوزه تعهد كه هر كدام مي‌گويند ما پاي امضايمان مي‌ايستيم اين‌جا يك انشاي تمليك و تملكي هست. اين‌چنين نيست كه اگر اين خارج از حوزه نقل و انتقال اول بود، ديگر نيازي به تمليك نداشته باشد. انشاء شرط كه اين كالا را ما از شما مي‌خريم به اين شرط كه شما ترخيص را به عهده بگيريد و از گمرگ خارج كنيد. اينكه مي‌روند به محكمه مراجعه مي‌كنند براي اينكه صبغه حقوقي دارد. آنكه قبلاً گذشت كه «مشروطٌ له» مي‌تواند «مشروطٌ عليه» را با ارجاع به محكمه قضا وادار كند كه اين شرط را امضا كند، چون صبغه حقوقي دارد و مشروطٌ له طلبكار است. پس اگر گفته شد در حوزه نقل و انتقال اول خارج است، معنايش اين نيست كه تمليكي و تملكي در كار نيست. بنابراين آن جهت اولي كاملاً تأمين شده است؛ يعني دليل صحت عقد سر جايش محفوظ است و راهي هم براي ابطال اين عقد به وسيله شرط فاسد نيست. برخي‌ها نسبت به مرحوم شيخ و ساير فقها(رضوان الله عليهم) اين نقد را دارند كه شما اصل مسئله را درست تصور كرديد و اينكه مي‌گوييد شرط فاسد مفسد عقد است يا مفسد عقد نيست، اين را درست تصور كرديد يا خلط تكوين و اعتبار كرديد.

بيان ذلك اين است كه ما يك ميوه فاسد داريم و يك شرط فاسد، ميوه فاسد ميوه يك امر موجود خارجي است و اگر فاسد شد منشأ توليد حشرات است بوي بد دارد فضا را آلوده مي‌كند؛ اين‌جا جاي اين است كه بگوييم اين ميوه فاسد آن آثار بد را دارد. اين معناي فساد در امر تكويني است. اما وقتي گفتيم كه اين انگور را به او فروختند به شرط اينكه اين انگور را خمر كند اين شرط فاسد است. فاسد است يعني لغلغه لسان است؛ يعني چيزي موجود نشده وشما به دنبال چه مي‌گرديد؟ اين شرط فاسد؛ يعني شرط لغلغه لسان و شرطي كه لا يوجد شرطي كه معدومٌ. اين شرط معدوم كه اثر ندارد در چيزي، شما بگوييد شرط فاسد مفسد عقد است يعني چه؟ چون اگر ميوه خارجي است شما اعتباري حرف مي‌زنيد و تكويني فكر مي‌كنيد. اگر شرط فاسد يك چيزي بود موجود؛ آن‌گاه شما مي‌توانستيد بحث بكنيد كه آيا اين امر موجود اثرش به عقد مي‌رسد يا نه؟ اما وقتي مي‌گويند اين شرط فاسد است اين ليس تامه است؛ يعني «لم يوجد»؛ يعني تعهد لغو است. يك حرف لغوي را زده به شرط «أن تجعله خمرا» اين حرف لغو است. اگر لغلغه لسان است و لغو است چيزي نيست تا اثر كند و شيء ديگر را فاسد كند. اين خلاصه نقد و پاسخش اين است كه ما كه اين را به صورت يك روايت يا آيه نداريم كه شرط فاسد مفسد عقد است يا نه، ما فوراً لفظ را برمي‌گردانيم، خوب است؟ براي سهولت در تعليم و در تعبير اين بزرگان ما اين‌طور تعبير كردند. بله اگر ما آيه‌اي، روايتي داشتيم «هل الشرط الفاسد مفسدٌ لعقدي أم لا؟» شما حالا بياييد بگوييد كه اين تعبير معنايش چيست؟ اين عبارت به دست خود ماست ما فوراً اين عبارت را عوض مي‌كنيم. اگر اين‌ تعبير كرديم كه شرط فاسد مفسد عقد است يا نه، اين براي سهولت در تعبير است؛ حالا مي‌گوييم شرط فاسد همان لغلغه لسان است اگر كسي انگوري را فروخت يا كالاي ديگري را فروخت گفت اين فرش را من به شما مي‌فروشم به شرطي كه فلان انگور را شما خمر كنيد؛ اين كالعدم است و اين لغلغه لسان است.

محور اصلي بحث اين است، عقدي كه مرتبط است به چيزي كه به منزله لغلغه لسان است آيا چنين عقدي هم به منزله لغلغه لسان است يا نه؟ اين ‌طور حرف مي‌زنيم؛ بله اگر ما يك نصي مي‌داشتيم يك عبارت توفيقي مي‌داشتيم، بله جاي اشكال بود؛ ولي عبارت ساختگي خود ماست براي سهولت در تعبير. اگر موهم يك چنين معناست ما فوراً عوض مي‌كنيم. مي‌گوييم عقدي كه مرتبط است به شرطي كه به منزله لغلغه لسان است آيا چنين عقدي هم به منزله لغلغه لسان است «لا اثر له أم لا، فيه وجهان و قولان»: يك قول اين است كه اگر كسي عقدي كند و شرط كند «بأن يجعل العنب خمرا» آن عقد كه به اين شرطي كه لغلغه لسان است و لغو است، مرتبط شد، خود آن عقد هم لغو است. قول ديگر اين است كه نه آن عقد لغو نيست فقط اين شرط لغو است. پس ما اعتباري حرف زديم و اعتباري هم فكر كرديم نه اينكه اعتباري حرف زده باشيم و تكويني فكر كرده باشيم خيال كنيم اين شرط فاسد، مثل ميوه فاسد است كه اثر بگذارد ما كه چنين حرفي كه نزديم و بزرگان ما هم چنين فرمايشي نفرمودند. بنابراين شرط فاسد مفسد عقد نيست. چرا؟ براي اينكه اين در حوزه نقل و انتقال قرار ندارد در حوزه تعهد قرار دارد. از مجموع اين دو تا بحث استفاده كرديم كه عقد فاسد نيست و صحيح است؛ براي اينكه ادله صحت عقد همه آن ادله را شامل مي‌شود. توهم مانعيت هم نيست؛ براي اينكه عقد چه از نظر تجارت چه از نظر رضايت، شرط به عقد سرايت نمي‌كند و چون سرايت نمي‌كند مي‌شود صحيح. در جهت ثانيه ما دو تا نظر داشتيم: يكي اينكه مقتضي خيار وجود دارد، يكي اينكه مانع خيار مفقود است. حالا كه اين عقد صحيح شد خياري است يا لازم؟ پاسخش اين است كه خياري است چرا؟ براي اينكه اينها تعهد و كردند گفتند ما اگر آن كار انجام نشود پاي امضايمان نيستيم؛ حالا معلوم شد آن كار انجام شدني نيست اين ممنوع شرعي مثل ممتنع عقلي است. حالا اگر اول خيال نمي‌كردند كه اين ممنوع است بعد فهميدند ممنوع است؛ مثل اينكه اول فكر نمي‌كردند كه اين شرط مقدور نيست بعد معلوم شد راه بسته است و رسيدن به آن شرط ممكن نيست يا فلان كالا در دريا غرق شده، ديگر ممكن نيست به او دسترسي پيدا كرد. اين ممنوعي كه «كالممتنع» شد، معنايش اين است كه ما گفتيم وقتي پاي امضايمان مي‌ايستيم كه به اين شرط دسترسي داشته باشيم حالا كه به اين شرط دسترسي نداريم مختاريم و يا فسخ مي‌كنيم يا پاي امضايمان مي‌ايستيم، اين همان معناي خياريت است که اين خيار تخلف شرط را به همراه دارد. بنابراين اگر شرط فاسد شد نه مفسد عقد است نه بي‌ارتباط با عقد؛ چون عقد مرتبطاً به اين بسته شد و چون عقد مرتبطاً به اين بسته شد معنايش اين است كه در حوزه دوم كه حوزه تعهد باشد اين «مشروطٌ له» مي‌گويد من مادامي پاي امضايم مي‌ايستم كه به اين شرط عمل شود. حالا اين شرط فاسد شد، پس بالأخره او مي‌تواند پاي امضاي خود نايستد. تمليك و تملك در شرط فاسد راه ندارد، ولي آن تعهد سر جايش محفوظ است؛ براي اينكه او متعهد نشد مطلقا كه من پاي امضايم مي‌ايستم چه اين امر باشد چه اين امر نباشد، خيار تخلف شرط دارد. تخلف شرط يا براي منع است يا براي امتناع. ممنوع شرعي مثل ممتنع عقلي است. اگر يك چيزي ممتنع عقلي شد؛ يعني آن كالا در دريا افتاد و غرق شد، ديگر كسي به او دسترسي ندارد، يا ماهي دريا او را بلع كرد ديگر كسي به او دسترسي ندارد. اگر به آن كالا دسترسي نداشتند اين ممتنع عادي است اين ممتنع عادي كه به منزله ممتنع عقلي است جلوي خيار را نمي‌گيرد و منع شرعي كه به منزله ممتنع عقلي يا ممتنع عادي است آن هم جلوي خيار را نمي‌گيرد.

پرسش: ...؟پاسخ: بله، يك وقت است كه خود طرف دارد شوخي مي‌كند اين «صورة الشرط» است نه شرط. يك وقت طرف به جِد مي‌گويد اين كار را بايد بكنيد ولي شارع مقدس مي‌گويد اين لغلغه لسان است ﴿وَ قَدِمْنا إِلي ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً﴾[11] اينهايي كه چك مي‌كشند و نزول مي‌گيرند يا نزول مي‌دهند و ربا مي‌گيرند يا ربا مي‌دهند اينها به جِد دارند معامله مي‌كنند نه به هزل؛ اما شارع مقدس مي‌فرمايد ﴿وَ قَدِمْنا إِلي ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً﴾ اين نزد شريعت هباء منثور است وگرنه نزد عرف اين يك امر جدي است. پس جِدشان متمشي شده. حالا سرّش اين است كه اينها را نگاه كنيد وقتي گفتند اين متشرع است اين شريعت را عقل مي‌فهمد.

بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) در آن جهاد درون خيال را و وهم را در بخش انديشه، شهوت و غضب را در بخش انگيزه تيز كردند عليه عقل و اين عقل بيچاره را زنداني كردند «كَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِيرٍ عِنْدَ هَوَى أَمِيرٍ»[12] آنچه كه الآن مي‌گرداند بازار اقتصاد را براي يك عده وهم و خيال است. اين خيال كه اگر به باب تفعّل برود مي‌شود تخيّل و به باب افتعال برود مي‌شود اختيال، اين تفعلش در قرآن استعمال نشده؛ اما افتعالش كه استعمال شده. خيلي‌ها مختالند، مختال؛ يعني در حوزه خيال زندگي مي‌كنند نه حوزه عقل، بله عقلاً ممتنع است اما آنكه فرياد مي‌زند فتوا مي‌دهد ممتنع است او دهان بسته است. آنكه «فعال ما يشاء» است خيال است. ﴿إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً﴾[13] مگر اينها الآن نمي‌دانند كه ربا حرام است؟ غالب مساجد، غالب حسينيه‌ها، غالب مراكز مذهب مي‌گويند ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾ يك چيز «بيّن الغي»‌اي در فضاي اسلامي است اينها مي‌فهمند. اما آنكه بايد فتوا بدهد تصميم بگيرد كه عقل است اين اسير است «كَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِيرٍ عِنْدَ هَوَى أَمِيرٍ». اين مرجع دروني اسير است. آنچه كه فعاليت حوزه درون اينها را به عهده دارد خيال است و اينها مختالند خيال اين كار را مي‌كند، جِد خيال متمشي مي‌شود جِد عقل متمشي نمي‌شود و جِد هم دروغ نمی‌گويد.

حاج شيخ عبدالكريم حائري(رضوان الله عليه)، يك ترسيمي و تصويري مشايخ ما از ايشان نقل مي‌كردند كه اين كسي كه دروغ مي‌گويد چه چيز را دروغ مي‌گويد؟ ايشان مي‌فرمايد: جزم نيست، تجزم است و شايد عصاره فرمايش ايشان به همين مطلبي باشد مي‌فرمودند: ما معقول نخوانديم ولي عقل داريم. اين اصطلاح شايد براي ايشان روشن نبود ولي اين فرمود كه دروغگوو كسي مي‌خواهد دروغ بگويد به جِد قسم هم مي‌خورد، يعني چه؟ اين دارد خبر مي‌دهد ديگر حالا يا مي‌نويسد يا رسانه‌اي مي‌كند يا به ديگري دارد مي‌گويد. اين جداً دارد دروغ مي‌گويد خيلي هم مي‌ايستد اصرار هم دارد و گزارشش را هم مي‌دهد و قسم هم مي‌خورد با اينكه مي‌داند دروغ است. سرّش اين است كه او مبدأ عقلاني ندارد عقلش حرف نمي‌زند، خيال دارد حرف مي‌زند. آنكه مي‌فهمد كه اين دروغ است و نبايد گفت او دهان بسته است، اينكه بي‌باك است حيوان است اين «حيوانٌ ناطق» در حقيقت، نه «حيٌ متأله»؛ اينكه اين حرف‌ها باورش نمي‌شود. بنابراين اينكه فرمودند «تجزم تجزم» در حد اختيال است؛ يعني قوي خيال، قوه وهم، اين كارها را انجام مي‌دهد، دروغ مي‌گويد، دروغ مي‌نويسد با اينكه مي‌داند و جِدش هم متمشي مي‌شود. اگر جِدش متمشي نشود کسی که در ماه مبارك رمضان يك خبري را مي‌داند که آيه‌اي در قرآن نيست يا آيه معنايش اين نيست يا روايت معنايش اين نيست و اين دارد به قول معصوم درس مي‌دهد، چرا روزه‌اش باطل است؟ اين «صورة الكذبُ علي الله» است يا حقيقت كذب؟ «صورة الكذب علي الله» كه مبطل روزه نيست، اين واقعاً دروغ است. چرا؟ براي اينكه واقعاً دارد خبر مي‌دهد. براي اينكه آنكه مي‌داند خلاف است و نبايد جِدش متمشي شود آن مبدأ عقلي است و اين دهان بسته است. اينكه عاقلانه سخن نمي‌گويد اين مختالانه حرف مي‌زند ﴿إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً﴾ بسياري از اين هنرها، سينماها اينها از خيال به حس از حس به خيال، يك دور باطلي دارند که بسياري از اينها مختالند نه عاقل. بنابراين اگر به حوزه عقل سري بزنيم بله جِد متمشي نمي‌شود و عاقل اين را طنز مي‌داند، اما وقتي آن عقل دهان بسته بود «كَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِيرٍ عِنْدَ هَوَى أَمِيرٍ» و خيال ميدان‌دار بود، وحي ميدان‌دار بود اينها با وهم و خيال، «وهامٌ خيّالٌ» هماهنگند و سازگارند. پس تاكنون ثابت شد كه اين عقد صحيح است و هيچ راهي براي فساد او نيست و اين عقد خياري است دليلي بر لزوم نيست. حالا وجوه ديگري كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) و ساير بزرگان ارائه كردند بعضي از آنها ـ ان‌شاء‌الله ـ ارزيابي مي‌شود.

«والحمد لله رب العالمين»