درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

پنجمين بخش از بخش‌هاي پنج‌گانه قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] اين بود كه آيا شرط فاسد، مفسد عقد است يا نه؟ همان‌طور كه قبلاً ملاحظه فرموديد، شرطي صحيح است كه واجد شرايط هشت يا ده‌گانه باشد قهراً شرط صحيح بيش از يك قسم نخواهد بود؛ اما شرط فاسد آن است كه فاقد يكي از شرايط هشت يا ده‌گانه باشد قهراً شرط فاسد هشت يا ده قسم است. پس شرط صحيح يك قسم است و شرط فاسد هشت يا ده قسم اين مطلب اول.

مطلب دوم آن است كه در مبحث اينكه آيا شرط فاسد مفسد عقد است همه اين اقسام هشت يا ده‌گانه داخل در محل بحث هستند يا بعضي داخلند؟ روشن شد كه بسياري از اينها خارج از بحث هستند؛ زيرا آن شرطي كه به وجوده مانع انعقاد عقد است يك، و آن شرطي كه به وجوده مانع صحت عقد است دو، اين سنخ از شرايط خارج از بحثند؛ براي اينكه فساد اينها موجب فساد عقد نشد، بلكه وجود اينها مانع انعقاد عقد يا وجود اينها مانع صحت عقد شد. شرط فاسدي كه مي‌تواند داخل در محل بحث باشد آن شرطي است كه فسادش در اثر مخالفت كتاب و سنت باشد وگرنه شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد و با جوهره عقد درگير باشد اين خارج از بحث است. خب حالا اگر شرطي مخالف مقتضاي عقد نشد ولي مخالف كتاب و سنت بود؛ مثل اينكه شرط حرامي را در ضمن عقد مطرح كردند آيا اين فاسد است يا نه؟ گفتيم ما در دو مقام بايد بحث بكنيم كه هر مقامي دو جهت را به همراه دارد:

مقام اول اين است كه آيا شرط فاسد مفسد عقد هست يا نه؟ اگر ثابت شد كه شرط فاسد، مفسد عقد است ديگر نوبت به مقام ثاني نمي‌رسد؛ ولي اگر ثابت شد كه شرط فاسد، مفسد عقد نيست نوبت به مقام ثاني مي‌رسد؛ به اينكه حالا كه اين عقد صحيح است خياري است يا عقد لازم است؟ در هر كدام از اين دو مقام از دو جهت بايد بحث شود؛ در مقام اول مقتضي صحت وجوب دارد؛ يعني عقد صحيح است و فاسد نيست، يكي اينكه مانع صحت مفقود است و هيچ دليلي نمي‌تواند مانع صحت اين عقد باشد. در مقام دوم هم مقتضي خياري بودن اين عقد موجود است و مانع بودن خياري بودن اين عقد مفقود. در مقام اول كه به صحت عقد برمي‌گردد كه شرط فاسد، مفسد عقد نيست، جهت اولي گذشت؛ يعني مقتضي صحت عقد وجود دارد براي اينكه اطلاقات و عمومات ادله ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[2] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾،[3] ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾،اين‌گونه از اموري كه به اطلاق يا عموم، صحت عقد را تأمين مي‌كند شامل مقام مي‌شود. نه در شمول و انطباق آن مفاهيم بر مورد بحث ترديدي است و نه در اندراج محل بحث تحت آن عموم يا اطلاق ترديدي است، پس مقتضي تام است؛ اما ببينيم مانع هست يا نه. دو تا مانع اصلي مطرح شد:

مانع اول قبلاً گذشت و آن اين بود كه شرط فاسد، باعث فساد عقد مي‌شود؛ چون «للشرطُ قسطٌ من الثمن» وقتي فاسد بود آن قسط از ثمن مجهول است و قهراً جهالت سرايت به اصل عوض مي‌كند. اين ثابت شد كه براي شرط قسطي از ثمن نيست و پاسخش داده شد.

مانع دوم اين است كه ما در داد و ستد گذشته از ركن تجارت كه عوض و معوضي در كارند ركن رضايت هم لازم داريم ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾. بنابراين اگر داد و ستدي بايد محقق بشود همان‌طور كه عنصر تجارت لازم است عنصر رضايت هم لازم است ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾.[4] شما آن عنصر تجارت را تأمين كرديد ولي عنصر رضايت را تأمين نكرديد؛ زيرا طرفين كه در داد و ستد شرط مي‌كنند كه اين معامله باشد؛ يعني رضايتشان مشروط به اين شرط است و وقتي شرط فاسد بود و حاصل نبود، پس آن رضايت تأمين نشده، وقتي رضايت تأمين نشده ديگر معامله صحيح نيست. مگر اين شرط مطرح نشده، مگر اين شرط قيد تراضي نيست، مگر مقيد با انتفاع قيد از بين نمي‌رود، همه حرف‌ها را كه مي‌پذيريد؛ اگر همه اين حرف‌ها را مي‌پذيريد، پس رضايت در كار نيست؛ وقتي رضايت در كار نشد اين معامله مي‌شود باطل. چند تا نقض شده و يك جواب اجمالي داده شده، آن حل تفصيلي مانده است. نقض اينكه شما در باب نكاح اگر شرط فاسدي بشود نصاً و فتواً مي‌گويند باعث بطلان نكاح نيست اين يك، در مواردي كه كالا مركب باشد از چيزي كه بيعش حلال است و بيعش حلال نيست، در منطقه‌هايي كه حرام گوشت را هم مثل گوسفند مي‌خرند و مي‌خورند، اگر يك حرام گوشتي را با گوسفند با هم فروختند آنها اين معامله را صحيح مي‌دانند؛ ولي مسلمان كه صحيح نمي‌داند اين‌جا مسئله تبعّض صفقه مطرح است در حالي كه رضا مقيّد بود؛ يعني اين گوسفند را با آن حيوان حرام گوشت فروخته‌اند بعد معلوم مي‌شود كه آن حيوان حرام گوشت معامله‌اش باطل است و رضايتي كه نسبت به كل داشت حاصل نيست. در آن‌جا معامله صحيح است و خيار تبعّض صفقه است. خيار نشانه صحت معامله است و اگر معامله باطل باشد كه ديگر خياري ندارد. در جايي كه دو تا گوسفند را فروختند بعد «تبيّن أنّ أحدهما ملكٌ للغير» و ديگري هم معامله را اجازه ندهد ـ آن فضولي شده اجازه نداد ـ اگر كسي دو تا گوسفند را بفروشد يكي مال خودش باشد و يكي مال ديگري باشد رضايت مقيّد بود و مشروط بود به دو‌تا بعد معلوم شد كه يكي‌ مال اوست ديگري مال او نيست، كل رضايت حاصل نشده، بعضي رضايت حاصل شده، پس احد و معوض مركب باشد از «ما يجور» و «ما لا يجوز بيعه»؛ مثل حلال گوشت و حرام گوشت يا جايي كه اذن هست و جايي كه اذن نيست؛ مثل اينكه گوسفند خودش را با گوسفند ديگري مسلوخ فروخته. در همه موارد چه در نكاح، چه در مسئله ضميمه شدن گوسفند حلال گوشت با حيوان حرام گوشت يا ضميمه شدن مملوك و غير مملوك، اين سه مورد و امثال اينها همه فتوايتان صحت معامله است اين نقض. راه حل اين بود كه در همه موارد رضاي اجمالي لازم است و رضاي اجمالي حاصل است و رضاي اجمالي هم كافي است.

يك نقد ديگري شده است كه آن نقد مي‌گويد: مقام ما با مواردي كه شما نقض كرديد فرق دارد؛ چون مقام ما با مواردي كه شما نقض كرديد فرق دارد در آن‌جا رضايت حاصل است ولو اجمالاً، اين‌جا اصلاً رضايت حاصل نيست. بيان ذلك اين است كه در جايي كه تبعّض صفقه مي‌شود و مانند آن، شما در متن قرار معاملي مشكلي نداريد؛ يعني كلاً عوض معلوم، معوض معلوم، رضايت هم معلوم. اما در مقام ما شما در متن قرارداد معاملي مشكل جدي داريد. چرا؟ چون شما در متن معامله يك شرطي كرديد كه شارع او را امضا نكرده و اين حرام است. در موارد ديگر آن متعلق خارجي حرام است. وگرنه اگر شما بگوييد من اين گوسفند را با آن حرام گوشت ـ خنزير ـ فروختم اين‌جا معصيت نكرديد. خوردن حرام گوشت حرام است، گرفتن ثمن در مقابل او حرام است، اما در اين عرض‌بندی و سربندي عقد شما معصيت نكرديد. الآن شما گفتيد كه من مال زيد را به شما فروختم اين نظير تهمت و غيبت نيست كه حرام باشد، يك كار لغوي كردي يك حرف لغوي زدي؛ نعم اگر بيع معاطاتي كرده باشيد مال مردم را بگيريد به ديگري بفروشيد اين تصرف غاصبانه است و حرام، ولي بگوييد كه آن زمين را كه مال زيد است شما به نام ديگري قباله بكنيد، يك كار لغوي كرديد نه اينكه معصيت كرديد اينكه غصب نيست. اين لفظ است و لغو است و كار بي‌حاصل. در آن‌جايي كه مبيع مشكل خارجي دارد، چون متعلق گير است نه خود عقد. بنابراين در آن‌جا عقد رضاي معاملي‌اش را به همراه دارد ولي در مقام ما شما در حوزه عقد گيريد؛ براي اينكه شما يك شرطي كرديد كه همين شرط خلاف شرع است. شما شرط كرديد كه اين انگور را خمر كنند همين كار خلاف شرع است. بنابراين با مواردي كه نقض كرديد خيلي فرق دارد؛ لذا در آن‌جا مي‌شود گفت صحيح است و رضاي معاملي حاصل است ولو اجمالاً اما اين‌جا باطل است. اين توهّم هم فاسد است براي اينكه در اين‌گونه از موارد آن‌كه شرط اصيل است آن موضوع خارجي و متعلق خارجي است و اين تلفظ يا انشاي اين صيغه، اين طريق است براي آن، نه موضوعيت داشته باشد. چون اساس كار آن خارج است صبغه حقوقي هم مال آن خارج است؛ لذا شما مي‌توانيد آن «مشروطٌ عليه» را به محكمه ببريد و از او بخواهيد كه آن مورد شرط را انجام بدهد. پس معلوم مي‌شود محور اصلي شرط آن شيء خارجي است. اگر محور اصلي شرط همين تعهد بود كه ديگر جاي محكمه نبود. اين تعهد كرد و تعهد كه شما چطور مي‌توانيد برويد محكمه، معلوم مي‌شود كه محور اصلي شرط آن شيء خارجي است. اينكه اجبار و تحميل جايز است و وصف كردند كه اگر او را به ديگري منتقل كند آيا معامله باطل است يا نه، همه اينها معلوم مي‌شود كه محور شرط آن شيء خارجي است اين تعهد يك طريق است براي وصول به او. پس فرقي بين مقام ما و موارد نقض نيست و اين نقض‌ها درست است و اگر گفتيم آن جواب اجمالي اين است كه رضاي اجمالي كافي است بر همه كافي است. اما جواب اساسي كه گفته مي‌شود شرط فاسد، مفسد عقد نيست اين است كه عقدها يا لازمند يا جايز و عقد جايز يك مرحله‌اي است؛ مثل وديعه، عاريه، هبه، اين موجب آن قابل يك چيزي را سربندي كردند همين و هر لحظه هم خواستند به هم مي‌زنند. هيچ‌كدام تعهدي ندارند كه پاي امضايشان بايستند، يك عقد جايز است. اما بيع اجاره و ساير عقود لازمه اينها دو مرحله‌اي است در مرحله اولي يك دالان ورودي يك نقل و انتقال است كه كسي ملكي را از خودش به ديگري منتقل مي‌كند و در برابر ملك او را تملك مي‌كند، حالا يا عين يا منفعت.

در حوزه نقل و انتقال اين‌جا حقيقت بيع و اجاره است و چون بيع و اجاره و مانند آن، جزء عقود لازمه‌اند، پس يك فرق جوهري با عقد وديعه، با عقد عاريه، با عقد هبه دارند و آن اين است كه غير از دالان نقل و انتقال و ايجاب و قبول يك حوزه ديگري هم مطرح است و آن اين است كه طرفين مي‌گويند ما اين كار را كرديم و پاي امضايمان مي‌ايستيم. اين تعهد باعث مي‌شود كه از اين داد و ستد به عنوان عقد ياد مي‌شود ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ناظر به آن است و مانند آن. اينكه طرفين متعهدند كه ما پاي امضايمان مي‌ايستيم اين تعهد در عاريه نيست، در وديعه نيست، در هبه نيست و مانند آن، اين تعهد باعث مي‌شود كه اين عقد شود عقد لازم و در مواردي كه اين تعهد وجود ندارد آن عقدها مي‌شود عقد جايز، اين فرق جوهري عقد لازم و عقد جايز است. در عقد لازم كه طرفين متعهدند كه ما پاي امضايمان مي‌ايستيم بناي عقلا و غرائز مردمي همين است و شارع مقدس هم همين را امضا كرده است كه فرمود: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، اين تعهد ثاني كه مي‌گويند ما پاي امضايمان مي‌ايستيم گاهي باز است گاهي بسته، گاهي مطلق است، گاهي مشروط. اگر مطلق بود و باز بود طرفين «بالقول المطلق» بايد پاي امضايشان بايستند؛ لذا آن فروشنده هم صريحاً اعلام مي‌كند و آن‌جا مي‌نويسد مالي كه من فروختم پس نمي‌گيرم و حق شرعي و قانوني او هم هست كه چنين كاري بكند. چه اينكه خريدار هم مي‌تواند بگويد مالي كه خريدم پس نمي‌دهم. حالا يك وقت طرفين با تراضي يكديگر اقاله مي‌كنند، مطلبی جداست وگرنه هر كدام مي‌توانند بگويند مالي كه ما خريديم پس نمي‌دهيم و اگر باز نبود، مطلق نبود و بسته بود؛ يعني «احد الطرفين» شرط كردند كه من مادامي پاي امضايم مي‌ايستم كه فلان كار را كنيم يا فلان شرط حاصل باشد يا فلان شرط را تحصيل بكني؛ در چنين موردي اين عقد مي‌شود عقد خياري. بحث ما همان طوري كه در مقام اول ما خواستيم بفهميم موضوع بحث كجاست در اين شرط فاسدي است كه در حوزه دوم وجود دارد، نه در حوزه اول. شرط فاسدي كه در دالان نقل و انتقال باشد كل عقد را فاسد مي‌كند؛ اما شرط فاسدي كه در حوزه تعهد باشد كه ما پاي امضايمان مي‌ايستيم، اين كاري به حوزه اول ندارد. به چه دليل سرايت ‌كند؟ ادله صحت عقد كه او را شامل شده اين تعهد هم كه مربوط به حوزه ثاني است؛ نعم اگر اين شرط حاصل نشد بله او خيار دارد مي‌تواند معامله را به هم بزند يا اگر اين شرط فاسد بود تعهد كعدم تعهد است. بنابراين اگر مي‌بينيد شرط فاسد مفسد عقد نيست؛ براي اينكه با حوزه نقل و انتقال كار ندارد، با حوزه الزام و التزام كار دارد كه من پاي امضايم مي‌ايستم يا نه. چون وقتي مي‌گويد من پاي امضايم مي‌ايستم يا نمي‌ايستم مربوط به اين است كه آن عقد به نصاب خودش رسيده است و تام است، چون عقد به نصاب خود رسيد و تام بود ديگر عقد را هرگز فاسد نمي‌كند.

فتحصل، سرّ اينكه در همه موارد فتوا بر اين است كه شرط فاسد مفسد نيست يا ضميمه فاسد مفسد نيست و مانند آن؛ براي آن است كه در حوزه نقل و انتقال هيچ خللی راه پيدا نمي‌كند. بله اگر كسي اين دو مقام را از هم تفكيك نكند و خيال بكند كه شرط فاسد به حوزه اولي و به نقل و انتقال سرايت مي‌كند، بله او به آساني فتوا مي‌دهد كه شرط فاسد مفسد عقد است در حالي كه موطن‌ها دوتاست و محور شرط در مقام ثاني؛ يعني تعهد بخش لزوم وفاست و عقد محور اصليش تمليك و تملك است. اگر اين تحليل به عمل آمد آن وقت سرّ اينكه گفته مي‌شود شرط فاسد مفسد عقد نيست مشخص خواهد شد .در اين‌جا هيچ فرقي از نظر نقل و انتقال بين التزام خلاف شرط با ساير مواردي كه انجام مي‌دهند نيست؛ براي اينكه معيار متعلق است، آن متعلق خلاف است، مشروع نيست و شارع امضا نكرده، لكن اينكه شارع امضا نكرده ناظر به حوزه دوم است؛ چون حوزه دوم متزلزل شد اين عقد مي‌شود خياري. اما حوزه اول چون متزلزل نشد اين عقد مي‌شود صحيح.

پرسش: از کجا مشخص می‌شود که شرط متعلق به حوزه نقل و انتقال است يا اينکه متعلق به حوزه وفای به عقد است؟

پاسخ: خود شرط مشخص مي‌كند، يك وقت شرط مي‌كند كه اين زمين صد متر باشد معلوم مي‌شود در حوزه نقل و انتقال است يا شرط كند كه اين خانه بَرِ جاده باشد كه وصف مبيع است اين معلوم مي‌شود كه در حوزه نقل و انتقال است. يك وقت شرط مي‌كند به اينكه خانه را فروختم شما خياطت كنيد يا شخص آن انگور را خمر بكند، بله اين معلوم مي‌شود كه در حوزه دوم است ديگر نه در حوزه اول.

بخش چهارم كه احكام شرط صحيح گفته شد هفت مسئله بود مسئله اولي از مسائل سبعه بخش چهارم اين بود كه «يجب الوفاء». اين: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» هم حكم وضعي را به همراه داشت هم حكم تكليفي را، بر «مشروطٌ عليه» واجب است كه به شرط وفا كند.

مرحوم آخوند و بعضي از آقايان(رضوان الله عليهم) نظرشان اين بود كه اين فقط صبغه وضعي و حقوقي دارد؛[5] اما مرحوم شيخ(رضوان الله عليهم) و امثال ايشان «كما هو الحق» گذشته از صبغه حقوقي، صبغه فقهي هم دارد؛ يعني بر اين شخص «مشروطٌ عليه» واجب است انجام بدهد.

پرسش: در دالان نقل و انتقال كه نيست در دالان ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است.

پاسخ: نه وقتي كه نقل و انتقال را شارع مقدس امضا كرده است اين نقل و انتقال با اين تعهدي كه كردند مي‌شود عقد آن وقت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌آيد روي آن. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وجوب وفا دارد. اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ يك امر امضايي است؛ نظير ﴿أَقيمُوا الصَّلاةَ﴾ كه نيست در فضاي عرف دوتا تعهد است ما اين حرف‌ها را كه حقيقت شرعيه نيست كه از نص يا آيه يا روايت درآورده باشيم اين از تحليل غرائز و ارتكازات مردمي است. مردم بين عاريه، بين وديعه، بين هبه، با بين بيع فرق مي‌گذارند يك چيزي را كه عاريه دادند فوراً مي‌توانند پس بگيرند؛ اما چيزي را كه فروختند مي‌گويند پس نمي‌گيريم اين چه در مسلمان و چه غير مسلمان.

پرسش: اگر شرط در حوزه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ هم الزام‌آور باشد پس شرط فاسد، مفسد عقد است.

پاسخ: نه شارع بايد امضا كند، چون اگر شرطي واجد آن شرايط ثمانيه يا عشره نبود شارع امضا نمي‌كند، لغو است و چون شارع امضا نكرد وفا به همراهش نيست.

پرسش: بناي عقلا اگر امضاي شارع نباشد هيچ فايده‌اي ندارد.

پاسخ: بله؛ مثل ربا و امثال ربا. اما خود عقلا بين بيع و بين عقد وديعه، عقد عاريه، عقد هبه و ساير عقود اذنيه فرق مي‌گذارند. فرق جوهري آن «عند التحليل» همين است كه در آنها يك نقل و انتقال است و لا غير در مسئله بيع اجاره و ساير عقود لازمه دو تا كار است: يكي نقل و انتقال و يكي اينكه ما به پاي امضايمان ايستاده‌ايم و شارع هم همين را امضا كرده و وجوب وفا هم مال همين تعهد است.

پرسش: اگر قصد اينها به شرع باشد اصلاً اين شرط منتقل می‌شود؟

پاسخ: وقتي شارع امضا نكند نه ديگر. يك وقت شرط به حوزه اول برمي‌گردد؛ مثل اينكه مي‌گويند اين شرط مي‌كند كه اين مبيع اين‌چنين باشد؛ بله اين ممكن است فسادش سرايت بكند يا مثلاً مشكل ديگر داشته باشد. ولي وقتي ما تحليل كرديم اين شرط در حوزه دوم برمي‌گردد حوزه اول به صحت خودش باقي است.

پرسش: آيا اين شرطی که خلاف شرع هست منعقد نمی‌شود؟

پاسخ: اين شرط منعقد نمي‌شود ولي آن بيع كه منعقد شده.

مقام ثاني؛ مقام ثاني اين است كه مقتضي خيار وجود دارد يك، مانع خيار مفقود است دو، اين دو بحث كه در مقام اول راجع به صحت عقد بود، در مسئله خياري بودن عقد هم هست. چهار امر شد: دو امر مربوط به صحت عقد، دو امر مربوط به خياري بودن عقد. در بحث اينكه شرط فاسد، مفسد عقد نيست و اين عقد صحيح است، بحث اين بود كه مقتضي صحت موجود و مانع صحت مفقود. حالا وقتي به مقام ثاني رسيديم بحث اين است كه مقتضي خياري موجود، مانع خياري بود مفقودـ حالا به مقام ثاني بايد برسيم ـ بنابراين اگر شرطي خلاف شرع بود شارع مقدس اين شرط را امضا نمي‌كند و چون امضا نكرد حوزه دوم آسيب مي‌بيند نه حوزه اول.

يك فرمايش مرحوم شيخ داشتند كه يك نقدي مرحوم آقاي نائيني داشت كه آن نقد وارد نبود يك نقدي هم مرحوم آقا سيد محمد كاظم دارد كه آن نقد وارد است. مرحوم شيخ فرمودند كه شرط كه فاسد شد وجوب وفا نيست «استحب الوفاء»[6] براي اينكه وعده است. مرحوم آقاي نائيني اشكال كرده بود كه وعد از سنخ اِخبار است نه وجوب وفا[7] و اينها استحباب ندارد اين سخن ناتمام بود كه معلوم شد از سنخ انشا است از سنخ اِخبار نيست. اما اشكال مرحوم آقا سيد محمد كاظم[8] وارد است و آن اين است كه اگر شرط فاسد شد به چه دليل وفا مستحب باشد؛ يعني اين پيمان باطل است. شما چرا مي‌گوييد منقلب مي‌شود به وعده، مگر ما يك دليلي داريم كه اگر شرط فاسد شد تبديل مي‌شود به وعده تا شما بگوييد وفا مستحب است اين كار باطل است ديگر. باطل يعني لغو است اين را بايد ريخت دور. كجايش وعده است كه شما مي‌گوييد «استحب الوفاء». بنابراين اين نقد مرحوم آقا سيد محمد كاظم مي‌تواند وارد باشد؛ ولي فرمايش مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليهم اجمعين) وارد نيست.

حالا چون روز چهارشنبه است مقداري هم بحث‌هايي كه مربوط به خود ماست مطرح كنيم. براي ماها كه در حوزه علمي داريم كار مي‌كنيم.

بيان نوراني پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) خيلي راه‌گشاست و خطري هم كه در بين راه است خيلي راهزن است. وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) درباره اينكه علم نور است: «يَقْذِفُهُ‌ اللَّهُ‌ فِي قَلْبِ مَنْ يَشَاء»[9] به دنباله آن مطالب، اين فرمايش را فرمودند كه اگر نور وارد قلب شد اين‌طور نيست كه قلب را روشن كند؛ بلكه قلب را مشروح مي‌كند باز مي‌كند اولاً و همه فضا را نوراني مي‌كند ثانياً.

بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) كه اين را دليل بر تجرد روح گرفتند از همين بيان نوراني پيغمبر گرفته شد؛ چون غالب فرمايشات حضرت امير مسبوق است به بيان پيامبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم). آن بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) اين است كه «كُلُّ وِعَاءٍ يَضِيقُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ إِلَّا وِعَاءَ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ بِهِ»[10] فرمود ظرف علم با همه ظروف عالم فرق دارد. يك چيزي ظرف آب است، يك چيزي ظرف عسل است، يك چيزي ظرف چيز جامد است، يك چيزي ظرف مايع است. هر ظرفي با آمدن مظروف يا پر مي‌شود يا ظرفيتش كم مي‌شود اين خاصيت ظرف است. اگر يك مسجدي، يك محفلي جايي صد نفر بود وقتي صد نفر آمدند پر مي‌شود نود نفر آمدند ظرفيت او ديگر بيش از اين نيست و فقط ده نفر را جا مي‌گيرد «كُلُّ وِعَاءٍ يَضِيقُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ» اگر مظروف آمده از ظرفيت ظرف مي‌كاهد اين يك اصل كلي است و تجربه هم تأييد مي‌كند. بعد فرمود: «إِلَّا وِعَاءَ الْعِلْمِ» مگر ظرف دانش، اين دانش نه تنها از ظرفيت دل كم نمي‌كند؛ بلكه ظرفيت را توسعه مي‌دهد؛ يعني اگر يك طلبه قبلاً مي‌توانست ده تا مسئله اصولي را با خواندن رسائل بفهمد وقتي اين ده تا مسئله آمد وارد حوزه كفايه شد حالا مي‌تواند صد تا مسئله را بفهمد؛ يعني آن ده تا مطلب علمي اين دل را توسعه داد و آن مظروف اين ظرف را وسيع كرد معلوم مي‌شود نه ظرف مادي است نه مظروف؛ براي اينكه ما يك موجود مادي نداريم اين كه بيايد مظروف خودش را جاي خودش توسعه بدهد كه «إِلَّا وِعَاءَ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ بِهِ» اين بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) است كه نشان از تجرد روح است كه اگر چيزي وارد صحنه دل شود ظرفيت دل را كم نمي‌كند؛ بلكه توسعه مي‌دهد و هر چه انسان داناتر شود ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾[11] ي او روشن‌تر و شفاف‌تر است. اين بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) مسبوق به آن بيان نوراني پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است كه فرمود علم نور است وقتي وارد شد «انفصح الصدر و انشرح» دل باز مي‌شود مشروح مي‌شود مي‌بينيد اين قصاب‌ها گوشت را تكه‌تكه مي‌كنند مي‌گويند تشريح كرده، اين تالار تشريح اين است. شرحه ‌شرحه خواهم از فلان، همين است؛ يعني مي‌خواهم باز شود مشروح شود دلي كه متن است جاي اين حرف‌ها نيست ولي وقتي خود دل شرح شد اين مطلب را مي‌پذيرد. حضرت فرمود: «انفصح و انشرح الصدر» به حضرت عرض كردند كه آيا علامتي هم داريد كه ما بفهميم يا نه، چون امر حسي كه نيست كه ما بفهميم اين دل باز شد. فرمود: آري علامتش «التجافي من دار الغرور، و الإنابة إلى دار الغرور، و الاستعداد للموت قبل نزول الموت»[12] اين علامت شرح صدر است. «مشروح الصدر» كسي است كه اين سه علامت را دارد. علامت شرح صدر اين است: «التجافي من دار الغرور، و الإنابة إلى دار الغرور، و الاستعداد للموت قبل نزول الموت».

تجافي؛ يعني جا خالي كردن اينكه مي‌گويد مأموم مسبوق در ركعت دوم امام و ركعت اول او در حالت تشهد متجافي است تجافي مي‌كند جا خالي مي‌كند؛ يعني آماده بلند شدن است، اين حالت را مي‌گويند حالت تجافي. فرمود: انسان بايد همين‌طور نيم‌خيز آماده باشد از «دار الغرور» فاصله بگيرد هميشه، تا اين «دار الغرور» مي‌خواهد اين را مغرور بكند فريب بدهد كه تو عالمي، تو اعلمي، اين بلند شود و فرار كند و حرف اين را گوش نكند يا موارد ديگر «التجافي عن دار الغرور»؛ از «دار الغرور» كجا فرار بكند «و الانابه الي دار الخلود» حالا اين انابه كه ثلاثي مزيد است ثلاثي مجردش يا «ناب ينيبُ» است يا «ناب ينوب» اگر «ناب ينوب» بود؛ يعني پشت سر برود نوبت بگيرد كه چه وقت راهش مي‌دهند، اگر از «ناب ينيبُ» باشد؛ يعني «انقطع ينقطع» پشت سر هم بايد رابطه خودش را از اين «دار الغرور» كم بكند و قطع بكند كه بهتر برسد «و الاستعداء للموت قبل حلول الموت» اين سه علامت. ابن مسعود هم كه از وجود مبارك حضرت سؤال كرد كه علامت شرح صدر چيست اين سه چيز را بيان كرد. حالا ـ ان‌شاء‌الله ـ اگر ما به شرح رسيديم كه رسيديم، اگر خداي ناكرده به آن‌جا نرسيديم اين خطر را بدانيم و حداقل از اين خطر نجات پيدا كنيم و آن اين است كه اين دستگاه گوارشي ما بسيار بد عمل مي‌كند و اين دل آلوده ما هم از او بدتر عمل مي‌كند. دستگاه گوارشي ما كه بسيار بد عمل مي‌كند همان قصه معروف است كه آن اهل دل وقتي شنيد كسي از دستشويي آمده گفت ببخشيد اين‌جا جاي مناسبي نيست فرمود: اگر گوش مي‌دادي تو بايد عذرخواهي مي‌كردي اين دستشويي محصول كار توست، آنها سيب‌اند گلابي‌اند نانند آبند آنها مي‌گويند ما خودمان طيّب و طاهر بوديم يك ساعت با تو بوديم تو ما را به اين صورت درآوردي، تو بايد از ما عذرخواهي كني ما كه بد نبوديم. اين لجني كه انسان به او مبتلاست. بدتر از اين لجن آن مسئله دل است. كسي كه بيمار است دستگاه گوارشي‌اش كار نمي‌كند اين اگر شيرين‌ترين گلابي را به او بدهي در دستگاه او تبديل به سم مي‌شود يا نمي‌شود؟ تبديل به سم مي‌شود اينكه او را هضم نمي‌كند، اگر هضم مي‌كرد كه فربه مي‌شد چون دستگاه گوارش او مريض است همين سيب، همين گلابي، همين ميوه شاداب به صورت سم درمي‌آيد و بدتر از او آن صحنه قلب ماست. اين علم و دانش را اگر خداي ناكرده به دل بيمار بريزند اين تبديل مي‌كند به حسد، به منيّت، به برتري، به مقام خواهي، به داعيه داشتن. مي‌بينيد شما ابن هضم دو جلد، ملل و نحل دو جلد، چه شهرستاني چه ابن هضم هر دو دو جلد نوشتند يكي ملل است يكي نحل است. ملل را انبيا آوردند نحل را همين آخوندها آوردند. تا برسد به وهابيّت براي ديگران و بهائيت براي ما. كدام آخوند است كه وهابيت را آورده؟ كدام آخوند است كه بهائيت را آورده؟ اينها همه‌شان تحصيل كرده حوزه‌هاي علمي‌اند؛ پس اين خطر هست. اگر خداي ناكرده ﴿في قُلُوبِهِمْ مَرَض﴾[13] شد اين علم وقتي وارد اين صحنه شود اين را به صورت وهابيت و بهائيت درمي‌آورد او هم چهار تا آيه حفظ كرده، چهار تا روايت حفظ كرده اين خطر هست. اين حرف را مرحوم فيض از حكماي يونان نقل مي‌كند كه چندين قرن گذشته است اين را مرحوم فيض در كلمات مكنونه نقل مي‌كند اين خطر روزانه ماست اين ديگر قصه گذشت و امثال ذلك نيست اين خطري است كه هر روز داريم مي‌بينيم كه اگر علمي وارد يك قلب بيمار شود چه خواهد کرد .

وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) هر صبح از شش چيز به خدا پناه مي‌برد «إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَ الشِّرْكِ، وَ الْحَسَدِ‌ وَ الْبَغْيِ، وَ الْحَمِيَّةِ وَ الْغَضَبِ»[14] اين استعاذه‌هاي حضرت دفعي است و براي ما رفعي است. معصومين اين استعاذه‌ها را دارند كه اين خطرها به سراغ آنها نيايد كه نخواهد رفت ماها داريم كه خداي ناكرده اگر مبتلا شديم رفع كنيم؛ ولي اين خطر هر روز ما را تهديد مي‌كند كه اگر يك چيزي را ياد گرفتيم مبادا نسبت به ديگري بگوييم «انا اعلم منه»؛ تا گفتيم «انا اعلم منه» معلوم مي‌شود همان حرف ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾[15] است اين يك اصلي است. وقتي اين «انا اعلم منه» و ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ درآمد اين حرف صريح شيطان است من از او بهترم. اگر تو از او بهتري، بايد شاگردتر باشي خاضع‌تر باشي متواضع‌تر باشي. همين كه گفت ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ يا ﴿نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ﴾[16] مي‌شود حرف شيطان. اما اگر گفت خدا را شكر كه چهار تا كلمه به ما فهماند ما به اين عمل كنيم ديگران بهتر از ما هستند يا ما از ديگران خبر نداريم اين مي‌تواند راه را بهتر طي كند كه ما به بركت ميلاد وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) و ميلاد وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) براي همه مسلمان‌ها براي همه شيعه‌ها براي همه علاقمندان و طرفداران وحدت، براي همه حوزويان و دانشگاهيان مخصوصاً براي شما اعزه از خداي سبحان مسئلت مي‌كنيم.

«والحمد لله رب العالمين»