درس خارج فقه آیت الله جوادی
91/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
مطالبي كه قبلاً گفته شد مقداري مرور و بازگو شود تا اينكه به ذهن بيايد. در قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] چهار بخش مطرح بود؛
بخش اول درباره اينكه «الشرط ما هو؟» كه آيا حتماً بايد در ضمن عقد باشد يا اگر ابتدايي هم بود شرط است؟ بحثي در بخش اول راجع به اينكه «الشرط ما هو؟» گذراندند و روشن شد كه شرط چيست.
بخش دوم شرائط صحت شرط را بيان كردند كه كدام شرط صحيح است و كدام شرط باطل، شرائط صحت شرط هشت الي ده شرط بود كه اگر شرطي فاقد اين شرايط ثمانيه يا عشره شد اين شرط ميشود فاسد. پس شرط صحيح مشخص شد و شرط فاسد هم مشخص شد.
بخش سوم درباره اقسام شرط بود كه شرط گاهي به وصف «احدالعوضين» برميگردد و گاهي به عنوان شرط نتيجه است و گاهي به عنوان شرط فعل. شرط وصف روشن است، شرط نتيجه روشن است، شرط فعل روشن است، اين بخش سوم.
بخش چهارم درباره احكام شرط صحيح است. بخش بعدي درباره احكام شرط فاسد است كه آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ فعلاً ما در بخش چهارم هستيم. در بخش چهارم هفت تا مسئله وجود داشت كه شش مسئله گذشت ما وارد مسئله هفتم شديم ولي به پايان نرسيد.
مسئله اول از مسائل هفتگاه بخش چهارم اين است كه اگر شرط فعل شد ـ از نظر حكم تكليفي ـ آن فعل «واجبالوفا» است. برخلاف فرمايش مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) كه ميفرمود: پيام شرط فقط حكم وضعي است.[2] اگر شرطي كردند و تخلفي شد، خيار تخلف شرط دارد و اگر تخلفي نشد خيار تخلف شرط نيست. شرط كارش فقط حكم وضعي است و حكم تكليفي را به همراه ندارد؛ ولي روشن شد كه گذشته از حكم وضعي حكم تكليفي را هم به همراه دارد. پس اولين مسئله از مسائل هفتگانه بخش چهارم اين بود كه شرط اگر «شرطالفعل» باشد «واجبالوفا» است اما «شرطالوصف» باشد كه ديگر فعل نيست.
مسئله دوم اين بود كه اين گذشته از حكم فقهي، حكم حقوقي و قضايي هم دارد؛ يعني «مشروطٌ له» ميتواند به محكمه قضا مراجعه كند و «مشروطٌ عليه» را وادار كند كه اين شرط را انجام بدهد، اين كار حقوقي است.
مسئله سوم اين بود كه تا آنجا كه استيفاي شرط ممكن است ولو به رجوع محكمه قضا، حق فسخ براي «مشروطٌ له» نيست؛ چون شرط متعذر نشد تا اين بتواند فسخ بكند.
مسئله چهارم اين بود كه اگر شرط متعذر شد؛ يعني آن شيء تلف شد و ديگر قابل انجام دادن كار روي آن شيء نيست ـ بنا بود اين پارچه را خياطي كنيم پارچه سوخت ديگر جا براي خياطت پارچه سوخته شده نيست ـ خيار مستقر ميشود. حالا كه خيار مستقر شد ديگر جا براي مسئله حقوقي نيست و فقط حكم فقهي است. اين خيار «بين القبول و النكول» است و ديگر جا براي أرش نيست. أرش تعبداً در خيار عيب ثابت شده است.
مسئله پنجم اين بود كه اگر اين عين از سلطه «مشروطٌ عليه» خارج شد، در چنين وضعي «مشروطٌ له» ميتواند آن معامله «مشروطٌ عليه» را فسخ كند يا نه؟ يعني كسي خانهاي را يا زميني را به كسي فروخت به شرط اينكه اين خريدار اين خانه را يا اين زمين را به صورت مدرسه در بياورد ولي ايشان ديد يك قيمت خوبي براي او هست اين خانه را به ديگري فروخت و اين را مدرسه نكرده. حالا «مشروطٌ له» خيار تخلف شرط دارد و ميخواهد فسخ كند، حالا كه فسخ كرده آن معامله باطل ميشود؛ يعني خانهاي كه خريدار خريد كه او را مدرسه كند ولي مدرسه نكرد و به ديگري فروخت، اين معامله دوم باطل است يا نه اين بايد عوضش را يا بدلش را بدهد؟
مسئله ششم اين بود كه آيا شرط اسقاطپذير است يا نه؟ براي «مشروطٌ له» حق اسقاط هست يا نه؟ سرّش اين است كه در بعضي از موارد كه حق طلق او است؛ مثل شرط خياطه و امثال ذلك بله، يقيناً «مشروطٌ له» حق اسقاط شرط را دارد، چون حق طلق او است. ولي گاهي متعلق حق ديگري است؛ مثل اينكه اين كار را انجام دادند و اين معامله را منعقد كردند به شرطي كه او فلان عبد را آزاد كند، عتق رقبه در شرط آمده است. عتق رقبه حقي است براي آن برده و بنده؛ آيا «مشروطٌ له» ميتواند اين حق را اسقاط كند يا نه؟ روشن شد كه ميتواند اسقاط كند و آن عبد مصرف اين حق است، نه صاحب حق شود. اينها عصاره توضيح مسائل ششگانه قبل از مسئله هفتم بود.
مسئله هفتم كه آخرين مسئله از مسائل سبعه بخش چهارم است اين بود كه درست است كه شرط قسطي از ثمن را به همراه ندارد؛ ولي همه شرطها يكسان نيست. ما در بخش سوم گفتيم شرط گاهي به «احدالعوضين» برميگردد، گاهي «شرطالنتيجه» است و گاهي «شرطالفعل» و آنجا هم حصر نكرديم كه شرطها همين اين سه قسم است كه گاهي وصف «احدالعوضين» باشد و گاهي شرط نتيجه باشد گاهي شرط فعل، گاهي هم ممكن است شرط جزء «احدالعوضين» باشد نه وصف «احدالعوضين». يك وقت شرط ميكنند كه اين ميوه شيرين باشد. يك وقتي نه شرط ميكنند كه اين ده كيلو باشد و حالا هشت كيلو درآمده، اين شرط با شرايط ديگر فرق ميكند. اگر آن مشروط جزء «احدالعوضين» بود نه خارج از «احدالعوضين»؛ در اينجا آيا براي شرط قسطي از ثمن هست يا نه؟ اين مسئله هفتم بود.
در تبيين مسئله هفتم، آنچه كه گذشت اين بود كه شرط قسطي از ثمن را ندارد؛ براي اينكه ثمن به ازاي مثمن است و مثمن هم به ازاي ثمن، شرط خارج از حوزه تعويض است؛ يعني در حوزه تعويض و در دالان نقل و انتقال و تبادل مال، تنها ثمن و مثمن حضور دارند، در مقام وفا يا اين طلق است يا مقيّد، آنجا كه شرطي نكردند اين وجوب وفا طلق است ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] ميگويد شما كه خريديد بايد ثمن را بپردازيد و او هم كه فروخت بايد مثمن را بپردازد. ولي گاهي طلق نيست به يك شرطي مقيّد است كه اگر فلان كار انجام شد ما وفا ميكنيم و اگر فلان كار نشد ما وفا نميكنيم. اين شرط كه در حوزه وفا قرار ميگيرد، عقد را از لزوم به جواز متحول ميكند و اين بيع كه لازم بود ميشود جايز به جواز خياري؛ يعني «مشروطٌ له» خيار دارد. چون اين از دالان نقل و انتقال گذشت و در حوزه تعويض و تبادل حضور نداشت قسطي از ثمن براي او نيست؛ مثل اينكه شرط كردند اين خانه رو به قبله باشد يا رو به آفتاب باشد يا بَرِ جاده باشد و مانند اينها. اما اگر شرط كردند اين خانه صدمتر باشد يا سه اتاق داشته باشد. درست است به صورت شرط بيان شده ولي آن مشروط جزء «احدالعوضين» است؛ اينجا هم شرط قسطي از ثمن را دارد يا ندارد؟ اگر قسطي از ثمن را نداشت «كما ذهب اليه البعض»؛ خياري كه در اينجا مستقر است خيار تخلف شرط است ولاغير. اما اگر قسطي از ثمن را داشت اين خيار به خيار تبعّض صفقه برميگردد و جزئي از ثمن را بايد برگرداند و مانند آن، که دو قول بود و بعضيها هم تفصيل دادند. اين مسئلهاي بود كه قبلاً طرح شد. در چنين فضايي فرمايش مرحوم آخوند گذشت، بخشي از فرمايشات مرحوم شيخ گذشت.
عصاره فرمايش مرحوم آخوند اين بود كه اين نزاع، نزاع كبروي نيست بلکه نزاع صغروي است.[4] چرا؟ براي اينكه اگر مبيع كلي باشد يقيناً ثمن تقسيط ميشود و بايد كه به ازاي ثمن برگردد. اما اگر شخص معين باشد بگويد من اين شخص معين را فروختم و اين شخص معين ده كيلو است و بعد معلوم ميشود هشت كيلو درآمد، خريدار خيار تخلف شرط دارد. ديگر خيار تبعض صفقه ندارد، بگويد كه من اين مقدار را قبول دارم و پول دو كيلو را از فروشنده بگيرد حق ندارد. يا كلاً قبول ميكند يا كلاً نكول؛ چون شخص معين را فروخت، چون شخص معين را فروخت جا براي تبعض نيست. اين عصاره فرمايش مرحوم آخوند بود كه اين فرمايش ناصواب بود و سرّ ناصوابياش هم قبلاً گذشت.
فرمايش مرحوم شيخ درست است؛ منتها فني نيست. تعبير مرحوم شيخ در مكاسب اين است كه درست است كه اين شرط است اما اينچنين نيست كه هيچ شرطي، قسطي از ثمن را نداشته باشد؛ بلكه قابل تخصيص است؛[5] يعني بعضي از شرايط قسطي از ثمن را دارند. عصاره فرمايش مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) به اين برميگردد كه در اينجا تقسيط است اما راه فنياش اين است كه اين تخصيص خورده. اينكه ميگويند شرط «لا يبذل بازائه المال» قسطي از ثمن را ندارد، اين قانون كلي تخصيص خورده در جايي كه شرط به جزئي از «احدالعوضين» برگردد. اين عصاره فرمايش مرحوم شيخ بود.
اين هم ناصواب دانسته شد براي اينكه ـ اينكه ايشان فرمودند تقسيط ميشود و بازگشتاش به خيار تبعض صفقه است، نه خيار تخلف شرط ـ اين مطلب و فتوا درست است، اما از نظر فني ناصواب است. براي اينكه اگر يك مسئله تأسيسي بود، اگر يك مسئله تعبدي بود و اگر يك مسئله نص و روايات بود ما ميتوانستيم اين تخصيص را بپذيريم. اما شارع مقدس در اينجا پيام تازهاي ندارد، تأسيس ندارد و تعبد ندارد، امضاي غرائز عقلا است. اگر امضاي غرائز عقلا است ما قبل از اينكه به سراغ امضاي شارع برويم، بايد به سراغ غريزه و ارتكاز مردم برويم.
در تحليل غرائز مردم و ارتكازات عرف اين است كه اين جزء است نه شرط. آنها كه تعبدي نبود و الفاظ هم كه توقيفي نيست؛ جزء را گاهي به صورت جزء بيان ميكنند و گاهي جزء را به صورت شرط بيان ميكنند. حالا كه اين نظير طلاق نيست كه يك صيغه خاص بخواهد، نظير وقف نيست كه يك صيغه مخصوص بخواهد، اگر تعبدي نيست و صيغه خاص نميخواهد همين جزء را به صورت شرط بيان كردند. چطور شما در مسئله توزين در آنجا قائل به تبعض صفقه هستيد؟ اگر بايع خبر داد گفت اين ده كيلو است و بعد معلوم ميشود هشت كيلو است؛ آنجا هم ميگوييد كه نميتواني پول دو كيلو را بگيرد يا ميگوييد؟ آنجا هم شخصي را فروخت. فرمايش مرحوم آخوند كه ميگويد اگر شخص باشد پول برنميگردد ناصواب است؛ براي اينكه آنجا شخص را فروخت. فرمايش مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) كه فرمود تخصيص است اين ناصواب است براي اينكه اين تخصص است و تخصيص نيست.
پرسش: بايد ديد که ثمن تقسيط میشود يا نمیشود. اما نزاع در اينکه تخصيص است يا تخصص ثمرهايی ندارد.
پاسخ: اگر ما همين طور با مسامحه بگذرانيم آن وقت دستمان در تحقيقات تهی میماند. ما كه در صدد تطبيق مفهوم بر مصداق نيستيم كه عرف مرجع باشد. اينجا ما از نظر فني دستمان تهي است. اگر ما همين طور تحقيق بكنيم، اين ديگر تحقيق نيست. آيا اينجا يك تعبد خاصي است و دليل خاصي آمده كه ما از عام يا مطلق خارج شديم و تقييد كرديم و تخصيص زديم؟ يا نه اين دو حيثيت دارد: اين جزء گاهي به لفظ جزء بيان ميشود گاهي به لفظ شرط بيان ميشود. از آن جهت كه به لفظ شرط بيان شده بله، قسطي از ثمن بهلحاظ او است؛ چون در مقام لفظ است. اما لب مطلب جزء است نه شرط، اگر مسئله تعهدات و قراردادهاي معاملاتي نظير طلاق بود و يك صيغه خاص ميخواست، ما هر چه كه آن صيغه بيان ميداشت بايد عمل ميكرديم، اما لفظ خاصی كه شرط نيست. از شرق و غرب عالم همه دارند معامله ميكنند؛ يكي عبري، يكي عربي، يكي تازي و يكي فارسي، لفظ خاص شرط نيست. حالا چون لفظ خاص نيست، همين معنا را گاهي به صورت جزء بيان ميكند گاهي به صورت شرط بيان ميكند. اگر غريزه عقلا اين است، اگر ارتكاز مردم اين است و اگر شارع هم همين را امضا كرده، ما چرا فني و دستگاه تحقيقي خودمان را رعايت نكنيم؟ ما ميگوييم تخصص است؛ يعني در اينجا نه اينكه شرط هست و قسطي از ثمن دارد و تخصيصاً خارج شده است، نخير اين شيء دو حيثيت دارد؛ از آن حيث كه شرط است «لا يقسط بازائه الثمن» از آن جهت كه جزء است «يقسط و يقسط بازائه الثمن».
پرسش: برداشت شما اين است که شرط اين نيست که به لسان جزء آورده شود، در حالی که اساس جزء است.
پاسخ: جزء است که به لسان شرط بيان شده است. فرمايش مرحوم شيخ اين است كه اين شرط است و به لسان شرط بيان شده؛ لذا قانون كليايی كه ميگوييم شرط «لا يقسط بازائه الثمن» تخصيص خورده اينجا. جواب اين است كه اين اصلاً جزء است که به زبان شرط بيان شده و چون جزء است تخصصاً خارج است نه تخصيصاً. شما ميگوييد چرا با شرط تعبير كرده؟ ميگوييم مگر اين در شرق و غرب عالم هفتاد ملتاند و هفتصد زبان دارند؟ هركدام با زبان خودش دارد حرف ميزند و معامله ميكنند. مگر شما لفظ خاصي را نظير طلاق و امثال طلاق براي اين عقود مشخص كرديد؟ چون لفظ خاص نيست و تعبير مخصوص معتبر نيست، اگر كميّتي را به زبان شرط بيان كردند اين معنايش اين است كه «يقسط بازائه الثمن و يبذل بازائه المال»، اين خطوط كلي بحث است. پس آن فرمايش مرحوم آخوند از آن جهت ناصواب بود و فرمايش مرحوم شيخ از نظر فني ناصواب است.
دوتا صورت در اين تحقيق مطلب دارد:
صورت اول اينكه آن اجزاء متساوياند مثل اينكه يك صُبرهاي از گندم كه اين همه اجزائش مساوياند، يك وقت است كه نه يك قطعه زمين است كه يك مقدار بَرِ خيابان است يا يك مقداري دورتر است يا يك مقداري به آب نزديكتر است يا يك مقداري به راه نزديكتر است، اين زمين «مختلفالاجزاء» است. صورت اولي گذشت، بحثش تمام شد. صورت اولي آنجايي بود كه اين «متساويالاجزاء» باشد. در صورتي كه آن مبيع «متساوي الاجزاء» باشد و شرط حد معين شده باشد و اگر اضافه آمد حكمش چيست؟ و اگر كم آمد حكمش چيست؟ ـ اين بحثش گذشت .
صورت دوم اين بود كه اگر اين مبيع «مختلفالاجزاء» باشد؛ مثل يك قطعه زميني كه بعضي بَرِ خيابان است، بعضي نزديك آب است، بعضي دور از آب است و بعضي دور از جاده است، اين «مختلفالاجزاء» است و بنا شد كه اين هزار متر باشد الآن هشتصد متر درآمد يا صد متر باشد الآن هشتاد متر درآمد در اينگونه از موارد آيا تقسيط ميشود يا نه؟ حكم «مختلفالاجزاء» نظير حكم «متساويالاجزاء» است يا نه؟ در «متساويالاجزاء» حكم روشن است اما در «مختلفالاجزاء» حكم پيچيده است. همان مطلبي را در «متساويالاجزاء» گفته شد كه بايد تقسيط شود همان مطلب در «مختلفالاجزاء» هست؛ براي اينكه در حقيقت جزئي از مبيع از دست رفته است و وجود پيدا نكرده، حتماً جا براي تقسيط هست. گذشته از اينكه روايت عمربنحنظله هم اين را تأييد ميكند و چون روايت عمربنحنظله اين را تأييد ميكند بر خلاف صورت اولي ما اين روايت را بايد بخوانيم و اگر اشكالي متوجه اين روايت هست بازگو شود، گذشته از اينكه يك مانعي در اين صورت دوم هست كه در صورت اول نبود؛ لذا اين مانع را بايد در صورتي كه مربوط به صورت دوم هست ميخواهيم بازگو كنيم.
روايت مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در وسائل جلد هجدهم طبع مؤسسه آلالبيت(عليهمالسلام)، صفحه 27، باب چهارده از ابواب خيار ذكر فرمود. آن روايت اين است: «بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى أَرْضاً عَلَى أَنَّهَا جُرْبَانٌ مُعَيَّنَةٌ فَتَقْصُرُ» اين خريد كه ده جريب باشد حالا هشت جريب درآمده يا دو جريب باشد يك جريب درآمده «وَ يَكُونُ لِلْبَائِعِ إِلَى جَنْبِهَا أَرْضٌ» اين زمين بنا شد ده جريب باشد و در كنار اين زمين، فروشنده زمين ديگری هم دارد ولي اين زمين را وقتي حساب كردند ديدند كمتر از ده جريب درآمده. اينجا آيا خيار، خيار تخلف شرط است؟ يا خيار تبعض صفقه است؟ آيا تقسيط ميشود يا نه؟ اين عنوان باب است.
اين روايت را كه مرحوم صاحب وسائل نقل كرد مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[6] هم نقل كرد. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ» بعضيها كه يكياش عمر بن حنظله است مشكل سندي دارند. بنابراين ما هم از نظر سند بايد بحث بكنيم كه مشكل سندياش حل بشود هم از نظر دلالت و اصل روايت اين است «عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليهالسلام) فِي رَجُلٍ بَاعَ أَرْضاً عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَجْرِبَةٍ» زميني را فروخت به اين شرط كه اين ده هكتار باشد (ده جريب باشد) «فَاشْتَرَى الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِحُدُودِهِ» مشتري هم اين زمين را به عنوان اينكه ده جريب است خريد « وَ نَقَدَ الثَّمَنَ وَ وَقَعَ» آنطوري كه در بعضي از نقلها نظير نقل مرحوم صدوق «أَوْقَعَ» آمده «وَ وَقَعَ صَفْقَةُ الْبَيْعِ» صفقه همين دست دادن؛ «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ»[7] وقتي كه دست ميدادند ـ الآن هم در عرف بينالملل هست ـ يعني معامله تمام شده است. «وَ افْتَرَقَا» ديگر خيار مجلس هم رخت بربست؛ براي اينكه طرفين جدا شدند. وقتي كه مشتري رفت مساحت بكند «فَلَمَّا مَسَحَ الْأَرْضَ إِذَا هِيَ خَمْسَةُ أَجْرِبَةٍ» وقتي رفت مساحي كند و متر كرده ديده اين پنج جريب است ده جريب نيست.
عمربنحنظله از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) استفتا كرد حضرت فرمود: «إِنْ شَاءَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ أَخَذَ الْأَرْضَ» اگر خواست اين معامله را امضا كند، اين پنج جريب را ميگيرد و بقيه ثمن را هم از بايع ميگيرد و كاري هم با او ندارد. معامله تمام است؛ يعني امضا هست با تقسيط ثمن: «اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ أَخَذَ الْأَرْضَ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْبَيْعَ وَ أَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ» اگر خواست كه معامله را فسخ كند و نكول كند، كل اين پنج جريب را برميگرداند و كل ثمني كه براي ده جريب داد استرداد ميكند.
اين تا اينجا مطابق با فتوايي است كه بزرگان دارند. ذيلي دارد كه آن ذيل مشكلآفرين است و آن ذيل اين است: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ إِلَى جَنْبِ تِلْكَ الْأَرْضِ أَيْضاً أَرَضُونَ» مگر اينكه اين صاحب زمين در كنار اين زمين، زمين ديگري داشته باشد كه به عنوان عوض بخواهد به اين خريدار بدهد، آن پنج جريب را از آن زميني كه دارد در كنار آن زميني كه فروخته به خريدار تقديم كند«إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ إِلَى جَنْبِ تِلْكَ الْأَرْضِ أَيْضاً أَرَضُونَ» آنگاه «فَلْيُؤْخَذْ» به عنوان عوض گرفته ميشود «وَ يَكُونُ الْبَيْعُ لَازِماً لَهُ وَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِتَمَامِ الْبَيْعِ» هم بر بايع لازم است كه تمام مبيع را بپردازد و هم بر مشتري لازم است كه هيچ جزئي از ثمن را نگيرد. «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ غَيْرُ الَّذِي بَاعَ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي أَخَذَ الْأَرْضَ وَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْأَرْضَ وَ أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ» كه اين ذيل هم مشابه همان صدر است. فرمود: اگر فروشنده در كنار اين زمين، زمين ديگر نداشت مشتري مخيّر است يا كل معامله را فسخ ميكند و همه ثمن را ميگيرد يا نه همين پنج هكتار را قبول ميكند و بقيه مال را از فروشنده استرداد ميكند و اين هم تقسيط است. بنابراين اگر شرط به جزء برگشت بايد كه تقسيط شود اين هم بيان روايت.
دو اشكال هست: يكي مربوط به سند اين است يكي مربوط به دلالت اين است. سند اين است كه عمربنحنظله با بعض ديگر مشكل دارد شما چطور اين را حل ميكنيد؟ جوابش اين است كه اولاً شما مستحضريد كه ما براي استناد به خبر، لازم نيست كه راويان ما عادل باشند اگر موثق هم باشند كافي است، ثانياً از اين مرحله هم تنزل كردند اگرموثق هم نبودند يا گمنام بودند يا روايت مرسل بود ولي روايت «موثوقالصدور» بود نه اينكه راويانش موثق باشند اين هم حجت است. پس ما سه مرحله براي سند داريم: يكي عدل راوي كه بشود صحيح اعلايي، يكي وثاقت راوي كه بشود موثقه، يكي اينكه راويان نه عادلند پيش ما نه موثق هستند ولي اين خبر «موثوقالصدور» است چرا؟ براي اينكه بزرگاني كه خودشان اين فرمايش را فرمودند، رجال را نوشتند، درايه را نوشتند و اين دوتا فن را به ديگران ياد دادند همين بزرگان به اين روايت عمل كردند، معلوم ميشود شواهدي هست كه اين روايت را تأييد ميكند.
تعبير لطيف مرحوم حاج آقا رضاي همداني(رضوان الله عليه) در كتاب زكات اين است كه ما يك تبيّني لازم داريم ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[8] اگر ديديم همين بزرگاني كه فن رجال را نوشتند و به ديگران آموختند و درايه را نوشتند و به ديگران آموختند همان بزرگاني كه گفتند خبر ضعيف حجت نيست همه آنها دارند به اين عمل ميكنند معلوم ميشود يك شواهدي بر صحت است فرمود: «فهذا نوع تبينٍ له»[9] شما مگر وثوق نميخواهد طمأنينه نميخواهيد؟ همين طمأنينه است. پس اگر خبري «موثوقالصدور» بود حجت است و اين مورد عمل اصحاب است. اين را مرحوم شيخ و امثال شيخ ذكر نكردند حدوداً، به دليل اينكه كساني به اين روايت عمل كردند كه به هر خبر واحدي عمل نميكنند و آن ابن ادريس است. ابن ادريس كه نسبت به خبر واحد آن تعبيرات تند را دارد به اين روايت عمل كرده؛ پس مشكل ندارد. اگر بگوييد كه عمل اصحاب به استناد قاعدهاي كه در دست آنها است نه به استناد اين روايت، چون عملي جابر ضعف روايت است كه عمل اصحاب مطابق مضمون آن روايت باشد يك، هيچ دليل عام يا خاصي وجود نداشته باشد كه اصحاب به استناد آن دليل عمل كرده باشند دو، اگر قاعدهاي وجود داشت اطلاقات يا عموماتي وجود داشت كه با اين عمل هماهنگ بود شايد عمل اصحاب به استناد آن قاعده يا آن عموم يا آن اطلاق باشد، ما بايد احراز بكنيم استناد را؛ يعني اصحاب به استناد اين خبر عمل كردند تا بگوييم اين خبر «معمول به» اصحاب است وگرنه ما اگر يك عملي داشته باشيم، چون عمل مطابق با اين خبر است كه ضعفش را جبران نميكند. اگر يك قاعدهاي، يك عمومي يا يك اطلاقي در كار بود و همين كه ما احتمال داديم اصحاب به استناد آن قاعده يا آن عموم يا آن اطلاق عمل كردند، صرف تطابق عمل اصحاب با يك روايت ضعيف ضعف او را كه جبران نميكند، شايد اين كار را كرد. اين هم ناتمام است؛ براي اينكه اين قاعده در جريان «متساويالاجزاء» بايد شفافتر باشد. همين شيخ طوسي كه از اساتين فقه ما است در صورت اولي فتوا به تقسيط نداد با اينكه به قاعده نزديكتر است در صورت ثانيه فتوا به تقسيط داد چون روايت در كار است. اگر مطابق با قاعده بود كه صورت اولي كه قاعدهاييتر بود. اين شواهد نشان ميدهد كه اصحاب به اين روايت عمل كردند، پس مشكل سندي اينها حل ميشود. ميماند مشكل دلالي؛ مشكل دلالي اين است كه اين روايت مشتمل بر چيزي است كه قابل قبول نيست و كسي هم او را نگفته و آن اين است كه اگر فروشنده در كنار اين زمين، زمين ديگري داشت داشته باشد چه ربطي به اين دارد؟ بالأخره چه ربطي به مسئله تقسيط دارد؟ چه فروشنده زمين در كنار اين زمين، زمين ديگري داشته باشد يا زمين ديگر نداشته باشد اين مشكل ما را حل نميكند كه در اينجا كه او جبران بكند و تقسيط نشود. اينها تقسيطپذير است يا نه؟ حالا اگر او زمين داشت و اين شخص حاضر نبود و گفت تو با ما درست كنار نيامدي، آن زميني كه آنجا هست به درد من نميخورد يا من اصلاً با كسي معامله ميكنم كه راست بگويد، تو بسيار زمين داري من نميپذيريم اين چه تحميلي است بر خريدار! پس اين راه صحيحي نيست و حال اينكه اين روايت ميگويد اگر زميني در كنار اين باشد ميتواند ترميم كند. اين شبهه به دلالت اين روايت برميگردد. اين شبهه دوتا پاسخ دارد: يكي اينكه شايد اينها همهشان يا بَرِخيابان بود يا بَرِ آب بود «متساويالاجزاء» بود، ما كه يقين نداريم که «قضيةٌ في واقعة» است يا «قضيةً في واقعة» هم نبود مشخص نكرده كه آن زمين «متساويالاجزاء» است يا «مختلفالاجزاء» است. اينچنين نيست كه اگر زمين شد الا و لابد «متخالفالاجزاء» است كه بايد «متساويالاجزاء» باشد و هيچ فرقي نكند. دوطرفش خيابان است، دوطرفش آب دارد، دو طرفش آفتابگير است، دو طرفش بدون اشراف است، اين «متساويالاجزاء» است اينچنين نيست كه اگر زمين شد الا و لابد بايد «مختلفالاجزاء» باشد.
پرسش: ...؟پاسخ: همين جواب اول است كه اين شايد «متساويالاجزاء» بود؛ لذا حضرت فرمود اگر در جنبش زمين ديگر باشد مشكل حل است. جواب دوم بر فرض «متساويالاجزاء» نبود يا كسي به او فتوا نداد، خب نداد. اگر روايتي چهار قطعه يا دو قطعه داشته باشد و به يك جزءاش عمل شود و به جزء ديگر عمل نشود؛ اينكه نظير خيار تبعض صفقه نيست كه فقيه بگويد من يا همهاش را قبول دارم يا همهاش را رد ميكنم. يك روايت دوتا جمله دارد يك جملهاش را آدم نميفهمد، علمش را به اهلش واگذار ميكند. چرا آن جملهاي كه ميفهميم و خيليها هم فهميدند و عمل كردند و فتوا دادند او را بگذاريم كنار؟ حداكثر اين است كه اين جمله دوم را ما نميفهميم علمش را به اهلش واگذار ميكنيم. جواب اول اين است كه راه حل دارد. جواب دوم اين است كه بر فرض راه حل نداشته باشد علمش در اصول گفته شد كه اگر روايتي چند جمله داشت يك جملهاش مورد عمل نبود باعث وهن جمله ديگر نميشود ما به صدرش عمل ميكنيم. بنابراين در اين صورت ثانيه، مقتضي تقسيط وجود دارد گذشته از اينكه اين روايت تأييد ميكند. حالا ببينيم مانعي كه در اين كار هست چيست؟ دو تا مانع براي اين كار ذكر كردند كه ـ انشاءالله ـ در بحث بعد مشخص ميشود.
«والحمد لله رب العالمين»