درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

ششمين مسئله از مسائل بخش چهارم قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] اين بود كه شرط اسقاط‌پذير هست يا نه؟ اگر در ضمن عقد شرط كردند كه كاري را براي «مشروطٌ له» انجام بدهد، آيا اين شرط اسقاط‌پذير هست يا نه؟ در اين مسئله از سه جهت بايد بحث مي‌شد كه دو جهتش در بحث قبل طرح شد. آن جهات سه‌گانه عبارت از اين است كه اصل جريان شرط حق‌آور است يا نه؟ شرط حق است يا حكم؟ اگر حكم باشد كه قابل اسقاط نيست و اگر حق باشد «في‌الجمله» قابل اسقاط است. آنهايي كه مي‌گويند «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» فقط حكم تكليفي مي‌آورد نه حكم وضعي و حق نمي‌آورد و كار فقهي دارد نه كار حقوقي، چيزي براي «مشروطٌ له» ثابت نمي‌شود كه او بتواند اسقاط كند، فقط بر «مشروطٌ عليه» يك تكليفي است و آن وجوب وفا است. تكليف و حكم هم كه به دست خدا است و قابل اسقاط نيست. ولي اگر شرط در ضمن عقد گذشته از حكم تكليفي، حكم وضعي را هم بياورد، حكم حقوقي را هم بياورد يعني «مشروطٌ له» حق پيدا كند؛ آن‌گاه قابل بحث است كه اين حق قابل اسقاط است يا قابل اسقاط نيست و چون ثابت شد كه شرط حق‌آور است پس قابل بحث است كه قابل اسقاط است يا نه؟

و روشن شد كه شرط حق‌آور است و قابل اسقاط هم هست. مطلب دوم اين بود كه به‌لحاظ متعلق بحث بشود كه شرط يا «شرط‌الفعل» است يا «شرط‌النتيجه». يا «مشروطٌ له» شرط مي‌كند كه «مشروطٌ عليه» فلان كار را انجام بدهد يا «مشروطٌ له» به نحو شرط نتيجه شرط مي‌كند كه فلان مال برای زيد باشد يا برای خود «مشروطٌ له» باشد. اگر در حصول ملك صرف شرط كافي باشد؛ يعني سبب خاص نخواهد مثل نكاح نباشد و مانند آن كه سبب خاص مي‌طلبد و اين فعل با صرف شرط حاصل بشود؛ پس متعلق اين شرط كه يا فعل است يا مال برای «مشروطٌ له» شد، چون برای «مشروطٌ له» شد قابل بحث است كه اسقاط‌پذير است يا نه؟ در اين جهت دوم دوتا مطلب بود:

مطلب اول اينكه آن متعلق گاهي فعل است گاهي به عنوان «شرط‌النتيجه» مال است. گاهي شرط مي‌كنند كه فلان كار را «مشروطٌ عليه» انجام بدهد مثل اينكه كار ترخيص گمرك و كار بندر را او انجام بدهد يا قبلاً مثال مي‌زدند كه خياطت را، بنايي را، حياكت را، كتابت را ««مشروطٌ عليه» انجام بدهد؛ اين كار را او انجام بدهد. در بحث قبل اين دو مطلب از هم جدا بحث شد. يك وقت است كه متعلق فعل است يك وقت است متعلق مال است به عنوان «شرط‌النتيجه» و روشن شد كه اگر متعلق فعل است، فعل به عنوان يك مال در ذمه «مشروطٌ عليه» نيست؛ براي اينكه بين شرط و بين اجاره فرق است. اگر كسي ديگري را اجير كند كه آن اجير اين كار را، خياطت را، حياكت را، كتابت را، بنا را و امثال ذلك به عهده بگيرد، اين فعل در ذمه اجير مستقر مي‌شود و ملك مستأجر قرار مي‌گيرد، اگر او توانست بايد خود آن كار را انجام بدهد و اگر نتوانست بدل او را قيمت مي‌كنند و قيمت او را مي‌دهند و اگر اين اجير مُرد، قيمت «يوم‌الادا» از اصل مال او مي‌گيرند به «مشروطٌ له» مي‌پردازند؛ براي اينكه اين فعل را اين شخص تمليك كرده به «مشروطٌ له»، در اجاره اين‌طور است. اما در شرط، اگر شرط كردند كه شما فلان كار را انجام بدهيد، كارهاي گمركي را انجام بدهيد، اين نه «لدي‌العرف» اين‌چنين است، نه از امضاي شرع استفاده مي‌شود كه اين فعل ملك «مشروطٌ له» است در ذمه «مشروطٌ عليه» به طوري كه اگر مُرد بايد از اصل مالش بگيرند، اين‌طور نيست. پس اگر شرط متعلقش فعل بود اسقاط‌پذير نيست براي اينكه چيزي در ذمه «مشروطٌ عليه» نيست. بر او واجب است كه اين كار را انجام بدهد و اگر هم انجام نداد مي‌شود با محكمه قضا او را وادار كرد كه اين كار را انجام بدهد. اما چيزي «بالفعل» در ذمه او باشد ثابت نشد؛ چون بين شرط و بين اجاره خيلي فرق است.

پرسش: اصل شرط را که در ضمن عقد بيان کردند، چرا اسقاط می‌شود؟

پاسخ: آن متعلق شرط است. متعلق شرط ديگر ملك «مشروطٌ له» نيست اين «حق‌الشرط» را مي‌تواند اعمال كند مي‌تواند اسقاط كند؛ براي اينكه «و العرف ببابك».

در مسئله اجاره كاملاً مي‌بينيم عرف فضايش اين است و شرع هم همين را امضا كرده كه اجير واقعاً بدهكار است؛ يعني در ذمه او فعل هست. اگر كسي اجير شده كه فلان مقدار نماز بخواند يا روزه بگيرد، اين كار در ذمه او مستقر است كه اگر مُرد و انجام نداد از مال او به عنوان قيمت «يوم‌الادا» بايد گرفت و براي آن «منوب عنه» اين نوع فعل را انجام داد؛ يعني اجير واقعاً فعل را بدهكار است و اما شرط اين‌طور نيست كه در ذمه «مشروطٌ عليه» يك فعلي باشد كه اگر مُرد از اصل مالش بگيرد اين‌طور نيست، چون اين‌طور نيست اسقاط‌پذير هم نيست. چه را اسقاط بكنند؟ و اگر به عنوان «شرط‌النتيجه» باشد؛ يعني در متن عقد شرط بكنند كه فلان فرش يا فلان زمين يا فلان خانه ملك مشتري باشد يا ملك بايع باشد يا ملك شخص ثالث باشد، اگر در حصول نقل و انتقال سبب خاص لازم نباشد به صرف شرط هم بتوان اكتفا كرد با اين شرط آن خانه ملك «مشروطٌ له» مي‌شود و وقتي ملك كسي شد كه قابل اسقاط نيست. نعم، «مشروطٌ له» مي‌تواند اين خانه خودش را بفروشد و اين خانه خودش را هبه كند. بله، مي‌تواند هبه كند؛ اما قابل اسقاط نيست، ملك خودش را اسقاط بكند يعني چه؟ در ذمه نيست تا اينكه اسقاط بكند. اگر ما قائل شديم كه در صورتي كه متعلق شرط فعل باشد در ذمه «مشروطٌ عليه» چيزي مستقر است كه وزان شرط وزان اجاره است، چون در ذمه او هست شخصي نيست كلي است و چون كلي است قابل اسقاط نيست ولي قابل ابرا هست يعني «مشروطٌ له» مي‌تواند ذمه «مشروطٌ عليه» را ابرا كند نه اسقاط. اين دو تا فرع؛ يعني متعلق گاهي فعل است و گاهي به عنوان «شرط‌النتيجه» در امر ثاني مطرح شد. امر اول اين بود كه خود «حق‌الشرط» اسقاط‌پذير است يا نه؟ ثابت شد كه «حق‌الشرط» اسقاط‌پذير است. امر ثاني اين بود كه متعلق اين «حق‌الشرط» گاهي فعل است گاهي «شرط‌النتيجه»، هيچ‌كدام از اينها اسقاط‌پذير نيست مگر با آن احتيالي كه گذشت. شرط مي‌كنند در متن عقد كه فلان كار را انجام بدهد، آن مي‌شود مشروط، اين مي‌شود شرط. اين شرط و اين تعهد حق‌آور است؛ يعني در متن عقد شرط كردند كه كار ترخيص اين كالا را مشتري به عهده بگيرد يا بايع به عهده بگيرد. آن مشروط است كه متعلق شرط است خود اين شرط حق‌آور است.

امر اول خود شرط است، امر دوم متعلق شرط است، امر سوم اين است كه اگر شرط را «مشروطٌ عليه» انجام نداد «مشروطٌ له» يك حق ديگري پيدا مي‌كند به عنوان «حق‌الخيار». اين سه امر در طول هم هستنند؛ منتها امر دوم چون يك بحث مبسوطي داشت به دو شعبه فرعي منشعب شد. پس امر اول خود «حق‌الشرط» است. امر دوم متعلق شرط است كه متعلق يا فعل است يا نتيجه. امر سوم اثر مترتب بر تخلف شرط است كه اگر شرط تخلف پيدا كرد اين «مشروطٌ له» خيار دارد. آيا اين حق اسقاط‌پذير است يا نه؟ البته اسقاط‌پذير است؛ چون خيار حق است و بر اساس اينكه «لكلّ ذي حقٍّ إسقاط حقّه»[2] اين مي‌تواند حق خودش را ساقط كند. منتها در جريان «حق‌الشرط» همين كه شرط محقق شد حق آمد، آدم مي‌تواند اسقاط بكند و همين كه شرط آمد متعلق شرط هم آمد؛ آنهايي كه مي‌گويند متعلق شرط اسقاط‌پذير است الآن قابل اسقاط است، چون بعد از تحقق شرط دوتا حق آمد: يكي خود «حق‌الشرط»، يكي اينكه متعلقش ملك «مشروطٌ له» شد و قابل اسقاط است. اما حق سوم مترتب بر تخلف است، زيرا هنوز تخلفي صورت نگرفته، اگر تخلف صورت گرفته باشد خيار مستقر مي‌شود آن‌گاه اين شخص بين قبول و نكول مختار است مي‌تواند خيار اعمال بكند «بالفسخ يا بالامضاء» يا اصل خيار را اسقاط بكند. بعد از اينكه «مشروطٌ عليه» تخلف كرد و خيار مستقر شد «مشروطٌ له» مي‌تواند خيار را اسقاط كند و مي‌تواند خيار را اعمال بكند. اما اكنون كه هنوز تخلفي صورت نپذيرفت و خياري نيامده، چيزي را كه نيامده اسقاط «ما لم يجِب» است؛ يعني «لم يثبت» است. چيزي كه هنوز معدوم است شما بگوييد من اين را ساقط كردم، اين يعني چه؟

پرسش: تصور اين موضوع کمی غير معقول است؛ زيرا «مشروطٌ عليه» شرط کرده که اين عمل را انجام بدهد بعد خودش آن را اسقاط می‌کند.

پاسخ: نه خب او قبلاً اطمينان نداشت بعد كم ‌كم او را شناخت و افرادي او را معرفي كردند و گفتند كه اين است اين همه سوابق خوبي است اين آمده گفته كه ببخشيد من شما را نشناختم، ما يك همچنين حقي را اسقاط كرديم. قبلاً كه نمي‌شناسند تعهد مي‌گيرند؛ ولي وقتي كه بعد شناختند كه اين فرد شخصي است عادل و مورد اطمينان جامعه است مي‌گويند چه تعهدي ما بگيريم.

پرسش: وقتی شرطی اسقاط می‌شود متعلقش هم اسقاط می‌شود.

پاسخ: بله اينها در طول هم‌ هستند آن سومي هم اسقاط مي‌شود دومي هم به تبع اولي به «كلا شعبتين» اسقاط مي‌شود؛ ولي اگر سومي را اسقاط كردند دومي و اولي اسقاط نمي‌شود، دومي را اسقاط كردند اولي اسقاط نمي‌شود. وقتي گفته شد اين سه حق در طول‌ هم‌ هستند يعني اولي كه ريخت دومي و سومي مي‌ريزد، دومي كه ريخت سومي مي‌ريزد؛ ولي اگر سومي ريخت اولي نمي‌ريزد اين را بايد بحث كرد.

مقام سوم بحث اين است كه اگر اين شرط تخلف شد؛ يعني «مشروطٌ عليه» اين كار را انجام نداد، خيار مستقر مي‌شود اول كه خيار نبود؛ چون اينها در طول هم‌ هستند. شرط كرد كه «مشروطٌ عليه» آن كار را انجام بدهد و اين ترخيص گمرك را به عهده بگيرد بعد معلوم شد كار كمركي دشوار بود «مشروطٌ عليه» اين كار را انجام نداد وقتي انجام نداد «مشروطٌ له» خيار دارد. آيا قابل اسقاط است يا قابل اسقاط نيست؟ در اين‌جا سه مطلب است يك امر خيلي روشن است و «بيّن‌الرشد» است دوتا امر پيچيده است. آن امري كه «بيّن‌الرشد» است، بله؛ براي اينكه خيار حق است و هر حقي قابل اسقاط است. اگر شرط كردند كه ترخيص كالا را «مشروطٌ عليه» به عهده بگيرد و «مشروطٌ عليه» تخلف كرده اين خيار تخلف شرط دارد يك، خيار حق است دو، هر حقي اسقاط‌پذير است سه، اين يك امر روشن و «بيّن الرشد»ي است. دوتا امر پيچيده در آن هست و آن اين است كه اگر كسي در فصل سوم «حق‌الخيار» را اسقاط كرده است، آيا «حق‌الشرط» هم اسقاط مي‌شود يا نه؟ اگر اصل شرط را اسقاط كند؛ چون مطلب دوم و مطلب سوم در طول ‌آن هستند و فرع بر آن‌ هستند يقيناً ساقط مي‌شوند؛ ولي اگر سومي را اسقاط كرد يعني خيار را اسقار كرد اما «حق‌الشرط» هم اسقاط مي‌شود يا نه؟ «فيه وجهان و قولان، اقواهما العدم» چه تلازمي است بين سقوط خيار و سقوط «حق‌الشرط»؟ اگر «حق‌الشرط» آثار ديگري دارد اين شخص خيار را ساقط كرد، به چه دليل آن حق ساقط مي‌شود؟ اگر كسي اشكال كند كه سقوط خيار معنا ندارد ما مي‌گوييم الآن بحث ما يا در اول است يا در آخر. اگر در آخر بود كه يعني شخص تخلف كرد خيار مستقر ‌مي‌شود و وقتي خيار مستقر شد يك حق مستقر را اسقاط مي‌كند. اگر در اول باشد به عنوان اسقاط «ما لم يجب» نيست اسقاط «بعد ما وجب» است. چطور در متن عقد مي‌گوييد ما كافه خيارات را، خيار مجلس و خيار حيوان و خيار غبن و امثال ذلك را اسقاط مي‌كنيم؟ در متن عقد خيار مجلس را اسقاط مي‌كنيد در حالي‌كه تا عقد تمام نشد خيار مجلس نمي‌آيد؛ براي اينكه بيّع بايد صادق باشد «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[3] هنوز بيع به نصاب نرسيده كه خيار نمي‌آيد. چگونه شما در متن عقد شرط مي‌كنيد سقوط خيار حيوان را، خيار مجلس را و خيارات ديگري كه بعداً مي‌خواهد بيايد؟ اين دوتا شبهه داشت:

شبهه اول اينكه اسقاط «ما لم يجب» جِد متمشي نمي‌شود؛ چيزي را كه نيست شما چگونه از بين مي‌بريد؟

شبهه دوم اينكه خلاف شرع است؛ براي اينكه شارع مي‌فرمايد: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» و شما داريد اسقاط مي‌كنيد. پاسخ هر دو شبهه در همان اوائل مبحث خيارات روشن شد كه اين اولاً اسقاط «بعد ما وجب» است نه اسقاط «ما لم يجب»؛ لذا اشكال دوم هم برطرف مي‌شود.

بيان ذلك اين است كه طرفين اين‌چنين انشا مي‌كنند؛ مي‌گويند اين عقدي كه ما الآن انشا مي‌كنيم اين زمينه خيار مجلس را فراهم مي‌كند يك، پس عقد در رتبه اول است، استقرار خيار مجلس در رتبه دوم است، ما هم‌اكنون براي رتبه سوم اين‌جا داريم تصميم مي‌گيريم مي‌گوييم خياري كه در ظرف خود مي‌آيد، بعد از آمدن، سقوط كند اسقاط «بعد ما وجب» است نه اسقاط «ما لم يجب»؛ هردو اشكال با اين حل می‌شود. اشكال عقلي حل مي‌شود؛ براي اينكه ما الآن تصميم گرفتيم براي بخش سوم و زمان مقطع سوم، اشكال خلاف شرع هم حل مي‌شود؛ براي اينكه ما نگفتيم كه بيع خيار نياورد كه اگر شرط بكنيم كه بيع خيار نياورد، بله برخلاف شرع است شارع مي‌فرمايد: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[4] اين شرط مخالف شرع مي‌شود. اما مي‌گوييم كه شارعي كه فرمود: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» اين بيع خيار مي‌آورد ما هم پذيرفتيم بعد از اينكه آورد چون حق ما است و قابل اسقاط است هم‌اكنون حقي كه در ظرف خود ثابت است او را ساقط مي‌كنيم اينكه محذوري ندارد كه غبن هم همين‌طور است ساير خيارات هم همين‌طور است. پس نه اسقاط «ما لم يجب» است نه خلاف شرع است. اين دو وجه در اوائل بحث خيارات در مسئله خيار مجلس و امثال مجلس گذشت. پس از اين جهت محذوري ندارد اما آيا اسقاط خيار مستلزم اسقاط خيار مجلس هم هست؟ سقوط خيار مستلزم اسقاط «حق‌الشرط» است؟ نه، «حق‌الشرط» چيزي است و خيار چيز ديگر است. نعم؛ شما از بالا بخواهيد شروع بكنيد و «حق‌الشرط» را بخواهيد اسقاط كنيد، امر دوم و امر سوم آثار مترتب بر امر اول هستند وقتي اصل «حق‌الشرط» را شما اسقاط كرديد نوبت به امر دوم و امر سوم نمي‌رسد، نوبت به متعلق و نوبت به اثر بعد از تخلف نمي‌رسد. اما اگر شما امر سوم را اسقاط كرديد؛ يعني خيار را اسقاط كرديد آن «حق‌الشرط» اگر يك امر مالي بود شما با آن «حق‌الشرط» كه امر مالي است بايد معامله مال بكنيد، مي‌توانيد معامله مال بكنيد؛ به چه دليل سقوط خيار باعث سقوط امر «حق‌الشرط» بشود؟ اين امر پيچيده‌اي بود كه بايد حل مي‌شد.

امر پيچيده ديگر اين است كه برخي‌ها گفتند كه شما در اصل مسئله «حق‌الشرط» همين‌طور «بالقول المطلق» فتوا داديد كه «حق‌الشرط» چون حق است قابل اسقاط است اين تام نيست؛ نظير بيع، اگر كالا ملك طلق كسي باشد قابل خريد و فروش است اما اگر متعلق حق ديگري باشد كه قابل خريد و فروش نيست. خانه اگر ملك طلق مالكش باشد مي‌تواند بفروشد؛ اما اگر خانه در رهن مرتهن باشد چون «حق‌الرهانه» مرتهن به عين مرهونه تعلق گرفته راهن حق فروش ندارد، حقوق هم به شرح ايضاً [همچنين] بعضي از حقوق‌اند كه طلق‌ هستند؛ مثل اينكه «حق‌الشرط» شرط كرده كه فلان كار را «مشروطٌ عليه» انجام بدهد بسيارخب. يك وقت است كه متعلق حق ديگري است و طلق نيست؛ مثل اينكه شرط كرده است كه فلان بنده را آزاد كند خب عتق رقبه در متن عقد شرط شده است حق مسلمي از ناحيه آن عبد پيدا شده، شما بخواهيد اين «حق‌الشرط» را ساقط كني آن عبد بايد همچنان در رقيت بماند كه، حالا الآن نظام بردگي به لطف الهي برچيده شد مشابه اينكه هست. پس اگر آن شرط متعلق حق ديگري بود چون طلق نيست قابل اسقاط نيست اين يك اشكال. اشكال ديگر آن‌جايي كه امر قربي باشد نظير وقف، اگر كسي شرط كرده كه اين خانه را من به شما مي‌فروشم يا اين زمين را به شما مي‌فروشم با يك وضع مناسبي به اين شرط كه شما آن خانه را يا همين خانه را «قربةً الي الله» وقف بكني. وقتي امر قربي شد «حق‌الله» به آن تعلق مي‌گيرد. اگر «حق‌الله» به او تعلق گرفت اين شيء از طلق بودن مي‌افتد وقتي از طلق بودن افتاد ديگر دست كسي نيست كه بتواند او را اسقاط بكند.

عصاره شبهه كساني كه مي‌گويند برخي از حقوق قابل اسقاط نيست سه امر است: يك وقتي اين شخص شرط كرده است كه اين كار را، عتق را، وقف را، «مشروطٌ عليه» به عهده بگيرد اين كار بر «مشروطٌ عليه» واجب مي‌شود. وقتي واجب شد؛ يعني شريعت از «مشروطٌ عليه» طلب مي‌كند كه اين كار را حتماً بايد انجام بدهد. پس زمام اين كار از دست «مشروطٌ له» به درآمد و در اختيار خدا قرار گرفت، در اختيار دين قرار گرفت؛ براي اينكه دين بر «مشروطٌ عليه» اين كار را واجب كرده، چون زمام اين كار به دست شارع شد از دست اين شخص خارج شد. اين شبهه اگر تام باشد در جميع حقوق هست، اختصاصي به مسئله عتق و وقف و امثال ذلك ندارد. اين شبهه و اين دليل در حقيقت شبهه‌اي بيش نيست و ناتمام است؛ براي اينكه همه حقوق همين‌طور است. مگر اگر كسي به ديگري بدهكار بود بر او اداي دين واجب نيست؟ بگوييم حالا چون اداي دين واجب است زمام اختيارش از دست دائن بيرون رفته و او نمي‌تواند اسقاط كند؟ اين چه حرفي است آن وجوب تكليفي فرع بر اين حكم وضعي است زمام حكم وضعي كه موضوع است بر آن حكم تكليفي در اختيار طلبكار است. طلبكار اگر حق خودش را ابرا كرد ديگر وجوب ادايي در كار نيست آن فرع اين است اگر بر «مشروطٌ عليه» عمل به شرط واجب است؛ براي اينكه شرط حق مسلم «مشروطٌ له» است؛ حالا «مشروطٌ له» حق خودش را اسقاط كرده موضوع رخت بربست و وقتي موضوع رخت بربست، جا براي تكليف نمي‌ماند.

پرسش: آيا سخن شيخ انصاری اين‌جا وارد است که حکم وضعی را ثابت می‌کردند؟

پاسخ: نه اين‌جا كه موضوع و حكم است، نه اينكه ما از روايت حكم وضعي درمي‌آوريم يا حكم تكليفي، بالأخره اين‌جا موضوع آمده و حكم تابع موضوع است و اين شخص بدهكار است بايد دِينش را ادا كند. در همه موارد وجوب ادا زمامش به دست شارع است، اما موضوعش به دست مكلف؛ وقتي مكلف موضوع را ابرا كرده و اسقاط كرده ديگر جا براي وجوب ادا نمي‌ماند. پس شبهه اول كه مي‌تواند مشترك باشد اساسي ندارد.

مطلب دوم اين استكه در جريان عتق رقبه اگر شرط كردند در متن عقد كه فلان برده را آزاد كنند فرق است بين مستحِق و بين مصرف، آن عبد مصرف اين حق است نه مستحِق، او طلبي ندارد. طلب مختص «مشروطٌ له» است. «مشروطٌ له» در متن عقد شرط كرده كه «مشروطٌ عليه» فلان بنده را آزاد كند يا فلان مال را وقف كند، بله. در جريان عتق رقبه و امثال ذلك، عبد از اين شرط نفع مي‌برد نه ذي حق است، اين مصرف ‌كننده است، مصرف حق كجا مستحق حق كجا. او حق ندارد اصلاً بگويد من راضي هستم راضي نيستم. اگر كسي نذر كرده كه براي فلان هاشمي اين كار را انجام بدهد، براي فلان سيد اين كار را انجام بدهد، براي فلان روحاني آن كار را انجام بدهد؛ اينها مصرف اين اموال و حقوق هستند نه مستحق. يك وقت است سخن از زكات و امثال ذلك است كه آن جهت مالك است آن وقت حاكم شرع ‌مي‌تواند حق آن جهت را بگيرد. اما حالا اگر كسي نذر كرده براي فلان كس يك قبايي تهيه كند فلان كس مي‌شود مصرف كننده، نه مستحق؛ اگر مصرف ‌كننده باشد كه نمي‌شود گفت كه حق او مزاحم «حق‌الشرط» است و تعلق حق او باعث مي‌شود كه حق «مشروطٌ عليه» از طلقيت بيفتد و مقيّد بشود. در جريان قربي هم به شرح ايضاً [همچنين]. اين اشكال سوم كه جريان قربي است به همان اشكال اول برمي‌گردد. جريان قربي، معنايش اين است كه اگر خواستي اين كار را انجام بدهي بايد به قصد قربت انجام بدهي اين واجب توسلي نيست نظير غسل ثوب، اگر خواستي انجام بدهي بايد به قصد قربت انجام بدهي. اگر زمينه انجام دادن رخت بربست؛ يعني آن شخص حق خود را ساقط كرده؛ اين جا ندارد كه شما بگوييد بله وقف يك امر قربي است و صدقه است و صدقه با هبه و اينها فرق جوهري دارد اين امر قربي است. اگر كسي خواست وقف بكند بايد «قربة الي الله» باشد. اما اگر آن شخص شرط ‌كننده آمده حق خودش را اسقاط كرده، ديگر جا براي اين نمي‌ماند. معناي قربي بودن اين نيست كه «حق‌الله» به اين تعلق گرفته؛ بلکه معنايش اين است كه اگر بنا شد انجام بدهي بدون قصد قربت باطل است صاحب حق آمده گفته آقا من نمي‌خواهم انجام بدهي تمام شد و رفت. پس چه استثنايي است كه شما در مسئله «حق‌الشرط» اعمال كرديد كه «حق‌الشرط» قابل اسقاط است الا در اين موارد.

پرسش: در صدر جلسه فرموديد که «حق‌الشرط» قابل اسقاط نيست.

پاسخ: نه اين سه تا شبهه بود. شبهه اول كه آنها به عنوان دليل ذكر كردند كه گفتند «حق‌الشرط» قابل اسقاط نيست، اين است كه وقتي شرط كردند كه فلان كار را «مشروطٌ عليه» انجام بدهد بر «مشروطٌ عليه» مي‌شود واجب و وقتي واجب شد زمام اين كار به دست شريعت است، نه به دست شخص شرط ‌كننده؛ وقتي به دست شريعت بود حق او نيست تا اسقاط بكند، اين شبهه آنها. پاسخشان اين بود كه اين يك حكم تكليفي است تابع موضوع است اگر «حق‌الشرط» باشد بر آن شخص «مشروطٌ عليه» واجب است اما اگر «حق‌الشرط» را «مشروطٌ له» ساقط كرده باشد ديگر جا براي تكليف نمي‌ماند. اين دليل اول آنها بود، دليل دومشان مسئله حق غير بود؛ نظير عتق رقبه، دليل سوم آنها قربي بود؛ نظير وقف و امثال ذلك. همه اينها مترتب بر اين است كه اصل موضوع باشد، زمام موضوع به دست «مشروطٌ له» است زمام حكم به دست شارع است حكم مترتب بر موضوع است. مثل اداي دين، حالا دين يك وقت توصلي است يك وقت قربي است، يك وقت نظير زكات و خمس است كه بايد «قربة الي الله» داده بشود، يك وقت است نظير هيمن وامي كه از ديگران گرفتند كه توصلي است ولو قصد قربت هم نباشد كافي است. اداي دين واجب است زمام وجوب به دست شارع است كه حكم تكليفي است؛ اما زمام اين حق و زمام اين دين به دست دائن است نه به دست غير او. اين اگر دين را اسقاط كرده است، ديگر جا براي تكليف نمي‌ماند. اگر موضوع رخت بربست جا براي حكم نيست. بنابراين نمي‌شود گفت كه برخي از «حق‌الشرط»‌ها قابل اسقا‌ط هستند برخي از «حق‌الشرط»ها قابل اسقاط نيستند «حق‌الشرط» چه عبادي باشد چه غيرعبادي باشد، چون موضوع به دست «مشروطٌ له» است كاملاً قابل اسقاط است. تا اين‌جا مسئله ششم به مقصد رسيد؛ حالا ببينيم اگر فرعي در مسئله ششم مانده كه مطرح مي‌شود و الا «ان‌شاء‌الله» وارد مسئله هفتم بشويم.

«والحمد لله رب العالمين»