درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

ششمين مسئله از مسائل بخش چهارم قاعده فقهي شروط اين است:

هندسه بحث تاكنون به اين سمت پيش رفت كه قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] اين يك قاعده فقهي است، نه مسئله فقهي و ارتباطي هم به مسئله خيارات ندارد چه اينكه ارتباطي هم به مسئله بيع ندارد. يك قاعده فقهي است كه هم در كتاب بيع قابل طرح و استفاده است هم در كتاب اجاره هم در عقود ديگر؛ منتها ارتباطش شايد به قاعده فقه از نظر محل ابتلا زياد باشد مرحوم شيخ ايشان را در كتاب بيع ذكر كرده؛ براي اينكه محقق هم در شرايع اين را در كتاب بيع ذكر كرده؛ منتها جايش در اثناي مبحث خيار نيست خيارات كه تمام شد احكام خيار بايد تمام بشود و قاعده «الْمُؤْمِنُونَ» جداگانه طرح بشود كه محقق در شرايع همين راه را طي كرده است. قاعده فقهي «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» تاكنون چهار بخشش مطرح شد:

بخش اول اين بود كه شرط چيست؟

بخش دوم اين بود كه شرايط صحت شرط چيست؟

بخش سوم اين بود كه اقسام شرط چيست؟

بخش چهارم اين است كه احكام شرط صحيح چيست؟

بخش پنجم كه ـ به خواست خدا ـ بعداً مطرح مي‌شود اين است كه احكام شرط فاسد چيست؟ كه آيا مفسد عقد است يا نه؟ فعلاً ما در بخش چهارم از بخش‌هاي پنج‌گانه قاعده شروط هستيم. تاكنون پنج مسئله از مسائل اين بخش چهارم گذشت:

مسئله اولي اين بود در هر شرطي كه واجد شرايط باشد وجوب وفا هست.

مسئله دوم اين بود كه گذشته از حكم فقهي حكم حقوقي هم هست؛ يعني «مشروطٌ له» مي‌تواند «مشروطٌ عليه» را وادار كند كه او به شرط عمل كند.

مسئله سوم اين بود كه تا شرط متعذّر نشد مسئله خيار تخلف شرط مطرح نيست.

مسئله چهارم اين بود كه بعد از تعذّر شرط خيار مي‌آيد ولي خيار بين قبول و نكول است سخن از أرش نيست.

مسئله پنجم اين بود كه حالا كه مي‌خواهد خيار اعمال بكند اگر اين عين از سلطه «مشروطٌ عليه» خارج شد، آيا اين كار باطل است مطلقا، يا صحيح است مطلقا، يا صحيح است به شرط اجازه «مشروطٌ له»؟ كه مبسوطاً گذشت.

مسئله ششم اين است كه آيا اين مسئله شرط فقط حكم فقهي محض است يا صبغه حقوقي هم دارد؟ـ نه از نظر متعلق از نظر خود شرط ـ اگر صبغه فقهي داشته باشد حكم محض را به دنبال دارد يعني وقتي كه شرطي محقق شد «مشروطٌ له» حقي بر عهده «مشروطٌ عليه» ندارد فقط بر «مشروطٌ عليه» تكليفاً واجب است كه به اين كار تن بدهد و عمل بكند اين يك حكم فقهي است، حكم است و حقي در كار نيست. اگر حكم بود جاي براي اسقاط نيست كه «مشروطٌ له» حق خودش را ساقط كند؛ چون حقي در كار نيست. ولي اگر گذشته از حكم فقهي صبغه حقوقي هم داشت؛ يعني حقي براي «مشروطٌ له» در ذمه «مشروطٌ عليه» مستقر شد، آن‌گاه جاي اين است كه اين حق قابل اسقاط هست يا قابل اسقاط نيست؟ قابل اسقاط هست مطلقا، يا نيست مطلقا؟ يا «فيه وجوهٌ و تفصيل». براي اينكه محل بحث به خوبي روشن بشود برخي از مطالبي كه قبلاً گذشت آنها بايد در ذهن شريف بيايد تا معلوم بشود كه اين قابل اسقاط هست يا قابل اسقاط نيست كه تحرير محل بحث از مهم‌ترين امور يك پژوهش‌گر و محقق است. قبلاً گذشت كه شرطي كه در ضمن عقد لازم آمده اين عقد را متزلزل مي‌كند و ديگر اين عقد بيع عقد لازم نيست؛ بلكه در معرض زوال است زيرا ذي‌حق مي‌تواند معامله را فسخ كند. پس اين مقدار مسلم است كه اين شرط عقد را از آن لزوم مي‌اندازد و متزلزل مي‌كند. اما آيا تكليفاً هم آن شخص واجب است كه عمل بكند يا نه يا صرف امر حقوقي است؟ روشن شد كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[2] وجوب تكليفي را هم به همراه دارد و روشن شد كه اين وجوب تكليفي كه امر فقهي است و حكم است با آن تزلزل كه صبغه حق يک امر حقوقي است؛ اينها هر دو مطرح‌اند؛ منتها روي مبناي مرحوم آخوند كه مختار بود اين حكم وضعي و حقوقي اصل است آن حكم فقهي تابع، روي مبناي مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) آن حكم تكليفي اصل بود اين حكم وضعي تابع، ولي «علي اي حالٍ» در موردي كه شرط محقق شد بر «مشروطٌ عليه» عمل به آن شرط واجب است تكليفاً و «مشروطٌ له» خيار دارد وضعاً كه معامله را به هم بزند يك چنين چيزي هست. بعد از گذشت اينكه هم حكم تكليفي مطرح است هم حكم وضعي، درباره اين شرط سه مرحله مطرح است:

مرحله اول خود شرط.

مرحله دوم متعلق‌اش اگر فعل باشد.

مرحله سوم متعلقش اگر شرط نتيجه؛ مثل مال باشد. سه مرحله براي اين شرط فرض دارد و در سه حوزه مي‌توان بحث كرد: يكي خود شرط، يكي متعلقش اگر فعل باشد، يكي متعلقش اگر به نحو شرط نتيجه مال باشد. آن‌جايي كه متعلقش فعل است مثل اينكه در متن عقد شرط مي‌كنند كه بايع يا مشتري فلان كار را انجام بدهد، اين كالاي مهمي كه از خارج خريدند ترخيص كالا و كارهاي بندري و گمركي به عهده مشتري يا به عهده بايع باشد. يك فعلي را شرط مي‌كنند. سابق به خياطت و حياكت و كتابت و اينها مثال مي‌زنند حالا امروز به اين امور مثال مي‌زنند فرقي نمي‌كند يك فعلي را مشتري يا بايع متعهد شد كه انجام بدهد. قسم ديگر اين است كه شرط مي‌كنند كه فلان كالا مال بايع باشد يا فلان كالا مال مشتري باشد به نحو شرط نتيجه؛ مي‌گويند كه ما اين كالا را به شما مي‌فروشيم در ضمن اين عقد شرط مي‌كنند كه فلان حق مال شما باشد، امتياز يا فلان دارو مال شما باشد، امتياز فلان صنعت مال شما باشد به نحو شرط نتيجه؛ نه اينكه شرط بكنند كه بعداً امتياز آن معدن را به شما بدهيم يا حق كشف فلان دارو را بعداً به شما بدهيم. حق كشف موجود است امتياز فلان معدن موجود است در ضمن عقد شرط مي‌كنند به نحو شرط نتيجه كه آن امتياز يا آن عين و آن زمين يا آن خانه مال اين مشتري يا مال بايع باشد به نحو شرط نتيجه. خب پس سه حوزه دارد: يكي خود شرط، يكي متعلقش اگر فعل باشد، يكي متعلقش اگر به نحو شرط نتيجه مال يا ملك باشد. حالا ببينيم كه شرط قابل اسقاط هست يا نه. حالا كه حوزه‌ها مشخص شد و محل بحث به خوبي روشن شد آن وقت مي‌شود نظر داد كه در كجا اسقاط ممكن است، كجا اسقاط ممكن نيست ولي ابرا ممكن است، كجا نه اسقاط ممكن است نه ابرا. پس اين‌چنين نيست كه وارد مسئله بشويم بگوييم حق اين است كه مطلقا قابل اسقاط است، يا مطلقا قابل اسقاط نيست، بايد محور بحث مشخص باشد. ما يك «حق‌الشرط» داريم، يك متعلق داريم كه فعل باشد، يك متعلق دارد كه ملك و مال است، اين سه قسم سه طور حكم دارد. پس «فالبحث في مقاماتٍ ثلاث» يا «في جهاتٍ ثلاث». تازه وارد بحث شديم آن تحرير محل بحث بود كه مي‌خواهيم درباره چه بحث بكنيم. اين بارها به عرضتان رسيد مهم‌ترين كار در هر تحقيق اين است كه آدم محل بحثش را مشخص كند وقتي محل بحث مشخص شد استدلال آسان است؛ براي اينكه اين شيء يك لوازمي دارد ملزوماتي دارد ملازماتي دارد آن محقق مي‌بينيد از هر طرف اين مطلب را سيراب مي‌كند و اگر وارد مسئله شد موضوع مسئله و محل بحث را خوب تشخيص نداد، آن مستشكل و آن ناقد از هر طرف هجوم مي‌آورد، مي‌بينيد براي يك مسئله چندين اشكال مي‌كند. سرّش اين است كه آن شخصي كه وارد شده مسئله را خوب تحليل نكرده. مستشكل با دست پر مي‌آيد از هر طرف حمله مي‌كند در صورتي كه آن مستدل، موضوع بحث را خوب بررسي نكرده باشد. اگر خودش درست بررسي كرده باشد با دست پُر وارد مي‌شود و از هر طرف مسئله را حل مي‌كند؛ براي اينكه اين شيئي كه روشن شد اينكه در عالم تنها نيست كه لوازمي دارد، ملزوماتي دارد، ملازماتي دارد. اينكه مي‌بينيد يك مسئله رياضي را يك رياضيدان محقق از چند راه حل مي‌كند سرّش همين است؛ يا يك فيلسوف يك مسئله را از چند راه حل مي‌كند سرّش همين است كه محل بحث را خوب فهميد، چون محل بحث را خوب فهميد از راه لوازم مي‌آيد، ملزومات مي‌آيد، ملازمات مي‌آيد، اين را سيراب مي‌كند و اگر كسي محل بحث را درست تشخيص نداد و نظر داد و رفت آن ناقد و مهاجم كه خوب تشخيص داد از هر جهت حمله مي‌كند و حق هم با آن ناقد است، مي‌گويد اگر اين مطلب اين است بايد فلان لازم باشد نيست، فلان ملزوم باشد نيست، فلان ملازم باشد نيست، پس حالا مشخص شد كه محل بحث چيست و چون محل بحث مشخص شد نمي‌شود فلّه‌اي بحث كرد كه آيا بگوييم مطلقا شرط قابل اسقاط است؟ يا شرط قابل اسقاط نيست؟ نه، اين‌طور نمي‌شود بايد در سه حوزه بحث كرد؛ يك «حق‌الشرط» داريم، يك متعلق شرط داريم اگر فعل باشد، يك متعلق شرط داريم اگر مال باشد به نحو شرط نتيجه، در سه حوزه بايد بحث كرد. چون اينها جزء حقايق تأسيس شارع نيست.

مسائل تعبدي بيش از هر چيز و پيش از هر چيز وظيفه يك فقيه آن است كه در متن روايات با كمك گرفتن از ساير ادله فقهي، موضوع را استنباط كند و حكم را استنباط بكند، چون اين در عرف سابقه ندارد ره‌آورد شريعت است بايد ببينيم شريعت چه گفت.

مسئله معاملات عرفي، قبل از هر چيزي بايد وارد عمق غرائز و ارتكازات مردم بشويم ببينيم كه مردم چطور معامله مي‌كنند عرف چطور معامله مي‌كند چون شارع مقدس چيز جديدي نياورده همين‌ها را امضا كرده. در حقيقت شارع مقدس از راه عقل اين حرف‌ها را فرموده، نه اينكه شارع مقدس چيزي نياورده اينها بشري است.

بشر از خودش هيچ ندارد يك چراغي را ذات اقدس الهي در درون بشر نهاد به عنوان فطرت كه ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾[3] انسان با چراغ الهي كه شريعت دروني است خيلي از چيزها را در معاملات و عرفيات تشخيص مي‌دهد. شارع مقدس با چراغ بيروني همين را هم روشن‌تر مي‌كند؛ نه اينكه يك چيز بشري داشته باشيم و شريعت او را امضا بكند بشر از خودش هيچ ندارد ﴿أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يُمْنى﴾[4] بشر همان است كه در پايان سورهٴ مباركهٴ القيامه خدا شناسنامه‌اش را مشخص كرده. پس نگوييم آن بشري است اين الهي، چيزي در جهان از غير خدا نيست كه بشر دركي داشته باشد معرفتي داشته باشد؛ بلكه اين چراغ ﴿فَأَلْهَمَها﴾[5] را ذات اقدس الهي در درون بشر روشن كرده اينكه مي‌بينيد در اصول مي‌گويند منبع استنباط ما عقل است و كتاب و سنت سرّش همين است؛ يعني منبع حكم شرعي اين است، نه اينكه عقد يك امر بشري باشد.

پرسش: سيره عقلاست، عقل نيست.

پاسخ: سيره عقلا فعل عقلا اگر باشد هيچ، بايد به امضاي شريعت برسد؛ اما عقل علم است بناي عقلا فعل، فعل يعني فعل، فهم يعني فهم. عقلا كاري مي‌كنند خب انجام بدهند. گاهي ممكن است شارع مقدس اين كار آنها را جنون بداند مثل ربا فرمود: ربا جنون است.

پرسش: سيره عقلاست؟پاسخ: سيره عقلا است بله، اين سيره عقلا به آن قوانين عقلي‌شان تكيه مي‌كند اگر به قوانين عقلي‌شان تكيه كرد آن قوانين عقلي مي‌شود علم و اگر سيره بود بايد امضا بشود كه ما به دنبال امضايشان هستيم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[6] آن را امضا مي‌كند. فعل عقلا زمينه است و هيچ حجّيتي ندارد. آن فعل معصوم است كه حجّت است. اين سيره عقلا و بناي عقلا بايد امضا بشود و وقتي امضا شد قبول مي‌شود، مهر شده است. اما حكم عقلي اگر برهان باشد ديگر امضا نمي‌خواهد. اگر خيال و قياس و گمان و وهم باشد كه عقل نيست، اگر برهان باشد كه خودش حجّت است.

غرائز عقلا كه مورد امضاي شريعت است به وسيله «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» بايد بازکاوي بشود. ما وقتي به سراغ غرائز و ارتكازات عقلا مي‌رويم مي‌بينيم اينها بين حكم و حق فرق مي‌گذارند، وقتي شرط كردند «مشروطٌ له» را ذي‌حق مي‌دانند. بر «مشروطٌ عليه» يك عهده‌اي آمده است كه بايد از آن عهده بيرون بيايد، اينها «لدي‌العقلاء» است و اين به نام حق است و همين قابل اسقاط و ابرا و امثال ذلك است كه «لدي‌العقلاء» و شارع مقدس هم همين را امضا كرده. پس خود «حق‌الشرط» كه حوزه اول است صرف‌نظر از متعلقش كه فعل باشد يا مال، خود اين «حق‌الشرط» قابل اسقاط است. پس اگر بحث شد كه آيا شرط قابل اسقاط است يا نه، چون شرط حق است نه حكم، گرچه بر «مشروطٌ عليه» واجب است ادا بكند؛ ولي «مشروطٌ له» حق دارد؛ مثل اينكه آدم مالي را به ديگري وام داده مالي را كه به ديگري وام داده حق مسلم اين شخص دائن است نسبت به مديون، در عهده مديون يك امري مستقر شد، بر مديون واجب است كه ذمه خودش را تفريق كند در آن‌جا حق مستقر است يك، وجوب ادا است دو؛ ولي براي «مشروطٌ له» كه مالك حق است فقط حق‌مدار است و زمام حق به دست او است؛ چون زمام حق به دست او است از احكام روشن حق اين است كه اسقاط‌پذير است و قابل اسقاط است «لدي‌العرف» و همين را شارع امضا كرد. پس «حق‌الشرط» قابل اسقاط است اين مختص اين.

حوزه دوم كه متعلق شرط فعل است، اين‌جا دوتا مبنا است. اگر شرط كردند كه ترخيص اين كالا و كارهاي گمركي به عهده مشتري باشد يا شرط كردند كه خياطت يا بنّائي كار مشتري باشد، آيا با اين شرط اين فعل در ذمه «مشروطٌ عليه» مستقر مي‌شود، به طوري كه «مشروطٌ له» مالك اين فعل باشد در ذمه او، يا نه؟ حق اين است كه نه. چرا؟ چون «لدي‌العرف» كه شارع هم او را امضا كرده است بين شرط و اجاره فرق است. در اجاره اگر كسي را اجير كردند كه شما بايد اين ديوار را بچيني، اين خياطت را بكني، اين حياكت را بكني، اين كارهاي بندري وگمركي انجام بدهي، وقتي اجير كردند يك اجرتي را به او مي‌دهند اين كار را در ذمه او، مستأجر مالك مي‌شود. اجير در عهده خود اين كار را گرفته است و مستأجر مالك اين كار است در عهده اجير و اجير استحقاق اجرت دارد كه مستأجر بايد بپردازد حالا يا پيش‌پرداخت يا پس‌پرداخت. در عقد اجاره مستأجر مالك آن عمل است در ذمه اجير، چه اينكه در اجاره عين هم همين‌طور است اگر كسي خانه‌اي را اجاره كرده اين مستأجر مالك منفعت اين خانه است به مدت يك سال، عين خانه مال مالك است اما منعفت خانه به مدت يك سال ملك طلق مستأجر است و مستأجر در قبال اين مال الاجاره‌اي كه مي‌پردازد مالك منفعت است. پس اگر اعيان باشد منفعت عين مال مستأجر است، اگر اعمال و افعال باشد خود فعل، ملك مستأجر است؛ اين معني اجاره است. شرط كه اجاره نيست اگر شرط كردند كه خياطت كند معنايش اين نيست كه انسان برود مغازه خياطي يك اجرتي به او بدهد بگويد تو اجير مني كه اين قبا را بدوزي به اين مبلغ و اين هم اجرتت، آن‌جا كه مستأجر قبايي را به خياط مي‌دهد و خياط را اجير خود مي‌كند در ذمه خياط خياطت را مالك مي‌شود لذا مي‌تواند روي او معامله كند. در عهده اجير خياطت مستقر شد و اين خياطت ملك طلق مستأجري است كه قبا آورده، اين معني اجاره است اما در شرط كه اين‌طور نيست. اين حرف را شما در فضاي عرف بگوييد مي‌بينيد تازگي دارد. مي‌گويند ما كه اجيرش نشديم، تعهد كرديم بله بر ما واجب است اين كار را انجام بدهيم اگر بر كسي واجب بود كه اين كار را انجام بدهد بدهكار نيست. بنابراين در ذمه «مشروطٌ عليه» چيزي نيست وقتي در ذمه «مشروطٌ عليه» چيزي نبود قابل اسقاط نيست. چه چيزی را اسقاط بكند؟ هذا اولاً.

پرسش: تعهد بالاخره يک جايگاهی می‌خواهد.

پاسخ: بله متعلق مي‌خواهد متعلقش فعل است؛ اما آن فعل ملك «مشروطٌ له» نيست اين تعهد در ذمه «مشروطٌ عليه» مستقر است نسبت به فعل خارجي.

پرسش: شرط مثل منفعت غير مستوفاة است؟پاسخ: نه شرط حقي است مال «مشروطٌ له» اما ذمه «مشروطٌ عليه» درگير نيست، اين كه اجير نشده، اگر دست و بال او را ببندد منفعتش را استيفا نكرده تفويت كند ضامن است؛ اما منفعت كسي را تفويت نكرده. در ضمن عقد شرط كرده كه كارهاي گمركي را انجام بدهد. يك وقت است كسي را اجير مي‌كنند كه تو برو اين كالا را ترخيص كن، اين يك اجاره است و يك مستأجر است و يك موجر است و يك مال الاجاره است. هم مال الاجاره را مستأجر بايد بپردازد هم آن فعل را اجير بايد تسليم بكند، بله؛ اما سخن از شرط است نه سخن از اجاره؛ اين مبناي صواب است.

در اجاره، انسان وقتي اجير شد اين كار ملك آن مستأجر است، آن مستأجر مي‌تواند همين ملك را به ديگري منتقل كند در قبالش چيزي بگيرد اين ملك او است؛ اما در جريان شرط اين‌چنين نيست. در حوزه اول و مقام اول روشن شد كه خود شرط حق است؛ يعنی «حق‌الشرط»؛ منتها متعلقش فعل است خود اين حق است وقتي حق شد هر حقي قابل اسقاط است.

پرسش: متعلِق و متعلَق که بينونيّتی بينشان نيست.

پاسخ: نه نيست اما بالأخره دو چيز است؛ به نشانه اينكه عرف بين شرط و اجاره فرق مي‌گذارد اينكه اجير نشد. اين «حق‌الشرط» قابل اسقاط است اين حوزه اول که اين مي‌تواند ساقط كند و اگر ساقط نكرد مي‌تواند به محكمه برود و او را وادار كند كه اين كار را انجام بدهد. محكمه بردن براي داشتن حق است؛ منتها حق «حق‌الشرط» است نه اينكه مالك آن كار شده باشد مالك كار نيست، او را وادار مي‌كند كه به كار عمل بكند؛ مثل كسي نذر كرده صدقه بدهد حالا آن مال كه مال فقرا نشد، مي‌شود او را وادار كرد كه اين مال را بدهد به فقير.

پرسش: نذر از امور عبادی است در اين‌جا امور معاملی است.

پاسخ: فرقي نمي‌كند در مسئله نذر مثال زده شد كه اين گاهي به مال تعلق مي‌گيرد الآن اين روزهاي اخير به زكات و خمس و حق غرما و «حق‌الرهانه» و اينها مثال زده شد براي همين جهت بود، در فضاي شريعت هم همين‌طور است گاهي امر، امر عبادي است مثل خمس و زكات، گاهي امر عبادي نيست مثل رهن و «علي ايّ حال» ذمه درگير است و عين را هم درگير مي‌كند در خصوص اين موارد فقط ذمه درگير است و تعلق گرفته به فعل خارجي؛ چون تعلق گرفته به فعل خارجي اين «مشروطٌ عليه» اجير نيست در فضاي عرف و در فضاي شريعت.

پرسش: متعهد هست؟پاسخ: بله متعهد هست؛ چون متعهد هست مقام اول درست بود و مقام اول اين است كه «مشروطٌ له» مي‌تواند اسقاط كند يك، مي‌تواند او را به محكمه ببرد وادار كند انجام بدهد دو.

در حوزه اول «مشروطٌ له» مي‌تواند «حق الشرط» را نه آن فعل را «حق‌الشرط» را كه جزء حقوق عرفي است و مورد امضاي شريعت است امضا بكند که اين بحثش گذشت. اما در مقام ثاني و جهت ثانيه فعل در ذمه «مشروطٌ عليه» نيست، اينكه اجير نشده، بين شرط و اجاره خيلي فرق است؛ اين مبناي صائب بود. اما مبناي غير صواب؛ آنهايي كه فكر مي‌كنند اين فعل در ذمه او هست، بله آنها مي‌توانند در زمينه اسقاط و ابرا سخن بگويند. روي اين مبناي غير تحقيقي در ذمه «مشروطٌ عليه» چيزي آمده؛ يعني فعل در ذمه آن مستقر شد اين يك، دو، فعل مادامي كه به خارج نيامده كلي است. در مسئله ذمه نظير مسئله ذهن، چيزي كه به خارج نيامده كلي است. در امور حقيقي و تكويني چيزي كه در ذهن است كلي است جزئي نيست و اگر گفته مي‌شود جزئي است جزئي اضافي است؛ حتي مفهوم اعلام نظير زيد اين مفهوم كلي است ما در ذهن يك چيز جزئي نداريم؛ منتها در خارج بيش از يك فرد ندارد مفهوم «ايّ مفهومٍ كان» كلي است جزئيتش جزئيت اضافي است حتي مفهوم «واجب الوجود» كلي است و مفهوم الله كلي است. آنكه شخص است به‌لحاظ خارج شيء «ما لم يتشخص لم يوجد». اگر فعل در ذمه «مشروطٌ عليه» باشد اين فعل كلي است شخص نيست، چون در ذمه او است و كلي است و فعل است، فعل قابل اسقاط نيست، «ما في الذمه» قابل اسقاط نيست قابل ابرا است و مي‌شود بحث را عوض كرد. بگوييم اگر كلي بود قابل ابرا است نه قابل اسقاط. پس در حوزه دوم كه متعلق شرط فعل است حق اين است كه اسقاط‌پذير نيست؛ براي اينكه فعل در ذمه «مشروطٌ عليه» مستقر نشد و مثل اجاره نيست؛ ولي روي مبناي ديگران كه مي‌گويند فعل در ذمه «مشروطٌ عليه» مستقر است فعل مادامي كه به خارج نيامده كلي است و امر مالي است كه در ذمه مستقر شد به نحو كلي و آنچه كه در ذمه است ابرا‌پذير است نه اسقاط، حالا فرقي بين اسقاط و ابرا هست يا اصطلاحي است به هر تقدير ابراپذير است «مشروطٌ له» مي‌تواند ذمه «مشروطٌ عليه» را ابرا كند.

اما مقام ثالث و جهت ثالثه كه شرط نتيجه باشد؛ شرط نتيجه بنا بر اينكه كه اثر داشته باشد؛ يعني ما بگوييم كه خود اين شرط كافي باشد؛ يعني در متن عقد كردند كه فلان زمين ملك مشتري است يا فلان خانه ملك بايع باشد اگر شرط نتيجه به اين نحو حاصل شد ـ نه به نحو «شرط‌الفعل» كه قسم دوم است. قسم دوم اين است كه «مشروطٌ عليه» متعهد مي‌شود كه فلان كار را انجام بدهد، اما قسم سوم، شرط نتيجه است، شرط بكند كه فلان كار صورت پذيرفته باشد، محقق بشود، نه اينكه من محقق بكنم ـ اگر يك همچنين چيزي در فضاي عرف بود و شريعت به عنوان شرط نتيجه او را امضا كرد و آن نقل و انتقال سبب خاص نداشت و نخواست، بله آن شيء مي‌شود ملك «مشروطٌ له» اگر شرط كردند كه فلان چيز ملك مشتري بشود، مي‌شود ملك مشتري. وقتي ملك مشتري شود نه اسقاط‌پذير است نه ابراپذير. ملكي كه مال زيد است شما اسقاط بكني يعني چه؟ ابرا بكني يعني چه؟ اينكه ذمه نيست تا ابرا بكني، مال زيد را بايد بخري يا خودش بايد بدهد وگرنه مال زيد را من اسقاط بكنم يعني چه؟ پس قسم سوم اصلاً فرض ندارد كه كسي مال كسي را آدم اسقاط بكند يا ابرا بكند.

فتحصل كه قسم اول اسقاط‌پذير است، قسم دوم «علي‌التحقيق» اسقاط‌پذير نيست و «علي غير تحقيق» ابراپذير است نه اسقاط، قسم سوم نه اسقاط‌پذير است و نه ابراپذير.

«والحمد لله رب العالمين»