درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

قبل از تعطيلات محرم محور بحث اين بود كه مرحوم شيخ انصاري (رضوان‌الله عليه) در مبحث شروط[1] اول شرط را معنا كردند؛ كه شرط چيست؟ در بحث بعدي شرائط صحت شرط را بيان كردند[2] كه هشت يا ده شرط براي صحت شرط مطرح است. در بخش سوم اقسام شرط را بيان كردند كه شرط گاهي به عنوان وصف «احد العوضين» برمي‌گردد گاهي به عنوان «شرط النتيجة و الغاية» است گاهي به عنوان «شرط الفعل» يعني مشترط تعهد مي‌كند در ضمن عقد كه اين كار را انجام بدهد حكم «شرط الوصف» و «شرط النتيجه» گذشت.

حكم «شرط الفعل» را كه مبسوط بود به بخش چهارم واگذار كردند؛ بخش چهارم هم مشتمل بر چندين مسئله است كه مسئله اولي گذشت و ما در مسئله ثانيه[3] بوديم:

مسئله اولي اين بود كه شرط «واجب الوفا» است و حكم تكليفي او حرمت نقض است.

مسئله ثانيه اين است كه آن مشترط مي‌تواند اجبار كند يا نه؟ تحرير مسئله هم به اين صورت بود كه اگر كسي در ضمن عقد شرطي كرده است كه بايع فلان كار را انجام بدهد يا مشتري فلان كار را انجام بدهد بر اين متعهد عمل به شرط واجب است حكم تكليفي‌اش گذشت اما آن «مشروطٌ له» مي‌تواند «مشروطٌ عليه» و مشترط را وادار كند به انجام اين كار يا نه؟ حالا اگر او انجام نداد مي‌شود او را مجبور كرد يا نه؟ اين بحث صبغه حقوقي دارد نه صبغه فقهي گرچه حقوق بخشي از بخش‌هاي فقه است چه واجب است؟ چه واجب نيست؟ اين حكم فقهي است اما آيا مي‌شود به دستگاه قضا مراجعه كرد و اين حق را از آن شخص گرفت و قاضي اين شخص را وادار بكند كه اين حق را انجام بدهد يا نه اين صبغه حقوقي دارد و كاري نداريم. در مبحث قضا بحث نمي‌شود كه چه کسی حق دارد؟ چه کسی حق ندارد؟ اين را بايد در فن فقه ثابت كرد فقيه بايد ثابت كند در فلان‌جا حق هست در فلان‌جا حق نيست.

كار قاضي اين است كه مي‌گويد چون در فقه ثابت شده است كه در فلان مورد حق هست الآن اين متداعيين كه دعوا دارند كار قاضي دو چيز است؛ يكي تحقيق بكند كه آيا يك همچنين شرطي واقع شده است يا نه؟ اگر شرط واقع شده باشد حق هست براي اين‌كه در فن فقه، فقيه ثابت كرد كه شرط حق‌آور است. در كتاب قضا بحث نمي‌شود كه آيا «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[4] مفيد حق است يا نه؟ اين كار فقيه است در فن فقه. وقتي در فقه ثابت شد كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» حق‌آور است قاضي كارش دو چيز است يكي اين‌كه تحقيقي بكند كه آيا يك همچنين شرطي شده يا نه؟ اگر نشده كه متهم را «مدعی عليه» را رها مي‌كند، اگر شده او را وادار مي‌كند كه به اين شرط عمل كند.

مبحث قضا كاملاً از مبحث فقه جدا است در فن قضا بحث نمي‌شود كه آيا شرط حق مي‌آورد يا حكم محض است، در فن قضا بحث مي‌شود كه اگر حقي بود راه اثبات حق چيست آن‌جا مي‌گويد «بالبيّنه او اليمين» راه اثبات حق بيّنه است و يمين. وقتي حق ثابت شد با بيّنه يا به يمين حاكم دست به كار مي‌شود و آن شخص محكوم را وادار مي‌كند كه انجام بدهد. پس بنابراين مرز فقه از مرز قضا جدا مي‌شود، مرز صبغه حكم از صبغه حقوقي كاملاً جدا مي‌شود و به اين بحث‌ها ختم نمي‌شود اين كار كار فقيه است فقيه بايد در فقه ثابت كند كه آيا «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» گذشته از حكم تكليفي حكم وضعي را هم مي‌آورد و حق‌آور است يا نه؟ در مسئله اولي گذشت بله حكم فقهي‌اش اين وجوب وفا است.

سه قول در مسئله ثانيه بود قول كه شخص مشترط مي‌تواند آن «مشروطٌ عليه» را اجبار كند حق خودش را از او بگيرد، قول دوم اين است كه يك همچنين حقي را ندارد، قول سوم تفصيل است كه اگر اين كار به مصلحت طرفين بود كه حق دارد و اگر به مصلحت طرفين نبود حق ندارد. آيا اجبار جائز است يا نه؟ اجبار اين‌كه يا خودش اين كار را بكند يا براي پرهيز از هرج و مرج و بي‌نظمي به دستگاه قضا مراجعه بكند. «فيه وجوهٌ و اقوال» قول اول گذشت كه اين مي‌تواند اجبار كند قول دوم به پايان نرسيد و قول سوم مانده. قول اول اين بود كه چه بر مبناي مرحوم شيخ كه حكم تكليفي اصل است و حكم وضعي فرع[5] چه بر مبناي «ما هو التحقيق» كه حكم وضعي در اين‌گونه از موارد اصل است و حكم تكليفي فرع؛ يعني اول حق مي‌آيد و به تبعيت حق وجوب تكليف مي‌آيد بالأخره حق هست چه برمبناي مرحوم شيخ که حكم تكليفي كه وجوب وفا است اصل است و ثبوت حق تابع، يا بر مبناي «ما هو المختار» كه حق اصل است و وجوب وفا فرع به هر تقدير حق ثابت است و فرق نمي‌كند چه ما بگوييم حق ثابت است «علي ما هو المختار» يا ملك ثابت است «علي ما هو المختار» و شيخ (رضوان الله عليه). ايشان مي‌فرمايند كه شرط ملك مي‌آورد و نظر ما اين بود كه شرط حق مي‌آورد. پس يا ملك يا حق براي «مشروطٌ له» ثابت است وقتي ثابت شد بر اساس غرائز عقلا و همچنين برخي از ادله نقلي هر ذي حقي مي‌تواند حق خودش را از «من عليه الحق» بگيرد. اگر به اختيار داد، داد نشد به اجبار حق خودش را بگيرد ديگر. او امتناع كرده اين‌كه تحميل نكرده بر او، بحثش هم گذشت. اما آنهايي كه مي‌گويند حق اجبار ندارد: يعني حق ندارد به محكمه مراجعه بكند بگويد كه قاضي اين شخص «مشروطٌ عليه» را وادار كند به همچنين كاری؛ اين‌ها چندتا شبهه داشتند كه برخي از آن شبهات گذشت شبهه سومش مانده. شبهه اولشان اين بود كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[6] فقط تكليف مي‌آورد وضع نمي‌آورد لسانش لسان تكليف است اين در بحث‌هاي قبل ثابت شد كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» امضاي غرائز عقلا است يك امر تعبدي نيست. به دليل اين‌كه اين مسئله قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست بعد از اسلام هم در حوزه مسلمين است هم در حوزه غيرمسلمين، اين بَرِ غرائز عقلا است خدا اين‌ها را اين‌چنين آفريده كه زندگي‌شان نظم بپذيرد. در مسئله استدلال اگر سند حكم دليل نقلي بود آن مستدل بايد در حريم دليل نقلي «اما بالسواء او بالسياق» كنجكاوي كند. يعني ببيند كه چه معنايي از اين لفظ «منسبق الي الذهن» است اين را مي‌گويند سباق و چه معنايي از محدوده اين عبارت به دست مي‌آيد اين را مي‌گويند سياق ما وقتي مي‌خواهيم ببينيم كه اين آيه معنايش چيست يا اين جمله نهج‌البلاغه معنايش چيست دوتا راه داريم ديگر؛ يكي اينكه خود اين كلمه چه به ما مي‌رساند يكي اين‌كه اين كلمه‌اي كه در اين جمله واقع شده يا اين جمله‌اي كه در يك مجموعه واقع شده اين سياق درصدد بيان چه مفهومي است. يا سواق يا با سياق بالأخره فقيه بايد استدلال كند آنچه از اين جمله برمي‌آيد اين است. ولي اگر حكم تأييدي بود امضائي بود قبل از اين‌كه به سراغ لفظ و دليل امضا برود بايد به سراغ آن غرائز و ارتكازات مردمي برود براي اين‌كه اين لفظ دارد همان را امضا مي‌كند او را بايد تحليل بكند آن غريزه را بشكافد آن ارتكاز را بشكافد اوضاع را بررسي كند برود در فضاي عرف اصطلاحات علمي را رها كند به همراهش نياورد برود در متن مردم، مردمي فكر بكند ببيند مردم چطور معامله مي‌كنند. آن دقت‌هايي كه در فن خودش هست آن را بايد در حجره بگذارد در مدرسه بگذارد و با ذهن عادي برود پيش مردم چون خودش هم مثل آنها دارد زندگي مي‌كند ديگر اين كار سخت نيست براي اين‌كه خودش هم جزء آحاد مردم است روزانه دارد خريدوفروش مي‌كند ديگر خب پس از اين جهت دشوار نيست اگر تخليه كند خود را از آن اصطلاحات و مردمي فكر بكند براي اين‌كه خودش از دوران كودكي تا الآن مثل مردم زندگي كرده خريد و فروش كرده شرط كرده تعهد سپرده و مانند آن، با مردم هم دارد زندگي مي‌كند روزانه مردم هم حرف‌هاي خودشان را با او در ميان مي‌گذارند. وقتي به سراغ مردم مي‌رود مي‌بيند مردم وقتي كه تعهد كردند در ضمن عقد برايشان حق مي‌آيد حالا يا حق مي‌آيد يا ملك يا اول وجوب وفا مي‌آيد بعد حق و ملك يا اول حق و ملك مي‌آيد بعد وجوب وفا، اين تحليلات فقيه است اين‌ها مال مدرسه است و كارهاي علمي است درست هم هست.

غريزه مردم و آنچه كه در آن است ارتكاز مردم است اين است كه اگر كسي در ضمن عقد شرط كرده حقي پيدا مي‌كند و حق خودش را مي‌تواند استيفا بكند اگر او حق را با ميل داد ﴿طُوبَى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ﴾[7] نداد به محكمه قضا مراجعه مي‌كند. حالا يا خود والي خودش شخصاً «بالمباشره» او را اجبار مي‌كند يا «بالتسبيب» اجبار مي‌كند تا حق ذي حق به او برگردد. اين شبهه ندارد كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[8] درصدد امضاي همان مطلب است و حق‌آور است وقتي حق‌آور است خب اجبار هست ديگر. اما از اين‌كه چرا در «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» تعبير به وفا شده نه ادا اگر حق باشد بايد بگوييم «مؤمنون» بايد شرط را ادا كنند وحال اينكه دارد «مؤمنون» بايد شرط را وفا كنند اين توهم هم نارسا بود براي اين‌كه وفا هم در تكليف است هم در وضع، نشانه‌اش اين است كه شما در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[9] كه قبول داريد حكم وضعي است كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كه حكم وضعي است حكم وضعي را هم دربردارد خب آن‌جا هم تعبير به وفا شده ديگر. اگركسي بگويد تعبدي است اين لفظ يا توقيفي است كه بگوييم اين اداي دين است يا وفاي دين است فرق نمي‌كند كه خب بنابراين اين هم راهي ندارد.

شبهه سوم اين است كه برفرضي كه حق باشد يعني «مشروطٌ له» حق داشته باشد در جايي مي‌تواند «مشروطٌ عليه» را وادار كند به اجبار حقش را بگيرد كه راه چاره نباشد در حالي كه اين‌جا اين شخص چاره دارد راه ديگر دارد و آن اين است كه خيار دارد ديگر «مشروطٌ له» خيار دارد خب معامله را فسخ كند چرا از او شكايت مي‌كند به دستگاه قضا؟ اين خيار تخلف شرط دارد خب معامله را فسخ كند چون حق دارد كه معامله را فسخ كند حق خيار دارد با اعمال خيار و فسخ معامله مسئله فيصله پيدا مي‌كند چرا حالا به دستگاه قضا مراجعه كند؟ پاسخ اين شبهه هم اين است كه در خيلي از موارد است كه انسان وقتي كالايي را معامله كرده مورد نياز او است تمام معاملات ما كه يک كيلو سيب‌زميني و يك كيلو پياز نيست قسمت مهم معاملات بازار اين است كه يك كشتي بار معامله كرده در بندر هست در گمرك هست الآن اين را شما بگوييد فسخ كند يكسال ديگر زمان می‌برد تا ايشان بايد اين كالا را تهيه كند. فسخ كند به همين آساني؟ مگر تمام معاملات همين يك تكه سنگگ نان و يك كيلو سيب‌زميني است يك تاجري است به زحمت يك كشتي بار مهيّا كرده بازار با اين مي‌گردد حالا شما صدها كار جزئي هست اما آن كارهاي اساسي كه جامعه را لنگ مي‌كند مشكلش را فقه بايد حل بكند شما بگوييد فوراً فسخ كند؟ چه را فسخ بكند؟ خب پس بنابراين درست است كه حق فسخ دارد مي‌تواند فسخ بكند اما اين فسخ بسياري از موارد جامعه را فلج مي‌كند اين‌كه حق مسلم است حق مسلم خودش را مي‌خواهد استيفا كند. چرا شما مي‌گوييد حق فسخ دارد؟ اين يك و ثانياً كه گفته كه حق فسخ مقدم بر اجبار است شايد اجبار مقدم بر «حق الفسخ» باشد يك، يا در عرض هم باشند اين دو، نعم اگر ثابت شد كه «حق الفسخ» مقدم بر اجبار هست آن وقت شما بگوييد تا «حق الفسخ» ممكن است اجبار روا نيست اما هيچ‌كدام ثابت نشده نه تقدم «حق الفسخ» ثابت شده نه عرضيتش براي اين‌كه ما احتمال مي‌دهيم كه «حق الاجبار» مقدم باشد اگر ما تنزل بكنيم مي‌شود درعرض هم. بعضي از احكام است كه قدر مشترك بين واجب تعييني و تخييري است مال اصل وجوب است يا قدر مشترك بين وجوب عيني وكفايي است مال اصل وجوب است.

قدر مشترك مال اصل حق است در مسائل حقوقي چه در اجبار چه در «حق الفسخ» اين «اصل الحق» به ذي حق اين قدرت را مي‌دهد كه حق خودش را بگيرد حالا يا «بالمباشره» يا «بالتسبيب» بنابراين اين توهّم كه چون در اين‌گونه از موارد حق فسخ دارد و مي‌تواند فسخ بكند پس اجبار روا نيست اين تام نيست و در اين جهت هم هيچ فرقي نمي‌كند چه ما بگوييم حق آمده چه بگوييم ملك چه بگوييم حكم وضعي اصل است و حكم تكليفي فرع چه بگوييم حكم تكليفي اصل است حكم وضعي فرع، هيچ فرق نمي‌كند مي‌تواند اجبار بكند. اين منشأ توهّم يا براي اين است كه مي‌گويند حق در كار نيست يا اين‌كه بديل دارد. اما قول سوم قول سوم اين است كه اگر اين اجبار به مصلحت طرفين بود مي‌تواند اجبار بكند اگر به مصلحت طرفين نبود نمي‌توانداجبار بكند. اين از سنخ فقه برهاني نيست اين كدخدايي‌روش حرف‌زدن است اين كدخدايي‌منشي كردن است شما مگر مي‌خواهيد به عنوان صلح بين افراد فتوي بدهيد يك فقيه فحل فتواي عالمانه مي‌دهد اگر مصلحت اين‌چنين بود اگر مصلحت آن‌چنان بود يعنی چه؟ اين حق دارد يا ندارد؟ اگر حق دارد بايد او را اجبار كند ديگر اين قول سوم قول علمي نيست كه اگر مصلحت طرفين بود اين حق اجبار دارد اگر مصلحت طرفين نبود حق اجبار ندارد. منشأ اين تفصيل چيست؟ مضافاً كه حق گاهي مربوط به شخص ثالث است، در ضمن عقد شرط كردند به اين شرط كه شما فلان بنده را آزاد بكنيد خب اين مصلحت به ثالث برمي‌گردد يا گاهي شرط، شرط فعل است شرط خياطت يا كتابت براي زيد كه شخص ثالث است انجام بدهند اين مصلحت ثالث است. مصلحت گاهي به بايع برمي‌گردد گاهي به مشتري برمي‌گردد گاهي به شخص ثالث برمي‌گردد در تمام اين موارد شرط‌كننده حق دارد چون حق دارد طبق آن قواعد عامه هر ذي‌حقي مي‌تواند حق خودش را احيا كند حالا گاهي مصلحت به خود «مشروطٌ له» برمي‌گردد گاهي به شخص ثالث برمي‌گردد گاهي هم يك جهت عامه دارد كه آن هم بالأخره به شخص ثالث منسوب خواهد شد. پس بنابراين اين قول سوم هم سهمي ندارد چه اين‌كه قول دوم هم سهمي ندارد و هيچ‌كدام از اين شبهات وارد نيست و نتيجه اين‌كه اگر شرط فعل شده يعني مشترط تعهد كرده كه اين كار را انجام بدهد هم وجوب وفا مي‌آيد و هم صبغه حقوقي دارد و چون در فصل اول كه «الشرط ما هو» مختار بيان شد و آن اين است كه شرط منحصراً اين نيست كه در ضمن عقد باشد تعهدات ابتدائي نظير انواع و اقسام بيمه، چه بيمه تكميلي چه بيمه‌هاي ابتدائي چه بيمه‌اي كه دولت دارد چه بيمه‌اي كه بخش خصوصي دارد همه اين‌ها زيرمجموعه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[10] اند تمام اين تعهدهايي كه دوتا شخصيت حقيقي يا دوتا شخصيت حقوقي يا يكي شخصيت حقيقي و يك شخصيت حقوقي انجام مي‌دهند همه اين‌ها زير پوشش «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» اين جزء «جوامع الكلم» است. اين‌كه گاهي مي‌بينيد در فلان روايت دارد كه امام (سلام‌الله عليه) شصت‌هزار مسئله را يا هزار مسئله را يا سي‌هزار مسئله را در مثلاً چند دقيقه گفته خب آن يك راه ديگر دارد براي ولايت و علم غيب و همان‌طور كه طي زمين دارند طي زمان دارند آن يك راه ديگر است كه بحث ديگري دارد اما غالب اين موارد ناظر به اين است كه شصت‌هزار حكم را در يك جمله بيان كرده يعني يك جمله يك قاعده‌اي است كه از او شصت‌هزار مسئله به دست مي‌آيد شما در مسائل رياضي از پنجاه‌تا و پانصدتا و پنج‌هزارتا الآن كه خيلي بيشتر داريد بعضي از اشكال دقيق هندسي است كه چندهزار حكم رياضي از آن درمي‌آيد اين شكل قطاع و اين‌ها اين‌طور است.

فرمايش شيخنا الاستاد مرحوم علامه شعراني در بعضي از اين تعليقاتي كه بر شرح اصول كافي مرحوم ملا صالح مازندراني دارند همين است اگر بيان نوراني حضرت امير (سلام‌الله عليه) كه وجود مبارك پيغمبر (صلوات‌الله و سلامه عليه) مطلبي را در گوش من فرمود كه از او هزار در و از هر در هزار در باز مي‌شود آن روز كلمه ميليون مطرح نبود كه «أَلْفُ أَلْفِ»[11] مي‌گفتند و اگر كسي را مي‌خواستند متهم كنند كه او اغراق‌گو است مبالغه مي‌كند مي‌گويد او را رها كن او «ألف ألف» مي‌گويد. «ألف ألف» مي‌گويد يعني از ميليون حرف مي‌زند آن روزها در اثر كوتاه بودن و تنگ بودن محدوده زندگي اصلاً لفظ ميليون را نداشتند پانصد هزار داشتند مي‌گفتند كرور و درباره ميليون مي‌گفت «ألف ألف». مي‌گفتند فلان شخص را رها كن اين «ألف ألف» مي‌گويد يعني مبالغه مي‌كند.

بيان نوراني حضرت امير (سلام‌الله عليه) كه فرمود هزار در باشد از هر دري هزار در يعني يك ميليون مطلب آن صبغه ولايت و مظهراسم اعظم بودن آن يك راه خاص خودش را دارد اما از نظر بحث‌هاي ظاهري ممكن است يك قاعده علمي كلي به حضرت فرمود كه از آن قاعده يك ميليون مطلب درمي‌آيد. الآن شما از قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[12] چندتا مسئله مي‌توانيد دربياوريد اين‌ها جزء «جوامع الكلم» است ديگر از همين «جوامع الكلم» فروع فراواني به دست مي‌آيد. بنابراين اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» هم حكم تكليفي دارد هم حكم وضعي دارد هم صبغه حقوقي دارد هم صبغه فقهي دارد و حق اجبار هم هست و اين شخص مي‌تواند اجبار كند آن‌جايي كه حق فسخ را قبلاً ساقط كرده باشد اگر در متن معامله خيارات را فسخ كرده باشد در سند هم گاهي مي‌نويسند با اسقاط كافه خيارات چه غبن باشد چه غيرغبن خب بسيارخب اين‌جا حق فسخ را ساقط كرده خيار را ساقط كرده ولي شرط سرجايش همچنان محفوظ است غرض اين است كه اين شرط حق‌آور است و حق مال ذي حق است و ذي حق مي‌تواند حق خودش را استيفا كند ولو به نحو اجمال «هذا تمام الكلام في مسئلة الثانية» اما مسئله «ثالثه: چون «يوم الشروع: بود به همين مقدار اكتفا مي‌كنيم مسئله «ثالثه» ان‌شاء‌الله از فردا بحث مي‌شود.

«والحمد لله رب العالمين»