درس خارج فقه آیت الله جوادی
91/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
در جريان شرط كه اگر شرط معصيت بود اين وفا لازم هست يا وفا لازم نيست، يك چندتا شبهه شده بود در فصل چهارم مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند كه شرط اگر صحيح باشد وفاي به آن واجب است[1] براي عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[2] تقريبي براي اين ذكر نفرمودند و نظر شريفشان هم اين است كه حكم تكليفي اصل است در جعل و حكم وضعي به تبع آن جعل ميشود يعني «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» پيامش اين است كه وفاي به شرط واجب است و لازمه آن اين است كه اين شرط صحيح است و حقآور است؛ چون حقآور است مسئله اسقاط حق مطرح است، مسئله اجبار مطرح است، مسئله خيار تخلف شرط مطرح است كه همه اينها مربوط به آن مسئله حقوقي است. مسئله فقهي به نظر ايشان اصل است و مسئله حقوقي فرع و اشاره شد كه راه اساسي اين است كه ما ببينيم اين يك امر تعبدي و تأسيسي است يا تأييدي و امضائي. اگر تأييدي و امضائي بود آنچه را كه غرائز عقلا و ارتكاز مردمي بر همان دور ميزند اين روايت را بايد بر همان مدار حمل كرد و روشن شد كه آنچه كه در غرائز مردم هست مسئله حقوقي است که مسئله فقهي او را تبعيت ميكند. لزوم عرفي و لزوم عادي، فقه عرفي و فقه عادي است. اين لزوم عادي كه اگر كسي انجام بدهد مدحش ميكنند خلافش را بكند مذمت ميكنند اين لزوم عادي اين لزوم عرفي، فقه عرفي است كه تابع آن استقرار حق است و روشن شد كه پيام «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[3] اين است كه مؤمن پيش شرطش است معلوم ميشود كه شرط مستقر شد جايگاهي شد كه مؤمن آنجاست. اين نشان ميدهد كه شرط اول مستقر ميشود يعني صبغه حقوقي پيدا ميكند بعد مؤمن آنجاست.
پرسش: تطور هست که اول حکم تکليفی بيايد اينجا بعداً حکم...
پاسخ: بله تطور كه هست؛ منتها اصلش تصور هست نظير «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ»[4] يعني ايشان ميفرمايند: مؤاخذه برداشته شد و به تبع رفع مؤاخذه صحت و سلامت و مانند آن مستقر ميشود اين نماز صحيح است اين روزه صحيح است براي اينكه اگر كسي سهواً در ماه مبارك رمضان يك غذائي خورد «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ» يكياش هم سهو است يا خطاست وقتي مؤاخذه نداشته باشد معلوم ميشود اين روزه صحيح است و امثال ذلك. تصور دارد منتها در مواردي بايد بررسي كرد كه اگر تعبدي باشد ممكن است حق با ايشان باشد ولي در مسائل امضايي و تأييدي، محور اصلي مسئله حقوقي است مسئله فقهي او را تبعيت ميكند. ايشان به «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[5] تمسك كردند كه تام نبود. به حديث علوي(عليه السلام)[6] تمسك كردند كه آن هم تام نبود؛ براي اينكه تعليل ذيل با استدلال صدر هماهنگ نيست عمده تعليل ذيل است؛ بعد يك جملهاي كه در بعضي از جوامع روايي به عنوان مرسل اضافه شده بود اين را ذكر كردند به عنوان تأييد و تأكيد، نه تعليل كه خودشان فرمودند «و يؤكده» آنچه در ذيل بعضي از اين نصوص هست كه «الا من عصي الله».[7] اين «الا من عصي الله» نشان ميدهد كه وفاي به شرط واجب است و اگر كسي وفا نكرد معصيت كرد. در پاسخ اينكه اولاً ايشان فرمودند اين تأكيد است اين تأييد است نه تعليل، اشاره شد كه اولاً اين ذيل در غالب جوامع معتبر وجود ندارد بر فرض وجود داشته باشد سه احتمال دارد كه براساس رديعترين و ضعيفترين احتمالات، فرمايش ايشان ميتواند درست بشود كه در بحثهاي گذشته دو احتمال از سه احتمال مطرح شد احتمال سوم را امروز بايد مطرح كنيم. احتمال اول كه رديعترين احتمالات بود اين بود كه اين جمله، جمله خبريه محض باشد. جمله خبريه محض كه شد به داعيه انشا هم القاء نشده باشد چون جمله خبري است معنايش اين است كه مؤمنون پيش شرط خودشاناند؛ مگر كسي كه معصيت بكند كه پيش شرطش نيست در حالي كه روي اين احتمال باشد اين جمله معنا دارد و قابل ادراك است. ولي هرگز شارع مقدس درصدد گزارش خبري نيست كه بايد خبر بدهد كه مردم اينطورند يا مردم اينطور نيستند. شارع وقتي كه سخني ميگويد اساسش بر شريعت هست و حكم شرعي خواه به زبان انشا باشد خواه به زبان اخباري كه به داعي انشا و اگر چنانچه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[8] احتمال دوم بود و به صورت انشا بود اين استثنا يا تناقض هست يا خروج از محاوره ادبي فقه. احتمال سوم اين هست كه اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» جمله انشائي باشد خبري است كه به داعيه انشا القاء شده و درصدد انشاي حكم است يعني «مؤمنون» پيش شرط خودشاناند مگر آن شارطي كه معصيت بكند؛ يعني معصيت ميكند در اينكه شرطش خلاف شرع باشد. هر مؤمني پيش شرطش بايد باشد؛ مگر آن كسي كه شرطش خلاف شرع باشد. در اينجا جمله، جمله انشائيه است عصيان هم عصيان تكليفي است حكم فقهي است؛ ولي رأساً از حريم بحث بيرون است دليل نيست براينكه وفاي به شرط وجوب تكليفي دارد. چرا؟ براي اينكه استثنا معنايش اين است كه هركسي كنار شرطش هست مگر اينكه شرط مخالف شرع باشد. اگر شرط مخالف شرع بود يعني مخالف مقتضاي عقد بود مخالف شريعت بود مخالف كذا و كذا بود؛ آنجا ديگر وفا ندارد روي اين معنا «الا من عصي الله» استثنا درست است ولي از رأس بحث بيرون است. چرا؟ براي اينكه شما ميخواهد از «عصي» بفهميد كه حكم، حكم تكليفي است از «الا من عصي الله» ميخواهيد بفهميد كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[9] ناظر به حكم تكليف است؛ در حالي كه «الا من عصي الله» ناظر به اين است كه مگر كسي در اصل شرط معصيت كرده باشد، نه در مقام وفا اگر «الا من عصي الله» ناظر به مقام وفا باشد؛ معنايش اين است كه وفا واجب تكليفي است و اگر كسي وفا نكرد معصيت كرد اين درست است. الا آن «مشروطٌ عليه»ي كه وفا نكرده، وفا نكرده يعني معصيت كرد. اما اگر ناظر به اصل شرط باشد يعني «مؤمنون» كنار شرطشان هستند مگر آن شرطي كه خلاف شرع باشد. اين حرف تازه اي نيست اين حرف را خود همان ادله شروط گفته بودند. گفته بودند كه الا شرطي كه «حَلَّلَ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالً»[10] اين همان درميآيد. اين استثنا معنا دارد ولي كارآمد نيست براي مرحوم شيخ نافع نيست چون اين براي افاده حكم تكليفي نيست اين براي نفوذ است شرط نافذ است مگر اينكه خلاف شرع باشد.
پرسش: ...پاسخ: بسيارخوب، آن وقت ميشود احتمال دوم كه يا تناقض است يا برخلاف محاوره. چرا؟ براي اينكه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[11] بر مؤمنون واجب است كه به شرطشان وفا بكنند مگر آن كسي كه معصيت ميكند يعني بركسي كه معصيت ميكند وفا واجب نيست. چون وفا واجب نيست ميشود سلب، چون معصيت كرده ميشود اثبات، ميشود جمع نقيضين كه در بحث ديروز گذشت. اگر «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» معنايش اين است كه وفاي به شرط لازم است، بعد گفتيد كه «الا من عصي الله»[12] يعني وفاي به شرط بر معصيت كارها واجب نيست اگر وفاي به شرط بر معصيتكار واجب نيست اين شخص وفا نكرد چرا معصيت كرد؟ اگر معصيتكار هست چطور وفا بر او واجب نيست؟ از جهتي كه استثنا است معلوم ميشود كه واجب نيست از اين جهت كه تعبير به عصي است عصيان است معلوم ميشود واجب است «هل هذا الا تناقض؟» مگر اينكه بگوييد نه «الا من عصي الله في امور اُخر» بر مؤمنون واجب است كه به شرطشان عمل بكنند مگر كسي که غيبت ميكند، مگر كسي که به نامحرم نگاه ميكند، مگر كسي که معصيت ديگر ميكند؛ معنايش اين است كه وفاي به شرط فقط بر افراد عادل واجب است كه اين هم خروج از محاوره روايي است طرز حرف زدن است و مانند آن.
پرسش: تأکيد بر اين وفا بگيريم...
پاسخ: بالأخره استثنا است ايشان ميخواهد تأكيد بگيرد؛ اما استثنا معنايش اين است كه مستثنی غير از حكم «مستثني منه» است معناي استثنا اين است. اگر گفتيم «الا من عصي الله» يعني وفاي به شرط بر عاصي واجب نيست؛ چون وفاي به شرط بر عاصي واجب نيست ميشود سلب، چون او عاصي است معلوم ميشود وفا بر او واجب است ميشود ايجاب اين ميشود تناقض. بنابراين درست است كه ايشان ميخواهد اين روايت را به عنوان تأكيد ذكر بكند نه تعليل، اما جايگاهي ندارد؛ مگر اينكه منظور از «الا من عصي الله» يعني اينكه كسي در شرطش مخالف كتاب باشد. بله هر شرطي صحيح است مگر شرطي که خلاف شرع باشد نظير روايات ديگر خواهد بود. اين عصاره بحث در فصل چهارم؛ در فصل چهارم روشن شد كه وفاي به شرط واجب است چه اينكه صبغه حقوقي هم دارد و ثابت شد كه صبغه حقوقي مقدم است و صبغه فقهي مؤخر است و ثابت شد كه فرمايش مرحوم شيخ كه ميفرمايد: صبغه حقوقي مؤخر است و صبغه فقهي مقدم است[13] ناتمام است. حالا چه ما چه آن بزرگواران از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[14] لزوم ميفهميم؛ خواه اين لزوم اصل باشد و صبغه حقوقي فرع، كه مرحوم شيخ و امثال ايشان ميفرمايند. يا اين صبغه حقوقي اصل باشد و صبغه فقهي از لزوم فرع باشد كه ما ميگوييم. اين اوهام و اشكالاتي كه متوجه مسئله ميشود در ذيل فصل چهارم، اين با اصل لزوم مخالف است ميگويد لزومي در كار نيست «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» يك حكم اخلاقي است نه حكم فقهي و نه حكم حقوقي، لزوم آور نيست. چرا؟ اين اصلاً لزوم آور نيست نه لزوم فقهي نه لزوم حقوقي چرا؟ براي اينكه از اين تعبير در روايات ما زياد است «المؤمن» «إِذَا وَعَدَ وَفَى»[15] يا مؤمن طوري است كه وقتي بخواهد كفش بپوشد پاي راستش را اول ميگذارد، مؤمن كسي است كه وقتي وارد مسجد ميخواهد بشود اول پاي راستش را وارد ميكند از اين تعبيرات زياد است چون از تعبيرها زياد است ما از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[16] غير از حكم اخلاقي و استحبابي چيز ديگر نميفهميم؛ پس دليلي بر لزوم نيست «لا بالاصاله و لا بالتبع»؛ اين وهم اول كه به صورت اشكال ذكر شد. پاسخ اصلياش اين است كه اين روايت و هر روايتي را بايد در مدار خودش بحث كرد اگر روايت تعبدي بود كه در محور تعبد اگر تأييدي و امضائي بود در مدار الزام، اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» امضائي است نه تأسيسي و دارد غرائز عقلا را امضا ميكند غرائز عقلا در برابر تعهد الزام است هم الزام حقوقي هم الزام عرفي. الزام حقوقي اين است كه ميرود شكايت ميكند مالش را ميگيرد الزام عرفي اين است كه مذمت ميكنند اينكه مذمت ميكنند تقبيح ميكنند معلوم ميشود كه يك كار لازمي را ترك كرده. چرا ما ميگوييم امر براي وجوب است؟ ميگويند در عرف اگر مولا به عبدش امر بكند او انجام نكند «يستحق الذم» و شارع هم به همين سبك سخن گفته است در جريان عرف كه ديگر سخن از بهشت و جهنم نيست سخن از مدح و ذم است و تقبيح و تحسين؛ آنجا كه مردم كاملاً تقبيح ميكنند معلوم ميشود لزوم عادي است آنجا كه فقط در حد توقع و انتظار است معلوم ميشود كه لزوم نيست يك رجحان است. عرف كه وجوب و استحباب ندارد، عرف آن قدح و مدحش آن ذم و مدحش يا در حد بالاست يا در حد توقع است؛ اگر در حد بالا بود تقبيح كرد شخص را مذمت كرد معلوم ميشود لزوم عرفي است اگر در حد گله بود معلوم ميشود در حد عرفي رجحان است همين. ما ميبينيم وقتي «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» در فضاي عرف مطرح است هم صبغه حقوقي دارد به دليل اينكه اينها ميروند شكايت ميكنند ميگيرند هم صبغه فقهي دارد مذمت ميكنند نه تنها گله بكنند. پس «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» كه امضاي غريزه عقلا، وتيره عقلا، روش عقلاست اين هم صبغه حقوقي دارد هم صبغه فقهي حرفي در آن نيست اما حالا آن استبعادي كه شما فرموديد كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» نظير «المؤمن» «إِذَا وَعَدَ وَفَى»[17] و امثال ذلك است هر لفظي فضاي خاص خودش را دارد اول اينها که باهم جمع نشدند تا شما بگوييد قرينه سياق هست وحدت سياق هست وحدت لسان هست و امثال ذلك آنها يك روايات ديگرند اين يك روايت ديگر است. ثانياً برفرض كه در يك روايت هم جمع بشوند ما شواهد فقهي بر اختلاف در وجوب و استحباب داريم. در همين روايات ما دارد كه «اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ»[18] و «الْجَنَابَةِ»[19] « اغْتَسَلَ... الْجَنَابَةِ»اش ميشود وجوب، «اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ»[20] ميشود استحباب از اينها ما فراوان داريم در روايات اينچنين نيست كه حالا يك «المؤمن» «إِذَا وَعَدَ وَفَى»[21] باشد. مطلب اساسي ديگر اين است كه شما آنجاهايي كه هم به سراغ استحباب رفتيد آنجا جاي استحباب نيست خيلي از آنها وجوب است؛ منتها حالا در اثر سهلانگاري اينها خيال كردند كه استحباب است وفاي به وعد واجب است. مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)[22] يك فقيه فحلي است ايشان هم فتوا داد كه اگر كسي وعده كرده وعدهاش واجب است با دوستش وعده كرده در فلان ساعت بيايد اين يك وقت عذر دارد براساس حديث «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي»[23] بله معصيت نكرده اما روي بي اعتنايي نرفته معصيت كرده. سهل انگاري مردم در امتثال احكام باعث نميشود كه ما احكام را امر استحباب بكنيم كه چه كسي گفته اگر وعده كرد خلافش حرام نيست شما وعده كرديد برويد منزل فلان كس او را منتظر گذاشتيد يك كار جزئي براي شما پيش آمده بدون اينكه به او اطلاع بدهيد بدون اينكه او را از انتظار دربياوريد خب معصيت همين است. حالا چرا ما عمل مردم را به پاي شريعت بياوريم؟ وعده كرديد بايد برويد. قرار گذاشتيد كه در فلان جا در فلان ساعت باهم مذاكره كنيد واجب است آدم به وعدهاش وفا كند. حالا از بس اينها رايج شده كه ما ميگوييم اينها مستحب است و آن نصوص را حمل بر استحباب ميكنند بيان مرحوم سيد قبلاً گذشت كه نه وفاي به عهد، وعد واجب است.[24] روايات وفاي به عهد هم كه شما ملاحظه ميفرماييد از آن وجوب درميآيد. بنابراين اولاً راه استدلال اساسي بر دلالت اين حديث بر وجوب همان است كه گفته شد كه امضاي غريزه عقلا، وتيره عقلا است سنت عقلا است و عقلا اينجا صبغه حقوقي دارند لزوماً، صبغه فقهي دارند لزوماً و شارع هم همين را امضا كرده اين اساس كار است. اگر شما به لسان شريعت بگوييد؛ اولاً اينها در يك روايت وارد نشده، ثانياً هم در يك روايت بشود هركدام ممكن است مسائل خاص خودش را داشته باشد. شما در بحث غسل جمعه و جنابت ميبينيد در كنار هم ذكر شده يكي واجب است يكي مستحب و قرائن خاص نشان ميدهد كه كدام براي وجوب است كدام براي مستحب. پس راه اساسي همان امضاء بودن است راه فقهي اين است كه هر جملهاي را با شواهد خاص خودش بايد معنا كرد اينها در يك روايت نيستند شما از وحدت سياق بخواهيد استفاده كنيد در چند روايتاند؛ برفرض در يك روايت باشند قابل تفكيك هست. اشكال دوم اين است كه اين تخصيص اكثر است اگر شما «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[25] را حمل بر وجوب بكنيد تخصيص اكثر است. چرا؟ لوجهين است: وجه اول اين است كه به زعم مرحوم شيخ انصاري 8 شرط به زعم مرحوم سيد 10 شرط است تمام شرايطي كه زيرپوشش آن 10 شرط يا 8 شرط است همه اينها خارج ميشوند. اگر «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» دليل بر وجوب وفا باشد همه آن شرايط بايد خارج بشود چون آنها كه «واجب الوفا» نيست كه و الا اگر «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» را شما حمل بر استحباب بكنيد بله آنها خارج نميشوند كه بالأخره وفاي به شرط يك رجحاني دارد يك عهدي انسان كرده رجحان دارد كه به عهدش وفا كند. اگر «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» براي وجوب باشد همه آن شرطهايي كه قبلاً گذشت كه فاقد شرط صحتاند همه آنها خارجاند تخصيص اكثر ميشود ؛ اين از يك جهت، از جهت ديگر شرط در ضمن عقد چه واجد همه آن شرايط باشد چه فاقد همه آن شرايط باشد شرط در ضمن عقد جائز «واجب الوفا» نيست. اين همه عقود جائزهاي كه هست؛ نظير عاريه نظير وكالت يا نظير اينكه جائزه «بالعرض» است؛ نظير بيع خياري، بيع خياري شناور و لرزان كه در معرض زوال است اين خودش ثابت نيست چه رسد كه شرط ضمن عقد خودش را تثبيت كند پس شرط در ضمن عقد جائز «واجب الوفا» نيست شرط فاقد يكي از آن شرائط هشتگانه «واجب الوفا» نيست اين ميشود تخصيص اكثر و الا اگر بگوييم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» براي رجحان است نه براي وجوب، چيزي خارج نميشود. چون همه اينها «راجح العمل» است، اين اشكال دوم [وهم دوم به اصطلاح] اين اشكال هم وارد نيست؛ براي اينكه خروج شرط فاقد شرط صحت «بالتخصص» است «لا بالتخصيص» تخصيص نخورده كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[26] يعني «عند شروطهم الواجدة لشرط الصحه» ما كه اعمّي نيستيم. اگر گفتند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[27] يعني چه عقد صحيح چه عقد فاسد؟ اگر گفتند ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[28] يعني چه بيع صحيح چه بيع فاسد؟ ممكن است در لغت اين كلمات را بر اعم اطلاق بكنند؛ ولي در لسان ادله شارع، همه اينها بر صحيح حمل ميشود حالا گفتند «الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»[29] يعني چه صحيح چه فاسد؟ همه اينها ناظر به آن شرط صحيح است صلح صحيح است عاريه صحيح است اجاره صحيح است همه نصوصي كه درباره اجاره است كه وفاي به اجاره واجب است؛ يعني چه اجاره صحيح چه اجاره فاسد؟
پرسش: بر اساس مبنای اصولی که اسماء عبادات برای صحيح است يا اعم، بر اساس آن نيست؟
پاسخ: بسيارخب ولي آنجا گفتند كه آنچه كه در لسان شريعت است اگر لغت بگوييم حساب ديگر است عرف بگوييم لسان ديگر است؛ اما وقتي در لسان شريعت وارد شد خصوص صحيح است. اگر گفت به اين عمل بكن معلوم است صحيح است اگر فرمود: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[30] يعني عقد چه صحيح باشد چه فاسد باشد به او وفا بكن اينكه نيست يا اجرت اجير را بدهيد قبل از اينكه عرقش خشك بشود؛ يعني چه اجاره صحيح باشد چه اجاره فاسد؟ همه اينها ناظر به عقود صحيحه است. «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[31] يعني «المومنون عند شروطهم الصحيحه» آن وقت شروطي كه فاقد آن شرايط صحتاند تخصصاً خارجاند سخن از تخصيص نيست تا تخصيص اكثر باشد يا اقل باشد «هذا اولاً». درباره عقد جائز برخيها خواستند بگويند كه درست است كه ما عقود جائز زياد داريم. درست است كه شرايطي كه در ضمن عقود جائز است زياد است. درست است كه اگر همه اينها بخواهند از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[32] خارج بشوند تخصيص كثير يا تخصيص اكثر است؛ ولي همه اينها به عنوان واحد خارج شدند. شما در اصول ملاحظه فرموديد اگر فاسق بيش از عادل باشد بعد بفرمايد «اكرم العلماء الا الفسّاق»، اين تخصيص اكثر نيست تخصيص اكثر اين است كه چندين بار به اين لفظ هجوم آورده بشود هي از آن كم بشود هي از آن كم بشود آن وقت اين را بيرمق ميكند. اگر يك عامي وارد بشود چندين بار از چند مخصص به اين عام حمله بشود هي از آن كم بشود هي از آن كم بشود اين عام را بيرمق ميكند؛ اما اگر يك عنوان وارد بشود و اين يك عنوان از او خارج بشود و زيرمجموعه اين عنوان افراد فراوان باشند كه تخصيص اكثر نيست، اين عام در ظهور خود باقي است كاملاً مقتدرانه ظهور دارد اينجا هم همينطور است؛ مگر عقد جائز «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مگر شرطي كه در ضمن عقد جايز باشد. حالا عقد جائز زياد است شروط در ضمن عقد جائز زياد است از دو جهت كثرت دارد آن آسيبي نميرساند. اين جواب ناتمام است؛ براي اينكه ما يك همچنين دليلي نداريم كه «الا الشرط الواقع في ضمن العقد الجائز» ما يك چنين دليلي نداريم. درباره «اكرم العلماء الا الفساق» كه مثال زديم اين مثال با ممثل فرق ميكند. در مثال شما يك عنواني است به عنوان فاسق زيرمجموعه او افراد زيادند بل اين درست است؛ اما اينجا ما كدام آيه داريم كدام روايت داريم كه شرط در ضمن عقد جائز نافذ نيست كه شما بگوييد به عنوان واحد خارج شده است؛ بلكه هر عقدي لسان خاص خودش را دارد شرط در ضمن هر عقدي حكم خاص خودش را دارد. پس اين ديگر اگر اينطور باشد؛ عقود جائزه فراواني حمله ميكنند به «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[33] اين نيست. بنابراين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» بايد يك راه حلي برايش پيدا بشود و آن اين است كه در مسئله عقود جائز اولاً «عند التحقيق» جواب تحقيق اين است كه شرط ابتدائي نافذ است و «واجب الوفاست» چه رسد به شرطي كه در ضمن عقد است ولو جائز. اين «عند التحقيق» اين است كه تخصيص در كار نيست، شرط «واجب الوفا»ست چه ابتدائي باشد چه در ضمن عقد، عقد هم چه عقد لازم باشد چه عقد جائز. اساس كار اين است كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» اين روي غرائز عقلا است. عقلا اگر هم بخواهند بكنند، اين را در همان شرطهاي در ضمن عقد لازم ميكنند غريزياش آن است اين منصرف است به شرط جائز، ضمن عقد لازم يا اگر هم ما انصراف را نپذيرفتيم چون اين امضاي غريزه عقلا است و غرائز عقلا صبغه حقوقي دارد و صبغه حقوقي را در ضمن عقد جائز قرار نميدهند در ضمن عقد لازم قرار ميدهند اين امضاء ناظر به آن است؛ بنابراين خروج شرط در ضمن عقد جائز «بالتخصص» است «لابالتخصيص». يك راه حل ديگري هم براي اين اشكال هست كه -انشاالله- در نوبت فردا مطرح ميشود.
«والحمد لله رب العالمين»