< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

در مبحث شروط تاكنون سه فصل را پشت‌سر گذاشتند وارد فصل چهارم شدند. فصل اول اين بود كه «الشرط ما هو؟» خصوصيت شرط را بيان كردند ابتدائي بودن يا در ضمن عقد بودن را تشريح كردند كه گذشت. فصل دوم شرائط صحت شرط بود كه هشت شرط را ذكر كردند. در شرط نهم و دهم اختلاف نظر بود و روشن شد كه كدام شرط صحيح است و كدام شرط باطل. فصل سوم اقسام شرط بود كه شرط گاهي «شرط الوصف» است گاهي «شرط النتيجه» است و گاهي «شرط الفعل». احكام دو قسم را در همان فصل سوم چون مختصر بود بيان فرمودند و احكام قسم سوم كه «شرط الفعل» است و فراوان هم هست در فصل چهارم مطرح كردند. فصل چهارم در احكام شرط صحيح است؛ «شرط الفعل» اگر شرط كردند كاري انجام بدهند آيا واجب است يا نه؟ آيا حكم وضعي هم به همراه دارد يا نه؟ دو مبنايي كه اين بزرگان در اصول داشتند آن‌ها خودشان در اين‌جا نشان مي‌دهند كه آيا حكم وضعي «بالاصالة» جعل مي‌شود به حكم تكليفي و او را تبعيت مي‌كند؟ يا حكم تكليفي «بالاصالة» جعل مي‌شود و حكم وضعي او را تبعيت مي‌كند؟ حكم چه تكليفي و چه وضعي هر دو شرعي است. حكم وضعي در قبال حكم شرعي نيست در قبال حكم تكليفي است. آن‌ها كه مبنايشان اين است كه در اين‌گونه از موارد حكم وضعي «بالاصالة» جعل مي‌شود و حكم تكليفي او را همراهي مي‌كند مي‌فرمايد: وقتي كه شرط كردند حكم وضعي‌اش اين است كه تخلفش خيارآور است و حق اسقاط دارد حق اجبار دارد و مانند آن و بر «مشروطٌ عليه» واجب است تكليفاً كه به شرط وفا كند. اما آن بزرگواران ديگري كه مي‌گويند «مجعول بالاصالة» حكم تكليفي است مثل مرحوم شيخ و امثال ايشان مي‌فرمايند كه آنچه كه در اين مورد جعل شده است حكم تكليفي است[1] يعني بر «مشروطٌ عليه» واجب است كه به اين شرط عمل كند. «مشروطٌ له» حق اسقاط دارد حق اجبار دارد و مانند آن از آثار وضعي، پس يك حكم وضعي به سود «مشروطٌ له» است و يك حكم تكليفي عليه «مشروطٌ عليه». مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) همين مطلب وزين را به استناد «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[2] تبيين كردند و تقرير نكردند برهان مسئله را ذكر نكردند فرمودند: وفا واجب است به استناد «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ». بعد يك روايت علوي را به آن تمسك كردند كه آن هم بايد جداگانه بحث بشود. در اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» يا «الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[3] در بعضي از منابع روايي يك ذيلي دارد كه به آن ذيل هم مرحوم شيخ تمسك كردند. «فالكلام في مقامات الثلاثة» يكي درباره «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[4] است؛ يكي درباره آن حديث علوي است؛ يكي درباره آن ذيلي كه به عنوان مرسل بعضي‌ها نقل كردند و مرحوم شيخ به آن استدلال نكرده او را مؤيد قرار داده در مكاسب ملاحظه فرموديد «و يؤكّد الوجوب ما أُرسل في بعض الكتب[5] من زيادة قوله: إلّا من عصى اللّٰه».[6]

پرسش: در نتيجه و استدلال آيا اصل وجوب تکليفی است يا وجوب وضعی و تبعی يا اصل حکم وضعی است و حکم تکليفی تبعی؟

پاسخ: اگر حكم تكليفي باشد و شخص بر انجام او معذور باشد حكم وضعي چون تابع آن است ساقط مي‌شود، ديگر خياري در كار نيست. اگر حكم تكليفي اصل است و حكم وضعي تابع آن، اگر حكم تكليفي يك جايي ساقط شد حكم وضعي هم او را همراهي نمي‌كند.

پرسش: می شود حکم تکليفی ساقط بشود؟

پاسخ: بله «عند العذر»، «عند الاضطرار»، «عند السهو»، «عند النسيان»، تفاوت اين را اصول بايد بيان بكند و كرده است غرض آن است كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) تقرير و تقريبي براي ادله ذكر نكرده فقط به «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[7] تمسك فرمودند. بياني كه براي اثبات اين‌كه آنچه جعل شده است «بالاصالة» حكم وضعي است نه حكم تكليفي اين است كه ما بايد بين عبادات و معاملات فرق بگذاريم در عبادات ادلّه شرعي لسان آن‌ها لسان تأسيس است بايد محور اصلي استنباط اين باشد كه اين آيه يا اين روايت چه مي‌گويد. در معاملات محور اصلي امضاء است وقتي امضاء است بايد آن سند اصلي را ديد آن قرار و غرائز و ارتكازات مردمي را ديد تا ببينيم كه پاي چه را شارع امضاة كرده، در جريان «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» چون امضائي است غرائز عقلا چه آن‌ها كه قبل از اسلام بودند چه آن‌ها كه بعد از اسلام‌اند بعد از اسلام هم در حوزه مسلمين در حوزه غيرمسلمين، اين وفاي به شرط هست اين تعهدات بايد عمل بشود. آن‌جا سخن از تكليف و بهشت و جهنم مطرح نيست آن‌جا سخن از صبغه حقوقي است فقط، اين صبغه حقوقي اصل است و آن وفاي به اين حق، فرع كه بحث مبسوطش گذشت. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[8] به دو بيان هم يكي تعليلاً يكي تأييداً استشهاد كردند آن‌كه تعليلاً هست همين حديث علوي است كه اصلش خوانده شد حديث چهار باب 40 از ابواب مهور نكاح در آن‌جا حضرت فرمود كه اگر كسي براي همسرش شرطي كرده است «فَلْيَفِ لَهَا بِهِ»[9] به اين شرط بايد وفا بكند. اين امر غائب است و ظهورش هم در حكم تكليفي است و البته آن وقت حكم وضعي او را همراهي مي‌كند. اين روايت را در كتاب شريف وسائل طبع مؤسسه آل البيت(عليهم السلام) جلد 21 صفحه 300 حديث 4 باب 40 از ابواب مهور بازگو شده است از وجود مبارك اميرالمومنين رسيده است «كَانَ يَقُولُ: مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ» اگر كسي براي همسرش شرطي كرده است بر او واجب است كه به اين شرط وفا كند «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً‌» اين امر است؛ امر غائب است امر هم ظاهر در وجوب است حكم تكليفي دارد؛ آن وقت آن حكم وضعي او را همراهي مي‌كند اين صدر نشان مي‌دهد كه اين ذيل حكم تكليفي را مي‌خواهد بگويد. چون ذيل «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» هست و صدر «فَلْيَفِ لَهَا بِهِ» است آن صدر حكم تكليفي است و اين ذيل براي تعليل او است معلوم مي‌شود ذيل هم حكم تكليفي را مي‌خواهد بگويد. اين عصاره بيان مرحوم شيخ انصاري با تقريبي كه ممكن است اضافه بشود.[10] اين عمل تام نيست اين استدلال تام نيست؛ براي اين‌كه اگر تعليل هست بايد تناسبي بين علت و معلول باشد. اگر گفتند اين شيء واجب است اين علت وجوبش يا بگوييم فلان آيه دلالت دارد يا فلان روايت دلالت دارد يا اجماع مسلمين در آن هست اجماع فقها بر آن هست اين تعليل اين هم علت آن هم معلل، اين هم با ادبيات فقهي و اصولي حرف زدن است. اما اگر كسي براي همسرش شرطي كرده است بايد به اين شرط عمل بكند. چرا؟ براي اين‌كه بر مسلمين واجب است به شرط عمل بكنند. اين چه نحو حرف‌زدني است. اگر شما به يك آيه تمسك بكنيد؛ براي اين‌كه فلان آيه دلالت دارد يك تعليل فقهي است به يك روايت تمسك بكنيد اين تعليل فقهي است به اجماع تمسك بكنيد اين تعليل فقهي است بگوييد اگر كسي به همسرش شرطي كرده است واجب است براي اين‌كه براي مسلمين واجب است براي اين‌كه مسلمين اين كار را مي‌كنند اين خمر بر اين شخص حرام است براي اين‌كه براي مسلمين حرام است اگر گفتيد اين خمر حرام است بايد بگوييد چون آيه مي‌گويد چون روايت مي‌گويد چون اجماع فقها است نه اين‌كه خمر بر اين شخص حرام است؛ براي اين‌كه براي مسلمين حرام است براي مسلمين حرام است كه دليلي نيست بر اين‌كه براي اين حرام باشد، حرمت بر مسلمين، نه آيه است نه روايت است نه اجماع؛ اين‌كه طرز استدلال نيست. اين نحوه تحليل فقهي نيست ما بگوييم غيبت بر اين زيد حرام است براي اين‌كه بر مسلمين حرام است براي اين‌كه براي مسلمين حرام است كه تكرار همان ادعا است. چرا براي مسلمين حرام است؟ بايد بگوييد يك آيه‌اي داريم يك روايتي داريم يك اجماعي داريم. اگر بگوييد اين خمر بر اين زيد حرام است. چرا؟ براي اين‌كه براي مسلمين حرام است باز مي‌گوييم چرا؟ پس معلوم مي‌شود آن علت نيست اگر گفتيد فلان آيه است درست است فلان روايت است درست است اجماع فقها است درست است؛ اما يك چيزي شما آورديد كه آن هم مثل همين دليل مي‌خواهد. اگر گفتيد خمر بر زيد حرام است پرسيديم چرا؟ گفت آيه دارد ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾[11] تمام مي‌شود يا فلان روايت دارد «الْخَمْرِ ...مُحَرَّمٌ‌»[12] تمام مي‌شود، اجماع مسلمين است تمام مي‌شود. اما اگر گفتيد كه خمر حرام است گفتيم چرا؟ گفتيد براي اين‌كه مسلمين حرام است باز مي‌گوييم چرا بر مسلمين حرام است؟ بايد به يك آيه تمسك كنيد به يك روايت تمسك كنيد به اجماع تمسك كنيد چون بر مسلمين حرام است بر زيد حرام است كه دليل نمي‌شود آن هم مثل همين است اين تكرار مدعا است. تكرار مدعا غير از تعليل است، تكرار مدعا باعث اطاله كلام است. اگر گفتيد خمر بر زيد حرام است از شما سؤال كردند چرا؟ بايد بگوييد ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ اْلأَنْصابُ وَ اْلأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ﴾[13] اين دليل آن هم مدعا اين هم تمام مي‌شود.

پرسش: اگر گفتند اين چنين ادعايی دارد.

پاسخ: اين دليل است؛ يعني آيه اين را مي‌گويد روايت اين را مي‌گويد اجماع اين را مي‌گويد اين طرز استدلال است. اما اگر بگوييد كه اين خمر بر زيد حرام است چرا؟ براي اين‌كه براي مسلمين حرام است مي‌گوييم اين تكرار مدعا است چرا براي مسلمين حرام است؟

پرسش: همان‌طور که حضرتعالی به روايت «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[14] استدلال فرموديد که مومن پای امضايش است.

پاسخ: پس آن وقت برمي‌گردد به حرف ديگران، نه به حرف مرحوم شيخ. اگر كسي بگويد كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» دليل بر وجوب است و مثل «فَلْيَفِ لَهَا بِهِ».[15] «فَلْيَفِ لَهَا بِهِ» امر غائب است و دليل بر وجوب است. اگر كسي خواست علت بياورد، لازم نيست علت بياورد؛ وقتي كه امام فرمود كه «فَلْيَفِ لَهَا بِهِ» فرمايش معصوم حجت است ديگر ما علت نمي‌خواهيم خودش علت است ولي اگر خواستند تعليل بكنند چه را بايد تعليل بكنند؟ اگر گفتند كه اين حكم بر اين مرد واجب است بر مرد واجب است كه به شرط زنش عمل بكند. چرا؟ براي اين‌كه بر مسلمين واجب است كه به شرطشان عمل بكنند مي‌گوييم چرا؟ شما همان حرف را تكرار كرديد. اگر بگوييد بر فلان طلبه واجب است اين كار را بكند بگوييم چرا؟ بگوييد براي اين‌كه بر همه طلبه‌ها واجب است. خب مي‌گوييم باز چرا؟ اگر بگوييد حكم اين است مصوب اين است قاعده حوزه اين است تمام شد و رفت استدلال تامی است. اما اگر بگوييد اين شخص بايد اين را انجام بدهد چون همه اين‌ها بايد اين را انجام بدهند؛ درباره آن يكي هم تازه سؤال است چرا همه بايد انجام بدهند؟ بنابراين، اين طرز استدلال فقهي نيست كه ما بگوييم بر اين مرد واجب است چون براي همه واجب است. خير بر اين مرد واجب است چون آيه گفته چون روايت گفته چون اجماع هست پس اين استدلال است. حالا كه اين‌چنين است صدر نمي‌تواند رهبري ذيل را به عهده بگيرد كلام را ما به دست ذيل مي‌دهيم ذيل مي‌تواند صدر را هدايت كند. ذيل گويا است. ذيل مي‌گويد كه مسلمان‌ها شناسنامه‌شان آدرسشان اين است كه پاي امضايشان است. اين حرف معصوم است، اين صبغه حقوقي دارد. مسلمان كسي است كه پاي امضايش بايستد اين هم كه مسلمان است حتماً بايد پاي امضايش بايستد. «هذا مسلم و كل مسلمٍ يقف عند قول فهذا يقف عند قوله» اين صغری اين كبري اين تعليل اين هم طرز حرف‌زدن. حالا شما بياييد يك چيزي بگوييد كه اگر ديديد سؤال تكرار شد معلوم مي‌شود شما جواب نداديد اين‌كه بزرگان حكمت آمدند مسئله دور و تسلسل را با برهان رابط و مستقل حل كردند. اول خدا را ثابت كردند بعد گفتند دور و تسلسل محال است؛ نه اين‌كه اول تسلسل را محال كرده باشند بعد خدا را ثابت كرده باشند. آن راهي كه متكلمين يا ديگران داشتند اين است كه اگر بگوييد اين زيد را كه آفريد اين حادث را كه آفريد جواب بدهيد كه فلان حادث آفريد مي‌گويند نقل كلام مي‌كنيم در آن حادث، فلان حادث را كه آفريد؟ آن حادث دومي را كه آفريد؟ مي‌گوييم حادث سومي آفريد مي‌گويد نقل كلام در آن حادث سومي مي‌كنيم مي‌شود تسلسل. بايد يك راه طولاني را طي كنيد تا تسلسل را باطل كنيد؛ چون تسلسل محال است اين سلسله نامتناهي نيست پس به يك جايي ختم مي‌شود و «هو الواجب». اما راه حكمت متعاليه اين است كه اگر كسي سؤال كرد كه اين حادث را كه آفريد، ديگري جواب داد كه فلان حادث اين حادث را آفريد اين سؤال ‌كننده مي‌گويد آقا جواب مرا ندادي من اين‌جا تكان نمي‌خورم، نه اين‌كه نقل كلام بكنم در او، مي‌گويم او هم مثل همين است من مي‌گويم حادث را كه آفريد، شما با حادث ديگر مي‌خواهيد جواب بدهيد آن هم كه مثل همين است جواب مرا ندادي نه اين‌كه برويم آن‌جا بگوييم اين درست است آن وقت يك سؤال جديدي بكنيم نقل كلام بكنيم مي‌گوييم ما اين‌جا تكان نمي‌خوريم سؤال ما را جواب بده حادث را كه آفريد؟ اين فقير را كه آفريد اگر همين‌جا گفتيد غني آفريد همين ‌جا الله ثابت مي‌شود بعد از ثبوت الله، تسلسل قطع مي‌شود يعني ما تسلسلي در عالم نداريم. اول خدا ثابت مي‌شود بعد مسئله بطلان تسلسل، غرض اين است كه اگر كسي دقيق بخواهد استنباط كند زود به مقصد مي‌رسد. اين‌جا اگر شما استدلال كرديد گفتيد مرد بايد به شرط زنش عمل بكند. چرا؟ براي اين‌كه مسلمان پاي امضايش است اين مسلمان پاي امضايش هست حرف حقوقي است حرف فقهي نيست اين امر حقوقي، آن فقهي را به دنبال مي‌آورد. فتحصل كه «فليف لها بشرطه» اين ظاهرش وجوب است اين حرفي در آن نيست. اگر ذيل نمي‌داشت اين روشن بود حكم تكليفي است؛ ولي ذيل دارد به عنوان تعليل؛ چون ذيل دارد به عنوان تعليل، ظهور مال علت است آن معلول را در پرتو ظهور علت بايد حل كرد؛ آن وقت معنايش اين مي‌شود كه بر مرد واجب است تكليفاً به شرطش عمل بكند. چرا؟ چون هر كه تعهد كرد پاي امضايش ايستاده است وضعاً؛ يعني حقوقاً، اين امر وضعي يعني اين امر حقوقي مي‌شود اصل چون علت است آن حكم تكليفي مي‌شود فرع؛ اين مطابق با همان تحليلي درمي‌آيد كه بازگو شده است. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) ذيلي كه در بعضي از جوامع نقل شده به عنوان «الا من عصي الله»[16] اين را به عنوان تأكيد در مكاسب ذكر كردند نه تعليل اين چندتا مشكل دارد يكي اين‌كه در غالب آن متون اصلي، اين ذيل نيست.

پرسش: «فَلْيَفِ» علت است برای آن چرايی که بعداً می‌آيد.

پاسخ: نه معلول است روايت اين بود «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ» اين ذيل علت است. روايت اين است «كَانَ(عليه السلام) يَقُولُ: مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[17] اين تعليل است. اولاً اين در خيلي از منابع اصلي نيست لذا مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[18] اين را به عنوان تأكيد و تأييد ذكر كردند نه استدلال اصلی، ثانياً شما بياييد خود همين جمله را معنا كنيد ببينيم از آن حكم تكليفي درمي‌آيد يا نه. «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[19] «الا من عصي الله»[20] ايشان مي‌خواهند از اين «الا من عصي الله» استفاده كنند كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[21] لسانش حكم تكليفي است و براي وجوب وفا است. چرا؟ براي اين‌كه استثنا نشان مي‌دهد كه محور بحث حكم تكليفي است «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» «الا من عصي الله»[22] اگر كسي وفا نكرد معصيت كرد معلوم مي‌شود وفا واجب است. اگر وفا واجب نبود تخلف از وفا كه معصيت نبود چون دارد «الا من عصي الله» معلوم مي‌شود كه وفا واجب است تخلف از وفا مي‌شود معصيت؛ اين عصاره تأييدگيري و تأكيدگويي مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) است. صرفنظر از اين‌كه در جوامع معتبر اين ذيل نيست و شما هم البته اين را به عنوان دليل قرار نداديد به عنوان تأكيد و تأييد قرار داديد برويم به سراغ خود همين اين «الا من عصي الله». اين «الا من عصي الله» هيچ جايگاهي نمي‌تواند داشته باشد؛ مگر روي ضعيف‌ترين احتمالات. بيان ذلك اين است كه اگر «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[23] «الا من عصي الله»[24] اين جمله همان‌طور كه ظاهرش خبري است واقع‌اش هم خبري باشد؛ بله اين دلالت دارد بر فرمايش شما؛ زيرا «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[25] معنايش اين است كه حضرت دارد خبر مي‌دهد كه مؤمن پاي امضايش ايستاده است نه اين‌كه بايد بايستد، مؤمن پاي امضايش ايستاده است دارد گزارش مي‌دهد خبر مي‌دهد از اوضاع خارج كه مؤمنين پاي امضايشان ايستاده‌اند مگر آن‌هايي كه معصيت بكنند پاي امضايشا نايستند. از اين «الا من عصي الله» معلوم مي‌شود كه بعضي‌ها كه پاي امضايشان نمي‌ايستند معصيت كرده‌اند از اين‌جا معلوم مي‌شود كه وفاي به عهد و شرط واجب است. روي اين معنا اين استثنا قابل توجيه است لكن شارع مقدس كه گزارشگر نيست آنچه كه از شارع صادر مي‌شود جمله خبري است به داعيانشا، شارع دارد امر و نهي الهي را به ما ابلاغ مي‌كند اين‌كه نمي‌خواهد خبر بدهد اگر نمي‌خواهد خبر بدهد مي‌شود گزارشگر خارجي. ما از اين‌ها خيلي داريم ما خودمان مي‌دانيم كه خيلي‌ها به عهدشان وفا مي‌كنند و خيلی‌ها هم وفا نمی‌کنند. اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[26] چه پيامي دارد؟ اين يك گزارش غيبي از آسمان‌ها و ملكوت و بهشت و جهنم نيست كه حضرت بگويد كه ما خودمان روزانه مي‌بينيم كه خيلي‌ها به عهدشان وفا نمي‌كنند. پس نه شارع مقدس از آن جهت كه شارع است روي كرسي گزارشگري نشسته، نه اين‌كه اين گزارش يك چيز تازه‌اي است ما خودمان هر روز مي‌بينيم كه خيلي‌ها به امضايشان عمل نمي‌كنند. بنابراين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» اين نمي‌تواند گزارش و خبر محض باشد آري اگر خبر محض بود «الا من عصي الله»[27] نشان مي‌دهد كه برخي‌ها كه معصيت كردند پاي امضايشان نمي‌ايستند.

پرسش: «الا من عصي الله» اگر به داعي انشا باشد عيبش چيست؟

پاسخ:آن وقت صدر و ذيل تفكيك مي‌شود لازم نيست به داعي انشا باشد خود كلمه عصيان دليل است بر معصيت؛ منتها اين استثنا بايد به «مستثني منه» هماهنگ باشد. اين «الا من عصي الله» كهانشا نيست چه انشا باشد چه نباشد تام است براي اين‌كه كلمه عصيان در آن هست ولي استثنا بايد با «مستثنی منه» هماهنگ باشد اگر «مستثنی منه» گزارش است اين استثناي از همان امر گزارشي است. بنابراين «الا من عصي الله» خيلي شفاف و روشن است كه ترك شرط معصيت است منتها اين با گزارش هماهنگ نيست لازم نيست انشا باشد براي اين‌كه خود ماده دلالت بر معصيت دارد اگرانشا باشد بايد از هيئت استفاده كنيم و مانند آن. اين «اردع الاحتمالات» است روي اين رديع‌ترين احتمالات اين جمله معنا پيدا مي‌كند اما نه روي احتمالات شفاف و صاف اين يا جمع بين نقيضين است يا خروج از ادبيات فقهي «احد المحذورين» را دارد. بيان ذلك اين است كه اگر اين جمله «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[28] كه جمله خبري است به داعي انشا القاء شده باشد چه اين‌كه به داعي انشا القاء شده است معنايش اين است كه بر مؤمنين واجب است كه پاي امضايشان بايستند اين «مستثني منه»، اين «الا من عصي الله» را كه آورديم جمع بين نقيضين است. چرا؟ براي اين‌كه وقتي داريم استثنا مي‌كنيم يعني استثناي از وجوب وفا، «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» يعني بر مؤمنين واجب است كه به شرطشان وفا بكنند مگر اين گروه، وقتي گفتيم «مگر» يعني بر اين‌ها وفا واجب نيست اين يك، «عصي الله» را كه گفتيم يعني بر اين‌ها وفا واجب است اين دو، پس به قرينه استثنا بر مستثني وفا واجب نيست يك، به قرينه عصي بر مستثني وفا واجب است دو، «هل هذا الا التناقض» چه مي‌خواهند بگويند ايشان. پس «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» اگر جمله خبريه‌اي باشد كه به داعي انشا القاء شده اين تناقض در خصوص مستثني است ، اگر منظور عصيان در همين امر باشد. اما اگر بگوييد نه منظور «الا من عصي الله» نه عصيان در وفا، عصيان در معاصي ديگر يعني اگر كسي اهل غيبت بود، اهل ترك صلاة بود، اهل شرب خمر بود اين‌ها؛ اگر اين شد معناي حديث اين مي‌شود كه بر همه مؤمنين واجب است كه به عهدشان وفا بكنند مگر شرابخوارها، مگر بي‌نمازها، مگر غيبت‌كنندگان، مگر نامحرم‌ نگاه‌كنندگان آن‌ها كه معصيت مي‌كنند بر آن‌ها واجب نيست بازگشت‌اش به اين است كه اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» معنايش اين است كه وفاي به شرط فقط بر افراد عادل واجب است بر معصيت‌كار واجب نيست. اين طرز حرف زدن است؟ اگر عصيان، منظور عصيان در خصوص اين عمل باشد اين تناقض است و اگر عصيان در غير وفاي شرط باشد در معاصي ديگر باشد اين معنايش اين است كه وفاي به شرط فقط بر افراد عادل واجب است بر معصيت‌كار واجب نيست. اين حرف فقهي است؟ بنابراين مهمترين راه و بهترين راه اين است كه ما اين «الا من عصي الله» كه در متون اصلي وارد نشده است اين را به عنوان تأكيد ذكر نكنيم نه تنها صلاحيت تعليل ندارد صلاحيت تأكيد هم ندارد به عنوان تأكيد هم ذكر نكنيم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[29] يا «الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[30] را ارزيابي كنيم چون اين امضاي سند عقلا است بايد اول آن سند را مطالعه كنيم غريزه عقلا، ارتكازات مردمي در اين‌گونه از موارد صبغه حقوقي است نه فقهي؛ اين امر حقوقي مي‌شود اصل يعني اين تعهد آمده آن حكم فقهي يعني وجوب وفا اين را همراهي مي‌كند. حالا ببينيم ادله ديگري در بين مطرح است يا نه؟

«والحمد لله رب العالمين»

 


[1] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص62.
[2] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[3] . همان، ج7، ص467.
[4] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[5] .مسالك الافهام، ج3، ص274؛ روضه البهيه، ج3، ص506.
[6] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص62.
[7] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[8] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص62.
[9] . وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص300.
[10] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص62.
[11] . سوره مائده، آيه90.
[12] . تحف العقول، ص333.
[13] . سوره مائده، آيه90.
[14] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[15] . وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص300.
[16] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص62.
[17] . وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص300.
[18] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص62.
[19] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[20] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص62.
[21] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[22] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص62.
[23] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[24] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص62.
[25] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[26] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[27] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص62.
[28] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[29] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[30] . همان، ج7، ص467.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo