درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

فصل چهارم در بيان احكام شرط فعل است. سه فصل را گذراندند فصل اول اين بود كه «الشرط ما هو؟» امر ابتدائي يا ضمن عقد را بيان كردند و شرط را تفسير كردند. فصل دوم در بيان شرايط صحت شرط بود كه هشت شرط را ذكر كردند درباره شرط نهم و دهم يك بحث‌هاي جداگانه‌اي مطرح شد. فصل سوم درباره اقسام شرط بود كه «الشرط كم هو؟» فرمودند گاهي شرط وصف است گاهي شرط فعل است گاهي شرط نتيجه، آن دو قسم چون حكمشان كم بود و تا حدودي روشن بود در همان فصل سوم گذراندند. حكم «شرط الوصف» را ذكر كردند، حكم «شرط النتيجه» را ذكر كردند و حكم «شرط الفعل» را به فصل چهارم واگذار كردند. قسمت مهم اين شرط‌ها «شرط الفعل» است و قسمت مهم احكام شرط هم مال «شرط الفعل» است. «شرط الفعل» اين است كه در ضمن عقد يا غير عقد، كسي متعهد بشود يك كاري را انجام بدهد. اين كار بايد مشروع باشد؛ براي اين‌كه در فصل دوم شرايط صحت شرط گذشت. حالا تعهد كرده يك كاري را انجام بدهد اموري كه مترتب بر اين است بعد از فراغت از اين‌كه اين صحيحه است بايد معلوم بشود كه اين فقط حكم تكليفي دارد يا فقط حكم وضعي دارد يا داراي هر دو حكم است يعني هم حكم تكليفي و هم حكم وضعي. بايد روشن بشود كه اين دو حكم در عرض هم ثابت مي‌شوند؟ يا نه حكم تكليفي مقدم است و حكم وضعي تابع «كما ذهب اليه الشيخ(رضوان الله عليه)[1] »؟ يا حكم وضعي اصل است و حكم تكليفي تابع اوست «كما ذهب اليه» غير آن مبناي تحقيق؟ كدام است؟ و چون شرط كرده و تعهد كرده اين صبغه حقوقي دارد چون صبغه حقوقي دارد هم «مشروطٌ له» مي‌تواند اسقاط كند هم «مشروطٌ عليه» متعهد است انجام بدهد كه اگر انجام نداد «مشروطٌ له» مي‌تواند او را اجبار كند حاكم شرع هم ولي ممتنع است. اگر كسي تعهد سپرده حقي را براي «مشروطٌ له» در ذمه خود تثبيت كرده است. پس جواز اثبات حق براي «مشروطٌ له»، جواز اجبار «مشروطٌ عليه» باز براي «مشروطٌ له»، اين‌ها از مباحث متفرعه بر صحت شرط است مطلب ديگري كه جزء فروعات اين است، اين است كه شرطي كه صحيح بود و ثابت شد كه حكم وضعي هم دارد «عند التخلف» خيارآور است اگر «مشروطٌ له» حق اجبار دارد آيا «حق الخيار» و «حق الاجبار» در عرض هم‌ است؟ يا اگر نخواست خيار اعمال بكند و فسخ بكند «مشروطٌ عليه» را وادار مي‌كند به انجام شرط، حق اعتبار دارد؟ حق فسخ دارد؟ آيا اين‌ها در طول هم‌اند؟ يا شخص مخيّر است؟ يكي از فروع مترتب بر مسئله شرط صحيح آن است كه، آيا اين شخصي كه خيار دارد به نام خيار تخلف شرط كه با خيار تخلف وصف در بعضي از امور فرق دارد آيا سخن از أرش هم هست؟ يا أرش يك تعبد مخصوص است درباره خيار عيب؟ اين امور و امثال اين امور در طي هفت مسئله در مكاسب مرحوم شيخ مطرح است كه يكي پس از ديگري در همين فصل چهارم اين احكام بايد بازگو بشود. مطلب اول اثبات اين است كه اين حكم تكليفي است هم حكم وضعي و اين‌كه كدام يك از اين دو مقدم است.[2] از اين‌كه از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[3] ما وجوب مي‌فهميم حرفي در آن نيست؛ حالا يا از خود «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مي‌فهميم يا به كمك بعضي از روايات ديگري كه در باب نكاح وارد شد. در باب كتاب نكاح حديثي است كه حالا_ انشاء‌الله_ آن را مي‌خوانيم باب 40 از ابواب مهور كتاب نكاح آن‌جا هست كه وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) فرمود اگر كسي براي همسرش در متن عقد نكاح شرطی كرد «فَلْيَفِ لَهَا بِهِ»[4] امر كرده بايد به اين شرط وفا كند. چرا؟ «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» الا شرطي كه «حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً‌» اين‌جا فرمود اگر شرط كرد موظف است كه به اين شرط وفا كند. پس طبق اين روايت باب 40 از ابواب مهور و ساير شواهد اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[5] دليل است بر وجوب وفا اين مطلب اول، وجوب كه حكم تكليفي است گاهي محض است تعبد صرف است وضعي را به همراه ندارد؛ نظير رمي جمره اين يك تكليف محض است حالا وضع داشته باشد طرف مقابل خيار داشته باشد و امثال ذلك مطرح نيست اين يك تكليف محض است. يك وقت است كه از قبيل شرط مستقر بين دو معامله‌گر است؛ هرگز اين‌گونه از امور را عقلا نظير رمي جمره و امثال ذلك تعبد محض نمي‌دانند اين‌ها صبغه حقوقي دارد پس گذشته از اين‌كه تكليفاً واجب است وضعاً هم يك حقي براي «مشروطٌ له» مي‌آيد كه «مشروطٌ له» حق دارد بايد ببينيم كه «مشروطٌ له» خواهان چيست، حق او چيست؟ در عين حق دارد، مالك عين است؟ آيا مالك منفعت است؟ آيا مالك انتفاع است؟ يا مالك هيچ چيز نيست فقط مالك تعهد است؟ يك وقت است كه انسان مالك عين مي‌شود يك چيزي را مي‌خرد اين عين مال او است، يك وقت است كه مالك عين نمي‌شود مالك منفعت مي‌شود اين خانه را اجاره كرده اين مغازه را اجاره كرده مالك عين نيست ولي مالك منفعت است. يك وقت است كه نه مالك عين نيست مالك منفعت نيست؛ ولي كسي كه «بيده الحق» او والي بود و ولي بود حق انتفاع از اين خانه را به او داد طلبه‌اي را در يك حجره‌اي جا دادند اين حجره ملك اين طلبه نيست چون نخريد، منفعت اين حجره مال طلبه نيست چون‌كه اجاره نكرده، انتفاع كه امري است كاملاً در مقابل منفعت و عين، حق طلق اين طلبه است اگر كسي اين طلبه را از اتاقش بيرون كند آن‌جا بنشيند خب نمازش باطل است ديگر. مي‌داند بدون اذن او وارد آن‌جا بشود از اين حجره بخواهد استفاده كند اين حرام است. اين مالك عين نيست مالك منفعت نيست ولي مالك انتفاع است اگر كسي اين را بيرون كرد اجاره‌اش را بدهكار نيست براي اين‌كه منفعت اين حجره مال او نبود انتفاع هم كه اجاره‌اي نيست. پس اگركسي مالك يك چيزي شد آن مملوك يا عين است يا منفعت است يا انتفاع. در جريان شرط هيچ كدام از اين سه قسم نيست. يعني اگر «مشروطٌ عليه» متعهد شده است كه يك كاري را انجام بدهد نه عيني ملك «مشروطٌ له» مي‌شود؛ براي اين‌كه شرط بيع نيست تا اين‌كه بگوييم با اين شرط چيزي ملك او شده است، نه منفعتي ملك «مشروطٌ له» شده است چون شرط اجاره نيست، نه انتفاعي ملك «مشروطٌ له» شده است اين از سنخ توليت وقف و امثال ذلك نيست مي‌ماند امر چهارم و آن اين است كه اين تعهد را كه به ذمه سپرده است تمليك «مشروطٌ له» كرده است «مشروطٌ له» مالك اين تعهد است چون مالك اين تعهد است مي‌تواند او را مجبور كند وادار كند كه به تعهدت عمل بكن؛ حالا در برابر اين مي‌تواند با اين تعهد يك مصالحه‌اي بكند يا نه مطلب ديگر است؛ چه اين‌كه مي‌تواند اين تعهد را كه حق مسلم «مشروطٌ له» است اسقاط كند. پس جواز اجبار از اين‌جا درمي‌آيد جواز اسقاط از اين‌جا درمي‌آيد وضعي بودن از اين‌جا درمي‌آيد اين روي تحليل غرائز و ارتكازات مردمي در معاملات است. در بحث‌هاي عبادي فقيه وظيفه‌اش اين است كه بيشتر در خود متون و روايات فحص كند از خود لسان روايات نحوه تعبد را بفهمد؛ چون چيزي عرفي كه نيست تا ما بگوييم شارع او را امضا كرده اما در معاملات از آن جهت كه اين امور قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست بعد از اسلام هم در حوزه مسلمين هست هم در حوزه غيرمسلمين هست و غالباً اسلام در اين‌گونه از موارد حرف تازه‌اي نياورده بلكه امضا كرده آنچه را كه وتيره و سيره عقلا است بايد ديد كه در وتيره عقلا، سيره عقلا، غريزه عقلا چيست.

پاسخ: چرا ديگر، آن‌كه مال است مال را تمليك مي‌كند آن حق را يا مي‌فروشد يا اجاره مي‌دهد و مانند آن، اين حق امتياز را مي‌فروشد مثل حق التأليف را مي‌فروشد، حق كشف را مي‌فروشد. در بيع لازم نيست كه حتماً مبيع عين باشد حق هم قابل خريد و فروش است «كما هوالحق» اين حق خودش را مي‌فروشد.

پاسخ: در بناي عقلا نيست چون شرط بيع نيست آنجا كه سرقفلي مي‌فروشد بيع است شرط كه نمي‌كند واقعاً بيع است. مبيع لازم نيست عين باشد ممكن است حق باشد اين‌كه مي‌گويند حق كشف را فروخت حق ثبت را فروخت اين درست است اين مجاز نيست نبايد گفت چون مبيع عين نيست پس بيع نيست؛ بله غالباً مبيع عين است اما اگر يك چيزي مال بود و قابل نقل و انتقال بود بيع درباره او هست اين بيع كه حقيقت شرعيه ندارد چون حقيقت شرعيه ندارد حقيقت متشرعيه هم ندارد آنچه كه روي ارتكازات مردمي رايج است همان متبع است.

بنابراين شرط از سنخ بيع نيست از سنخ اجاره نيست از سنخ عاريه نيست كه انتفاع را تمليك بكند. يک حقي را «مشروطٌ عليه» در ذمه خود مي‌گيرد اين حق را تمليك مي‌كند به «مشروطٌ له». در قانون تمليك اين ‌طور نيست كه انسان قبلاً يك چيزي را مالك باشد بعد ملك قبلي خود را به ديگري واگذار كند. عيني را كه مالك بود، منفعتي كه مالك بود، انتفاعي كه مالك بود؛ حالا اين را به ديگري منتقل كند اين مال اموري است كه مربوط به اشياء خارجيه است اما اموري كه مربوط به ذمه است با همين انشا پديد مي‌آيد. بيان ذلك اين است كه الآن هيچ كسي مالك فلان مبلغ از مال نيست عيناً كه مالك نيست در ذمه‌اش هم چيزي نيست كه انسان مالك ذمه خودش باشد ولي همين كه يك معامله‌اي را يك زميني را نسيه خريد به فلان مبلغ؛ چون اگر مالك نباشد كه نمي‌تواند تمليك كند در ظرف انشاي بيع، غرائز عقلا اين است كه انسان مالك آن ثمن مي‌شود و آن ثمني كه روي اعتبار در ذمه دارد آن را تمليك فروشنده زمين مي‌كند اگر «بالفعل» اين شخص مالك فلان مبلغ باشد كه مي‌شود مستطيع و بر او حج واجب است كه يا بر او زكات واجب است كه اين نه بر او زكات واجب است نه بر او حج واجب است چيزي مالك نيست ولي با همين انشاي «بعت و اشتريت» مالكيت براي او ترسيم مي‌شود؛ چون اگر مالك نباشد كه نمي‌تواند به ديگري منتقل كند كه خب اين‌ها كه به ذمه مي‌خرند همين است نسيه مي‌خرند همين است. بنابراين در شرط يك تعهدي را «مشروطٌ عليه» به «مشروطٌ له» مي‌سپارد نه مورد تعهد را؛ چون مورد تعهد اگر عين باشد كه شرط مي‌شود بيع، اگر منفعت باشد كه شرط مي‌شود اجاره و اگر انتفاع باشد كه شرط مي‌شود عاريه‌ دادن؛ اعاره، اين نه اعاره است نه اجاره است نه بيع پس چيزي را «مشروطٌ عليه» به «مشروطٌ له» نداد «الا التعهد» اين تعهد هم صبغه حقوقي دارد. چيزي كه صبغه حقوقي دارد هم اسقاط‌پذير است هم اجبارپذير؛ يعني «مشروطٌ له» مي‌تواند اين حق طلق خودش را اسقاط كند چه اين‌كه مي‌تواند «مشروطٌ عليه» را وادار كند به انجام اين تعهد. پس هم وجوب تكليفي در آن هست هم حكم وضعي هم حق اسقاط مي‌آيد هم حق اجبار؛ اين‌ها البته اين‌ها فهرست است تك‌تك اين‌ها را جداگانه بايد بحث كرد. عمده اين است كه در همين اين مسئله اولي از مسائل فصل چهارم، كدام يك از اين‌ها مقدم است آيا حكم تكليفي مقدم است يا حكم وضعي؟

پرسش: می‌توانيم بگوئيم تمليک شرط از سنخ تمليک حق است؟

پاسخ: عهد حق است؛ يعني حقي است براي «مشروطٌ عليه» وقتي كه شرط كرد با اين شرط «مشروطٌ له» در ذمه «مشروطٌ عليه» مالك است. مالك چيست؟ مالك التزام است. اين ملك التزام حق است. اين حق بر عهده «مشروطٌ عليه» است به سود «مشروطٌ له». حالا ببينيم كدام يك از اين دو مقدم‌اند. آيا حكم تكليفي مقدم است يا حكم وضعي؟ نظر مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين است كه آنچه كه به دست شارع است وضعاً و رفعاً و جعل‌پذير است حكم تكليفي است.[6] يعني احكام پنجگانه وجوب و حرمت و استحباب و اباحه و كراهت و اين‌ها. احكام وضعي اين احكام تكليفي را پيروي مي‌كنند اين سخن اگر هم تام باشد «في‌الجمله» تام است نه «بالجمله»؛ براي اين‌كه در عبادات يك حكم است در معاملات حكم ديگر است. در عبادات فقيه موظف است بيشتر به آن سبك‌هاي تعبدي حركت كند به آن سمت و سوي تعبد حركت كند؛ زيرا عقلا در اين مسائل عبادي اقسام عبادي كيفيت عبادت و اين‌ها سابقه‌اي ندارند چيزي پيش اين‌ها نيست مگر خطوط كلي دستور و فرمان؛ لذا بيشتر بايد به سمت اين تعبديات روايي رفت اما در معاملات چون غالباً امضائي است نه تأسيسي، قبل از اين‌كه انسان به اين متون روايات بپردازد بايد آن غرائز مردمي ارتكازات مردمي را تحليل كند بشكافد ببينيد پيش مردم چه چيز هست تا اين روايات امضائي را خوب تفسير بكند. آري در بخشي از امور افزايش دارد كاهش دارد آن‌جا كه معلوم است ابتكارات و ره‌آورد شريعت است آن‌جا هم بايد كاملاً مواظب باشد كه شارع مقدس چه را افزوده چه را كاسته و مانند آن. ما در مراحل غرائز عقلا وقتي بررسي مي‌كنيم مي‌بينيم شرط هيچ‌كدام از اين امور ياد شده نيست تمليك عين نيست، تمليك منفعت نيست، تمليك انتفاع نيست؛ فقط تمليك التزام وتعهد است. چون اين حق است دو اثر را اينجا يافتيم: يكي جواز اسقاط يكي جواز اجبار براي اين‌كه اگر كسي ممتنع بود از اداي حق بالأخره يك كسي بايد باشد كه اين ممتنع را مجبور كند به تأديه حق ديگران. از اين جهت كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[7] امضائي است بايد ببينيم كه از آن چه حكمي مي‌فهميم يقيناً تعبد محض نيست به همين بياني كه گفته شد او را وضع همراهي مي‌كند. حالا اصلش وضع است يا اصلش تكليف؟ «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» اين نه به «مادّته» حكم تكليفي را مي‌فهماند، نه به «هيئته». بعضي از مدارك‌اند كه به «مادّته» وجوب را مي‌فهمانند مثل «يجب عليك كذا» اين كلمه وجوب كم نيست در روايات، اين لفظ به «مادّته» وجوب را مي‌فهماند. يك وقت است كه به «مادّته» وجوب را نمي‌فهماند به «هيئته» وجوب را مي‌فهماند مثل هيئت امر، آن جمله خبريه‌اي كه به داعيه انشا است آن هم مي‌تواند در حكم امر باشد بعد از احراز اينكه درصدد انشا است اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» نه به «مادّته» نه به «هيئته» حكم تكليفي را نمي‌فهماند براي اين‌كه نه كلمه وجوب و امثال وجوب در اين كار هست نه امري درگيرش شده فقط از «وجود المقتضا لتحقق المقتضي» خبر دارد ايمان اقتضا دارد انسان پاي امضاي خودش باشد ديگر اين خواسته ايمان است. وقتي خداي سبحان عده‌اي از اين بني‌اسرائيل را مذمت مي‌كند اين يهود را مذمت مي‌كند مي‌فرمايند اين‌ها پاي امضايشان نيستند اين‌ها ﴿لا يَرْقُبُونَ في مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَ لا ذِمَّةً﴾[8] «إل» همان تعهد است نظير آنچه الآن صهيونيست و امثال صهيونيست دارند و استكبار دارند. اين‌ها به هيچ قطعنامه‌اي به هيچ تعهدنامه‌اي به هيچ كنفوانسيوني به هيچ ميثاقي پاي‌بند نيستند اگر به سودشان باشد كه عمل مي‌كنند اگر نباشد كه عمل نمي‌كنند ﴿لا يَرْقُبُونَ في مُؤْمِنٍ إِلاًّ﴾[9] «إلّ هو التعهد» اين قبول ندارد قطعنامه را كه امضا بكند.

پرسش: در گذشته فرموديد که: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[10] جمله خبريه‌اي است که داعی انشا بيان شده.

پاسخ: بله حالا هم همان را مي‌گوييم ولي ما مي‌خواهيم بگوييم كه اين بعد از وضع استفاده مي‌شود يا قبل از وضع؟ پس خودش آن صلاحيت را ندارد كه «بالصراحه» به ما بفهماند كه وفاي به شرط واجب است براي اين‌كه نه ماده وجوب در آن هست نه هيئت دال بر وجوب يعني هيئت امر؛ منتها حداكثر اين است كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» خبر مي‌دهد از «وجود المقتضي لتحقق المقتضي» ايمان مقتضي است كه انسان پاي امضائش بايستد چون ايمان مقتضي است انسان پاي امضائش بايستد فرمود: مؤمن را مي‌خواهي پيدا كني؟ به شما آدرس مي‌دهم مؤمن پاي امضائش است «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ». هر جا تعهد كرد مؤمن را آن‌جا بايد پيدا كنيم. اين‌طور نيست كه تعهدش در جايي باشد مؤمن در جاي ديگر باشد. از اين مقدمات آن حكم تكليفي برمي‌آيد. اين حكم تكليفي چه وقت برآمده بعد از اين‌كه حكم وضعي را ما ثابت كرديم. حكم وضعي از چه راه ثابت شده؟ حكم وضعي از اين راه ثابت شد كه در فضاي عرف وقتي كسي تعهد سپرد عهدي را، التزامي را تمليك «مشروطٌ له» كرد «مشروطٌ له» مالك اين تعهد شد چون مالك اين تعهد است اين حقي است براي «مشروطٌ له» حقوق مثل اموال تحت سلطه مالك خودش است «‌النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌»[11] اين اموال به معناي اعيان نيست. عين باشد، منفعت باشد، انتفاع باشد، حق باشد تحت سلطه صاحب حق است. چون مسلط است دوتا كار را مي‌تواند بکند هم مي‌تواند اسقاط بكند هم مي‌تواند اجبار بكند. اين معنا كه حكم وضعي است حكم تكليفي الزامي را به همراه دارد، نه حكم تكليفي استحبابي را، اين‌طور نيست كه از يك طرفي شرط‌ كننده، حق قطعي را به شرط ‌شونده عطا كند تمليك كند از آن طرف مستحب باشد وفا كند، پس اين وضع يعني اين تملّك حق، حكم تكليفي مي‌آورد يك، آن حكم تكليفي ندبي و استحبابي نيست دو، وجوبي است سه؛ چون اين‌چنين نيست كه مستحب باشد كه آدم مال مردم را بدهد واجب است مال مردم را بدهد اين‌ها در غرائز عرفي است و ارتكازات عقلا است و شارع هم همين را امضا كرده روي اين تحليل «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[12] در درجه اول حكم وضع را ثابت مي‌كند در درجه دوم حكم تكليف را؛ آن هم تكليف الزامي نه تكيف ندبي. پس اين دو امر ثابت مي‌شود هم تكليفاً «واجب الوفا» است هم وضعاً آن «مشروطٌ له» حق اسقاط دارد، حق اجبار دارد، حق خيار دارد و مانند آن. حالا أرش چون يك امر تعبدي است در خصوص خيار عيب بود اين‌جاها مطرح نيست وگرنه به استثناي جريان أرش همه حقوق ياد شده اين‌جا مطرح است و آن حديثي[13] كه در كتاب مهور نكاح آمده آن نمي‌تواند در برابر «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[14] يا «الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[15] حرف تازه‌اي بياورد. نعم اگر ما يك همچنين حرف ابتدائي مي‌داشتيم كه اگر كسي شرط كرد «فَلْيَفِ» ممكن بود ما بگوييم مستقيماً حكم تكليف از آن استفاده مي‌شود؛ اما خود امام(سلام الله عليه) بعد از اين‌كه فرمود «فَلْيَفِ» به همين عموم «الْمُسْلِمِينَ» استدلال كرده معلوم مي‌شد آن امر غائب «فَلْيَفِ» به استناد همين «الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[16] است يك چيز جديدي نيست. شما كتاب نكاح باب 40 از ابواب مهور را ملاحظه بفرماييد وسائل جلد 21 طبع مؤسسه آل البيت(عليهم السلام) باب 40 از ابواب مهور حديث چهارم روايتي است كه نقل كرده «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ(عليه السلام) عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام) أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي‌طَالِبٍ(عليهم الصلاة و عليهم السلام)» اين‌چنين فرمود « كان يقول» اين «كان يقول» نشان مي‌دهد كه چندين بار حضرت اين فرمايش را فرمودند «مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ» اگر كسي براي همسرش شرط كرد اين اگر مربوط در ضمن عقد نكاح باشد به او برمي‌گردد وگرنه اگر در ضمن عقود ديگر باشد اين اختصاصي بين زن و شوهر ندارد كه حقوق خاص خانوادگي نيست. چرا؟ براي اين‌كه حضرت به اين عموم و به اين قاعده استدلال كرده اگر ما بوديم و اين روايت، دو تا مشكل داشتيم يكي اين‌كه چگونه شبهه مرحوم شيخ را حل كنيم كه ايشان مي‌فرمايند كه اصل در اين‌گونه از موارد تكليف است، تكليف جعل مي‌شود و وضع به دنبال او است.[17] دوم اين‌كه ما چگونه بفهميم كه مطلق شرط «واجب الوفا» است. اما وقتي خود حضرت به يك قاعده عام تمسك مي‌كند معلوم مي‌شود اختصاصي به زن و شوهر ندارد «كَانَ(عليه السلام) يَقُولُ: مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ»[18] اين امر است چرا؟ «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» اين يك اصل كلي است اختصاصي به زن و شوهر ندارد كه چون مسلمين «عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»‌اند وفا لازم است. ما از «الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» استفاده كرديم كه وضع اصل است نه تكليف، آن «فَلْيَفِ»[19] بيان حكم تبعي است يعني حكم وضعي است. اين نكته را خود مرحوم شيخ هم توجه فرمودند، از كجا «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[20] حكم تكليفي را مي‌فهماند شايد وضع محض باشد مثل خيار وصف، خيار رؤيه، خيار تأخير در اين‌جا تكليف نيست كه همه‌اش وضع است، خيار مجلس، همه وضع است. البته اگر خيار اعمال كرد حقي ثابت شد از آن به بعد رعايت آن حق واجب است. اگر كسي وصف كرده كه اين يخچالي كه من مي‌فروشم مارك فلان كارخانه است بعد معلوم شد كه خلاف درآمده؛ حالا اين‌چنين نيست كه معصيت كرده باشد كه اين معامله را حق فسخ دارد مي‌گويد قبول ندارم، خب قبول ندارد. اما اگر «شرط الفعل» كرده واجب است اين كار را بكند اگر نكرده معصيت كرده. به چه دليل ما حكم تكليفي را از اين نصوص استفاده مي‌كنيم؟ استنباط مرحوم شيخ اين است كه به دليل اين‌كه در بعضي از اين نصوص دارد كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[21] «الا من عصي الله»[22] اين «الا من عصي لله» اگر استثناي از شارط باشد يك برداشت دارد، استثناي از مشروط باشد يك برداشت دارد. اگر استثناي از شارط باشد معنايش آن است كه آن شرط‌كننده كنار شرطش هست به شرطش وفا مي‌كند مگر اين‌كه كسي معصيت بكند و نخواهد عمل بكند معلوم مي‌شود تخلف عصيان است. اما اگر استثناي از مشروط باشد؛ يعني هر شرطي صحيح است مگر شرطي كه خلاف شرع باشد اگر شرطي كه خلاف شرع بود «عصي الله» در آن مشروط كه شرطي كرده كه «جعل العنب خمرا» و مانند آن، آن شرط ديگر نافذ نيست همه شرط‌ها نافذ است مگر شرط خلاف شرع، اگر آن باشد حكم تكليف از آن درنمي‌آيد امااگر معناي «الا من عصي الله» اين باشد كه همه شرط‌ها نافذ است مگر اين‌كه كسي معصيت بكند و انجام ندهد معلوم مي‌شود نفوذش نفوذ تكليفي است. اين «فَلْيَفِ»[23] اختصاصي به زوج و زوجه ندارد براي اين‌كه به عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[24] تمسك شده و اصالت تكليف را هم نمي‌رساند براي اين‌كه سند اين امر همان «الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[25] است هر چه ما از «الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» استفاده كرديم كه اصالت وضع بود نه تكليف اين هم تابع آن خواهد بود. اين «فَلْيَفِ» ناظر به حكم تكليفي است كه متخذ از آن حكم وضعي است.

«والحمد لله رب العالمين»