< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

در بحث شروط همان‌طور كه ملاحظه فرموديد يك قاعده فقهي است نه مسئله فقهي؛ زيرا اختصاصي به هيچ باب از ابواب فقه ندارد هم در كتاب بيع مطرح است هم در كتاب اجاره مطرح است و هم در عقود ديگر. چند مقام تاكنون گذشت؛ يكي اين بود كه «الشرط ما هو؟» كه آيا شرط حتماً بايد در ضمن عقد باشد يا شرط ابتدائي هم شرط است؟ دوم اين‌كه شرط باقي به هر معنا كه شد شرائط صحتش چيست؟ هشت يا نه شرط براي شرط صحت ذكر كردند كه اگر واجد همه اين‌ها بود صحيح است و اگر فاقد برخي از اين‌ها بود باطل است. مقام بعدي كه وارد شديم اين است كه حكم شرط چيست؟ اگر شرط باطل باشد يك مبحث جدايي براي شرط است كه شرط فاسد آيا مفسد عقد است يا نه؟ آيا شرط فاسد خودش را از صحنه خارج مي‌كند يا عقد را هم از صحنه خارج مي‌كند؟ اين بايد بعداً بيايد. فعلاً در مقامي كه وارد شديم اين است كه شرط صحيح حكمش چيست؟ چون احكام شرط صحيح فرق مي‌كند قبل از بيان احكام، اقسام شرط صحيح را هم ذكر فرمودند؛ فرمودند: كه شرط صحيح سه قسم است: يا شرط وصف است يا شرط فعل است يا شرط نتيجه. معاني هر كدام از اين‌ها را بيان فرمودند. حالا رسيديم به احكام اين اقسام سه‌گانه. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[1] نظرش اين است كه قسم اول شرط وصف بود، قسم دوم شرط فعل بود، قسم سوم شرط نتيجه، خصوصيات هر كدام از اين اقسام سه‌گانه قبلاً گذشت. حالا در شرط وصف اگر فروشنده يا خريدار شرط كردند كه اين كالا اين صفت را داشته باشد و اين شرط هم صحيح بود ولي فاقد شرط بود، اگر شرط كردند شرط صحيح بود شرط موجود بود كه بحثی ندارد شرطي كردند شرط صحيح و آن كالا واجد اين وصف بود اين ديگر بحث فقهي ندارد. بحث فقهي مال جايي است كه شرط صحيح باشد ولي در مقام عمل حاصل نشده باشد. اين چه اثر فقهي دارد؟ و در مقام تسليم آيا شرط صحيح، حكم تكليفي او را به همراه دارد يا فقط حكم وضعي است؟ اين‌ها احكام اين شرائط صحيح است. شرط وصف به اين است كه اين كالا داراي اين وصف باشد. شرط فعل اين است كه خود فروشنده يا خريدار يا شخص ثالث اين كار را برايش انجام بدهد؛ يعني شرط مي‌كند كه شما كه فروشنده‌ايد اين كار را انجام بدهيد «بالتسبيب او بالمباشره» نه اين‌كه شرط بكنند كه زيد اين كار را انجام بدهد كه زيد بيگانه است؛ بلكه شرط بكنند كه شما از زيد بخواهيد كه اين كار را انجام بدهد كه بالأخره طرف معامله درگير باشد. حالا اگر درباره قسم اول شرط وصف شده، معناي شرط وصف چيست؟ البته اگر اين كالا واجد اين وصف بود كه معامله صحيح است و لازم، اگر نبود هم كه خياري است اما «مشروطٌ عليه» عهده‌دار چيزي هست يا نه؟ اين شرط كه صحيح شد و اگر كالا واجد وصف بود كه معامله صحيح است و لازم و اگر فاقد بود كه معامله خياري است اين‌ها را قبلاً گفتند. الآن اين «مشروطٌ عليه» متعهد است بر او واجب است كه اين را بايد تحصيل بكند يا نه؟ نظر مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين است كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[2] قاصر از آن است كه تكليف به عهده اين «مشروطٌ عليه» بگذارد. چرا؟ براي اين‌كه اين كالا يا اين صفت را دارد يا ندارد، اين امر تحصيلي كه نيست اين يك امر حصولي است يا حاصل است يا نيست، اين‌كه شرط فعل نيست كه «مشروطٌ عليه» متعهد باشد يك كاري انجام بدهد اين شرط وصف است شرط كردند كه اين فرش دستبافت باشد يا ماشيني، شرط كردند كه اين واحد صنعتي ساخته فلان كارخانه باشد اين واحد صنعتي يا آن شرط را دارد يا ندارد، ديگر امر تحصيلي نيست امر حصولي است؛ چون امر تحصيلي نيست «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[3] او را شامل نمي‌شود، تكليف ندارد بالأخره. اين تام است يا تام نيست؟ گاهي انسان مي‌گويد چون امر حصولي است نه تحصيلي، تكليف‌بردار نيست، يك وقت است نه طبق يك مبنائي كه در اصول آن مبنا را گذرانده اين حرف را مي‌زند. اگر صِرف اين باشد كه اين امر حصولي است نه تحصيلي، يك راه ديگر دارد اما اگر طبق آن مبناي اصولي خودشان بخواهند چنين فتوايي بدهند اين بايد ببينيم كه تام است يا تام نيست. در اصول ملاحظه فرموديد كه درباره حديث رفع و مانند آن، اين دو نظر هست: يكي اين‌كه آنچه كه «بالاصالة» جعل مي‌شود حكم تكليفي است و حكم وضعي به تبع آن پديد مي‌آيد «كما ذهب اليه الشيخ(رضوان الله عليه)» اين «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ»[4] يعني تكليف برداشته شد. حالا آثار وضعي به دنبال او مي‌آيد يا نه و تا كجا به دنبال او مي‌آيد اين‌ها مطلب ديگر است. برخي برآنند كه در حديث رفع و مانند آن، آنچه كه وضع مي‌شود يا رفع مي‌شود حكم وضعي است يعني صحت و بطلان، و حكم تكليفي به تبع حكم وضعي مي‌آيد. اين دو نظر است كه در اصول ملاحظه فرموديد. «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[5] و مانند آن چه جعل مي‌كنند؟ آيا حكم تكليفي جعل مي‌كنند؛ يعني وجوب وفا و حكم وضعي او را همراهي مي‌كند؟ يا نه حكم وضعي جعل مي‌كنند و حكم تكليفي يعني وجوب وفا او را تبعيت مي‌كند؟ چون نظر مرحوم شيخ اين است كه در اين‌گونه از موارد حكم تكليفي «بالاصالة» جعل مي‌شود و حكم وضعي او را همراهي مي‌كند[6] ودر مقام ما كه قسم اول از اقسام سه‌گانه شرط صحيح است جا براي تكليف نيست براي اين‌كه آنچه كه شرط كردند وصف است اين وصف حصولي است نه تحصيلي اين يا موجود است يا موجود نيست؛ چون تحصيلي نيست وفابردار نيست چون وفابردار نيست وجوب وفا مطرح نيست، وقتي وجوب وفا مطرح نشد حكم تكليفي در كار نيست، وقتي حكم تكليفي دركار نبود حكم وضعي هم او را همراهي نمي‌كند چون اصل درجعل حكم تكليفي است وقتي حكم تكليفي جعل نشد حكم وضعي هم نيست اما حكم وضعي نيست را ايشان «بالصراحة» بازگو نكردند يكي از نقدهاي متوجه فرمايش ايشان همين است. اگر ما گفتيم آنچه «بالاصالة» جعل مي‌شود حكم تكليفي است و در اين‌جا چون امر تحصيلي نيست امر حصولي است و تكليف معنا ندارد پس «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[7] اين‌جا را شامل نمي‌شود، اين‌جا سخن از وجوب نيست. اين سخن صحت و سقم‌اش به عهده اصول هست؛ لكن آنچه كه به مقام ما برمي‌گردد اين است كه اگر هم اين حرف در اصول پذيرفته شده باشد مال جايي است كه ظاهر آن دليل، حكم وضعي نباشد مثل ظاهر دليل امر است يا نهي است يا «رُفِعَ» است كه ««رُفِعَ» معلوم نيست كه «رُفِعَ الظن» «رُفِعَة المأخذه»، چه مرفوع شد؟ اين‌جا قابل بحث است كه آيا مرفوع «بالاصالة» حكم تكليفي است و حكم وضعي او را همراهي مي‌كند يا مرفوع «بالاصل» حكم وضعي است حكم تكليفي او را همراهي مي‌كند؟ اما در جايي كه ظاهرش حكم وضعي است كه اين بحث جاري نيست. ظاهر ادله شروط به استثناي بعضي از آن‌ها [ظاهرش] حكم وضعي است نه حكم تكليفي، چرا؟ براي اين‌كه دليل صحت شرط، غالب اين‌ها امضائي است تعبدي نيست فضاي بحث هم فضاي معاملات است نه احكام و عبادات. در معاملات هم آنچه كه از شارع مقدس دستور مي‌رسد هم امضا است بدون تأسيس الا در موارد كم و هم در معاملات ما حكم تعبدي را كم داريم هر چه هست وضعي است صحت و بطلان است «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[8] اين يك صبغه معاملاتي دارد نه صبغه عبادي، اگر صبغه معاملاتي دارد و اصل رايج در معاملات حكم وضعي است نه حكم تكليفي؛ پس اين‌كه شارع فرمود «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» ناظر به حكم وضع است نه ناظر به حكم تكليف و حكم تكليف او را همراهي مي‌كند.

پرسش: طبق عدم حکم فسخ می‌شود گفت آن ها که اين بحث را در اصول مطرح کردند فرقی در باب عبادات و معاملات نگداشتند.

پاسخ: اين عدم اجماعي كه نيست. كه ما بگوييم كه يك عده آن‌طور گفتند يك عده اين‌طور گفتند، يك عده استدلال كردند. عده‌اي استدلال كردند كه آن‌كه قابل وضع و رفع است حكم تكليفي است كه بيد شارع است نه احكام وضعي، اين يك استدلال فقهي و اصولي است نه اين‌كه ما دوتا اجماع داشته باشيم و قدر مشترك اين‌ها نفي قول ثالث باشد؛ الآن هم ما اين‌جا قول ثالث را احداث نكرديم داريم مي‌گوييم كه حق با كساني است كه مي‌گويند اصل حكم وضعي است و حكم تكليفي او را تأييد مي‌كند. شما كه مي‌گوييد اصل حكم تكليفي است در اين‌گونه از موارد كه جاي تكليف نيست، اصل چيست؟ شارع مقدس چه جعل كرده؟ اگر مي‌گوييد اصل تكليف است اين‌جا كه جاي تكليف نيست چون حصول است نه تحصيل؛ پس «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[9] چيزي جعل نكرده شما بايد يك تكليفي بياوريد بعد بگوييد وضع او را همراهي مي‌كند. اگر «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» «بالاصالة» بايد تكليف بياورد و اين‌جا هم جاي تكليف نيست «عند التخلف» خيار هست، شما خيار را از كجا مي‌آوريد؟ دستتان كوتاه است؛ براي اين‌كه شما كه خيار كه حكم وضعي است اين را كه «مجعول بالاصل» نمي‌دانيد، آنچه كه «مجعول بالاصل» است تكليف است كه وجوب وفا است اين‌جا هم كه تحصيلي نيست تكليف‌بردار نيست. اگر تكليف‌بردار نيست؛ پس «ما هو الاصل» كه تكليف است منتفي است «ما هو التابع» يعني وضع آن هم منتفي است؛ پس به چه دليل مي‌گويد «عند التخلف» خيار هست معلوم مي‌شود «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مقام را شامل مي‌شود؛ لذا مي‌گوييم اگر تخلف كرد خيار هست.

پرسش: اين تحصيل به معنای شرط فعلی است نه حکم تکليفی.

پاسخ: نه حكم تكليفي است واجب است تحصيل بكند؛ يعني اگر نكرده معصيت كرده. ايشان مي‌فرمايند نه معصيت نكرده اگر كسي شرط كرده كه اين فرش بايد دستبافت باشد يا فلان يخچال بايد ساخت فلان كارخانه باشد اگر شد كه معامله صحيح است و لازم و اگر نشد كه معامله صحيح است و خياري، «مشروطٌ له» مي‌تواند فسخ كند معامله را به هم بزند همين، معصيتي اتفاق نيفتاده. اما اگر بگوييم حكم تكليفي است اين آقا بالأخره بر او واجب است تحصيل بكند نشد بدلش را بايد تحصيل بكند. غرض اين است كه اين‌چنين نيست كه راه تكليف نباشد و اگر تكليف ممكن نبود خود وضع هست براي اين‌كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[10] ناظر به حكم وضع است تكليف نبود نبود و خيار هست؛ ولي شما كه مي‌گوييد اصل حكم تكليفي است و حكم وضعي او را به تبعيت همراهي مي‌كند خب اين‌جا كه اصل وجود ندارد حكم وضعي كه خيار باشد، از كجا مي‌آيد؟ اين وجه چون به قاعده فقهي برمي‌گردد؛ لذا اين قاعده فقهي اگر خودش را تثبيت كرد اثر مثبت‌اش هم به اصول سرايت مي‌كند (يعني به فن اصول) كه ما آن‌جا هم بايد مواظب باشيم كه اگر گفتيم كه اصل در اين امور تكليف است نه وضع، بايد بگوييم كه ادله در كجا وارد باشد اصل در معاملات كه تعبد نيست اصل در معاملات وضع است و تأييد و امضا است نه تأسيس هذا اولاً و ثانياً گذشته از اين‌كه اصل در معاملات امضا است نه تأسيس، در خصوص مقام هم شما ادله را بررسي كنيد ما سه نوع دليل داريم بعضي از اين‌ها البته حق با شما است اما قسمت مهم ادله موافق با شما نيست. دليل صحت شرط چيست؟ يكي همان آن اصل عام است كه همه نقل كردند «الشَّرْطُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»[11] نظير «الصُّلْحَ جَائِزٌ»[12] اين «جائزٌ» يعني «نافذٌ» كه حكم تكليفي نيست حكم وضعي است «الشرط نافذٌ» «جائزٌ» يعني «نافذٌ»، اين‌كه روشن است حكم وضعي است. دليل دوم همين قاعده معروف «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[13] است كه اين ظاهرش وضع است نه تكليف. تعبير مرحوم آخوند(رضوان الله عليه)[14] هم همين را تأييد مي‌كند كه در بحث روز قبل اشاره شد آن فرمايشي كه مرحوم آقاي شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) دارند كه فرمايش لطيفي است اين را از استادشان گرفتند فرمايش مرحوم آقا شيخ محمدحسين اين است كه در نفوذ شرط اين همين قدر بس كه شارع نفرمود مؤمن بايد به شرطش وفادار باشد؛ بلكه مؤمن را معرفي كرد، شناسنامه مؤمن را به ما نشان داد، آدرس به ما داد، فرمود: مي‌خواهيد ببينيد مؤمن كجا است؟ مؤمن كنار امضايش است[15] . نفرمود وفاي به شرط بر مؤمن واجب است فرمود: مؤمن را مي‌خواهي پيدا كني ببين كجا امضا كرده پاي امضايش ايستاده است «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[16] آنقدر شرط براي مؤمن محترم است كه هر جا شرطش باشد همان‌جا به سر مي‌برد از امضائش فاصله نمي‌گيرد هر جا قول داد كنار قولش است هرجا كتابت داشت كنار كتابت‌اش است «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» اين آدرس دارد اين شناسنامه مؤمن است. بعدها گفته شد «إِذَا وَعَدَ وَفَى»[17] و امثال ذلك غرض اين است كه اين فرمايش مرحوم آقاي شيخ محمدحسين[18] مسبوق است به آن تعليقه پربركت مرحوم آخوند.[19] اين خيلي مهم است آن وقت اين جامعه را آرام مي‌كند يعني اين تنها حكم تكليفي نيست كه بگوييم بر همه واجب است كه به امضايشان عمل بكنند، به قولشان عمل بكنند. اين معناي ايمان را، حكم اخلاقي هم دارد، حكم روابط تجاري هم دارد، مي‌گوييم مؤمن را مي‌خواهي پيدا كني اين پاي امضايش ايستاده است هر جا سند است و امضا است مؤمن همان‌جا است. اين تعبير خيلي مهم است. «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[20] ظاهرش وضع است؛ يعني سعي مي‌كند كه آن را امضا بكند تحصيل بكند. از اين‌جا ما وجوب وفا مي‌فهميم كه اين اصل مي‌شود حكم وضع، آن فرع مي‌شود وجوب وفا. اين دو نكته را مرحوم آخوند[21] در تعليقه‌شان دارند كه چون «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[22] معنايش اين است كه دارد به ما آدرس مي‌دهد شناسنامه مؤمن را دارد بررسي مي‌كند مي‌خواهد بفرماييد که مي‌خواهيد ببينيد كه مؤمن كجا است؟ مؤمن پاي امضايش است. يعني بايد باشد اين‌كه خبر نيست كه تا آن‌جا كه مؤمن تخلف كرده بگوييم ـ معاذ الله ـ روايت دروغ درآمده، اين يک جمله خبريه‌اي است كه به داعي انشا القاء شده. اگر جمله خبريه باشد مؤمن وقتي كه زير امضايش مي‌زند اين جمله خبريه مي‌شود كاذب؟ اين‌كه خبر نيست اين جمله خبريه‌اي است كه به داعيه انشا القاء شده، آن‌كه انشا كرده در درجه اول حكم وضعي است آن‌كه لازمه حكم وضعي است حكم تكليفي است مؤمن جايش همين‌جا است يعني بايد اين‌جا باشد.

بنابراين اگر آن فرمايشي كه اين‌ها در اصول دارند كه اول حكم تكليفي جعل مي‌شود بعد حكم وضعي؛ اين اولاً در جايي است كه امر، امر عبادي باشد تعبدپذير باشد ولي فضاي معامله فضاي وضعي است عبادي نيست تأييد است تأسيس نيست. ثانياً ادله خصوص مسئله هم نشان مي‌دهد كه محور اصلي جعل حكم وضعي است نه حكم تكليفي براي اين‌كه «الشَّرْطُ جَائِزٌ»[23] يعني «نافذٌ» «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[24] دارد آدرس عملي مي‌دهد يعني مؤمن اين‌جا هست يعني بايد اين‌جا باشد اين بايد اين‌جا باشد را ما از اين «عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» انتزاع مي‌كنيم. تعبير بعضي مشايخ ما اين است كه اين اِخبار است از «وجود المقتضا لوجود المقتضي» البته اين «ظاهره خبر و باطنه انشاء» براي اين‌كه اگر اين جمله خبريه محض باشد آن‌جايي كه مؤمن تخلف مي‌كند معلوم مي‌شود كه اين جمله دروغ درآمد ـ معاذ الله ـ اين‌كه نيست. اخبار است از «وجود المقتضا لوجود المقتضي» خبر مي‌دهد كه مؤمن پاي امضايش ايستاده است، چرا؟ چون مقتضي پايه امضا ايستادن ايمان است اين هم كه مؤمن است، نفرمود بر مردم اين است يا «الناس عند شروطهم»؛ نظير «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌»[25] اين يك سلطه مالكي است كه مال هر انسان است چه مؤمن چه غيرمومن، هر كسي مسلط بر مال خودش است. اما هر كسي پاي امضاي خودش هست اين مال هركس نيست گرچه بر هركس هم لازم است؛ اما نظير ﴿هُدًي لِلْمُتَّقينَ﴾[26] نظير ﴿مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾[27] است است. قرآن براي همه هدايت است اما آن‌كه بهره مي‌برد مردمان باايمان‌اند هر كسي بايد پاي امضايش بايستد چه مؤمن چه غيرمومن، چون آن‌ها مكلّف به فروع‌اند همان‌طور كه مكلّف به اصول‌اند لكن مؤمنين مي‌ايستند. اين وفا كنيد به عهدتان بر هر كسي لازم است به عهدش وفا كند به تعهداتشان احترام بگذارد اين يك امر كلي است كفار هم مكلف به اصول‌اند ولي آن‌كه پاي امضائش مي‌ايستد مؤمن است يعني اكثري اين است. بنابراين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[28] كه دليل دوم و دليل معروف است آن هم ظاهرش وضع است. نعم دليل سوم وفاي به شرط و نفوذ شرط اين است كه شرط جزء عهود است و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[29] يعني «اوفوا بالعهود» شامل حال او مي‌شود. اگر دليل سوم معيار بود، بله ظاهرش حكم تكليف است؛ ولي دليل مهم شرط همان «الشَّرْطُ جَائِزٌ»[30] است و «جائزٌ» يعني «نافذٌ» با «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».[31] پس اين‌ها حكم وضعي را مي‌گيرد و اگر «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» اصل در اين‌ها بايد حكم تكليفي باشد و حكم وضعي او را همراهي مي‌كند اين‌جا چون تكليف نيست حكم وضعي هم نبايد او را همراهي بكند، به چه دليل شما قائل به خياريد؟ شما كه مي‌گوييد حكم وضعي به تبع حكم تكليفي جعل مي‌شود اين‌جا هم كه تصريح كرديد كه تحصيل واجب نيست، تكليفي در كار نيست؛ خب وضع را از كجا مي‌آوريد؟ بنابراين اين فرمايش مرحوم شيخ[32] درباره قسم اول از اقسام سه‌گانه شرط صحيح كه شرط وصف بود اين مي‌شود ناتمام. فرمايش مرحوم آقاي نائيني[33] فرمايش لطيفي بود.

پرسش: يعنی حرمت خيار تخلف شرط مي‌آورد؟ مشروط عليه به شرط خودش عمل نکرده.

پاسخ: نكرده بر او واجب كه نبود؛ چون «شرط الوصف» بود نه «شرط الفعل» «شرط الوصف» هم كه گفتيد كه فعل نيست بر او چيزي واجب نيست «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» هم كه اين را نمي‌گيرد براي اين‌كه اين‌جا فعل نيست تكليف نيست پس به چه دليل خيار تخلف شرط است؟

پرسش: تکليفی نداشت ولی وجوب معاملی که داشت.

پاسخ: وجوب معاملاتي كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[34] نسبت به موصوف دارد؛ اما اين وصف كه خيار تخلف شرط مي‌آورد براي چيست؟

پرسش: فقدان شرط خيار تخلف شرط می‌آورد.

پاسخ: بسيارخب، فقدان شرط به چه جهت خلاف شرط است؟ شما بايد «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[35] بياوريد بگوييد «المؤمنون عند شروطهم» نافذ است وقتي نافذ شد حق مسلمي براي «مشروطٌ له» است اين حق مسلم را «مشروطٌ عليه» نداد.

پرسش: بارها فرموديد در معاملات بنای عقلا و ارتکازات عرفی يک دليل مسلم هست.

پاسخ: بله الآن هم همان حرف را مي‌زنيم و بنا بر مبنای ما خيار هم هست وجوب تكليفي هم دارد هر دو هست؛ اما مرحوم شيخ[36] كه مي‌فرمايد «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[37] حكم تكليفي را بايد «بالاصاله» بگيرد و اين‌جا حكم تكليفي نيست و وجوب تحصيل نيست اگر وجوب تحصيل نيست حكم وضعي‌اش از كجا آمده؟ شما كه مي‌دانيد حكم وضعي تابع حكم تكليف است وقتي آن متبوع نيست اين تابع از كجا آمده؟ فرمايش مرحوم آقاي نائيني[38] يك فرمايش دقيقي بود و آن اين بود كه به مرحوم شيخ كه فرمود اين‌جا جاي براي تكليف نيست مي‌فرمود كه اين كساني كه شرط وصف مي‌كنند معنايش اين نيست كه اين وصف را تمليك كردند مثل موصوف، اگر شرط وصف يعني تمليك وصف نظير تمليك موصوف، اگر موصوف تلف بشود «قبل القبض» يا «بعد القبض في زمن الخيار» اين به عهده بايع است و بايع ضامن است و ضمان يد دارد و «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[39] ‌ بايد بدل بدهد اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت، نه ضمان معاوضه كه ثمن را برگرداند ضمان يد دارد. در اين‌جا هم اگر کسی وصف را تمليك كرده باشد و وصف مفقود باشد بر شرط كننده لازم است كه بدل اين وصف را بدهد اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت. چرا يك همچنين فتوايي نمي‌دهيد؟ چرا مي‌گوييد عند تخلف وصف الا و لابد «مشروطٌ له» خيار دارد؟ بگوييد «مشروطٌ له» حق مطالبه بدل دارد اگر آن بدل مقدور نبود بله خيار دارد. ولي چرا فتوا نمي‌دهيد كه «مشروطٌ له» استحقاق بدل دارد؟ سرّش اين است كه وصف نه جزء ثمن است نه جزء مثمن است نه مقداري از ثمن به‌لحاظ او است نه تمليك است هيچ‌كدام از اين‌ها نيست يك تعهد است. يعني «مشروطٌ عليه» متعهد است كه اين وصف را تحويل بدهد يك، يا نه كالا را «متصفاً بهذا الوصف» تسليم كند اين دو، اين دو تقرير بود يكي از مرحوم آقاي نائيني[40] يكي از ديگران. اين تعهد است ملتَزَم را ملك طرف نكرد تا شما بگوييد حالا نشد بايد بدل بدهد مثل يا قيمت، اگر بدل نبود خيار؛ التزام را تمليك كرد چون التزام ملكيت ندارد و اين شخص به التزام‌اش وفا نكرد «مشروطٌ له» خيار دارد همين، شما بايد از لوازم امر پي ببريد كه معناي وصف چيست، اگر او گفت اين يخچال يا اين واحد صنعتي بايد فلان مارك را داشته باشد مال فلان كارخانه باشد فلان شرط را داشته باشد اين وصف نه جزئي از مبيع است نه جزئي از ثمن است «لا يبذل بازائه المال» گرچه در كم و زيادي آن ثمن دخيل است نظير قرب به جاده، برِ خيابان بودن، آدم وقتي خانه صد متري را كه مي‌خرد اين ‌طور نيست كه همان‌طور كه براي هر مترش يك مقدار پول مي‌دهد براي برِ خيابان بودنش هم پول بدهد اين برِ خيابان بودن باعث مي‌شود قيمت خانه اضافه است نه مقداري از ثمن براي برِ خيابان است.

پرسش: بعضی از اوصاف قوام موصوف هستند. يعنی مقوّم موصوف هستند.

پاسخ: معلوم مي‌شود ما آن را به‌صورت وصف بيان كرديم وگرنه وصف از آن جهت كه وصف است ديگر مقوّم نيست كه. قيمتش فرق مي‌كند خيار دارد آن معامله را به هم مي‌زند پولش را مي‌گيرد. غرض اين است كه اين‌طور نيست كه يك مقداري از پول براي برِ خيابان باشد كه اگر بر خيابان نبود خيار تبعض صفقه داشته باشد. خيار تبعض صفقه اين است كه اين شخص مي‌گويد من اين مقدار را قبول دارم آن مقدار را قبول ندارم معامله را به هم مي‌زند و نسبت به آن مقداري كه فاقد است معامله را حفظ مي‌كند نسبت به مقداري كه واجد است. اين خيار تخلف وصف است يا خيار تبعض صفقه؟ الآن اگر كسي دوتا گوسفند بفروشد يكي مال خودش است يكي مال ديگري بعد خريدار بفهمد كه اين دوتا گوسفند هر دو مال فروشنده نبود يكي مال خودش بود يكي مال ديگري، اين خيار دارد خيار تبعض صفقه مي‌گويد يكي را قبول مي‌كنم ديگري را قبول نمي‌كنم. ديگر نمي‌تواند بگويد من آن را مثلاً جزء مالم به حساب نمي‌آورم كه اما اگر گفت كه اين گوسفند اين شرط را دارد اين وصف را دارد اين چون برای «اُضحية» مي‌خواهد يا براي قرباني مي‌خواهد بايد اين وصف را داشته باشد چون فاقد اين وصف است اين خيار تخلف وصف دارد تبعض صفقه نيست. بنابراين فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه اگر اين «مشروطٌ عليه» ملتَزَم را تمليك كرده باشد «مشروطٌ له» مالك اين ملتَزَم است و چون «مشروطٌ عليه» تسليم نكرد بايد بدل بدهد مثل يا قيمت از اين‌كه سخن از بدل نيست سخن از مثل و قيمت نيست معلوم مي‌شود كه «مشروطٌ له» مالك چيزي نشد و اين شخص متعهد چيزي را تمليك او نكرده است فقط متعهد بود انجام بدهد اين تعهد حكم تكليفي مي‌آورد ديگر حكم وضعي نيست.پس در غالب اين موارد در اين‌جاها آن‌كه شما فرموديد كه تحصيل نيست پس مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[41] نيست اين تام نيست ممكن است چيزي «بالاصالة» تحصيلي نباشد ولي «بالتبع» تحصيلي باشد و اين‌كه فرموديد اصل در جعل حكم تكليفي است اين در فضاي معاملات تام نيست اولاً، در خصوص مقام ادله را كه بررسي مي‌كنيم تام نيست ثانياً، نعم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[42] شامل حالش مي‌شود در صورتي كه شرط را ما زيرمجموعه ﴿أَوْفُوا﴾ بدانيم و اين هم دليل سوم و كم ‌ارج لزوم وفاي به شرط بود. «هذا تمام الكلام في القسم الاول». ببينيم قسم دوم و قسم سوم به همين احكام محكوم‌اند يا نه؟

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص59-60.
[2] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[3] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[4] . وسائل الشيعة، ج‌15، ص369.
[5] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[6] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص59، 60.
[7] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[8] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[9] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[10] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[11] . دعائم الاسلام، ج2، ص228.
[12] . الکافی(ط- اسلامی)، ج7، ص413.
[13] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[14] . حاشيه المکاسب (آخوند)، ص244.
[15] . حاشيه كتاب المکاسب (اصفهانی، ط- جديد)، ج‌5، ص177.
[16] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[17] . تهذيب‌ الاحکام، ج3، ص91.
[18] . حاشيه كتاب المکاسب (اصفهانی، ط- جديد)، ج‌5، ص177.
[19] . حاشيه المکاسب (آخوند)، ص244.
[20] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[21] . حاشيه المکاسب (آخوند)، ص244.
[22] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[23] . دعائم الاسلام، ج2، ص228.
[24] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[25] . نهج الحق، ص494.
[26] . سوره بقره، آيه175.
[27] . سوره بقره، آيه66.
[28] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[29] . سوره مائده، آيه1.
[30] . دعائم الاسلام، ج2، ص228.
[31] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[32] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص60.
[33] . منية الطالب، ج‌2، ص126-127.
[34] . سوره مائده، آيه1.
[35] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[36] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص60.
[37] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[38] . منية الطالب، ج‌2، ص126-127.
[39] . مستدرک الوسائل، ج13، ص303.
[40] . منية الطالب، ج‌2، ص126-127.
[41] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[42] . سوره مائده، آيه1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo