درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

آخرين نظر درباره تنجيز و تعليق اين بود كه اگر شرط معلق باشد غرري است. شرط غرري باطل است براي اطلاق آن مرسله تذكره كه «نهي النبي عن الغرر»[1] و اگر در صحت اين مرسله نقدي باشد غرر شرط به بيع سرايت مي‌كند بيع را غرري مي‌كند «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلّي‌الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[2] شامل مي‌شود بيع غرري مي‌شود باطل وقتي بيع باطل شد شرط در ضمن عقد باطل، باطل است. پس تعليق به هر نحو باعث بطلان شرط است. سرايت غرر از شرط به عقد مبني است بر اين‌كه شرط به منزله جزئي از اجزاي عقد محسوب مي‌شود مرحوم شيخ(رضوان‌الله عليه)[3] يك راه جواب دادند مرحوم آقاي نائيني(رضوان‌الله عليه) [4] يك جواب دارند. يكي درباره اين‌كه شرط به منزله جزء عقد است نقد كرده است، يكي در سرايت غرر نقد كرده است كه فرمايش اين دو بزرگوار به اين برمي‌گردد كه غرر شرط به عقد سرايت نمي‌كند. اما «والذي ينبغي ان يقال» اين است كه ما بايد ببينيم اصلاً غرر در مدار تعليق است يا غرر كاري با تنجيز و تعليق ندارد غرر يك مطلب ديگر است. اگر تعليق مستلزم غرر بود و اگر تنجيز مستلزم رفع غرر بود آن وقت جا داشت كه انسان در اين زمينه بحث بكند؛ اما وقتي هيچ ارتباطي بين غرر و تعليق نيست ما نه اصرار داريم كه راه مرحوم شيخ انصاري را طي كنيم نه لازم است كه راه مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليهما) را طي كنيم. بيان ذلك اين است كه غرر يعني خطر، جايي كه انسان نمي‌داند دارد چه مي‌خرد، چه مي‌فروشد، طمأنينه ندارد مي‌شود غرر؛ گاهي منشأش جهل است گاهي منشأش لاابالي‌گري فروشنده يا خريدار است گاهي انسان مي‌داند ثمن چيست مثمن چيست محدوده همه را مي‌داند؛ ولي اطمينان ندارد كه اين شخص فرار مي‌كند يا نه، اين غرر بودن كاري به جهل و علم ندارد كاري به تنجيز و تعليق ندارد گاهي ممكن است شرط منجز باشد ولي اين شخص يک آدم بي‌وفاست هيچ اعتباري به او نيست. گاهي شرط معلق است ولي اين شخص مورد طمأنينه است. غرر يعني خطر، خطر در جايي است كه انسان وثوق و طمأنينه نداشته باشد هرجا كه وثوق ندارد دارد روي كار خطري اقدام مي‌كند مي‌گويند غرري، گاهي ممكن است تنجيز باشد ولي وثوق نباشد و غرر باشد، گاهي ممكن است تعليق باشد و وثوق باشد و غرر نباشد. تلازمي بين اين‌ها نيست كه حالا ما بياييم در اين زمينه بحث بكنيم بگوييم تعليق در شرط مستلزم غرر است، نه‌خير عرض مفارق است نه مستلزم، اگر مستلزم نبود عرض لازم نبود كه بحث فقهي ندارد مي‌افتد در آن مسئله كلي كه هرجا غرر شد درست نيست هرجا غرر نشد درست است. بنابراين اگر ما گفتيم غرر در جايي است كه وثوق و طمأنينه نباشد و اگر وثوق و طمأنينه وصف آن شخص است كه آن شخص ادا مي‌كند يا نه و اگر مي‌دانيم كه فروشنده يا بايع يك آدم مطمئن و مؤمني است به قولش وفا مي‌كند چه تنجيز چه تعليق و اگر اين را ندانيم كه آيا اين مال دست اوست يا مال مالباخته را دارد مي‌فروشد ما هم اين را نمي‌شناسيم يك رهگذر است آثار طمأنينه و ثقه هم در او نيست ما طمأنينه نداريم ولو شرطش منجّز باشد. پس اين به بحث تنجيز و تعليق برمي‌گردد.

پرسش: بيان حضرتعالی برای بيان مصداق خوب است برای اين‌که خودتان هم فرموديد: اين‌جا قوانين را بيان می‌کنيم.

پاسخ: قانون درست مي‌كنيم ديگر قانون همين است كه اين عرض مفارق تعليق است نه عرض لازم، قانون كلي اين است غرر، تعليق كه مستلزم غرر نيست يك امر كلي است تنجيز كه مستلزم طمأنينه نيست اين هم يك امر كلي است.

فقيه بايد آن معيار غرر را بگويد جايي كه وثوق است بگويد جاي عدم وثوق را بگويد؛ اما حالا كجا وثوق است كجا وثوق نيست آن به مكلف مربوط است. هرجا طمأنينه نبود خطري بود مي‌شود غرر، هرجا طمأنينه بود خطري نبود غرري در كار نيست چه تنجيز چه تعليق. مرحوم آقاي سيد‌محمد كاظم(رضوان‌الله عليه) در قبال اين شروط نه‌گانه دوتا شرط را بيان كردند. درباره شرط دهم مي‌فرمايد اين خيلي بيش از شرط‌هاي ديگر لازم است و مهم است برخلاف تعليق كه مثلاً محل بحث بود اين‌جا اين شرط دهم لازم است. درباره شرط يازدهم بحثي مي‌كنند بعد نظر نهايي‌شان اين است كه اين جزء شروط نيست. اما شرط دهم به زعم ايشان مسئله اختيار است.[5] شما همه آن احكام و شروطي كه مال عقد بيع است درباره شرط مطرح كرديد بايد مسئله اختيار و عدم اكراه را هم مطرح مي‌كرديد. در جريان بيع گفتيد بايع بايد مختار باشد اگر مكره باشد «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ» يکی «مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[6] » اين‌جا هم اگر در شرط مجبور بود مكره بود «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي» ممكن است كه در بيع مكره نباشد ولي در شرط مكره باشد. بيان ذلك اين است كه آن اجبار كننده به اين شخص مي‌گويد مي‌خواهيد بفروشيد مي‌خواهيد نفروشيد اين فرش را آزاديد ولي اگر خواستي بفروشي بايد اين شرط را بكني كه حوزه اكراه به شرط برمي‌گردد نه به اصل عقد پس شرط مورد اكراه است. آيا شرط مورد اكراه نافذ است يا نه؟ «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[7] شامل مي‌شود يا نه؟ شامل نمي‌شود براي اين‌كه «رُفِعَ ... مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[8] بر او مقدم است. شما تنجيز و تعليقي كه مربوط به عقد بود اين‌جا ذكر كرديد، مشروع بودن را اينجا ذكر كرديد، غرض عقلايي داشته باشند اينجا ذكر كرديد، همه آن شرايطي كه در عقد معتبر است در شرط معتبر دانستيد اين را هم معتبر بدانيد. پس اگر شرط مورد اكراه شد نافذ نيست. ممكن است كه بيع مورد اختيار باشد ولي شرط مورد اكراه باشد؛ يعني آن قهار آن جابر به اين شخص بگويد كه اگر خواستي اين زمين را بفروشي آزادي نخواستي بفروشي هم آزادي ولي اگر خواستي بفروشي بايد اين شرط را بكني كه الا و لابد در اين‌جا فلان خانه ساخته بشود يا فلان بنا ساخته بشود بايد اين شرط را بكني، اين را وادار مي‌كند به اين شرط. پس اين شرط نافذ نيست وقتي كه آن قهر و جبر برطرف شد محتاج به رضاي بعدي است آيا اين كلاً باطل است يا نظير عقد فضولي است. در آن‌جا گفتند اگر كسي مكره بود با اكراه عقد انشا كرد بعد وقتي اكراهش برطرف شد راضي شد كافيست اين‌جا هم همين‌طور است. بنابراين اين شرط نهم لازم است.

شرط دهم يك دقت فقهي است كه مرحوم سيد مي‌كند بعد هم برمي‌گردند مي‌گويند كه درست است اين يك مطلب دقيقي است ولي باعث افزودن شرط يازدهم نيست.

پرسش: بيع هم باطل می‌شود يا بيع اختياری است؟

پاسخ: بيع اختياري است. بيع چرا باطل باشد؟ لذا اين‌ها اين را شرط دانستند چون بيع اختياري است.

پرسش: اگر تعليق در ظرف تسليم باشد طبق فرمايش حضرتعالی صحيح و متين هست اما اگر در اصل بيع باشد غرر لازم می‌آيد.

پاسخ: ما آن‌جا اجماع داشتيم كه بيع نمي‌شود معلق باشد. در خصوص بيع اجماع داشتيم كه مرحوم سيد[9] مي‌فرمايد كه اجماع دليل لبّي است قدر متيقين‌اش بيع است شرط را شامل نمي‌شود. آن‌جا از نظر تعليق غرر نبود آن‌جا خود بيع مورد اجماع است كه بايد منجز باشد. كه بعد نقد شده كه ادعاي اجماع تعبدي در معاملات آسان نيست. مرحوم سيد كه فرمودند تعليق در شرط باطل نيست؛ براي اين‌كه دليل بطلان اجماع است يك، اجماع دليل لبّی است دو، قدر متيقن‌اش عقد بيع است سه، ما اين‌جا دليل نداريم چهار، فرمايش مرحوم سيد اين بود. مرحوم شيخ هم اخيراً يا سيدنا الاستاد هم اخيراً به همين رسيدند كه تعليق در شرط باعث بطلان او نيست «من حيث التعليق»؛ اما از نظر غرر راهش همين است كه بيان شد. اشكالي كه شده بود اين بود كه ادعاي اجماع تعبدي در معاملات آسان نيست.

شرط يازدهمي كه مرحوم سيد(رضوان الله عليه)[10] طرح كردند بعد نقد كرده‌اند اين است كه گاهي از اين شرط خلاف شرع پديد مي‌آيد و اين خلاف شرع بودنش نه براي آن است كه خود اين شرط خلاف شرع است؛ بلكه همراهاني دارد لوازمي دارد كه از مجموع خلاف شرع به دست مي‌آيد. اين را ما بايد شرط يازدهم ذكر بكنيم. اگر خود اين شرط خلاف شرع بود شرط دوم كه «كونه مشروعاً» اين را ثابت مي‌كند، شرط چهارم اين بود كه مخالف كتاب و سنت نباشد اين را ثابت مي‌كند اين ديگر شرط جديدي به نام شرط يازدهم نيست؛ ولي خود اين شرط خلاف شرع نيست ورود اين شرط در اين فضا اين مجموعه را خلاف شرع مي‌كند. بيان ذلك اين است كه ربا دو قسم است؛ يك رباي قرضي است كه «كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ»[11] اين ديگر اختصاصي به مكيل و موزون و امثال ذلك ندارد. هر قرضي كه زائد باشد در آن مقدار اين رباست و محرم است اختصاصي به مكيل و موزون و امثال ذلك ندارد. قسم دوم رباي در خريد و فروش است. رباي در بيع و شراع بايد كه مبيع و ثمن مكيل يا موزون باشند، از يك جنس باشند، برنج با برنج، گندم با گندم، جو با جو اگر اين‌ها خريد و فروش بشود، چون سابقاً بسياري از اين معاملات كالا به كالا بود نه كالا به ثمن در روستاها اين‌طور بود. در جاهاي كه پول نقد كم بود كالاها را با يكديگر منتقل مي‌كردند. اگر مبيع و ثمن هردو موزون يا مكيل باشند، مثل گندم و گندم، برنج و برنج و همجنس باشند در اين‌جا خريد و فروش با اضافه مي‌شود ربا؛ يعني اگر يك كيلو و اندي گندم بدهد و يك كيلو گندم بگيرد، يك كيلو و اندي برنج بدهد و يك كيلو برنج بگيرد «او بالعكس» اين رباست و حرام است. پس ربا در بيع در خصوص مكيل و موزون است در معدود و ممسوح اين‌چنين نيست. گردو و تخم مرغ كه سابق عددي بود در آن‌ها ربا راه نداشت پارچه و امثال پارچه كه با مساحت و متر خريد و فروش مي‌شد در آن‌ها ربا راه نداشت؛ اما در خصوص مكيل و موزون ربا راه دارد. پس شرط ربا در بيع اين است كه مبيع و ثمن هردو مكيل و موزون باشند و مماثل هم. اگر در ضمن خريد و فروش برنج به برنج، گندم به گندم شرط خياطت بكنند، خياطت يك امر مشروعي است در ساير موارد اگر شرط خياطت، حياكت، كتابت و مانند آن مي‌كردند اين شرط خلاف شرع نبود ولي الآن اگر وارد محدوده بيع گندم به گندم، بيع برنج به برنج بشود اين باعث مي‌شود كه يا مبيع زائد است يا ثمن زائد اين مي‌شود ربا، اين شرط «بما انه شرطٌ» خلاف شرع نيست؛ ولي آمدنش در فضاي بيع اين را خلاف شرع مي‌كند، آيا اين شرط جائز است يا شرط جائز نيست؟ مرحوم سيد(رضوان‌الله عليه) بعد از اين‌كه اين را به عنوان شرط يازدهم ذكر كردند فرمودند درست است اين اگر شرط بشود خلاف شرع است ولي اين جزء شرائط شرط نيست براي اين‌كه خياطت كه امر مشروع است خود خياطت «من حيث انها» خياطت كه محذوري ندارد ورودش در چنين مجموعه‌اي باعث مي‌شود كه اين مجموع مي‌شود ربا نه خود خياطت بشود ربا؛ چون آن مجموع مي‌شود ربا، بله البته آن مجموع مي‌شود حرام، پس اين را نمي‌شود شرط يازدهم قرارداد كه بگوييم اين شرط يازدهم است براي صحت شرط. [12]

پرسش: بالاخره اين شرط موجب می‌شود.

پاسخ: بسيارخب آن مجموع مي‌شود حرام، اين بيع مي‌شود بيع ربوي، نه اين شرط بشود شرط ربوي. اين شرط مخالف كتاب است؟ نه. شرط خلاف شرط است؟ نه. هيچ‌كدام از اين امور ده‌گانه را فاقد نيست شيء يازدهمي هم كه شما ارائه نكرديد اين مجموع مي‌شود ربا، اين مجموع حرام است نبايد اين كار را كرد بله نبايد اين كار را كرد. اين شرط حرام نيست تا ما اين را جزء شرط يازدهم قرار بدهيم.

پرسش: در اين صورت بيع باطل می‌شود.

پاسخ: بله ديگر اين مي‌شود ربا و حرام و باطل. وقتي كه شرط كردند هرچيزي كه باعث اضافه يا نقيصه «احد الطرفين» بشود در بيع ربوي اين مي‌شود حرام.

پرسش: اگر جزء مبيع بشود که حرام لازم می‌آيد.

پاسخ: بله خب ولي اين شرط است شرط كه جزء نيست ولي به هر تقدير اين مجموعه را ربوي مي‌كند يعني اين بيع مي‌شود بيع ربوي، نه اين‌كه اين شرط خلاف شرع باشد يا اين شرط ربا باشد يك وقت «شرط الربا» مي‌كنند يك وقت شرط «جعل العنب خمراً» مي‌كنند خود اين شرط معصيت است يك وقت «شرط الخياطه» است اين «شرط الخياطه» حرام نيست خياطت حرام نيست؛ اما وقتي وارد اين مجموعه شد اين مجموعه مي‌شود بيع ربوي بعد خود اين بيع ربوي مي‌شود حرام و باطل.

مرحوم شيخ(رضوان‌الله عليه) وارد بحث بعدي مي‌شوند كه اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[13] پيامش چيست؟ آيا حكم تكليفي است، حكم وضعي است؟ يا هم حكم تكليفي است هم حكم وضعي؟ اگر گفتيم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» حكم تكليفي است يعني وفاي به شرط واجب است حالا اگر كسي وفا نكرده معصيت كرده اثر ديگر بر او بار نيست. اگر گفتيم نه حكم تكليفي نيست فقط حكم وضعي است؛ معنايش اين است كه اگر كسي به شرط وفا نكرده طرف مقابل خيار تخلف شرط دارد مي‌تواند معامله را به هم بزند، ولي كسي معصيت نكرده يا نه هم حكم تكليفي است هم حكم وضعي؛ يعني كسي كه «مشروطٌ عليه» است بر او واجب است كه به شرط وفا كند و كسي كه به سود خود شرط كرده خيار تخلف شرط دارد. حالا اول فرمايش مرحوم شيخ حل بشود تا برسيم به نظرهاي بعدي. ايشان اول شرط را تقسيم مي‌كنند، احكام هركدام از اين اقسام را ذكر مي‌كنند، بعد وارد نظر نهايي مي‌شوند. مي‌فرمايند اولاً اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[14] با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[15] خيلي فرق دارد[16] اين ﴿أَوْفُوا﴾ امر به وفا است اين حكم تكليفي از او درمي‌آيد وضعي هم او را همراهي مي‌كند ‌اما «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[17] كه «اوفوا بالشروط» نيست كه امر بكند كه وفا بكنيد. لذا درباره ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[18] ترديدي نيست که وفاي به عقد واجب است تسليم واجب تكليفي است و اگر تسليم نكرد آن طرف خيار تعذر تسليم و مانند آن دارد. اما درباره «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» اين‌طور نيست كه بفرمايد «اوفوا بالشروط» دارد که «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ». يك بياني مرحوم آقا شيخ محمدحسين اصفهاني(رضوان الله تعالي عليه)[19] دارند كه بيان، بيان لطيف است ولي مسبوق است به فرمايش استادشان مرحوم آخوند، مرحوم آخوند قبل از ايشان در تعليقه‌شان اين حرف را دارد كه مي‌فرمايند اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[20] براي تثبيت شرط و اين‌كه يك شرط‌كننده نسبت به شرطش متعهد است تعبير لطيفي دارد اين حديث، نفرمود مؤمن بايد شرط خودش را عمل بكند بلكه جايگاه و منزلت مؤمن را به شما معرفي مي‌كند مي‌فرمايد: اگر ما بپرسيم مؤمن كجاست؟ مي‌گويند پيش عهدش است. آن‌قدر مؤمن وفادار به عهد است كه اگر از ما سؤال بكنيد شناسنامه مؤمن چيست؟ مؤمن را كجا مي‌شود پيدا كرد؟ مي‌گويم منزل مؤمن را مي‌خواهي؟ نمي‌گويم «الشروط عند المومنين» مي‌گويم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».[21] خانه‌اش آن‌جاست پاي امضايش ايستاده است برو ببين كجا امضا كرده. [22] اين برداشت خيلي لطيف است اين يك آخوند مي‌خواهد. مي‌بينيد خيلي‌ها زير امضايشان را مي‌زنند. بعدها در فرمايشات مرحوم آقا شيخ محمدحسين[23] آمده. فرمايش مرحوم آخوند اين است كه دين مؤمن را طرزي معرفي مي‌كند خانه او را آدرس مي‌دهد نشانه او را آدرس مي‌دهد مغازه او را آدرس مي‌دهد مي‌گويد: مي‌خواهي ببيني مؤمن كيست؟ خانه مؤمن كجاست؟ مغازه مؤمن كجاست؟ برو ببين امضايش كجاست اين كنار امضايش است[24] «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[25] يعني مؤمن پاي امضايش ايستاده است امروز يك حرف بزند فردا طور ديگر عمل بكند اين نيست. خيلي از فقها با همين حديث برخورد كردند اما آن برخورد سياسي و برخورد اجتماعي و آن لطائف جامعه‌شناسي را از اين حديث كمك بگيرد خيلي كم است. حديث اين را مي‌خواهد بگويد مؤمن جاي ديگر زندگي نمي‌كند جاي ديگر خانه نمي‌سازد جاي ديگر مغازه ندارد جاي ديگر رفت و آمد ندارد هرجا امضايش هست همان جا زندگي مي‌كند «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» اين چقدر جامعه را مي‌تواند آرام بكند که هر كسي يك حرفي زد اولاً بايد بداند پاي حرفش بايستد و ثانياً وقتي امضايي كرد حرفي زد تخلف هم نخواهد كرد، ديگر نمي‌گويد حالا ما معصيت كرديم يك استغفار مي‌كنيم اين‌طور نيست «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و اين جمله، جمله انشائيه است منتها با خبر بيان شده جمله خبريه است كه به داعيه انشا بيان شده از بس اين امر انشائي متقن است كه گويا مؤمن هميشه كنار امضايش هست لذا به‌صورت جمله خبريه بيان شده وگرنه اين‌كه جمله خبريه كه نيست. اين جمله خبريه‌اي است كه به داعيه انشا القا شده يعني حتماً مؤمن بايد پيش امضايش باشد منتها از بس مؤمن را وفادار به عهد تلقي كرده است به‌جاي اين‌كه بفرمايد «اوفوا بالشروط» از او با جمله خبريه ياد كرده است «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».[26] خب فرمايش مرحوم شيخ اين است كه شرط سه قسم است[27] ما بايد ببينيم كه احكام اين اقسام يكي است يا فرق مي‌كند مسلم است كه فرق مي‌كند. يك وقت هست كه «شرط الوصف» است يعني بايع و مشتري شرط مي‌كنند كه مبيع اين وصف باشد يا ثمن آن وصف باشد اين‌جا شرط فعل نيست، شرط وصفي از اوصاف مبيع يا ثمن است. قسم دوم «شرط الفعل» است؛ نظير همين مثال‌هايي كه گفتيم. شرط كردند كه فلان كار را مثلاً خياطت را كتابت را حياكت را امثال ذلك را براي بايع انجام بدهد اين «شرط الفعل» است به شرطي كه بروي با فلان كس ديدار كني، به شرطي كه فلان نامه را بنويسي، به شرطي كه فلان بنا را بنا كني و مانند آن. قسم سوم «شرط النتيجه» است كه اين كار را مي‌كنيم به شرط اين‌كه فلان مال، مال ما بشود يا فلان كار بشود نه فلان كار را بكنيم چون اگر در اين قسم سوم بازگشت‌اش به «شرط الفعل» باشد اين رجوع قسم سوم به قسم دوم است؛ اما فعل مطرح نيست به شرط اين‌كه فلان كار را بكني نيست به شرط اين‌كه فلان مال را به من بدهي نيست، به شرط اين‌كه فلان مال ملك من باشد، فلان زمين، فلان قطعه مال فلان شخص باشد كه با همين اين شرط نقل و انتقال مي‌شود كه از او به نام «شرط النتيجه» ياد مي‌كنند. اين سه قسم، قسم اول كه به وصفي از اوصاف «احد العوضين» برمي‌گردد اين حكم تكليفي را به همراه ندارد فعلي نيست تا ما بگوييم انجام اين فعل بر بايع يا مشتري واجب است. وصف «احد العوضين» است بر كل واحد از اين‌ها هركدام «مشروطٌ عليه»‌اند واجب است كه اين كالا را با اين وصف تحويل بدهد كاري نبايد بكند فقط بايد يك موصوفي را تسليم بكند فعلي بر عهده او نيست و اگر چنانچه آن كالا فاقد اين وصف بود ديگر جبران‌پذير نيست چه‌كار مي‌خواهد بكند چون فعلي را كه شرط نكردند وصفي را شرط كردند و اين كالا فاقد وصف درآمد گفتند به شرطي كه فلان ظرف يا فلان واحد مصنوعي مارك فلان كارخانه باشد حالا درنيامده، نيست، يك وقت هست كلي است خب اگر كلي «في الذمه» باشد كه تخلف ندارد اين عين نشد عين ديگر، يك وقت هست نه شخص خارجي است كه همين را مي‌فروشد به اين شرط كه اين وصف را داشته باشد حالا فاقد وصف بود؛ فعلي بر عهده «مشروطٌ عليه» نيست فقط «مشروطٌ له» خيار تخلف شرط دارد همين، اين‌كه جاي وجوب وفا نيست چون فعل نيست تا ما بگوييم حكم تكليفي‌اش چيست، وصف است و ديگر حكم تكليفي معنا ندارد اينجا. قسم دوم كه فعلي از افعال طرفين مورد شرط باشد اين‌جا جاي بحث است كه آيا «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[28] وضعي و تكليفي هردو را به همراه دارد؟ يا فقط وضعي؟ اگر گفتيم وضعي و تكليفي هردو را به همراه دارد؛ يعني بر «مشروطٌ عليه» واجب است كه اين كار را انجام بدهد مثل خياطت و اگر انجام نداد «مشروطٌ له» خيار تخلف شرط دارد. اگر گفتيم نه، «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» پيامش وضع است نه تكليف معنايش اين است كه چنانچه «مشروطٌ عليه» اين خياطت را انجام نداد «مشروطٌ له» فقط خيار تخلف شرط دارد همين، او يعني «مشروطٌ عليه» معصيت نكرده اين بايد ثابت بشود كه آيا اگر فعلي شرط شد گذشته از حكم وضعي حكم تكليفي را به همراه دارد يا ندارد؟ اما قسم سوم كه شرط نتيجه است اگر اين شرط نتيجه به حسب ظاهر شرط نتيجه بود ولي به حسب نوع شرط فعل بود يعني اگر اين‌ها كه شرط كردند كه اين كالا را مي‌فروشيم به شرطي كه فلان زمين مال ما باشد يا فلان قطعه مال ما باشد يا فلان شيء مال ما باشد يعني برويم شما اين را در محضر به نام ما بكني اين «شرط الفعل» است اما اگر بگوييم با همين شرط آن ملكيت حاصل بشود اين مي‌شود «شرط النتيجه» نظير نذر، يك وقت يك كسي نذر مي‌كند كه فلان گوسفند صدقه باشد يك وقتي نذر مي‌كند كه من فلان گوسفند را صدقه بدهم «شرط الفعل» دارد و «شرط النتيجه» «نذر الفعل» دارد و «نذر النتيجه». اگر به صورت نذر فعل بود كه به قسم دوم برمي‌گردد. اگر به صورت نذر نتيجه بود در اين‌كه اين شرط مشروع است يا نه، اول بايد كه به قواعد عامه مراجعه بكنيم اگر آن مطلب آن امر سبب خاص دارد مثل زوجيت مثل طلاق كه زوجيت با هركاري حاصل نمي‌شود با هر لفظي حاصل نمي‌شود. طلاق با هر لفظي حاصل نمي‌شود سبب خاص دارد در متن عقد شرط بكنند كه فلان كالا را به شما مي‌فروشيم به اين شرط كه آن زن همسر فلان مرد باشد كه نكاح با همين «شرط النتيجه» حاصل بشود اين درست نيست براي اين‌كه نكاح يك سبب خاص مي‌خواهد مثل اين‌كه طلاق سبب مخصوص مي‌خواهد. جايي كه آن شيء سبب خاص مي‌خواهد از هر راهي حاصل نمي‌شود چنين شرطي خلاف كتاب و سنت است. براي اين‌كه كتاب و سنت ثابت كرده كه طلاق سبب خاص مي‌خواهد نكاح سبب خاص مي‌خواهد با هر چيزي حاصل نمي‌شود اين شرط خلاف كتاب و سنت است. اگر فلان شيء نظير ملكيت بود نه نظير زوجيت نه نظير طلاق و مانند آن كه ما يقين داريم كه سبب خاص نخواست با اين «شرط النتيجه» مي‌شود كه او را جابجا كرد. اگر هم شك داشتيم شايد به اطلاق «الْمُؤْمِنُونَ»[29] و امثال «الْمُؤْمِنُونَ» ثابت كرد كه اين شيء با اين شرط نقل و انتقال مي‌شود خود شرط هم از اسباب مملكه به حساب مي‌آيد.

پرسش: اين بحث شرطيت نيست بحث سببيت است اگر شرطيت آن ثابت بشود سببطت هم ثابت می‌شود.

پاسخ: نه شرطيت دارد اين شرط است. ما كه سبب بودنش را با «الْمُؤْمِنُونَ» نمي‌خواهيم ثابت بكنيم گفت هرچه که شرط است به شرط عمل بكن ما هم شرط انتقال كرديم آن هم كه سبب خاص نمي‌خواهد يا نمي‌دانيم مي‌خواهد يا نمي‌خواهد. ما وقتي كه احراز نكرديم كه آن سبب خاص مي‌خواهد يا نه، شرطيت اين را احراز كرديم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مي‌گويد به شرط عمل بكن، آن هم كه احراز نشده كه سبب خاص مي‌خواهد. اين عصاره فرمايش مرحوم شيخ است كه مي‌فرمايد اگر ما احراز نكرديم كه شيئي سبب خاص مي‌خواهد با عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مي‌شود او را تصحيح كرد.[30] حالا خلاصه نظر مرحوم شيخ حل بشود تا برسيم به انظار بعدي. «فتحصل» كه شرط يا «شرط الفعل» است يا «شرط الوصف» است يا «شرط النتيجه». اگر «شرط الوصف» بود كه حكم تكليفي را به همراه ندارد فقط حكم وضعي است. اگر «شرط الفعل» بود يقيناً حكم تكليفي را به همراه دارد اگر «شرط النتيجه» بود و به قسم «شرط الفعل» برگشت كه همان قسم قبلي مي‌شود، اگر به «شرط الفعل» برنگشت اگر آن شيء سبب خاص مي‌خواهد؛ نظير طلاق نظير عتاق نظير زوجيت و مانند آن اين شرط خلاف شرع است اگر يقيناً سبب خاص نمي‌خواهد اين شرط كافيست، اگر نمي‌دانيم سبب خاص مي‌خواهد يا نه به نظر مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مي‌شود به اطلاق «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[31] تمسك كرد. هذا «تمام الكلام» طبق فرمايش ايشان؛ حالا ببينيم كجايش درست است و كجايش ناصواب.

«والحمد لله رب العالمين»