درس خارج فقه آیت الله جوادی
91/07/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
شرط نهم كه براي صحت شرط ذكر شده است مقداري از اين در روز قبل طرح شد. عصاره اين شرط نهم كه مورد تأمل مرحوم شيخ انصاري[1] و همفكران ايشان(رضوانالله عليهم) است اين است كه برخي بر آنند كه شرط وقتي صحيح است كه گذشته از آن شرايط هشتگانه قبل، شرط نهم را هم داشته باشد. شرط نهم آن تنجيز است. پس تعليق شرط مانع صحت آن است تنجيز شرط، شرط صحت آن است؛ حالا در اينجا تنجيز شرط است يا تعليق مانع است شايد در اثناي بحث روشن بشود. قبل از ورود در ادلّه طرفين بايد موضوع بحث كاملاً روشن بشود كه تحليل محل نزاع سهم تعيين كنندهاي در استدلال طرفين دارد. تنجيز شرط غير از تعيين ظرف براي امتثال است مثلاً يك وقتي ميگويد «بعتك هذا الدار بشرط ان تخيط لي ثوباً اذا جاء زيد» اين «اذا جاء زيد» اگر شرط شرط باشد مانع تنجيز او است، اگر ظرف تسليم باشد مانع تنجيز شرط نيست. بيان ذلك اين است كه يك وقت بايع ميگويد من اين خانه را به شما فروختم به شرط اينكه خياطت كني فلان پارچه را بدوزي يا فلان كار را انجام بدهي، اين شرط مطلق است، چه وقت تسليم بكني؟ وقتي كه زيد از سفر برگشت «عند مجيء زيد» اين «عند مجيء زيد» ظرف تسليم خياطت است. اين تنجيز هست تعليق در كار نيست و محذوري ندارد. يك وقت ميگويد «بعتك هذا الدار بشرط ان تخيط لي ثوباً ان جاء زيد» يعني اين خانه را به شما فروختم به شرط اينكه اگر زيد آمد شما اين پارچه را خياطت كنيد كه اصل تملّك خياطت منوط به «مجيء زيد» است نه خياطت قطعي است و مطلق است تسليماش در ظرف «مجيء زيد» است. اين دو بيان كه با هم فرق دارند باعث شد كه مرحوم شيخ انصاري(رضوانالله عليه) روي اينها بحث كند يكي را مورد نقد قرار بدهد يكي را امضاء كند. پس اگر شرط به اين صورت بيان شد كه من اين خانه را ميفروشم به شرطي كه شما فلان پارچه را خياطت كنيد يا فلان كار را انجام بدهي، چه وقت اين كار را بكني؟ وقتي كه زيد از سفر برگشت كه اين ظرف تسليم آن كار است. يك وقت است كه ميگويند نه، اين خانه را به شما فروختم به شرطي كه اگر زيد آمد شما فلان كار را انجام بدهيد كه اگر زيد نيامد شما مأمور به خياطت نيستيد و من مالك خياطت نيستم از شما من خياطت طلب ندارم. پس يك وقت خياطت مشروط است يك وقت خياطت مطلق است ظرفش «عند مجيء زيد» است. آنجا كه خياطت مطلق باشد ظرف تسليمش «مجيء زيد» باشد شرط منجز است، شرط معلق نيست. شرط يك امر فعلي است و مطلق و آن شرط كننده مالك يك همچنين چيزي شد، وقت تسليمش «عند مجيء زيد» است. يك وقت است كه نه «عند مجيء زيد» قيد خياطت است؛ يعني اگر زيد آمد شما بايد خياطت كنيد نيامد نه. پس خياطت مشروط به «مجيء زيد» است مطلق نيست و محل بحث در تعليق و تنجيز شرط اين دومي است كه اين «ان جاء زيد» قيد اصل خياطت باشد نه ظرف تسليم خياطت پس محل بحث اينجا است. حالا اين كار لازم است يا نه؟ آيا شرط اگر منجز نبود معلق بود شرط باطل است يا باطل نيست؟ «فيه وجوهٌ و اقوال» آنهايي كه ميگويند شرط بايد منجز باشد و اگر معلق بود باطل است چند دليل ذكر ميكنند: يكي اينكه شرط تعليقبردار نيست مثل خود بيع همانطور كه بيع تعليقبردار نيست بايد منجز باشد شرط هم تعليقبردار نيست بايد منجز باشد. پس شرط معلق باطل است همانطور كه بيع معلق را شما باطل ميدانيد. وجه دوم آن است كه تعليق شرط به خود بيع سرايت ميكند، بيع را معلق ميكند؛ زيرا شرط به منزله يكي از اجزاي عقد است وقتي شرط به منزله جزئي از اجزاي عقد بود و اين شرط معلق بود تعليق او سرايت ميكند به كل و اصل عقد را معلق ميكند و عقد معلق باطل است كه شما هم ميپذيريد. وقتي عقد باطل شد شرط در ضمن عقد باطل هم باطل است. پس اين دليل دوم بطلان شرط، دليل اول مستقيماً به خود شرط متوجه ميشد كه تعليق باعث بطلان شرط است همانطور كه باعث بطلان عقد بود. دليل دوم آن است كه تعليق شرط به عقد سرايت ميكند عقد تعليقي ميشود و عقد تعليقي باطل خواهد بود وقتي عقد باطل شد شرط در ضمن عقد باطل هم باطل است. پس اگر گفته ميشود يكي از شرائط صحت شرط اين است كه منجز باشد براي آن است كه تعليق او به عقد سرايت ميكند عقد را باطل ميكند عقد باطل شده باعث ميشود كه شرط ضمناش هم باطل است. وجه سوم آن است كه تعليق باعث غرر است براي اينكه يك كسي كه دارد يك كاري انجام ميدهد ميگويد به شرطي كه فلان كار را بكنيد مشروطاً نه مطلقاً پس اين امر غرري است، يعني خانه را فروخت به شرط خياطت خود اين خياطت مشروط به «مجيء زيد» است معلوم نيست زيد ميآيد يا نميآيد چون معلوم نيست كه آن زيد ميآيد يا نه، پس معلوم نميشود خياطت ملك اين شرطكننده ميشود يا نه؛ وقتي مجهول شد خطر را به همراه دارد وقتي خطري شد ميشود غرري وقتي غرري شد ميشود باطل. اگر ما گفتيم آن بيان لطيف مرحوم علامه در تذكره آن مرسلهشان مورد عمل است كه «نهي النبي عن الغرر»[2] مطلق غرر زيانبار است چه در بيع چه در غير بيع، اين شرط غرري باطل خواهد بود ديگر نيازي نيست كه ما بگوييم غرر شرط به اصل بيع سرايت ميكند عقد را غرري ميكند عقد غرري باطل ميشود شرط در ضمن عقد باطل، باطل است كه اين راه چهارم است. ولي اگر آن مرسله را نپذيرفتيم گفتيم مطلق غرر دليل بر بطلان نيست از راه سرايت موضوع نه از راه خود حكم، مسئله ثابت ميشود. چرا؟ براي اينكه اين شرط غرري است يك، و شرط به منزله جزئي از اجزاي عقد است اين دو، غرر شرط به عقد سرايت ميكند عقد را غرري ميكند اين سه، عقد غرري باطل است چهار، شرط در ضمن عقد باطل هم باطل است پنج، پس گاهي مستقيم گاهي از راه سرايت؛ چه در مسئله تعليق چه در مسئله غرر، هر كدام از دو راه گاهي بلاواسطه گاهي از راه سرايت و واسطه بطلان شرط ثابت ميشود. اين خلاصه نظر كساني كه به اين شرط نهم فتوا دادند. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در بسياري از كتابها چه فقهي چه اصولي نظر شريفشان اين است كه در اينگونه از موارد تعليق به منشأ برميگردد نه به انشا، انشا تعليقبردار نيست اما منشأ قابل تعليق است. انشا قابل تعليق نيست براي اينكه امر بسيط است. اين امر بسيط يا ايجاد ميشود يا نميشود، يا اين شخص ميگويد «بعت» يا نميگويد، يا انشا ميكند بيعت را يا نميكند. ايجاد يك امر بسيط است اين تعليقپذير نيست اگر تعليقي مطرح است در منشأ است نه در انشا، اين خلاصه نظر مرحوم شيخ و بسياري از قسمتها چه فقه چه اصول. لكن اين مطلب مورد نقد متأخران بعد از شيخ(رضوانالله عليهم) است و آن نقد اين است كه انشا و منشأ يك چيز هستند دو امر نيستند منتها با دو اعتبار ملاحظه ميشوند. اين يك شيء را اگر شما به خود متكلم اسناد داديد ميشود انشا اگر به متكلم اسناد نداديد خود اين شيء را «في نفسه» لحاظ كرديد ميشود منشأ، نظير ايجاد و وجود، ايجاد و وجود دو شيء نيست آن فاعل آن مصدر يک كار ميكند اين شيء كه در خارج موجود شد اگر اين را «في نفسه» بسنجيد ميشود وجود اگر همين را به فاعل اسناد بدهيد ميشود ايجاد. ايجاد به وجود نظير كسر و انكسار نيست. كسر يك زدن هست كه كسي ميزند به كوزه و كوزه يك شيء موجود خارجي است بعد ترك برميدارد. آن تركبرداري كوزه ميشود انكسار، اين زدن اين شخص ميشود كسر، كسر چيزي است و انكسار چيزي است براي اينكه آن شيء در خارج موجود است اين به جعل تركيب نزديك است تا جعل بسيط؛ ولي جعل بسيط در انشا ما دو چيز نداريم آن منشأ يك كار ميكند يك چيزي ايجاد ميكند اگر وجود را «في نفسه» لحاظ كرديم ميشود منشأ، به متكلم اسناد داديم ميشود انشا. بنابراين اگر انشا و منشأ يك حقيقتاند نه دو حقيقت اينها در استحاله و امكان يك حكم دارند. اگر تعليق در انشا محال است در منشأ محال است، اگر تعليق در منشأ امكان دارد در انشا هم امكان دارد؛ چون انشا و منشأ اگر دو چيز بودند دو تا حكم داشتند ممكن بود بگوييد تعليق در منشأ ممكن است در انشا محال ولي اگر يك چيز بود به دو اعتبار اينها در استحاله و امكان يك حكم دارند اگر تعليق محال است در هر دو محال است و اگر تعليق ممكن است در هر دو ممكن است. اين آن نقدي است كه بر فرمايش مرحوم شيخ بود.
پرسش: منشأ قابليت تعليق را داراست انشا که قابليت تعليق را ندارد.
پاسخ: منشأ يعني وجود، وجود يك امر بسيط است يا هست يا نيست، ديگر تعليقبردار نيست كه. در اوصاف شيء موجود چرا، اما در اصل ايجاد، اين شيء يا موجود است يا موجود نيست. بنابراين تاكنون اين چهار مطلب روشن شد يكي تحرير محل نزاع، يكي ادله قائلين به بطلان تعليق شرط، يكي نظر مرحوم شيخ در فرق بين انشا، و منشأ، يكي هم نقد فرمايش مرحوم شيخ كه انشا و منشأ يك حقيقت است به دو اعتبار. اگر دو چيز باشد بله اين دو چيز دو حكم دارد اما اگر يك چيز بود و دو اعتبار دوتا حكم ندارد حالا برسيم به امر پنجم به بعد.
پرسش: در مرتبه ذهن بسيط هست ولی در خارج مرکب هست يعنی با اوصاف مشاهده می شود.
پاسخ: آن موجود است كه مركب است وگرنه اين وجود كه جزء ندارد براي اينكه جزء وجود يا وجود است يا عدم است يا ماهيت هر سه قسمش محال است كه شما در بحثش ملاحظه فرموديد. درخت بله مركب است اما وجود و شجر كه مركب نيست. درخت شاخ و برگ دارد جزء دارد و اينها اما هستي، هستي ديگر دو تا جزء ندارد اين درخت يا هست يا نيست، درخت كه ماهيت است ماده دارد صورت دارد اجزاء دارد ذرات ريز او را همراهي ميكنند بله اين مركب است اما هستي بالأخره يا هستي است يا نيستي ديگر. امر پنجم به بعد درباره اين است كه ما خود بيع را مشخص ميكنيم كه بيع چيست حوزه انشا و منشأ هم مشخص بشود متعلَّق انشا مشخص بشود و معلوم بشود كه متعلَّق غير از منشأ است و آنكه تعليقپذير است متعلَّق است نه منشأ. حالا ببينيم اين راه ميشود تا پايان ادامه داد يا نه؟ گذشته از آن چهار مطلب قبلي، مطلب اول در اين بخش اخير اين است كه ما كه عقد ميكنيم بيع انجام ميدهيم، بيع چيست؟ واقعاً يك امري را ايجاد ميكنيم يعني با استعمال اين لفظ در معنا يك واقعيتي را ايجاد ميكنيم يا اينكه نه همين كه به نقل و انتقال ملكي ملتزم شديم و گفتيم «بعت و اشتريت» همين موضوع ميشود براي ترتيب آثار ملكيت، گرچه بعضي از مشايخ ما(رضوانالله عليهم) ميفرمودند كه قدما بر اين بودند كه با بيع يك چيزي ايجاد ميشود ولي محققين كه ما هم نظرمان آن است اين است كه چيزي ايجاد نميشود بلكه صرف التزام طرف موضوع است براي ترتيب آثار ملكيت ولي شايد حق با قدما باشد از بعضي لحاظ و آن اين است كه ما در فضاي اعتبار يك اموری را ايجاد ميكنيم اينها چون حقيقتهاي تعبدي و تأسيسی كه نيستند اينها امضائياند اگر ما به سراغ غرائز عقلا و ارتكازات مردمي برويم ميبينيم كه «لدي العقلاء» با اينكار ميگويند تعهدی ايجاد شد، با اين انشا اين تعهد برقرار شد، اين عهد برقرار شد. معلوم ميشود كه با انشا ميشود يك چيزي را در وعاء اعتبار ايجاد كرد. البته وجود اعتباري دارد نه وجود حقيقي وجود اعتباري غير از وجود ذمي است و از ذهن خارج است. وجود خارجي وجود حقيقي است وجود ذهني وجود حقيقي است اما وجود اعتباري اعتبار است نه خارج است نه ذهن. ما يك وجود خارجي داريم مثل درختي كه در خارج است يك وجود ذهني داريم مثل تصور درخت در ذهن، يك وجود ذمي داريم كه ميگوييم فلان مال در ذمه فلان كس است ذمه غير از ذهن است ذهن يك وجود واقعي است علم در آنجا است؛ گرچه بين علم و وجود ذهني فرق است ذهن يك حقيقتي است درجهاي از درجات حقيقت نفس است و وجود خارجي دارد منتها بهلحاظ خارج ميگويند ذهن. اما ذمه يك امر اعتباري است كسي چيزي را كه به نسيه خريده در ذمه او مال هست بعد آن دائن آن طلبكار اين ذمه او را ابرا ميكند قبل از ابرا چيزي در ذمه او بود با ابرا اين از ذمه او ساقط شده است اين ثبوت و سقوط اعتباري در وعاء اعتبار يك وجود مخصوص خودش را دارد اينچنين نيست كه هيچ شيءايی ايجاد نشود.
پرسش: وجودش چه نوع وجودی است؟
پاسخ: وجود اعتباري است.
پرسش: ذمه هم اعتباری است؟
پاسخ: ذمه اعتباري ديگر ما چيزي به نام ذمه نداريم ما ذهن داريم كه مرتبهاي از مراتب نفس است و حقيقت است و خارج، اما اگر در ذمه فلانكس است و آن هم امر اعتباري است. بنابراين بيع يا چيزي ايجاد ميكند يا نه؟ حق اين است كه يك چيزي در عالم اعتبار ايجاد ميكند. ما يك تمليك داريم اين تمليك انشائي است بيع تمليك است اگر شما خود اين تمليك را بهلحاظ نفس خودش ملاحظه كنيد ميشود منشأ، اين تمليك را به بايع اسناد بدهيد ميشود انشا كه بايع انشا كرد؛ يعني تمليك كرد. تمليك يك فعلي است يك انشائي است كه اگر به فاعل اسناد داده بشود ميشود انشا اگر به خودش اسناد داده ميشود ميشود منشأ، اين تمليك كه در عالم رها و باز نيست كه بگوييم بايع تمليك كرد. تمليك كرد، چه را تمليك كرد؟ يك متعلقي دارد آن متعلقاش ملكيت يك شيء است آن ملكيت شيءايی را كه متعلق اين تمليك است اين يا آزاد و مطلق است يا مشروط. پس اگر مرحوم شيخ و امثال شيخ فرمودند كه تعليق در منشأ است[3] يعني تعليق در متعلق است وگرنه منشأ تمليك است انشا تمليك همان «بعت» گفتن است تمليك و انشاي تمليك يك حقيقت است به دو اعتبار، اگر انشا تعليقپذير نبود منشأ هم تعليقپذير نيست ولي متعلق منشأ كه ملكيت باشد اين گاهي مطلق است گاهي مشروط. گاهي خياطت را تمليك ميكند «بالقول المطلق» منتها ظرف تسليمش «عند مجيء» زيد است يك وقت است نه خياطت مشروط را تمليك ميكند كه اگر زيد آمد من عهدهدار خياطتام اگر نيامد نه. پس خياطت كه متعلق تمليك است اين يا مطلق است يا مشروط وگرنه خود تمليك كه منشأ است اين انفكاكپذير نيست اين يك مطلب. پس اگر مرحوم شيخ فرمودند كه تعليق در منشأ است نه در انشا، بايد فرمايششان را برد به متعلق منشأ نه خود منشأ، منشأ تمليك است تمليك هم يك امر بسيط است، يا هست يا نيست. آن ملكيت است كه يا مطلق ميشود يا مشروط اما تمليك كه انشاپذير نيست اگر اين كار را كرده باشيد من تمليك كرديم اگر نباشد من تمليك نكردم پس فعلاً چيزي ايجاد نشده؛ اگر ترديد در نيت باشد اصلاً چيزي واقع نشده مثل اينكه اين شخص بگويد: اگر من حاضرم كه روزه ميگيرم اگر مسافرم كه روزه نميگيرم اينكه نيت نشد اين چيزي حاصل نشد. اگر كسي بگويد كه من ميخواهم نماز بخوانم اگر مسافر باشم دو ركعت ميخوانم حاضر باشم چهار ركعت نماز ميخوانم اينكه نيت نشد تا شما بگوييد نيتي است معلق، نيت نيست. نيت يك امر بسيط است يا هست يا نيست، اين تصور نيت است نه نيت. اگر يك شخصي در سحر بلند شد گفت اگر من مسافرم روزه نميگيرم اگر مسافر نيستم روزه ميگيرم. خب چه شد؟ اين تصور كرده صوم و عدم صوم را نه اينكه نيتي كرد معلقاً نيت تعليقپذير نيست شخص بگويد كه اگر فلان چيز باشد من ميفروشم اگر نباشد نميفروشم پس بالأخره اين تصور كرده اين دو مطلب را نه انشا كرده يك شيئي را معلقاً انشا تعليقپذير نيست ژ.
پرسش: اگر فهميد که بين شعبان رمضان باشد اشکال ندارد؟
پاسخ: نه آن صوم قطعي است «الصوم غداً بالقول المطلق» فردا روزه ميگيرد. بعد اين دستور هست كه قدر جامع بين آخر شعبان و اول رمضان، رجحان صوم است اين صوم فردا رجحان دارد «الصوم غداً» يك امر قطعي است نيت ميكنم روزه فردا را «قربة الي الله»، به من هم نگفتند بگو آخر شعبان است يا اول رمضان، هيچ كدامشان هم لازم نيست. صوم فردا راجح است «الصوم غداً قربة الي الله» اين تمام شد. در رتبه بعد از ما سؤال بكنند به چه داعي روزه ميگيري ميگويي بالأخره روزه فردا مقبول شارع است اگر آخر شعبان بود كه به حساب صوم مستحب ميآيد اگر اول رمضان بود كه به حساب صوم واجب ميآيد اين را اگر كسي سؤال هم نكند اين حرف را هم نميزند ولي آنجا كه دارد روزه ميگيرد يك امر قطعي است «الصوم غداً قربة الي الله» همين، ديگر نميگويد اگر اينطور بود روزه ميگيرم اگر نبود روزه نميگيرم.
پرسش: تعليق را در نيت نذر میبينيم اگر اينکار انجام شد آن کار را خواهم کرد.
پاسخ: بله نذر مشروط معنايش اين است كه نذر كردم که اگر بيمار شفا پيدا كرده باشد من بدهكارم خود نذر متعلق ترخيص واقع شده نگفتند نذر معلق باطل است. خصوص نذر گفتند كه اين انشا تعليق انشا نيست آن مثلاً ذبح گوسفند است كه معلق است وگرنه خود اين كار منجز است اگر نشد، نشد. در نذر كه بگويند نذر مطلق داريم نذر مشروط داريم اين به خود انشا برنميگردد كه «ان كان كذا نذرت و الا لم انذر» اينطور نيست. نذر كردم اين نذر مطلق است متعلقاش مشروط است. نذر كردم كه اگر اين بيمار شفا پيدا كرد آن كار را بكنم اگر شفا پيدا نكرد نميكنم نه اينكه اگر اينطور شد نذر ميكنم اگر نشد نذر نميكنم كه اين اگر به حوزه نذر ميخورد كه نذر بشود معلق اين نذر معلق نيست نذر منجز است آن متعلقاش معلق است. پس تاكنون هم حوزه محل بحث روشن شد و هم ادله قائلان به بطلان و هم فرمايش مرحوم شيخ و نقد فرمايش مرحوم شيخ و هم اين تحليل نهايي. مطلب ديگري كه بايد جزء مبائي بحث است اين است كه تعليق غير از انفكاك به منشأ از انشا است. يك حرف ميزنند كه منشأ از انشا منفك نميشود. يك حرف دارند كه تعليق در انشا راه ندارد. انفكاك انشا از منشأ بله محال است براي اينكه انشا و منشأ بنا شد يك حقيقت باشند وقتي يك حقيقت شد و دو اعتبار ديگر دليل ندارد كه يكي از ديگري جدا باشد اگر انشا در آن لحظه پديدار شد منشأ هم در همان لحظه پيدا ميشود. گاهي فاصله است بين ظرف انشا و ظرف امتثال منشأ؛ مثل اينكه ميگويند اگر مسافرم از مكه برگشت، نذر كردم اگر برگشت فلان گوسفند را ذبح كنم. اينجا انشا كرده آن ذبح فلان گوسفند و انشا و منشأ زماناً يكي است الآن هم انشا حاصل شد هم منشأ ظرف امتثالش مجيء حاج است اگر كسي بخواهد قبل از مجيء حاج ذبح كند يا بعد از مجيء حاج ذبح كند اين ميشود انفكاک منشأ از انشا، اگر بخواهد منفك نشود در همان فرصتي كه حاجي آمده بايد ذبح بكند براي اينكه اين نذر كرده ذبح گوسفند را «عند مجيء الحاج» يعني يك ماه بعد ايشان رأس ماه بعد بايد ذبح بكند اگر جلوتر بياندازد انفكاك است اگر تأخير بياندازد هم انفكاك است پس فاصله بودن ظرف امتثال معنايش انفكاك منشأ از انشا نيست. انشا و منشأ كه همزمان واقع شده كه يك واقعيت است يك امر اعتباري است به دو نظر ميشود انشا و منشأ. اما ظرف امتثالش همان وقتي است كه انشا كرده اگر بخواهد جلو بياندازد ميشود انفكاك؛ همانطور كه تأخير ميشود انفكاك. بنابراين انفكاك منشأ يا متعلق از انشا به اين است كه برخلاف آنچه را انشا كرده رخ بدهد پس ما يك انفكاك داريم، يك تعليق داريم، يك ظرف انشا داريم، يك ظرف امتثال داريم اينها همه بايد از هم جدا بشود مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوانالله عليه)[4] همانطور كه در بحث قبل اشاره شد ميفرمايد كه تعليق در شرط محذوري ندارد ما همچنين دليلي نداريم كه تعليق در شرط جايز نباشد از كجا داريم كه اين فرمايش مرحوم شيخ[5] بود. بعضيها ميخواهند بگويند كه شما مشكل محذوري عقلي را حل كرديد گفتيد كه انشا و منشأ يك واقعيت است به دو اعتبار، عمده محذور عرفي است ما بحث مشكل عقلي داريم محذور عرفي داريم عرف در اينگونه از موارد اين را تعليق ميبيند و تعليق را هم با انشاي شرط هماهنگ نميبيند ببينيم آيا اين دليل تام است يا تام نيست؟
«والحمد لله رب العالمين»