درس خارج فقه آیت الله جوادی
91/07/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
خلاصه شرط هشتم اين شد كه شرط اگر بخواهد نافذ باشد بايد در متن عقد باشد و اگر قبل از عقد بود و عقد واقع بر او شد «فيه وجوهٌ و اقوال». يك قول اين بود كه شرط و عقد هر دو صحيحاند. قول ديگر اينكه شرط و عقد هر دو باطلاند. قول سوم كه تفصيل بود اينكه شرط باطل است و عقد صحيح. مهمترين حرفي كه در اين بخش مطرح بود اين بود كه محل نزاع خوب تحرير بشود صورت مسئله خوب معلوم بشود تا روشن بشود كه اين اقوال و وجوه به كجا برميگردد. محل بحث در مطلق شرط نيست، شرطي كه به حقيقت بيع برميگردد يا به حقيقت مبيع و ثمن برميگردد نيست؛ زيرا اگر چيزي به حقيقت بيع برگشت يا به حقيقت مبيع و ثمن برگشت و قبل از عقد در بنگاه معاملاتي مثلاً گفتگو شد و بعد عقد «بناءً» بر همان گفتگو انشا شده است او به منزله تصريح در متن عقد است زيرا اشاره اجمالي به منزله اشاره تفصيلي است انشاي اجمالي به منزله انشاي تفصيلي است اين شرط که در متن عقد است؛ چون تمام اين انشائاتي كه به اصل عقد و «معقود عليه» برميگردد ناظر به او است. پس اگر كسي خواست بگويد شرط قبل از عقد كه عقد «مبنياً علي ذلك الشرط» واقع ميشود صحيح است اين قولي است كه جملگي برآنند اين به منزله مصرّح در متن عقد است اين خارج است. شرطي محور بحث است كه از حقيقت بيع و حقيقت عوضين خارج باشد به حوزه وفا و اينها برگردد. مثلاً اگر كسي فرشي ميخواهد بخرد [فرش دستبافت يا فرش ماشيني] اينها يك چيزي است كه به حقيقت مبيع برميگردد اما خياطت و حياكت و كتابت در ضمن عقد بايد يك فرش كتابتي و فرش حياكتي نداريم. اين خارج از بيع است خارج از مبيع است يك چيز زائدي است. اين شرط اگر قبل از عقد واقع شد بايد در متن عقد تصريح بشود يا بهطور اجمال ذكر بشود اگر عقد «مبنياً علي ذلك الشرط» واقع شد اين شرط نافذ نيست براي اينكه اين شرط ابتدائي است محور بحث اينها است. حالا كه محور بحث مشخص شد اقوال سهگانه معلوم ميشود كه بعضي خارج از بحث است. يك قول اين است كه شرط و مشروط هر دو صحيح است. دليل صحت شرط عبارت از همان عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] است يك، طبق فرمايش مرحوم شيخ عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] شامل حالش ميشود براي اينكه اين جزء توابع عقد است دو، آن ارتكاز اجمالي كه در بحث قبل نقل شد شامل حالش ميشود سه؛ يعني كسي كه وارد يك شهري شد با اينكه از وزن خبر ندارد، از قيمت خبر ندارد از نوع جنس خبر ندارد ميگويند هر چه ديگران ميخرند من هم در اين صف ميايستم و ميخرم اين اشاره اجمالي و ارتكاز اجمالي به انشاي بر همان ارتكاز اجمالي است نه خصوصيتهاي مربوط به بايع يا مشتري. بحث ما در آن شرايطي است كه به خصوصيات بايع و مشتري برميگردد نظير شرط خياطت، وگرنه آن شرايط عامهاي كه همگان متوجه او هستند و ارتكاز عقلايي هم متوجه او است تحت انشا است ولو اجمالاً. پس بنابراين برخيها گفتند اين شرط و عقد هر دو صحيح است. شرط صحيح است روي چهار دليل يكي اينكه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[3] شامل آن ميشود، دوم جزء توابع عقود است ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[4] شامل حالش ميشود، سوم ارتكازات مردمي است با اينكه تصريح نميشود مثلاً نميگويند اين معامله نقد است يا نسيه، ولي نقدش درست است، نميگويند پول بلد است يا ارز خارجي براي اينكه پول بلد است با اينكه تصريح نشده، اينها چون جزء ارتكازات است صحيح است. دليل چهارم روايات باب نكاح بود كه در بحث قبل خوانده شد روي اين چهار دليل گفتند: كه هم شرط صحيح است هم عقد صحيح. كساني كه روي اين دليل اربعه اشكال كردند گفتند: كه شرط يا موضوعاً بايد به عقد گره بخورد اگر گره نخورد موضوعاً شرط نيست يا اگر موضوعاً شرط باشد حكم شرط را ندارد براي اينكه اجماع بر اين است كه شرط ابتدائي نافذ نيست شرطي كه در ضمن عقد است بايد به حريم عقد گره بخورد. پس «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[5] شامل حالش نميشود ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[6] هم شامل حالش نميشود «لما مرّ». براي اينكه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ آن حريم اصلي عقد را شامل ميشود نه توابع را. دليل سوم كه گفتيم ارتكازات ما همه او را قبول داريم آنجايي كه مورد ارتكاز باشد و انشاي اجمالي باشد و اشاره اجمالي باشد. دليل چهارم كه روايات است دو تا مشكل داشت: يكي حزازت و نقصي در متن اين روايات بود كه داشت اگر بعد از نكاح باشد درست است. شما گفتيد بعد از نكاح يعني بعد از «انكحت»، اينگونه از حزازتهاي دلالي در متن اين نصوص بود ثانياً اين مربوط به باب نكاح است. در نكاح يك سلسله احتياطاتي ميشود كه در معاملات عادي آن احتياطات لازم نيست؛ لذا بزرگاني هم كه به روايات تمسك كردند او را در حد تأييد ذكر كردند نه تعليل. پس اين وجوه چهارگانه نميتواند هم شرط را درست كند هم عقد را درست كند. ما كه ميگوييم شرط درست نيست و عقد درست است بنابر اين مبنا كه شرط ابتدائي نافذ نباشد و چون شرط ابتدائي نافذ است «كما هو الحق»، اگر قبل از عقد باشد مثل درون عقد اين نافذ است؛ منتها اين عنصر محوري بايد معلوم باشد ماها كه ميگوييم شرط ابتدائي قبل از عقد اگر واقع شد نافذ است بايد انشا بشود نه مقاوله، مقاوله و گفتگو و امثال ذلك هيچ سهمي ندارد براي اينكه شما ميخواهيد يك چيزي را منتقل كنيد اين انتقال سبب ميخواهد اين كار را شما ميخواهيد ايجاد كنيد اين در عالم اعتبار بايد ايجاد بشود. وجود اعتباري عامل اعتباري ميخواهد آن انشا و آن ايجاد عامل اعتباري است چون قبلاً هم اين بحث شده كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در اين كتاب «صيغ العقود»؛ شيخ انصاري(رضوانالله عليه) ميفرمايد كه اگر كسي خواست بيع قولي داشته باشد نه بيع معاطاتي و بيع فعلي اگر خواست صيغه بخواند بايد مواظب ادبيات فارسياش باشد. اگر بگويد من اين فرش را فروختهام اين صيغه باطل است اگر گفت من اين فرش را فروختم اين صيغه صحيح است.[7] چرا؟ براي اينكه آن يكي جمله خبريه است ما در فارسي يك خبري داريم يك انشا، اگر كسي بگويد من اين فرش را فروختهام اينها را اينجا بياورد نشانه گزارش است يعني من قبلاً فروختم اين ميشود خبر. حالا آيا ميشود از فعل ماضي به عنوان انشا استفاده كرد يا نه؟ مطلب ديگر است؛ ولي اگر ميخواهيد بگوييد فروختهام اينها را حذف بكن نگو فروختهام بگو فروختم اين اصراري است كه شيخ انصاري(رضوانالله عليه) در كتاب «صيغ العقود» درباره تنظيم صيغه عقد بيع دارد. در فارسي هم همينطور است البته، «گفتهام با گفتم»، كسي كه دارد الآن حرف ميزند و ميخواهد مقصود خودش را ابراز كند ميگويد «گفتم» يعني الآن ايجاد كردم وقتي ميگويد «گفتهام» يعني قبلاً اين حرف را زدهام. بنابراين بايد انشا بشود تا انشا نشود آن ملكيت وجود پيدا نميكند. پس اگر گفته شد شرط ابتدائي نافذ است نه يعني مقاوله، نه يعني قولنامه، نه يعني گفتگو، يعني واقعاً بايد انشا بشود. اگر انشا شد چه «قبل العقد» چه «حين العقد» اين شرط نافذ است و مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[8] است. پس اگر گفته شد شرط ابتدائي نافذ است يعني انشايي و اما آنهايي كه گفتند كه شرط و عقد هر دو باطل است، گفتند: عقد باطل است در اثر بطلان او شرط باطل است بر خلاف آن بحثهاي آينده كه آيا شرط فاسد مفسد است يا نه، روي بحثهاي آينده اين است كه شرطي است فاسد كه «جعل العنب خمراً» مثلاً اين شرط فاسد عقد را فاسد ميكند بنابر قول. در آنجا فساد از شرط به عقد ميرسد. اما در اينجا اين قول كه يكي از اقوال سهگانه مسئله محل بحث است ميگويد شرط و عقد هر دو فاسداند؛ لكن چون عقد فاسد است شرط فاسد است نه اينكه چون شرط فاسد شد عقد فاسد نيست. چرا؟ براي اينكه وقتي شرط نسبت به يك معاملهاي مطرح شد اين به منزله جزء معامله است به منزله اركان اين عقد است اين مطلب اول؛ وقتي به منزله ركني از اركان و جزئي از اجزاي عقد بود بايد در متن عقد انشا بشود نه خارج از عقد، اگر خارج از عقد شد اين ديگر وحدت خودش را از دست ميدهد اين وحدت عقدي و صيغهاي كه بايد داشته باشد گاهي از او به موالات ياد ميشود اين را از دست ميدهد. كسي يك روزي بگويد «بعت» فردايش مشتري بگويد «اشتريت» اينكه وحدت و انسجام ندارد كه اين چه را انشا ميكند؟ او چه را قبول ميكند؟ اگر شرط به منزله ركن و جزئي از اركان و اجزاي عقد است و اگر در عقد يك وحدت انسجامي معتبر است، شرط قبل از عقد مانع تحقق اين وحدت و انسجام است، اگر مانع تحقق وحدت و انسجام بود؛ پس عقد واقع نشده وقتي عقد واقع نشده شرطي هم كه مرتبط به اين عقد است باطل است. پس عقد فاسد است براي اينكه وحدت و انسجامش را از دست داد چون عقد باطل است شرط مرتبط به او هم باطل است پس عقد و شرط هر دو باطل است. اين دليل تام نيست براي اينكه محور بحث ما مشخص شد كه شرطي كه به حقيقت بيع برگردد يا به حقيقت مبيع برگردد يا به حقيقت ثمن برگردد يعني به مدلول مطابقي برگردد در صف اول قرار داشته باشد اين قولي است كه جملگي برآنند اگر اين «قبل العقد» بشود ولو سال گذشته و امسال «مبنياً» بر همان گفتگو انشا بشود اين يقيناً نافذ است شما الآن داريد انشا ميكنيد ديگر وقتي ميگوييد «بعت» وقتي ميگوييد «اشتريت مبنياً علي ذلك المبيع الموصوف» يا «مبنياً علي ذلك الثمن المتصف» انشا كرديد انشاي تحت اجمالي هم هست انشاي اجمالي است و آن گفتگوي قبلي يك سال قبل زمينه براي حضور ذهني شما است ولو اجمالاً اين خارج است. بله اين را ما قبول داريم و خارج از بحث هم هست. آن شرطي كه محل بحث است اين است كه داخل در حقيقت بيع يا مبيع يا ثمن نباشد در محدوده تسليم و تسلّم و امثال ذلك قرار بگيرد؛ نظير شرط خياطت نظير شرط حياكت نظير اينكه فلان كار را براي من انجام بدهي كه اين نه وصف مبيع است نه وصف ثمن است نه به غرض لبّي بيع برميگردد اين را براي اينكه از ابتدائيت دربيايد يا تسليم را به او مرتبط كنند در ضمن او شرط كردند بنابراين اينگونه از شرايطي كه محل بحث است از اركان عقد نيست از اجزاي عقد نيست هذا اولاً و ثانياً بر فرض اينگونه از شرايط مهم باشند ما چه دليلي داريم كه «الشرط بمنزلة الجزء»؟ نصي داريم تنزيلي در كار هست؟ يك وقت است در باب رضاع ما نص داريم که «الرضاع لحمه كلحمه النسب»[9] يا رضاع نشر حرمت ميكند آنطوري كه نسب نشر رحمت ميكند(«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»)[10] اينگونه از تنزيلها در باب رضاع و امثال رضاع هست اما يك همچنين تنزيلي درباره شرط و عقد داريم كه شرط به منزله جزء عقد است به منزله ركن عقد است يك همچنين تنزيلي داريم؟ ثالثاً اگر هم داشتيم آيا اين تنزيل عموميت دارد نظير آنچه كه در باب رضاع مطرح است كه قائل به عموم منزله باشيم. همه اينها زير سؤال است شما از چه راه ميفرماييد كه اين شرط به منزله جزء است و احكام جزء را دارد، از كجا ميفرماييد؟ آن شرطي كه جزء است يا خارج از بحث است ما هم آن را قبول داريم، آن شرطي كه محل بحث است كه به منزله جزء نيست. بنابراين نميشود گفت كه چون اين شرط خارج از حوزه عقد پديد آمد مانع تحقق وحدت و انسجام عقد است اين عقد ميشود باطل؛ چون عقد ميشود باطل شرط در ضمن اين عقد هم ميشود باطل اين را نميشود گفت.
پرسش: ...پاسخ: بله اين بايد به همين برگردد يعني شرطي كه به بيع برگردد يا به مبيع برگردد يا به ثمن برگردد وگرنه چرا جزء است؟ جزء توابع است ما همچنين نصي داريم كه «الشرط بمنزلة الجزء»[11] نظير که «الرضاع لحمه كلحمه النسب»[12] ( «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»)[13] آن نص دارد. اما اينجا چه نصي داريم كه شرط به منزله جزء است كجا يك همچنين نصي ما داريم؟ شرط «عند التحليل» به حوزه وفا و التزام برميگردد در بحثهاي سابق هم داشتيم كه پيچيدگي فقه عبادي آن است كه روايات زياد است يك، انسان بايد متعبدانه برخورد كند دو، پذيرش تعبدي هم كار آساني نيست اين سه، چون هميشه اين عقل ميخواهد خودش را نشان بدهد در حاليكه يكجا بايد ساكت باشد اينكه گفته شد ﴿وَ إِذا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا﴾[14] يعني ساكت، چون خيلي از جاها واقع آدم نميفهمد آنوقت ميخواهد در بحث حرف هم بزند وقتي دارند قرآن ميخوانند حرف نزنيد، اينجا جاي بحث با قرآن نيست واقع همينطور است ﴿وَ إِذا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا﴾. ايران وقتي كه اسلام را پذيرفت بعضي از استانها نظير استان پربركت مازندران و امثال ذلك يا خود قم يا گلپايگان يا خوانسار اينها مستقيماً به بركت آمدن اين سادات از همان زرتشتيت به تشيع آمدند اينطور نبود كه مثلاً فكرهاي ديگر باشد مستقيماً شيعه شدند اينكه ميبينيد در بعضي از جاها امامزادهها زياد است به بركات همين امامزاده بود كه اين طبرستان اينطور است در خوانسار و قم ميبينيد بركت اينطور است اينجا شما سني نداريد. اينها از آن آئين قبل از اسلام مستقيماً آمدند دايره ولايت و تشيع، همينها مثل طبرستان در تاريخ ميبينيد هست وقتي يك كسي ميگفت که عليبنابيطالب، اين را فرمود همانكاري كه روي ﴿وَ إِذا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا﴾[15] ميكردند اينها ميگفتند هيس گوش بدهيم چه ميگويد. باور كردند ديگر اگر ميگفتند ديگري گفته آن وقت گوش ميدادند ببينيد كه درست است درست نيست و اينها، اما همين كه آن سيد همان آن راوي از حجاز آمده بود گفت که عليبنابيطالب اينچنين فرمود همه به هم ميگفتند مثل ﴿ إِذا قُرِىَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا﴾ گوش بدهيد ببينيد چه ميگويد. چون خيلي از موارد است كه انسان واقع درك نميكند آن وقت هي ميخواهد اين عقل خودش را وارد كند؛ لذا فرمود ﴿ إِذا قُرِىَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا﴾. اگر اهل بيت(عليهم السلام) عِدل قرآنند كه هستند آن بخشهاي تعبدياتشان هم «اذا قال العلي(عليه السلام) ﴿ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا﴾». اما يك وقت است كه اينها دارند با عقليات سخن ميگويند امضاي قضاياي عرفي است آن البته جايش هست كه انسان غرائز عقلايي را تحليل بكند. مشكل فقه عبادي اين است كه انسان هي ميخواهد آن خواستههاي خودش را يافتههاي خودش را بافتههاي خودش را در اين روايات عرضه كند يك چيزي دربياورد اين مشكل است. مشكل بحثهاي معاملاتي اين است كه همهاش ميخواهد متعبداً گوش بدهد در حاليكه اينجا تعبد بسيار كم است، اينجا امضاي غرائز عقلا است. اگر غرائز عقلا ارتكازات مردمي خوب تحليل نشود فقه عبادي، فقه سياسي، فقه اجتماعي معناي روشن خودش را پيدا نميكند چون آن دارد آنچه را كه در غريزه و در نهاد و نهان انسان است همين اين را دارد امضا ميكند. در معاملات شما ميبينيد همينطور است در بخش معاملات انسان وقتي كه يك چيزي را معامله انجام میدهد يك مرحلهاي مربوط به بيع و مبيع و ثمن و اينها است يك مرحله اضافاتي است كه در اين ضمن قرار دارد كه به مقام وفا و تسليم برميگردد اگر به مقام وفا و تسليم برميگردد در حكم جزء نيست در حكم ركن نيست حكم آنها را ندارد و اگر در خارج عقد بود عيب ندارد و امثال ذلك. ولي اگر خارج عقد بود الا و لابد يا بايد در متن عقد همان شيء انشا بشود اجمالاً او تفصيلاً يا اگر در متن عقد انشا نشده در خارج عقد انشا بشود كساني هم كه شرط ابتدائي را نافذ ميدانند مقاوله را نافذ نميدانند بايد حتماً انشا بشود. پس شرط ابتدائي نافذ است در صورتي كه انشا بشود. يك مطلبي بود در بيان سيدنا الاستاد امام(رضوانالله عليه)[16] كه بين آن شرط هفتم كه «كونه ان لا يكون محالاً» با شرط اول كه «كونه مقدوراً» يك نظري ايشان داشتند كه آيا اين شرط اول با شرط هفتم به يكجا برميگردند يا به يكجا برنميگردند يك اشاره شد نخير يكجا برنميگردند. شرط هفتم اين بود كه محال نباشد شرط اول اين است كه مقدور باشد. فرقشان اين است كه درست است كه هرچه كه محال است غيرمقدور است اما هرچه كه غيرمقدور بايع يا مشتري است اينكه محال نيست. اگر يك چيزي محال بود نظير آنچه كه علامه(رضوانالله عليه) در تذكره[17] مثال زدند كه مستلزم دور است و بايع به مشتري ميگويد من اين كالا را به شما ميفروشم به شرطي كه شما به من بفروشي. اگر به شرط اينكه بعد از اينكه خريدي به من بفروشي بله آن ديگر دور نيست اما هماكنون به من بفروشي اين ميشود دور؛ براي اينكه مشتري وقتي ميتواند بفروشد كه مالك شده باشد وقتي مالك ميشود كه شما به او بفروشيد. در حين اشتراک كه نميتواند به شما بفروشد، چه اينكه شما آن وقتي كه مالك هستي نميتواني ملك جديد داشته باشي كه تحصيل حاصل محال خواهد بود هم دور است هم اجتماع مثلين است تحصيل حاصل است و مانند آن كه مرحوم علامه فرمودند اينگونه از شرايط محال است و مانع صحت عقد است خب اين شرطي كه راهش از تذكره مرحوم علامه آمد سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) بيان داشتند كه با شرط اول فرق ميكند يا نه؟[18] اشاره شد كه فرق ميكند براي اينكه شرط اول اين است كه مقدور باشد شرط هفتم اين است كه محال نباشد. هر محالي غيرمقدور است اما هر غيرمقدوري محال نيست. اگر يك چيزي براي غواصهاي اقيانوس مقدور بود براي يك فرد عادي غيرمقدور است حالا اين بايد اين گوهري كه در اقيانوس است بفروشد يك غواص ميتواند بفروشد براي اينكه هفته بعد ميرود تهيه ميكند ميآورد مقدور او است. اما يك كسي كه قادر بر اين كار نيست توان فروش اين را ندارد اين بايد مقدور باشد. اگر آن شيء محال بود جِد متمشي نميشود مگر «عند الغفلة و السهو» اگر «عند الغفلة و السهو» يك امر محالي را شرط كردند كار لغوي است جِد متمشي شد چون با التفات كه جِد متمشي نميشود اصلاً عقدي نيست تا بگوييم صحيح است يا فاسد «عند السهو الغفلة و النسيان» جِد متمشي میشود ولي يك كار لغوي است يك معامله باطلي است. اما اگر غيرمقدور را كسي «عند السهو او الخطا او النسيان» كه جِدش متمشي ميشود بفروشد اين معامله صحيح است و خريدار خيار تعذر تسليم دارد نه اينكه معامله باطل باشد؛ براي اينكه آن مبيع موجود است و ملك است منتها در دريا است اين نميتواند ديگري ميتواند. پس اينچنين نيست كه خريد و فروشش نظير «بيه علي ان يملكه» يا «يبيعه» محال باشد. كار محالي نيست منتها مقدور اين نيست اگر اين صبر كرد كه گيرش آمد كه خب صبر كرد اگر نه كه خيار تعذر تسليم دارد. خيار فرع بر صحت معامله است؛ چون معامله باطل كه خياري نيست. بنابراين ميشود بين شرط اول و شرط هفتم فرق گذاشت اين مربوط به بحث قبلي بود. بحث فعلي ما كه شرط هشتم بود ظاهراً به پايان ميرسد و ما نيازي هم نداريم كه از اين روايات استفاده تعليلي بكنيم اگر تأييد شد كمك ميكند. تأييدش هم به اين شرط است كه ما بتوانيم از باب نكاح به باب بيع و امثال اينها سرايت بكنيم. ميماند يك شرطي كه گفتند اين شرط نهم هست ببينيم شرط نهمي داريم يا نداريم.
«والحمد لله رب العالمين»