< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

هفتمين شرط از شرائط صحت شرط اين است كه شرط محال نباشد.[1] بعد از بيان آن شروط قبلي مانند اين‌كه شرط بايد مقدور باشد بايد مشروع باشد بايد غرض عقلايي داشته باشد بايد مخالف كتاب و سنت نباشد مخالف مقتضاي عقد نباشد و مانند آن؛ شرط هفتم كه مطرح است اين است كه شرط محال نباشد. مستحضريد كه شرط اول اين بود كه شرط مقدور باشد در قبال شرط دوم كه مشروعيت را شرط كردند. اگر چيزي محال بود يقيناً مقدور نيست ولي چطور شرط اول مغني از شرط هفتم نشد فقها(رضوان‌الله عليهم) شرط اول را مقدور بودن ذكر كرده‌اند، شرط هفتم را محال نبودن؛ چون اگر چيزي محال باشد يقيناً مقدور نيست. سرّش آن است كه بين مقدور و محال خيلي فرق است. ممكن است چيزي محال نباشد ولي مقدور اين شارط نيست اين‌كه شرط اول گفته شد كه شرط بايد مقدور شارط باشد يعني او بتواند اين كار را انجام بدهد؛ نظير رفتن به عمق دريا و درآوردن گوهر، اين يك كاري است براي غواصان رائج و مقدور، ولي مقدور اين مشتري يا بايع نيست با رفتن به كُرات ديگر براي كساني كه اهل سفينه‌هاي فضاپيمايي‌اند كار مقدوري است ولي براي اين بايع يا مشتري مقدور نيست. پس شرط اول آن است كه مقدور شارط باشد. شرط هفتم آن است كه محال نباشد. اگر چيزي محال بود يقيناً مقدور نيست ولي اگر چيزي مقدور نبود ممكن است كه محال نباشد. لكن اين فرق كه بين شرط اول و شرط هفتم هست كه بينشان تفاوت عموم و خصوص مطلق هست و آن اين است كه هر محالي غير‌مقدور هست ولي هر غير‌مقدوري محال نيست وقتي شما مقدور بودن را مطرح كرديد چون‌كه اعم از محال بودن است ديگر نيازي به شرط هفتم نيست براي اين‌كه شما شرط كرديد كه اين‌كار مقدور شارط باشد اگر محال بود كه يقيناً مقدور نيست اگر شما يك مطلب عامي را شرط كرديد ديگر وجهي ندارد كه يك مطلب خاصي را جداگانه شرط بكنيد چون هر محالي غيرمقدور است گرچه هر غيرمقدوري محال نيست شما در شرط اول گفتيد اگر شرط غيرمقدور بود باطل است. سرّش آن است كه مرحوم علامه(رضوان‌الله عليه) در تذكره يك مطلبي را ذكر كردند. فقهاي بعدي(رضوان‌الله عليهم اجمعين) در نقض و ابرام او سخناني گفتند؛ هم در اصل صحت سخن او و هم در توجيه كلام ايشان و آن اين است كه مرحوم علامه در تذكره فرمودند: اگر فروشنده هنگام فروش كالا به مشتري بگويد من اين را به ما مي‌فروشم به شرط اين‌كه شما به من بفروشي. از اين اغراض عقلائي كم نيست يا به اين شرط كه وقف بكني بر من كه من بشوم «موقوفٌ عليه» كه اين مال منافعش باز به من برگردد. از اين اهداف عقلايي، حيّل عقلايي و مانند آن كم نيست كه من اين را فعلاً به شما مي‌فروشم تا بگويم كه ندارم چون اين كالا مورد نياز من است شما هم بعد به من بفروش كه من بعداً مالك بشوم. اين اهداف عقلايي در اين‌گونه از موارد مطرح است و علامه(رضوان‌الله عليه) در تذكره اين مطلب را ذكر كردند كه اگر كسي كالايي را بفروشد و شرط كند كه مشتري اين كالا را به او بفروشد اين مي‌شود محال چون دور است و باطل است.[2] آن‌گاه بزرگان بعدي درباره دور بودن و درباره بطلان اين سخناني گفتند. لذا فقهاي بعدي فرمودند شرط هفتم آن است كه اين شرط محال نباشد در آغاز بحث كه براي شروط اين همه شرط ذكر نشده بود در طول اين قرون و تطورات فقهي به مشكلات يكي پس از ديگري كه برخوردند شروط اضافه شده پس سرّ اين‌كه شرط هفتم را در برابر شرط اول ذکر كردند اين است. بنابراين عنوان مقدور بودن ما را از اين شرط بي‌نياز نمي‌كند. اگر يك چيزي محال بود حتماً غيرمقدور است اما اگر چيزي غيرمقدور بود لازم نيست محال باشد. به هر تقدير حالا اين شرط ذكر شد. ترسيم اين شرط چيست؟ و تعليل اين شرط چيست؟ ترسيم اين شرط اين است كه اگر خريدار و فروشنده و «احدهما» درباره ثمن يا مثمن شرط بكنند كه ما اين كالا را به شما مي‌فروشيم به اين شرط كه شما همين را به ما بفروشي اين را مي‌گويند دور است و باطل. چرا؟ اين شرط باطل است براي اين‌كه دور است. چرا دور است؟ براي اين‌كه بيع اول متوقف بر بيع ثاني است چون مشروط است به آن ديگر، شرط كردند در بيع اول كه اين كالا را بايع به مشتري مي‌فروشد به اين شرط كه مشتري همين كالا را به همين بايع بفروشد پس بيع اول مشروط است به بيع ثاني، بيع ثاني متوقف بر بيع اول است و اين مي‌شود دور. چون دور است باطل است و محال است. اين شرط، شرط باطلي است. نظير اين شرط گفتند درباره اين‌كه گفت من اين را به شما مي‌فروشم به اين شرط كه شما اين را بر من وقف بكنيد كه دوباره به ملكيت اين بايع دربيايد فقهاي بعدي(رضوان‌الله عليهم) درباره اصل دور بودن اين اشكال كردند و گفتند چون اين دور نيست، بنابراين محال نيست. ما بايد بگوييم كه شرط چيست؟ يك، شرط يعني چه؟ آيا شرط همان التزام است؟ يا وجود خارجي ملتزم؟ كدام‌يك از اين‌دو شرطند؟ اين تعهد شرط است يا وجود خارجي مورد تعهد؟ اين يك مطلب.

مطلب ديگر آن است كه اين شرط به كدام حوزه مرتبط است به حوزه مدلول مطابقي عقد يا به حوزه مدلول التزامي عقد. اين دو، اگر حوزه اين ارتباط‌ها فرق كرد جاي دور هم مشخص مي‌شود كه دوري در كار نيست. پس يك بحث در اين است كه «الشرط ما هو؟» كه آيا شرط همان تعهد و التزام است يا وجود خارجي ملتزم؟ دوم آن است كه شرط كه به اين حريم بيع وابسته است، به حريم مدلول مطابقي بيع وابسته است يا به حريم مدلول التزامي بيع؟

مطلب بعدي آن است كه دور گرچه محال هست ولي استحاله او بديهي است نه اولي، دور دليل دارد كه چرا محال است اما احتياجي به دليل نيست. مثل اين‌كه دو دوتا پنج‌تا برهان دارد كه محال است ولي نيازي به آن نيست به اين‌ها مي‌گويند بديهي. اولي آن است كه اصلاً دليل ندارد نمي‌شود استدلال كرد چون معلوم بالذات است حتي استدلال متوقف بر او است اگر كسي خواست استدلال كند دليل بياورد فرع بر قبول آن است آن اصل تناقض است. اصل تناقض كه به آن مي‌گويند «مبدأ المبادي» در منطق اين اولي است نه بديهي يعني برهان‌پذير نيست حتي اگر كسي بخواهد دليل بر يك مطلبي اقامه كند اصل استدلال متوقف بر او است. اصل تناقض معنايش اين است كه بود و نبود جمع نمي‌شود؛ اين اولي است اگر كسي بخواهد شك كند بايد اين را قبول كرده باشد چون شك و «لا شك» جمع نمي‌شود كسي بخواهد استدلال كند فرع بر آن است كه اين را قبول كرده؛ چون استدلال و «لا ‌استدلال» جمع نمي‌شود دليل و «لا‌ دليل» جمع نمي‌شود تعليل و «لا ‌تعليل» جمع نمي‌شود هر استدلالي، هر دليلي، هر نفي‌اي ، هر اثباتي هر شكي متوقف بر پذيرفتن اصل اولي از عدم تناقض است لذا او برهان‌پذير نيست به آن مي‌گويند اوّلي. اما مسئله دو و امثال دو اين‌ها بديهي‌اند در اين‌كه دور محال است حرفي نيست اما نه «بداهته لا لاوليته». قهراً وقتي دور استحاله او براي بداهت بود نه براي اوّليّت بايد ببينيم دور چرا باطل است. اگر دور مثل اولي نيست كه ذاتاً محال باشد بلكه بديهي است يعني برهان دارد ولي حاجت نيست برهان برايش اقامه بكنيم بايد ببينيم دور چرا محال است. دور تا به تناقض برنگردد محال نيست و در تناقض هم اين وحدت‌هاي نه‌گانه مطرح است. پس دور استحاله‌اش به اين است كه به تناقض برمي‌گردد. چرا؟ براي اين‌كه اگر «الف» متوقف بر «باء» باشد «باء» متوقف بر «الف» باشد معنايش اين است كه «باء» متوقف بر خود «باء» است معنايش اين است كه «باء» قبل از اين‌كه پيدا بشود، بايد پيدا بشود يعني در حين عدم موجود بشود تا اين «باء» بر‌خودش متوقف باشد اگر «الف» متوقف بر «باء» شد و «باء» متوقف بر «الف» شد پس «الف» متوقف بر «الف» است. «الف» متوقف است بر «الف» يعني چه؟ يعني «الف» قبل از اين‌كه موجود بشود موجود هست بعد موجود مي‌شود اين مي‌شود تناقض. پس دور تا به تناقض برنگردد محال نيست در مقام ما هرگز اين‌چنين نيست اگر كسي در متن بيع اول شرط بكند كه اين كالا را دوباره به بايع بفروشد اين دور نيست چون وحدت محفوظ نيست در دو زمان هست در دو حالت هست و وحدت‌هاي نه‌گانه در تناقض شرط است. براي اين‌كه روشن بشود كه دور نيست؛ لذا بسياري از بزرگان در فرمايشات مرحوم علامه[3] نقد كردند ما بايد اين دو مرحله را بگذرانيم يكي اين‌كه «الشرط ما هو؟» آيا شرط نفس تعهد و التزام است يا وجود خارجي ملتزَم؟ مقام دوم بحث آن است كه شرطي كه در ضمن بيع مطرح است به كدام مرحله از مراحل بيع مرتبط است و گره خورده؛ آيا به مدلول مطابقي عقد گره خورده يا مدلول التزامي؟ «فههنا مقامان». اما مقام اول در شرط دو مسلك است برخي برآنند كه خود التزام و تعهد شرط است برخي برآنند كه وجود خارجي آن ملتزَم شرط است. اگر شرط وجود خارجي باشد اين‌جا جا براي دور نيست. چرا؟ براي اين‌كه اين بيع متوقف است بر اين‌كه اين كالا از بايع منتقل بشود به مشتري وقتي كه منتقل شد به مشتري، مشتري بعداً همين كالا را منتقل مي‌كند به بايع، چون در دو ظرف است و در طول هم‌اند دوري نيست زيرا آن وقتي كه بايع كالا را منتقل مي‌كند به مشتري بايع مالك است مشتري متملّك، وقتي كه مشتري مالك شد در مرحله بعد بخواهد اين كالا را منتقل بكند به بايع مشتري مالك است بايع متملّك چون در دو ظرف هست محذوري ندارد ولي اگر منظور اين باشد كه در همين حالي كه بايع اين كالا را به مشتري منتقل مي‌كند در همين ظرف مشتري اين كالا را به بايع منتقل كن بله اين معقول نيست. از دو جهت معقول نيست: يكي اين‌كه بايع مالك است هنوز در ظرفي كه بايع مالك است دوباره شما ملك او را به خود او تمليك بكنيد يعني چه؟ اين‌كه مي‌گويند تحصيل حاصل محال است اين حق است؛ اما اين بديهي است نه اولي تحصيل حاصل محال است براي اين‌كه بازگشت‌اش به جمع مثلين است. چرا جمع مثلين مثل جمع ضدين محال است براي اين‌كه اگر اين‌ها مثلان‌اند يعني دوچيزند بايد يك تفاوتي بينشان باشد از آن جهت كه جمع شدند تفاوتي در كار نيست اگر دو‌تا «الف» است و يك‌جا جمع شد معنايش آن است كه هم دو تا هست هم دو تا نيست اين بازگشت‌اش به تناقض است. شما از خيلي‌ها سؤال بكنيد كه تحصيل حاصل محال است مي‌گويند محال است اما وقتي بخواهند تبيين كنند مي‌گويند خب چطور مي‌شود شيء هست؛ چون آن راه منطقي‌اش را نمي‌داند مي‌گويد اين چيزي كه دارد چگونه شما دوباره به او مي‌دهيد زبانش بند مي‌آيد چون آن راه منطقي در دستش نيست اما وقتي راه منطقي را بداند زبانش باز است مي‌گويد تحصيل حاصل از اين جهت محال است اين شيء حاصل است اين يك، بار دوم بخواهد حاصل بشود مي‌شود دوتا، اگر يك شيء بشود دوتا يعني هم تمايز هست چون دوتا است هم تمايز نيست چون يكي است. وجود ميز و عدم ميز يعني تناقض، وجود كثرت و عدم كثرت يعني تناقض، از اين جهت تحصيل حاصل محال است جمع مثلين محال است. چرا؟ جمع مثلين هم مثل جمع ضدين است آن هم محال است جمع ضدين بازگشت‌اش به تناقض است جمع مثلين بازگشت‌اش به تناقض است همه اين‌ها برهان‌پذير است.

پرسش: جمع وجود ندارد؟

پاسخ: بالأخره اگر وجود داشته باشد لازمه‌اش اين است كه نقيضان با هم جمع بشوند. پس از اين جهت كه بايع «بالفعل» مالك است شما بخواهيد همين كالا را به او تمليك بكنيد اين جمع مثلين است محال است از طرفي خود مشتري اگر بخواهد تمليك بكند بايد مالك باشد تا تمليك بكند اين هنوز مالك نشده ملكش مستقر نشده اگر مشتري بخواهد تمليك بكند متفرع بر آن است كه مالك باشد مالك شدن او متفرع بر آن است كه بايع او را تمليك بكند تمليك بايع هم متفرع بر آن است كه او اين كالا را به بايع تمليك بكند. پس هم در طرف مشتري دور است هم در طرف بايع دور است هم در طرف مشتري توقف شيء «علي نفسه» است هم در طرف بايع توقف شيء «علي نفسه» است از اين جهت محال است. اين ترسيم فرمايش مرحوم علامه در تذكره[4] است. لذا اگر كسي در خود بيع شرط بكند كه اين كالا را مشتري به بايع بفروشد اين محال است. فقهاي فراواني در ترسيم اين دور و در نقض اين دور سخنان زيادي فرمودند. حالا اگر ما آمديم گفتيم كه اين چون در دو مرحله است دوري در كار نيست. وجود خارجي آن اگر بخواهد الآن حاصل بشود بله اين دور است؛ اما اگر وجود خارجي شرط بعد از تماميت بيع حاصل بشود كه دور نيست. اگر شرط نفس التزام باشد اين التزام حاصل است من ملتزمم كه اين را تمليك بكنم و قدرت در ظرف التزام لازم نيست قدرت در ظرف عمل لازم است. اگر غواصي ملتزم شد كه اين گوهر را تحويل بدهد در ظرف تحويل بايد قادر باشد نه در ظرفي كه در ساحل ايستاده دارد متعهد مي‌شود الآن كه در ساحل درياست و دارد متعهد مي‌شود گوهر در دست او نيست اما مي‌تواند غواصي كند به عمق اقيانوس برود و آن گوهر را استخراج كند. آن متعلق بايد در ظرف وفا مقدور باشد نه در ظرف تعهد. شرط اول از شرائط ياد شده كه گفته شد «كون شرط مقدوراً» نه يعني «مقدوراً حين التعهد» بلکه «مقدوراً حين التسليم». در شرائط عوضين هم همين‌طور است. در شرائط عوضين كه يكي از شرائط رسمي عوضين اين است كه اين بايد حلال باشد منفعت محلله عقلايي داشته باشد و «مقدور التسليم» باشد. «مقدور التسليم» باشد؛ يعني در ظرف تسليم مقدور باشد نه در ظرف بيع؛ الآن اين‌ها تعهد كردند فلان كالايي را كه در فلان شهر است تحويل بدهند بسيارخب؛ الآن كه اين كالا «مقدور التسليم» نيست در ظرف بيع، در ظرف تسليم بله مقدور است بعد از يك مدتي آن كالا را از آن راه دور مي‌آورند. اگر شرط نفس وجود خارجی باشد بايد گفت وجود خارجي «بالفعل» حاصل نيست برخلاف آن‌چه كه از سبق لسان قبلي بود. اما اگر نفس تعهد باشد اين تعهد «بالفعل» مقدور است. «هذا تمام الكلام في الشرط» كه «الشرط ما هو؟» حق هم اين است كه آن شرط وجود خارجي است نه تعهد، تعهد براي آن است كه آن امر ملتزم وجود خارجي پيدا كند. اما امر ثاني و مقام ثاني كه حرف اساسي آن‌جا است و آن اين است كه اين تعهد و اين التزام به حريم مدلول «مطابقي العقد» برنمي‌گردد به حريم مدلول التزامي عقد برمي‌گردد. قبلاً روشن شد كه عقد دوتا حريم دارد يك حريم نقل و انتقال دارد كه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[5] ناظر به آن است؛ يعني بايع تمليك مي‌كند مشتري متملّك مي‌شود مشتري تمليك مي‌كند بايع متملّك مي‌شود، بنابر اين‌كه دو تمليك مستقل و دو تملّك باشد در اين‌جا كه شرطي نيست در اين‌جا مطلق است. در مقام تسليم كه بايد به اين تمليك متعهدانه عمل بكنند تسليم بكنند اگر شرط نكردند اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[6] كه ناظر به مقام ثاني است و دارد وفا را ترسيم مي‌كند اين مي‌شود مطلق، آن وقت بيع مي‌شود لازم. اگر شرطي در اين حريم پيدا شد اين تعهد به تسليم و تسلّم را مشروط و مقيّد مي‌كند اين‌جا جاي خياري بودن است كه اين بيع را از لزوم مي‌اندازد مي‌شود بيع خياري. پس شرط به حريم مدلول التزامي عقد برمي‌گردد نه مدلول مطابقي نمي‌گويد من تمليك كردم به شرط فلان، آن‌جا تمليك‌اش مطلق است. مي‌گويد من وقتي وفا مي‌كنم كه شما به فلان كار عمل بكنيد نشان اين‌كه اين شرط‌ها به مدلول التزامي برمي‌گردد نه به مدلول مطابقي، آن است كه اين خيار تخلف شرط دارد.

پرسش: در معاطات چطور؟

پاسخ: فرق نمي‌كند چون معاطات هم مثل بيع قولي بيع است و عقد است منتهي عقد فعلي است. اگر اين شرط به مقام التزام برمي‌گردد؛ يعني در معامله نصاب تمليك و تملّك تام است، وفا مشروط به اين است كه آن شخص به شرط عمل بكند اين مي‌شود خياري. گاهي «ذوالخيار» از حق خودش مي‌گذرد با اين‌كه آن مشترط آن شارط به عهدش وفا نكرده است اين بايع كه «ذوالخيار» است تسليم مي‌كند يعني حق خودش را صرف‌نظر كرده؛ پس معامله صحيح است منتها جواز خياري دارد نه جواز حكمي؛ نظير هبه نيست كه جايز باشد بلكه جواز حقي است مي‌تواند حق خودش را اعمال بكند مي‌تواند اعمال نكند. پس در حريم تمليك و تملّك هيچ مشكلي پيش نيامده در حريم تسليم اين مشروط است بنابر حق، نه به نحو حكم و اين حق هم مال بايع است كه مشترط است و مي‌تواند وفا بكند مي‌تواند وفا نكند حالا اقدام كرده و وفا كرده و تسليم كرد. پس شرط به حريم مدلول التزامي برمي‌گردد نه به مدلول مطابقي. حالا كه شرط مدلول التزامي برمي‌گردد نه به مدلول مطابقي برويم برگرديم ببينيم كه آيا دور هست يا دور نيست؟ در حريم مدلول مطابقي كه هيچ شرطي نيست آن‌جا بايع دارد تمليك مي‌كند مشتري هم متملّك مي‌شود «فلا دور فلا دور» اين مرحله كه مدلول مطابقي عقد است كه توقف متقابل نيست. بايع كه دارد تمليك مي‌كند مالك است مشتري كه دارد متملك مي‌شود مالك نبود ديگر تحصيل حاصلي در كار نيست. در اين حريم _يعني حريم مدلول مطابقي_ شرطي هم وجود ندارد مشتري متعهد نشده كه كالا را به بايع منتقل بكند. حريم تمليك و تملّك و تبادل ملكين كه به نصاب خود رسيد وارد حريم التزامي مي‌شويم. آيا اين بايع مطلقا متعهد است كه به عقد وفا كند يا مشروطاً؟ اگر شرطي نباشد اين بيع مي‌شود لازم، بايع مطلقا بايد تسليم كند. اگر شرطي باشد اين تسليمش منوط است كه مشتري به آن شرط عمل بكند. مشتري در حريم التزامي در مدلول التزامي مالك شد يا نشد؟ مالک شد. در حريم التزامي آيا بايع دستش خالي است يا نه؟ بله بايع دستش خالي است. براي اين‌كه بايع تمليك كرد الآن مالك ثمن است مشتري متملّك شد الآن مالك مبيع است. وقتي مدلول مطابقي به نصاب رسيد وارد حريم التزامي كه تعهد متقابل است رسيديم در اين مرحله مشتري مالك كالا است و بايع مالك ثمن است در اين‌جا نه تحصيل حاصل است نه تمليك «ما ليس بملكٍ» هست نه از طرفي مشتري مشكلي است كه بگوييد او تمليك بكند چيزي را كه مالك نيست نه از طرف بايع مشكل است كه بگوييد تحصيل حاصل است. نه، وقتي مدلول مطابقي به نصابش رسيد گفت «بعت» او هم گفت «اشتريت» تمام شد. اين كالا از ملك بايع خارج شد ملك مشتري شد آن ثمن هم از ملك مشتري خارج شد ملك بايع شد اين مدلول مطابقي بيع است بيع هم غير از اين حرفي ندارد. اما در مدلول التزامي كه بخواهند تسليم و تسلّم كنند بايع مي‌گويد من به شرطي تسليم مي‌كنم كه شما به من بفروشيد. اين‌جا اگر مشتري بخواهد بفروشد مال خودش را دارد مي‌فروشد بايع بخواهد بخرد چيزي را كه ندارد مي‌خرد كجايش تحصيل حاصل است كجا تمليك ما ليس من ملك است نه در طرف مشتري محذوري است كه شما بگوييد او چيزي را تمليك مي‌كند كه مالك نيست نه در طرف بايع مشكلي است كه بگوييد اين تحصيل حاصل است در حريم التزامي بايع مالك مثمن نيست فروخته تمام شده و دور اين دقت‌ها را هم به همراه دارد اگر يك وقتي دور محال است براي اين‌كه به تناقض برمي‌گردد اگر تناقض محال است آن وحدت‌هاي نه‌گانه معتبر است و اين‌جا وحدتي در كار نيست دو مرحله است ، دو زمان است، دو زمين هست، دو زمينه است هيچ راه براي دور نيست. بنابراين غالب فقهاي بعدي آمدند اين را اشکال نمودند. حتي مرحوم مرحوم شيخ (رضوان الله عليه)[7] هم ملاحظه فرموديد در مكاسب اشكال دارد مرحوم آخوند[8] اشكال دارد كه اين چه دوري است كه شما ترسيم فرموديد كه اگر شرط كرد كه اين كالا را به او بفروشد اين مي‌شود دور، كجايش دور است؟ شما برويد اين مراحل ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[9] را از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[10] جدا بكنيد گرچه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ناظر عقد هم هست ولي بالأخره دو مرحله است آن مرحله مي‌گويد بيع يعني نقل و انتقال اثر دارد اين يكي مي‌گويد حالا كه بيع كردي پايش بايست وفا كن اين ناظر به‌ وفا است آن ناظر به خود عقد و گره زدن دو تا ملكيت است در آن‌جا كه جا براي شرط نيست.

پرسش: ...

پاسخ: غفلتاً چرا سهواً چرا اگر كسي عالم به حكم نباشد عالم به موضوع نباشد جِدّش متمشي مي‌شود در طليعه بحث اين اشكال از مرحوم آخوند گذشت و در تقرير هم گفته شد كه اگر يك چيزي محال باشد مقدور نباشد جِدّش متمشي نمي‌شود شرطي كه مخالف مقتضاي عقد باشد به همين برمي‌گردد اگر شرطي مخالف مقتضاي عقد باشد به استحاله برمي‌گردد در آن‌جا بيان شد كه چگونه شرطي داريم كه مخالف مقتضاي عقد هست يك، هم با شرط مقدوريت بودن تفاوت دارد دو، هم با شرط محال نبودن تفاوت دارد سه، هم شرط هفتم مطرح شد هم شرط اول مطرح شد هم معناي اين‌كه شرط مخالف مقتضاي عقد باشد تبيين شد وگرنه شرطي كه مخالف مقتضاي عقد باشد چون جِد متمشي نمي‌شود استحاله عقلي دارد به شرط هفتم برمي‌گردد عدم قدرت او را همراهي مي‌كند به شرط اول برمي‌گردد. اگر كسي غافل نباشد ساهي نباشد ناسي نباشد جاهل به حكم نباشد جاهل به موضوع نباشد اين چگونه مي‌تواند بگويد «بعت بشرط ان لا تملك» جِدّش متمشي نمي‌شود شرط اولي كه در طليعه بحث امسال مطرح شد يعني شرط پنجم كه شرط مخالف مقتضاي عقد نباشد آن‌جا اين حريم‌ها مشخص شد كه در بعضي از موارد شرطي كه مخالف مقتضاي عقد بشود جِد متمشي نمي‌شود اين مي‌شود محال؛ يعني كسي كه مي‌داند بيع تمليك است دارد انشا مي‌كند جِدّش چگونه متمشي مي‌شود كه بگويد «من بعت» يعني «ملكت بشرط ان لا تملك» خب اين مي‌شود هزل مگر اين‌كه ناسي باشد، ساهي باشد، غافل باشد، جاهل به حكم باشد، جاهل به موضوع باشد نداند «البيع ما هو» وگرنه جِدّش متمشي نمي‌شود.

پرسش: چه لزومی دارد «الشرط ما هو» را بيان کنيم؟

پاسخ: نه، شرط چيست؟ اگر شرط التزام باشد يك حكم دارد، وجود خارجي باشد حكم ديگر دارد. اگر التزام باشد در مقام اول هم باشد مشكلي نداريم اما اگر وجود خارجي باشد در مقام اول ما مشكل جدي داريم اگر گفتيم «الشرط هو الالتزام» صرف تعهد «سهل المؤنه» است در مقام اول هم اين راه دارد؛ اما اگر گفتيم «الشرط هو الملتزَم» يعني وجود خارجي نقل و انتقال، وجود خارجي نقل و انتقال فرع بر آن است كه اين ملك از بايع به مشتري بيايد چگونه در ظرف واحد اين ملک هم از بايع به مشتري مي‌آيد هم از مشتري به بايع بيايد اگر وجود خارجي شرط باشد الّا و لابد مي‌شود محال؛ اما اگر وجود التزامي باشد صرف تعهد باشد اين محذوري ندارد. راه بعدي آن است كه شرط وجود خارجي هم باشد شرط در حريم مدلول التزامي است نه مدلول مطابقي، مدلول مطابقي كه شرطي ندارد مدلول التزامي نقل و انتقال است؛ منتهي بايع كه بخواهد بگويد من متعهدم كه پاي اين عقد مي‌ايستم، گاهي مطلق است اين بيع مي‌شود لازم، گاهي مشروط است به يك شرطي اين مي‌شود بيع خياري. بنابراين ما چه در تحليل معناي شرط سخن بگوييم چه در تحليل معناي مركزيت شرط سخن بگوييم راهي براي دور نيست؛ لذا غالب فقهاي بعدي (رضوان‌الله عليهم) تا نوبت به مرحوم شيخ[11] و آخوند[12] (رضوان‌الله عليهم) رسيد اين‌ها هم فرمودند كه دوري در كار نيست. حالا ببينيم يك راه ديگري براي اين دور بعضي از بزرگان ترسيم كردند درباره اين‌كه حالا گفت من فروختم به شما به اين شرط كه شما اين را وقف بكنيد و ما هم جزء «موقوف عليهم» باشيم يا كلاً «موقوف عليهم» باشيم يا بعضاً «موقوف عليهم» باشيم در اين‌گونه از موارد جا براي دور هست يا نه؟

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص53.
[2] . تذکرة الفقهاء(ط- جديد)، ج10، ص251.
[3] . تذکرة الفقهاء(ط- جديد)، ج10، ص251.
[4] . تذکرة الفقهاء(ط- جديد)، ج10، ص251.
[5] . سوره بقره، آيه275.
[6] . سوره مائده، آيه1.
[7] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص54.
[8] . حاشيه مكاسب (آخوند)، ص243.
[9] . سوره بقره، آيه275.
[10] . سوره مائده، آيه1.
[11] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص54.
[12] . حاشيه مكاسب (آخوند)، ص243.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo