درس خارج فقه آیت الله جوادی
91/07/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
در سال گذشته مبحث شروط به شرط پنجم رسيد يعني براي صحت شرط، چند شرط ذكر شده است كه چهار شرط از اين شرائط در سال گذشته بحث شد و شرط پنجم _بهخواست خدا_ امسال شروع ميشود «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] گرچه به عموم يا اطلاق، همه شرائط را شامل ميشود؛ ولي شروطي براي صحت اين شرط مطرح است كه شرط پنجماش اين است؛ كه مخالف با مقتضاي عقد نباشد شرط اول اين بود كه شرط مقدور باشد؛ اگر محال بود اين شرط نافذ نيست. شرط دوم اين بود كه مشروع باشد؛ اگر شرط خلاف شرع بود كه «جعل العنب خمراً» اين شرط مشروع نيست، مشمول ادله نفوذ نيست. شرط سوم اين بود كه غرض عقلائي داشته باشد؛ منفعت عقلائي بر او مترتب باشد. شرط چهارم اين بود كه مخالف كتاب و سنت نباشد. مهمترين شرط از شروط چهارگانه سال قبل، همين شرط چهارم بود كه مخالف كتاب و سنت نباشد كه بحث مبسوطي پيرامون آن بود. شرط پنجم اين است كه مخالف مقتضاي عقد نباشد. مستحضريد كه در هر تحقيق علمي، تبيين آن صورت مسئله سهم مؤثري دارد اينكه بسياري از بزرگان قبل از ورود در بحث ميگفتند «ينبغي تحرير صورة النزاع او صورة المسئله» براي همين جهت است؛ زيرا اگر صورت مسئله مشخص بشود يعني معلوم بشود كه موضوع چيست؟ محمول چيست؟ بحث در پيوند موضوع و محمول چگونه است؟ اگر صورت مسئله مشخص شد از چند راه انسان ميتواند برهان اقامه كند زيرا اين موجود مشخص كه در عالم جداي از اشياء نيست، لوازمي دارد ملزوماتي دارد ملازماتي دارد اگر صورت مسئله مشخص شد آن محقق ميتواند گاهي از راه لوازم، گاهي از راه ملزومات، گاهي از راه ملازمات برهان اقامه كند. اين اختصاصي به مسائل عقلي مثل فلسفه و كلام و اينها نيست شما ميبينيد يك مسئله رياضي را يك محقق از چند راه حل ميكند. سرّش اين است كه او صورت مسئله را خوب درك كرده. چون صورت مسئله را خوب درك كرده گاهي از راه لازم، گاهي از راه ملزوم، گاهي از راه ملازم اين مطلب را حل ميكند يك فقيه هم بهشرح ايضاً [همچنين] از چند راه ميتواند فتوا بدهد براي اينكه اين شيء وقتي خوب برايش مشخص شد؛ ممكن نيست اين يك شيء در عالم تنها باشد با چيزي رابطه نباشد از جايي خبر ندهد بهجايي منتهي نشود. يك فقيه ماهر گاهي از راه لازم، گاهي از راه ملزوم، گاهي از راه ملازم مطلب را ثابت ميكند؛ چه اينكه اگر بخواهد اشكال كند گاهي از راه لازم، گاهي از راه ملزوم، گاهي از راه ملازم اشكال ميكند و مسئله را باطل ميكند پس عمده آن است كه انسان صورت مسئله را مشخص كند. در جريان شرط دو عنصر محوري بايد ملاحظه بشود تمام اين بحثهاي هفتهشتگانهاي كه مرحوم شيخ[2] مطرح كردهاند روي باوري است كه خود مرحوم شيخ و امثال شيخ(رضوان الله عليه) دارند و آن اين است كه اينها باور كردند شرطي نافذ است كه بايد در ضمن عقد باشد شرط ابتدائي نافذ نيست. برخلاف برخي از فقهاي ديگر؛ گرچه در برخي از فرمايشات خود مرحوم شيخ[3] شواهدي اقامه شده است. كه در بحث سال گذشته بيان شد؛ كه ايشان هم شرط ابتدائي را نافذ ميداند. اگر شرط ابتدائي نافذ باشد چه اينكه هست بسياري از عقودي كه در سالهاي اخير پيدا شده و قبلاً نبود نظير اقسام بيمه و تعهدات و امضائات طرفيني كه در امور عادي و ابتدائي ميشود؛ همه اينها زيرمجموعه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[4] است. اگر همه اينها زيرمجموعه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» شد؛ پس شرط ابتدائي نافذ است. وقتي شرط ابتدائي نافذ شد ديگر جا براي اين بحث كه يكي از شرايط صحت شرط اين است كه مخالف مقتضاي عقد نباشد نيست. شرط ابتدائي كه عقدي ندارد، در ضمن عقدي نيست تا شما بگوييد شرطش اين است كه مخالف مقتضاي عقد نباشد؛ نعم آن شرطي كه در ضمن عقد است نبايد مخالف مقتضاي عقد باشد. پس اگر بحث را شما در طليعه امر گفتيد مطلق شرط محور بحث است چه شرط ابتدائي نظير بيمه و امثال بيمه، چه شرط در ضمن عقد، قهراً بايد بگوييد آن شرطي كه در ضمن است نبايد مخالف مقتضاي عقد باشد. نه اينكه شرط صحت شرط «بالقول المطلق» اين است كه مخالف مقتضاي عقد نباشد شرط ابتدائي عقدي ندارد تا با مقتضاي عقد مخالف باشد يا نباشد. پس در طليعه امر بايد مشخص بشود كه محور بحث چيست. نعم آن شرطي كه در ضمن عقد است نبايد مخالف مقتضاي عقد باشد اين يك، ثانياً آن نكته ديگر را خود مرحوم شيخ[5] و ساير بزرگان هم مطرح كردند اينكه ما ميگوييم شرط پنجم آن است كه شرط مخالف مقتضاي عقد نباشد ما يك «مطلق العقد» داريم يك «العقد المطلق» اگر شرط مخالف مقتضاي مطلق عقد بود؛ بله اين شرط نافذ نيست اما اگر شرط مخالف مقتضاي «العقد المطلق» بود اين شرط نافذ است. فرق دو امر اين است: يك وقت است ميگوييم اين عقد چه شرطي در ضمنش باشد چه شرطي در ضمنش نباشد اين اقتضا را دارد. مثل اينكه بيع مقتضي ملكيت است. ثمن را بايع مالك ميشود مثمن را مشتري مالك ميشود و اقتضاي تبادل ملكين را دارد و مانند آن هيچ عقدي نيست كه اين اقتضا را نداشته باشد اين عقد «بالقول المطلق» مقتضي تبادل ملكيت است. اگر شرطي كرديم كه با اين مقتضا مخالف بود آن شرط نافذ نيست. ولي اگر گفتيم «العقد المطلق» اين اقتضا را دارد نه مطلق عقد، يعني اگر عقدي كردند شرطي نكردند اين منصرف ميشود به نقد، نسيه نيست. اين منصرف ميشود به ثمن بلد، به ارز خارجي نيست. عقد مطلق منصرف ميشود كه معامله نسيه نيست. اگر چيزي را انسان گفت من خريدم چيزي را فروختم يعني نقد، نسيه بودن شرط ميخواهد اگر چيزي را فروخت و چيزي را خريد يعني با ثمن رايج مملكت، نه با ارز خارج با ارز خارج بخواهد معامله كند شرط ميخواهد. پس «العقد المطلق» اگر يك چيزي را اقتضا داشت، انسان شرطي برخلاف او كرد، اين شرط نافذ است. چون مخالف مقتضاي عقد نيست مخالف اطلاق عقد است. اما اگر شرط كردند كه اين ملك نيايد يا كالايي را به فروشنده فروخت و شرط كرد كه اين كالا را به كسي نفروشيد اين به تعبير مرحوم علامه در تذكره[6] مخالف با ملكيت خريدار است ملكيت هم كه مقتضاي عقد است. اگر كسي كالايي را به فروشنده فروخت او ميشود مالك، مالك هم «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» [7] ميتواند ملكش را به ديگري منتقل كند شما شرط ميكنيد ميگوييد من اين كالا را به شما ميفروشم به اين شرط كه به كسي نفروشيد. اين بر خلاف مقتضاي عقد است. بنابراين محور بحث آن شرطي است كه مخالف مقتضاي «مطلق العقد» باشد يعني چه انسان شرط بكند چه شرط نكند عقد اين اقتضا را دارد. نه مخالف مقتضاي «العقد المطلق» باشد چنانكه مخالف مقتضاي عقد مطلق بود آن مطلق با اين مقيّد تقييد ميشود با اين مشروط اشتراط پيدا ميكند و مانند آن.
فتحصل بعد از ضرورت اينكه ما در هر مطلبي يك مقدار زياد هم اگر وقت صرف بكنيم كه موضوع مسئله براي ما روشن بشود ضرر نكرديم يك، مهمترين راه پژوهش هم همين است دو، در بسياري از موارد گاهي ميبينيد اختلاف طرفين اختلاف لفظي ميشود، يا روي چيزي بحث ميكردند كه هيچكدام از اينها به موضوع پينبردند. در هر رشته همينطور است كه محور بحث چيست؟ موضوع چيست؟ محمول چيست؟ نسبت كدام است؟ از چه چيز دارد بحث ميكند؟ آن وقت اگر يك مقدار زيادي در همين زمينه بحث بكند نتيجههاي فراواني ميگيرد چون واقعيت برايش روشن شد حالا كه واقعيت برايش روشن شد يا قبول يا نكول از چند راه ميتواند بپذيرد يا از چند راه ميتواند نفي كند. اين مطلب اول، روي همين جهت اين دو نكته بايد روشن ميشد كه يك نكته را خود مرحوم شيخ تعرض كرده آن نكته ديگر را تعرض نكرده. آن نكته اي كه تعرض نكرده است اين است كه اين بحث براي مطلق شرط جا ندارد اگر ما در همه شرائط بحث بكنيم چه شرط ضمني و چه شرط ابتدايي، اينکه يكي از شرائط صحت شرط اين است كه مخالف مقتضاي عقد نباشد ما شرط ضمنيمان عقد دارد اما شرط ابتدائي عقدي ندارد كه مخالف او نباشد.
پرسش: ...پاسخ: نفوذش به اين است كه عقد مبني بر او قرار بگيرد اين ميشود شرط ضمني، شرط ابتدائي آن است كه مسبوق به عقد باشد چه ملحوق به عقد باشد چه نه مسبوق باشد چه نه ملحوق مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[8] است مثل بيمه «كما هوالحق» همه اين تعهدات ابتدائي همه اين امضائات و تفاهمهاي ابتدائي الزامآور است ولو ضمن عقد نباشد. اما اگر شرطي بايد در ضمن عقد باشد خواه «بالصراحه» در ضمن عقد گفته بشود يا قبلاً ذكر بشود و عقد «مبنياً عليالشرط» باشد؛ ميشود ضمني، اين شرط ضمني نبايد مخالف مقتضاي عقد باشد اينكه مرحوم شيخ فرمودند: كه شرط پنجم آن است كه شرط مخالف مقتضاي عقد نباشد[9] اين مال مطلق شرط نيست. اين مال شرط ضمني است. بسياري از شروط را شما ميبينيد الآن آنچه كه بين عقلا است چه در محلي چه منطقهاي چه بينالمللي شرط ابتدائي است. شرطهاي ضمني بسيار كم است، خيلي باشد مثل آنهاست عمده اين تعهدات شرط ابتدائي است. اينگونه از معاملات بينالمللي كه در صدر اسلام نبود كه و اگر اسلام يك دين فراگير است و ميتواند جامعه را اداره كند بايد اين تعهدات را شامل بشود «كما هو الحق» و شامل ميشود شما قدمبهقدم با بيمه كار داريد بيمه هم يك شرط ابتدائي است اين نه بيع است، نه صلح است، نه اجاره است، نه مضاربه است، نه مزارعه نه عقود ديگر. اگر «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[10] اين شروط ابتدائي را ميگيرد «كما هو الحق» اين شرط ابتدائي كاري با عقد ندارد تا بگوئيم شرطش اين است كه مخالف مقتضاي عقد نباشد اما آن دومي را البته مرحوم شيخ ذكر فرمود و آن اين است كه محور بحث شرطي است كه مخالف با مطلق عقد باشد نه عقد مطلق. [11]
پرسش: ...پاسخ: بله؛ در بحث سال قبل ما به اين نتيجه رسيديم كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[12] اين را ميگيرد. تمام اين بيمههايي كه الآن نافذ است براي همين است كه يك تعهد ابتدائي است بسياري از اين تعهدهاي داخلي يا خارجي يا منطقهاي اينها همان شرط ابتدائي است ديگر لازم نيست در ضمن عقد باشد.
پرسش: اگر عقد اصلاً منعقد نشد.
پاسخ: عقدي ما نداريم خود بيمه شرط است و ساير تعهدات و امضائات شرط است، تعهد است مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» است.
پرسش: علی ایّ حالٍ بايع که يک جنسی را میفروشد و فروشنده که يک جنسی را میخرد يک تعهدی نسبت به بيمه پيدا میکنند.
پاسخ: نه بيمه مستقل است ميگويد كه اگر تصادف كردي اين است اگر خانهسوزي شده اين است بيمه عمر است، بيمه مال است، بيمه اتومبيل است، بيمه شخص ثالث است، بيمه معاملات تجاری هم هست. اگر بيمه سرنشين است اگر كسي مسافرت نكرده بله موضوع منتفي است نه اينكه در ضمن عقد است.
پرسش: برگشتش به شرط ضمن عقد است.
پاسخ: نه شرط بر ضمن عقد نيست. اگر شرط كرده كه اگر تصادف كردي اين شرط در ضمن عقد نيست يك مسافري دارد ميرود بعد زير اتومبيل رفته هيچ عقدي در كار نيست.
اگر عقد را گفتيم بايد بگوييم مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[13] است اما وقتي گفتيم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[14] تعهدات را ميگيرد ديگر چه نيازي كه ما اين را ببريم عقد تا بگوييم كه عقدي در كار نيست اين را نميگويند عقد. اگر شرط هست، عقلا ميگويند شرط، شرط كه حقيقت شرعيه ندارد كه، يك چيزي كه قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست بعد از اسلام در بين مسلمين هست، در بين غيرمسلمين هست همه اين عناصر چهارگانه را ميگيرد اين ميشود شرط، «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» اين را ميگيرد.
پرسش: بهطور مستقل نميگيرد.
پاسخ: چرا؟ مگر بهدست ما است؟ اين لغت اين واژه اين ادبيات بهدست ديگران است اگر كسي اين را عقد بداند ما هم ميگوييم عقد است. ما اينجا بنشينيم بگوييم بيمه عقد است. از جامعه بپرس از ادبيات بپرس از فرهنگ بپرس از لغت بپرس ما بين شرط و عقد فرق ميگذاريم ديگر از امور بينالملل بپرس آنها يك عقدي دارند يك شرطي دارند ميگويند اين شرط است بالأخره حقيقت شرعيه ندارد كه ما بگوييم چون شارع مقدس گفته ما هم ميگوييم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» همين است به دليل آن چهار عنصر، يعني اين حرفها قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست. بعد اسلام در حوزه مسلمين هست در حوزه غيرمسلمين هست اينها را ميگويند شرط. بنابراين اگر شرط ابتدائي مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» هست اين شرط پنجم جا ندارد يك، دوم اينكه محور بحث، «مطلق العقد» است نه «العقد المطلق» اين را البته مرحوم شيخ[15] فرمودند. پس اگر خود عقد چه شرط بشود چه شرط نشود يك اقتضائي دارد نظير ملكيت كه محصول بيع است يا نظير ملكيت منفعت كه محصول عقد اجاره و مانند آن است شرطي كه مخالف مقتضاي عقد باشد چه عقد به دلالت مطابقي اقتضا كند چه به دلالت تضمن اقتضا كند چه به دلالت التزام اقتضا كند مقتضاي عقد باشد اين شرط نافذ نيست چرا؟ «لوجوهٍ ثلاثه». سه دليلي كه اين بزرگان برايش ذكر كردند بازگشتاش به دو دليل هست دليل اولش اجماع، اجماع درست است كه مسلم است يعني همگان برايناند كه شرط مخالف مقتضاي عقد نافذ نيست اما با بودن دليلهاي معتبر انسان اگر يقين نداشته باشد كه مدرك مجمعين همين دليل است يا طمأنينه نداشته باشد احتمال استناد به اين مدارك را ميدهد و اجماع «محتملالمدرك» ديگر اجماع تعبدي نيست. البته مؤيّد مسئله هست. پس به اجماع اعتباري نيست. دليل دوم و سومي كه ذكر ميكنند؛ دليل دومشان اين است كه اگر عقدي «بالقول المطلق» مقتضي يك اثري بود؛ نظير اينكه ملكيت اثر عقد است و شرط منافي و مخالف مقتضاي عقد بود، وفاي به اين عقد ديگر محال است چرا؟ براي اينكه شما شرط كرديد كه اين به كسي نفروشد شرط كرديد كه اين ملكيت پيدا نشود. وفاي به شرط لازم است براي «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[16] وفاي به عقد لازم است براي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[17] در چنين حالي بخواهيد به هر دو عمل كنيد اين ممكن نيست جمع متنافيين است بخواهيد به يكي عمل بكنيد ديگري را ترك كنيد آن مرجح ميطلبد. ببينيم مرجح وجود دارد يا وجود ندارد. اگر بخواهيد به هر دو عمل كنيد چون مستحيل است ممكن است بگوييد كه چون «اذا تعارضا» يا «تنافيا تساقطا» نه عقد صحيح است نه شرط، اگر نه عقد صحيح بود نه شرط پس چنين شرطي فاسد است. پس بالأخره اين شرط نافذ نيست اگر خواستيد احدهما را ترجيح بدهيد ميگوييد چون عقد اصل است و متبوع شرط فرع است و تابع، اصل مقدم است ما عقد را ميگيريم و شرط را رها ميكنيم اين شرط ميشود باطل آن عقد ميشود صحيح. «علي كلا التقديرين» پس اين شرط فاسد است؛ يا هر دو فاسدند يا خصوص شرط فاسد است. اين نكته هم در ضمن همين مسئله بايد روشن ميشد و روشن شده است اين بحثي كه كردند كه آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ آن هم در همين فراز است كه اينها شرط ضمني را محور بحث قرار دادند اما اگر مطلق شرط بود اگر اين شرط فاسد بود [شرط ابتدائي] شرط ابتدائي با عقدي رابطه ندارد تا ما بگوييم فساد اين مستلزم فساد مشروط است يا نه. يكي از بحثهايي كه مربوط به احكام شروط است اين است كه آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ اين مال كدام شرط است مال شرطي كه در ضمن عقد باشد شرطي كه در ضمن عقد نيست بر فرض فاسد باشد ديگر مفسد عقدي نيست چون عقدي در كار نيست. پس از اينكه ميگويند شرط مخالف مقتضاي عقد نباشد، از اينكه گويند شرط فاسد مفسد عقد است يا نه، اين ناظر به آن شرط ضمني است وگرنه شرط ابتدائي اصلاً اين حرفها را ندارد. پس وجه اول اجماع بود كه در عين حال كه محقق است حجت شرعي نيست براي اينكه «محتمل المدرك» است. برهان دوم اين بود كه شرطي كه مخالف مقتضاي عقد است باعث ميشود كه عمل به مقتضاي اين عقد محال باشد و يا هر دو ساقط ميشوند پس چنين شرطي فاسد است. يا عقد كه اصل است ميماند و شرط فاسد ميشود، بنابر اينکه شرط فاسد مفسد عقد هم نباشد؛ پس عقد صحيح است و شرط فاسد «علي كلا التقديرين» اين شرط فاسد است. برهان دوم مسئله اين است كه اين شرط مخالف با كتاب سنت است. آن راه عقلي بود اين راه نقلي است. چرا مخالف كتاب و سنت است؟ براي اينكه اطلاقات ادله كتاب و سنت كه ميگويد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[18] ميگويد اين عقد مقتضاي او بايد وفا بشود خواه مقتضاي او مقتضاي مطابقي باشد خواه تضمني باشد خواه التزامی؛ پس جميع آثار اين عقد بايد وفا بشود اين را اطلاق دليل وفاي به عقد ميگيرد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. اگر ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ميگويد به مقتضاي اين عقد عمل بكن اگر شرطي مخالف مقتضاي عقد بود اين شرط مخالف با كتاب و سنت است چرا؟ براي اينكه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ گرچه عموم دارد، گرچه قابل تخصيص است، اما فرض در اين است كه محور بحث جايي است كه مطلق عقد اين اقتضا را دارد نه «العقد المطلق» و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ميگويد كه اين عقدي كه به هر صورتي محقق بشود مقتضايش بايد بر او مترتب بشود و خود اين ﴿أَوْفُوا﴾ گرچه قابل تخصيص است مثل عمومات ديگر؛ اما اين به متن عقد كار دارد و قابل تخصيص نيست اگر يك شرطي مخالف با مقتضاي عقد بود مخالف با عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است چون مخالف با عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است ميشود مخالف كتاب و سنت و منظور از كتاب هم شريعت بود خواه آن حكم شرعي از آيات استفاده بشود خواه از روايات. بنابراين به سه دليل شرط مخالف مقتضاي عقد نافذ نيست آن دليل اول در حد تأييد است به نام اجماع، دليل دوم تقريب عقلاني و عقلي اين مسئله است دليل سوم تقريب نقلي اين مسئله است. پس اگر شرطي مخالف مقتضاي عقد بود اين نافذ نيست. يك نكتهاي را مرحوم آخوند (رضوان الله عليه)[19] تقريض كردند كه اين را هم در فرمايشات مرحوم آقاي نائيني[20] و بعضي از مشايخ ما (رضوان الله عليهم) هست مرحوم آخوند (رضوان الله عليه) ميفرمايد كه شما طرزي بايد اين مسئله را طرح كنيد كه نه تنها با آينده مخالف نباشد تكرار آينده هم نباشد[21] . شرط هفتم از شروطي كه در پيش داريم اين است كه اين شرط مستلزم محال نباشد «الشرط السابع ان لا يكون مستلزماً لمحال»[22] اين هفتمين شرطي است كه ما در پيش داريم به خواست خدا مرحوم شيخ مطرح ميكنند. فرمايش مرحوم آخوند اين است كه شما بايد طرزي اين شرط پنجم را تقرير بكنيد كه نه تنها تكرار مصادم او نباشد تكرار او هم نباشد.[23] اگر يك چيزي مخالف شرط هفتم بود كه روا نيست اگر چيزي بازگو كردن همان شرط هفتم بود باز هم روا نيست شرط هفتم اين است كه اين مستلزم محال نباشد اگر شما يك شرطي داريد كه مخالف مقتضاي عقد است اين را خوب تحليل كنيد، خوب تقرير كنيد از لفظ اين را دربياوريد اين را خوب بفهميد بعد به ما بگوييد شما اگر خواستيد اين را بفهميد ميبينيد مستلزم محال عقلي است چرا؟ براي اينكه اگر شرطي مخالف مقتضاي عقد بود شما چه را انشاء ميكنيد؟ شما الآن ميخواهيد انشاء كنيد بيع را، «بيع ما هو»؟ «بيع مبادلة مالٍ بمالٍ»[24] «تبديل مالٍ بمال»[25] انشاي ملكيت ميكنيم «بعت» يعني من اين مال را از خودم منتقل كردم به شما، اگر شرط مخالف با اين باشد مخالف با اين انشاء است. شما دو تا امر متضاد را چگونه انشاء ميكنيد؟ نه اينکه قدرت بر عمل نداريد نه تنها در مقام وفا مشكل داريد در مقام جِد و انشاء مشكل داريد مرحوم شيخ [در مكاسب ملاحظه فرموديد] دارد كه «يستلزم وجوب الوفاء مخالفة ذلک»[26] خب شما چرا رفتيد در قدم دوم، اين قدم اول را حل كرديد؟ اين جِد متمشي شد؟ عقد متمشي شد؟ شما الآن در وفا مشكل داريد يا در عقد مشكل داريد شما مگر نميخواهيد انشا كنيد تمليك را؟ در حين انشاي تمليك عدم تمليك را داريد انشا ميكنيد. عبارت مرحوم شيخ اين است كه وفاي به عقد محال است يعني انشائش ممكن است، جدش متمشي ميشود، بعد ما در وفا مشكل داريم. اين دقت آخوند است. خب شما ميآييد ميگوييد كه «يستلزم وجوب الوفاء مخالفة ذلک»[27] يعني معلوم ميشود كه عقد منعقد شده، جِد متمشي شده يعني شخص ميتواند بگويد «بعت بشرط عن لا تملك» اين متمشي شد، عقد شد، منتها وفا مشكل دارد. يا نه اصلاً جِد متمشي نميشود. شما يك وقتي شرطي ميكنيد كه به مرحله وفا برميگردد يك وقتي شرط ميكنيد كه به مرحله تمليك برميگردد اگر شرط مخالف مقتضاي عقد بود عقد مقتضي نقل و انتقال بود و اين شرط مخالف نقل و انتقال بود جِد متمشي نميشود. پس ما يكطور بايد حرف بزنيم كه همان حرف شرط هفتم درنيايد يك، و مخالف او هم نباشد دو، و شايد سرّ اينكه مرحوم شيخ (رضوان الله عليه) استحاله را به سمت وفا برده نه به سمت جِد براي آن است كه اگر اين استحاله به سمت جِد ميرفت خب ميشد همان شرط هفتم. معلوم ميشود كه طرزي مرحوم شيخ [ايشان هم شايد توجه داشته] بحث را مطرح كرده كه استحاله و امتناع به حريم عقد نخورد يعني عقد محقق شده، وفا شده محال. اگر عقد محقق نشود تحقق انشاء مستحيل باشد ميخورد به شرط هفتم، شرط هفتم اين است كه اينكار محال نباشد. بنابراين اينها حرفهاي نپخته بحث روز اول است حالا بايد عصاره فرمايش شيخ از يك سو، عصاره فرمايش مرحوم آخوند از سوي ديگر، عصاره فرمايش مرحوم آقاي نائيني و بعضي از مشايخ ما (رضوان الله عليهم) از سوي ديگر روشن بشود تا صورت مسئله مشخص بشود كه بحث در چيست؟ بحث در جايي است كه اصل تحقق عقد مستحيل است؟ يا بحث در جايي كه وفاي به عقد مستحيل است؟ آيا استحاله وفا سرايت ميكند به استحاله حريم عقد يا نه؟
«والحمد لله رب العالمين»