درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

مقام اول كه قبلاً در بحث شروط گذشت در تبيين ماهيت شرط بود مقام ثاني كه فعلاً مورد بحث است تبيين شرايط صحت شرط است، شرط اول اين بود كه مخالف كتاب الهي نباشد شرط دوم تببين معناي كتاب بود كه كتاب «ما كتبه الله» است خواه در قرآن كريم باشد خواه در سنت اهل بيت(عليهم السلام) سنت معصومين(عليهم السلام). شرط سوم اين بود كه آيا بين التزام و ملتزَم فرق است و روشن شد كه هر كدام حرام باشد به ديگري سرايت مي‌كند. شرط چهارم اين است اينكه گفته مي‌شود شرط مخالف كتاب و سنت نباشد ما چگونه شرطي داريم كه مخالف كتاب و سنت نباشد؟ زيرا تمام اشياء براي خودشان حكم خاص دارند هيچ شيئي اعم از ذات و فعل و مانند آن نيست مگر اينكه داراي حكم مخصوص باشد اين شرط مي‌خواهد آن حكم قبلي را بردارد يك حكم جديد بگذارد معيار اين چيست؟ ما كه در خلأ بحث نمي‌كنيم ما يك چيزي داشته باشيم كه حكم شرعي ندارد با شرط مي‌خواهيم او را ملزم بكنيم اينكه نيست پس جميع اشياي عالم في نفسه حكمي دارند بايد بحث كرد كه كدام حكم با شرط عوض مي‌شود و كدام حكم با شرط عوض نمي‌شود وگرنه ما يك موضوعي داشته باشيم بي‌حكم كه بخواهيم به وسيله شرط براي او حكمي ثابت بكنيم چنين چيزي كه نيست جميع اشياي عالم بالأخره يا واجب‌اند يا حرام‌اند يا مستحب‌اند يا مكروهند يا مباح‌اند يكي از احكام خمسه را دارا هستند.

پرسش: احکام خمسه «عند الله» به آنها تعلق می‌گيرد؟

پاسخ: طهارت و نجاست به ذات تعلق مي‌گيرد اما حكمي كه مربوط به فعل باشد به ذات فعل تعلق مي‌گيرد. يك وقت است مي‌گوييم حرمت و حلّيت، يك وقت مي‌گوييم طهارت و نجاست آب طاهر است و بول نجس است قذر است اينها به ذوات تعلق گرفت اما حرمت و حليت بله اينها مال افعال است اگر گفتند خمر حرام است يعني شربش حرام است بنابراين احكام وضعي، احكام تكليفي همه اينها بايد از هم جدا بشود. لازمه طهارت اين است كه مي‌شود از او بهره‌برداري كرد لازمه نجاست آن است كه بايد از آن اجتناب كرد وگرنه طهارت و نجاست وصف آن آب و بول است.

پرسش: آب آب است.

پاسخ: نه طهارت حكم اين آب است مال ذات اين آب است چون حكم امر اعتباري است تكويني كه نيست اينها در بحث بايد و نبايد است نه در بحث بود و نبود، اين عناوين اعتباري، اين احكام اعتباري مال اين ذوات است درباره حرمت و حلّيت مال افعال است. پس ما يك موضوعي داشته باشيم كه حكم نداشته باشد چنين چيزي نيست اين شرط مي‌خواهد حكم يك شيء را بردارد و اين را هم ما مي‌دانيم كه بعضي از اشياء هستند كه به وسيله عناوين طاري حكمشان عوض مي‌شود با نذر، با عهد، با يمين يك كاري كه واجب نيست واجب مي‌شود و بعضي از امور است كه با طروّ عناوين طاري هرگز عوض نمي‌شود بنابراين يك معياري مي‌طلبد اين شرط چهارم در تبيين معيار آن است كه چه چيزي با شرط عوض مي‌شود چه چيزي با شرط عوض نمي‌شود گاهي از راه عليّت و اقتضا و امثال ذلك وارد مي‌شوند كه اگر چيزي علت تامه يك حكمي بود با طرو هيچ عنواني عوض نمي‌شود و اگر چيزي علت تامه حكم نبود بلكه مقتضي حكم بود با طرو بعضي از عناوين حكمش عوض مي‌شود اين در مقام ثبوت ممكن است نافع باشد ولي راه تشخيص آن آسان نيست ما از كجا بفهميم كه فلان شيء علت تامه حكم است عوض‌شدني نيست فلان شيء مقتضي آن حكم است عوض‌شدني است ما بايد در مقام استدلال و استظهار از ادله كشف بكنيم اينجا يك راهي را كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) با سعي بليغشان كه مشكور باد ارائه فرمودند و محققان بعدي توجيه كردند آن راه «في الجمله» مطرح مي‌شود آن ظرافت فقهي كه بايد اعمال مي‌شد و اعمال نشد آن هم تذكر داده مي‌شود.

پس «فههنا امورٌ ثلاثه» امر اول اينكه ما بياييم تلاش و كوشش كنيم ببينيم علت تامه چيست مقتضي چيست اين اگر دسترسي داشته باشيم خوب است اما مقدور خيلي‌ها نيست و محل دسترسي ما هم نيست كه ما بفهميم فلان شيء علت تامه حكم است عوض‌شدني نيست امر ثاني بررسي و ارزيابي ادله اين احكام است اين ادله گاهي نشان مي‌دهد كه با طرو عناوين اين شيء عوض مي‌شود گاهي نشان مي‌دهد كه با طرو عناوين اين شيء عوض نمي‌شود راه سوم آن است كه اين ادلّه با دليل شرط چگونه تعامل دارند گاهي دليل شرط مقدم است گاهي اين حكم اولي مقدم است نحوه تقدم و تأخر و تعاملشان به چيست. پس امر اول چون در دسترس ما نيست محل بحث نيست كه ما كشف بكنيم چه چيزي علت تامه است چه چيزي علت تامه نيست امر ثاني ارزيابي مقامات اثبات است يعني ادلّه. تعليقه مرحوم آخوند را شما معمولاً ملاحظه بفرماييد اين گزيده‌گو و مختصرگو است تعليقات ايشان چه در اصول و چه در فقه متني است. مرحوم شيخ انصاري دارد كه گاهي حكم براي موضوع ثابت است «مجرّداً عن ملاحظة عنوانٍ آخر طارٍ عليه»[1] مرحوم آقا مي‌فرمايد كه اين طرز تعبير نيست نفرماييد «مجرّداً عن ملاحظة عنوانٍ» بفرماييد «مع ملاحظة كونه مجردا عن طرو عنوان أخر عليه»[2] خيلي دقيق است اين حرف كه آدم مواظب باشد چطور حرف بزند ما ملاحظه نكنيم يا ملاحظه بكنيم كه چيزي نيايد مرحوم آخوند مي‌گويد كه بحث ما در اين است كه با ملاحظه اينكه چيزي نيايد نه اينكه «مجرداً عن ملاحظه» سخن بگوييم بحث ما در ملاحظه تجرد «عن عناوين» است نه تجرد از ملاحظه اين تعليقه ايشان، يك تعليقه ديگري هم دارند كه آن تعليقه دوم مشترك بين ايشان و مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليهما) است آن تعليقه اين است كه مرحوم شيخ[3] دارد كه آنچه كه از روايت محمد‌بن‌قيس[4] برمي‌آيد در جريان ترك تسرّي و تعليق آن بر طلاق. مرحوم آخوند[5] مي‌فرمايد كه آنچه كه قبلاً گذشت و روايت بود روايت محمد‌بن‌مسلم بود نه محمد‌بن‌قيس. مرحوم آقاي سيد محمد كاظم[6] همين تعليقه را دارد كه آنچه كه قبلاً گذشت محمد‌بن‌مسلم بود نه محمد‌بن‌قيس؛ نعم محمد‌بن‌قيس قريب به روايت محمد‌بن‌مسلم هست و در اين زمينه نزديك اوست ولي محور اصلي محمد‌بن‌مسلم است نه محمد‌بن‌قيس. اين دو تا تعليقه مرحوم آخوند كه دومي مشترك بين ايشان و مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليهما) است. به هر تقدير حرف معمول اين است تا برسيم به آن ظرافت فقهي. دليلي كه حكم را ثابت مي‌كند گاهي بالاطلاق ثابت مي‌كند يعني اين موضوع را مي‌بيند مي‌گويد اين حكم مال اين موضوع هست چه فلان عهد بيايد چه نيايد چه فلان نذر بيايد چه نيايد چه فلان يمين بيايد چه نيايد چه فلان شرط بيايد يا نيايد خمر حرام است نمي‌شود با عهد و نذر و يمين شرط اين حرام را حلال كرد. نماز واجب است نمي‌شود با اين عناوين طاريه وجوب را از نماز برداشت وجوب صلاة يا حرمت خمر «مع ملاحظه تجرده» از اينهاست هيچ كدام از اينها حق ندارند بيايند و وجوب را از نماز بردارند يا حرمت را از خمر بردارند اين مي‌شود مطلق، اين دليلي كه مطلق شد اگر كسي شرط كند كه اين خلاف باشد اين شرط خلاف شرع است.

پرسش: حتی در اضطرار؟

پاسخ: اضطرار، ضرر اينها عناويني است كه با شرط و امثال شرط نمي‌آيد عناويني كه با اين احكام چهارگانه مي‌آيد محل بحث است اضطرار و امثال اضطرار و تقيّه و حرج و امثال ذلك يك عناوين ثانوي است كه خود شارع مقدس بيان كرده ما بخواهيم با كار خودمان نظير عهد و نذر و يمين و شرط، اين حكم را عوض بكنيم نيست خود شارع مقدس تقيّه را، حرج را، ضرر را باعث تغيّر عنوان قرار داد «عند التزاحم»،.

پرسش: ما می‌خواهيم جلوی اطلاق را بگيريم.

پاسخ: نه ديگر با افعال خودمان اين شيء مطلق است اما آنكه با واقعيت مربوط است و خود شارع مقدس گفته آنكه عين شريعت است چون خودش فرمود «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي كذا و كذا»[7] ﴿ وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[8] از اين تعبيرات خودش فرمود اينها در متن شريعت است ما بخواهيم با اين‌گونه از عناوين چهارگانه و مانند آن جلوي شريعت را بگيريم ديگر نمي‌توانيم وگرنه خودش كه فرمود: ﴿إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً﴾[9] ﴿لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[10] ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[11] اينها جزء احكام شرعي است كه خودش بيان فرموده در متن اين احكام هم آمده. پس ما بخواهيم با يكي از اين عناوين چهارگانه‌اي كه فعل ماست نظير عهد و نذر و يمين و شرط حرمتي را برداريم وجوبي را برداريم اين شدني نيست چرا؟ براي اينكه دليل حرمت يا وجوب مطلق است يعني چه شما شرط بكني نكني، عهد بكني نكني، سوگند يادكني يا نكني، نماز واجب است و خمر حرام، اين قسم اول. قسم دوم حكم مترتب بر موضوع است «بالاهمال لا بالاطلاق» يعني اين موضوع «في الجمله» نه «بالجمله» اين موضوع «في نفسه» با اينكه ملاحظه نمي‌كنيم ما عناوين را اين حكم را دارد اين اباحه را دارد كه مباحات غالباً از همين قبيل‌اند. اگر چنانچه اين حكم محمل بود و دليل عهد و نذر و يمين و شرط مطلق بود و شما شرط كرديد عموم «الْمُؤْمِنُونَ»[12] مطلق بود يا عهد و نذر و يمين داشتيد ادله آنها مطلق بود و اين محمل هست محمل كه با مطلق درگير نيست ساكت كه با ناطق درگير نيست اين محمل است يعني ساكت است يعني «في‌الجمله» است نه «بالجمله»، اين كار مباح با نذر واجب مي‌شود با عهد واجب مي‌شود با يمين واجب مي‌شود بنابراين كه صرف اباحه كافي باشد رجحان نخواهد يا در بعضي موارد اگر رجحان لازم است متعلقش هم راجح باشد. در اين قسم به وسيله شرط مي‌شود حكمش را تغيير داد يعني اين «في‌نفسه» اگر مباح بود يا مستحب بود يا مكروه بود حالا بشود واجب يا حرام، اين نذر كرده كه فلان كار را نكند نذر كرده كه فلان كار را انجام بدهد و اين حكم براي آن موضوع «بالاهمال» بود «لا بالاطلاق». در بحث ديروز گذشت كه اگر گفته شد فلان «صلاة الليل» مثلاً مستحب است ولي با نذر واجب مي‌شود اين خالي از تسامح نيست نماز شب با نذر واجب نمي‌شود نماز شب همچنان به استحباب خود باقي است وفاي به نذر واجب مي‌شود نه «صلاة الليل» اگر كسي خواست قصد وجه بكند بايد «صلاة الليل» را به قصد استحباب بخواند اگر نماز شب را به قصد استحباب خواند آن وفاي به نذر كه واجب است حاصل مي‌شود اگر در وفاي به نذر كه واجب است قصد وجه لازم بود اين آقا چهارتا كار بايد بكند: يكي اينكه نذر را بايد وفا بكند يكي اينكه قصد وجوب بكند يكي اينكه نماز شب بايد بخواند يكي اينكه قصد استحباب بكند يعني نماز شب را به قصد استحباب، وفاي به نذر را به قصد وجوب، اگر قصد وجه لازم باشد چون آنكه واجب است «اوفی بنذرك» است نه منظور بشود واجب؛ نعم در مقام امثتال در مقام خارج وفاي به نذر به همان اقامه «صلاة الليل» است ولي احكام كه روي خارج نرفته روي مصداق نرفته روي عناوين رفته روي عنوان رفته عناوين از هم جدايند «صلاة الليل» مستحب است وفاي نذر واجب است در خارج اينها به هم متحدند. ظرف تعلق آن عناوين است در ظرف تعلق عناوين متعددند خارج كه ظرف اتحاد است كه جاي تعلق عنوان نيست خارج ظرف سقوط است «اما بالامتثال او بالعصيان» خارج كه ظرف تعلق نيست به هر تقدير اين در بحث ديروز گذشت.

پرسش: تعبدی است يا توسلی؟

پاسخ: اگر بخواهد ثواب ببرد تعبدي است قصد وجه غير از قصد قربت است آن در باب ثواب و عقاب مربوط به قصد قربت است اما قصد عنوان كاري به آن ندارد الآن اداي دين واجب است به وجوب توصلي است ولي بايد بالأخره مشخص بكند اين پولي را كه مديون به دائن دارد مي‌دهد به عنوان هديه است صدقه است صله است چشم‌روشني است يا اداي دين است اگر قصد اداي دين نكند كه دينش ادا نمي‌شود يك كسي انسان به او بدهكار است و از طرفي هم عناوين ديگر هم بر اين اعطا قابل تطبيق است اين بايد قصد اداي دين بكند اين با اينكه واجب توصلي است ولي قصد عنوان لازم است برخلاف قصد قربت كه در تعبديات مطرح است كه براي ثواب است. پس قسم دوم اين شد كه حكم مال اين موضوع است مهملاً؛ چون مال اين موضوع است مهملاً في‌الجمله نه بالجمله ممكن است كه با پيدايش عناوين ثانوي حكم عوض بشود معارضي ما نداريم اگر معارضي باشد بايد دليل ديگر باشد وگرنه دليل اين حكم معارض نيست چون دليل اين حكم ناطق نيست ساكت با ناطق درگير نيست دليل اين حكم مطلق نيست مهمل است يعني حرفي ندارد مي‌گويد اين حكم مال اين عنوان هست من كاري با طرو عناوين ندارم مال خود اين شيء است حالا عناويني بيايد و حكم را عوض بكند يعني من حرفي ندارم ساكتم اگر دليل ديگر نداشتيم اطلاق دليل شرط و عهد و نذر و يمين مي‌شود مرجع. قسم سوم آن است كه حكم مال موضوع باشد «بشرط لا». پس قسم اول مطلق بود قسم دوم مهمل بود قسم سوم «بشرط لا» است يعني اين شيء در صورتي كه عهد نباشد، نذر نباشد، يمين نباشد، شرط نباشد اين شيء مقيّداً بعدم شرط حكمش اين است خب با پيدايش شرط يقيناً حكم عوض مي‌شود. پس سه‌طور قابل تصوير هست احكام اين سه قسم هم مشخص است در قسم اول به هيچ وجه با اين عناوين چهارگانه يعني عهد و نذر و يمين و شرط نمي‌شود آن حكم را تغيير داد كه وجوب صلاة و حرمت خمر و مانند آن. قسم دوم با طرو عناوين يادشده و مانند آن مي‌شود حكم را تغيير داد. قسم سوم هم شفاف‌تر است، چرا؟ براي اينكه اصلاً حكم مال اين موضوع «بشرط لا» است كه اگر «بشرط لا» بود يعني حكم مال اين موضوع باشد در صورتي كه شرط نباشد عهد و نذر و يمين نباشد اين موضوع اين حكم را دارد با آمدن شرط و عهد و نذر و يمين خب يقيناً حكم عوض مي‌شود. اين عصاره تحقيقاتي كه ديگران كردند در فرمايشات مرحوم شيخ[13] هم مي‌شود اين حرفها را كاملاً يافت. اما بخش سوم مطلب آن اعمال ظرافتي است كه بايد در اين امور مطرح مي‌شد و آن اين است كه ما دوتا دليل داشته باشيم اين دليل‌ها را با هم بسنجيم بگوييم اينها تعارض دارند كدام مقدم است كدام مؤخر است اين‌چنين است؟ يا اينكه نه، درمتن اين ادلّه ما قيودي داريم كه نشان مي‌دهد چه کسی حاكم است چه کسی محكوم و حكومت هم بخشي به حكم برمي‌گردد بخشي به صرف موضوع برمي‌گردد. بيان ذلك اين است كه اين چند طائفه نصوصي كه در باب شرط خوانده شد غالباً مذيّل به اين استثناء هستند؛ يعني ما يك نصي داشته باشيم يك عامي داشته باشيم كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[14] و ذيل نداشته باشد [تا حال كه برنخورديم] همه اين نصوص مذيّل است «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ»[15] يا «وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ»[16] يا «مَنْ شَرَطَ شَرْطاً سِوَى كِتَابِ اللَّهِ»[17] «مَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ»[18] «الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً‌»[19] اين عناوين پنج‌گانه در ذيل اين ادله شروط است وقتي اين عناوين پنج‌گانه و مانند آن در ذيل اين عموم بود اگر درباره قسم اول خواستيم سخن بگوييم آيا اين راهي را كه اين بزرگان فقهي طي كردند اين ‌طور حرف مي‌زنيم يا راهي كه به اصول نزديكتر است و به دقت فقهي نزديكتر است سخن مي‌گوييم آيا درباره قسم اول كه گفته شد اين حكم مطلق است «بالجمله» است نه «في‌الجمله» و مي‌گويد چه شرط باشد چه نباشد چه عهد و نذر و يمين باشد و چه نباشد، حكم همين است؛ چون اين حكم مطلق است اين حكم مقدم بر نفوذ دليل شرط است يعني «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[20] مي‌گويد شرط نافذ است و اطلاق اين حكم مقدم بر دليل نفوذ شرط است؟ يا نه اين اطلاق اصلاً نمي‌گذارد اين شرط منعقد بشود؛ نه اين است كه اين شرط منعقد شده اطلاق آمده آن وقت آن اطلاق را با اين اطلاق مي‌سنجيم بگوييم اين اطلاق مقدم است بيان ذلك اين است كه چون تمام اين طوائف ياد شده مذيّل است كه الا شرطي كه خلاف شرع باشد اگر اين دليل اول مطلق بود اطلاق او مستقيماً به سينه موضوع مي‌زند نه به سينه حكم، مي‌گويد اين شرط نيست چرا شرط نيست؟ براي اينكه من در تمام ادله شروط گفتم شرط خلاف كتاب هيچ است بي‌شرط است اين شرط خلاف من است من نمي‌گذارم اين شرط محقق بشود تا بگوييد عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ » اين را گرفته آن وقت كداميك از اين دو دليل مقدم است؟ اين جا براي او نيست چرا براي اينكه در ذيل همه اين ادله نفوذ شرط آمده كه شرط خلاف شرع خارج از بحث است اين يك طرف، اطلاق آن مستقيماً مي‌زند به سينه اين شرط مي‌گويد تو خلاف مني تو شرط نيستي نه اينكه اين شرط محقق و منعقد مي‌شود و عموم «الْمُؤْمِنُونَ» او را مي‌گيرد مي‌شود حجت «بالفعل»، آن وقت آن حجت «بالفعل» با اين حجت «بالفعل» درگيرند شما بگوييد يكي مقدم است يكي مؤخّر، اين ‌طور نيست اين دليل وجوب صلاة كه «بالقول المطلق» واجب است دليل حرمت خمر كه «بالقول المطلق» حرام است اين مستقيماً مي‌كوبد به سينه اين شرط، مي‌گويد برو كنار، مگر تو خلاف مني، مگر عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[21] نگفت الا شرطي كه «خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ»[22] اصلاً تو شرط نيستي تو موضوع اين دليل نيستي تا دليل تو را بگيرد و بشوي حجت، تو شرط خلاف هستی، شرط خلاف رأساً از بين مي‌رود اين ظرافتها را شما در فرمايش مرحوم آخوند و شيخ و اينها نمي‌بينيد كه خود اين اطلاق دليل وجوب صلاة يا اطلاق دليل حرمت خمر مستقيماً مي‌كوبد روي سينه موضوع، اصلاً نمي‌گذارد اين شرط محقق بشود ما كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» «بالقول المطلق» نداريم همه اين ادلّه مذيّل به اين است. پس شرط خلاف اصلاً شرط نيست تا شما بگوييد شرط خلاف شرط است عموم «الْمُؤْمِنُونَ» مي‌گيرد و مي‌شود حجت «بالفعل» آن وقت اين حجت «بالفعل» با آن حجت «بالفعل» درگيرند اين از آن قبيل نيست. نقطه مقابل اين قسم اول در قسم سوم هست در قسم سوم آن دليل شرط مي‌كوبد روي سينه اين دليل حكم اولي، چرا؟ براي اينكه فرض در اين است كه در دليل حكم اولي حكم رفته روي موضوع «بشرط لا»؛ يعني اگر اين موضوع درصورتي كه عهد نباشد، نذر نباشد، يمين نباشد، شرط نباشد اگر اين موضوع به شرط عدم آنها محقق شد حكمش اين است آن دليل «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» هنوز حكم نيامده، هنوز نفوذ نيامده خود اين شرط همين كه محقق شد موضوع كه محقق شد مي‌كوبد روي سينه اين، مي‌گويد تو اين حكم را نداري، چرا؟ زيرا تو در ظرفي كه شرط نباشد اين حكم را داري در ظرفي كه عهد و نذر و يمين نباشد اين حكم را داري، الآن كه من آمدم. عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» «بموضوعه» مي‌كوبد روي سينه اولي نه «بحكمه»؛ براي اينكه در اول حكم مال اين موضوع بود «بشرط عدم الشرط»، «بشرط عدم العهد»، «بشرط عدم النذر»، همين كه نذر محقق شد اين شخص گفت «نذرت» يا «لله عليّ كذا» اين موضوع ديگر آن حكم را ندارد قبل از اينكه «اوفي بنذر» بيايد؛ نه اين است كه اين موضوع با آمدن نذر همچنان سرپاست حكم خود را دارد نذر هم محقق مي‌شود آن وقت اين دوتا حكم درگيرند يكي را بر ديگري مقدم بداريم از آن قبيل نيست زيرا فرض در اين است كه اين موضوع اولي «بشرط لا» است يعني در صورتي كه نذر نباشد من موضوع‌ام براي آن حكم، حالا كه نذر آمده تو موضوع نيستي اصلاً؛ «بموضوعه» حاكم بر اوست نه «بحكمه». بنابراين بين اين سه عنوان فرق است بين اين سه قسم فرق است البته موارد مشكوك دارد كه اگر ما شك كرديم مرجع چيست. شرط پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم اينها را ما بايد يك قدري با خلاصه در ظرف اين دو سه روز بگذرانيم كه ـ ان‌شاء‌الله ـ در پايان بحث به سال بعد به آن مسئله بعد برسيم اگر اينها را يك مقداري دقت بفرماييد اين چهار پنج شرطي كه مانده آنچه كه مقداري روشن است يا روشنتر است آن را اصلاً طرح نكنيم شرط نهم را مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه بعضي‌ها گفتند[23] برخي از اين شرايط خيلي مهم است و آن اين است كه آيا شرط ابتدايي نافذ است يا نافذ نيست؟ اين جزء بحثهاي خيلي كليدي است و الآن بسياري از مسائل مستحدثه، معاملات روز نظير بيمه اقسامي كه براي بيمه است اين تفاهم‌نامه‌ها اين قراردادهاي ابتدائي همه اينها جزء «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[24] با فقه حكومتي بايد حل بشود. اگر فقه حكومتي داريم كه داريم اگر «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» اينها را شامل مي‌شود كه مي‌شود مشكلات حل است وگرنه ما همه اينها را بايد ببريم در شرط در ضمن عقد لازم براي اينكه اينها جزء عقود رايج صدر اسلام كه نبود و عقد مصطلح هم كه شامل اينها نمي‌شود اينها يك تعهدات ابتدائي است اگر اين تعهدات ابتدائي را كسي زيرمجموعه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[25] قرار بدهد خب راحت است اما آن كار آساني نيست اگر زير مجموعه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نرفت با عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[26] اين فقه حكومتي كاملاً تأمين مي‌شود مسئله بيمه و امثال بيمه كاملاً قابل حل است امر مشروع است و امثال ذلك و اين جزء شرايط مهمي است كه مرحوم شيخ اين را مطرح كرده كه آيا يكي از شرايط صحت شرط اين است كه درضمن عقد بايد باشد يا شرط ابتدائي هم نافذ است[27] .

«والحمد لله رب العالمين»