< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

در تبيين قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[1] چند مطلب مطرح بود يكي اينكه خود قاعده در مقام اول كاملاً محور بحث قرار گرفت كه شرط چيست و نفوذ شرط و لزوم وفاي به شرط چيست و مانند آن در مقام ثاني شرايط صحت شرط مطرح است چون هر شرطي مشروع نيست زيرا خود دليل «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» برخي از شروط را استثنا كرده فرمود شرطي كه موافق كتاب نباشد يا مخالف كتاب باشد، شرطي كه حلال را حرام كرده باشد و مانند آن؛ پس يك شرايطي دارد. آن شرايط در چند امر مطرح است اول اينكه مخالف كتاب نباشد منظور از كتاب آيا خصوص قرآن است يا «ما كتبه الله لعباده» اعم از قرآن و سنت معصومين(عليهم السلام) است. روشن شد كه منظور از كتاب «ما كتبه الله لعباده» است چه در قرآن باشد چه در سنت معصومين(عليهم السلام)، برخلاف واژه كتاب در نصوص علاجيه كه فرمودند اگر دوتا خبر متعارض شد اين را بر كتاب خدا عرضه كنيد آنجا قرينه هست كه منظور از كتاب در قبال روايت است و اينجا چون چنين قرينه‌اي نيست بلكه قرينه برخلاف هست منظور از كتاب «ما كتبه الله لعباده» است اين امر اول. شرط دوم و مطلب دوم اين بود كه شرطي كه نافذ است نبايد مخالف كتاب باشد و منظور از كتاب همان شريعت است يعني مخالف شرع نباشد اما در همين اين رواياتي كه درباره موارد استثنا ذكر شده عناوين متعددي اخذ شده در بعضي از روايات دارد شرطي كه مخالف كتاب است مشروع نيست در بعضي از روايات دارد شرطی كه موافق كتاب نيست مشروع نيست در طائفه سوم دارد شرطي كه «ما ليس في كتاب الله» است مشروع نيست طائفه چهارم دارد شرطي كه «سوی كتاب الله» است مشروع نيست طائفه پنجم دارد كه شرطي كه «حلل حرام الله و حرم حلال الله» مشروع نيست كداميك از اين عناوين معيار عدم نفوذ است؟ بررسي شد قدر مشترك بين اين عناوين پنج‌گانه همان شريعت است يعني اگر حكمي ثابت شد كه در شريعت چنين است و اين شرط خلاف حكم شرع است اين باطل است حالا لازم نيست موافق باشد و اگر موافق نبود يقيناً مخالف است زيرا در نصوص علاجيه، چون منظور از كتاب خصوص قرآن است بين اينكه مخالفت مانع است يا موافقت شرط فرق است اما اينجا هيچ فرقي نيست زيرا اگر چيزي موافق با عمومات و اطلاقات و اصول عمليه شريعت نبود يقيناً مخالف است ما مطلبي نداريم كه شرع نفرموده باشد يا «بالاطلاق» فرمود يا «بالاصول» فرمود در صورتي كه اماره باشد، نشد با يكي از اين اصول عمليه گفت است اگر چيزي موافق با هيچ كدام از اين امارات و اصول نبود خب يقيناً خلاف شرع است. بنابراين اين نزاعي كه در نصوص علاجيه ثمربخش بود اينجا بي‌ثمر است. مطلب سوم آن است كه آيا اين شرط نبايد خلاف شرع نباشد يا مشروط؟ اين تحليل يك تحليل عقلي است؛ اما در فضاي عرف اين دقت و تحليل معتبر نيست و معيار ادراك مطلب روايي هم همين امر عرفي است نه تحليل عقلي. بيان ذلك اين است كه التزام يك امر قلبي است «خفيف المؤنه» است انسان متعهد مي‌شود به غير از ملتزم است گاهي ممكن است التزام مشروع باشد و ملتزَم غيرمشروع؛ گاهي به عكس، گاهي هر دو مشروع گاهي هر دو نامشروع. التزام كه يك امر قلبي است ممكن است حكم خاص داشته باشد البته امكان دارد اگر شما پذيرفتيد كه روي تحليل عقلي التزام غير از ملتزَم است چه اينكه براساس تحليل عقلي التزام غير ملتزَم است و التزام حكم مستقل داشته باشد بايد بپذيريد كه اگر كسي تعهد خلاف شرع كرده است يعني مشروط خلاف شرع بود اين شخص بايد دو تا عقاب داشته باشد يكي اينكه التزام و شرطش خلاف شرع است يكي اينكه مشروط خلاف شرع است براي اينكه ملتزم نمي‌شود معلوم مي‌شود كه معيار بحث و محور سخن، التزام نيست كه امري است قلبي و «خفيف المؤنه». مسئله تجري كه مسئله كلامي است كه كشف از سوء سريره شخص مي‌كند اين يك مطلب ديگر است اما اين ديگر دو تا معصيت نيست اگر واقعاً التزام حكم جدايي مي‌داشت ما بايد بحث مي‌كرديم كه آيا التزام حرام است يا ملتزَم حرام است يا هر دو، اگر جامع حقيقي داشته بوديم كه هر دو را رد مي‌كرديم نبود به نحو «عموم المجاز» هر دو را اراده مي‌كرديم اين راه‌حلش بود و بايد تعدد عقاب را هم بپذيريم و چون تعدد عقاب پذيرفتني نيست معلوم مي‌شود كه «احدهما» معيار است «احدهما» هم پيش عرف شرط است نه مشروط. اين امر به وسيله آن مشروط يا مشروع است يا غيرمشروع چون شرط كه فعل شارط است استثنا شده دارد می فرمايد: الا شرطي كه خالف كتاب الله اگر اين شرط بر مشروط اطلاق بشود نظير لفظ بر ملفوظ، خلق بر مخلوق؛ بله اين امر عرفي هم هست اما ظاهر شرط فعل شارط است اين تعهد را بايد سنجيد آيا اين تعهد خلاف شرع است يا خلاف شرع نيست اما اين تعهد را در مقابل آن امر متعهد قرار بدهيم يعني اين التزام قلبي را يك امر مستقل بدانيم اين موافق با فهم عرف نيست وگرنه آن جريان تعدد عقاب مطرح است عرف شرط و مشروط را يك چيز مي‌بيند اگر معيار فعل شارط است فعل شارط را در همان آن مشروط ملاحظه مي‌كند. مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند كه معيار در شرط و مشروط هر كدام خلاف شرع بود مشمول اين دليل نهي است[2] لكن ما دليلي نداريم بر اينكه معيار التزام است ظاهر همين روايات ملتزم است كه اين را به آن مي‌گويند شرط مثل اينكه لفظ را مي‌گويند بر ملفوظ اطلاق مي‌كنند خلق را بر مخلوق اطلاق مي‌كنند شرطي كه خلاف شرع باشد شرطي كه موافق كتاب نباشد يعني نامشروع چرا؟ براي اينكه شرط به معناي التزام در دوتا روايت آمده كه در يك روايت امام(سلام الله عليه) آن شرط را امضا كرده در روايت ديگر اگر آن شرط امضا نشده براي اينكه يك مفسده ديگری او را همراهي مي‌كند نه چون خود اين شرط و التزام خلاف شرع است. بيان ذلك اين است كه در يك روايتي از حضرت سؤال كردند كسي شرط كرده ملتزم شده ترك تسری را، ترك ازدواج مجدد را حضرت فرمود خودش را به زحمت انداخت كار بدي كرد ولي وفا كند «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[3] معلوم مي‌شود صدرش ارشاد است ديگر نخواست بگويد حرام است و باطل است فرمود خودش را به زحمت انداخته ولي به شرطش وفا كند «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[4] اين روايت اولي، در روايت دوم فرمود اين شرط ترك تسري، شرط ترك ازدواج مجدد و مانند آن با داشتن همسر، اين ممنوع است نه براي اينكه خود اين شرط ممنوع است براي اينكه يك امر غيرمشروعي را بر او متوقف كرده[5] چون در متن شرط آمده كه اگر تسري كرده سريه گرفته ملك يمين گرفته يا ازدواج مجدد كرده زوجه او طالق باشد طلاق را معلق كرده بر تسري يعني سريه گرفتن طلاق را معلق كرده بر ازدواج مجدد خب طلاق ايقاع است اسم مستقل است انشا مي‌خواهد چگونه شما طلاق را معلق مي‌كنيد بر يك امري بدون اينكه خود طلاق را انشا كنيد اگر در روايت دوم اين شرط خلاف تلقي شد براي اينكه يك امر خلاف شرعي به او متصف شد اين فرمايش مرحوم آقاي نائيني[6] است لكن خود مرحوم آقاي نائيني نسبت به اين ذيل نظر دارند و آن اين است كه سر اينكه در روايت دوم فرمود اين شرط نافذ نيست اين نيست كه طلاق را بر او معلق كرده؛ براي اينكه خود حضرت در ذيل اين روايت به اول سورهٴ مباركهٴ «نساء» استدلال كرده فرمود: ﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ﴾[7] شما وقتي كه تعهد مي‌كنيد ترك تسري را، ترك ازدواج مجدد را يعني متعهد مي‌شويد كه ﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ﴾ را عمل نكنيد از اين جهت خلاف شرع است اين هم خود مرحوم آقاي نائيني[8] به آن توجه دارند لذا نمي‌شود بر مرحوم آقاي نائينی اشكال كرد. به هر تقدير التزام محور بحث است يا ملتزَم. در بحثهاي سابق اشاره شد فروعي كه در اين زمينه فرض مي‌شود سه تا است يك وقت است التزام به يك امر قانوني است مثل اينكه متعهد بشوم قانون اين باشد كه اين بچه پرورشگاه بچه شيرخوارگاه وقتي كه آمده وارث باشد اين به صورت قانون دربيايد ملتزم مي‌شوند كه اين اجنبي بشود وارث، بر او شناسامه مي‌گيرند او وارث باشد اين فرزند خوانده، جزء ورثه حساب بشود التزام به يك امري كه آن امر خلاف شرع است يعني غير وارث را وارث قرار دادن؛ يا التزام به امري كه بر خلاف فرض اول است كه اگر فرزندي خودش توانست خودش را اداره كند اين ديگر ارث نبرد غير وارث را قانوني كردند كه ارث ببرد وارث را قانوني كردند كه ارث نبرد اين قرارها خلاف شرع است انسان ملتزم مي‌شود به اين قانون، يك وقت اين است كه يك نحو قراري است. يك وقت نه فرض دوم آن است كه ملتزم مي‌شود كه اين فعل خارجي را انجام بدهد كه «جعل العنب خمراً» يا اين ظرف را ظرف شراب قرار بدهد كه جز شراب از او استفاده نشود و نمي‌شود يا اين چوب را براي ساختن فلان ابزار معصيت قرار بدهد كه ملتزم مي‌شود يك خلاف شرعي انجام بدهد اين التزام به يك قرار خارجي، قرار قانوني نيست التزام به يك فعل شخصي است قسم سوم آن است كه آن ملتزَم نه قراري است خلاف شرع، نه فعلي است خلاف شرع، يك فعل مشروعي است؛ ولي اين شخص ملتزم مي‌شود كه آن كار مشروع را ترك كند يا آن كاري را كه مشروع است يك كار ديگر او را انجام بدهد ملتزم است بر فعل مباح يا ملتزم است بر ترك مباح، اين ملتزم مي‌شود. قسم اول و قسم دوم مي‌تواند حرام باشد «لدي العرف» كه معيار هم فهم عرف است، چرا؟ براي اينكه حرمت ملتزَم به التزام سرايت مي‌كند اگر كسي به قانون خلاف شرع ملتزم شد اين التزام را مي‌گويند خلاف شرع است موافق شرع نيست يك شرطي است خلاف شرع و حرمتش را از راه مشروط گرفته و در حقيقت اينها يك چيز‌اند نه دو چيز تا دو عقاب را به همراه داشته باشد و چون اين شرط كه فعل شارط است حرمتش را از راه مشروط گرفته مشمول آن استثنا است كه فرمود الا شرطي كه «خالف كتاب الله». قسم دوم هم بشرح ايضاً [همچنين] در قسم دوم كسي كه ملتزم مي‌شود به فعل حرام يا ترك واجب، خود اين التزام ذاتاً مي‌تواند حرام نباشد لكن حرمت ملتزَم «لدي العرف» به اين التزام سرايت مي‌كند عرف اين التزام را خلاف شرع مي‌بيند وقتي عرف خلاف شرع ديد معيار درك روايات هم فهم عرف است چون ائمه(عليهم السلام) اين را براي توده مردم گفتند فرمودند الا شرطي كه «خالف كتاب الله» اين التزام خلاف كتاب خداست. اما در قسم سوم خود اين التزام كه ذاتاً محرَّم نيست ملتزَم هم حرام نيست تا از حرمت ملتزَم حرمتي سرايت بكند به التزام، اين براي چه حرام باشد. بالأخره شما آن حرف نهايي را بزنيد كه الا شرطي كه «خالف كتاب الله» معيار شرط است يا مشروط اگر معيار شرط بود قسم اول و دوم داخل در اين مستثنا است و قسم سوم داخل نيست چرا؟ براي اينكه قسم اول كه تعهد كرده آن قرار و قانون خلاف شرع را بپذيرد حرمت مشروط به حرمت شرط سرايت ‌كند اين التزام «لدي العرف» خلاف شرع است. در قسم دوم هم كه ملتزم شد فلان كار حرام را انجام بدهد حرمت مشروط به حرمت شرط سرايت مي‌كند و مي‌شود غير نافذ. اما قسم سوم كه ملتزم مي‌شود فلان مباح را ترك كند يا فلان مباح را انجام بدهد نه فعل مباح يا ترك مباح حرام است كه حرمت از ناحيه مشروط به شرط سرايت كند نه خود اين شرط ذاتاً محرَّم است بنابراين اين به چه دليل مي‌تواند حرام باشد در حاليكه روايت منع كرده چون روايت منع كرد. اگر معيار التزام باشد يقيناً قسم اول و دوم داخل است چون حرمت ملتزَم به اين التزام سرايت مي‌كند و اگر خود التزام باشد درست است در قسمت سوم ملتزم كه مشروط باشد حرام نيست ولي خود التزام مشكل دارد براي اينكه روايت اين را منع كرده چون «حلل حرام الله و حرم حلال الله» براي خودش تحريم كرده. معيار در فهم عرف خود شرط است نه مشروط، اين تفكيك و تحليل را عقل دقيق به عهده دارد كه او معيار فهم اين روايات نيست نعم اگر مسئله اصولي بود اعتقادي بود كلامي بود فلسفي بود بله دست عقل باز بود اما يك مسئله فقهي يك مسئله فرعي كه با فهم عرف بايد حل بشود اين تحليل عقلي راه ندارد كه آيا التزام محرَّم است يا ملتزَم محرَّم است و اين التزام، ظاهرش اين است كه شرطي كه خلاف شرط باشد نافذ نيست شرط فعل شارط را مي‌گويند چون فعل شارط را مي‌گويند اگر اين فعل ذاتاً محرَّم بود مشمول است اگر حرمتش را از ناحيه مشروط گرفته از آن راه حرام است. اثبات حرمت ذاتي براي التزام كار آساني نيست اما اثبات حرمتي كه از ناحيه ملتزم به التزام سرايت مي‌كند اين موافق با عرف است ديگر نمي‌شود گفت در تحليلات عقلي ملتزَم حرام است چكار به التزام دارد عرف اين شرط را خلاف شرع مي‌داند همين كه عرف اين شرط را خلاف شرع بداند داخل مستثنا است. بنابراين اين تحليل عقلي دوتا فايده دارد يكي اينكه عقل را انسان بايد راه بياندازد كه تعهد غير از متعهد است و مانند آن و اينكه بفهمد كه اگر در برخي از موارد التزام حرام است اين حرمتش ذاتي نيست از ناحيه مشروط آمده. دوم اينكه اين كاربرد را، اين تحليل را، اين دقت را عقل نگه بدارد در جاي خودش؛ يعني در اصول دين در مسائل عقلي در مسائل كلامي در مسائل ديگر، اين را در اينجاها اعمال نكند براي اينكه اين با فهم عرف همراه است ائمه(عليهم السلام) اين را براي توده مردم گفتند كه مردم بفهمند بايد بگويند شرط خلاف شرع او ديگر التزام و ملتزَم را از هم تفكيك نمي‌كند درست است ظاهر شرط فعل شارط است اما اين فعل را با آن مفعول يكي مي‌داند اين تعهد را با آن متعلَّق يكي مي‌داند اگر يك كار خلاف شرع تعهد كرد مي‌گويند اين شرط خلاف شرع است حالا شما بگو شرط به منزله لفظ است كه بر ملفوظ اطلاق مي‌شود اين شرط خلاف شرع است يعني مشروط خلاف شرع است اين يك توجيه؛ يا نه حرمت مشروط به خود اين فعل سرايت مي‌كند «لدي العرف» اين توجيه ديگر است؛ ولي عرف اين را خلاف شرع مي‌داند و همين هم كافي است بنابراين منظور از شرط فعل شارط است كه ظهور دارد و اين فعل را توده مردم عين آن متعلَّق مي‌دانند ديگر تفكيك نمي‌كنند.

فتحصل در امر ثالث كه آيا معيار التزام است يا ملتزَم؟ معيار التزام است كه فعل شارط است اين فعل شارط را عرف عين آن متعلَّق مي‌داند يعني عين ملتزَم مي‌داند اگر شرط كرده يك چيزي را كه آن مشروط خلاف شرع بود عرف مي‌گويد اين شرط خلاف شرع است چون عرف فهمش اين است «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[9] اين را شامل نمي‌شود براي اينكه اين جزء موارد استثنايي است منتها نكته اساسي آن است كه ما بعضي از امور را مي‌بينيم به وسيله نذر، به وسيله عهد، به وسيله يمين اينها دگرگون مي‌شوند يك غيرواجبي واجب مي‌شود فلان كاري را كه مستحب بود مي‌شود واجب، فلان كاري كه مباح بود مي‌شود لازم؛ آيا مي‌شود به وسيله شرط چيزي كه لازم نبود لازم كرد يا چيزي كه مباح بود حرام كرد يا نه؟ همان طور كه كسي نذر بكند بنا بر اين كه متعلقش راجح نباشد همين صرف عدم مرجوحيت كافي باشد نذر بكند كه فلان كار مباح را نكند آيا نذر و عهد و يمين مي‌توانند اين احكام را تغيير بدهند يا نه؟ آيا شرط هم مثل اين عناوين است كه قدرت تغيير دارد يا نه؟ بايد بررسي بكنيم كه اولاً كدام حكم تغييرپذير است و كدام حكم تغييرپذير نيست، ثانياً اگر حكمي تغييرپذير بود با كداميك از اين عناوين چهارگانه تغييرپذير است «من العهد و النذر و اليمين و الشرط» اين احكام چهارگانه كدامشان اين صلاحيت را دارند كه يك حرامي را بالعرض واجب كنند همان طور كه يك مستحب مي‌شود واجب آيا يك حلال مي‌شود واجب بشود يا يك حلال مي‌شود حرام بشود يا نه؟ قبل از ورود در يك بحث بايد اين نكته كاملاً ملحوظ باشد كه هرگز مباح واجب نمي‌شود مستحب واجب نمي‌شود مباح حرام نمي‌شود و مانند آن چون هر حكمي روي عنوان خاص خودش مي‌رود. اگر كسي نذر كرده نماز شب بخواند نماز شب واجب نمي‌شود اگر خواست نماز شب را با قصد وجه بخواند بايد قصد استحباب بكند چرا؟ چون «ههنا امران و عنوانان» يكي نماز شب است يكي وفاي به عهد، چهار چيز ما داريم يك نماز شب داريم يك حكم استحبابي، يك وفاي به نذر داريم يك حكم وجوبي، وجوب رفته روي وفاي به نذر نه روي «صلاة الليل» «صلاة الليل» همچنان مستحب است اين شخص اگر بخواهد نماز شب بخواند و اگر قصد وجه لازم بود بايد قصد استحباب بكند منتها بر او واجب است كه بلند بشود نماز شب را اقامه كند اين وجوب مال وفاي به نذر است كه «اوف بنذرك» وفاي به نذر واجب است وفاي «كل شيءٍ» هم «بحسبه» نذر كرده «صلاة الليل» را، «صلاة الليل» هم يك امر استحبابي است اين بايد نماز شب را به قصد استحباب بخواند اين ‌طور نيست كه نماز شب بشود واجب اين ‌طور نيست كه ملاكها، تداخلها عناوين را هم به هم بريزد كه «صلاة الليل» بشود واجب، نه‌خير «صلاة الليل» همچنان مستحب است اگر قصد وجه لازم باشد اين آقا بايد نماز شب را به قصد استحباب بخواند منتها بر او واجب است كه وفاي به نذر بكند و اگر نكرد نماز شب نخواند بايد كفاره حنث نذر بدهد. پس الآن اين چند امر بايد در بحث فردا مطرح بشود _به خواست خدا_ يكي اينكه كدام حكم به وسيله شرط تغييرپذير است آيا شرط نظير عهد و نذر و يمين آن صلاحيت را دارند كه بعضي از احكام را تغيير بدهند يا نه؟ و معناي تغيير هم همين است كه گفته شد نه اينكه حكم عوض بشود معيار ثبات و تغيّر چيست اينكه مي‌گويند ما احكام ثابت داريم احكام متغيّر داريم آيا مصلحت‌ها، تغييرها، عناوين ثانوي اينها مي‌توانند برخي از احكام را عوض بكنند يا نه؟ ما ثابتات داريم متغيرات داريم معيار ثبات چيست معيار تغير چيست كدام حكم تغييرپذير است كدام حكم تغييرپذير نيست اينها با بحث آينده _به خواست خدا_ روشن مي‌شود كه آيا شرط مي‌تواند تغيير بدهد يا نه؟ «بعد الفراغ» از اينكه برخي از احكام تغييرپذيرند اگر احكام «بالقول المطلق» مصون از تغييرپذيري بود عهد و نذر و يمين و شرط «علي وزان واحد» است هيچ كدام نمي‌توانند عوض بكند. اگر برخي از احكام تغييرپذيرند آنها كدام حكم‌اند و معيارش چيست اولاً؛ آيا شرط هم نظير نذر صلاحيت تغييردادن را دارد يا ندارد ثانياً كه اين مطلب چهارم است. مطلب اول اين بود كه منظور از كتاب چيست؟ مطلب دوم اين بود كه موافقت شرط است يا مخالفت كه گفته شد در اينجا اثر ندارد. شرط سوم اين بود كه آيا التزام نبايد خلاف شرع باشد يا ملتزَم مطلب چهارم اين است تغييرپذيري به چيست آيا جميع احكام مصون از تغييرند به هيچ وجه با نذر و عهد و يمين و شرط دگرگون نمي‌شوند يا نه بعضي‌ها اين‌چنين‌اند بعضي‌ها آنچنان؟ اگر چنانچه برخي اين‌چنين‌اند معيار تغييرپذيري چيست و آيا شرط آن صلاحيت را دارد كه تغيير بدهد يا نه؟ اگر آن قانون آن حكم تغييرپذير بود اولاً و شرط اين صلاحيت را داشت كه تغيير بدهد ثانياً؛ ديگر داخل در «مستثني منه» است نه مستثني، ديگر نمي‌شود گفت «الا شرطاً خالف كتاب الله» اين مخالف كتاب نيست اگر كسي نذر كرده «صلاة الليل» را، نمي‌شود اين مخالف كتاب است و شما يك مستحب را واجب كرديد اين از آن نيست اينجا هم همانطور است مستحب واجب نشد مستحب مستحب است ولي وفاي به شرط واجب است وفاي به نذر واجب است اگر كسي ترك تسري را شرط كرده، ترك تسري واجب نيست تسري حرام نيست وفاي به نذر واجب است خلاف وفا حرام است؛ نه اينكه آن متعلق حكمش عوض بشود آن همچنان به استحباب يا اباحه باقي است وفاي به نذر واجب است تغيير به اين معناست نه تغيير به اين معنا كه ما با شرط و عهد و نذر و يمين يك وجوبي را به حرمت تبديل كنيم يك استحبابي را به وجوب تبديل كنيم و مانند آن.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[2] . منية الطالب، ج‌2، ص104.
[3] . وسائل الشيعه، ج21، ص276.
[4] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[5] . همان، ج21، ص277.
[6] . منية الطالب، ج‌2، ص104.
[8] . منية الطالب، ج‌2، ص104.
[9] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo