< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

در مبحث شروط چند مقام مطرح بود و هست، مقام اول كه گذشت اين بود كه «الشرط ما هو» كه آيا مطلق تعهد است يا تعهد ضمني است؟ روشن شد كه مطلق تعهد است خواه در ضمن عقد باشد خواه مستقل، مقام ثاني در شرايط صحت شرط است براي صحت شرط چهار شرط ذكر كردند يكي اينكه مقدور باشد دوم اينكه جايز باشد سوم اينكه غرض «معتدٌ به» عقلايي داشته باشد چهارم اينكه مخالف كتاب و سنت نباشد. شرط اول گذشت شرط دوم اين است كه سائغ و جايز باشد خلاف شرع نباشد اين شرطي را كه فقها ذكر فرمودند و مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[1] هم مطرح كردند و آن را به عنوان دومين شرط پذيرفتند و دليلي برايش ذكر كردند و در قبال سه شرط ديگر ياد كردند بزرگاني مثل مرحوم آقاي سيد محمد كاظم[2] در ظرف يك سطر مي‌فرمايد كه اين شرط دوم به شرط چهارم برمي‌گردد بحث جديدي ندارد مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه)[3] در ضمن سه سطر مي‌فرمايند كه اين شرط دوم از يك جهتي به شرط اول برمي‌گردد از جهتي به شرط چهارم لذا بحث جدايي ندارد فرمايش مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)[4] اين است كه شرط چهارم از شرايط صحت شرط اين است كه اين مخالف كتاب و سنت نباشد اگر شرطي مشروع نبود مخالف كتاب و سنت است ديگر شرط جدايي نيست كه شما در بخش دوم بفرماييد كه يكي از شرايط صحت شرط اين است كه مشروع باشد در بخش چهارم بفرماييد كه يكي از شرايطش اين است كه خلاف كتاب و سنت نباشد اگر خلاف كتاب و سنت بود مشروع نيست و اگر چيزي مشروع بود خلاف كتاب و سنت نيست بنابراين شرط دوم را بايد به شرط چهارم برگرداند و آنجا بحث كرد. مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه)[5] ضمن همين اشكال يك اشكال ديگري دارد مي‌فرمايد كه اين شرط دوم از يک جهتي مسبوق است از جهتي ملحوق قبلاً شما فرموديد يكي از شرايط صحت شرط اين است كه مقدور باشد اگر چيزي مشروع نبود مقدور نيست زيرا «الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً»[6] شما در فضاي شريعت بخواهيد بحث كنيد در فضاي شريعت شرط مخالف شرع مقدور كسي نيست پس اين شرط دوم از جهتي داخل در شرط اول است و از جهتي داخل در شرط چهارم لذا بحث جدايي ندارد. سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه)[7] با تلاش و كوشش كه آيا اين شرط به معني تعهد است يا متعقل شرط يعني مشروط يك بحث نيمه طولاني دارد.

اما حالا «و‌الذي ينبغي ان يقال»؛ برخي‌ها خواستند فرق بگذارند بين شرط دوم و شرط چهارم كه شرط دوم اين است كه اين فعلي كه شما تعهد كرديد حلال باشد يا وصفي را يا كاري را كه بالأخره شما تعهد كرديد بايد حلال باشد شرط چهارم به قانونگذاري برمي‌گردد فرق جوهري شرط دوم و شرط چهارم اين است كه در شرط چهارم، يك فعل حرامي شرط مي‌شود مثل اينكه اين انگور را مي‌فروشد به شرطي كه آن را شراب بكند يا فلان كالا را مي‌فروشد به شرطي كه اين مشروبات را قاچاق وارد مرز بكند كه كار، كار حرام است شرط چهارم به تقنين برمي‌گردد يعني اين را معامله مي‌كنند به شرطي كه ارث برادر و خواهر يكي باشد نه به خواهر به اندازه بردار بدهي كه بشود فعل، شرط مي‌كنند كه زن و مرد در ارث يكسان باشند، شرط مي‌كنند كه حقوق اينها يكسان باشد شرط مي‌كنند كه اين رق، حر باشد رقيّت برداشته بشود مثلاً اين ‌طور چيزها که به امر تقنين برگردد چون شرط چهارم به تقنين برمي‌گرد شرط دوم به فعل برمي‌گردد فرق جوهري دارند با هم. اين مطلب ناصواب است براي اينكه درست است كه بين فعل و قانونگذاری فرق است اما خود قانونگذاري هم فعل است هر دو زيرمجموعه خلاف كتاب و سنت درمي‌آيند منتها آنچه كه زيرمجموعه اين عنوان است يك تفاوت صنفي دارد شما اصناف را كه نمي‌توانيد به عنوان شرايط قرار بدهيد آنها كه تفاوت نوعي دارند بايد شرط قرار بدهيد نه تفاوت صنفي، تفاوت صنفي آن اصناف در تحت يك نوع جامع مندرج‌اند اگر هم شرط دوم به فعل برگردد و شرط چهارم به تقنين خود تقنين فعل است خلاف شرع است همان طور كه آن فعل «جعل العنب خمراً» خلاف شرع است تقنين هم خلاف شرع است هر دو زيرمجموعه الا شرطي كه «خالف كتاب الله» باشد هست كه نمي‌تواند فارق باشد. اساس فرق در تعدد در كتاب‌نويسي يا طرح بحث آن است كه اگر كسي خواست مثلاً دو دليل بر يك مطلبي اقامه بكند وحدت و كثرت برهان را وحدت و كثرت حد‌وسط تشكيل مي‌دهد اگر ما واقعاً دو تا حد‌وسط داشتيم دو تا برهان داريم ولو بر‌حسب ظاهر الفاظ شبيه هم باشند و اگر يك حد‌وسط داشتيم يك برهان داريم ولو به دو نحو تقرير بشود شما حالا با دو عبارت بيان كرديد ولي مطلب يكي است وحدت و تعدد ادلّه و براهين را وحدت و تعدد حدود وسطي تأمين مي‌كند چيزي كه خلاف شرع است خلاف شرع اين نافذ نيست خواه به صورت فعل باشد خواه به صورت قانونگذاري باشد و موارد ديگر، يك حد‌وسط است منتها به دو عبارت بيان مي‌شود به دو صنف بيان مي‌شود پس وحدت و كثرت ادله يا شرايط يا عناوين به آن عنصر محوري است اگر مثلاً در دليل كسي گفت اينها دو دليل‌اند بايد ثابت كند دو تا حد‌وسط‌اند و اگر گفتند اينها دو شرط‌اند بايد عنصر محوري اينها را ثابت كند كه دوتاست. پس اين نشد كه ما بگوييم فرق بين شرط دوم و شرط چهارم يكي فعل است و يكي تقنين. راه ديگري را ارائه كردند براي تمايز بين شرط دوم و شرط چهارم؛ چه اينكه راهي را هم ارائه كردند براي تمايز بين شرط دوم و شرط اول. شرط اول راجع به امتناع عرفي است شرط دوم راجع به منع شرعي است اينها با هم فرق دارند در خلال برهان قبلي هم گفته شد كه اگر چيزي منع شرعي داشت ممتنع عادي نيست جِد متمشي مي‌شود لغويت درآ نيست و آن براهين چهارگانه‌اي كه گفتيم مثلاً غرر در كار نيست وفاي به تسليم هست چهار دليل براي آن شرط اول ذكر كردند هيچ كدام از آن ادله اربعه درباره منع شرعي نيست يعني اگر چيزي حرام بود جِد متمشي مي‌شود، لغويت ندارد، غرر در كار نيست، وفاي تسليم دارد و اينها؛ منتها جواز شرعي جلوي اين را مي‌گيرد چون شرط است كه شرعاً جايز باشد و اين شرعاً جايز نيست از اين جهت ممنوع است لذا در آنجا بين ممتنع عادي و ممنوع عقلي فرق گذاشته شد اما اينجا بالأخره هر دو خلاف شرع است چه فعل چه تقنين راهي را ارائه كردند براي تمايز بين شرط دوم و شرط چهارم و آن راه عبارت از اين است كه شرط چهارم به استناد ادله اينكه دارد الا شرطي كه «حلل حرام الله و حرم حلال الله» كه باز ناظر به تقويم است برگردد اينجا تحليل حرام نيست تحريم حلال نيست اينجا كاري كردند «جعل العنب خمراً» و اين كار به وسيله تحليل حرام و تحريم حلال نهي نشده به وسيله اينكه «لا تجعل عنبكم خمرا» جعل شده به دليل نهي از همين كار مشروعيتش گرفته شده اين عمل منهي است چون نواهي خاص خود را دارد آن شرط چهارم منهي است چون تحليل حرام و تحريم حلال است ادله فرق مي‌كند چون ادله فرق مي‌كند بنابراين شرط دوم با شرط چهارم فرق جوهري دارند. اثبات فرع جوهري مشكل است ولي خب بله ادله به حسب ظاهر ممكن است فرق بكند؛ لكن هم آن تحليل حرام و تحريم حلال مي‌تواند با يك تقريبي شامل شرط دوم بشود هم آن نواهي شرعي كه فعل حرام را منع مي‌كند مي‌تواند شامل قسم چهارم بشود بنابراين اگر كسي بخواهد روي دقت سخن بگويد اين وجه ناتمام است حالا با صرف نظر از آن، شما آمديد گفتيد فرق بين شرط دوم و شرط چهارم اين است كه شرط چهارم به وسيله الا شرطي كه «حلل حرام الله و حرم حلال الله» [كه ـ ان‌شاء‌الله ـ وقتي به شرط چهارم رسيديم آن نصوص بايد خوانده بشود] به آن تحريم مي‌شود و اين شرط دوم با آن نواهي خاص خودش كه فلان كار حرام است با اين حل مي‌شود.

پرسش: به‌وسيله شرع مقدس است؟

پاسخ: بله هر چهارتا به وسيله شارع مقدس است اين هم كه مي‌گوييم ممتنع عادي نباشد اين هم در فضاي شريعت است آن شرط سوم هم كه مي‌گوييم غرض «معتدٌ به» عقلايي داشته باشد آن هم در فضاي شريعت است منتها ادله فرق مي‌كند. مي‌فرمايند كه پس فرق شرط دوم و شرط چهارم اين است كه شرط چهارم به وسيله ادله‌اي كه مي‌گويد الا شرطي كه «حلل حرام الله و حرم حلال الله» آن منع مي‌شود و شرط دوم به وسيله نصوصي كه خود اين عمل را تحريم مي‌كند منع می‌شود اين فرق است. حالا شما اين فرق را گذاشتيد پس تا پايان اين بحث را ادامه بدهيد ببينيم كه می‌توانيد بطلان اين شرط را نتيجه بگيريد يا نه؛ حالا راهتان را ادامه بدهيد مي‌فرمايند كه پس شرط دوم و شرط چهارم فرق دارند براي اينكه دليل‌هايشان فرق مي‌كند بسيار خب حالا چه مي‌خواهيد بگوييد؟ مي‌فرمايند كه چون دليل‌ها فرق مي‌كند شرط مثل عهد و نذر و يمين مشرِّع نيستند مغيِّر واقع نيستند نه حكم شرعي مي‌آورند يعني تغيير مي‌دهند نه در واقع اثر مي‌گذارند اگر كسي چيزي را نذر كرده است عهد كرده است سوگند ياد كرده است شرط كرده است اين ‌طور نيست كه اگر مصلحت داشت حالا بشود مفسده اگر مفسده داشت حالا بشود مصلحت. ما يك تقيه داريم، يك اضطرار داريم، يك مرض داريم، يك تغيُّر جهاد بيروني داريم اينها واقعاً مغيِّر مصلحت و مفسده‌اند چيزي كه قبلاً مصلحت داشت مثل روزه مستحب؛ الآن در حالت مرض مفسده دارد چيزي كه مصلحت داشت نظير شهادت به كذا الآن در حال تقيّه مضرت دارد حسن و قبح عوض مي‌شود مصلحت و مفسده عوض مي‌شود خير و شر عوض مي‌شود به‌وسيله اضطرار، به‌وسيله مرض، به‌وسيله تقيّه عوض مي‌شود چون به‌وسيله اين عناوين آن ملاكات عوض مي‌شود حكم هم عوض مي‌شود اما شرط و عهد و نذر و يمين و اين‌گونه عناوين كه مغيِّر واقع نيستند كه چون مغيِّر واقع نيستند نمي‌توانند مقدم بر ادله اوليه باشند حالا يا «بالحكومه» يا به نحو تخصيص و مانند آن، اگر دليلي گفت كه فلان كار حرام است با نذر، با عهد، با يمين، با شرط حلال نمي‌شود چون واقع كه عوض نشده كه اما با اضطرار، با تقيّه، با مرض همين كار حلال مي‌شود اگر افطار در ماه مبارك رمضان حرام بود حالا در حال اضطرار، در حال مرض حرمتش برداشته مي‌شود بنابراين شرط مغيِّر عنوان نيست خودش مشرِّع نيست و مانند آن. حالا شما آمديد گفتيد كه فرق شرط دوم و شرط چهارم آن است كه شرط دوم به‌وسيله آن نواهي تحريم شده است حالا ببينيد كه مي‌شود جلو رفت به استناد آن نواهي مي‌توانيد اين شرط دوم را سرسبز نگه بداريد و رو پا نگه بداريد و بگوييد شرط دومي هست يا نه. قدم اول كه ما رفتيم ديديم كه شرط و مانند آن واقع را عوض نمي‌كند يعني اگر چيز خير بود خير هست با شرط شَر نمي‌شود و بالعكس، حَسَن بود قبيح نمي‌شود، مصلحت داشت مفسده پيدا نمي‌كند و بالعكس پس شرط مغيّر عنوان نيست مغيّر مصلحت واقع نيست و مشرِّع هم نيست نسبت اين نواهي خاصي كه ياد كرديم با عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[8] نسبتشان عموم من وجه است در هر عموم من وجهي ما يك موجبه جزئيه داريم و دوتا سالبه جزئيه؛ اگر گفتند بين دليل «الف» و دليل «با» عموم من وجه است يعني يك مورد اجتماع دارند و دو مورد افتراق، آن مورد اجتماع از او به عنوان موجبه جزئيه ياد مي‌شود آن دو مورد افتراق از آنها به عنوان سالبه جزئيه ياد مي‌شود همين است در هر عموم من وجهي يك موجبه جزئيه است و دو سالبه جزئيه در مورد سالبه‌هاي جزئيه آنجا كه شرط است و خلاف شرع نيست يا آنجايي كه خلاف شرع است ولي شرط نيست كه تعارضي با هم ندارند در مورد اجتماع اگر اين شرط نظير تقيّه نظير اضطرار، نظير مرض، نظير عناوين ديگر مغيِّر مصلحت و مفسده بود بله مي‌شد حاكم يا مقدم به تعبير ديگر؛ يعني دليل شرط حاكم يا مقدم مي‌شد بر دليل نهي؛ اما وقتي كه تغييري در واقع نمي‌دهد اينها مي‌شود تعارض، در مورد اجتماع در تعارض عامين من وجه، اگر ما رجحاني براي «احدهما» نسبت به ديگري پيدا نكرديم تساقط است وقتي تساقط شد اين شرط ساقط مي‌شود و چون اين شرط ساقط شد پس فقها مخصوصاً مرحوم شيخ و ديگران مي‌توانند بگويند كه شرط دوم از شرايط صحت شرط اين است كه مشروع باشد حالا كه مشروع نشد از بين خواهد رفت «بالتساقط»؛ يعني اين شرط «كلا شرط» است. پس اين شرط دوم سرجايش محفوظ است، اين هم ناتمام است تا اينجا براي چه بود؟ براي اثبات اينكه شرط دوم با شرط چهارم فرق دارد دليل‌ها فرق دارند؛ بنابراين شرط چهارم سر جاي خود زنده است اين شرط يعني شرط خلاف شرع ملغی است. پاسخش اين است كه راهي براي الغاي اين شرط شما نداريد، چرا؟ براي اينكه در عبادات مي‌توانيد بگوييد چيزي كه مبعِّد است مقرِّب نيست چيزي كه مبغوض مولي است محبوب مولا نخواهد بود اگر نهي به يك شيئي تعلق گرفت آن شيء مي‌شود فاسد چون شما مي‌خواهيد با همين عمل به مولا متقرِّب بشويد و مولا تحريم كرده اين را يعني اين باعث بُعد شماست آن وقت چگونه در عمل عبادي، حرامي مقرِّب مي‌شود؟ اين نيست. اما در مسئله معاملات كه سخن از تقرُّب و تبعُّد و امثال ذلك نيست كدام وجه از وجوه ياد شده شما دليل می‌شود بر تساقط اين دو عنوان و خروج اين از صفحه حجيّت، اين هم حرام باشد و هم صحيح، چه تعارضي دارند در عبادات نمي‌شود كه اين هم حرام باشد هم صحيح براي اينكه عبادت بايد مقرِّب باشد چيزي كه مبعِّد است نسبت به ساحت مولا است چگونه شما مي‌توانيد بگوييد «قربة الي الله». اما در معاملات اگر چيزي حرام بود به چه دليل باطل است؟ يك وقتي است مي‌گوييد اين نهي نهي وضعي است ارشاد به فساد معامله است خب بله آن ديگر از صحنه بحث بيرون است براي اينكه ما بحثمان در حرمت تكليفي است اگر آن نهي ناظر به حكم وضعي بود ارشاد به بطلان داشت خب بله ديگر معلوم است يك همچنين چيزي باطل است اما شما از اين راه آمديد گفتيد مغضوب مولا محبوب مولا نيست چيزي كه عامل بُعد است عامل قُرب نيست همين بيان؛ اين در عبادات درست است در معاملات اگر چيزي حرام بود و صحيح محذورش چيست شما كه نمي‌خواهيد «قربة الي الله» انجام بدهيد اين كار حرام است شرط كرده كه فلان كار را انجام بدهد فلان كار هم حرام است چرا اين شرط نافذ نباشد؟ دليلتان بر بطلان اين چيست؟ نهي در معاملات مورد فساد است كه نيست نهي در عبادات بله مستلزم فساد است. اگر آن نهي لسانش لسان وضع بود نه لسان تكليف بله حق با شماست كه اين ناظر به آن است كه اين كار را نكن؛ نظير در بعضي از موارد كه ناظر به شرطيت و وضعيت است مثل «لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»[9] اين «لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» يعني در اجزاي حرام‌گوشت نماز نخوان كه نمي‌شود يعني اين باطل است اما اگر اين نهي، نهي وضعي نبود نهي تكليفي بود و شما با اين نهي تكليفي مي‌خواهيد بطلان ثابت بكنيد براي چيست؟ تعارضي ندارند با هم؛ مي‌شود در آن گونه از موارد به تعارض برگرداند در تعارض اگر دو دليل همتاي هم بودند اصل اولي تساقط است حالا در مسئله نصوص علاجيه در آنجا كه فرمود اگر دو تا خبر متعارض «إِذَنْ‌ فَتَخَيَّرْ»[10] كه تخيير در مسئله اصولي است اين به دليل خاص خارج شد وگرنه اصل اول در تعارض امارتين «علي الطريقية» همان تساقط است اينجا هم اگر دوتا دليل بود متعارض بود سخن از اظهر و ظاهر و نص و ظاهر و امثال ذلك نبود يا عمل اصحاب يكي را ترجيح نداد اصل اولي تساقط است و اگر به مصلحت و امثال ذلك برگشت به تزاحم برمي‌گردد در تزاحم هم معيار اهم و هم و امثال ذلك است اما اينجا با هم جمع‌شدني است اين كار حرام باشد و صحيح، محذورش چيست؟ اگر عمل، عمل عبادي باشد جمع‌پذير نيست يك، اگر در امور معاملي آن نهي، نهي ارشادي باشد «ارشاد الی بطلان المعامله» جمع‌پذير نيست دو، اما اگر يكي تكليف باشد و يكي وصف، جمع‌پذير است ديگر اين كار حلال است ولي معصيت است.

پرسش: موجب تجری مکلف می‌شود.

پاسخ: دوتا حرف است يك وقت است كه ما مي‌گوييم شما اين كار را بكنيد يک وقت نه، ما مي‌گوييم اين كار را نكنيد اين كار حرام است.

پرسش: «علي اي حالٍ» داريم مي‌گوييم مي‌تواني يك همچنين شرطي هم بكني.

پاسخ: نه اگر كرد صحيح است وگرنه فتوا به حرمت معنايش همين است فتوا به حرمت يعني آن كار حرام است حق نداريد حالا آمد و كرد مثل اينكه دستش خوني بود مي‌خواست بشويد ولي با آب غصبي شست خب معصيت كرد دست پاك مي‌شود ديگر اين ‌طور نيست كه دست همچنان نجس باشد.

پرسش: اگر بفهمد همين اعمال را ادامه می دهد.

پاسخ: نه دوتا حرف است آن عذاب الهي هم او را تعقيب مي‌كند اين حرمت كه همچنان هست اين‌چنين نيست كه اگر گفته شد كه شستن دست آلوده با آب غصبي باعث طهارت آن دست مي‌شود مردم را به طرف غصب تشويق بكنند نه كار حرام است و عذاب الهي هم هست در كنارش؛ ولي اگر آمد اين كار را كرد دست پاك مي‌شود معصيت كرد البته؛ اما خواست در ملك مردم عالماً عامداً نماز بخواند مي‌گويند نمي‌شود. غرض اين است كه در تعبديات بله حساب خاص خودش را دارد و اما در توصليات جمع بين حكم تكليفي و حكم وضعي ممكن است بنابراين باز دستتان خالي است شما از همان اول آمديد بگوييد كه بين شرط دوم و شرط چهارم فرق جوهري است موضوعاً فرق است دليلاً فرق است پس شرط دوم را ما داريم سرانجام در پايان بخش ما از دستتان گرفتيم دستتان خالي شد شما به چه دليل شرط دوم داريد هيچ چيز اگر حرفي داريد بايد در ضمن شرط چهارم بگوييد غير از شرط چهارم يك چيزي به عنوان شرط دوم داشته باشيد فعلاً دستتان خالي است. چرا؟ براي اينكه آمديد بگوييد كه ما به وسيله آن نصوصي كه دارد «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[11] الا شرطي كه «حلل حرام الله او حرم حلال الله» از آن نصوص استفاده نمي‌كنيم از نواهي وارد شده درباره افعال و عناوين خاص استفاده مي‌كنيم مي‌گوييم بسيار خب؛ نسبت اين با شرط عام من وجه‌اند به تغيير مصلحت نيست در عام من وجه شما گفتيد تعارض است پس اين شرط «كلا شرط» است ما مي‌گوييم خير اين شرط شرط است «كلا شرط» نيست چرا؟ براي اينكه آن دليل حرمت مي‌گويد اين تكليفاً حرام است دليل صحت شرط مي‌گويد اين وضعاً رواست يعني اين شرط صحيح است اگر انجام داديد ولو معصيت كرديد بنابراين اين شرط سرجايش محفوظ است ما مي‌توانيم. پس راهي براي اثبات اين شرط نداريم يعني اين شرط مي‌تواند صحيح باشد با اينكه خلاف شرع است و شما گفتيد كه شرط بايد خلاف شرع نباشد در حاليكه با اينكه خلاف شرع است صحيح است راهي براي اثباتش نداريد نعم اگر وارد شرط چهارم شديم شرط چهارم آمده گفته «بالقول المطلق» هر چه حلال را حرام بكند حرام را حلال بكند خواه به صورت فعل خواه به صورت قانون، اين از عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[12] بيرون است آن وقت دستمان پر است مي‌گوييم اگر شرطي مشروع نبود نافذ نيست، صحيح است و روشن، براي اينكه آن درباره نفوذ سخن مي‌گويد از آن ادله كه حكم وضعي دست نيامده آن ادله كه به زعم شما ناهي اين فعل خارجي است «جعل العنب خمراً» از آنكه به دست نيامده كه اين كار باطل است از آن كار حرمت به دست آمد «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» ناظر به حكم وضعي است آن ناظر به حكم تكليفي است هر دو هم سرجايشان محفوظ‌اند به چه دليل شما مي‌گوييد اگر شرط مشروع نبود نافذ نيست اما وقتي به شرط چهارم آمديم دستمان باز است مي‌گوييم اگر چيزي مشروع نبود حلال خدا را حرام شمردن است حرام خدا را حلال شمردن است همين در ذيل عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» آمده ناظر به حكم وضعي است يعني اين‌گونه از شرايط مشروع نيست نافذ نيست. بنابراين تا اينجا راهي را كه مرحوم آقاي نائيني[13] مرحوم آقاي سيد محمد كاظم[14] ساير بزرگان بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم) طي كردند كه شرط دوم صحيح است اما زيرمجموعه شرط چهارم است نه شرط مستقل اين اثر علمي دارد ولو اثر عملي ندارد اين راه، راه درستي نيست.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص19.
[2] . حاشيه مکاسب(يزدی)، ج‌2، ص109.
[3] . منية الطالب، ج2، ص103.
[4] . حاشيه مکاسب(يزدی)، ج‌2، ص109.
[5] . منية الطالب، ج2، ص103.
[6] . اجودت التقريرات، ج1، ص281.
[7] . كتاب بيع (امام خميني)، ج‌1، ص131.
[8] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[9] . وسائل الشيعه، ج4، ص347.
[10] . عوالی اللئالی، ج4، ص133.
[11] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[12] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[13] . منية الطالب، ج2، ص103.
[14] . حاشيه مکاسب(يزدی)، ج‌2، ص109.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo