< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

در تبيين قاعده‌ «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[1] مقاماتی محور بحث است مقام اول دارای چند جهت است مقام ثانی درباره شروط صحت شرط است ولی مقام اول که درباره معنای اين قاعده است تحليل معنای شرط است در چند جهت برخورد بحث است جهت اول اين بود که شرط از منظر لغت و لغوی چيست اشاره شد به اينكه لغوي خبير در استعمال است نه در وضع اولاً و اگر گاهي درباره شرط و مانند آن معنا مي‌كند از سنخ شرح اسم است ثانياً و خود لغويها هم حرفهاي آنها معارض هم هست و متعارض است ثالثاً؛ برخيها ممكن است براي شرط دو باب ذكر كنند ولي ابن فارس[2] و امثال ابن فارس براي شرط يك باب ذكر كردند نه دو باب و همه موارد استعمال را به يك جامع‌اي برگردانند و آن جامع را تحت باب واحد ذكر كردند كه معناي ربط و امثال ذلك در آن هست. در قرآن كريم كلمه شرط فقط يكجا ذكر شده است و آن هم ﴿جاءَ أَشْراطُها﴾[3] به معناي «أَشْرَاطِ السَّاعَةِ»[4] است موارد ديگري از اين كلمه سخن به ميان نيامده تا انسان شواهد قرآني را جمع‌بندي كند بگويد اين در قرآن به اين معناست در روايات بكار رفته منتها روايات فقهي را اين بزرگواران مثل مرحوم شيخ و امثال شيخ مطرح كردند اما رواياتي كه مربوط به ادعيه و مناجات آنها است مطرح نكردند كه آن هم باز -به خواست خدا- خواهد آمد. پس در جهت اولي از منظر لغت و لغوي روي اين سه چهار جهتي كه گفته شد مشكل حل نمي‌شود از منظر عرفي كه مهم همان است در عرف براي شرط دو تا معنا ذكر مي‌كنند كه يكي حدثي است و يكي جامد، حدثي همين تعهدات و امثال ذلك است جامد همان چيزي است كه «ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده الوجود»[5] معناي شرط چيزي است كه اگر او نباشد «اذ انتفی الشرط انتفی المشروط»[6] اما «اذا وجد الشرط وجد المشروط» اين‌چنين نيست آنكه تلازم وجودي و عدمي با طرفي ديگر دارد علت تامه است وگرنه شرط يا «جزء العله» و مانند اينها، فقط تلازم عدمي دارند كه اگر نباشند آن مشروط و معلول نيست اما اگر باشند لازم نيست معلول و مشروط باشد زيرا ساير اجزاء هم بايد باشند اين معناي شرط را گفتند جامد است آن معناي اولي را گفتند حدثي است و قابل اشتقاق است. از اين معناي جامد گاهي چيزي مشتق مي‌شود كه اين با عنايت همراه است مثل اينكه بعضي از امور به تعبير مرحوم شيخ جامد هست ولي از او يك امري با يك عنايتي مشتق مي‌شود[7] مثل سبب كه ما كلمه تسبيب و مسبِّب و مسبَّب و امثال ذلك را از سبب مشتق مي‌كنيم با عنايت وگرنه اين ذاتاً مشتق نيست معناي حدثي نيست شرط به معناي جامد هم همين طور است حدثي نيست تا ما از او فعل و اسم و امثال ذلك مشتق بكنيم اگر مي‌گوييم فلان شيء مشروط به اين است بعد از اينكه اين معناي جامد را به صورت حدثي درآورديم از او يک وصفي مشتق بكنيم خب فرمودند به اينكه همان طور كه براي امر دو تا معنا است يكي جامد يكي مشتق، امر به معناي فرمان و دستور، امر به معناي شيء كه امر به معناي فرمان و دستور جمعش اوامر است امر به معناي شيء جمعش امور است امور جمع امر به معني شيء است اوامر جمع امر به معناي دستور هست همان طور كه امر داراي دو معنا است يكي مشتق يكي جامد شرط هم بشرح ايضاً [همچنين] داراي دو معنا است يكي مشتق و يكي جامد اينها در فضاي عرف مطرح است اگر ما در فضاي عرف بتوانيم معناي روشني از شرط داشته باشيم آن‌گاه عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[8] بر همان معنا حمل مي‌شود در درك فضاي عرف هم بين فقها(رضوان الله عليهم) كه با عرف كار دارند اختلاف هست مرحوم آقا ضياء آن طوري كه بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم) که پيش ايشان درس مي‌خواندند نقل كردند نظر شريفشان اين بود كه متبادر از شرط همان تعهدات ضمني است[9] تعهد ابتدائي را شرط نمي‌گويند از طرف ديگر مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه)[10] مرحوم آقا سيد محمد كاظم[11] اين‌گونه از بزرگان مي‌فرمايند كه شرط مطلق تعهد است چه ابتدائي چه ضمني، و هر دو بزرگوار هم مدعي تبادرند پس «كلٌ علي رأيه» و همين دو ديدگاهي كه درباره معناي عرفي هست با همين دو بينش وقتي به سراغ روايات مي‌روند روايات را هم دوطور تفسير مي‌كنند در روايات كلمه شرط زياد بكار رفته ولي آن بزرگواراني كه نظير مرحوم آقا ضياء عراقي(رضوان الله عليه) [12] و از بعضی فرمايشات مرحوم آخوند خراساني(رضوان الله عليه)[13] هم استفاده مي‌شود اين بزرگواران سعي مي‌كنند كه معناي شرط را همان تعهد ضمني بدانند و اگر در روايتي شرط در موردي استعمال شد و اطلاق شد آن را طرزي بيان بكنند كه همان تعهد ضمني دربيايد اما مرحوم شيخ[14] مرحوم آقا سيد[15] اين بزرگواران چون ديدگاهشان اين است كه شرط اعم از ابتدائي و ضمني است اين روايات را هم برابر همان آن معنا مي‌كنند البته شواهدي هم اقامه مي‌كنند. حالا ما اگر از بحثهاي لغت طرفي نبستيم از معناي عرفي طرفي نبستيم از اطلاقات روايات طرفي نبستيم آن وقت امر دائر بين اقل و اكثر است يك قدر متيقني داريم كه اگر اين شرط به معناي اعم باشد آن تعهد ضمني را يقيناً شامل مي‌شود اگر معناي اعم نداشته باشد خصوص تعهد ضمني باشد منحصر در او است پس شرط به معناي تعهد ضمني قدر متيقن است شرط مطلق مشكوك آن وقت ما «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[16] را بايد بر همان آن شرط ضمني معنا كنيم و دليلي نداريم كه شامل معناي عام بشود. اما اگر اين راه نرفتيم كه راه ناصواب است بلكه دقت بيشتري در عرف كرديم يك، و اگر گفتيم احاديث، احاديث را در روايات فقهي منحصر نكرديم ادعيه را ملاحظه كرديم مناجاتها را ملاحظه كرديم زيارتها را ملاحظه كرديم كاربرد اين كلمه را در ادعيه و مناجات و زيارات و اينها هم در نظر داشتيم آن وقت مي‌فهميم كه در كلمات معصومين(عليهم السلام) شرط به معناي اعم بكار رفته اگر گفتند رجوع به روايت بكنيد نه يعني رجوع به روايت فقهي و لا‌غير؛ اين ادعيه هم روايات است اين زيارت هم روايات است اينها متأسفانه مغفول است زيارت مستحب است ولي اين كلمه‌اي كه از وجود مبارك امام در اينجا بكار رفته است اينكه مستحب نيست اين يك فهم دقيق مي‌خواهد شما كه داريد به لطف الهي حالا اگر به سراغ اينها برويم معلوم مي‌شود كه شرط بر همان تعهدات ابتدائي هم اطلاق شده است. مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) چون نظر شريفش اين است كه تعهد ابتدائي را شرط نمي‌گويند تعهد ضمني را شرط مي‌گويند مي‌فرمايند كه اگر در جايي كلمه شرط بر يك امر ابتدائي اطلاق شده است از باب مشاكله است[17] الآن كه اول كلام است شما كه هنوز ثابت نكرديد كه شرط بر تعهد ابتدائي اطلاق نمي‌شود مگر بر شما محرز شده است كه شرط بر معني تعهد ابتدائي نيست. الآن قبل از ورود در مقام ثاني كه شرائط صحت شرط است كه آن صبغه علمي دارد و افرادي مثل مرحوم آقاي نائيني و امثال آقاي نائيني اصلاً وارد اين مقام اول نشدند شما وقتي تقريرات مرحوم آقاي نائيني را نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد در بحث شروط مستقيماً رفته در بحث« الكلام في شروط صحت الشرط»[18] همين مستقيماً وارد آن شده يعني در مقام اول اصلاً توقف نكرده كه «الشرط ما هو» اما مستقيماً به اين پرداخت كه شرط صحت شرط چيست؟ كدام شرط صحيح است كدام شرط صحيح نيست ممكن است در اثناي فرمايش مقام ثاني، اين ابتدائيت و ضمنيت را هم آنجا مطرح كند كما سيأتي ـ ان‌شاء‌الله ـ ولي مرحوم شيخ آمده فصل‌بندي كرده مسئله‌بندي كرده، مسئله اولي را همين قرار داده كه «الشرط ما هو» مسئله ثانيه مطلب بعدي آن است كه شرط صحت شرط[19] چيست؟ چون «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[20] مخصّص است مقيّد است فرمود: الا شرطی که «لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة»[21] شرط برخلاف مقتضاي عقد باشد كه از بعضي از تعبيرات برمي‌آيد و مانند آن. ما در اين مرحله به بحثهاي روايي رسيديم كه در اين بحثهاي روايي كلمه شرط بر حكم خدا اطلاق شده است و اين حكم، حكم ابتدائي است كه مرحوم شيخ چون اين مطلب را مي‌پذيرد كه شرط اعم از ابتدائي و ضمني است اين روايات هم ظهور دارد در اينكه اين به نظر شريف ايشان كه امر ابتدائي را هم شرط مي‌گويند؛ لذا اين روايات را نقل كردند و به عنوان تأييد گذشتند و چون بزرگاني مثل مرحوم آخوند[22] و آقايان ديگر روي اين استدلال مرحوم شيخ نظر دارند ما بايد اين طرز استدلال را و همچنين نقد را و نقد نقد را مطرح كنيم بخشي از اين روايات در نوبتهاي قبل خوانده شد بخش ديگر همين است وسائل جلد بيست و يكم، صفحه دويست و هفتاد و هفت، كتاب نكاح باب بيست از ابواب مهور «بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَسَرَّى» اين بابي است كه اگر كسي در نكاح شرط كند كه همسر ديگر نگيرد آيا اين شرط نافذ است يا نافذ نيست در آنجا چندتا روايت است روايت اين است «الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ‌مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي‌جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: قَضَى أَمِيرُ‌الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَى عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَإِنَّهَا طَالِقٌ» محور سؤال مورد محاكمه در محكمه اين است كه زني بود كه كسي با او ازدواج كرد و شرط كرد هم نسبت به زن هم نسبت به خانواده زن در برابر همه اينها متعهد شد كه اگر اين مرد همسر ديگر بگيرد يا او را ترك كند يا كنيزي بگيرد اين طالق باشد وجود مبارك حضرت امير فرمود «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ» اين چه شرطي است اين شرط نافذ نيست شرط خدا نافذ است آن كارها را كرديد كه اين باعث طلاق اين نمي‌شود «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ» به زن و خانواده زن گفت شما چيزي طلب نداريد «إِنْ شَاءَ وَفَى بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ امْرَأَتَهُ وَ نَكَحَ عَلَيْهَا وَ تَسَرَّى عَلَيْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ بِسَبِيلِ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ﴾[23] وَ قَالَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ وَ قَالَ ﴿وَ اللاّتي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾.[24] اين روايت دارد كه شرط خدا قبل شرط شماست شما در متن عقد شرط كرديد كه اگر مرد اين كارها را كرد اين زن مطلقه باشد خب اين در ضمن عقد نكاح است اما خداي سبحان حكم كرده كه مرد مي‌تواند بيش از يك همسر داشته باشد در صورت رعايت عدل و امثال ذلك، از حكم خدا به عنوان «شَرْطُ اللَّهِ» ياد شده است «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ» آن حكم خدا كه در ضمن عقد نيست حكم ابتدائي خداست پس بر حكم ابتدائي عنوان شرط اطلاق مي‌شود اينجاست كه مرحوم آخوند[25] و امثال آخوند مي‌فرمايد كه اطلاق كلمه شرط بر حكم خدا از باب مشاكله است پاسخش اين است كه شما از كجا احراز كرديد كه شرط فقط ضمني است تا بگوييد اطلاق شرط بر ابتداي مشاكله است در مسئله «اعتدي» معناي «اعتدي» روشن است ديگر تعدي كردن چون معناي «اعتدي» و تعدي روشن است مي‌گوييم اگر كسي به ديگري ظلم كرده و تعدي كرده ديگري دارد عادلانه كيفر مي‌دهد كار اولي «اعتدي» به ظلم است كار ديگري اعتدال و عدل است ولي خداوند نسبت به آن كار ديگري فرمود ﴿فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ﴾[26] دومي كه «اعتدي» ندارد تعدي ندارد يا ﴿جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها﴾[27] در حالي كه جزاي «سيئه» حسنه است اگر كسي بد كرد و محكمه دارد او را كيفر مي‌دهد اين دومي حسنه است اولي «سيئه» است اطلاق «سيئه» بر كيفر كه عدل است از نوع مشاكله است. در اين گونه از موارد ما يقين داريم كه از باب مشاكله است؛ براي اينكه معناي «اعتدي»، معناي «سيئه» اينها روشن است اما شما مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) از كجا احراز كرديد كه شرط الا ولابد امر ضمني است تا بفرماييد اطلاق شرط بر حكم ابتدائي خدا از باب مشاكله است. آنها سؤال كردند كه حكم شرعي چيست؟ دو طور مي‌شد جواب داد يكي اينكه حضرت بفرمايد نه اين تعهدآور نيست؛ اما تعبير حضرت اين است كه شرط خدا قبل شرط شماست از اين عبارت كه فرمود «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ» معلوم مي‌شود كه حكم ابتدائي را هم مي‌گويد شرط. در باب خيار حيوان آنجا هم همين تعبير هست آن روايت از نظر سند همچنان خيلي معتبر نبود و اما اين روايت يعني آنچه كه در وسائل جلد هجده، صفحه يازده، حديث پنج نقل شده است اين صحيحه است كه «مُحَمَّدُ‌بْنُ‌يَعْقُوبَ[28] عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ‌مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي‌عَبْدِ‌اللَّهِ(عليه السلام)» كه اين صحيحه هم هست «قَالَ: قُلْتُ لَهُ» مستحضريد كه حالا برفرض آن روايت ضعيف باشد ما كه نمي‌خواهيم از حكمش استفاده كنيم بالأخره اين كلمه در آن هزار و دويست سال قبل، هزار و يكصد سال قبل به اين معنا به كار مي‌رفت ولو ضعيف؛ ولو اين آيه را جعل كرده باشد بالأخره اين كلمه در آن وقت اين معنا را دارد حالا يك حديث هم مجعول باشد يك كسي كه مي‌خواهد جعل كند معناي اين كلمه را ديگر نساخته روايت را جعل كرده اگر يك روايت ضعيف باشد ما كه نمي‌خواهيم حكمش را استفاده كنيم اين كلمه در هزار و دويست سال قبل به اين معنا بود. مرحوم آقاي خوئي[29] و امثال خوئي مكرر اصرار مي‌كنند كه اين روايت ضعيف است ما كه نمي‌خواهيم حكم از آن استفاده كنيم. اما اين كلمه را اين آقا به كار برد ديگر شما چطور لغتهاي ششصد، هفتصد سال قبل را قبول داريد تعبير هزار و دويست سال قبل را قبول نداريد اين كلمه در هزار و دويست سال قبل به اين معنا بود ما كه نمي‌خواهيم از اين روايت باب بيست و يك، حكم فقهي در بياوريم تا شما بگوييد اين روايت ضعيف است بله روايت ضعيف، ولي يك روايت جعلي؛ اما وقتي كسي بخواهد جعل كند يك كلمه اي را به كار مي‌برد كه در آن فضا اين معنا را دارد خب «قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ» خب اينكه سؤال مي‌كند «مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ» يعني حكم خيار در خريد و فروش حيوان چيست؟ « قَالَ(عليه السلام) ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي» شرط به معناي تعهد ضمني نيست اين سؤال مي‌كند كه حكم خيار چيست؟ مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) و امثال اين مي‌گويند اين چون مربوط به عقد بيع حيوان است در ضمن اوست آن موضوع اين است نه اين در ضمن او قرار گرفته برای هر حكمي يك موضوعي دارد، لزوم و خيار احكام‌اند؛ منتها بعضيها صبغه حقوقي دارد بعضيها صبغه حكمي محض دارند بالأخره اينها موضوع مي‌خواهند معناي اينكه موضوع مي‌خواهند اين نيست كه در ضمن يك چيزي‌اند هر حكمي بالأخره يك موضوع مي‌خواهد اين معناي ضمنيّت نيست منتها اشكالي كه بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم اجمعين) داشتند اين است كه اين «مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ» به همان معناي جامدي كه مرحوم شيخ[30] اشاره كردند مرتبط است نه معناي تعهد كه معناي مشتق است و ما درباره او داريم بحث مي‌كنيم. بيان ذلك اين است كه ما درباره شرطي كه مشتق است بحث مي‌كنيم يعني تعهد، اين تعهد دو قسم است يا ابتدائي است يا ضمني، خيلي خب؛ آيا هردو قسمش مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[31] هست يا يك قسم‌اش؟ ما در اين داريم بحث مي‌كنيم اما آن شرطي كه « ما يلزم من عدمه العدم»[32] و مانند آن اين فعلاً محل بحث نيست اين «مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ» دارد آن شرطي را مي‌گويد كه اگر او حاصل بشود معامله لازم است اگر او حاصل نشود معامله لازم نيست «ما يلزم من عدمه العدم» همان را مي‌خواهد بگويد، اگر اين شرط او را دارد مي‌گويد از محل بحث ما بيرون است ما الآن با او كار نداريم ما در تفسير «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[33] با شرط به معناي تعهد كار داريم نه شرط به معناي «ما يلزم من عدمه العدم»[34] اين نقد هم شبيه نقد مرحوم آخوند[35] يك مقدار دور هست يعني اين تعهداتي كه در خريد و فروش حيوان است اين تا چه ‌وقت است اين شخص تا چه‌ وقت متعهد است كه اگر مشتري پس آورد قبول بكند؟ و گذشته از اين براي ما محرز نشد كه اين دوتا معنا به يك جامع برنمي‌گردد اين لغوي لغت‌شناس ماهر مثل ابن‌فارس، اصلاً براي شرط دوتا باب و دوتا اصل ذكر نكرده شما اگر با اين كتاب شريف مأنوس باشيد مي‌بينيد در خيلي از موارد به صورت صريح وقتي وارد شد مي‌گويد «له اصلان» دوتا اصل و دوتا ريشه دارد اما وقتي به اين كلمه رسيد اصلاً نفرمود «و له اصلان» فرمود «له بابٌ واحد»؛ آن وقت همه معاني به يك امر برمي‌گردد و آن ربط خواهد بود اگر اين‌چنين هست پس آن تفصيلي كه مرحوم شيخ مطرح كردند كه اينها دو باب است كاملاً از هم جداست كه اين زمينه اشكال بعضي مشايخ را فراهم كرده اين شايد ناتمام باشد اصل ربط را لذا مسئله «اشراط الظهور» را، «أَشْرَاطِ السَّاعَةِ»[36] را اينها را هم به همان شرط به معني ربط معني كردند و جامعي براي اينها ذكر كردند اگر به اين معنا باشد كلمه شرط بر آن معنا اطلاق شده است يعني بر تعهد ضمني و اينها هم اطلاق شد. مطلب بعدي آن است كه روايتي در باب نكاح ذكر شده كه آن روايت را وجود مبارك معصوم فرمود كه اگر كسي قبل از نكاح تعهد كرده كه مثلاً اگر اين كار شد ازدواج ديگر نكند و مانند آن، همين روايتي را كه قبلاً خوانديم از همين روايت هم مي‌شود كمك گرفت در روايت صفحه صد و هفتاد و هفت همين جلد بيست و يك اين شبهه مطرح است كه اينها مي‌خواهند شرط ابتدائي استفاده كنند در حالي كه استفاده شرط ابتدائي آسان نيست، مي‌خواهند استفاده كنند كه شرط ابتدائي نافذ است كه حضرت فرمود «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ» اينها كلمه شرط را بر آن امر ابتدائي اطلاق كردند اينها قبلاً تعهد كردند كه اگر اين كار شده است اين زن طلاق پيدا مي‌كند اينها قبلاً اين كار را كرده نه در متن عقد و حضرت هم فرمود شما شرط كرديد و خدا هم شرط دارد شرط خدا قبل از شرط شماست. آن اشكالي كه اينجا مطرح است اين است كه شرط ضمني دو قسم است يك وقت هست «بالصراحه» در ضمن عقد است اين شرط ابتدائي نيست شرط ضمني است يك وقت هست كه قبل از عقد واقع شده مستقل بود اما «وقع العقد عليه» كه اين «مبنيً عليه العقد» است اين شرط ديگر شرط ابتدائي نيست اين شرط، شرط ضمني است اگر شما خواستيد از روايات كلمه شرط را بر اين‌گونه از عهود اطلاق شده است به دست بياوريد بايد به روايتی استدلال كنيد كه كلمه شرط بر يك تعهدي اطلاق شده است كه اين تعهد نه در ضمن عقد است يك، نه عقد واقع بر اوست دو، اگر چيزي «مبنيً عليه العقد» بود ديگر شرط ابتدائي نيست شرط ضمني است پس در آن روايت مال منصور‌بن‌بزرج[37] و امثال آنها كه كلمه شرط بر يك پيمان خارجي اطلاق شده است [بخشي از آن در مكاسب مرحوم شيخ[38] و امثال اينها آمده] اين دليل نيست بر اينكه كلمه شرط در روايات بر امر ابتدائي و تعهد ابتدائي اطلاق شده چرا؟ براي اينكه ابتدائي آن است كه نه خودش زيرمجموعه عقد باشد يك، نه عقد بيايد روي او، او را پوشش بدهد دو، در آن روايت عقد آمده روي او، او را پوشش داده اين «مبنيً عليه العقد» بود چون «مبنيً عليه العقد» بود ديگر شرط ابتدايي نيست اين نقد وارد است؛ لكن اصراري كه مرحوم صاحب حدائق و امثال صاحب حدائق دارند كه مرحوم شيخ[39] هم از آنها نقل كرد اينها مي‌فرمايند كه كلمه شرط در روايات فراوان بر بيع اطلاق شده[40] بيع يك تعهد مستقل است بيع كه در ضمن چيز ديگر نيست خود بيع شرط است و مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[41] است كه بعضيها هم يكي از ادله لزوم عقد بيع را همين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» قرار دادند «لأنّ البيع شرطٌ» و شرط هم «واجب الوفاست». بعضي از بزرگان مي‌فرمايند كه شما سندي ارائه نكرديد فرموديد در اخبار زياد آمده است خوب بود كه آن روايات را هم مي‌گفتيد كه كجا كلمه شرط بر بيع اطلاق شده است اگر شرط بر بيع اطلاق شده باشد بله بيع يك تعهد مستقل است بيع كه ديگر در ضمن چيز ديگر نيست لكن همان راهي را كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند همان راه باعث شبهه بعضي از مشايخ ما شد ايشان مي‌فرمايند كه در جريان بيع شما وقتي بيع را منحل مي‌كنيد به يك جامد و يك مشتق در مي‌آيد آن بخش جامدش اين است كه عوض در مقابل معوض، معوض در قبال عوض، اين ملكها مقابل هم‌اند همين، اين ديگر عهد نيست عهد بيع در آن ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[42] است يعني حالا كه اينها را جابجا كردي پايش بايست وفا بكن، عهد مدلول التزامي بيع است نه مدلول مطابقي بيع، مدلول مطابقي بيع تبديل عوض با معوض مبادله كالا با ثمن، جابجا كردن، اين كار نظير كاري كه شما شرط و مشروط قرار مي‌دهيد آن شرط به معناي «ما يلزم من عدمه العدم»[43] قرار مي‌دهيد حرارت را شما شرط قرار داديد براي اينكه اين پخته بشود و مانند آن كار شماست اما كار شما كه عهد نيست شما آمديد بين دو چيز پيوند برقرار كرديد بله كار كرديد بين آتش و حرارت كه اگر اين غذا بخواهد پخته بشود اين آتش را گذاشتيد كنارش يا آن اگر بخواهد سرد بشود در يخچال گذاشتيد، يك كاري كرده اين كار را كه نمي‌گويند عهد كه، شما آمديد كالا را در مقابل معوض او هم آمده معوض را در قبال كالا قرار داديد دوتا فعل است به هم مرتبط كرديد اما تعهدي نداريد تعهدتان در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[44] است يعني حالا كه آمديد ثمن و مثمن را جابجا كرديد پايش بايستيد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اين مي‌شود وجوب وفا، اين مي‌شود تعهد، يعني آنكه ثمن را در برابر مثمن قرار داد يعني من خودم متعهدم كه ثمن را تسليم كنم و هكذا در برابر مثمن، اين تعهد در ضمن عقد است شما كجا ديديد كه كلمه شرط بر بيع مستقلاً به معني تعهد اطلاق شده باشد اگر به معناي بيع باشد كه از بحث خارج است اگر به معناي تعهد باشد كه اين دوتا تعهد در ضمن اين عقدند مدلول التزامي‌اند تابع مدلول مطابقي‌اند و مانند آن. بنابراين از اينها چيزي برنمي‌آيد ولي ظاهراً حق با مرحوم شيخ[45] و آقا سيد محمد كاظم[46] است كه متبادر از شرط مطلق تعهد است چه تعهد ضمني و چه تعهد اصيل.

پرسش: شرط ابتدايی مانند چه چيزی؟

پاسخ: مثل همين بيمه، تمام اين قراردادها، تفاهم نامه‌هايي كه الآن بين دولتها هست همين شرط ابتدائي است من تعهد كردم در گردشگري اين‌طور در بيمه اين‌طور در ورزش اين‌طور در روابط سياسي اين‌طور در موضع‌گيري اين‌طور همه، بخش وسيعي از فقه حكومتي را اين عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[47] امضا مي‌كند الآن يك تعهدي است بين حوزه علميه و وزارت آموزش و پرورش، اين نه عقد است نه صلح است نه مزارعه است نه مضاربه است نه مساقات است هيچ چيز يك تعهد ابتدائي است.

پرسش: جنسی را می‌فروشند به کشور ديگری و بيمه اش می‌کنند.

پاسخ: نه بيمه مطلب ديگر است بيمه غير از فروش است آن بيع جداست بيمه تعهد جدايي دارد بيمه دستگاه جداست بيمه تعهد ابتدائي است همه اينها تعهد ابتدائي است. اگر چيزي خريد و فروش مي‌شود و جزء شرايط عقد است ضمن عقد است اما اين همه تعهدات و كنوانسيونها و تفاهم نامه‌ها و مقابله‌نامه‌ها و اينها همه اينها شروط ابتدائي است بخش وسيعي از فقه حكومتي مديون همين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[48] است اين بايد اصلاح بشود. در صحيفه نوراني وجود مبارك امام سجاد(سلام الله عليه) دعاي سي‌و‌يكم ذكر توبه است كه آغاز آن دعا اين است «اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا يَصِفُهُ نَعْتُ الْوَاصِفِينَ وَ يَا مَنْ لَا يُجَاوِزُهُ رَجَاءُ الرَّاجِينَ» بخش وسيعي از اين اسماء حسني اينجا هست تا مي‌رسد به اينجا «إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ فِي مَقَامِي هَذَا مِنْ كَبَائِرِ ذُنُوبِي وَ صَغَائِرِهَا، وَ بَوَاطِنِ سَيِّئَاتِي وَ ظَوَاهِرِهَا، وَ سَوَالِفِ زَلَّاتِي وَ حَوَادِثِهَا، تَوْبَةَ مَنْ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِمَعْصِيَةٍ، وَ لَا يُضْمِرُ أَنْ يَعُودَ فِي خَطِيئَةٍ» اين عرض حال مي‌كند من اينم. اما تو ذات اقدس الهي تو اين فرمايشات را هم فرمودي «وَ قَدْ قُلْتَ يَا إِلَهِي فِي مُحْكَمِ كِتَابِكَ» اين مطالب را فرمودي، فرمودي «إِنَّكَ تَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِكَ» اين يك اصل. «وَ تَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ» اين دو اصل. «وَ تُحِبُّ التَّوَّابِينَ» اين سه اصل؛ اينها را فرمودي. «فَاقْبَلْ تَوْبَتِي كَمَا وَعَدْتَ» تو وعده دادي توبه را قبول مي‌كني منم كه توبه كردم توبه مرا بپذير«وَ اعْفُ عَنْ سَيِّئَاتِي كَمَا ضَمِنْتَ» تو ضامن شدي كه از سيئات بگذري منم كه سيئات دارم سيئات من را بگذر «وَ أَوْجِبْ لِي مَحَبَّتَكَ» بعد از اينكه توبه‌ام را پذيرفتي سيئاتم را عفو كردي شايسته آن شدم كه محبوب تو باشم محبتت را نسبت به من دريغ مدار «وَ أَوْجِبْ لِي مَحَبَّتَكَ كَمَا شَرَطْتَ» همان طور كه شرط كردي خدا كجا شرط كرد؟ فرمود ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابينَ﴾[49] اين ديگر در ضمن عقد نيست اين يك تعهد است اين به حسب ظاهر جمله خبريه است ولي به داعيه انشا القا شده اين وعده است وعده يك نوع تعهدي است فرمود شما تعهد كردي شرط كردي كه توّاب را دوست داشته باشي منم بايد محبوب شما باشم. اطلاق شرط بر اين بيان نوراني، آن بيان نوراني كه در ضمن چيزي نبود «وَ أَوْجِبْ لِي مَحَبَّتَكَ كَمَا شَرَطْتَ وَ لَكَ يَا رَبِّ شَرْطِي أَلَّا أَعُودَ فِي مَكْرُوهِكَ» منم كه تعهد كردم كه ديگر دوباره برنگردم اين هم كه شرط ابتدائي است، گاهي يك طرفه محض است مثل اينكه انسان تعهد كرده كه سيگار نكشد انسان تعهد كرده كه قصه نخواند انسان تعهد كرده بيجا نخندد انسان تعهد كرده كه در مجلس كاري بكند حرفي بزند كه ديگران بخندند نكند اينها تعهدات است تعهدات ديگر هم هست. يك تعهدي است بين خود و بين خداي خود كه عهد بسته سال عهد همان است نظير نذر، نظير يمين نظير كذا و كذا اين قدر يك تعهد است با طرف ديگر، اين تعهد با طرف ديگر، يك وقت مستقل است يك وقت اخص از اين است كه «تعهدٌ في تعهدٍ» يعنی تعهد در ضمن عقد است اين چهارقسم قبلاً بيان شد. غرض اين است كه كلمه شرط در اين دعاي سي و يك در دو مورد بر يك امر ابتدائي اطلاق شده اگر در مورد دوم هم ترديد باشد در مورد اول كه ترديد نيست خب خدا فرمود ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابينَ﴾[50] اين به حسب ظاهر جمله، جمله خبريه است لكن به داعيه انشا القا شده و تعهد و وعده الهي را به همراه دارد و حرف ابتدائي هم هست فرمود شما تعهد كرديد كه توّاب را دوست داشته باشيد خب تعهد كرديد يعني در ضمن عقد؟ اين طور نيست اگر بگويند كه اين مشروط به تعهد است حرف او چطور متعلق به موضوع است اين را كه ضمني نمي‌كنند اين چه نقدي است مرحوم آخوند[51] و امثال آخوند دارند مي‌فرمايند كه متعلم متفرع است بر فلان موضوع؛ بله هر حكمي متفرع است بر موضوع اين را كه ضمني نمي‌كند كه ضمني آن است كه يك تعهدي در جايي مستقر شد و اين در ضمن او دارد قرار مي‌گيرد. بنابراين فتحصل در مقام اول كه «الشرط ما هو» هم به بركت تبادر، هم ارزيابي روايات فقهي، هم ارزيابي روايات دعا و مناجات و امثال ذلك، اينكه شرط اعم از تعهد ابتدائي و ضمني است.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[2] . معجم مقائيس اللغة، ج‌3، ص260‌.
[4] . الکافی(ط- اسلامی)، ج3، ص261.
[5] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص13.
[6] . حاشيه معالم الدين، ص242.
[7] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص13.
[8] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[9] . حاشيه مكاسب (تقريرات، نجم‌آبادي)، ص273‌.
[10] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص11.
[11] . حاشيه مكاسب (يزدی)، ج2، ص105‌.
[12] . حاشيه مكاسب (تقريرات، نجم‌آبادي)، ص273‌.
[13] . حاشيه مکاسب(آخوند)، ص245.
[14] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص11.
[15] . حاشيه مكاسب (يزدی)، ج2، ص105‌.
[16] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[17] . حاشيه مکاسب(آخوند)، ص245.
[18] . منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌2، ص102.
[19] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص15.
[20] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[21] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص21.
[22] . حاشيه مکاسب(آخوند)، ص244.
[25] . حاشيه مکاسب(آخوند)، ص244.
[28] . . الکافی(ط- اسلامی)، ج5، ص170.
[29] . مصباح الفقاهه(مکاسب)، ج7، ص296.
[30] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص13.
[31] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[32] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص13.
[33] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[34] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص13.
[35] . حاشيه مکاسب(آخوند)، ص244.
[36] . الکافی(ط- اسلامی)، ج3، ص261.
[37] . الکافی(ط- اسلامی)، ج5، ص404.
[38] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص28.
[39] .همان، ج‌6، ص12.
[40] . حدائق الناضره، ج20، ص73.
[41] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[43] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص13.
[45] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص11.
[46] . حاشيه مكاسب (يزدی)، ج2، ص105‌.
[47] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[48] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[51] . حاشيه مکاسب(آخوند)، ص244.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo