< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

در صورت تعارض مقوّم‌ها بحث در اين بود كه چون مقدار أرش مشخص نيست آيا چون اينها اماره‌اند و اصل اولي در تعارض امارات تساقط است آيا نظر اين دو مقوّم ساقط مي‌شود باز به دليل ديگر مراجعه كرد يا نه اگر قائل به تساقط شديم آيا مرجع اصل است يا قاعده عدل و انصاف است يا قاعده قرعه است يا شيء ديگر و اگر قائل به تساقط نشديم مرجع ترجيح الامارتين است بر اماره ديگر يا تخيير است يا «جمع مهما امكن» يا راههاي ديگر اين وجوه كاملاً روشن شد كه درست است اصل اولي تعارض امارتين، تساقط هست لكن اينجا صبغه سببيت «في الجمله» نه «بالجمله» كه به تصويب منتهي بشود در آن هست و دو تا مقوّم نظير دو تا فقيه‌اند كه فتوا مي‌دهند نه نظير دو تا گزارشگر كه خبر مي‌دهند اين دو تا مقوّم نظير زراره و ابن سنان و محمد بن مسلم نيستند كه فقط خبر بدهند بلكه از نظر و رأي خودشان هم سخن مي‌گويند پس صبغه سببيت في الجمله در آن هست و اصل اولي تساقط نيست. حالا خواستند بگويند چون تساقط نيست و حجت است ما بينه قليل را يا بيّنه اكثر را ترجيح بدهيم كه اين راهها گذشت كه جا براي ترجيح نيست تخيير هم در مسائل تزاحم حقوقي روش عقلايي يا عقلاني نيست براي اينكه حق يكي از دو متعارضات حقوق را بي‌جهت انسان مي‌خواهد اسقاط كند لذا در هيچ محكمه‌اي از محاكم اسلامي نگفتند در صورت تزاحم حقوق قاضي مخيّر است يكي از دو حق را بگيرد بنابراين تخيير كه راه نداشت ترجيح هم كه راه نداشت «جمع مهما امكن» مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) هم چند تا اشكال داشت و آن اين بود كه اين قاعده اگر قاعده عقلايي است كه سابقه امضاي شريعت او را همراهي نمي‌كند و اگر دليل ديگري شما داريد بگوييد مستفاد و مستاد از نصوص هست نصوص درباره درهم ودعی و امثال ودعی است آن مال عين شخصي است هر كدام از اين دو نفر ادعا مي‌كنند كه اين عين مال من است اينجا تزاحم حقوقي است درباره عين شخصي آنجا جا براي مسئله عدل و انصاف مطرح است اما اينجا تعارض امارتين است براي اثبات حق آنجا تزاحم حقوق حقين است در عين شخصي كه حق بودن مسلم است اين باب كجا آن باب كجا. تا اينجا بحثهاي قبلي بود يك استدراكي هست بعد هم از اين استدراك كه صرفنظر كرديم وارد بحث بعدي بشويم؛ نعم اگر شما در جريان أرش آن مطلبي را كه نه شما قبول داريد نه ديگران قبول دارند روي آن مطلب بخواهيد سخن بفرماييد بله اينجا از باب تزاحم حقوق است بيان ذلك اين است كه اگر گفتيم أرش عبارت از اين است كه مقداري از ثمن در مقابل «وصف الصحة» قرار مي‌گيرد كه «وصف الصحة» به منزله جزء كالا باشد جزئي از ثمن هم در برابر اين جزء قرار بگيرد چون «وصف الصحة» مفقود است پس آن جزء از ثمن از مشتري به بايع منتقل نشد وقتي آن جزء از ثمن از مشتري به بايع منتقل نشد مي‌شود عين خارجي و شخصي «فيه حقان» آيا آن جزء اقل است يا اكثر، اگر جزء اكثر باشد مشتري طلبكار است و اگر جزء اقل باشد بايع طلبكار است اين تزاحم حقوقي اينجا فرض است ولي اين مبنا را هيچ كدام از فقها نپذيرفتند شما هم قبول نكرديد براي اينكه اگر «وصف الصحة» جزئي از كالا باشد به حيثي كه «يبذل بازاء وصف الصحة جزءٌ من الثمن» سه محذور فقهي دارد كه هيچ كدامش را شما ملتزم نمي‌شويد محذور اول اين است كه معامله نسبت به او باطل باشد منفسخ باشد چرا؟ براي اينكه جزئي از مثمن نيامده اگر بنا شد كه شما ده من گندم به ديگري بفروشيد آن وقت نه من بدهيد اين يك مني كه نداديد معامله نسبت به يك من منفسخ است ديگر وقتي معامله نسبت به اين منفسخ شد حكم دومي بار است و آن اين است كه مشتري خيار تبعض صفقه دارد وقتي خيار تبعض صفقه داشت و نسبت به آن بحث فسخ كرد حكم سوم بار است و آن اين است كه بايع بايد عين آن ثمن را بدهد نه گر از مال ديگر بدهد كافي باشد هيچ كدام از اين سه محذور را كه قبلاً مكرر گذشت كسي ملتزم نمي‌شود معلوم مي‌شود «وصف الصحة لا يبذل بازائه مالٌ و ثمنٌ» گرچه در افزايش و كاهش ثمن دخيل است ولي جزئي از معامله نيست كه جزئي از مثمن محسوب بشود و جزئي از ثمن به حساب او باشد چون اين‌چنين نيست پس أرش جزء تزاحم حقوقي خارجي نظير درهم ودعی نيست در درهم ودعی بله فقها اين فرمايش را فرمودند درهم ودعی همان طور كه بحثش در ديروز گذشت اين است كه دو نفر هر كدام يك درهم را پيش اين امين وديعه گذاشتند امين هم همان طور كه مال خودش را حفظ كرد مال اينها را هم حفظ مي‌كرد نه افراط بود تفريط، سارق آمده حالا مقداري از اموال امين را گرفته يكي از اين دو درهم را گرفته و هيچ تقصيري هم اعمال نكرده ﴿ما عَلَي الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ﴾[1] هم در اينجا حاكم است و مرجع است بدهكار نيست و يد او هم يد اماني است نه يد ضمان او ضامن نيست حالا يك درهم مانده اين يك درهم مال زيد است يا مال عمرو، اينجا گفتند چون روشن نيست از باب تزاحم حقوقي است اينجا نصف مي‌كنند اما عين خارجي است محتمل است كه حق زيد باشد يا حق عمر اينجا جا براي عدل و انصاف است اما در مقام أرش كه چيزي نبود شما نپذيرفتيد كه أرش جزئي از ثمن است بنابراين روي بعضي از مباني اين قاعده عدل و انصاف راه دارد ولي آن مبنا را كسي قبول نكرد آن مباني پذيرفته شده در أرش كه با قاعده عدل و انصاف هماهنگ نيست. مقوّم‌ها بعضي اقل و بعضي اكثر اينجا از باب تعارض ادلّه است نه تزاحم حقوق، فرق تعارض و تزاحم اين است كه در مسئله تزاحم دليلها با هم معارض نيستند نظير «انقذ الغريق» دو نفرند در حال غرق‌شدن‌اند اين انقذ زيد انقذ عمر اينها معارض هم نيستند منتها مكلف كه بخواهد امتثال كند جمع مقدورش نيست اين مي‌شود تزاحم حقوقين تزاحم مال ملاكهاي و عملهاي خارجي است تعارض مال ادله است وقتي تعارض مال ادله شد اين دو دليل در عرض هم هستند يعني يكي ملاك دارد يكي ندارد اگر يكي از اين دو مقوّم‌ها حرفش صحيح باشد و ديگري حرفش باطل، ديگري اصلاً هيچ ملاك ندارد برخلاف «انقذ الغريق» «انقذ الغريق» هر دو غريق را شامل مي‌شود «علي وزانٍ» واحد هر دو ملاك دارد منتها اين شخص مكلف توان استنقاذ ندارد تزاحم به عين خارج برمي‌گردد كه آنجا مسلماً دليل شامل مي‌شود منتها مكلف قدرت امتثال ندارد اينجا اصل «احد الحقّين» روشن نيست يك حق في الجمله روشن است يعني يكي از دو حقوق حق ديگر معلوم نيست كه باشد.

پرسش: اصل حق که أرش هست الان بايد ميزان أرش را معين کرد.

پاسخ: آن أرش مفهومي كه مشكلي را حل نمي‌كند آن مورد اتفاق طرفين است نسبت به اصل أرش كه دعوا ندارند چون ميزانش معلوم نيست اين يكي اگر اكثر باشد آن اقل نيست اگر اقل باشد اكثر نيست. بنابراين اينها در قبال هم قرار مي‌گيرند اينها از سنخ ايمان يك نفر نيست اگر مال يك نفر بود كه منحل مي‌شد اين علم اجمالي؛ چون در دو طرف هست اين حكم تباين را دارد و اگر مال يك طرف بود كه علم اجمالي منحل مي‌شد كه مثل اينكه زيد نسبت به عمر يقين دارد كه طلبكار است نمي‌داند ده تومان است يا هشت تومان، اينجا اقل و اكثر است ديگر هشت تومانش يقيني است دو تومانش مشكوك است. اما مشتري مي‌گويد اكثر، بايع مي‌گويد اقل اينجا مال يك نفر نيست درباره آن دو تومان مشتري اثبات مي‌كند بايع نفي مي‌كند، مي‌شود تباين. آن مقداري كه يقين دارند كه تعارض نيست تزاحم هم نيست در آن مازاد يكي نفي مي‌كند ديگري اثبات تمام نزاع مال آن مازاد است. بنابراين اگر ما أرش را جزئي از ثمن دانستيم بله اين از سنخ تزاحم حقوقي و درهم ودعی و امثال ذلك است اما اين را كه شما نپذيرفتيد براي اينكه سه محذور فقهي دارد كه هيچ كدام را شما قبول نكرديد پس راهي ما براي اين «جمع مهما امكن» كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[2] فرمودند نداريم حالا بزرگان فقهي فرمودند بله، كسي مي‌خواهد راه بزرگان فقهي را به نحو احتياط قبول كند «طُوبَى لَهُ وَ حُسْنُ مَآبٍ»[3] ولي راه فني و راه علمي باز نيست حالا شما چه مي‌خواهيد بگوييد شما در ضمن احترام گذاشتن به فقها و اعاظم فن(رضوان الله عليهم) حالا اگر نخواستيد دنباله‌روي كنيد خواستيد يك حرف تازه بزنيد حرف تازه‌تان چيست؟ «والذي ينبغي ان يقال» اين است كه چون اين بحث، بحث معاملاتي است بحث عرفي است بحث مالي است ما ضمن اينكه بايد در خود روايات مسئله يك فحص و پژوهش جدايي داشته باشيم بايد غرائز و ارتكازات مردمي را اعم از تأسيسي و امضايي بررسي كنيم جريان عموم «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم»[4] كنارش «وَ أنفُسِهِم»[5] هم هست اين يك اصلي است دارج بين عقلا و مورد امضاي شريعت، هر دو بخش‌اش؛ يعني«النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم» يك، «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى ... أنفُسِهِم» دو چرا اصرار مي‌كنيم براي دو براي اينكه شبهه مصداقيه‌اي كه مطرح كردند آن پاسخ داده بشود «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم» معنايش اين است كه اگر كسي مالي دارد اين در اختيار او است حق طلق او است مي‌خواهد به كسي بدهد مي‌خواهد به كسي ندهد كسي حق ندارد از او بگيرد اثباتاً و سلباً او ذي حق است بخواهد به كسي بدهد دستش باز است ديگري بخواهد از او بگيرد دستش بسته است دستش را مي‌بندد يعني دست ديگري بسته است پس او هم مي‌تواند دست خودش را باز كند بدهد هم مي‌تواند دست ديگري را ببندد كه ديگري نگيرد، اين «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم»[6] همين است آن ذي مال دو تا قدرت دارد يكي اينكه مال چون حق مسلم او است مي‌تواند به كسي بدهد يكي اينكه ديگري اگر خواست از او بگيرد مي‌تواند دست ديگري را بگيرد و ندهد، اين قدرت اثبات و نفي در بخش مال هست در بخش حقوق هم بشرح ايضاً [همچنين] «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم وَ أنفُسِهِم»[7] حقوقي كه دارد اسلام براي او مشخص كرده است مي‌تواند اين حقوق خودش را اعمال بكند گفتند شما حق سبق داريد حق انتفاع از مباحات و حق انتفاع از انفال داري اين حقوق را مي‌تواند اعمال بكند بسيار خب، ديگري بخواهد يك حقي را عليه او در ذمه او جعل بكند اين مي‌تواند دست ديگري را بگيرد بگويد ذمه من مشغول نيست تو چه مي‌خواهي در ذمه من بگذاري حقي كه خودش دارد مي‌تواند استيفا كند ديگري بخواهد حقي را بر ذمه او تحميل كند اين مي‌تواند دست ديگري را بگيرد الآن كسي مي‌تواند نذر بكند كه ديگري فلان كار را انجام بدهد چرا نمي‌تواند براي اينكه ديگري مي‌گويد من بر ذمه خودم بر حيثيت خودم مسلطم شما چه حق داشتي نذر كردي كه من انجام بدهم چيزي را بر ذمه من انداختي بدون اطلاع من چرا من را ضامن كردي بدون اطلاع من چرا من را كفيل كردي مي‌خواهي كفالت كنم بايد تنم برود بخواهم ضمانت كنم بايد مالم برود يعني متعهد بشوم آخر شما چه حقي داشتي كه من را ضامن كردي يا من را كفيل كردي اگر كسي بخواهد در ذمه زيد چيزي را ايجاد بكند بر نفس او سلطه بيجا پيدا كرده است و جلوي او را «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ» مي‌گيرد.

پس «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم»[8] يك، «وَ أنفُسِهِم»[9] دو در چهار جهت مرجع فتوا است در اثبات و نفي مال در اثبات و نفي حقوق، اين معناي «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم». اصرار اينكه حقوق داخل بشود براي اينكه شبهه مصداقيه نشود كه الآن در ذهن ممكن است بيايد براي اينكه آن شبهه وارد نشود اين چهار امر كاملاً از هم جدا شد خب پس اين «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ» هم وارد است بايع مي‌گويد من كالايي را فروختم ذمه من كه مشغول نبود حالا معلوم شد كه اينكه معيب است و شماي مشتري خيار عيب داري و نخواستي رد كني و مي‌خواهي أرش بگيري من چيزي كه از شما تلف نكردم أرش هم «حق التغريم» است چون مبناي ششمي كه مورد قبول ما بود نه ضمان يد بود نه ضمان معاوضه انشايي بود كه صدر فرمايش مرحوم شيخ[10] بود نه ضمان معاوضه لبّي بود كه عصاره فرمايش مرحوم آقاي سيد محمد كاظم[11] بود نه تعبد محض بود كه مرحوم آخوند[12] دارد نه غرامت بالفعل است كه شهيد(رضوان الله عليه)[13] دارد براي اينكه «حق التغريم» است ما حرف خودمان را بايد بزنيم ديگر «حق التغريم» معنايش اين است كه مشتري مي‌تواند بايع را بدهكار بكند او را محكوم به اين غرامت بكند اگر «حق التغريم» بود نظير انفاق والد و ولد، نه نظير انفاق زوج و زوجه؛ اگر «حق التغريم» مال مشتري بود و مشتري حق داشت كه بايع را تحت غرامت بياندازد اين حق باعث مي‌شود كه ما از عموم «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم وَ أنفُسِهِم»[14] كوتاه بياييم ما اين را قبول داريم اما چقدر قبول داريم همان طور كه شك در اصل تخصيص منفي به اصالت عموم است كه اصل لفظي است شك در تخصيص زائد هم منفي به همان «اصالة العموم» است كه اصل لفظي است آن مقدار متيقن آن حداقل است بايع مي‌گويد كه شماي مشتري اين مقدار را يقيناً مي‌توانيد تغريم بكند و مرا جزء غارمين قرار بدهيد ذمه مرا مشغول بكنيد بله اما بيش از اين نمي‌توانيد اين «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم وَ أنفُسِهِم» عمومش مانع است كه شما آن زائد را بر من تحميل بكنيد اينجا ديگر شبهه مصداقيه نيست چرا؟ براي اينكه درست است مال در كار نيست و اگر سخن از مال بود شما مي‌گفتيد كه اين شبهه مصداقيه «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم» است اينكه مال نيست اما تنها جمله «عَلَى أَمْوَالِهِم» نيست «عَلَى أنفُسِهِم» هم هست اگر «عَلَى أنفُسِهِم» هست مشتري چه حق دارد بيجا زائد بر آن مقدار متيقن را بر بايع تحميل بكند اين عموم نمي‌گذارد وقتي اين عموم نگذاشت گرچه نتيجه، نتيجه «اصالة البرائة» است ولي اين اماره است جا براي اصل برائت نيست حتي به عنوان تأييد جا براي اصل برائت نيست «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم» يك عموم عقلايي است بناي عقلايي است و جزء امارات عقلا است و مورد تأييد شريعت هم هست و هيچ كسي را نمي‌شود ضامن كرد بي‌جهت و كفيل كرد بي‌جهت بر عهده او چيزي را قرار داد بي‌جهت مقدار يقيني‌اش «خرج بالدليل» بقيه به «اصالة العموم» باقي است حالا اگر بقيه به «اصالة العموم» باقي است در دوران بين اقل و اكثر بايع مي‌گويد كه آن تفاوت مقدار اقلش متيقن است من مي‌پردازم مقدار اكثرش من قبول ندارم عموم «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم وَ أنفُسِهِم»[15] هم به نفع من است اين راه فني است شما اگر بخواهيد از اين راه فني عبور بكنيد راه نداريد بخواهيد اصل برائت را تأييد بياوريد در بحثهاي قبل گذشت كه اصل چون در عرض اماره نيست مؤيّد امارت هم نيستحالا بياييد بگوييد كه ما جريان قرعه را هم داريم كه اينجا كه از سنخ تزاحم حقوق هست و دائر بين اقل و اكثر هست و نزاع هم بين بايع و مشتري مستقر شد و به محكمه آمدند تمام تلاش و كوشش براي اين است كه در محكمه بايد يك فتواي روشن و شفافي روي ميز قاضي باشد تا قاضي برابر او عمل بكند فتوا را فقه بايد تنظيم بكند اجرا را قوه قضاييه بايد به عهده بگيرد؛ نعم اگر خود قاضي مجتهد بود و صاحب فتوي بود هر دو كار را خودش انجام مي‌دهد ولي بالأخره اين دو تا كار در طول هم است در عرض هم نيست. اول بايد حكم فقهي مشخص بشود بيايد روي ميز قضا، بعد قاضي به استناد آن حكم اعمال بكند اينجا حق با كيست تزاحم حقوقي هم هست نزاع هم هست پرونده هم باز است رفته در دستگاه قضا، بين اقل و اكثر هم نزاع هست اينجا چرا جاي قرعه نباشد «القرعة لكل امر مشكل»[16] چرا قرعه نياندازيم چرا شما بگوييد اكثر نه، شايد اكثر حق باشد قرعه مي‌اندازيم هر چه شد مي‌فرمايد كه جا براي قرعه نيست چرا؟ براي اينكه قرعه يا جزء اصول عمليه است يا جزء امارات است ايندو تا بحث درباره قرعه، دو بحث ديگري هم درباره قرعه هست و آن اين است كه آيا قرعه براي آن است كه ما يك واقعيت مسلّمي كه وجود دارد و پيش ما مجهول است براي تشخيص آن واقعيت محرز قرعه مي‌اندازيم يا نه چه واقعيت باشد چه واقعيت نباشد ما براي اينكه نزاع برطرف بشود قرعه مي‌اندازيم «فيه وجهان» مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)[17] و عده زيادي از بزرگواران نظر شريفشان اين است كه قرعه براي هر امر است چه واقعيت داشته باشد چه واقعيت نداشته باشد الآن شما مي‌بينيد قانون اساسي كه در شوراي نگهبان قرعه را اعمال كرده از همين قبيل است هيئت امنا مي‌خواهند براي خودشان رئيس تعيين كنند قبلاً كه واقعيت روشني نبود كه رئيس كه باشد مي‌گويند يك نفر به قيد قرعه مي‌شود رئيس، اين به قيد قرعه براي حل دعوا است واقعيتي ندارد. در قانون اساسي اين است كه بعد از گذشت چند سال سه نفر از فقهاي شوراي نگهبان به قيد قرعه خارج مي‌شوند و سه نفر مي‌مانند آنجا كه مشخص نيست چه کسی بايد خارج بشود چه کسی بايد خارج نشود كه هر شش فقيه «علي وزانٍ واحد» وارد شدند قانون اساسي كه آمده قرعه را در باب خروج اين سه نفر از فقها بعد از سه سال كه هميشه چند نفر از فقها باشند تعيين كرده براي همين جهت است روي همين معيار است وگرنه مشروع نبود مثل اينكه واقعيت مشخصي ندارد كه ما براي تشخيص آن واقعيت قرعه بياندازيم كه خب پس اگر هيئت امنايي خواستند رئيس تعيين كنند يك نفر را به قيد قرعه تعيين مي‌كنند اينكه واقعيتي ندارد و هكذا در آن قانون اساسي كه آمد. پس در قرعه چهار مطلب است كه دو به دو در كنار هم‌اند يك مطلب مربوط به اين است كه اين اصل است يا اماره برخي‌ها برآنند كه قرعه اماره است برخي برآنند كه قرعه اصل است اين دو مطلب، آيا قرعه براي تشخيص واقعيت محقق است يا برای حل نزاع است ولو واقعيت نباشد «فيه وجهان» ما روي همه اين وجوه چهارگانه وقتي بررسي كنيم مي‌بينيم اينجا قرعه جا ندارد چرا؟ براي اينكه اگر قرعه جزء اصول عمليه باشد ما با داشتن «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم وَ أنفُسِهِم»[18] كه اماره است جا براي قرعه نمي‌بينيم اين اصل عملي است و اگر اماره باشد براي كشف واقع يا اماره باشد براي تعيين چيزي كه مي‌تواند واقعيت فعلي باشد در همه موارد، در لسان دليل قرعه كه دو طائفه است يك طائفه جعل اخذ شده يك طائفه اشكال اخذ شده «القرعة لكل امرٍ مجهولٍ»[19] يك، «القرعة لكل امرٍ مشكل»[20] اين دو، اين نصوص قرعه همين دو تا باب است ولو متعدد هم باشد اين دو تا عنوان در آن هست خب پس قرعه «لكل امرٍ مشكل» يا «القرعة لكل امرٍ مشتبه»[21] چه مشتبه در لسانش اخذ شده باشد چه جهل در لسانش اخذ شده باشد «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم»[22] حاكم بر او است چرا؟ براي اينكه «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم وَ أنفُسِهِم»[23] يك اماره عقلايي است مورد تأييد شريعت، جا براي جهل و اشكال و شبهه نمي‌گذارد ما شبهه نداريم ما جهل نداريم ما مشكل نداريم «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌» مي‌گويد كه اين عموم مي‌گويد هيچ كسي نمي‌تواند بر ذمه ما چيزي تحميل بكند آن مقداري كه يقيناً از اين عموم خارج شده است كه «خرج بالدليل» بقيه كه مشكوك است مطرود به اين اماره است ما جهلي نداريم اشكالي نداريم شبهه‌اي نداريم آن «القرعة لكل امر» بله اگر جايي نظير آن درهم ودعی، در جريان درهم ودعی ما نه اماره‌اي داريم نه اصلي داريم كه مشكل را حل بكند ما گرفتار جهل و شبهه و اعزاليم بله اينجا جا براي قرعه است اما در اينجا ما با داشتن اماره «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌» جهلي نداريم شبهه‌اي نداريم مشكلي نداريم.

چون «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌» دو ضلع داشت يكي درباره مال بود يكي درباره نفس بود هر كدام از اين دو ضلع هم به دو امر منحل شد شده چهار امر. «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم»[24] دو امر درباره مال داشت دو امر درباره نفس آن دو امر درباره مال اين است كه كسي كه مالي دارد مي‌تواند به ديگري بدهد يك، كسي كه مالي دارد ديگري بخواهد از او بگيرد اين مي‌تواند دستش را بگيرد و نگذارد اين دو تا كار در مسائل مالي از عموم «الناس» استفاده مي‌شود مي‌ماند در مسائل حقي، آيا كسي حق دارد كه ذمه كسي را مشغول كند به ضمانت يا كفالت نه، خود انسان مي‌تواند ضامن ديگري بشود خود انسان مي‌تواند كفيل ديگري بشود اين در بخش اثبات، ديگري بخواهد ذمه آدم را مشغول بكند «بالضمانه او الكفالة» آدم دستش را مي‌گيرد مي‌گويد نه اين چهار تا كار از عموم «الناس» برمي‌آيد و همه هم اماره است سخن از مال نيست تا شبهه مصداقيه مال باشد ما الآن سخن از مال نداريم چون مبناي ششم از مباني ستّه پذيرفته شده كه أرش «حق التغريم» است مشتري اگر بخواهد أرش بگيرد يعني مي‌تواند ذمه بايع را به غرامت متعهد كند ما مي‌گوييم آن مقداري كه متيقن است بله از عموم «الناس» خارج شده بقيه را اگر مشتري بخواهد بر ذمه بايع تحميل بكند عموم «الناس» جلويش را مي‌گيرد اين اماره است.

پرسش: قبلاً گذشت که شيخ انصاري عموم ازمانی و افرادی را قبول نكرد.

پاسخ: نكند اينجا كاري به او ندارد.

پرسش: بسيار خب وقتي كه اولش از «الناس» خارج شد.

پاسخ: نه اولش خارج نشده، اين معيب فروخته اينكه بعد پيدا نكرده «وقع العقد علي المعيب» اينكه بعد پيدا نشده اين در همان زماني كه فروشنده گفت «بعت» اين انشا را روي معيب پياده كرده مشكل از همان اول پيش آمده بود.

پرسش: شما فرموديد در اقل از «الناس مسلطون» ما خارج مي‌شويم.

پاسخ: بله اين نظير تخصيص اقل و اكثر است ديگر اگر گفتند «اكرم العلماء» بعد گفتند مگر فلان صنف بقيه داخل‌اند شك در تخصيص زائد به منزله شك در اصل تخصيص است اين شك در تخصيص زائد منفي است به «اصالة العموم» كه جزء اصول لفظيه عقلايي و حجت است.

پرسش: استاد وقتي مي‌توانيم به عموم «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ»[25] استناد مي‌كنيم كه مقّوم فروشنده را قبول بكنيم خريدار اصلاً مقّوم آن فروشنده را قبول نكرد.

پاسخ: نه آن قبول و نكول كه به دست فروشنده نيست اين مقوّم كارشناس است به كارشناس مراجعه كردند دو تا كارشناس اين ‌طور مي‌گويند دو تا كارشناس آنطور مي‌گويند يا اگر تعدد لازم نباشد يك كارشناس آنطور مي‌گويد يك كارشناس اين ‌طور مي‌گويد اين قبول و نكول به دست اشخاص نيست مي‌روند ببينند كارشناس چه مي‌گويد.

پرسش: بعضاً كارشناس و فروشنده را اصلاً قبول ندارد.

پاسخ: اگر قبول ندارد كه به او مراجعه نمي‌كند يك وقت مي‌گويد او فاسق است او دلال كذا و كذا است اين از بحث بيرون است اما وقتي كه قبول كردند اين كارشناس است عادل است موثق است حرف او را قبول كردند اگر قبول نكرده باشند كه از بحث خارج است وارد نشده دربحث.

پرسش: اگر قبول كرده بودند خب به همان اقل اكتفا مي‌كردند.

پاسخ: کارشناس بودن او را قبول دارند نه نظر نهايي را، مي‌گويد شما من اطلاع ندارم چقدر هست نمي‌دانم شما كارشناسيد اين آقا هم كارشناس است اين آقا اقل مي‌گويد شما اكثر مي‌گوييد معلوم نيست كدام درست مي‌گوييد نه اينكه در وثاقت كارشناس يا در خبره‌ بودن كارشناس اشكال داشته باشد اگر اشكال داشته باشد كه به او مراجعه نمي‌كنند.

پرسش: بيّنه اکثر «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ» را نفی نمی‌کند؟

پاسخ: اگر بيّنه داشته باشد كه ديگر ثابت مي‌كند اقل هم بيّنه است اكثر هم بيّنه است آن بيّنه اقل آن بيّنه اكثر اينها «اذا تساويا تساقطا» اينها تعارض دارند و تساقط دارند هيچ كدام هم نمي‌توانند حرف مورد قبول را بزنند ولي اقلّش متيقن است پس به مقدار اقل از او خارج مي‌شود بقيه تحت عموم «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم»[26] هست قرعه هم هيچ كاره است؛ براي اينكه قرعه اگر اصل باشد كه با بودن اماره، كاره‌اي نيست و اگر هم اماره باشد در لسان ادلّه قرعه جهل و شبهه و اشكال اخذ شده است با بودن آن اماره ما نه جهل نداريم نه اشكال داريم نه شبهه داريم آن حاكم بر اين است؛ يعني عموم «الناس» حاكم بر ادلّه قرعه است براي اينكه اگر «اصالة العموم» است و اصول لفظي است و حجت است شبهه رفع مي‌كند اشكال را رفع مي‌كند جهل را رفع مي‌كند جا براي قرعه نيست. حالا يك راه‌حلي براي تصحيح «قيمةً» است.

«والحمد لله رب العالمين»


[2] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج5، ص405.
[3] . مستدرک الوسائل، ج7، ص537.
[4] . نهج الحق، ص494.
[5] . بنادر البحار، ص339.
[6] . نهج الحق، ص494.
[7] . بنادر البحار، ص339.
[8] . نهج الحق، ص494.
[9] . بنادر البحار، ص339.
[10] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج5، ص307.
[11] . حاشيه مکاسب(يزدی)، ج2، ص101.
[12] . حاشيه مكاسب (آخوند)، ص231.
[13] . دروس الشرعيه، ج‌3، ص288.
[14] . بنادر البحار، ص339.
[15] نهج الحق، ص494.
[16] . مکاسب(محشی)، ج10، ص88.
[17] . حاشيه مکاسب(يزدی)، ج2، ص104.
[18] . بنادر البحار، ص339.
[19] . مختلف الشيعة، ج‌8، ص385.
[20] . مکاسب(محشی)، ج10، ص88.
[21] . روضة البهية (ط - جديد)، ج‌4، ص187.
[22] . نهج الحق، ص494.
[23] . بنادر البحار، ص339.
[24] . نهج الحق، ص494.
[25] . نهج الحق، ص494.
[26] . نهج الحق، ص494.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo