درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

در جريان دسترسي به أرش، راهش اين بود كه اين كالا اگر صحيح باشد قيمتش چقدر است معيب باشد قيمتش چقدر است اين يك مطلب نسبت صحيح و معيب را مي‌سنجند اين دو مطلب اين نسبت را نه خود تفاوت را از ثمن كسر مي‌كنند اين سه مطلب اين احتياج دارد كه انسان خودش قيمت صحيح و معيب را بداند يا عده‌اي كه مورد وثوق‌اند قيمت صحيح و معيب را اعلام كنند اگر طرفين قيمت صحيح و معيب را دانستند كه نيازي به تقويم يا استشهاد نيست اگر ندانستند نيازي به كمك گرفتن از غير است غير يا شاهد است يا مقوّم، تقويم كردن يك مطلب است شهادت دادن يك مطلب است اگر غير به «احد النحوين» او «كلي النحوين» مشكل را حل كرد كه حل مي‌شود اگر حل نكرد نوبت به اصل عملي مي‌رسد كه مي‌بينيم با اصل عملي چه بايد كرد.

فههنا مقامان؛ مقام اول به‌لحاظ نصوص و دليل اجتهادي است مقام دوم به‌لحاظ دليل فقاهي و اصل عملي است نظر برخي از فقها يا عده زيادي كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) هم از همين قبيل است در اين دو مقام مشخص مي‌شود تا نظر نهايي اعلام بشود نظر اين بزرگواران در مقام اول اين است كه ما يك خبر داريم يك انشا، اين يك تقسيم؛ خبر گاهي به صورت شهادت است گاهي به صورت فتوا و اعلام نظر كه قول اهل خبره است انشا فعلاً از حريم بحث بيرون است انشا آن است كه قاضي در محكمه حكم صادر مي‌كند مي‌گويد اين مقدار أرش است اين ديگر از جايي خبر نمي‌دهد اين انشا مي‌كند يعني ايجاد مي‌كند نه اينكه از چيزي خبر بدهد دستورها چه به صورت امر چه به صورت نهي، انشا و ايجاد است از چيزي گزارش نمي‌دهند اگر اين تنازع حقوقي به محكمه منتهي شد و در پايان قاضي نظر داد آن انشا است ديگر خبر نيست ولي فعلاً بحث در انشا نيست بحث در گزارش است. گزارش سه قسم است كه دو قسمش به شهادت برمي‌گردد يك قسمش به تقويم، الآن فعلاً در مقام اوليم كه بر حسب قواعد اولي چه بايد كرد مقام ثاني اين است كه ما اگر به اين امور دسترسي پيدا نكرديم مقضاي دليل فقاهي و اصل عملي چيست. در مقام اول نظر عده زيادي از فقها كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه)[1] از اين گروه است اين است پس فعلاً بحث در انشا نيست چون در بحث قضا و قاضي و امثال ذلك نيست اين گزارشگر گاهي مي‌گويد كه اين كالا در بازار قيمت سوقيه‌اش اين است يا من از بازار خبر ندارم ولي پيش كارشناسان و به اصطلاح دلالان و آنهايي كه تعيين‌كننده قيمت روزند در بازار قيمت اين كالا پيش اين اهل خبره اين است اين يك شهادتي بيش نيست اين شهادت مي‌دهد از جريان بازار يا از جريان رايج بين اهل خبره و دلالها به اصطلاح آنها دست‌اندركاران نرخ‌گذاري‌اند اين سنخش سنخ شهادت است چون ازخودش اظهارنظر نمي‌كند شهادت است وقتي از سنخ شهادت شد يك شرايطي كمّي دارد يك شرايط كيفي، شرايط كمي‌اش اين است كه شاهد بايد دو نفر باشند شرايط كيفي‌اش اين است كه گزارشگرها هم بايد عادل باشند هم متعدد.

پرسش: استاد در عدالت ثقه بودن است يا نه؟

پاسخ: حالا -به خواست خدا- برسيم به سراغ اينكه عدالت لازم است يا وثوق كافي است تعبير مكاسب مرحوم شيخ عدالت است[2] بعد در بحثهاي ديروز هم اشاره شد كه وثوق كافي است در خبرها و گزارشها عمده وثوق است عدالت لازم نيست عدالت آن مال نماز جماعت و امثال ذلك است در گزارشهاي اجتماعي و مانند آن صرف وثوق كافي است. برويم به سراغ خبره، تازه قسم اول از اقسام سه‌گانه را ذكر كرديم نظر مرحوم شيخ اين است كه در هر سه قسم تعدد لازم است حالا ما اقسام سه‌گانه را يكي پس از ديگري ذكر بكنيم ببينيم آيا در هر سه قسم تعدد لازم است كه مرحوم شيخ فتوا دادند يا در بعضي از اقسام تعدد لازم است در بعضي اقسام تعدد لازم نيست. در قسم اول نظر شريف ايشان اين است كه از نظر گزارشگران كمّاً بايد متعدد باشد كيفاً بايد عادل باشند و از نظر گزارش هم سندش بايد حس باشد[3] حالا يا محسوس بصري است يا محسوس سمعي است اگر درباره رخدادهاي مبصر است بايد سند گزارش ديدن باشد و اگر درباره اقوال است سند گزارش بايد شنيدن باشد و هكذا سند بايد محسوس باشد يك، گزارشگر بايد عادل باشد از نظر كيفي و متعدد باشد از نظر كمّي، اين عصاره بحث در قسم اول كه از سنخ شهادت است؛ حالا يا شهادت مي‌دهد كه قيمت سوقيه اين است بازار اين است يا شهادت مي‌دهد كه نزد اهل خبره اين است آنها كه تعيين‌ كننده نرخ‌اند نظرشان اين است قسم دوم آن است كه خودش كارشناس در قيمت است مي‌گويد به نظر من اين كالا اين مقدار مي‌ارزد براي اينكه يا دلال است يا رابطه تجاري است يا مركز نرخ‌گذاري است شرايط روز و زمان و زمين را مي‌سنجند و قيمت گذاري مي‌كنند اين روي نظر هست. مرحوم شيخ در اينجا مي‌فرمايند كه از نظر كمّي بايد متعدد باشد از نظر كيفي بايد عادل باشد گذشته از اينكه كمّاً و كيفاً مثل قسم اول‌اند از نظر رأي و آگاهي هم بايد صاحب‌نظر باشند كارشناس باشند جودت رأي داشته باشند تمرينات سابق داشته باشد اطلاعات گذشته داشته باشند كه روي رأي خود اظهارنظر بكند نه به آنچه كه در بازار هست اين قسم دوم و حكم قسم دوم. قسم سوم آن است كه اين شهادت بر قيمت نمي‌دهد نه از قيمت سوقيه خبر داد نه از قيمت اين نزد نرخ‌گذاران و كارشناسان نرخ خبر دارد و نه خودش مي‌تواند اظهارنظر كند كه اين كالا چقدر مي‌ارزد فقط اين موضوع‌شناس خوبي است چون زرگر است مي‌داند كه اين طلا چند عيار است يا كشاورز است مي‌داند كه اين گندم از چه سنخ گندمي است اين موضوع‌شناس است اين موضوع‌شناسي بخشي از كار را حل مي‌كند مردم قيمت طلا را مي‌دانند كه اگر هجده شد چقدر است شانزده و هفده مثلاً شد چقدر است او كاري به قيمت ندارد شايد قيمت را هم اصلاً نداد ولي كارشناس موضوع است در اينجا از سنخ شهادت بر قيمت نيست يك، و از سنخ قيمت‌گذاري هم نيست چون او از قيمت بي‌خبر است ولي موضوع‌شناسي است وقتي موضوع را معرفي كرد طرفين قيمتش را مي‌دانند يا به اهل خبره مراجعه مي‌كنند يا به شاهد مراجعه مي‌كنند اينجا هم نظر مرحوم شيخ اين است كه اوصاف گذشته لازم است[4] يعني كمّاً بايد متعدد باشند كيفاً بايد عادل باشند و از نظر رأی هم بايد كارشناس باشند منتها كارشناس موضوع نه كارشناس اقتصاد و نرخ و قيمت و امثال ذلك، اين عصاره فرمايش ايشان در مقام اول، برابر اين قسم اول كه شهادت بود قسم دوم و سوم كه خبره بود منتها يكي خبره در قيمت يكي خبره در موضوع، اگر متعدد نشدند كافي نيست در پايان مي‌فرمايند يك راه ديگري هم هست و آن اين است كه اگر همه جا ما بگوييم دو تا عادل لازم است تحصيل دو عادل كار آساني نيست اين مي‌شود عسر و حرج، ما براي اينكه مشكل اين متنازعان را حل كنيم اينها را به يك مشكل ديگري مبتلا كرديم خودشان كه نتوانستند قيمت را أرش را تعيين كنند بگوييم به وسيله اهل خبره است يا به وسيله شاهد است كه آنها بايد عادل باشند و دو نفر باشند اين ابتلاي به عسر و حرج است يك راه‌حلي بايد پيدا كرد مستحضريد كه تمام اين بحثها در جريان غبن هم هست يعني اگر اختلاف كردند در اينكه اين كالا اينقدر بود يا نبود و مشتري ادعاي خيار غبن دارد بايع مي‌گويد مغبون نبودي در همين مسئله هست عيب نيست ولي در قيمت اگر اختلاف كردند همين مشكلات هست يعني تزاحم حقوقي اختصاصي به خيار عيب ندارد در خيار غبن هم هست در بعضي موارد مشابه هم راه دارد لذا اين بحث را كه وسيع طرح كردند براي اينكه حل مشكل غبن و امثال غبن هم تثبيت شده باشد. مي‌فرمايند كه راه دارد كه ما بگوييم يك عدل واحد كافي است و تعدد لازم نيست چرا؟ براي اينكه اگر ما بگوييم در همه موارد تزاحم حقوقي دو تا عادل لازم است آمديم مشكلي بر مشكلات اين متنازعان افزوديم اينها خودشان الآن در دعوا هستند ما راه‌ حل را هم يك امر دعوايي قرار بدهيم دو تا عادل در آن شرايط از كجا پيدا بشود اين عسر و حرج اين يك وجه، وجه ديگر اينكه در اين‌گونه از مواردي كه علم بسيار نادر است و راه علم بسته است كه ما علم داشته باشيم قيمت معيب چقدر است صحيح چقدر است تفاوت چقدر است أرش چقدر می‌شود در اين‌گونه موارد ظن حجت باشد چون ظن حجت است از قول عدل واحد هم ظن حاصل مي‌شود يا لازم نيست اصلاً ما از قول عدل واحد ظن پيدا بكنيم از غير عدل هم اگر مظنه پيدا كرديم كافي است چون احتمال حجيّت ظن در اين‌گونه موارد هست اين دو جهت.

جهت سوم اين است كه ما در تزاحم حقوقي اگر بياييم بگوييم كه دو تا عادل لازم است كه اماره‌اند حالا كه دو تا عادل نشد فوراً به مقام ثاني كه اصل عملي و دليل فقاهي است برسيم در اصل عملي هم كه قبلاً گذشت محور اصلي برائت بود كه اصل عدم تسلط مشتري بر الزام بايع است كه مرحوم آخوند اشكال كردند كه ما اينجا اصل نداريم[5] بعد ثابت شد كه حق با مرحوم شيخ[6] است اگر ما فوراً از مقام اول به مقام ثاني منتقل شديم گفتيم دست ما از دليل اجتهادي كوتاه است و نوبت به دليل فقاهي و اصل عملي مي‌رسد وقتي نوبت به اصل عملي رسيد بايد فتوا بدهيم كه اصل برائت است وقتي برائت شد لازمه‌اش اين است كه در بسياري از موارد حق مشتري ضايع بشود چرا؟ چون امر داير بين اقل و اكثر است يك، وقتي برائت از اكثر كرديم يعني مشتري بايد به اقل راضي بشود دو، خب در بسياري از موارد حق مشتري ضايع مي‌شود ما چرا حرف يك عدل را قبول نكنيم يا چرا مظنه حجت نباشد؟ پس احتمال حجيّت قول عدل واحد هست احتمال حجيّت مظنه «عند الانسداد» هست و از طرفي هم تزاحم حقوقي جلوي ما را مي‌گيرد كه ما بگوييم حتماً بايد دو تا عادل باشد يا حتماً بايد علم داشته باشيم بنابراين احتمال قبول عدل واحد هست اين به صورت احتمال تا اينجا ذكر فرمودند و با اين وضع مقام اول را به پايان رساندند. اما مقام ثاني اين است كه اگر دست ما از اين اصول كوتاه بود يا از اين قواعد كوتاه بود يعني نتوانستيم از باب شهادت نتوانستيم از راه تقويم ثابت كنيم پيدا نشدند يا كسي نبود يا اگر بود خود آنها هم مشكل داشتند آگاه نبودند مي‌گفتند در اثر اين تحول بازار ما الآن از ارز خبر نداريم گاهي مي‌بينيد بازار بازار لرزان و شناور است خلاصه، در اين حالت خود آن اهل خبره هم نمي‌تواند فتوا بدهد گاهي در اثر بحران اقتصادي اهل خبره هم نمي‌توانند فتوا بدهند اگر «من عند رأيهم» چيزي بخواهند بگويند كه عادل نيستند آنكه عادل است مواظب است كه بدون اطلاع سخن نگويد اين مي‌گويد در شرايط بحران اقتصادي من نمي‌دانم الآن چقدر مي‌ارزد حق هم با او است حالا اگر كسي نبود يا در شرايط بحران اقتصادي بود شاهد وجود نداشتند تا شهادت بدهند اهل خبره هم نتوانستند اظهارنظر بكنند نوبت به دليل فقاهي مي‌رسد وقتي نوبت به دليل فقاهي رسيد اصل برائت از زائد است اگر اصل برائت از زائد بود مشتري بايد به اقل راضي باشد ديگر همان اصل عدم تسلط مشتري بر زائد كه مرحوم شيخ[7] قبلاً فرمودند جايش همين جا است اين عصاره فرمايش برخي از بزرگان كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) هم در اين جمع است. اما در «والذي ينبغي ان يقال» كه در بحث ديروز تا حدودي اشاره شد مستحضريد كه ما يك حكم تأييدي داريم يك حكم تأسيسي، در بخش وسيعي از اين امور حكم شارع، حكم تأييد و امضا است نه تأسيس؛ براي اينكه مردم قبل از اسلام بعد از اسلام بعد الاسلام هم در حوزه مسلمين در حوزه غير مسلمين همين تنازعات حقوقي را دارند يكي معيب‌فروشي مي‌كند راه‌حل دارد يكي گرانفروشي مي‌كند راه‌حل دارد اين راه‌حل عقلا را ما ببينيم كه خود مسلمين از صدر اسلام تاكنون چگونه داشتند متشرعين چگونه داشتند و شارع مقدس هم كجا را منع كرد كجا را امضا كرد اين‌چنين نيست كه نظير عبادات بايد مستقيماً به سراغ روايت برويم اگر حكم حكم تأسيسي باشد نظير مناسك حج، بله مستقيماً بايد به سراغ روايت رفت اينجا امضاي بناي عقلا و امثال ذلك نيست ما چند دور طواف بكنيم چند جا رمي بكنيم سعي صفا و مروه چگونه است اين با امضاي بناي عقلا نيست اما چگونه خريد و فروش مي‌كنيم چگونه قيمت‌شناسي مي‌كنيم چگونه أرش‌گيري مي‌كنيم چون غير مسلمانها هم دارند مسلمين هم دارند همين مسلمانها قبل از اسلام هم داشتند بعد از اسلام هم دارند؛ بنابراين ما بايد برويم به سراغ غرائز و ارتكازات مردمي از يك سو، بعد ادله نقلي را ارزيابي بكنيم از سوي ديگر ببينيم كلاً امضا كرده يا كلاً رد كرده يا بعضاً امضا كرده و بعضاً رد كرده. ما وقتي به سراغ بناي عقلا مي‌رويم مي‌بينيم كه اولاً سخن از عدل نيست هر چه هست وثاقت است اينها كار ندارند كه اين شخص عادل است يا نه، كار دارند كه اين گزارشگر درست مي‌گويد يا نه، اين شخص امين در گفتار است يا نه همين، حالا ممكن است در جاي ديگر چهار تا گناه كرده باشد ولي اين آدم دروغگو نيست اگر كسي موثق است و امين است حرفش مورد اعتناي عقلا است اين مطلب اول، و در اين جهت هم فرق نمي‌كند بين شهادت و تقويم، يك وقت شهادت مي‌دهد مي‌گويد قيمت بازار اين است يا قيمت پيش كارشناسها و نرخ‌گذارها اين است اين مي‌شود شهادت، يك وقت مي‌گويد به نظر من اين مقدار مي‌ارزد اين مي‌شود كارشناسي و تقويم، دارد قيمت‌گذاري مي‌كند بناي عقلا بر اين است كه اگر كسي مورد وثوق بود چه بخواهد به صورت شهادت «عن حسٍ» گزارش بدهد چه بخواهد به عنوان اهل خبره «عن حدسٍ» فتوا بدهد هر دو حجت است كار عقلا اين است حالا ببينيم شارع مقدس تا كجا امضا كرده يا رد كرده. مطلب سوم آن است كه در شهادت فرقي بين محكمه و غير محكمه نيست اگر كسي مانده در يك مطلبي نمي‌داند كه حالا مسئه ديون مطرح است نزاع هم نكردند به محكمه هم نرفتند يك انسان متشرعي هم هست اين بنا شد كه اول ماه دِينش را بدهد يا اول ماه مطالبه بكند اينها استهلال نكردند يك كسي گفت من ديشب استهلال كردم بله ماه را ديدم و اين شهادت مي‌دهد اين كسي كه متدين است مديون است مي‌گويد بر من واجب است كه امروز بروم دِينم را ادا كنم، آنكه دائن است مي‌گويد بر من جايز است نه واجب، جايز است كه بروم دِينم را مطالبه بكنم شهادت حجيت‌اش «لدي العقلا» است ربطي به محكمه ندارد اين ‌طور نيست كه حتماً در محكمه بايد اين ‌طور باشد شهادت «عن حسٍ» پيش عقلا حجت است پس پيش عقلا گزارش يك انسان موثق معتبر است ولو به صورت شهادت نباشد و همچنين شهادت يك انسان موثق هم معتبر است پس چه آنجا كه «عن حسٍ» خبر مي‌دهد چه آنجا كه «عن حدسٍ» خبر مي‌دهد بناي عقلا بر همين است آيه نَفر[8] با همه پيچيدگي‌ها و اشكالات «مما يذب و مما لا يذب» كه در آن مطرح است حداقل مي‌تواند اين مطلب را تأييد كند «في الجمله» و نه «بالجمله» آن هم در بخش موضوعات، اصل آن ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾[9] در موضوعات بود در احكام كه نبود اصلش هم در موضوعات است الآن هم بحث در موضوعات است بحث در حكم شرعي نيست آيا در بازار اين مقدار مي‌ارزد يا نه يا به نظر شما اين چقدر مي‌ارزد اينها همه موضوعات است احكام كه نيست. بنابراين بناي عقلا در اين‌گونه از موارد چه در مسئله شهادت چه در مسئله فتواي خبير اعتنا است و عمل كردن است يك، اختصاصي به محكمه ندارد دو، و تعدد هم معتبر نيست سه.

پرسش: در تنازع متخاصمين وقتی به قاضی در محکمه مراجعه کردند در همانجا بايد قاضی حکم بکند.

پاسخ: البته وقتي به محكمه مراجعه كردند همين است اما هر دو متدين‌اند اين شخص مي‌گويد اگر اول ماه نشده باشد من حق مطالبه ندارم و نمي‌روم مطالبه بكنم آنكه بدهكار است مي‌گويد اگر اول ماه باشد بر من لازم است بروم دينم را تأديه كنم مي‌روم تأديه مي‌كنم اصلاً اينها نزاعي ندارند.

پرسش:. . .

پاسخ : آنجا هم همين طور است اگر به محكمه برسد كه بايد «لدي الحاكم» در محكمه پيش حاكم، شهادت بدهند اگر به محكمه نرسيد خودشان اگر متدين‌اند مشترع‌اند اكتفا مي‌كنند اگر اكتفا نكردند و دعوا همچنان ادامه پيدا كرد به محكمه مي‌رسند. غرض آن است كه حجيّت قول شاهد اختصاصي به محكمه ندارد الآن دو تا شاهد عادل شهادت مي‌دهند كه ما ماه را ديديم بر انسان واجب است كه روزه بگيرد اين ديگر محكمه نمي‌خواهد اينكه حكم حاكم نمي‌خواهد دو تا شاهد عادل شهادت دادند كه اين ظرف پاك شده يا فلان فرش پاك شده يا فلان مكان پاك شده ديگر آثار طهارت بار است يا شهادت دادند كه آلوده شد آثار نجاست بار است شهادت حجت شرعي است البته وقتي كه به محكمه رسيد بايد پيش حاكم باشد مثل خبر واحد خبر واحد حجت است اختصاصي به محكمه ندارد تقويم حجت است اختصاصي به محكمه ندارد اينها حجتهاي عرفي است و عقلا است و شارع هم همه اينها را امضا كرده خب ببينيم رد كرده يا رد نكرده اينكه مرحوم شيخ فرمودند كه تعدد[10] اين بايد ثابت بشود تعدد را از كجا شما مي‌فرماييد ثابت مي‌شود اينكه فرموديد شهادت اخبار از حس است درست است اينكه فرموديد قول اهل خبره گزارش از حدس است اين هم درست است قولي است که جملگي بر‌آنند شما فرموديد ديگران هم مي‌گويند ما هم همين طور همه حرف اختلاف نيست عمده در وحدت و كثرت است كه آيا در شهادت تعدد معتبر است يا نه؟ در قول خبره تعدد معتبر است يا نه؟ در كارشناس موضوع كه مي‌گويد اين طلا هجده عيار است يا نه؟ تعدد معتبر است يا نه؟ اين محور اصلي نزاع اين است در خصوص شهادت بله ما اين را دليل داريم و قبول كرديم كه شارع مقدس در شاهد تعدد معتبر كرد اما در خبره قيمت يا خبره جنس، خبره موضوع يا خبره كبروي يا خبره صغروي، آنجا هم تعدد معتبر است از كجا است ممكن است از چند راه شما استفاده كنيد كه بخشي از اينها در بحث ديروز مطرح شد يكي روايت مسعدة‌بن‌صدقه[11] است يكي هم روايت آن جبن[12] و آن پنير است در روايت مسعدة‌بن‌صدقه يك اصل كلي بيان شده و آن اين است كه وجود مبارك حضرت فرمود كه در برائت طهارت كل شيء، برائت كل شيء، حليّت كل شيء اينها هست «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[13] اين حصر است يعني اصل اولي طهارت است حليّت است برائت است امثال ذلك مگر دو چيز مگر اينكه علم پيدا كني يا بيّنه اقامه بشود اگر علم پيدا كردي حجت شرعي است حالا بايد بحث بشود كه منظور علم رياضي است يا علم اعم از رياضي و عرفي است كه طمأنينه هم جزء علم باشد «لدي العرف» «حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ» يعني براي تو بيّن بشود يعني روشن بشود مطمئن بشوي «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» يا بيّنه اقامه بشود بيّنه هم همان شهادت عدلين است اگر منظور از بيّنه عدلين بود آن وقت يك اصل كلي است در همه موارد ما دو نفر مي‌خواهيم اگر يك نفر گفت كه اين فرش آلوده است يا يك نفر گفت اين قيمت كذا است يا يك نفر گفت اين مغبون است و مانند آن كافي نيست اصل برائت يا حليّت و مانند آن است مگر آنكه انسان خودش علم پيدا كند يا بيّنه اقامه بشود بيّنه هم تعدد دارد در روايت جُبُن و پنير هم همين را ثابت كرد كه فرمود «يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ»[14] حالا روايت جبن جداگانه بايد خوانده بشود اين روايت مسعدة‌بن‌صدقه[15] كه «كثير الدوران» است در كتابهاي اصولي در رسائل مرحوم شيخ است[16] در فرمايشات مرحوم آخوند[17] (رضوان الله عليهما) هست و ساير بزرگان اين منظور از بيّنه چيست اگر منظور از بيّنه همان عدلين معهودين است اين رد بناي عقلا است در خيلي از موارد، اگر منظور از بيّنه عدلين است رد بناي عقلا است مگر شما با يك دليل ديگري ثابت بكني چون ما از مستثني هم مستثني داريم؛ نظير«لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ»[18] از خود اين خمس هم استثنا شده اين ‌طور نيست كه اگر خمس مختل شد «بالقول المطلق» اعاده باشد از خود اين خمس هم كه مستثني است استثنا شده؛ اينجا هم «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[19] اگر منظور عدلين است در بسياري از موارد ما نمي‌توانيم خبر واحد را حجت بدانيم بايد عدلين باشد اما اگر منظور از اين بيّنه آن بيّنه به معنای عدلين نبود يعني يك گزارش روشنگر يا خودت علم پيدا بكني يا گزارشي كه روشن بكند يا نه خود اين تخصيص اختصاص پيدا كرد به شهادت در محاكم و امثال محاكم آن وقت بناي عقلا مي‌شود حجت. ما آنكه داريم يك بناي عقلاي نقد است يعني عقلا بنايشان غرائزشان در معاملات و امثال معاملات اين است كه به حرف انسان موثق اعتنا دارند مگر اينكه معارض داشته باشد اگر معارض نداشته باشد به حرفش اعتنا مي‌كنند. اگر بناي عقلا بر اعتناي به گزارش موثق است چه در اقسام سه‌گانه چه در شهادت چه در تقويم كبري چه در بيان موضوع صغري كه اقسام سه‌گانه بود چرا عدلين معتبر است. پس عدل ما نمي‌خواهيم وثاقت مي‌خواهيم يك، تعدد نمي‌خواهيم واحد مي‌خواهيم دو، مگر كسي كه ادعا كند كه اين روايت مسعدة‌بن‌صدقه[20] الا و لابد مي‌گويد بايد بيّنه باشد بيّنه هم عدلين است يا موثقين است آن وقت اخبار واحد را شما چكار مي‌كنيد بعد مي‌گويند كه اينها «خرج بالدليل» چطور «خرج بالدليل» براي اينكه مثلاً ما روايت داريم درباره مؤذن اگر اين مؤذن خبير باشد وقت‌شناس باشد و امين باشد همين كه او دارد اذان مي‌گويد يعني وقت داخل شده است قول عادل واحد يا موثق واحد در دخول وقت يا در خروج وقت معتبر است پس اصل اولي تعدد است «الا ما خرج بالدليل»؛ نظير قول عدل واحد و امثال ذلك، نه اصل قبول خبر واحد است «الا ما خرج بالدليل» كما در محاكم، ما بايد اصل اولي را اينجا مشخص كنيم يعني قاعده اولي كدام است از روايت مسعدة[21] يا روايت پنير و جُبُن[22] اين قاعده كلي به دست مي‌آيد كه اصل اولي يكي است مگر اكتفاي به گزارش موثق واحد است«الا ما خرج بالدليل» يا اصل اولي لزوم اعتماد به حجيّت و اعتناي به عدلين است«الا ما خرج بالدليل»، ما از اين موثقه چطور بايد استفاده بكنيم. بهره‌برداري از موثقه مسعدة‌بن‌صدقه[23] و همچنين روايت جُبُن،[24] حرف نهايي را مي‌زند اگر در مقام اول با اين راه مشكلمان حل شد كه حل شد نشد آن وقت وارد مقام ثاني مي‌شويم.

«والحمد لله رب العالمين»