درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

در جريان أرش مستوعب گرچه ثمره عملي يا ندارد يا بسيار كم است ولي آثار علمي‌اش در جاهاي ديگر ظهور مي‌كند و آن اين است كه چون أرش بررسي تفاوت قيمت صحيح و معيب است اولاً و ارزيابي اين نسبت است ثانياً و اين نسبت را از ثمن كسر كردن است ثالثاً؛ چون اين‌چنين است ما أرش مستوعب نخواهيم داشت لكن در بعضي از فروض احتمال أرش مستوعب هست براي همين جهت نقصي كه باعث أرش‌گيري است به دو قسم تقسيم شده است نقص حقيقي و نقص اعتباري، نقص حقيقي آن است كه اين شيء شكسته باشد فاسد باشد يا اين حيوان كور باشد يا اين حيوان اعرج و امثال ذلك باشد قبلاً به عبد و أمه مثال مي‌زدند اما خب به خود حيوان مثال زدن كافي است اينها نقصهاي حقيقي است در قبالش يك نقصهاي اعتباري هست نقص اعتباري را در جريان «حق الجنايه» و مانند آن مثال مي‌زدند كه اگر عبدي جنايت كرد چون در معرض قصاص يا ديه قرار مي‌گيرد قيمت او كم مي‌شود يا بي‌ارزش مي‌شود الآن چون سخن از عبد و أمه نيست اگر حيواني طوري با او رفتار غيرانساني بشود كه آن حيوان را بايد سوزاند يا اتلاف كرد آن هم همين حكم شرعي را دارد ديگر يعني يك نقص اعتباري است در قبال نقص حقيقي است كه اين حيوان را از ماليت مي‌اندازد كه الآن اين حكم شرعي «بالفعل» هست. بنابراين نقص يا حقيقي است كه قبلاً گذشت يا نقص اعتباري است، نقص اعتباري به همين است كه الآن اگر حيواني در وضع حيوانيتي قرار گرفت يك حيوان ديگري بنا به صورت انسان كاري كرد كه او را بايد اتلاف كرد يا احراق كرد در چنين وضعي اين حيوان از ماليت مي‌افتد اگر گفتيم اين حيوان از ماليت مي‌افتد اصلاً معامله باطل است وقتي معامله باطل شد خياري در كار نيست وقتي خيار نبود أرش كه از شئون خيار است محقق نمیشود ولي اگر گفتيم كه نه اين از ماليت نمي‌افتد صرف اينكه در معرض آن كار بود اين را از ماليت نمي‌اندازد سابقاً كه به عبد جاني مثال مي‌زدند مي‌گفتند ممكن است كه ولي دم عفو كند ممكن است مولي ديه بدهد بالأخره اين از اعدام نجات پيدا كند در جريان احراق و اتلاف حيوان آنجا هم ممكن است كه راهي براي استحلال پيدا بشود كه اين حيوان احراق نشود و مانند آن، اگر يك همچنين چيزي راه فقهي داشته باشد اگر از ماليت افتاد كه رأساً از بحث بيرون است براي اينكه بيع باطل است وقتي بيع باطل شد خياري در كار نيست وقتي خياري در كار نبود أرشي هم مطرح نيست.

پرسش: اگر بعد از عقد جريان واقع شود چطور؟

پاسخ: اگر بعد از عقد جريان رخ بدهد «بعد العقد» و قبل از قبض باشد يا «بعد العقد» و «بعد القبض» و «قبل انقضاء زمن الخيار» باشد روي دو وجهي كه در بحث ديروز گذشت بايد مشي كرد اگر ما گفتيم اين قاعده «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ‌»[1] اين عموم تنزيل نسبت به جميع جهات است پس اين حادثه گويا قبل از عقد است و اگر قبل از عقد بود باعث بطلان معامله است و اگر باعث بطلان معامله بود خياري در كار نيست أرشي هم در كار نيست و اگر گفتيم اين عموم تنزيل در كار نيست از اين «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ‌»[2] از او تنزيل عام استفاده نمي‌شود «في جميع الامور» فقط از نظر تحمل دَرَك و ضمان به منزله «قبل القبض» است بله اينجا احتمال أرش مستوعب مطرح است براي اينكه اين عقد صحيح است و الآن هيچ ماليت ندارد و نسبت صحيح و معيب‌اش نسبت صفر به صد است نسبت صفر به صد مساوي با صد است يك وقت است شما مي‌گوييد نسبت يك به صد، بله اين از صد يك عدد كم دارد اين شيئي است اما نسبت صفر به صد همان صد است ديگر اگر صد درصد ثمن بايد برگردد اين مي‌شود أرش مستوعب و همچنين اگر «بعد القبض» و «قبل انقضاء زمن الخيار» باشد كه نمونه‌هايش در بحث ديروز گذشت. پس غرض اين است كه ما نقصهاي اعتباري داريم ولو مسئله عبد و أمه برطرف شده باشد و الآن نمونه ندارد اما نقصهاي اعتباري در شريعت هست اگر اين‌چنين شد اين به هيچ وجه ماليت ندارد گرچه جريان عبد و أمه رخت بربست ولي بسياري از ظرايف حقوقي همچنان در بحثهاي فقهي مانده و آن اين است كه «حق الجنايه»‌اي كه «مجني عليه علي الجاني» دارد اين عين را درگير مي‌كند اين عين قابل خريد و فروش نيست براي اينكه اين درگير با صاحب حق است از همين جا فقها(رضوان الله عليهم) آمدند گفتند كه حقي كه متعلق به عين است چند قسم است زيرا خود عين كه جزء عوضين است در فصل دوم از فصول كلي مسئله بيع كه فصل اول مربوط به عقد بود فصل دوم مربوط به عاقد بود فصل سوم مربوط به «معقود عليه» است در فصل سوم كه درباره «معقود عليه» بحث مي‌كنند مي‌گويند «معقود عليه» بايد ملک باشد منفعت محلله عقلايي داشته باشد و طلق باشد در بحث اينكه «معقود عليه» بايد طلق باشد مي‌گويند خريد و فروش وقف درست نيست خريد و فروش رهن درست نيست خريد و فروش عبد جاني درست نيست و مانند آن؛ براي اينكه «حق الرهانه» «حق الوقف» و امثال ذلك اين عين را از طلقيت مي‌اندازد كالا بايد آزاد باشد وقف آزاد نيست چون تحبيس اصل است ملك هست نظير وقف مسجد نيست كه فك ملك باشد اين وقف رقبات مسجد است چون وقف رقبات مسجد است حبس اصل است يعني ملك هست منتها محبوس و مقيّد، درآمدش را بايد صرف مدرسه يا مسجد يا مراكز درماني بكنند و مانند آن. پس عين طلق نيست يعني ملك هست ولي آزاد نيست «حق الجنايه» هم همين است اين عبد ملك هست ولي آزاد نيست بين «حق الرهانه» و «حق الجنايه» و «حق الوقف» و مانند آن فرق هست در جريان وقف كه اين «حق الموقوف عليه» است بدنه اين زمين كه ملك وقف شده است براي فلان مركز يا فلان گروه، حق آن «موقوف عليه» به اين عين تعلق گرفته و اين دو تا كار كرده يكي اينكه اين عين را از طلق بودن و از آزاد بودن به درآورده، يكي اينكه اين رشته و اين زمام به دست «موقوف عليه» است، يك وقت انسان يك چيزي را زنجير مي‌كند و اين بسته است كسي زنجير را نگه نداشته زنجيري است يك وقت است نه زنجيري است ولي زمام زنجير به دست كس ديگر است در «حق الوقف» «حق الرهانه» و مانند آن اين دو خصوصيت هست يعني اين عين زنجيري است اولاً زمام اين زنجير به دست موقوف عليه يا به دست مرتهن است ثانياً اگر «موقوف عليه» توانستند اجازه بدهند كه مي‌دهند اگر مرتهن خواست اجازه بدهد كه مي‌دهد آن وقت چون زنجير به دست مرتهن است وقتي اجازه داد اين باز مي‌شود ديگر چرا؟ براي اينكه اين حق درست است كه اين عين را زنجيري كرده ولي «بالقول المطلق» زنجيري نيست يك زنجيري است كه در اختيار مرتهن است اگر كسي به ديگري بدهكار بود براي وثيقه يك زميني را يک خانه‌اي را كالايي را در رهن آن دائن مي‌گذارد اين عين مرهونه مال راهن است يك، منافع عين مرهونه در مدت رهن مال راهن است دو، لكن اين عين مرهونه زنجيري و بسته است و زمامش به دست مرتهن است سه، كه اگر راهن خواست مال خودش را بفروشد بايد مرتهن اجازه بدهد اين «حق الرهانه» اين كالا را از طلق بودن انداخت ديگر بست و زمامش هم به دست مرتهن است اگر مرتهن اجازه داد كه مي‌شود فروخت نداد نمي‌شود فروخت زيرا اين زنجيري محض نيست ولي در «حق الجنايه» اين ‌طور نيست «حق الجنايه» حقي است كه جاني بر «مجني عليه» دارد اين «مجني عليه» امروز به دست ما مي‌رسد مال زيد است خب باشد زيد فروخته به عمر باشد به هر كه مي‌خواهد بفروشد بفروشد اين موقع اعدام اعدامش مي‌كند.

پرسش: ...

پاسخ: از هيچ طرف جايز نيست مرتهن كه مالك نيست راهن مالك است ولي ملكش طلق نيست چون شرط مبيع آن است كه طلق باشد آزاد باشد اينكه آزاد نيست در جريان «حق الجنايه» «مجني عليه» مي‌گويد كه اين عبد را بايد قصاص بكنيم حالا مالك هر كه هست باشد مي‌خواهيد بفروشيد مي‌خواهيد نفروشيد اين ‌طور نيست كه اگر مالك عبد عبد را فروخت «حق الجنايه» آسيب ببيند كه اما در جريان «حق الرهانه» اين بند به مرتهن است مرتهن به عنوان وثيقه نگه مي‌دارد اگر فروخت ديگر وثيقه‌اي در كار نيست. بنابراين حقوقي كه متعلق به عين است دو قسم است يك وقت است كه ارتباطش به يك شخص معين محفوظ است كه نمي‌شود اين پيوند را قطع كرد يك وقت است نه با شخص معين پيوند ندارد اين «مجني عليه» نسبت به اين جاني حق دارد حالا چه اين جاني ملك زيد باشد چه ملك عمر، اگر وقت اعدام شد اعدامش مي‌كنند موقع قصاص شد قصاصش مي‌كنند «اينما وجده اقام عليه العدل». بنابراين ما دو طور حق داريم در جريان «حق الرهانه» بله مي‌گويند اين مانع بيع است براي اينكه مبيع بايد طلق باشد اما اينكه مانع بيع نيست. بنابراين نه اين «حق الجنايه» مسقط ماليت است كه از آن جهت مال نباشد نه تعلق حق «مجني عليه» بر جاني باعث محدوديت او است و مانع طلق بودن او است و نمي‌گذارد او را فروخت نخير ملك طلق است پس بنابراين «حق الجنايه» دو تا كار را نمي‌كند نه مزيل ماليت است نه مزيل طلقيت اين آزاد است.

پرسش: وقتي كه مولي ندهد...

پاسخ: بله آن وقت اين شخص حقش را اينجا اعمال مي‌كند ولي فعلاً اين آزاد است نظير «حق الرهانه» نيست كه مرتهن وثيقه‌اش به همين عين باشد بگويد اگر دِين من را نداد من اين را مي‌فروشم و دِينم را مي‌گيرم بنابراين «حق الرهانه» با «حق الجنايه» اين فرق فقهي را دارند.

پرسش: حاکم يا قاضی به عنوان «مدعی العموم» از جانب عامه مردم برای امنيت اجتماعی نمی‌تواند مانعيت برای جانی درست کند؟

پاسخ: نه هر وقت بخواهد اين را اعدامش مي‌كند يا قصاص مي‌كند امروز برده زيد است فردا برده عمرو.

پرسش: اين امكان دارد فرار بكند.

پاسخ: آنكه ديگر عبد عابق نيست عبد عابق باشد در خانه مالك اولي هم هست ممكن است عباق داشته باشد عباق و فرار مطلب ديگر است چون عبد عابق نيست چه در خانه زيد باشد چه در خانه عمرو باشد امنيت تأمين است.

پرسش: عقلا چنين عبدي را خريد و فروش نمي‌كنند.

پاسخ: بسيار خب حرف ديگر است ولي صحبت در اين است كه كسي كه در معرض اعدام است نمي‌خرند حالا اگر خريدند چه؟ و «بعد البيع» و «قبل القبض» اين جنايت را كرده چه؟ بنابراين حق دو قسم است، اين نه مانع بيع است نظير «حق الرهانه» نه چون مزيل ماليت نيست مانع اصل بيع نيست.

بنابراين اگر اين عبد فروخته شد و ما گفتيم كه اين حادثه قبل از عقد واقع شد و گفتيم از ماليت مي‌افتد كه معامله باطل است و اگر «بعد العقد» و قبل از قبض اتفاق افتاد يعني بعد از اين دعوايي رخ داد و كسي اين را كشت و گفتيم از ماليت مي‌افتد اين مربوط به آن است كه از قاعده «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ»[3] ما عموم تنزيل استفاده بكنيم اين مي‌شود معامله باطل، اگر عموم تنزيل استفاده نكرديم گفتيم فقط در مسئله خيار و مسئله ضمان به منزله او است اينجا أرش هست و أرش مستوعب، پس ما أرش مستوعب داريم چرا؟ براي اينكه عبدي كه در معرض اعدام است قيمتش صفر است يعني «لا قيمة له» و آن مقداري هم كه خريدند نسبت اين صفر به آن قيمت نسبت صفر به صد است ديگر آن وقت كل ثمن به عنوان أرش بايد برگردد اينها راه دارد منتها هم فروع نادر است و هم اينكه برخي از مباني‌اش پذيرفتن‌اش آسان نيست اينها تتمه مسئله أرش، جهت ديگري كه در جريان أرش هست در شناسايي أرش است كه ما أرش را از چه راهي بشناسيم؟ مستحضريد كه اين‌گونه از مسائلي را كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مطرح كردند كتاب بيع را به صورت كتاب معامله درمي‌آورد يعني واقعاً مكاسب يك كتابي است كه اگر كسي كاملاً در خدمت او باشد با او مأنوس باشد در بسياري از ابواب معاملات اسلامي صاحب‌نظر مي‌شود چون بسياري از اين حرفها درباره عقد اجاره هست عقد صلح هست عقد مزارعه و مضاربه و مساقات و مغارسه هست و مانند آن، لذا ايشان به صورت باز طرح كردند و آن اين است كه حالا أرش را ما از كجا بفهميم؟ أرش معنايش مشخص شد كه «الأرش ما هو» و «كم هو» او هم مشخص شد أرش قيمت صحيح را مي‌سنجند قيمت معيب را مي‌سنجند و تفاوت را ارزيابي مي‌كنند از ثمن كم مي‌كنند اين أرش است كه «الأرش ما هو» اما «الأرش كم هو» آيا أرش مستوعب داريم يا غير مستوعب داريم آن هم بحث اخير بود كه در اثر تقسيم نقص به نقص حقيقي و نقص اعتباري مشخص شد كه أرش مستوعب در بعضي از موارد فرض مي‌شود اما «الأرش لم هو» يا «هل هو» أرش را از چه راهي به دست مي‌آوريم درست است كه قيمت صحيح و معيب و ارزيابي و نسبت‌سنجي، اما قيمتها را از كجا بفهميم مي‌فرمايند كه اگر طرفين خودشان صاحب‌نظر بودند اهل سوق بودند اهل معامله بودند مي‌دانند قيمت صحيح چقدر است قيمت معيب چقدر است اين به صورت كلي و اين كالا جنسش چيست به صورت صغري، اگر همه اين حرفها را مي‌دانند ديگر نيازي به اين نيست كه ما بحث بكنيم از كه بپرسند چون اينها هم صغري را مي‌دانند هم كبري را، صغري را مي‌دانند مي‌دانند كه اين واحد صنعتي ساخت كدام كارخانه است ساخت كدام كشور است يا اين گندم جنسش چيست يا اين ميوه جنسش چيست از كدام صنف است همه اين خصوصيات را مي‌دانند اين صغري، قيمت فلان مصنوع مال فلان كارخانه مال فلان كشور چقدر است هم مي‌دانند هم صغري را مي‌دانند هم كبري را قيمت فلان نوع گندم چقدر است قيمت فلان نوع ميوه چقدر است مي‌دانند هم مي‌دانند اين كالا از كدام صنف است و هم قيمت او را مي‌دانند پس صغري و كبري هر دو پيش بايع و مشتري روشن است نيازي به بحث نيست اما همه كه نظير اين دو تا اهل بازار نيستند گاهي يكي اهل بازار است ديگري نيست گاهي هر دو غير خبره‌اند چكار بايد كرد؟ الآن مي‌بينيد اينجا مسئله اينكه قول عدل واحد قول ثقه واحد حجت است يا نه، يك مسئله اصولي است بخشي از اينها قاعده فقهي است در متن مسائل فقهي و فروع فقهي دارد طرح مي‌شود اين است كه مكاسب را يك كتاب جامع كرده است حالا الآن مي‌خواهند مراجعه كنند در اصول از اين بحثهاي جزئي نمي‌شود كه در تشخيص أرش ما بايد به چه مراجعه بكنيم الآن به عنوان تشخيص أرش ديگر نمي‌گويند برو به اهل خُبره مراجعه كن، اين مي‌شود فتواي بزرگان قبلي اما حالا اينجا مبسوطاً بحث مي‌كنند كه قول چه کسی حجت است يك، حجيت آن قول از چه باب است دو، اين مي‌شود مسئله اصولي يا بخشي از اين قواعد فقهي پس اگر طرفين اين امور را دانستند كه نيازي به رجوع به غير ندارند اما اگر خواستند به غير مراجعه كنند غير يك وقت است كه گزارش كننده است يك وقت است كه خبير است كارشناس است يك وقت است كه شاهد است و اين شاهد گاهي در محكمه شهادت مي‌دهد گاهي براي خود متخاصمين يك وقت است كه انسان از كسي كه مطلع است سؤال مي‌كند كه آقا اين صحيح‌اش چقدر است اين معيب‌اش چقدر است اين يك نفر مطلع كارشناس نيست ولي از ديگران شنيده اين خبره اين كار نيست سالياني هم اين درس را نخوانده كه بشود كارشناس؛ ولي شنيده كه اگر اين علامت را داشته باشد مال فلان كارخانه است و شنيده كه قيمت اين هم فلان مبلغ است يك نفر هم صغري را معين كرده هم كبري را يا يك نفر صغري را معين مي‌كند نفر ديگر كبري را معين مي‌كند و هر دو گزارشگرند نه كارشناس نظير اين دلالها، درسي نخواندند كارشناسي بلد نيستند لكن از كارشناسها شنيدند كه اگر اين مارك را داشته باشد مال فلان جا است اما چرا مال فلان جا است اين كار تقلبي است يا تقلب نيست اينها را ديگر نمي‌دانند و رمز و راز اين علامت چيست اينها را هم نمي‌دانند اينها فقط شنيده‌اند لكن آدم موثقي‌اند. اين متنازعين يعني بايع و مشتري به يك شخص موثق مراجعه مي‌كنند كه اين خبير نيست يك، شاهد نيست دو، گزارشگر صرف است سه، حالا يا به تنهايي از موضوع گزارش مي‌دهد يعني از صغري؛ يا به تنهايي از كبري گزارش مي‌دهد يا از هر دو، اين متنازعين گاهي از يك نفر هر دو مطلب را مي‌شنوند گاهي از يكي صغري را مي‌شنوند از ديگري كبري، از يكي مي‌شنوند كه اين گندم از جنس كجا است مال كدام شهر است اين واحد صنعتي اين يخچال اين تلويزيون اين راديو ساخت كدام كشور است ساخت كدام كارخانه است اين را مي‌شنوند او فقط به عنوان گزارشگر و قيمتش هم چقدر است از ديگري مي‌شنوند يا از او مي‌شنوند اين يك فرض. يك وقت است به خبير و كارشناس مراجعه مي‌كنند خب كارشناس نظر نهايي خودش را مي‌دهد آيا حرف کارشناس از باب شهادت است يا قول خبره مطلب ديگر است كاري به شهادت ندارد مسئله شهادت گاهي در محكمه است كه اگر پيش حاكم شرع نباشد ارزشي ندارد مثل شهادت بر قصاص، قتل عمد، غير قتل عمد كه اين اگر در محضر حاكم شرع نباشد ارزشي ندارد يك وقت است نه، شهادت كاري به محكمه شرع ندارد نظير اينكه دو تا شاهد عادل شهادت مي‌دهند كه ما ماه را با اين خصوصيات ديديم اين ديگر محكمه نمي‌خواهد ديگر حاكم شرع نمي‌خواهد اگر دو تا شاهد عادل شهادت دادند كه ما ماه را با اين خصوصيات ديديم براي اين شخص شنونده ثابت مي‌شود كه اول ماه است. پس شهادت يك بخش‌اش مربوط به محاكم است كه اين رأساً از بحث بيرون است الآن براي حل دعواي متخاصمان، هم احتمال شهادت هست هم احتمال قول خبره است هم احتمال گزارشگري، يك بحث علمي هست كه اين شهادت از سنخ خبر است يا از سنخ انشا آن يك ثمره علمي دارد كه انشا يك چيز ديگر است در مقابل خبر و اينها هيچ كدام از سنخ انشا نيستند اينها خبرند منتها خبر اقسامي دارد پس اينها هم از سنخ خبرند ولي بيانگر يك واقعيت‌اند. تفاوت جوهري قول خبره و شاهد آن است كه آن خبير از حدس خبر مي‌دهد نه از حس ولي شاهد از حس خبر مي‌دهد نه از حدس كارشناس رفته درس خوانده استنباط كرده اجتهاد مي‌كند مي‌گويد اين كالا در شرايط كنوني بيش از اين مقدار نمي‌ارزد اين را از او سؤال بكني از كه مي‌گويي مي‌گويد از خودم مي‌گويم از كه مي‌گويم چيست، هر كه بيش از اين بخرد مغبون است هر كه كمتر از اين بفروشد فلان و فلان است اين روي نظر خودش مي‌گويد اما شاهد از حس خبر مي‌دهد مي‌گويد آنطوري كه من شنيدم آنطوري كه مسموع است آنطوري كه مطلعين مي‌گويند من شهادت مي‌دهم كه قيمت اين در بازار اين است، نه اين بايد باشد، نه اين مقدار مي‌ارزد كارشناس مي‌گويد اين مقدار مي‌ارزد كمتر و بيشتر بخري يك طرفش مغبون است كارشناس و خبير از حدس خبر مي‌دهد شاهد از حس خبر مي‌دهد. اين بيان نوراني را كه مرحوم محقق در متن شرايع[4] از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل كرده است به عنوان حديث مرسل اين است كه حضرت به اين شخص فرمودند آفتاب را مي‌بيني عرض كرد بله فرمود «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ»[5] اگر مطلب براي تو مثل اين آفتاب روشن است شهادت بده وگرنه رها كن؛ غرض آن است كه اين بايد از روي حس باشد نه روي حدس. پس يك فرق جوهري بين اهل خبره و بين شاهد است خبير مي‌گويد من مجتهدم در اين رشته، اين مقدار مي‌ارزد الآن زميني را مي‌خواهند خريد و فروش كنند از طرف دستگاه قضايي كارشناس مي‌آورند اين زمين نظير نخود لوبيا يك چيز رايج بازار نيست كه مرتب بخرند بفروشند تا اين از بازار خبر بدهد اين مي‌گويد در شرايط كنوني اين در طرح است يا فلان جهات است يا بايد تعريض بشود يا مثلاً بافت فرسوده دارد همه اين جهات را ارزيابي مي‌كند مجتهداً فتوا مي‌دهد كه اين مقدار مي‌ارزد اين را مي‌گويند اهل خبره اما شاهد از جريان روز خبر مي‌دهد يعني در بازار اين را اينقدر مي‌خرند ديگر اجتهادي بحث نمي‌كند. بنابراين قول اهل خبره چيز ديگر است قول شاهد چيز ديگر است يكي از حدس خبر مي‌دهد يكي از حس خبر مي‌دهد در مقام ما اگر كسي نه اهل خبره باشد نه شاهد، يك حكم دارد بخواهد اهل خبره باشد يك حكم دارد بخواهد به عنوان شاهد باشد يك حكم ديگر دارد. خب مي‌بينيد اين در همه جا اثر دارد اين اختصاصي به أرش و خيار عيب و امثال ذلك نيست در خيار غبن هست در خيار رؤيه است در خيلي از موارد «عند النزاع» هست در مصالحه و مزارعه و مانند آن همه هست.

پرسش:. . . . .

پاسخ: حجيت قول يك مسئله اصولي است كه چه حجت است چه حجت نيست وقتي انسان بحث مي‌كند «عن الحجة في الفقه» مي‌شود مسئله اصولي-خدا غريق رحمت كند- مرحوم آيت الله العظمي بروجردي(رضوان الله عليه) ايشان فرمايش‌اش اين بود كه موضوع علم اصول «الحجة في الفقه»[6] است يعني ما داريم در اصول بحث مي‌كنيم كه آنچه در اصول حجت است چيست؟ بعضي گفتند منابع اربعه است و فلان ايشان فرمودند جامعش اين است مثلاً. الآن ما مي‌خواهيم بحث بكنيم چه حجت است در اينجا مي‌بينيد اين اصلاً مسئله مسئله فقهي نيست طرح اين براي نجات ‌دادن مسئله اصولي از آن كمبودها است اين‌گونه از زوايا در اصول كه مطرح نمي‌شود كجا قول گزارشگر است كجا قول خبره است كجا قول شاهد در جريان عادي است كجا قول شاهد در محكمه است اين احكام چهارگانه كه اينجا جداگانه مطرح نيست در ابواب متفرقه مطرح است. در اينجا اگر ما گفتيم بناي عقلا بر اعتناي به خبر ثقه است چه در احكام چه در موضوعات بعد آيه نَفر[7] را تأييد گرفتيم اينجا اگر يك انسان موثقي ولو خبره نيست به او بگوييم به چه دليل اين مقدار مي‌ريزي مي‌گويد من چه مي‌دانم به چه دليل؛ ولي اين را در بازار اين مبلغ مي‌خرند اين گزارشگر موضوعات است به‌لحاظ خارج. اگر خبر واحد «لدي العقلا» در احكام معتبر هست در موضوعات هم معتبر است عقلا حرف يك انسان موثق را گوش مي‌دهند چرا حجيت خبر واحد مهمترين دليلش همان بناي عقلا است؟ براي اينكه مورد اعتماد عقلا است شارع هم رد نكرده اينجا هم مورد اعتماد عقلا است كه اگر كسي موثق باشد مي‌توانند اعتماد بكنند بنابراين مي‌شود از باب خبر ثقه، و آيه نبأ[8] و اينها اگر هم تام باشد در حد تأييد است اگر هم تام نبود كه هيچ. عمده آن است كه ما در جريان خبره و جريان شاهد اين مسئله را حل كنيم اگر اين از باب خبر واحد نبود خبر واحد هم از حس مي‌گويد نه از باب شهادت و به عنوان شاهد نيست اگر قول خبره بود مي‌گويد من از كسي نشنيدم خودم وضع اقتصاد مملكت اين است اين مقدار مي‌ارزد اين خبير است و كارشناس فني است اگر از باب شاهد باشد حكم شهادت را دارد خب حكم شهادت چيست؟ آيا در اسلام در جريان موضوعات اصل بر اين است كه خبر واحد، گزارش واحد حجت باشد« الا ما خرج بالدليل» يا اصل بر تعدد است « الا ما خرج بالدليل» در مواردي نظير قذفها نظير شهادت بر مسائل نكاح و سفاح و امثال ذلك آنجا تعدد معتبر است در آنجايي كه دليل خاص بر تعدد نيست خبر واحد كافي است آيا اصل بر كفايت گزارش يك نفر است « الا ما خرج بالدليل»؟ نظير اينكه مؤذن اگر موثق باشد و هواشناس باشد و زمان‌شناس باشد همين كه او اذان گفته انسان مي‌تواند افطار كند حجت شرعي است يا نماز بخوانند قول ثقه در اعلام به دخول وقت يا خروج وقت در سحر حجت است و اين بنابر اصل خواهد بود اگر اصل بر اعتبار قول ثقه واحد است «الا ما خرج بالدليل» اين‌گونه از موارد را شاهد مي‌گيرند آن جاهايي كه بيش از يك نفر لازم است مي‌گويند «خرج بالدليل». اگر اصل بر تعدد بود نظير آنچه كه در ديات و قصاص و امثال ذلك است آنها محور اصلي است «الا ما خرج بالدليل» و آن اين است كه قول مؤذن واحد و عدل واحد در موارد ديگر اينها را مي‌گويند «خرج بالدليل» اينها روي قاعده كلي است بناي عقلا چيست؟ بناي عقلا اين است كه اهل خبره اگر قولش معارض نداشته باشد قول خبره را گوش مي‌دهند شاهد اگر معارض نداشته باشد موثق باشد گوش مي‌دهند اما نصوص خاصه در اين زمينه اصل را مشخص كرده است «الا ما خرج بالدليل» يا مشخص نكرده؟ به وجوهي استدلال شده به رواياتي استدلال شده كه همان جريان مسعدة بن صدقه است كه در اصول ملاحظه فرموديد كه آن را بايد جداگانه از متن روايي بخوانيم در آن روايت آن است كه حضرت فرمود «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[9] اصل در برائت است اصل بر طهارت است اصل بر حليت است مگر دو عامل اگر براي شما بيان شد علم پيدا كرديد برخلاف اين اصل عمل مي‌كنيد اگر براي شما علم حاصل نشد بيّنه قائم شد بر خلاف اين اصل طهارت و اصل برائت عمل مي‌كنيد؛ وگرنه «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا» روي برائت است روي طهارت است روي حليت است و مانند آن « الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ» يعني علم پيدا بکنيد‌ براي شما بيّن بشود‌ «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» بيّنه همان دو تا شاهد عادل است بنابر اينكه بيّنه در شرع عدلين باشد. اگر منظور از روايت مسعده اين باشد كه منظور از بيّنه عدلين است پي قول خبير واحد و كارشناس واحد حجت نيست قول شاهد واحد هم كافي نيست عدلين لازم است، بيّنه اگر منظور عدلين است پس در موضوعات خبر واحد كافي نيست گزارش کافی نيست مگر اينكه روشن بشود منظور از اين بيّنه آن شهادت عدلين نيست اگر منظور از بيّنه شهادت عدلين نبود گزارش قول ثقه واحد در موضوعات مانند احكام مي‌شود حجت كه تتمه اين بحث -ان‌شاء‌الله- به فردا موكول مي‌شود.

«والحمد لله رب العالمين»