< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

پنجمين جهت از جهاتي كه مربوط به مسئله أرش است اين است كه اكنون كه ثابت شد أرش از خود ثمن نيست آيا بايد از نقدين باشد يا از مطلق مال، چون اگر أرش از خصوص ثمن باشد ديگر اين جهت پنجم مطرح نمي‌شود ولي اگر ثابت شد كه أرش از متن ثمن نيست از مال ديگر است آن مال آيا نقدي از نقود رايجه مملكت هست يا «اي مالٍ كان فيه وجوهٌ و اقوال» يك قول اين است كه أرش از خصوص نقدين است و لا غير و اگر تراضي كردند بر اخذ أرش از غير نقدين اين به عنوان «بدل الأرش» است نه «نفس الأرش». قول دوم آن است كه در مسئله غرامت؛ چه أرش چه غير أرش هيچ تعيّني در نقد نيست صرف ماليت است در باب غرامت اگر كسي مغترم بود و بايد ادا مي‌كرد اختصاصي به نقد ندارد«اي مالٍ كان» قول سوم تفصيل در مسئله است كه اگر تشاهي بين دائن و مدينت رخ داد محور اصلي نقدين است اگر تشاهي نبود تراضي بود «اي مالٍ كان» خود آن مال غرامت است نه بدل از غرامت؛ اين وجوه و اقوال در مسئله هست. مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه)[1] فرمايشي را از علامه نقل كرد خودشان از قواعد[2] علامه سخني دارند شارح قواعد يعني محقق ثاني[3] مطلبي دارد مرحوم شيخ[4] نقدي دارد كه تفصيل آن نقد شايد لازم نباشد اگر ضرورتي ايجاب كرد مطرح مي‌كنيم اما الآن عناصر محوري بحث اين است كه أرش را از كجا بايد داد ما اگر در باب خصوص أرش نصي مي‌داشتيم كه أرش را از چه بايد داد مسئله حل بود ولي چون أرش به عنوان يك غرامت هست و شش مبنا درباره أرش بود بايد اصل كلي بحث بشود كه غرامت محور اصلي‌اش آيا نقد است يا غيرنقد. طبق آن مباني شش‌گانه گذشته اگر ما أرش را از باب ضمان يد بدانيم در ضمان يد، مثلي مثل و قيمي قيمت، اگر آن كالا مثلي بود غرامت با خود مثل است و اگر چيزي به جاي مثل بيايد اين «بدل الغرامة» است نه متن غرامت؛ زيرا در مثله مثل و در قيمه قيمت، اين بر اساس اينكه ضمان أرش ضمان يد باشد و اگر قول دوم و سوم بود، قول دوم قول مرحوم شيخ بود كه ضمان معاوضي است[5] انشائاً قول سوم قول فرمايش مرحوم آقاي سيد محمد كاظم است كه ضمان معاوضي است لبّاً.[6] برحسب ظاهر به ذهن مي‌آيد كه بايد از ثمن داده بشود ولي هر دو بزرگوار فرمودند از ثمن متعين نيست حالا كه از ثمن متعين نيست بايد از غير ثمن داده بشود بايد ببينيم كه از غير ثمن داده بشود يعني چه از چه داده بشود آيا اصل ماليت است يا خصوص نقدين. ما بايد الآن دو مطلب اساسي را اينجا مطرح كنيم يكي اينكه اصلاً أرش‌گيري نسبتش با معامله چيست دوم اينكه اصل غرامت را ما به طور كلي بر اساس قواعد اوليه حل كنيم اما آن مطلب اول كه نسبت أرش به معامله چيست در اينكه اگر كسي كالايي را فروخت به قيمت صحيح و اين كالا معيب درآمد و مشتري خيار عيب داشت و نخواست رد كند حالا يا در اثر تصرف يا علل ديگر نخواست رد كند يا نتوانست رد كند بايد أرش بگيرد جاي أرش در معامله كجا است؟ آيا أرش براي آن است كه سطح معوض را بالا ببرد تا هم سطح ثمن بشود يا سطح ثمن را كم بكند هم سطح معيب بشود اين أرش نقشش چيست؛ مثلاً فرش صحيح قيمتش صد تومان است و معيب بيست تومان است و اين شخص فرش را به عنوان صحيح فروخت و صد تومان گرفت و مشتري خيار عيب دارد اگر خواست رد كند كه اين فرش معيب را رد مي‌كند و پولش را استرداد مي‌كند بحثي نيست اما اگر خواست أرش بگيرد اين سهم أرش چيست أرش چه كاره است اين أرشي كه بايع مي‌دهد اين يعني چه؟ معنايش آن است كه من اين كالاي معيبي را كه دادم اين كالاي معيب را الآن با دادن أرش سطح‌اش را مي‌آورم بالا يعني آن بيست تومان كه تفاوت هست و مانند آن روي اين فرش مي‌گذارم فرش معيب را داد بيست تومان را داد تا سطح اين معيب را و مبيع را بياورد بالا و هم‌سطح ثمن بكند اين است معناي أرش؟ يا معناي أرش آن است كه مقداري از اين ثمن را پس مي‌دهد اين صد توماني كه گرفت می‌شود هشتاد تومان تا اين هشتاد تومان هم‌سطح اين معيب بشود أرش چيست؟ آيا أرش براي بالابردن سطح معيب است تا به اندازه ثمن بشود يا كم كردن سطح ثمن است تا به اندازه معيب بشود أرش چه كاره است؟ اگر ما يك فتوايي اينجا داديم گفتيم أرش متمم معاوضه است يا براي آن است كه سطح معيب را ببرد بالا و هم سطح ثمن بكند يا سطح ثمن را بياورد پايين و هم سطح معيب بكند يعني اين أرش را در حوزه تعويض راه داديم يعني أرش را متمم معاوضه كرديم يعني بايد تا آخر پاي اين حرف بايستيم؛ يعني چه، پاي حرف بايستيم يعني اين أرش را وارد حوزه معامله كرديم اگر أرش را وارد حوزه معامله كرديم بايد به همه لوازمش ملتزم باشيم مثلاً اگر نقديني را در بازار صرافي فروختند و يكي معيب درآمد اينجا هم خيار عيب است وقتي خيار عيب شد مشتري اگر رد كرد خب اين معامله برمي‌گردد و ابطال مي‌شود و ثمن به صاحبش، مبيع به صاحبش برمي‌گردد و چيزي نيست اما اگر چنانچه خواست أرش بگيرد أرش را اگر شما در حوزه تعويض راه داديد متمم معاوضه قرار داديد يا در حوزه معوض قرار داديد معوض را بالا آورديد تا هم‌سطح ثمن بشود يا عوض را كم كرديد ثمن را كم كرديد تا هم سطح معيب بشود يعني در حوزه معاوضه وارد شده اگر در بازار طلا فروش‌ها ثمن و مثمن با اين أرش تعويض شد أرش وارد حوزه «بيع النقدين» مي‌شود چون وارد حوزه «بيع النقدين» مي‌شود بايد در مجلس عقد اخذ بشود بايد قبض بشود و چون در مجلس قبض اخذ نشده اين معامله مي‌شود باطل شما اين را آورديد در حوزه بيع صرف اگر أرش متمم معامله و متمم معاوضه است در همين مدار بسته معامله صرف قرار مي‌گيرد بايد قبض بشود و در مجلس كه قبض نشده اين معامله بايد بشود باطل، چرا ملتزم نمي‌شويد؟‌ حق هم داريد كه ملتزم نشويد ما هم ملتزم نمي‌شويم نمي‌گوييم اين معامله باطل مي‌شود براي اينكه أرش در حوزه معاوضه نيست أرش متمم معاوضه نيست أرش براي بالابردن سطح معيب يا پايين آوردن سطح ثمن نيست أرش يك غرامت جديدي است مخصوصاً فرمايش مرحوم آخوند كه فرمود يك تعبد خاص است[7] ما هم كه قول ششم را قبول كرديم هم روي همين درمي‌آيد آنها هم كه مثل مرحوم شهيد و امثال شهيد فرمودند غرامتي است كه شارع مقدس جعل كرده[8] روي همين درمي‌آيد أرش در حوزه تعويض راه ندارد كه متمم معاوضه باشد گرچه بر حسب ظاهر به معاوضه مرتبط است اما كاملاً از حوزه مبيع و ثمن جدا است يك غرامتي است كه بايد بدهد به دليل اينكه هيچ كس اين لوازم را ملتزم نمي‌شود معلوم مي‌شود كه در حوزه تعويض دخيل نيست نه براي تتميم معيب است نه براي تنقيض ثمن پس اين أرش است خب اين مطلب اول. مطلب دوم اين است كه «الغرامة ما هي» ما در خصوص اين روايات چه صحيحه زراره[9] چه مرسله جميل بن دراج[10] چه نصوص ديگر دارد «له أرش العيب»[11] مشخص نكرده و يقيناً شارع مقدس نخواست ابهام‌گويي بفرمايد اين ‌طور نيست، اين را گذاشته به غرائز عقلا، ما با غرائز عقلا مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم كه غرائز عقلا در غرامتها چه مي‌بينند غرائز عقلا اين است كه اگر آن ضمان ضمان يد باشد محور اصلي قيمت است و سخن از مثل نيست «لا شخصاً لا صنفاً لا نوعاً» مثل شخصي كه فرض ندارد مثل صنفي و مثل نوعي فرض ندارد براي اينكه شما يك نسخه خطي داشتيد اين نسخه خطی را ديگري تلف كرد اينكه چاپي نيست كه شما برويد يك كتاب ديگر مثل اين بياوريد كه اين مثل ندارد اصلاً، اين يك ظرف عتيقه سابق بود دست‌ساز يا غير دست‌ساز، اين مال چند سال قبل بود اصلاً اين مثل ندارد كه شما مثل بياوريد اين مي‌شود قيمي، نه صنفاً مثل دارد نه نوعاً، گاهي ظروفها و فرشها و امثال ذلك است كه از كارخانه‌ها برمي‌آيد حالا اگر صنفاً مثل اين نبود نوعاً مثل اين هست با يك تفاوت که قابل ترميم است اما يك چيزي دست‌ساز بود مال چند سال قبل بود يك نسخه خطي بود مال چند قرن قبل بود آخر اينها كه نه مثل صنفي دارد نه مثل نوعي اين جز قيمت چيز ديگر نيست بنابراين اين اصلش به قيمت برمي‌گردد يعني قيمت هم نقد است پس تعيّن در نقد دارد اينكه برخي از آقايان خواستند بگويند ما هيچ جا غرامت كه متعين در نقد باشد نداريم اين سخن ناصواب است پس ما داريم و اگر خواستند آن طرف غاصب و مانند آن، كالايي را به عنوان ترميم بدهد اين بدل آن قيمت است نه خود قيمت؛ براي اينكه اين قيمي قيمت مي‌خواهد پس اگر كسي بگويد كه غرامت مطلقا در نقد هست اين تام نيست براي اينكه در مثلی مثل هست اگر كسي بگويد غرامت اصلاً متعين در نقد نيست اين سخن هم درست نيست چون در قيمي قيمت است اگر در قيمي حرف اول را نقد مي‌زند اگر كالايي را خواستند بدهند مي‌شود «بدل القيمه» «بدل الغرامه» و اگر در مثلي خواستند نقد بدهند اين نقد مي‌شود «بدل الغرامه» اين ‌طور نيست كه شما بالقول المطلق بگوييد در جميع موارد غرامتها نقد است يا در هيچ مورد غرامت نقد نيست نخير مثلي مشخص است قيمي مشخص است اصل در مثلي مثل است در قيمي قيمت است نعم عند التراضي هر چه را كه پذيرفتند بدل از آن اصل است در مثلي اگر به قيمت راضي شدند «بدل الغرامه» است در قيمي اگر به كالا راضي شدند «بدل الغرامه» است و مانند آن. اما در مقام ما بنابر فرمايش مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) كه فرمود اين تعبد است[12] بايد ببينيم شارع چه را تعبد كرده شارع كه مال مشخصي را تعبد نفرمود فقط فرمود «له أرش العيب»[13] أرش را هم در بازار عقلا كه عرضه بكنيد مي‌شود همان نقد، اصل اولي‌اش نقد است و اگر كالا باشد آن كالا بدل نقد است بنابراين مطلب اول اين شد كه أرش در حوزه تعويض راه ندارد هيچ و أرش مي‌شود غرامت. حالا غرامتها را بايد مشخص كرد غرامتها در مثلي مثل است در قيمي قيمت است در مقام ما كه شارع مقدس فرمود «له أرش العيب»[14] بايد به غرائز عقلا مراجعه بكنيم.

اگر به اين صورت درآمد كه اصل در قيمي قيمت شد كالا مي‌شود بدل اصل در مثلی مثل است قيت مي‌شود بدل و مانند آن حالا در مقام ما معيار چيست آيا أرش كه فرمودند معيار نقد است يا غير نقد است معيار چيست؟ يك شخص روي مبناي ششم كه ما پذيرفتيم كه حق تغريم دارد يا مبناي پنجمي كه مرحوم شهيد و اينها فرمودند كه يك غرامتي است بالفعل در ذمه فروشنده،[15] اين غرامتها وقتي خوب ارزيابي بشود مي‌بينيم چند بخش است يك بخش است يك كسي مال كسي را تلف كرده كليت مال است يك دِيني گرفته از او، اصل مال در ذمه او مستقر است دِيني گرفته بايد برگرداند يك پولي گرفته بايد برگرداند. يك وقت است كه نه كالايي را خريده نقد يعني پول رايج و در ذمه خريده اصل مال در ذمه او هست در مقام ما كه يك شيء خارجي به عهده او است شارع تغريم كرده اين گذشته از اينكه مثلي نيست يك ماليت كلي هم نيست يك مال شخصي است كه در عهده اين شخص است نه در ذمه او، مي‌بينيد عرف بين ذمه و عهده كم و بيش فرق مي‌گذارد اگر چنانچه در ذمه كسي يك مال كلي باشد مشخص نيست اين لوني نيست يك پولي از او وام گرفته و بايد برگرداد يك وقت است كالاي مخصوصي را غصب كرده يا كالاي مخصوصي را تلف كرده در غرائز عقلايي چه مي‌گويند مي‌گويند اين مال باخته به اين شخص متلف و غاصب مي‌گويد آن گوسفندي كه تلف كردي بده يا كتابي را كه از بين بردي بده يا فرشي را كه ضايع كردي بده اين مستقيماً وقتي كه مي‌خواهد مطالبه كند مال خودش را مطالبه مي‌كند مي‌گويد فرشم را بده اين حرف را مي‌زند اين حرف را كسي ياد عرف نداد اين حرف چه فارسي چه عربي چه عبري چه سرياني چه يوناني در همه زبانها هست يك زبان بين‌المللي است زبان بين‌المللي زبان غريزه است مي‌گويد كتابم را بده مي‌گويد فرشم را بده، اين را شما باز كنيد با اينكه فرش را تلف كرده كتاب را تلف كرده اين مي‌گويد گوسفندم را بده يا فرشم را بده يا كتابم را بده اين يعني چه؟ يعني اين غير از آن ماليتي است كه در ذمه مستقر است اگر يك ماليتي در ذمه مستقر باشد كسي به ديگري وام داده باشد يك مال كلي در ذمه آن بدهكار مستقر است اما وقتي اين شخص عين كسي را تلف كرده درست است كه اين ماليت دارد ولي آن لبه معامله، آن لبه حمله آن خط مقدم خاكريز درخواست عين مال است مي‌گويد كتابم را بده فرشم را بده اگر اين مثلي بود كه مثلش را مي‌گيرد اگر اين قيمي بود كه قيمت‌اش را مي‌گيرد اما اين مستقيماً به طرف كالاي خودش مي‌رود می‌گويد آن عين را بده اينكه مي‌گويد آن عين را بده آن كالا را بده يعني تو متعهدي كه آن را بدهي چه مبناي پنجم كه مرحوم شهيد[16] و اينها مي‌گفتند چه مبناي ششم كه مختار ما بود در مبناي پنجم خود مال غرامت شرعي است كه بايد بپردازد روي مبناي ششم آن وقتي كه مشتري كه خيار عيب دارد تغريم نكرد چيزي را نخواست كه خب نخواست ولي مي‌خواهد تغريم كند در عهده او اين است كه همين مال را بدهد ثمره فقهي اين چيست؟ ثمره فقهي اين است كه اين عين در عهده آن غاصب يا متلف يا «من عليه الحق» هست به طوري كه «لو فرض محالاً» اين عين برگردد به حالت اولي مي‌شود ملك همين شخص و بر او واجب است كه اين را برگرداند ديگر نمي‌تواند بگويد كه اين مال شما تلف شد آن قدر اين مال نه تنها در ذمه در عهده اين غاصب و متلف هست «لو فرض محالاً» اگر اين مال برگردد مال صاحب مال مي‌شود اينكه فرض است و مصرف فقهي ندارد، اثر فقهي‌اش چيست؟ مي‌گويند اثر فقهي اين است كه اين مال در عهده متلف هست اينقدر هست تا بگيرد وقتي كه مي‌خواهد بگيرد چرا برخي از فقها مي‌گويند كه مال اگر هست كه بايد عين مال را برگرداند اگر تلف شد قيمت «يوم التلف» را بايد بدهد يا قيمت «يوم الاداء» را، چرا اين مطلب دقيق در فقه مطرح است چرا فقهاي بزرگوار فرق گذاشتند بين قيمت «يوم الاداء» و قيمت «يوم التلف» و حق اين است كه قيمت «يوم الاداء» را بايد بدهد چرا؟ چون مي‌بينيد در هر ماهي اين قيمت كالاها و اجناس فرق مي‌كند آيا در اين‌گونه از موارد شخص قيمت «يوم التلف» را بايد بدهد يا «يوم الاداء» را تا اين عين تلف نشد كه خود اين عين موجود است اين شخص نبايد قيمت بدهد كه عين را بايد برگرداند اگر تلف شد فوراً منتقل به قيمت نمي‌شود آن شخص موظف است همين را بدهد از كجا موظف است براي اينكه عقلا در غرائزشان اين است كه مي‌گويد آقا فرشم را بده اينكه مي‌گويند فرشم را بده معلوم مي‌شود هنوز فرش منتقل به قيمت نشده هنوز اين فرش در ذمه آن طرف هست حالا كه آن دارد ادا مي‌كند وقتي خود اداي فرش ممكن نبود آن وقت قيمتش را مي‌دهد مي‌شود قيمت «يوم الاداء» تا سخن از ادا مطرح نشود عين كالا نه صرف مال است كه در ذمه باشد عين عهده در ذمه آن غاصب است لذا اين آقا مي‌گويد آقا فرشم را بده كسي يادش نداد كه بگو فرشم را بده فقيه مي‌گويد كه اينكه در غريزه است شارع اين را غريزه را به آن داده و همين غريزه را هم امضا كرده اين مي‌شود فرق دقيق فقهي، اينكه بزرگاني گفتند قيمت «يوم الاداء» معتبر است نه قيمت «يوم التلف» مي‌گويد بسيار خب تلف شد ولي اين فرش را مي‌خواهد «لو فرض محالاً» اين فرش دوباره برگردد اين آقا فرشش را مي‌خواهد نه اين است كه در «يوم التلف» دالان انتقالي داشته باشد عهده اين شخص از عين به قيمت شده باشد كه «لو فرض محالاً» ولو با اعجاز اين عين برگردد اين شخص باز قيمت بدهكار باشد اين ‌طور نيست «لو فرض محالاً» اين فرش برگردد مال مشتري است منتقل نشد وقتي منتقل مي‌شود كه اين صاحب حق بيايد بگويد حقش را بگيرد ‌بگويد آقا فرشم را بده آن مي‌گويد فرش تلف شد مي‌گويد حالا قيمتش را بده، لذا قيمت «يوم الادا» را بايد بدهد نه قيمت «يوم التلف» را؛ حالا اگر مسئله مسئله غصب بود غاصب مأخوذ به «اشق ألاحوال» است آن مطلب ديگر است ولي راه فني‌اش اين است كه اينكه مردم مي‌گويند آقا شما فرشم را بدهيد معلوم مي‌شود غريزه است عرب و غير عرب ندارد كه اين غريزه را خدا داد و او همين غريزه را امضا كرد معلوم مي‌شود مردم عين مال خودشان را مي‌خواهند و همين جهت است كه بسياري از اين بزرگان محقق فقهي فتوايشان اين است كه قيمت «يوم الاداء» را بايد بدهد نه قيمت «يوم التلف» را، در روز تلف همچنان اين كالا در ذمه او هست. در مسئله أرش و امثال أرش سخن از «يأخذ الغاصب باشق الاحوال» و امثال ذلك نيست ولي اين راه هست كه مي‌خواهد تغريم بكند مي‌گويد آقا شما بايد «وصف الصحه» را به من مي‌دادي كالاي صحيح را مي‌خواستي به من بدهي در جريان أرش سخن از «يوم التلف» و «يوم الاداء» نيست منتها سخن از «يوم البيع» و «يوم الاداء» است آن روزي را كه مي‌فروخت اين قدر سهم داشت در افزايش قيمت، امروز كه «يوم الاداء» است ممكن است كه سهم بيشتر يا كمتر داشته باشد لكن چون در أرش‌گيري تفاوت صحيح و معيب را مي‌سنجند يك، اين نسبت را از اصل ثمن كسر مي‌كنند دو، ممكن است تفاوتي داشته باشد جهت ششم يا هفتمي كه -به خواست خدا- در پيش داريم آن درباره همين مطلب است كه أرش نبايد مستوعب كل قيمت باشد يا كل ثمن باشد ولي منظورمان اين است كه وقتي گفته مي‌شود غاصب مأخوذ به «اشق الاحوال» است يعني از «يوم الغصب» تا «يوم التلف» و از «يوم التلف» تا «يوم الاداء» در تمام اين موارد آن «اعلي القيم» را ملاحظه مي‌كنند و از غاصب مي‌گيرند چرا؟ -خدا غريق رحمت كند- اين البته ديگران هم فرمودند ولي روي تحليلات مرحوم آخوند[17] است غاصب وقتي كه دست گذاشت روي مال مردم، دست روي چند طبقه گذاشت يكي جرم مال است يكي ماليت مال است در جريان مهر و امثال مهر چرا فتواي بعضي از آقايان اين است كه مهر را بايد به قيمت روز داد نه مال پنجاه سال قبل چرا بايد آن تورم را ملاحظه كرد؟ چرا بايد قيمت خريد را ملاحظه كرد؟ براي اينكه اگر خود جرم اين اسكناس جرم اين مال مهر بود بله خب اين ده تومان مهر بود بايد ده تومان بدهد اما الآن كه هفتاد سال هشتاد سال گذشت آن ده تومان كه به اين ارزش نيست آن ماليت مهر معيار است قبلاً با ده تومان مثلاً مي‌شد فلان مقدار زمين تهيه كني الآن بايد معادل قيمت آن زمين را بدهد براي اينكه يك مال داريم كه آن جرم اسكناس است يك ماليت داريم كه قدرت خريد و ارزش است اين غاصب كه روي جرم مال مردم دست گذاشت يك، روي ماليت كه قدرت خريد است دست گذاشت دو، اين ماليت اگر كم و زياد شد بالا آمد آن روزي كه اين ماليت بالا آمد مال او «مغصوب منه» است پس ايشان روي آن ماليتي كه مال «مغصوب منه» هست هم دست گذاشت آن وقت «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ‌»[18] او را هم مي‌گيرد لذا غاصب مأخوذ به «اشق الاحوال» است «اعلي القيم» را بايد بدهد آن يك راه ديگر است. اما در جريان أرش كه از اين قبيل نيست أرش كه سخن از مأخوذ به «اشق الاحوال» و امثال ذلك نيست أرش تغريم است. تغريم اين است كه مي‌گويد آقا مالم را بده اين مالم را بده اگر عين مال موجود است اين مطالبه روا است آن هم بايد برگرداند اگر عين مال موجود نيست قيمت مال ولي آن روزي كه او به سراغ بدهكارش مي‌رود مي‌گويد مال من را بده معلوم مي‌شود تا آن روز اين عين به قيمت تبديل نشده پس اگر در وسطها تلف شده باشد و اين كالا از عين به قيمت تبديل شده باشد و اين شخص هم بداند كه يك ماه قبل تلف شد ديگر نمي‌تواند مطالبه كند بگويد كه آقا مالم را بده مي‌گويد قيمتش را بده اينكه مي‌گويد مالم را بده معلوم مي‌شود كه تا ظرف ادا مال در عهده آن طرف هست لذا قيمت «يوم الاداء» را بايد بپردازد خب در جريان أرش همين طور است اگر بنا شد نسبت‌سنجي بشود قيمت‌گذاري بشود تفاوت قيمت صحيح و قيمت معيب «يوم الاداء» را مي‌سنجند اين تفاوت را از اصل ثمن كم مي‌كنند چون سه قول در مسئله بود يك قول اين بود كه در غرامتها اصل نقدين است غير نقدين بدل او است قول دوم اين است كه اصلاً چيزي معتبر نيست مطلق ماليت است قول سوم آن است كه در صورت تشاه، نقدين معتبرند در صورت تراضي«اي مالٍ كان». روشن شد كه اين قول دوم قول ناصواب است اينكه مي‌فرمايد كه اصلاً نقدين معتبر نيست هيچ فرقی نيست اصل ماليت است نه، در مسائل قيمي اصل نقد است حالا كسي نسخه خطي را كسي را از بين برده مي‌گويد حالا من يك ظرف به شما مي‌دهم مي‌گويد ظرف به چه درد من مي‌خورد عتيقه را يا فلان چيز را قيمت بكنند قيمتش را به قيمت روز بايد به من برگرداني حالا من اگر خواستم فرش يا ظرف مي‌گيرم يا نمي‌گيرم پس قول دوم كه اصلاً نقد وجهي ندارد ماليت به «جميع اقسامها علي وزانٍ سواء» است اين درست نيست عمده آن است كه ما أرش را در حوزه بيع راه ندهيم أرش نه براي آن است كه سطح معيب را بالا ببرد تا با ثمن هم سطح بشود نه براي آن است كه سطح ثمن را بكاهد تا با معيب همراه بشود در حوزه معاوضه راه ندارد يك غرامتي است حالا يا غرامت تعبدي است ولو ما كه قول ششم را قائليم يا مرحوم شهيد[19] كه قول پنجم را قائل است اين از راه تعهد مالي به دست آمده ولي وابسته به معاوضه است نه متمم معاوضه.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج5، ص395.
[2] . قواعد الأحكام، ج‌2، ص39.
[3] . جامع المقاصد، ج‌4، ص192-194.
[4] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج5، ص397.
[5] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج5، ص392.
[6] . حاشيه مکاسب(يزدی)، ج2، ص101.
[7] . حاشيه مكاسب (آخوند)، ص231.
[8] . دروس الشرعيه، ج‌3، ص288.
[9] . وسائل الشيعه، ج18، ص30.
[10] . همان، ج18، ص30.
[11] . همان، ج18، ص106.
[12] . حاشيه مكاسب (آخوند)، ص231.
[13] . وسائل الشيعه، ج18، ص106.
[14] . وسائل الشيعه، ج18، ص106.
[15] . دروس الشرعيه، ج‌3، ص288.
[16] . دروس الشرعيه، ج‌3، ص288.
[17] . حاشيه مكاسب (آخوند)، ص130 و 133.
[18] . مستدرک الوسائل، ج‌14، ص8‌.
[19] . دروس الشرعيه، ج‌3، ص288.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo