درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

يكي از جهاتي كه درباره أرش بحث مي‌شود كه ظاهراً چهارمين جهت از جهات باحثه اطراف بر أرش است اين است كه اكنون كه ثابت شد أرش صرف تفاوت صحيح و معيب نيست بلكه تفاوت قيمت صحيح و معيب سنجيده مي‌شود و همين نسبت از ثمن كم مي‌شود نه خود تفاوت اخذ بشود حالا كه نسبت به‌ لحاظ ثمن هست نه قيمت، آن مالي كه بايد برگردد آن هم از عين ثمن است يا از مال ديگر بيان ذلك اين است كه اگر كالاي معيبي را بايع به مشتري به قيمت صحيح فروخت و مشتري خيار عيب داشت و نتوانست رد كند خواست أرش بگيرد تفاوت صحيح و معيب را مي‌سنجند اين تفاوت را با اصل ثمن ارزيابي مي‌كنند كه چند درصد او است؟ چه نسبتي با او دارد؟ آيا يك دوم است، يك سوم است؟ اين كسر را مي‌سنجند حالا مي‌خواهند از ثمن بگيرند، از عين ثمن بگيرند؟ يا نه اين مبلغ را بايع بايد به مشتري بپردازد؟ خواه از عين ثمن خواه از مال ديگر بنابراينكه اين ضمان ضمان معاوضه نباشد ضمان يد باشد اصلاً ثمن مطرح نيست وقتي ثمن مطرح نشد درباره اينكه آيا از عين ثمن بايد برگردانند يا از مال ديگر طرح نخواهد شد براي اينكه با ثمن اصلاً نسبتي ندارد ولي اگر گفتيم أرش نسبت سنجي به‌لحاظ ثمن هست نه قيمت آن‌گاه اين مقام ثاني مطرح مي‌شود كه آيا از عين ثمن بايد برگرداند؟ يا از مال ديگر هم مي‌تواند برگرداند؟ بنابراين اين جهت چهارم از جهات راجع به بحث أرش فقط بر مبناي قولي است كه نسبت به ثمن سنجيده مي‌شود نه تفاوت بين صحيح و معيب و براساس آن پنج قول ديگر مطرح است نه بر اساس ضمان يد چون بر اساس ضمان يد اصلاً به ثمن سنجيده نمي‌شود تا بگوييم حالا كه به ثمن سنجيده شد از عين ثمن برگردد يا نه اين جهت متفرع بر آن است كه ما به ثمن بسنجيم خب چه فرق مي‌كند كه از ثمن باشد يا از غير ثمن، تفاوت اين دو قول اين است كه اگر اين جزء و اين كسر از متن ثمن بايد برگردد مشتري حق مطالبه از هر پولي ندارد فقط مي‌تواند بگويد كه جزئي از اين ثمن كه من به شما دادم به من برگردان، بايع هم حق امتناع ندارد نمي‌تواند بگويد من از پول ديگر مي‌دهم نه مشتري مجاز است كه از هر جايي طلب كند نه بايع مجاز است كه امتناع كند بگويد من از جاي ديگر مي‌دهم مشتري فقط مي‌تواند بگويد يك جزئي از اجزاي عين اين پولي كه من به شما دادم بايد برگرداني بايع هم حق امتناع ندارد اما «علي الوجه الثاني» هم مشتري دستش باز است مطالبه كند بگويد كه يا از آن ثمن عين پولي كه من دادم جزء را برگردان يا از مال ديگر هم بايع دستش باز است مي‌تواند از خود آن ثمن برگرداند يا از مال ديگر چرا؟ چون بنا بر وجه اول جزئي از ثمن مال مشتري است و بنابر وجه ثاني جزئي از ثمن مال مشتري نيست اين مبلغ مال مشتري است حالا اين مبلغ را بايع خواه از ثمن بپردازد خواه از مال ديگر خب فيه وجهان يا وجوه آيا همان طور كه به نسبت ثمن مطرح است مردود هم عين ثمن هست يا «ايُّ مالٍ آخَر»؟ بايد ديد در بين اقوال ششگانه مبناي أرش چيست؟ روي مبناي اول كه در أرش ضمان يد است اين رأساً از بحث بيرون است براي اينكه ثمن مطرح نيست اما روي مبنايي كه در صدر فرمايش مرحوم شيخ انصاري بود كه ضمان ضمان معاوضي انشايي است[1] روي اين مبنا جزئي از ثمن بايد برگردد چرا؟ براي اينكه «وصف الصحة» در مقابل ثمن قرار گرفت اولاً چون «وصف الصحة» مفقود است جزئي از ثمن به بايع منتقل نشده است ثانياً اين جزئي كه مقابل «وصف الصحة» است و مشتري داد ولي «وصف الصحة» نبود عين ملك مشتري است ثالثاً مشتري حق دارد عين ملك خود را مطالبه كند رابعاً فروشنده حق امتناع ندارد خامساً براي اينكه ما اگر پذيرفتيم ضمان أرش ضمان معاوضي است و معاوضي انشايي است يعني در متن معامله مقداري از ثمن در اِزاي «وصف الصحة» است «وصف الصحة» كه مفقود شد آن مقدار از ثمن همچنان مال مشتري باقي است و اگر گفته مي‌شود رد مسامحه است بله اين رد خارجي است رد ملكي و مالكي نيست رد مالكي آن است كه مالي از ملك زيد خارج بشود ملك عمر بشود عمر همان را برگرداند به ملك زيد اين مي‌شود رد ملكي اما اگر چيزي كه مال زيد است به دست عمر آمد ولي ملك عمر نشد اين رد ملكي نيست كه اين رد خارجي است يعني بايع بايد مال مردم را بدهد رد ملكي آن است كه از ملك خود خارج كند وارد ملك ديگري كند اين مقداري از ثمن كه در برابر «وصف الصحة» است كه اصلاً از ملك مشتري خارج نشد چون مشتري اين مقدار را در برابر «وصف الصحة» داد «وصف الصحة» هم كه مفقود بود پس اين جزء منتقل نشد از مشتري به بايع پس رد مالكانه و ملكي نيست اين رد خارجي است روي فرمايش ضمان معاوضي انشايي بايد عين ثمن برگردد روي فرمايش مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) كه معاوضه لبّي است[2] و نه انشايي آن هم بايد از ثمن برگردد چرا؟ براي اينكه لبّاً اين بخش از ثمن اصلاً منتقل نشد روي فرمايش مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) كه ايشان قائل به ضمان تعبدي‌اند[3] فعلاً حرفي براي گفتن نيست مگر ببينيم كه مقتضاي قاعده اوليه چيست؟ نشد مستفاد از روايات چيست؟ نشد مقتضاي از اصول عمليه چيست؟

پرسش: کلام شيخ تالي فاسدش اين بود كه معامله نسبت به «وصف الصحة» منفسخ بشود و حال اينكه هيچ فقيهي ملتزم به آن نشده است.

پاسخ: لذا خود مرحوم شيخ در پايان امر به اين مطلب ملتزم نشدند ديگر اينكه اصرار مي‌شود كه در اسناد مرحوم شيخ بگوييم صدر مقال مرحوم شيخ براي همين است ديگر چون ايشان سه تا اشكال را متوجه شده يكي اينكه معامله نسبت به او منفسخ بشود و يكي تبعض صفقه باشد يكي اينكه حتما ًبايد از عين ثمن برگردد اين سه تا تالي فاسد را مرحوم شيخ ملتزم نشد ديگر خب لذا در تمام گفته‌ها گفته مي‌شد كه ظاهر صدر فرمايش مرحوم شيخ اين است چون بعداً خود ايشان به اين دو سه تا اشكال توجه فرمودند خب روي قول چهارم كه مبناي مرحوم آخوند بود ضمان ضمان تعبدي است[4] ضمان تعبدي را بايد نص خاص مشخص كند كه اين از عين ثمن برمي‌گردد يا از مال ديگر پس فعلاً حرفي براي گفتن نيست مبناي پنجم آن است كه أرش يك غرامتي است كه شارع مقدس جعل كرده است «بالفعل»، نظير نفقه‌اي كه مال زوجه است بر عهده زوج جعل شده يعني «بالفعل» زوج بدهكار است مبناي ششم نظير نفقه‌اي است كه فرزند بر عهده پدر دارد يا پدر بر عهده فرزند دارد كه انفاق واجب است نه نفقه شما مي‌بينيد در بعضي از موارد مي‌گويند فلان مظالم يا فلان صدقه به سيّد مي‌رسد با اينكه صدقه است فرقش اين است كه اگر چيزي در تعبيرات عرفي صدقه بود ولي در تعبيرات روايي كه اساس كار است صدقه نبود آن فرق جوهري دارد با خود صدقه، بيان ذلك اين است كه يك وقتي روايت دارد يا آيه دارد كه اين صدقه است مي‌فرمايد ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ﴾[5] زكات صدقه است ولي در بعضي از موارد دارد وقتي كه لقطه‌ايی، مالي پيدا كردي بعد از اعلام و امثال ذلك صاحبش پيدا نشده تصدّق واجب است نه اين مال صدقه است تازه اين را مي‌شود به سيّد هم داد اگر صدقه باشد صدقه واجب به سيّد نمي‌رسد اما اينكه صدقه نيست شما از طرف صاحبش داريد تصدّق مي‌دهيد فرق جوهري و فقهي بين «كون الشيء صدقةً» و «وجوب التصدّق» اين است كه در آن قسم اول جوهر مال صدقه است صدقه غير سيّد به سيّد نمي‌رسد اما در حكم دوم جوهره مال صدقه نيست بر شما تصدّق واجب است همچنين فرق است بين وجوب نفقه و وجوب انفاق، درباره زوج و زوجه نفقه زوجه بر عهده زوج است درباره والد و ولد انفاق بر ولد به عهده والد است و بالعكس در مقام ما فرق بين قول پنجم و قول ششم اين است؛ در قول پنجم خود اين غرامت خود اين مال «بالفعل» بر عهده بايع است لذا جزء ديون محسوب مي‌شود «بعد الموت» بايد از مالش بگيرند ولي بر مبناي ششم غرامتي بر عهده بايع نيست مشتري حق تغريم دارد اگر تغريم نكرد و مطالبه نكرد چيزي در عهده بايع نيست دِيني نيست تا از مالش بگيرند خب لكن چه مبناي پنجم چه مبناي ششم چون ثابت شده است كه نسبت به‌لحاظ ثمن است نه تفاوت بين صحيح و معيب ما لفظي نداريم كه بگوييم ظاهر لفظ اين است كه از عين ثمن بايد برگردد اصل اين مال، تغريم يا غرامت به عهده بايع است و بايع بايد بپردازد «مِن ايُّ مالٍ كان» خب بنابراين فرق اساسي اين مباني شش‌گانه روشن شد ما بايد ببينيم كه بايد از متن ثمن برگردد يا از مال ديگر؟ در دو مقام بايد بحث مي‌كرديم كه برخي از اين دو مقام اشاره شد يكي به‌لحاظ مقتضاي قواعد اولي و نصوص خاصه، مقام ثاني به استناد اصول عمليه كه وقتي به مقام ثاني رسيديم ان‌شاء‌الله آنجا آن نزاع رسمي بين مرحوم آخوند و شيخ(رضوان الله عليهما) مطرح مي‌شود كه مرحوم شيخ به اصالت عدم تسلط[6] استدلال كرده و مرحوم آخوند فرمود جاي اين اصل نيست[7] حالا اين در مقام ثاني مشخص مي‌شود كه آيا حق با مرحوم شيخ است يا حق با مرحوم آخوند(رضوان الله عليهما) پس بحث در دو مقام هست مقام اول به‌لحاظ مقتضاي قواعد اوليه و نصوص، مقام دوم به استناد اصول عمليه، اگر ما بر حسب قواعد اولي يا نصوص به جايي رسيديم ديگر نوبت به مقام ثاني نمي‌رسد براي اينكه وقتي دليل اجتهادي مشكل فقهي ما را حل كرد نوبت به دليل فقاهي و اصل عملي نمي‌رسد ولي اگر در مقام اول از قواعد اوليه چيزي استفاده نكرديم از نصوص بهره‌اي نبرديم نوبت به شك رسيد آن‌گاه نوبت مقام ثاني است ببينيم مقتضاي اصل عملي چيست پس بنابراين «كلٌ علي مبنا» يعني اگر كسي مبناي مرحوم شيخ انصاري[8] _ نسبت به صدر فرمايش مرحوم شيخ ‌_ يا مرحوم آقاي سيد محمد كاظم[9] را داشت اين بايد از اصل ثمن برگردد اين شكي ندارد تا به اصل عملي برگردد اگر مبناي مرحوم آخوند[10] را داشت اين منتظر نصوص است كه ما بايد در همان مقام اول از نصوص بحث بكنيم اگر مبناي پنجم و ششم را داشت اين شكي ندارد تا اينكه به اصل عملي برگردد اين مي‌گويد «كايُّ مالٍ كان، كان» مشتري اين مقدار مال را طلب دارد خواه از اصل ثمن باشد خواه نباشد «هذا تمام الكلام» به‌لحاظ قواعد اوليه اما به‌لحاظ نصوص و ادله اجتهادي، روايات ما سه طائفه است البته اين طوائف سه‌گانه غير از آن طوائف سه‌گانه‌اي است كه در بحثهاي ديگر گذشت آنجا به سه طائفه تقسيم شد از يك منظر اينجا به سه طائفه تقسيم مي‌شود از منظر ديگر آيا از روايات برمي‌آيد كه اين مردود بايد عين ثمن باشد يا نه؟ آن بحث سابق اين بود كه آيا از روايات برمي‌آيد كه به ثمن بايد نسبت بسنجيم يا نه؟ در اينجا بحث در اين است كه آن مالي كه بايد برگردد از متن ثمن بايد باشد يا نه؟ لذا كاملاً با آن بحث فرق دارد رواياتي كه در اين مسئله وارد شد آن هم سه طائفه است يك طائفه نسبت به بحث ما كارآمدي ندارد براي اينكه دارد تفاوت گرفته مي‌شود فاصله بين صحيح و معيب گرفته مي‌شود بايد ادا بكند و مانند اينها، نه كلمه رد دارد نه كلمه ثمن، ما از اين روايات نمي‌توانيم چيزي استفاده كنيم كه از متن ثمن باشد اين فقط مديون بودن بايع را مي‌رساند بايد مشتري را راضي كند ما‌به‌التفاوت را بدهد و مانند آن نه كلمه رد دارد كه ما از كلمه رد بفهميم كه مردود بايد عين آن مأخوذ باشد «أي الثمن» نه كلمه ثمن دارد كه صريح در ثمن باشد اين يك طائفه است. دو طائفه ديگر يكي مشتمل بر رد است يكي مشتمل بر ثمن آن طائفه‌اي كه مشتمل بر رد است ظاهرش آن است كه از ثمن بايد برگردد چرا؟ چون رد شيء برگشت همان مأخوذ است اگر بايع ثمن را گرفت و چيز ديگر را به عنوان ما‌به‌التفاوت داد اين رد نيست عنوان رد آن است كه همان را گرفت همان را برگرداند يعني از ثمن بايد برگرداند، طائفه ثالثه كه ناظر به ثمن است اين خيلي شفاف و روشن است كه ثمن را بايد برگرداند ديگر پس روايات سه طائفه است ما اگر توانستيم اين طوائف سه‌گانه را به جايي برسانيم و خروجي بحث روايات اين شد كه از ثمن بايد برگردد ديگر نوبت به مقام ثاني بحث نمي‌رسد براي اينكه مقام ثاني بحث درباره اصول عمليه است و ما با ادلّه اجتهادي ثابت كرديم كه از ثمن بايد برگردد ولي اگر از روايات چيزي به دست نيامد نوبت به مقام ثاني مي‌رسد كه مقتضاي اصول عمليه چيست؟ مطلب ديگر آن است كه اگر روايات يك چيز شفاف و روشني را در برداشت اين بر تمام اين مباني شش‌گانه حاكم است يعني حتي آنها كه قائل شدند كه ضمان أرش ضمان يد است نه ضمان معاوضه چون أرش بنا شد بخشي از او تعبدي باشد گرچه اصلش را غريزه عقلا مي‌پذيرد اگر روايات مي‌گويد كه اين ما‌به‌التفاوت بايد از متن ثمن برگردد كساني كه نظر شريفشان اين است كه أرش از باب ضمان يد است آنها نمي‌توانند حرفي بزنند در برابر روايات كسي حرفي ندارد كه اگر روايت گفته كه بايد از اصل ثمن برگردد همه بايد بگويند چشم، پس اگر روايت فتواي روشن و شفافي داشت روي تمام اين مباني شش‌گانه همه مطيع‌اند مخصوصاً روي مبناي مرحوم آخوند[11] که مبناي چهارم بود خب ايشان مي‌فرمايند كه أرش تعبد است خب وقتي تعبد فرموده از اصل ثمن بايد برگردد كسي حرفي ندارد كه پس بنابراين مقتضاي قواعد اولي روي مباني فرق مي‌كند اما اگر گفتيم معيار ارزيابي نصوص است نص هر فتوايي داد روي تمام اين مباني شش‌گانه همان متبع است ديگر.

پرسش: طائفه دوم و سوم روايت يک چيز را می‌گويند. مردود همان مأخوذ است مأخوذ هم همان ثمن يا مثمن حساب می‌شود.

يك طائفه ثمن دارد يك طائفه رد دارد يك طائفه‌اي هم جمع بين رد و ثمن است و گاهي از عنوان رد انسان استفاده مي‌كند كه از ثمن بايد باشد گاهي كلمه رد ندارد كلمه ثمن دارد ثمن كه خب شفاف و روشن است بنابراين اگر ما روايتي داشتيم كه هم رد و هم ثمن هر دو را داشت كه «نعم المطلوب» چه اينكه چنين روايتي هم داريم[12] اما اگر همچنين روايتي نبود كلمه رد داشت يا كلمه ثمن داشت اين ظاهرش اين است كه از خود ثمن بايد برگردد منتها آن طائفه‌اي كه مي‌گويد تفاوت صحيح و معيب را بايد پرداخت كند آن اگر مطلق بود از هر مالي مي‌شود داد حالا اگر اين قيود وارد مورد غالب باشند نمي‌توانند جلوي آن اطلاق را بگيرند اما اگر وارد مورد غالب نباشند در مقام تحديد باشند الّا و لابد ما‌به‌التفاوت بايد عنوان رد برايش صدق كند يك، عنوان ثمن صادق باشد دو و در نتيجه اين عين ثمن بايد باشد. پس اين مي‌شود مقيّد اطلاقات، در برخي از فرمايشات مرحوم شيخ اين است كه معيار نوع است نه شخص[13] يعني اينكه در روايت دارد رد كند نه يعني عين آن پول را رد كند چون وقتي كه به غلبه وجودي ملاحظه مي‌كنيم مي‌بينيم غالباً اين معامله نقد است الآن هم كه شما در بازار مراجعه مي‌كنيد مي‌بينيد ده نفر كه مي‌آيند يك كالايي را بخرند هشت نفر يا نه نفرشان پول مي‌دهند و مي‌برند يكي حالا آشنا است نسيه مي‌خرد ولي اين بالأخره غالباً نقد است و چون غالباً نقد است اين پول را دادند بايع از نوع آنها برمي‌گرداند نه از عين شخص آنها كه اگر اين پول را با پولهاي ديگر مخلوط كرد اشكال داشته باشد اين ‌طور نيست بنابراين وقتي ما در مقام اول فراغت پيدا مي‌كنيم كه يك حرف روشن و شفافي داشته باشيم اگر از مجموعه روايات يك حرف شفافي پيدا نكرديم آن‌گاه نوبت به مقام ثاني مي‌رسد كه مقتضاي اصل عملي چيست؟ اين روايات را كه قبلاً بخشي از آنها گذشت حالا الآن هم يك مرور اجمالي بكنيم ببينيم كه همين بياني كه شده از اين روايت برمي‌آيد يا نه وسائل طبع مؤسسه آل البيت(عليهم السلام) جلد هجدهم صفحه 102 به بعد روايت اولي كه عنوان رد دارد از بحث خارج است «قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام): لَا تُرَدَّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى» معمولاً در آن روزها متأسفانه نظام برده‌داري بود اينجا عنوان رد آمد بعد فرمود «وَ يُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا» كه هم كلمه ثمن دارد هم كلمه رد روايت دوم جزء طائفه اولي است يعني نه كلمه رد در آن هست نه كلمه ثمن روايت ثانيه كه مرحوم كليني[14] از «عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ‌بْنِ‌زَيْدٍ عَنْ أَبِي‌عَبْدِ‌اللَّهِ(عليه السلام)» نقل كرده است اين بود كه «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا» بعد «ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً» حضرت فرمود «تُقَوَّمُ وَ هِيَ صَحِيحَةٌ وَ تُقَوَّمُ وَ بِهَا الدَّاءُ ثُمَّ» اينجا دارد «يرد» «ثُمَّ يَرُدُّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الدَّاءِ» اينجا ثمن ندارد ولي كلمه رد دارد در روايت سوم رد دارد كه «إِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْباً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَ لَكِنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ»[15] او «بِقَدْرِ مَا نَقَصَهَا»[16] نسخه‌اي قدر دارد كه در بحث قدر ما از آن استفاده كرديم ولي اين نسخه قيمت دارد در روايت چهارم دارد كه «ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ(عليه السلام) لَا يَرُدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَ لَكِنْ تُقَوَّمُ مَا بَيْنِ الْعَيْبِ وَ الصِّحَّةِ فَيُرَدُّ عَلَى الْمُبْتَاعِ»[17] يعني بر مشتري كه مبتاع است و خريدار است بايد رد بشود عنوان رد اين است كه از ثمن گرفته بشود روايت پنجم اين باب كه «عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي‌جَعْفَرٍ(عليهم السلام)» است «قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(عليهم السلام) لَا يَرُدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى» كلمه رد دارد «وَ كَانَ يَضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبِهَا»[18] كه هم رد دارد هم ثمن.

پرسش: استاد ببخشيد اين رد به معني فسخ معامله نيست؟

پاسخ: نخير رد ما‌به‌التفاوت است چون ندارد كه مشتري رد كند كه دارد بايع رد كند، بايع رد كند يعني ما‌به‌التفاوت را به مشتري برگرداند يعني «فَيُرَدُّ عَلَى الْمُبْتَاعِ»[19] اگر مشتري دارد رد مي‌كند يعني دارد معامله را رد مي‌كند اما وقتي گفتند بايع دارد رد مي‌كند يعني ما‌به‌التفاوت را دارد برمي‌گرداند. در روايت ششم «سَمِعْتُ أَبَا‌عَبْدِ‌اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً لَمْ يَرُدَّهَا وَ رَدَّ الْبَائِعُ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَيْبِ»[20] كه گرچه ثمن ندارد ولي عنوان رد دارد عمده در آن طائفه‌اي كه نه رد دارد نه ثمن روايت هفتم است روايت هفتم اين بود كه «قَالَ عَلِيُّ‌بْنُ‌الْحُسَيْنِ(عليه السلام) كَانَ الْقَضَاءُ الْأَوَّلُ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَرَى الْأَمَةَ فَوَطِئَهَا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ» حكم اول اين بود كه «أَنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ» چون تصرف كرده البته خيار عيب هست بيع جائز است بيع لازم نيست اما چون تصرف كرده حق رد ندارد پس از اين جهت مي‌شود لازم، لكن براي دريافت آن ما‌به‌التفاوت فرمود «وَ لَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ»[21] نه عنوان رد در آن هست نه عنوان ثمن، همين روايت را حميري در قرب الاسناد نقل كرده كه «أَنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ لَا يَرُدُّهَا وَ يَأْخُذُ أَرْشَ الْعَيْبِ»[22] باز هم گرچه آنجا رد دارد منتها نفي كرده كه ردي در كار نيست أرش بايد بگيرد روايت هشتم اين باب اين است كه «عَنْ أَبِي‌عَبْدِ‌اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(عليه السلام) لَا يَرُدُّ الْجَارِيَةَ بِعَيْبٍ إِذَا وُطِئَتْ وَ لَكِنْ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ»[23] آنكه دارد رد رد مبيع است نه رد ثمن پس آن كلمه رد هيچ اثري ندارد مي‌ماند آنچه را كه مشتري مي‌گيرد مشتري فرمود أرش مي‌گيرد خب اين جزء آن طائفه‌اي است كه نه كلمه رد در آن هست نه كلمه ثمن در آن هست در قبال ملاحظه فرموديد بعضي از اين روايات ثمن داشت بعضي از روايات رد داشت بعضي ثمن و رد هر دو داشت اگر ما توانستيم به اطلاق آن طائفه تمسك بكنيم كه ما‌به‌التفاوت بايد بگيرد خب اينها مي‌شود وارد مورد غالب اما اگر گفتيم آن روايتي كه دارد «قيمة العيب» آن ناظر به اصل قيمت است و ما گفتيم او مقيّد مي‌شود به نسبت‌سنجي وقتي مقيّد شد به نسبت‌سنجي به نسبت ثمن ظاهر اين روايات هم كلمه رد دارد هم كلمه ثمن يعني از خود ثمن بايد گرفت اگر توانستيم اين قيود را بگوييم وارد مورد غالب است آن وقت آن روايات به اطلاقش باقي است همين كه براي ما وضع روشن نشود كافي است كه به اصول عمليه مراجعه كنيم يك وقت است ما يقين داريم از روايات چيزي استفاده نمي‌شود يك وقت است نه نتوانستيم بالأخره از روايات استفاده كنيم كه آيا مطلق تفاوت را بايد بايع بپردازد «من أي مالٍ كان» يا نه خصوص ثمن را بايد برگرداند اگر از اين روايات چيزي استفاده نشد و قواعد اوليه هم خيلي گويا نبود مخصوصاً روي مبناي مرحوم آخوند[24] كه قول چهارم و روي مبناي پنجم و ششم كه اصل غرامت بود اينها معلوم نبود كه از اصل ثمن بايد برگردد آن وقت نوبت به مقام ثاني مي‌رسد كه اصل عملي چيست؟ البته مقام اول بعضي از رواياتش مانده است كه اگر لازم باشد بحث در فردا مطرح مي‌شود ان‌شاء‌الله.

«والحمد لله رب العالمين»