درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

اختلاف حقوقي بين بايع و مشتري سه بخش داشت: بخش اول اختلاف آنها در موجب خيار عيب بود بخش دوم اختلاف آنها در مسقط خيار عيب بود بخش سوم اختلاف آنها در فسخ و عدم فسخ يا علم به خيار و عدم علم به خيار. بخش اول كه چهار مسئله داشت گذشت بخش دوم كه پنج مسئله داشت و پنجمي تقريباً تكرار بود آن هم گذشت. بخش سوم كه سه مسئله دارد مسئله اولي گذشت در پايان مسئله دوم هستيم. مسئله دوم آن است كه گرچه طرفين اتفاق دارند كه اين كالا معيب بود و عقد بر معيب واقع شد و خيار عيب مستقر است لكن در اصل فسخ اختلاف ندارند در زمان فسخ از نظر سبق و لحوق اختلاف دارند، اين مطلب چهارم هم مورد اتفاق آنهاست؛ يعني معيب بودن، وقوع عقد علي المعيب، استقرار خيار عيب، اين سه امر مورد اتفاق است اصل فسخ هم مورد اتفاق است؛ منتها بايع مي‌گويد وقتي شما فسخ كرديد كه زمان خيار گذشت، مشتري مي‌گويد من وقتي فسخ كردم كه زمان خيار باقي بود. بنابراين بايد ديد كه محكمه چگونه بايد اين خصومت را فيصله بدهد محكمه اگر بخواهد بر اساس اقرار يا علم قاضي حكم بكند كه نيازي به بحث فقهي جدا ندارد اما اگر بخواهد بر اساس بيّنه و يمين حكم بكند بايد اصل مسئله را در فقه مطرح بكند كه اصل مسئله چيست؟ تا روشن بشود كسي كه قولش موافق با اصل است بشود منكر آن كسي كه قولش مخالف اصل است بشود مدعي تا در بحث قضا قاضي از مدعي بيّنه طلب كند و از منكر سوگند، خود دستگاه قضا، بحث قضا كه عهده‌دار اين مسئله نيست كه چه كسي مدعي است چه كسي منكر است در بحث قضا مي‌گويند مدعي بايد بيّنه ارائه كند منكر بايد سوگند؛ اما چه كسي مدعي است چه كسي منكر، آن را هم در باب قضا مي‌گويند مدعي كسي است كه قولش مخالف اصل باشد منكر كسي است كه قولش موافق با اصل باشد اينها را در بحث قضا مي‌گويند. اما اصل موجود در اين مسئله چيست هر مسئله‌اي را در باب خاص خودش بايد طي كرد در بحث اجاره يك حكم دارد در بحث بيع يك حكم دارد مزارعه و مساقات و مغارسه و امثال ذلك احكام ديگر دارند لذا بايد قبلاً در آن بخش فقهي روشن بشود كه اصل موجود در آن مسئله چيست؟ تا قاضي بگويد به استناد آن تحقيق فقهي در جاي خودش روشن شد كه اصل موجود در آن مسئله فلان مطلب است و چون قول مشتري موافق با اين اصل است مي‌شود منكر و بايع قولش مخالف آن اصل است مي‌شود مدعي تا بر اساس حكم قضا از مدعي بيّنه و از منكر سوگند طلب كنند لذا بحث فقهي را مرحوم شيخ[1] و امثال شيخ(رضوان الله عليهم) اينجا مطرح مي‌كنند كار قضا را به قاضي مي‌سپارند خب اصل موجود در اين مسئله چيست؟ مشتري مدعي اين است كه فسخ در زمان خيار واقع شده بايع مدعي است كه فسخ بعد از انقضاي خيار واقع شده روح اين دو تا حرف برمي‌گردد به اينكه مشتري مي‌گويد اين فسخ صحيح بود بايع مي‌گويد اين فسخ لغو بود اصل موجود در مسئله طبق آنچه كه تاكنون روشن شد يكي استصحاب است يكي اصالة الصحه، استصحاب اين بود كه اين خيار منقضي نشده بود تا زمان فسخ و بر اين استصحاب دو تا اشكال شد كه هر دو پاسخ داده شد: يكي اينكه مثبت لوازم عقلي نيست جواب داده شد كه اينجا تغيير و اتصاف مطرح نيست محذور لوازم عقلي در بين نيست اشكال دوم اين بود كه اين استصحاب معارض دارد پاسخش اين بود كه معارض وقتي مي‌تواند در عرض اين استصحاب قرار بگيرد كه خودش اثر شرعي داشته باشد آنچه را كه اثر شرعي دارد شما نمي‌توانيد استصحاب بكنيد آنچه كه مي‌توانيد استصحاب بكنيد اثر شرعي ندارد و آن عدم وقوع فسخ است در جزئي از زمان خيار كه جزء اول واقع نشده بود به نحو ليس تامه، آن را مي‌خواهيد استصحاب بكنيد آن حدوثاً كه اثر ندارد بقائاً هم كه قابل اثبات نيست چون شما يقين داريد فسخ شده و هرگز نمي‌توانيد ثابت بكنيد كه در بستر زمان خيار، عقد واقع نشده؛ همان طوري كه به وجدان نمي‌توانيم ثابت بكنيد به اصل هم نمي‌توانيد ثابت بكنيد. اين دو تا مشكل ذكر شد و حل شد. مي‌ماند مسئله اصالة الصحه پس قول مشتري موافق با استصحاب است قول بايع مخالف استصحاب است طبق اين بيان، مشتري مي‌شود منكر، بايع مي‌شود مدعي، بايع بايد بيّنه اقامه كند مشتري با سوگند مسئله را حل بكند، اصل دوم اصالة الصحه است براي اينكه مشتري مدعي است كه اين فسخ صحيح بود بايع مدعي است كه اين فسخ باطل بود و اصالة الصحه كه اصلي است موجود در مسئله موافق قول مشتري است پس قول مشتري موافق اصل است قول بايع مخالف اصل. بر اين اصالة الصحه دو تا اشكال شد كه اشكال اول در بحث ديروز گذشت اشكال دوم مانده. اشكال اول اين بود كه اصالة الصحه يك حكم اخلاقي است حكم فقهي نيست بر فرض باشد در منازعات حقوقي راه ندارد كه مبسوطاً آن اشكال اول گذشت پاسخ اجمالي‌اش اين بود كه اصالة الصحه‌اي كه در اسلام مطرح است دو تاست يك اصالة الصحه اخلاقي است يك اصالة الصحه فقهي، اصالة الصحه اخلاقي مانند كسي كاري كه دارد انجام مي‌دهد ما نمي‌دانيم صحيح است يا نه، ان‌شاء‌الله دارد صحيح انجام مي‌دهد كار خلاف انجام نمي‌دهد؛ حالا ما نمي‌دانيم كه اين به ما دارد بد مي‌گويد يا نه؟ ما چه مي‌دانيم به ما دارد بد مي‌گويد يا نه؛ اما معنايش اين نيست كه اثر شرعي هم بار بكنيم شك كرديم كه آيا آنكه زير لب حركتي كرد دارد به ما سلام مي‌كند يا نه تا جواب سلام ما واجب باشد نه خير، نه اثر سوء بار است نه اثر شرعي؛ اين كسي كه زير لب دارد زمزمه مي‌كند يك ذكري مي‌گويد ما چه مي‌دانيم چه دارد مي‌گويد ـ ان‌شاء‌الله ـ كه دارد اذكار صحيح مي‌گويد، نه به ما بد مي‌گويد نه به ما سلام مي‌كند تا بر ما واجب باشد جوابش را بدهيم اين اصالة الصحة مربوط به كار خودش است اما آن اصالة الصحه‌اي كه در فقه مطرح است اختصاصي به باب عبادات و عقود و ايقاعات ندارد در همه مسائل جاري است و آن اين است كه ما نمي‌دانيم اين كاري كه انجام داد واجد شرايط و اجزاء بود يا واجد شرايط و اجزاء نبود اگر اصالة الصحه در يك جايي جاري باشد اختصاصي به باب عبادات ندارد در باب عقود و ايقاعات همه جاري است، منتها او يك شرايط خاص خودش را دارد كه حالا يا جزء قواعد فقهي است يا جزء قواعد اصولي است جداگانه بايد بحث بشود آن اصالة الصحه، اگر اصالة الصحه فقهي باشد نه اخلاقي، اين در همه ابواب فقه است. اين در بحث ديروز گذشت. اشكال دوم مال مرحوم شيخ و همراهان مرحوم شيخ است كه در خصوص اين مسئله به اين صورت نيست ولي مبناي مرحوم شيخ در اصالة الصحه يك اشكالي دارد كه اصالة الصحه را نمي‌شود همه جا جاري كرد يك شرايط خاصي دارد. برخي‌ها خيال كردند طبق مبناي مرحوم شيخ انصاري و همفكرانشان(رضوان الله عليهم) در اصالة الصحه نمي‌شود اصالة الصحه را در مقام ما جاري كرد توضيح مطلب اين است كه روي فرمايش مرحوم شيخ[2] و امثال شيخ(رضوان الله عليهم) اصالة الصحه سه تا عنصر محوري دارد: عنصر اول آن است كه اين كار در موقف عقل يك كاري باشد معقول يعني دليل عقلي بر خلافش نداريم، عقل پسند باشد اين يك، دوم در فضاي عرف و ارتكازات مردمي پذيرفته شده است، سوم اينكه چيزي كه عقلاً محذوري ندارد و در فضاي ارتكازات مردمي پذيرفته شده است ما نمي‌دانيم آيا شارع يك چيزي اضافه كرده كه بدون او بشود باطل يا چيزي كم كرده كه با او بشود باطل، نمي‌دانيم در چنين جايي اصالة الصحه است. پس اگر ما در موردي احراز كرديم كه اين محذور عقلي ندارد يك، بناي مردمي و ارتكازات عقلا هم بر همين هست دو، شك كرديم در فضاي شريعت چيزي بر او افزوده شده كه بدون آن بشود باطل يا چيزي از او كم شده كه با او بشود باطل در چنين موردي كه شك كرديم شارع چيزي اضافه كرده يا اضافه نكرده فحص هم كرديم چيزي پيدا نكرديم اصالة الصحه است مستشكلين مي‌گويند كه اصالة الصحه روي مبناي مرحوم شيخ اين است مقام ما هم كه شما به اصالة الصحه تمسك كرديد مشمول اين عناصر سه‌گانه نيست چرا؟ براي اينكه يك مثالي مرحوم شيخ مي‌زنند[3] كه اين مثال آن مطلب علمي را كه ممثل است تبيين مي‌كنند ما هم به استناد آن مثال كه ممثل را تبيين مي‌كند در مقام ما همان را منطبق مي‌كنيم مي‌بينيم همان اشكال مرحوم شيخ اينجا وارد است در بيانات مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليهما)[4] اين تشبيه و تمثيل هست و آن اينكه اگر راهن به مرتهن اذن فروش عين مرهونه را داد كسي به ديگري بدهكار بود خانه‌اش را در رهن آن مرتهن قرار داد عين مرهونه و منافع عين مرهونه در مدت رهن، مال راهن است مرتهن هيچ حقي نه در عين دارد نه در منفعت نه در انتفاع؛ براي اينكه، اينكه عاريه نيست اجاره نيست اين رهن است رهن از همه اينها جداست، اگر مرتهن خواست در عين مرهونه بنشيند بايد اجاره بپردازد اين رهن و اجاره از همين قبيل است. پس عين مرهونه، ملك راهن است راهن به مرتهن گفت كه اگر من دين را دادم كه دادم ندادم شما اين خانه را بفروش، دينت را بگير بقيه را به من برگردان اگر بقيه داشت، اگر نداشت كه هيچ، اين قرارداد اينهاست كه راهن به مرتهن اذن فروش خانه را داد بعد دو تا حادثه اتفاق افتاد: يكي اينكه مرتهن خانه را فروخت، يكي اينكه راهن از اين اذن رجوع كرده، ما نمي‌دانيم كدام قبل است كدام بعد، اگر اين رجوع، قبل از بيع باشد آن بيع مي‌شود فضولي و اگر اين رجوع، بعد از آن بيع باشد اين رجوع لغو است؛ براي اينكه شما اذن داديد او فروخت الآن شما مالك چيزي نيستيد تا اذن بدهيد. پس دو تا حادثه اتفاق افتاد يكي بيع خانه به وسيله مرتهن، يكي رجوع راهن از آن اذن، راهن گفته كه من پول را آماده كردم به شما مي دهم ديگر خانه‌ام را نفروش. در چنين فضايي خانه را آن شخص فروخت آن شخص مي‌گويد رجوع شما بعد از فروش بود و لغو بود راهن مي‌گويد رجوع من قبل از فروش بود و صحيح بود. اينجا درست است كه راهن مدعي صحت اذن است و مرتهن مدعي لغويت اين اذن است؛ لكن شما از راه عقل كجا مي‌توانيد ثابت كنيد كه اين محذوري ندارد عقل مي‌گويد من در اينجا حكمي ندارم. عقل مي‌گويد در چنين فضايي من دستم بسته است من چه بگويم. بنا بود كه عناصر دوگانه احراز بشود بعد با اصالة السلامه مشروعيت‌ آن را ثابت كنيم يك جايي كه عقل مي‌گويد اين عيب ندارد عقل مي‌گويد اين كار معقول است و صحيح است غرائز عرفي هم اين را مي‌پذيرد بعد ما شك مي‌كنيم كه آيا شارع چيزي را كم كرده يا چيزي اضافه كرده با اصالة الصحه حل مي‌كنيم اما در اين مقام عقل مي‌گويد من نمي‌فهمم عقل مي‌گويد اگر رجوع قبل از فروش خانه بود اينكه صحيح است بعد بود لغو است اما در اينجا چه هست من چه مي‌دانم من دو تا حكم شفاف دارم اگر رجوع قبل از بيع مرتهن بود اين صحيح است و اثربخش بعد بود لغو است و بي اثر، عقل در اينجا حكمي ندارد، عرف هم بشرح ايضاً [همچنين] عرف هم همين حرف را مي‌زند شما در چنين فضايي بخواهيد اصالة الصحه جاري بكنيد نمي‌شود اين فرمايش مرحوم شيخ[5] مرحوم آقا سيد محمد كاظم در حاشيه‌شان[6] همين راه را دارند مقام ما هم از همين قبيل است چرا؟ براي اينكه كالايي بود معيب، عقد بر معيب واقع شد خيار عيب مستقر است كه اينها مورد اتفاق بايع و مشتري است، خيار عيب هم يك زمان محدودي دارد فسخ هم يك حادثه‌اي است، مشتري مي‌گويد من فسخ كردم بايع مي‌گويد بله شما فسخ كردي من منكر اصل فسخ نيستم ولي وقتي فسخ كردي كه زمان خيار گذشت. مشتري مي‌گويد خير وقتي من فسخ كردم كه زمان خيار باقي بود اينجا موقف عقل چيست عقل مي‌گويد من چه مي‌فهمم. دو تا حكمي است روشن؛ اما در اينجا چه هست من حكمي ندارم غرائز عقلا و عرف مردمي هم همين است اينها مي‌گويند اگر فسخ قبل از انقضا بود صحيح است بعد از انقضاي زمان خيار بود باطل است اينجا حكمي ندارد نظري ندارد تا شما بگوييد اصالة الصحه مكمل اوست.

پرسش: نظرشان اين است كه قبل از فروش بوده تا لغو نباشد.

پاسخ: نه اينها به صورت قضيه مشروط مي‌گويند، مي‌گويند در رهن اگر رجوع قبل از فروش بود اثر دارد بعد از فروش بود اثر ندارد؛ اما حالا در اينجا چه هست؟ قبل است بعد است مي‌گويد من چه مي‌دانم؛ نه عرف مي‌داند نه عقل مي‌داند حرفي براي گفتن ندارند. در مقام ما دو طرفش بين الرشد است اگر اين فسخ قبل از انقضاي زمان خيار بود مؤثر است بعد از انقضاي زمان خيار بود بي اثر است اما حالا چه؟ قبل بود يا بعد بود؛ نه عقل فتوايي دارد نه عرف. اشكال مرحوم شيخ[7] اين است كه در اين‌گونه از موارد جا براي اصالة الصحه نيست بنابراين مقام ما از همين قبيل است. نقدي كه شيخنا الاستاد و ساير بزرگواران(رضوان الله عليهم) نسبت به اين مطلب دارند اين است كه فرمايش مرحوم شيخ سر جايش محفوظ است ما هم مي‌پذيريم اما مطلب مرحوم شيخ مربوط به مقام ما نيست آنچه را كه مرحوم شيخ فرمودند سر جايش محفوظ است كه اصالة السلامه يك مسيري دارد موقف عقل بايد مشخص بشود اولاً، موقف عرف مشخص بشود ثانياً، فضاي شريعت را با اصالة السلامه درست مي‌كنيم ثالثاً، اين درست است و در جريان عين مرهونه هم همين طور است اما فرمايش مرحوم شيخ[8] اين است كه اصالة الصحه ناظر به حوزه دروني آن شيء است نه حوزه بيروني بيان ذلك اين است كه اگر كسي دارد وضو مي‌گيرد در حوزه درون اين وضو يك شرايطي هست يك ترتيب هست موالات هست اول صورت است بعد دست راست هست بعد دست چپ است و مانند آن؛ اينها مربوط به حوزه دروني وضوست اگر كسي شك كرد كه آيا اين وضو صحيح است يا نه از نظر ترتيب از نظر موالات و مانند آن، اصالة الصحه جاري مي‌شود و صحت اين حكم مي‌شود. اما حالا اگر ما شك كرديم كه آيا اين وضو در فلان ساعت بود يا در فلان ساعت قبل از فلان حادثه بود يا بعد از فلان حادثه اين مربوط به اصالة الصحه نيست اصالة الصحه كاربردش در حوزه دروني است اگر كسي فسخ كرده شما نمي‌دانيد درست انشا كرده قصد كرده قصد فسخ اين كالا را كرده قصد فسخ كرده كه اگر فسخ نشد أرش بگيرد يا نه، اين حوزه دروني هر مشكلي داشته باشد با اصالة الصحه برداشته مي‌شود اما شما يقين داريد اين فسخ از صدر و ذيل، همه‌اش تام است اما نمي‌دانيد در كدام زمان واقع شده اينكه با اصالة الصحه برداشته نمي‌شود اينكه با اصالة الصحه گذاشته نمي‌شود، اصالة الصحه مربوط به حوزه دروني شيء است نه حوزه بيروني؛ فرمايش مرحوم شيخ آنجا آن است كاري به مقام ما ندارد. پس با آن اشكال مرحوم شيخ در اصالة الصحه كه مي‌فرمايد اگر موقف عقل درست شد موقف ارتكاز مردمي درست شد اينها بايد درست بشود و اگر كمبود داشت ما با اصالة الصحه حل مي‌كنيم[9] راجع به حوزه درون است، راجع به حوزه بيرون اشكال مرحوم شيخ و امثال مرحوم شيخ نيست شما خواستيد يك حرف جديدي بزنيد، بزنيد ما هم جوابش را مي‌دهيم غرض اين است كه اين را نمي‌شود به حساب مرحوم شيخ و امثال مرحوم شيخ گذاشت در بحث ديروز اشاره شد كه بر فرض دست ما از اصالة الصحه منقطع باشد آن استصحاب در دسترس ماست استصحاب بدون معارض يك، با داشتن اثر شرعي و مصون بودن از لوازم عقلي دو، در اينجا جاري است و اين استصحاب به سود مشتري است و قول مشتري موافق با اصل است چون موافق با اصل است مي‌شود منكر و مدعي بايد بيّنه اقامه كند منكر بايد سوگند ارائه كند و حل مي‌شود و نيازي به اصالة الصحه نيست اگر محتاج به اصالة الصحه باشد همان دليل اولي كافي است.

پرسش: در اينجا به ﴿اوفوا بالعقود﴾[10] نمي توانيم تمسك بكنيم مي گوئيم اين مورد از شك هاي مخصص عموم﴿اوفوا بالعقود﴾ هست.

پاسخ: كدام عقد؟ عقدي كه طرفين قبول دارند وفاي به عقد هست اينها در عقد و وفاي به عقد و امثال ذلك حرفي ندارند در فسخ مشكل دارند، اين مي‌گويد فسخ شما بعد از انقضاي خيار بود و باطل است، مشتري مي‌گويد فسخ قبل از انقضاي زمان خيار بود و صحيح است، اگر فسخ كرده باشد بايع هم قبول دارد مي‌گويد اگر اين فسخ شما در زمان خيار باشد چون حق مسلم شما بود ديگر عقدي نمي‌ماند، مشتري مي‌گويد كه اين فسخ در زمان خيار بود عقدي نمانده اصلاً عقد نيست تا به ﴿اوفوا﴾[11] تمسك كنيم.

پرسش: شك در مخصص﴿اوفوا بالعقود﴾ است.

پاسخ: نه مخصص ديگر نيست الآن ما شك داريم كه عقد هست يا نيست اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است. مشتري مي‌گويد كه اصلاً يقيناً عقد نيست چون من فسخ كردم بايع مي‌گويد يقيناً عقد هست مشتري مي‌گويد يقيناً عقد نيست هيچ كدام شك ندارند. مشتري بر اساس ادعاي خود كه مي‌گويد من در زمان خيار فسخ كردم، عقدي نمانده، بايع مي‌گويد شما فسختان بعد از انقضاي زمان خيار بود لغو است فسخي در كار نيست عقد سر جايش محفوظ است؛ بنابراين بايع يقين دارد كه عقد هست مشتري يقين دارد كه عقد نيست هيچ كدام شك ندارند.

پرسش: پس اصالة الصحه جاري نمي كنيم؟

پاسخ: دليل اولش چرا هست اگر اصالة الصحه جاري نباشد استصحاب كافي است و قول قول مشتري است مع الحلف. مطلب بعدي به صورت مسئله ثالثه مطرح مي‌كنند كه طليعه ورودش را بازگو كنيم _ان‌شاء‌الله_ تتميش براي بحث فردا. در مسئله سوم از مسائل سه‌گانه بخش سوم كه اختلاف حقوقي بين بايع و مشتري است اين است كه مشتري مي‌گويد من نمي‌دانستم خيار دارم بايع مي‌گويد شما علم به خيار داشتي مي‌خواستي فسخ كني، سخن از فسخ و عدم فسخ نيست هر دو قبول دارند كه فسخ نشده منتها مشتري مي‌گويد اينكه من فسخ نكردم يا أرش نخواستم براي اينكه نمي‌دانستم خيار دارم بايع مي‌گويد كه شما نه أرش خواستي نه فسخ كردي با اينكه مي‌دانستي خيار داري پس اختلاف حقوقي بين بايع و مشتري در مسئله سوم از مسائل سه‌گانه بخش سوم اين است كه اختلاف آنها در علم به خيار و جهل خيار است. قبلاً بيان شد كه يكي از مهمترين كارها در هر رشته‌اي تحرير صحيح صورت مسئله است ارائه اقوال و پيشينه تاريخي و امثال ذلك كمك مي‌كنند اما عنصر اصلي پژوهش و تحقيق تحرير خود صورت مسئله است اگر واقعاً صورت مسئله دقيقاً روشن بشود اين مسئله لوازمي دارد ملزوماتي دارد ملازماتي دارد مقارناتي دارد آن مجتهد از چند راه مي‌تواند دليل اقامه كند. اينكه مي‌بينيد بعضي‌ها موفق‌اند در تحرير مسائل و تعليل مسائل از هر جهت دليل اقامه مي‌كنند براي اينكه صورت مسئله برايشان خوب روشن شد، برخي‌ها گاهي بيراهه مي‌روند براي اينكه صورت مسئله برايشان روشن نشد. مسئله سوم از مسائل سه‌گانه بخش سوم اين است كه اختلاف بايع و مشتري در علم به خيار و جهل به خيار است پس كالا معيب بود عقد بر معيب واقع شد خيار عيب مستقر است واقعاً و فسخي هم نشده لكن مشتري بعداً مي‌گويد من نمي‌دانستم كه خيار دارم لذا يا فسخ مي‌كردم يا أرش مي‌خواستم و اگر زمان خيار گذشته باشد همان طور كه در مسئله دوم گذشت خيار به كلا شقيه منقضي است يعني نه جاي فسخ هستند نه جاي أرش اين ‌طور نيست كه حالا اگر فسخ نكرد أرش بگيرد بر خلاف مسئله اولي؛ آنجا اگر أرش فسخ نبود جاي أرش باقي بود چون زمان خيار همچنان باقي است آيا در اينجا حق با مشتري است يا حق با بايع است اينجا يك اصلي است موجود در مسئله به استناد آن اصل قول مشتري موافق با آن اصل است او مي‌شود منكر و با سوگند بايد مسئله را حل كرد. آن اصل اين است كه مشتري قبلاً كه عالم به احكام شرع نبود حالا معامله‌اي كرده نمي‌دانيم عالماً معامله كرده يا عالم نبود استصحاب مي‌كنيم عدم علمش را، قبلاً عالم نبود الآن كماكان تا زمان تبدل جهلش به علم؛ چون مشتري قولش موافق با اصل است او مي‌شود منكر بايع ادعا مي‌كند شما عالم بوديد او هم از اقامه بيّنه عاجز است او نمي‌تواند دليل اقامه كند كه شما عالم بوديد. در اينجا مشابه برخي از مسائل گذشته يك ظاهري داريم كه گويا اين ظاهر بر اصل مقدم است و اين ظاهر مي‌شود اصل موجود در مسئله چون منظور از اين اصل همانطور كه قبلاً ملاحظه فرموديد حجت در مسئله است نه اصل عملي اين يك، آن حجت در مسئله گاهي اماره است گاهي اصل عملي دو، در اينجا گرچه اصل عملي موافق با قول مشتري است اما آن اماره موافق با قول بايع است آن اماره حرف اول را مي‌زند آن اماره مقدم بر اين اصل است چون مقدم بر اين اصل است حجت در اين مسئله است و چون حجت در اين مسئله است اصل موجود در مسئله موافق با قول مدعي است و آن اصل ظاهرش اين است كه يك مسلمان به احكام شرعي خويش عالم است اگر ظاهر حال مسلمان اين است كه به احكام شريعت‌ عالم باشد اين ظاهر بر آن اصل عدم علم مقدم است چون اين ظاهر حال اماره است و مقدم بر آن اصل است لذا حجت در مسئله همين اماره است وقتي حجت در مسئله همين اماره بود قول بايع مي‌شود موافق با اصل و او بايد سوگند ياد كند.

پرسش: ظاهر حال مسلمان يك اصل كلي است و يك قانون كلي است.

پاسخ: معناي استنباط فقهي هم اين است كه ما به قوانين كلي تمسك مي‌كنيم، قوانين فقهي كه براي زيد و عمرو نيامده است.

پرسش: ولي در مورد اين كالا خاص است.

پاسخ: در همه موارد خاص است قوانين فقهي عام است آن مجتهد آن قوانين عامه فقه را بر موارد خاصه تطبيق مي‌كند قانون عام اين است كه ظاهر حال مسلمان اين است كه احكام شريعتش را بلد است.

پرسش: مشتري بداند كه عيب باعث خيار مي‌شود ولي عيب اين كالا را نمي‌داند.

پاسخ: نه آنكه سه اصل مفروغ عنه است اين كالا معيب بود يك، «وقع العقد علي المعيب» اين دو، خيار عيب هم واقعاً ثابت است اين سه، منتها مشتري جاهل به مسئله است نمي‌داند كه خيار عيب دارد بايع مي‌گويد كه ظاهر حال اين است كه خيار عيب را مي‌فهمد اگر آن باشد كه مي‌افتد در بخش اول از بخشهاي سه‌گانه كه اختلاف طرفين در موجب خيار است.

حالا ببينيم در اينجا آيا اين اماره هست يا نه؟ مشابه اين اماره قبلاً گذشت آن نكته‌اي كه در تحرير صورت مسئله باز دخالت دارد آن است كه مستحضريد بايع مي‌گويد شما عالم به خيار بوديد بسيار خب، مشتري مي‌گويد من جاهل به خيار بودم بسيار خب؛ اما الآن در چه زمان و زميني هستيد الآن زمان بقاي خيار است يا نه؟ اگر كسي قائل به تراخي خيار باشد و خيار همچنان باقي باشد اصلاً نزاعي در كار نيست. پس بايد مسئله فوريت خيار را هم ضميمه كرد كه خيار امر فوري است مشتري جاهل به خيار بود؛ چون جاهل بود به خيار و به فوريت خيار هم جهل داشت نتوانست فسخ كند اگر خيار يك امر تراخي باشد خب او نمي‌دانست كه خيار دارد الآن فهميده كه خيار دارد اعمال مي‌كند، دعوايي نيست كه پس فوريت را بايد در موضوع اخذ بكنيم كه نزاع مستقر بشود اگر فوريت در موضوع اخذ نشود و خيار تراخي باشد، الآن هم خيار هست.

حالا ببينيم كه اين ظاهر حال حجت است يا حجت نيست قبلاً داشتيم كه هر ظاهر حالي اماره نيست هر ظاهر حالي حجت شرعي نيست كجا ظاهر حال جل مسلمين اين است كه احكام شرعيشان را بدانند وگرنه وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) تازيانه دست نمي‌گرفت نمي‌فرمود «الفقه ثم المتجر»[12] با تازيانه آن هم مختصري بازار كوفه را كه يك مقدار محدود بود مي‌خواست با مسئله شرعي آگاه كند الآن بعد از گذشت چندين سال حالا شما چطور مي‌خواهيد مطرح كنيد كه ظاهر حال اين است كه همه از اين خيار باخبرند البته بنا بر اينكه خيار عيب؛ نظير خيار غبن، نظير خيار رؤيه، اينها تاييدي باشد نه تأسيسي و غرائز عقلا هم اين باشد غير مسلمان هم اين را مي‌دانند به دليل اينكه الآن در كشورها و شهرهاي چند مليتي، چند نحله‌اي كه در آن مسلمان هست يهودي هست مسيحي هست زرتشت هست مشرك هست ملحد هست، همه اينها در فروشگاه مي‌روند يك جور معامله مي‌كنند اگر مغبون شدند همه خيار غبن دارند اگر معيب درآمد همه خيار عيب دارند، اين يكي نمي‌گويد كه ما از شريعت گرفتيم تو از شيعه گرفتي، اين مي‌گويد من از عقل گرفتم شريعت شما هم مطابق با عقل است خود عقل از ادله كاشف شريعت است اين عقل را خدا چراغ قرار داد با اين چراغ شما هم مي‌بينيد ما هم مي‌بينيم اينها جزء تأسيسات شرعي نيست نظير خيار مجلس بلكه اينها جزء امضائيات است؛ چون جزء امضائيات است ديگر ظاهر حال مسلمان اين است كه بداند و اينها راه ندارد هر عاقلي هم مي‌داند كه اگر كالا معيب بود حق برگرداندن دارد. اما حالا خود اصل مسئله سر جايش محفوظ است كه آيا ظاهر حال حجت است يا نه؛ اين را مي‌شود به عنوان يك اماره پذيرفت و بر اصل مقدم داشت يا نه؟ حالا صرفنظر از اينكه در مسئله خيار غبن و خيار عيب و امثال ذلك، اينها ديگر كاري به اسلام و امثال اسلام ندارد اسلام حكم تأييدي دارد حالا تتميم براي فردا ان‌شاء‌الله.

«والحمد لله رب العالمين»