< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

90/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

بخش سوم از بخشهاي سه‌گانه ياد شده درباره اختلاف حقوقي بايع و مشتري است؛ بخش اول اختلاف آنها در موجب خيار بود؛ بخش دوم اختلاف آنها در مسقط خيار بود؛ بخش سوم اختلاف آنها در فسخ و عدم فسخ است. اين بخش سوم سه تا مسئله دارد كه مسئله اولي با نقل بيانات مرحوم شهيد در دروس[1] و اظهار نظرهاي مرحوم شيخ انصاري[2] تا حدودي پايان پذيرفت.

اما در آن «والذي ينبغي أن يقال» مربوط به مسئله اولي به اين نتيجه رسيديم كه اختلاف در فسخ گاهي از ناحيه مشتري است گاهي از ناحيه بايع است گاهي بايع مدعي فسخ است گاهي مشتري؛ ولي چون غالباً دعواي فسخ از ناحيه مشتري است خصوص اين فرع را ذكر فرمودند وگرنه اختلاف حقوقي طرفين در فسخ و عدم فسخ، اختصاصي به ادعاي مشتري ندارد زيرا ممكن است بايع مدعي فسخ باشد تا از پرداخت أرش خودش را معاف كند و مشتري مدعي فسخ است تا أرش نگيرد و اصل ثمن را استرداد كند. صورت مسئله بايد به اين سبك تنظيم بشود كه گاهي اختلاف آنها براي آن است كه مشتري كه مدعي فسخ است از يك سو از منافع ثمن استفاده كند چون مي‌گويد من يك هفته قبل فسخ كردم اختلافشان در سبق فسخ است مي‌گويد من فسخ كردم نه الآن فسخ كردم، اگر الآن فسخ بكند بگويد «فسخت». اگر سخن در اين است كه من الآن فسخ كردم بايع بگويد شما فسخ نكرديد مي‌گويد «فسخت»، آن نزاعي ندارد. اختلاف براي آن است كه مشتري مي‌گويد من قبلاً فسخ كردم بايع مي‌گويد نكردي. سرّ اينكه مشتري مدعي فسخ است اين است كه مي‌خواهد منافع ثمن را در اين مدتي كه فسخ كرده است بگيرد يك، هزينه‌هايي كه براي اين كالا كرده است از بايع دريافت كند دو، فرض كنيد اتومبيلي را خريده با چند سكه، وضع سكه عوض شده اين اتومبيل هم معيب بود چون آن مورد اتفاق است كه اين كالا معيب بود عقد بر معيب واقع شد خيار عيب مستقر شد اينها مورد اتفاق است، اين شخص مي‌گويد من يك هفته قبل فسخ كردم شما در ايران نبوديد تا تحويلتان بدهم آن سكه‌ها از هفته قبل مال من شد اين اتومبيل مال شما شد و هر شب كه من اين را در يك جايي نگه مي‌داشتم هزينه نگهداري داشتم اين هزينه را شما بايد بدهي. پس هزينه‌هاي تحميلي را مشتري از بايع طلب مي‌كند منافع و درآمدهاي آن ثمن را هم مشتري از بايع طلب مي‌كند اين منشأ اختلاف مي‌شود. گاهي است كه نه فقط مشتري ثمن مي‌طلبد و از داشتن اين كالا خودش را منزجر مي‌داند حاضر نيست. بنابراين بناشد كه در دو صورت بحث بشود. يك صورت آنجايي كه مشتري اينكه فسخ را تعقيب مي‌كند دو هدف دارد يا لااقل يك هدف دارد و بايع كه منكر فسخ است براي اينكه اين خسارتها را نپردازد. در اين صورت گاهي برابر قواعد اوليه قضا بحث مي‌شود گاهي برابر خصوصيت مقام. اگر خواستيم مسئله را برابر آن قواعد اوليه قضا حل كنيم كار روشن است؛ زيرا مشتري مدعي است بايع منكر است راه فصل خصومت به اين است كه مدعي بيّنه اقامه كند اگر نشد منكر سوگند ياد كند بايع منكر است براي اينكه اصل عدم فسخ موافق حرف بايع است منكر هم كسي است كه قولش موافق با اصل موجود در مسئله باشد. بنابراين مشتري مدعي است و بايع منكر است «البينة علي من ادعي و اليمين علي من انكر»[3] بايد حل بشود تا اينجا روشن است اما گاهي انسان به فعل خودش سوگند ياد مي‌كند گاهي به فعل ديگري. اگر منكر بخواهد به فعل خودش سوگند ياد كند سوگند بتي ياد مي‌كند و محكمه، فصل خصومت را امضا مي‌كند و اگر بخواهد به فعل ديگري سوگند ياد كند سوگند بتي مقدورش نيست آيا سوگند احتمالي كافي است يا نه؟ بيان ذلك اين است كه مشتري بايد بيّنه اقامه كند اگر بيّنه اقامه كرد كه فسخ ثابت مي‌شود و اگر نتوانست بيّنه اقامه كند نوبت به بايع مي‌رسد بايع چون منكر است بايد سوگند ياد كند چيزي در دست بايع نيست الا اصالت عدم فسخ، او كه علم ندارد كه مشتري فسخ نكرد آيا به استناد اين اصالت عدم فسخ كه حتي اماره هم نيست يك اصل عملي است بايع مي‌تواند سوگند قطعي ياد كند به صورت بت سوگند ياد كند بگويد والله شما فسخ نكردي؛ يك همچنين كاري مقدور نيست مي‌شود سوگند غير بتّي، سوگند غير بتّي هم به اين است كه بايع مي‌گويد كه من نمي‌دانم شما فسخ كرديد يا نه، اين سوگند ياد مي‌كند بر نفي علم. مشتري مي‌گويد: بسيارخب چه شما بدانيد چه ندانيد مگر فسخ من متوقف بر علم شما است بر رضايت شما است. در جريان تبري و عدم تبري، آنجا گفته شد كه تبري ايقاع نيست اگر فروشنده كالاي معيب تبرئه مي‌كند تبري مي‌جويد حتماً مشتري بايد بفهمد يك، و امضا كند دو، تا اين تبري مسقط خيار عيب بشود سه، يا مانع ثبوت خيار عيب بشود چهار، اين حرفهايي است مربوط به تبري. اما در جريان فسخ مگر فسخ كردن ذوالخيار متوقف است بر اينكه من عليه الخيار بداند يا راضي باشد مشتري مي‌گويد بسيار خب شما سوگند ياد كردي كه نمي‌دانستي من كه مدعي علم شما نيستم من الآن دارم به شما اعلام مي‌كنم كه من فسخ كردم شما سوگند ياد كردي كه نمي‌دانستي، بله ندان، علم و جهل شما كه براي من اثري ندارد. فسخ من هم كه متوقف بر علم و امضاي شما نيست؛ لذا براي محكمه مشكل است كه به سوگند عدم علم بتواند بسنده كند و فصل خصومت كند بايع اگر بخواهد سوگند بتّي ياد كند كه مقدورش نيست سوگند به عدم علم ياد كند كه اثر ندارد اينجا ممكن است كه حلف به مدعي برگردد يمين مردوده را مدعي انشا كند مدعي به فعل خودش آشنا است او مي‌تواند سوگند يادكند بگويد والله من فسخ كردم. «هذا تمام الكلام في ما يرجع الي القضا». اگر ما بخواهيم فصل خصومت را در محور ادعا و انكار حل كنيم راهش همين است؛ اما در مقام يك خصيصه‌اي است كه مانع از آن است كه زمام انقضا از دست مدعي بيرون برود و به منكر برسد چرا؟ براي اينكه مشتري مدعي فسخ است درست است كه مدعي بايد بينه اقامه كند ولي اگر در بعضي از موارد مدعي از اقامه بيّنه عاجز بود مي‌تواند سوگند يادكند زيرا هنوز حجت در دست او است براي اينكه منكر يعني بايع يك اصالت عدم فسخ دارد بيش از اين كه ندارد مدعي كه مشتري است طبق دو تا قاعده يك اماره‌اي در دست دارد. بر اساس قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»[4] يك، بر اساس قاعده «اقرارالعقلاء علي انفسهم جايز»[5] دو، به استناد اين دو تا قاعده مستاد از نصوص، يك حجت و اماره بالفعلي الآن در دست مشتري است مشتري چون ذوالحق است ذوالخيار است حق دارد اقرار كند كه من فسخ كردم يا نكردم و از طرفي هم «اقرارالعقلاء علي انفسهم جايز»[6] چرا براي اينكه مشتري ذوالحق است خيار حق است و در اختيار مشتري است يك، مشتري اعلام بكند كه من حق خودم را با فسخ ساقط كردم چرا حرف او مسموع نباشد؟ در بيّنه قبلاً گذشت كه اين دو تا عامل از مشهورترين عوامل فصل خصومت‌اند: يكي بيّنه يكي يمين؛ اما دو تا عامل ديگر هم هستند يكي اقرار شخص است و يكي علم قاضي است. محكمه قضا را هم با بيّنه هم با يمين هم با اقرار هم با علم حاكم؛ حالا برخي‌ها خواستند فرق بگذارند كه علم حاكم، علم قاضي بين حق الله و حق الناس فرق است ديگران گفتند نه فرقي نيست. سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) اين است مرحوم آقاي خوئي[7] از اين قبيل است با اختلاف در تعبير كه فرق بين حق الله و حق الناس نيست و علم قاضي در هر دو حال مي‌تواند مكتوب شود؛ نعم اگر قاضي علم دارد و از آن طرف، شخص مدعي بيّنه آورده است قاضي نمي‌تواند به استناد بيّنه‌اي كه برخلاف علم خودش هست حكم بكند شايد آن شاهد، شاهد زور باشد شايد اشتباه كرده باشد تطميع كرده باشند در اين صورت است كه او مي‌تواند اگر واجب عيني نباشد پرونده را به محكمه ديگر ارجاع بدهد بگويد من معذورم از تصدي اين قضا؛ بالأخره قاضي كه نمي‌تواند بر خلاف علم وجداني و قطعي خود حكم الله را صادر كند. پس اقرار يكي از امور چهارگانه‌اي است كه در محكمه مطرح است مشتري بر اثر قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»[8] حق دارد كه درباره فسخ اظهارنظر كند.

پرسش: اگر واجب عيني بود چه بايد كرد؟

پاسخ: واجب عيني بود برابر علم خود حكم مي‌كند چون او علم خود را كه نمي‌تواند تخطئه كند كه بينه را مي‌تواند تخطئه كند كه شما اشتباه مي‌كند.

پرسش: شايد علمش جهل مركب باشد.

پاسخ: اگر اين احتمال باشد معلوم مي‌شود كه هيچ‌جا علم حجت نيست در همه موارد ثابت شد كه قطع حجت است. اگر چنانچه شخص هم قطعش جهل بود معذور است، اگر حكم وضعي در او بار بود بايد اعاده كند يا قضا كند؛ ولي معصيت نكرده بلكه بر او واجب است برابر علم خود عمل كند اين يك اصل در همه اقوال جاري است.

پرسش: اصل بر اين است كه زور و تطميع نيست.

پاسخ: چرا نيست شاهد زور نيست؟ كجا اصل بر اين است؟ الآن شما مي‌بينيد رسانه‌ها اعلام كردند كه اطراف دستگاه قضايي يك عده پرسه مي‌زنند مي‌گويند شهادت قتل مي‌خواهي اينقدر، شهادت فلان كار را مي‌خواهي اينقدر، شهادت مال‌باختگي مي‌خواهي اين قدر است.

همان طور كه يك عده دمپايي‌ مي‌فروشند يك عده هم شهادت فروش‌اند خود اينها اعلام كردند. بنابراين چنين محكمه‌اي نمي‌تواند به بيّنه حكم بكند و جلوي علم خود را بگيرد. به استناد قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»[9] اين شخص حق اقرار دارد يك، به استناد قاعده «اقرارالعقلاء علي انفسهم جايز»[10] حق اقرار دارد دو، اقرار هم اماره است و حجت در مسئله هم هست اگر بايع يك اصل عدم فسخ دارد مشتري داراي اين‌گونه از قواعد مصطاد از نصوص است چون اين‌گونه از قواعد با مشتري است مشتري با سوگند مسئله را حل مي‌كند پس اين ‌طور نيست كه در همه موارد مدعي بايد بيّنه اقامه كند و اگر بيّنه نداشت، فوراً سوگند به منكر مي‌رسد منكر سوگند ياد كند اينجا يا ابتدائاً يا بعد العجز عن البيّنه از مشتري سوگند طلب مي‌كند و با سوگند مسئله را حل مي‌كنند اين حكم فقهي را فقيه تدوين مي‌كند آن‌گاه قاضي به استناد همين حكم فقهي تدوين ‌شده در محكمه قضا حكم مي‌كند قاضي اگر مجتهد بود كه خودش اين‌چنين حكم مي‌كند و اگر مأذون من قبل المجتهد بود كه اين مطلب فقهي كه در قسمت فقه تنظيم شده است همين را در باب قضا اجرا مي‌كند. سرّ طرح اين مسئله براي آن است كه بايع كه منكر است دست او خالي است يك سوگندي ايراد مي‌كند كه محكمه‌پسند نيست، سوگند بايع اين است كه قسم ياد بكند كه من اطلاع ندارم مشتري مي‌گويد بسيار خب شما اطلاع نداري من كه نمي‌گويم شما مطلع هستيد كه اطلاع و عدم اطلاع شما هم كارساز نيست.

پرسش: خريدار نبايد نزد فروشنده اعلام فسخ بكند؟

پاسخ: بله فسخ بكند بعد بگويد من فسخ كردم؛ منتها اگر او قبول كرد قبول كرد نكرد وارد مسئله ما مي‌شود بايد اثبات كند؛ البته اين در صورتي است كه فسخ مجدد راه نداشته باشد. اشكالي كه در بحث ديروز مطرح شده بود اين بود كه «اقرارالعقلاء علي انفسهم جايز»[11] اما «اقرارالعقلاء لانفسهم» به ادعا برمي‌گردد نه به اقرار، اگر كسي به ضرر خود اقرار بكند لدي العقلا اين اقرار مسموع است و در شريعت هم امضا شده است اما در اينجا اين شخصي كه اقرار فسخ مي‌كند ؛ براي آن است كه به منافع ثمن برگردد از يك سو، هزينه‌هاي تحميلي اين كالاي معيب را از فروشنده بگيرد از سوي ديگر، اين به سود او است اقرار بر ضرر نافذ است نه به سود، اين اشكال بود كه در بحث ديروز اشاره شد. پاسخ اجمالي هم كه در بحث ديروز داده شد اين بود كه آن محور اصلي اقرار بايد كه منفعت نباشد. يك چيزي كه محور اصلي اقرار است اگر به ضرر آن مقر باشد كافي است ولو پيامدهاي ديگري هم داراي نفع جانبي باشد مقام ما از همين قبيل است در مقام ما آن محور اصلي اقرار، به ضرر مقر است؛ البته پيامدهاي جانبي دارد كه به سود او است و همين معنا در بعضي از نصوص امضا شده است با القاي خصوصيت مي‌فهميم كه اگر مصب اقرار به ضرر بود اين اقرار نافذ است ولو پيامدهاي جنبي داشته باشد. بيان ذلك اين است خيار حق است و اين حق به سود مشتري است كه كالاي معيب به دست او آمده وقتي او كه مي‌گويد من فسخ كردم يعني حقم را ساقط كردم اين اسقاط حق به ضرر او است تا اين اندازه اين اقرار نافذ است براي اينكه محور اصلي اقرار زوال خيار است اسقاط خيار است چون محور اصلي اقرار ازاله خيار است از بين بردن حق است ولو بالفسخ، بنابراين اقرار نافذ است؛ حالا پيامدهاي جنبي نافعي به حال او داشته باشد اين ضرر ندارد. نشانه‌اش در اقرار طلاق است، نشانه‌اش در اقرار عتق است، نشانه‌اش در بخشي كه مرحوم شهيد[12] و امثال شهيد ذكر كردند درباره فسخ است. درباره اقرار عتق كه شخص اقرار مي‌كند كه من قبلاً عتق كردم خب عتق كردن يعني فك ملك كردن به ضرر افراد است. پيامدهاي جنبي‌اش اين است كه الآن آن شخصي كه آزاد شده است كار گيرش نيامده و آمده گفته نفقه چند روزه من را بده ايشان مي‌گويد من شما را يك هفته قبل آزاد كردم تأمين نفقه شما ديگر بر من واجب نيست اينها جزء پيامدهاي جانبي است در اين مواردي كه شخص اقرار كرده به عتق عبد اين اقرار نافذ است ولو پيامدهاي جنبي هم دارد كه به نفع او است ما از بررسي اين شواهد مي‌يابيم كه اگر مركز اصلي اقرار ضرر بود اين اقرار نافذ است ولو عوارض جانبي به نفع او باشد.

پرسش: در ما نحن فيه اعمال خيار با اسقاط خيار فرق دارد اين اعمال خيار كرده يعني از حق‌اش استفاده كرده.

پاسخ: بله؛ اما الآن ديگر حق ندارد اقرار مي‌كند كه ديگر حقي نيست. اگر الآن هرگونه درآمدي براي اين عين فرض بشود او ديگر محروم است ديگر نمي‌تواند بگويد من اين را به قيمت روز مي‌فروشم چون مال او ديگر نيست اگر اين كالا گران شد او ناچار است كه تحويل فروشنده بدهد.

بنابراين اگر چنانچه به اين صورت درآمده باشد اين اقرار مصب اصلي او ضرر هست ولو عوارض جانبي هم داشته باشد اين عيب ندارد اقرار عقلا را مي‌گيرد؛ چون خود قاعده اقرار عقلا[13] ، قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»[14] اين دو تعبير به صورت اماره به نفع مشتري است، مشتري اگر سوگند يادكند محكمه به سود او حكم مي‌كند گذشته از اينكه سوگند او بتّي است و سوگند محكمه‌پسند است چون او سوگند ياد بكند به طور قطع كه من فسخ كردم. يك مطلب دقيقي كه در فرمايشات مرحوم شهيد در دروس بود و در مكاسب مرحوم شيخ باز نشده اين است كه مرحوم شهيد در دروس داشتند به اينكه اين كسي كه ادعا مي‌كند كه من قبلاً فسخ كردم اين در حقيقت اقرار به فسخ است.[15] آيا با اين فسخ ثابت مي‌شود يا نمي‌شود اين بايد روشن بشود كه «الفسخ ما هو» آيا فسخ مثل اجازه است يا مثل عقد است در اينكه فسخ يك‌جانبه است حكم ايقاع را ندارد ولي شبيه ايقاع است اين روشن است كه ذوالخيار وقتي بگويد «فسخت» آن من عليه الخيار بايد عمل بكند چه قبول چه نكول، آن ديگر عقد نيست تا اينكه او قبول بكند كه در اين جهت حرفي نيست كه فسخ شبيه ايقاع است نه مثيل ايقاع و مثل ايقاع. آن مطلب مهم اين است كه آيا اين فسخ مثل عقد و ايقاع از امور انشايي است يا از قبيل امضاي عقد فضولي است كه انشايي نيست؟ عقد يك امر انشايي است چه عقد قولي چه عقد فعلي چه معاطات چه صيغه، هر كدام از اين دو قسم باشد انشايي است چه اينكه ايقاع انشايي است؛ اما امضاي عقد فضولي انشايي نيست ناظر به انشا نيست. يك وقت است كه مال كسي را به يك بيگانه‌اي فروخته بعد اين مي‌خواهد امضا كند؛ يك وقتي مي‌گويد «اجزت و امضيت» انشا مي‌كند بسيار خب، يك وقت است كه نه از او سؤال بكنند كه مال شما را فلان شخص بدون اجازه شما فروخته و يك درآمدي هم دارد شما الآن بايد وفا كنيد اين مي‌گويد عقد من نيست ديگري آمده عقد كرده چون ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[16] معنايش اين است كه هر كسي بايد عقد خودش را وفا كند يعني «وليوف كل واحدٍ منكم عقده» مثل ﴿اقيموا الصلاة[17] يعني هر كس نماز خودش را بخواند نه كسي نماز ديگري را بخواند. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[18] هر كسي عقد خودش را وفا بكند. اين صاحب مال كه مالباخته بود و مالش را ديگري گرفت و فروخت بعد به او خبر دادند كه مال شما را فروختند با يك قيمت خوبي هم فروختند حالا مي‌خواهند از او اجازه بگيرند كه معامله فضولي بشود صحيح اين خودش را مسئول عقد نمي‌داند عقد، عقد او نيست كه ديگري عقد كرده كالا كالاي او است وقتي گفته «اجزت و امضيت» آن عقد شناور و سرگردان، صاحب پيدا مي‌كند مال اين شخص مي‌شود وقتي اين عقد سرگردان عقد او شد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[19] شامل حالش مي‌شود؛ يعني <أَوْفُوا بعقدك>. تا اينجا در بحث فضولي گذشت كه امضا سهم تعيين‌كننده دارد كه عقد بي‌صاحب و سرگردان را داراي صاحب بكند و ثابت؛ اما اين امضا حتماً از سنخ انشا بايد باشد كه بگويد <امضيت اجزت> انشا بكند يا همين كه راضي باشد كافي است. امضاي عقد فضولي كه انشايي نيست چرا عقد فضولي نافذ نيست؟ براي اينكه يك كمبودي دارد و آن رضايت است تجارت كه هست يعني قرار و قيمت‌گذاري كردند كالا مشخص شد ثمن مشخص شد شده تجارت، منتها ﴿عن تراضٍ[20] نيست؛ الآن بايد رضايت حاصل بشود به اين شخص گفتند و اين هم فهميد كه به قيمت خوبي فروخته شده مي‌شود راضي تجارت‌اش قبلي بود رضايت‌اش بعدي است مي‌شود ﴿تجارة عن تراض[21] و لازم الوفا ديگر لازم نيست صاحب مال يك چيزي را انشا بكند. در بحث ديروز داشتيم كه در بعضي از موارد همان آن رضاي قبلي كافي است كسي وارد خانه ديگري شد يا دوست او است مي‌تواند در خانه او نماز بخواند بنشيند؟ بله چون آن اذن فحوي كافي است يا علم به رضايت كافي است؛ براي اينكه در اين‌گونه از موارد «لا يحل ما امرئ مسلمٍ الا بطيبة نفس منه»[22] معيار است شما طيب نفس مي‌خواهي و طيب نفس احراز شده است ديگر انشا نمي‌خواهد. آيا فسخ از قبيل عقد و ايقاع است كه انشا مي‌طلبد يا نه؟ اگر از قبيل عقد و ايقاع باشد كه انشا مي‌طلبد هرگز ادعاي فسخ و اقرار فسخ انشاي فسخ نيست آنكه در فرمايش مرحوم شهيد[23] بود ناتمام خواهد بود امااگر گفتيم نخير فسخ نظير عقد و ايقاع نيست از قبيل امضاي عقد فضولي است از قبيل اجازه عقد فضولي است همين كه اين امضا كرده رضايت داده؛ منتها رضايت مظهردار و مبرزدار، كافي است اگر فسخ اين شد بله ادعاي فسخ يا اقرار فسخ به منزله تحقق فسخ است. حالا برسيم به تتمه بحث؛ اگر چنانچه اين بحثهاي اختلاف حقوقي بين بايع و مشتري در صورتي باشد كه عين تلف نشده خيار باقي است حق فسخ است. اينكه مرحوم شيخ و امثال شيخ فرمودند كه تلف شده حق زايل مي‌شود[24] اين با تسامح همراه است چرا؟ براي اينكه خيار حقي است كه متعلق به عقد عندالتحقيق نه متعلق به عين. آنهايي كه مي‌گويند خيار حق متعلق به عين است بر اساس اين مبناي ناصواب وقتي عين تلف شد خيار از بين مي‌رود ولي اين مبنا نه مورد پذيرش مرحوم شيخ است نه قابل قبول، خيار حقي است متعلق به عقد ـ ان‌شاء‌الله ـ در باب احكام خيار خواهد آمد و اگر عين زائل بشود همچنان خيار باقي است؛ لكن در مقام ما طبق نصوصي كه وارد شده درباره خيار عيب گرچه ذوالخيار مخير بين رد و أرش است در طول هم؛ لكن با زوال عين، حق الرد و فسخ ساقط مي‌شود فقط بايد أرش بگيرد اينجا است كه گفتند اگر عين زائل شد خيار از بين مي‌رود يعني حق الفسخ از بين مي‌رود وگرنه اصل خيار باقي است لذا به أرش بايد كه مراجعه كرد اگر چنانچه عين باقي باشد و خيار باقي باشد مشتري مدعي فسخ است بايع منكر فسخ و مي‌گويد شما فسخ نكرديد اينجا يك راه‌حلي بعضي از مشايخ ما ارائه كردند؛ ولي اين راه‌حل آن مشكل اساسي قضايي را حل نمي‌كند. آن مشكل اين است كه چون خيار باقي است اين الآن بگويد «فسخت». اشكال شده است كه وقتي كه او ادعا دارد كه من قبلاً فسخ كردم اكنون جدّش متمشي نمي‌شود چه را مي‌گويد «فسخت». اين الآن مدعي است كه من قبلاً فسخ كردم حقي ندارم كه فسخ كنم اگر اين به نحو قطع طوري قاطع است كه جدش متمشي نمي‌شود ولو رجائاً؛ اينجا هيچ چاره‌اي نيست مگر اينكه صورتاً بگويد «فسخت» تا فصل خصومت حاصل بشود براي اينكه به نظر او كه فسخ كرده بايع مي‌گويد شما فسخ نكرديد؛ الآن مي‌گويد «فسخت»، اين در محكمه حكم مي‌شود كه فسخ كرده است؛ لكن آن مشكل اساسي اين نيست، مشكل اساسي اين نيست كه الآن فسخ كردي يا فسخ نكردي، مشكل اساسي اين است كه در يك هفته قبل اين اتومبيل را فروخته، خودش مسافرت كرده به خارج اين دسترسي ندارد اين آقا ديده كه اين اتومبيل، اتومبيل معيبي است فسخ كرده چرا فسخ كرده؟ الآن چرا ادعا مي‌كند كه من يك هفته قبل فسخ كردم؟ براي اينكه پولي كه به حساب اين كالا دارد مثلاً سكه بود و وضع او عوض شد در اين يك هفته؛ يا ثمن ديگري بود كه آن ثمن ترقي كرد يا اين كالا هزينه‌بردار شد محور اصلي اختلاف در آن فسخ سابق است مي‌گويد من قبلاً فسخ كردم آن مشكل كه حل نمي‌شود؛ الآن اگر چنانچه اختلاف داشته باشند بله مي‌گويند فسخ كرديم. بنابراين اگر اختلاف در زمان كنوني باشد اين شخص كه مي‌گويد من قبلاً فسخ كردم اگر طوري باشد كه جدّش متمشي نشود حتي رجائاً فسخ بكند هم اكنون صورتاً مي‌گويد: «فسخت» كه محكمه به سود او حكم بكند هيچ خلاف شرعي هم كه نيست براي اينكه او كه بين خود و بين خداي خود مي‌داند فسخ كرده الآن هم براي اينكه بايع بپذيرد مي‌گويد «فسخت» اين قابل حل است. پس اگر چنانچه خيار باقي باشد اين مي‌گويد «فسخت» اگر خيار باقي نباشد اين اقرار اگر گفتيم به منزله امضا است و انشا نيست كشف از رضا مي‌كند، آن فسخ قبلي با همين اين مي‌تواند ثابت بشود از نظر فقهي نه از نظر قضايي و حقوقي از نظر قضايي و حقوقي بايد سوگند ياد كند.

فتحصل اينكه گفته شد مشتري مدعي است بايد بيّنه اقامه كند و اگر بيّنه نداشت بايع سوگند ياد بكند و سند سوگند بايع هم اصالت عدم فسخ است اين ناتمام است. اين اگر نظير ساير موارد بود حكم همين بود؛ ولي در مقام به استناد آن دو تا قاعده‌اي كه هست مشتري حرفش با سوگند مقدم است.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . دروس الشرعيه، ج3، ص287.
[2] . مكاسب(انصاري، ط- جديد)، ج5، ص352-353.
[3] . وسائل الشيعه، ج27، ص293.
[4] . مكاسب(انصاري، ط- جديد)، ج5، ص353.
[5] . وسائل الشيعه، ج23، ص184.
[6] . وسائل الشيعه، ج23، ص184.
[7] . تكملة المنهاج، ص76.
[8] . مكاسب(انصاري، ط- جديد)، ج5، ص353.
[9] . مكاسب(انصاري، ط- جديد)، ج5، ص353.
[10] . وسائل الشيعه، ج23، ص184.
[11] . وسائل الشيعه، ج23، ص184.
[12] . دروس الشرعيه، ج3، ص287.
[13] . وسائل الشيعه، ج23، ص184.
[14] . مكاسب(انصاري، ط – جديد)، ج5، ص353.
[15] . دروس الشرعيه، ج3، ص287.
[22] . وسائل الشيعه، ج14، ص572.
[23] . دروس الشرعيه، ج3، ص287.
[24] . مكاسب(انصاري، ط- جديد)، ج5، ص353.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo