درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

بخش سوم اختلاف حقوقي بايع و مشتري بود كه سه مسئله را زير مجموعه خود دارد، مسئله اول از مسائل سه‌گانه بخش سوم در بحث ديروز مطرح شد طرح صورت مسئله روشن شد نظرات مرحوم صاحب دروس[1] معلوم بود فرمايشات مرحوم شيخ انصاري[2] روشن شد برخي از فروع لازم در آن مطلب هم بيان شد. اما مي‌رسيم به «و الذي ينبغي ان يقال» اختلاف بايع و مشتري در فسخ و عدم فسخ گاهي؛ به اين است كه بايع مدعي فسخ است گاهي مشتري مدعي فسخ است؛ منتها چون غالباً در خيار عيب، عيب مال كالاست و مشتري خيار عيب دارد فسخ مشتري را مطرح فرمودند وگرنه اگر ثمن معيب بود بايع خيار عيب دارد و مي‌تواند فسخ كند اين‌چنين نيست كه اين اختلاف مخصوص مشتري باشد. گاهي بايع ادعاي فسخ مي‌كند درباره ثمن؛ گاهي مشتري ادعاي فسخ مي‌كند درباره مثمن، گذشته از آن در خصوص جايي كه كالا معيب است و مشتري خيار فسخ دارد بايع خيار فسخ ندارد گاهي مي‌بينيم بايع مدعي فسخ است اگر مشتري ادعاي فسخ كرد براي استرداد ثمن است كه در بحث ديروز گذشت ولي اگر بايع مدعي فسخ بود براي فرار از تأديه أرش است بايع مي‌گويد: شما خيار داشتيد بين رد و أرش و اينها در طول هم بودند و شما رد كرديد ديگر الآن أرش طلب نداريد. بايع براي اينكه أرش نپردازد مدعي است كه شما فسخ كرديد من ثمن را برمي‌گردانم. بنابراين اختلاف حقوقي بايع و مشتري در فسخ و عدم فسخ منحصر در اين نيست كه مشتري مدعي فسخ باشد؛ گاهي بايع مدعي فسخ است اين يك نكته. ادعاي بايع هم گاهي براي اين است كه ثمن معيب است و مدعي است كه خودش فسخ كرده است گاهي ناظر به آن است كه ثمن معيب نبود مثمن معيب بود و مشتري بين رد و أرش خيار عيب دارد؛ لكن مشتري فسخ كرده است و من حاضرم ثمن را برگردانم و أرش ندهم. پس اختلاف بايع و مشتري در فسخ و عدم فسخ؛ گاهي به اين است كه بايع مدعي فسخ است و أرش نپردازد؛ گاهي مشتري مدعي فسخ است تا ثمن را استرداد كند اين يك نكته. اين نكته را البته مرحوم آخوند(رضوان الله عليه)[3] تذكر دادند. نكته دوم اين است كه «الفسخ ما هو؟» در فرمايشات دروس[4] و شيخ انصاري(رضوان الله عليهما)[5] اين بود كه اقرار به فسخ به منزله فسخ است يا ادعاي فسخ به منزله اقرار به اوست بر اساس قاعده <من ملك>[6] آيا كسي كه مدعي فسخ است خود همين ادعا يا اقرار به فسخ، فسخ محسوب مي‌شود يا نه؟ ما بايد ببينيم «الفسخ ما هو؟» اين در احكام خيار خواهد آمد كه فسخ چيست؟ در اينجا گرچه آراء متفاوت است ولي حق در فسخ اين است كه فسخ محتاج به انشاء است؛ مثل عقد يك، منتها عقد طرفيني است ايجاب و قبول مي‌طلبد و فسخ انشاست نظير ايقاع ، مطلب ديگر؛ ولي انشاء است. انشاء يا با فعل است يا با قول؛ ولي انشاء را بايد ايجاد بكند. گاهي يك مطلب شرعي واقع مي‌شود بدون عقد و ايقاء، بدون انشاء؛ مثل رجوع مرد به زن در عده رجعي. اين يك وقت انشا مي‌كند مي‌گويد رجعت يا با فعل انشا مي‌كند. يك وقت است نه قصد دارد كه او برگردد و فعلي انجام مي‌دهد كه مبرز و مظهر آن قصد است اين را برخي يا خيلي‌ها قائلند به اينكه همين رجوع است. پس يك حكم شرعي به نام رجوع داريم كه نياز به انشا ندارد قصد رجوع با انجام فعل مظهر و مبرز، رضاي مبرزدار، نيت مظهر دار كافي است

پرسش: آيا انشاي فعلي نمي توانيم بگوئيم؟

پاسخ: نه براي اينكه انشا ايجاد مي‌خواهد. ايجاد گاهي با فعل است. گاهي با قول اينكه در باب رجوع مرد به زن در عده طلاق رجعي گفتند صرف فعل كافي است ما نظير شرعي اين را داريم الآن يك وقت كسي مالي را تمليك مي‌كند به آدم مي‌فروشد انسان مي‌خرد اين مي‌شود ايجاب و قبول. يك وقت هبه مي‌كند كه اين هم ايجاب و قبول دارد؛ لكن عوضي در كار نيست اينها انشا است. يك وقت انسان مهمان كسي مي‌شود يك ظرف ميوه براي او مي‌آورند انسان علم به رضا دارد اينجا انشا كه نيست چيزي را انشا نكردند؛ همين علم به رضا كافي است اذن فحوا كافي است اذن فحوا يعني علم به رضايت؛ چون در بخشي از امور آنچه كه اثر شرعي دارد رضايت است و اگر رضايت نباشد حرام است «لا يحل مال امرئٍ الا بطيبة نفس منه»[7] وقتي اين دوست راضي است كه رفيقش در خانه‌اش نماز بخواند همين كافي است همان علم به رضا كافي است انشا لازم نيست. بنابراين بعضي از امور است كه صرف رضاي درون كافي است؛ براي اينكه مانع عدم الرضاست «لا يحل مال امرائٍ الا بطيبة نفس منه»[8] ما وقتي طيب نفس را احراز كرديم تصرف حلال است. بنابراين گاهي كار متوقف بر انشا است يا فعلي يا قولي؛ گاهي صرف رضا كافي است؛ گاهي هم رضاي مبرز مي‌طلبد نظير رجوع مرد به زن در عده رجعي. آيا فسخ از قبيل رجوع مرد به زن در عده رجعي است؟ يا از سنخ انشائيات است؟ چون از سنخ انشائيات است آنچه كه در فرمايشات دروس[9] و مرحوم شيخ[10] نقل كردند گرچه نظر نهايي ندادند فرمودند كما سيأتي ‌ـ ان‌شاء‌الله در كما سيأتي‌ ـ روشن خواهد شد كه صرف ادعا، صرف اقرار، صرف قصد مبرزدار، هيچ كدام فسخ نيست اين هم نكته دوم. مطلب سوم آن است كه وقتي كسي ادعاي فسخ كرد و ديگري انكار مي‌كند بايد سوگند ياد كند اگر بايع مدعي بود كه مشتري فسخ كرد بايد بيّنه اقامه كند و اگر نشد سوگند ياد كند، سوگند ياد كند كه چه؟ شما فسخ كرديد اين برايش دشوار است اين بايد ثابت كند اين مقدورش نيست. اما مشتري كه مدعي فسخ است اين بايد بيّنه اقامه كند اگر بيّنه اقامه كرد كه مطلب به نفع او ثابت خواهد شد اگر نوبت به سوگند رسيد او مي‌تواند به صورت بتّي سوگند ياد كند كه من فسخ كردم و اگر او نتوانست سوگند ياد كند يا گفتيم كه او مدعي است مدعي سوگند ندارد بايع كه منكر فسخ است بايد سوگند ياد كند، بايع دستش خالي است فقط يك استصحاب عدم دارد مي‌گويد كه قبلاً فسخ نبود الآن كماكان، اين اصل عملي در دست بايع است بايع اصالت عدم فسخ دارد آيا مي‌تواند به استناد اين اصالت عدم فسخ، سوگند قطعي ياد كند كه شما فسخ نكرديد با اينكه اين اماره نيست اين اصل است واقع را نشان نمي‌دهد. اگر كسي فتوا داد كه بايع به استناد اصالت عدم فسخ مي‌تواند سوگند بتّي ياد كند خب مي‌توان حكم صادر مي‌شود ولي چنين جرأتي بسيار بعيد است آنكه در دست بايع است يك اصل است كه دون اماره است بعد سوگند ياد كند كه يقيناً شما فسخ نكرديد اينكه نمي‌شود اگر گفتيم به استناد اصل عدم مي‌تواند سوگند ياد كند كه سوگند بتّي ياد مي‌كند اگر نشد سوگند ياد مي‌كند كه من نمي‌دانم شما فسخ كرديد، اين حق است؛ منتها آيا سوگند به عدم العلم كافي است براي محكمه يا سوگند بتّي مي‌خواهد؟ اگر گفتيم اين سوگند به عدم العلم كافي است يعني سوگند ياد كند كه من اطلاع ندارم شما فسخ كرديد اين كافي باشد محكمه برابر اين رأي صادر مي‌كند اگر اين كافي نباشد اين حلف برمي‌گردد به مدعي، يمين مردوده را مدعي انشا مي‌كند به صورت بتّي، سوگند ياد مي‌كند قطعاً كه فسخ كرده است چون خودش مدعي فسخ است. فتحصل كه اگر مشتري مدعي فسخ بود و بايع منكر فسخ بود چون اصل موجود در مسئله به نفع بايع است اگر مدعي بيّنه اقامه كرد كه ثبت المطلوب، اگر نتوانست نوبت به سوگند منكر مي‌رسد منكر دستش خالي است چيزي در دست او نيست مگر اصل استصحاب عدم آيا منكر مي‌تواند به استناد اصالة العدم سوگند بتّي ياد كند كه شما فسخ نكرديد با اينكه اين اصل واقع را نشان نمي‌دهد اگر نتوانست كما هو الظاهر؛ آيا مرحله بعدي كه سوگند به عدم العلم است كافي است؟ سوگند ياد كند كه من اطلاع ندارم شما فسخ كرديد آيا كافي است؟ اگر كافي بود كه ثبت المطلوب، اگر نبود نوبت به مطلب سوم مي‌رسد و آن اين است كه اين يمين برمي‌گردد به منكر، منكر سوگند بتّي ياد مي‌كند چون كار خودش است به صورت قطع سوگند ياد مي‌كند كه من فسخ كردم. اينها سه چهار مطلبي بود كه مربوط به بحث ديروز بود

پرسش: حضرتعالي كافي مي‌دانيد؟

پاسخ: كما سيأتي في القضا ـ ان‌شاء‌الله ـ اگر مدعي بخواهد سوگند ياد كند عدم العلم كافي نيست بايد علم به عدم باشد كه بتّي باشد. اما نظر دقيقتري در اصل مسئله، اينها سه چهار نكته بود مربوط به آنچه كه بايد در فرمايشات مرحوم صاحب دروس[11] و شيخ انصاري[12] و اينها طرح مي‌شد كه كمبود فرمايش آنها بود كه جبران شد. اما تحقيق نهايي در اصل همين مسئله اولي، چون خيلي از اينها مربوط به مسائل قضاست از سابق هم مي‌گفتند كه كسي مكاسب مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) را بخواند در بسياري از ابواب فقه مجتهد خواهد شد البته بخواند نه برايش ترجمه بكنند وقتي كتاب را خواند فردا بتواند آن كتاب را درس بگويد بقيه اتلاف عمر است، اتلاف عمر حقيقت شرعيه ندارد كسي يك درسي برود بعد نتواند فردا آن را تدريس بكند اين مي‌شود اتلاف عمر اين‌چنين نيست كه يك آيه نازل بشود <يا ايها الذين آمنوا> اتلاف عمر اين است كه اگر كسي درسي را خواند نتوانست اين امانت الهي را به نسل بعد منتقل كند «فقد اتلف عمره» اين كارش اين است هرگز از آن راهي كه مرحوم شهيد (رضوان الله عليه) در منيه نوشتند نبايد ترك كنيم ما كلمه كلمه به صورت رياضي كه اين صفحه، اين سطر چند تا مطلب دارد يك خودكار دست ما باشد بگوييم اين صفحه بيست تا مطلب دارد سي تا مطلب دارد حداقل مطالبي كه در صفحات مكاسب هست ده تاست پانزده تاست بيست تاست اين ‌طور است وگرنه اتلاف عمر است. مطلب اساسي اين است كه اختلاف بايع و مشتري در فسخ و عدم فسخ اين است مشتري مدعي فسخ است مي‌گويد من يك هفته قبل فسخ كردم شما نبوديد تحويلتان بدهم؛ چون اگر فسخ در همان زمان باشد كه مي‌گوييم فسخت. فرض اين است كه عين تلف شده و اين مي‌گويد كه من قبل از تلف شدن فسخ كردم الآن يك هفته گذشته يا عين تلف نشده عين هست ولي وضع بازار عوض شد اين به فروشنده مي‌گويد من به شما دسترسي نداشتم اعلام كنم اما يك هفته قبل فسخ كردم كه تنازع حقوقي يك ثمر حقوقي هم داشته باشد -اينها مسائل روز است- اين اختلاف گاهي براي آن است كه مشتري مي‌بيند اين ثمني كه يك هفته قبل يا يك ماه قبل به او داده، الآن درآمد بيشتري دارد مي‌گويد من فسخ كردم تا آن ثمن را استرداد كند از منافع آن ثمن استفاده كنم مثلاً كالايي را يك ماه قبل به يك سكه خريده، بعد اين كالا هم معيب بود اين هم خيار عيب دارد بعد از اينكه فهميد كه خيار عيب دارد وضع سكه رفته بالا. اين مي‌گويد من يك هفته قبل فسخ كردم اين سكه را يك هفته قبل بايد به من مي‌دادي حالا تفاوت قيمت فراوان شده، اينكه مدعي فسخ است براي اينكه ثمن را برگرداند تا از منافع و درآمدهاي زائد آن ثمن استفاده كند اين يك، و گاهي هم كه مدعي فسخ است براي آن است كه اتومبيلي مثلاً خريده اين اتومبيل معيب بود اين خيال كرد كه اين اتومبيل با همين عيبش قابل استفاده است بعد از يك مدتي ديد كه اين به هزينه افتاد، به فروشنده اعلام مي‌كند كه من يك هفته قبل فسخ كردم چرا اين ادعا را مي‌كند؟ براي اينكه اين هزينه نگهداري اين اتومبيل را در اين يك هفته از فروشنده بگيرد. پس ادعاي فسخ: تارةً براي بهره‌وري از منافع و درآمدهاي زائد ثمن است؛ گاهي براي آن است كه اين هزينه‌هاي تحميلي بر اين كالا را از فروشنده بگيرد اين يك امر ساده‌اي نيست تا بگويد بالأخره حالا بگو فسخت اين ‌طور نيست. اگر ادعاي فسخ براي آن است كه منافع ثمن را از بايع بگيرد يا هزينه‌هاي تحميل شده بر اين كالا را از بايع دريافت كند اينجا صرف اينكه كسي بگويد اين فسخ مسموع است چون از باب «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»[13] از باب اقرار است و «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز»[14] اين به حسب ظاهر تام نخواهد بود براي اينكه اين با ادعا همراه است «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز»[15] نه «اقرار العقلا لانفسهم جايز» باشد.

بنابراين اگر بايع انكارش اين است كه فسخ نكردي و مشتري ادعاي آن است كه فسخ كرد اين گاهي براي آن است كه از درآمد ثمن استفاده كند گاهي براي آن است كه هزينه‌هاي تحميلي نسبت به كالا را از فروشنده بگيرد گاهي هم ساده است اين قسم ساده را مرحوم شهيد در دروس[16] طرح كرده مرحوم شيخ در مكاسب[17] طرح كرده و مانند آن؛ اما قسم پيچيده را كه طرح نكردند. تفاوت اين دو قسم آن است كه آنجا كه ساده باشد سخن از <اقرار العقلاء>[18] هست اما آنجا كه پيچيده باشد اين اقرار همراه با ادعاست. چون اين دو صورت كاملاً از هم جدايند فرق مي‌كنند ما اين را در دو جهت بحث مي‌كنيم: صورت اولي آن جايي است كه مشتري كه مدعي فسخ است روي دو هدف هست يا مثني او فرادا؛ يا براي آن است كه منافع ثمن را دريافت كند گذشته از استرداد ثمن يا براي آن است كه هزينه تحميلي بر كالا را از بايع بگيرد. در اينجا يك سلسله بحث به حسب قواعد قضايي است يك سلسله بحث به حسب روايات وارده است؛ يعني حكم قضا يك مطلب، مسئله فقهي مطلب ديگر. به حسب حكم قضا، مشتري مدعي است بايع منكر است و آنچه كه در دست بايع است اصالت عدم فسخ است مشتري قولش مخالف اصل است بايع قولش موافق اصل است با اين معيار معلوم مي‌شود چه كسي مدعي است چه كسي منكر است؛ وقتي روشن شد مشتري مدعي است و بايع منكر، مشتري بايد بيّنه اقامه كند بايع بايد سوگند. اينجا حكمش همان است كه گذشت كه اگر مشتري توانست بينه اقامه كند كه ثبت المطلوب، اگر نتوانست نوبت به يمين بايع مي‌رسد بايع چيزي در دست او نيست الا اصالت عدم فسخ اگر به استناد اين اصالة العدم توانست سوگند بتّي ياد كند كه ثبت المطلوب و اگر اشكال كرديم گفتيم كه چه قدرتي است به استناد اصالة العدم كه دون الاماره است و اصل عملي رويش نيست و واقعه را نشان نمي‌دهد اين سوگند بتّي ياد كند كه شما فسخ نكردي؟ پس از اين مرحله بايد تنزل كرد به سوگند عدم اطلاع؛ اگر سوگند به عدم اطلاع كافي بود كه ثبت المطلوب، نشد كه اين حرف برمي‌گردد به مدعي، اين يمين مردوده را مدعي به صورت بتّي ايراد مي‌كند سوگند ياد مي‌كند كه من فسخ كردم. «هذا تمام الكلام» در صورت اولي به حسب قواعد قضا. اما در همين صورت اولي به حسب قواعد فقهي ديگر كه در لابلاي فرمايشات مرحوم شهيد[19] و شيخ(رضوان الله عليهما)[20] مطرح بود حكمش چيست؟ برخيها خواستند بگويند كه درست است كه به حسب قوانين قضا مشتري مدعي است و بايع منكر و قول بايع كه منكر است مع الحلف مقدم است؛ لكن در خصوص اين مسئله، قول مشتري مقدم است لقاعدتين: قاعده اولي كه مصطاد از نصوص است اين است كه «من ملك شيئاً ملك الاقرار به».[21] چون خيار ملك مشتري است ملك هم اعم از آن است كه به عين تعلق بگيرد يا حق حق هم جزء املاك ذي حق است چون خيار حق خاص است و ملك مشتري است مشمول اين قاعده است «من ملك شيئاً ملك الاقرار به» اگر كسي خيار در اختيار اوست او مالك خيار است هر چه گفت مسموع است مي‌خواهد بگويد من فسخ كردم مسموع است بخواهد بگويد من أرش مي‌گيرم مسموع است. مالك شئون وابسته به خيار، مشتري است به استناد«من ملك شيئاً ملك الاقرار به».[22] منتها قبلاً هم اشاره شد كه ما يك چنين قاعده متقني داشته باشيم تا به همه شئون و لوازم او بتوانيم عمل بكنيم ثابت نشده البته اگر توضيحي لازم باشد و گذشته كافي نباشد ممكن است بعد مطرح بشود. به استناد اين قاعده تخيّل مي‌شود كه حق با مشتري است و مشتري با سوگند محكمه را به نفع خود پايان مي‌بخشد در همه موارد بايد مشخص باشد كه مسئله فقهي از مسئله قضايي كاملاً جداست اگر مسئله فقهي را از يك فقيهي، مرجعي سؤال كردند اين شخص سؤال كننده بين خود و بين خداي خود هر چه دارد عمل مي‌كند اما وقتي وارد محكمه شدند، اگر مصالحه كردند كه نعم الامر، اگر مصالحه نكردند در محكمه يا بايد با بيّنه مسئله حل بشود يا با يمين؛ البته دو مطلب ديگر هم محكمه را به پايان مي‌رساند كه آن غالباً در اينجاها مطرح نيست يكي اقرار و ديگري علم حاكم. برخي‌ها خواستند بين علم حاكم در حق الله و حق الناس فرق بگذارند كه علم قاضي در حق الناس ثابت است در حق الله ثابت نيست بعضي هم گفتند نه، هر دو قسم را مي‌گيرد ولي بالأخره كسي وارد محكمه شد بايد روي اين قوانين بيرون بيايد اين يك مسئله شرعي و فقهي نيست كه يك فقيه بگويد آن شخص عمل بكند. اگر در محكمه گفتيم حق با مشتري است نه معنايش آن است كه [اگر همين قاعده تام باشد] به استناد «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»[23] اين چون اقرار كرده به فسخ، ثابت مي‌شود، خير؛ بلكه چون اقرار كرده است زمينه تقدم قول او فراهم است مع الحلف و چون كار خودش است مي‌تواند به صورت جد سوگند ياد كند كه من فسخ كردم. قاعده دوم قاعده‌اي است كه عقلايي است غرائز عقلا، ارتكازات مردمي هست مورد تصويب شرع است كه «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز»[24] اين شخص اقرار كرده است كه ديگر من حق أرش ندارم و خيار ندارم، خيارم را اعمال كردم به فسخ، اينكه مدعي فسخ است اقرار دارد به اينكه من خيارم ساقط شده است اقرار دارد كه من ديگر حق مطالبه أرش ندارم. درست است كه اين به حسب ظاهر ادعاي فسخ است ولي اقرار به سقوط خيار است اقرار به سقوط أرش است «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» گاهي تخيّل مي‌شود كه به استناد قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»[25] يك، به استناد قاعده «اقرار العقلا علي انفسهم جايز» دو، در اينجا حق با مشتري است البته مع الحلف، وقتي گفتند قول مشتري مقدم است يعني با سوگند اين نظير تقديم احدي الامارتين بر اماره ديگر نيست تقديم احد الدليلين بر دليل ديگر بر اساس نص و ظاهر يا ظاهر و اظهر نيست. اگر گفتند در محكمه قول فلان شخص مقدم است يعني مع الحلف، اين ‌طور نيست كه قاضي بخواهد فصل خصومت كند بگويد حق با اين آقاست. اگر اين دو امر ثابت شد قول مشتري مقدم است مع الحلف؛ لكن درباره اين امر دوم و همچنين در تتمه امر اول كه شما خواستيد بگوييد «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»[26] يا گفتيد «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز»[27] حوزه نفوذ اقرار جايي است كه عليه خود مقر باشد اما اگر به سود اقرار كننده باشد كه قاعده <اقرار العقلاء> را نمي‌گيرد اين يك ادعاست در اين صورت اولي كه محور بحث بود مشتري هدفي دارد و آن اين است كه اين سكه چون در اين يك هفته قيمتش بالا رفته ايشان مي‌گويد من يك هفته قبل فسخ كردم آن ثمن كه سكه بود بايد برگردد مال من بشود يك چنين هدفي را دارد يا هزينه اين اتومبيل دست دوم را در اين مدتي كه من فسخ كردم براي نگهداري به شما دادم هر شب بردم در فلان پارك گذاشتم كرايه‌اش را دادم يا حق پارك را دادم بايد اين هزينه را بدهيد. بنابراين صورت اولي اين است كه مشتري كه مدعي فسخ است دو هدف يا لااقل احد الهدفين را تعقيب مي‌كند يا منافع ثمن را مي‌خواهد يا هزينه‌هاي مثمن را يا هر دو، اينكه با اقرار حل نمي‌شود كه شما مي‌خواهيد بر اساس <اقرار العقلاء> حل كنيد اينكه ادعاست. پاسخ اين اشكال اين است كه اقرار عقلا كه نافذ است يك مصب و محور اصلي دارد يك لوازم جنبي. آنجا كه گفته مي‌شود «اقرار العقلا علي انفسهم جايز»[28] و آنجا كه گفته مي‌شود اگر اقرار به سود او باشد اين در حقيقت ادعاست نه اقرار، آن مصب و محور اصلي را بايد ملاحظه كرد نه حواشي جنبي را، شما بايد ببينيد كه مشتري كه مدعي فسخ است مقر به فسخ است چه دارد مي‌گويد يك لوازمي دارد كه آن لوازم البته به سود اوست ما درباره لوازم او فعلاً بحث نمي‌كنيم اصل اين «اقرار العقلا علي انفسهم»[29] محور بحث است ما ببينيم آيا اينجا آن مصب اصلي اقرار به سود مشتري است يا نه؟ مي‌بينيم مصب اصلي، محور اصلي، مدار اصلي اقرار به سود او نيست اين چون كالاي معيبي را خريده كه «وقع العقد علي المعيب و استقر خيار العيب» خيار حق طلق و حق مسلم اوست الآن او دارد مي‌گويد من حقم را ساقط كردم بالفسخ اين اقرار به فسخ اقرار به اسقاط حق خيار است اينكه به سود او نيست اين حق خودش را مي‌گويد من ساقط كردم حالا اهدافي دارد لوازم جنبي او را همراهي مي‌كند مطلب ديگر است. اين معنا يا به استناد «من ملك الاقرار به»[30] يا به استناد «اقرار العقلا علي انفسهم»[31] ثابت مي‌شود؛ البته حرف نهايي هم در پيش هست اگر به استناد اين ثابت شد مي‌توان گفت كه قول او مع الحلف مقدم است اگر ما قواعد خاصه مسئله را رعايت نكنيم مشتري مدعي فسخ است يك، بايع منكر فسخ است دو، سرّ اينكه بايع منكر فسخ است براي اينكه قولش موافق با اصل عدم فسخ است سه، در محكمه، قول منكر مع الحلف مقدم است اگر مدعي بينه اقامه نكند اين قاعده اولي باب قضا، اما در خصوص مقام قول مشتري مقدم است مع الحلف به استناد قاعده <من ملك>[32] به استناد قاعده <اقرار العقلاء>؛[33] البته قبلاً گذشت كه نه قاعده <من ملك> تام است و نه اين قاعده را مي‌توان فتوا داد كه همه حدودش تام.

«والحمد لله رب العالمين»