< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

90/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

بخش پاياني فرمايش مرحوم شيخ انصاري در مسئله چهارم اين بود كه اگر قول مشتري مقدم شد با حلف است[1] و اگر كسي قائل شد به اينكه قول بايع مقدم است آن هم با حلف است; زيرا اختلاف حقوقي را يا بايد بيّنه حل كند يا با سوگند، ولي در مكاتبه[2] سخن از حلف نبود سخن از تقديم قول بايع بود كه قول بايع مقدم است و مشتري بايد ثمن را بپردازد در حاليكه محور نزاع؛ اختلاف بايع و مشتري است كه به محكمه كشيده مي‌شود خب پس حلف لازم است. اين نكته بايد قبلاً ملحوظ باشد كه محكمه را چند شيء و چند دليل اداره مي‌كند، دو دليل از ادله معروف محكمه خيلي مطرح است; يكي بيّنه و ديگري يمين; لكن ادله ديگري هم هست كه محكمه را اداره كند و آن اقرار است و علم حاكم، اين حصري كه وارد شده «انما اقضي بينكم بالبيّنات والايمان»[3] حصر اضافي است نه حصر نفسي، حصر نسبي است نه حصر مطلق، كه فرمود: «انما اقضي بينكم بالبيّنات و الايمان»[4] اقرار يكي از مواردي است كه با او محكمه مي‌تواند حكم بكند علم متعارف قاضي [نه علم غيب قاضي] مي‌تواند سبب حكم حاكم باشد گرچه در جريان علم حاكم برخي بين حق الناس و حق الله فرق گذاشتند كه در حق الناس مي‌تواند ولي در حق الله نمي‌تواند; لكن نظر بسياري از بزرگان هم اين است كه فرقي بين حق الله و حق الناس نيست قاضي عادل به علم خود كه حجّت شرعي است در صورتي كه وهم و گمان نباشد چه در حق الله; چه در حق الناس، حكم بكند البته اگر خواست در حق الله حكم بكند و آن حق الله منتهي به حد بود مي‌تواند حد جاري كند ولي اگر در حق الناس خواست برابر علم خود عمل كند و آن حكم منتهي به حد شد بايد به مطالبه صاحب حق باشد اگر صاحب حق، مطالبه نكرد او از اجراي حد خودداري كند. بنابراين محكمه را بيّنه از يك سو، سوگند از سوي ديگر، اقرار متهم از سوي سوم و علم متعارف حاكم عادل از سوي چهارم اداره مي‌كند. علم غيب كه علم ملكوتي است سبب حكم قضايي نخواهد بود. در اين بيان مرحوم شيخ فرمودند كه بايد با حلف باشد.[5] نكته ديگري كه ايشان داشتند اين است كه مشتري بايد سوگند ياد كند كه من علم نداشتم، سوگند ياد كند بر نفي علم، نه سوگند ياد كند كه شما تبري نكرديد؛ زيرا ممكن است بايع تبري كرده باشد و مشتري نشنيده باشد. مشتري چيزي را كه جزم ندارد چگونه سوگند ياد كند. پس اگر مشتري خواست سوگند ياد كند بايد سوگند ياد كند كه من نشنيدم، علم ندارم شما تبري كرديد يا نه. در چنين فضايي، قول مشتري مقدم است اين عصاره فرمايش مرحوم شيخ انصاري. اما «و الذي ينبغي ان يقال» اگر ما برابر اين مكاتبه[6] بخواهيم فتوا بدهيم بايد در همان حوزه‌اي سخن بگوييم كه ظاهر با بايع است حجت شرعي با بايع است; زيرا برابر اين مكاتبه، قول بايع مقدم است و مشتري محكوم است به تأديه ثمن، با اينكه اصل با مشتري است و مشتري منكر است و بايد با حلف، محكمه به سود او حكم بكند. يكي از اشكالات اين مكاتبه[7] اين بود كه اين مخالف با قواعد قضا و حقوق است در بخشهاي حقوقي و قضايي قول منكر مع الحلف مقدم است، اينجا قول مدعي را مقدم داشتند. جوابي كه از اين اشكال داده شد اين است كه در جريان «من يزيد»، سنت رايج و دارج اين است كه آن كسي كه چوب حراج دستش است مي‌گويد «من يزيد»، از عيوب تبري مي‌جويد. پس چون ظاهر حال اين است و اين ظاهر هم حجت است و اين ظاهر اماره است و بر اصل مقدم است پس حجت موجود در مسئله به نفع بايع است نه به نفع مشتري. در چنين فضايي ما بايد در دو جهت بحث كنيم: يكي به‌لحاظ مكاتبه[8] يكي هم به ‌لحاظ قواعد عام. به ‌لحاظ مكاتبه;[9] يعني جايي كه حجت شرعي ظاهر حال با بايع است به ‌لحاظ غير مكاتبه يعني در جايي كه حجت شرعي ظاهر حال با بايع نباشد يك دعواي حقوقي مطرح شده، بايع مدعي است كه من تبري جستم، مشتري مي‌گويد نه; حالا جريان مزايده نيست تا شما بگوييد سنت رايج اين بود در غير مزايده است كالاي معيبي كه وقع العقد علي المعيب فروخته شده، بايع مي‌گويد من تبري جستم مشتري مي‌گويد تبري نجستي به محكمه مراجعه كردند. پس به‌لحاظ مكاتبه[10] يك جهت بحث دارد به‌لحاظ غير مكاتبه كه تبري ظاهر حالي نباشد حجتي بر خلاف استصحاب عدم نباشد جهت ديگر دارد. اما اين جهتي كه ظاهر حالي در كار نيست حجتي بر خلاف اصل نيست به سود بايع، بلكه يك نزاع حقوقي است كه «وقع العقد علي المعيب» كالا قبل از عقد معيب بود مورد اتفاق است عقد بر معيب واقع شده مورد اتفاق است هر دو هم مي‌دانند كه چنين عقدي باعث تحقق خيار عيب است اين دو سه مطلب مورد اتفاق است; منتها بايع مي‌گويد من تبري جستم مشتري خيار ندارد، مشتري مي‌گويد تبري نجستي من خيار دارم و بيّنه هم ندارند حالا مي‌خواهند سوگند ياد كنند. مشتري چه سوگند ياد كند؟ سوگند ياد كند كه شما تبري نجستي يا سوگند ياد كند كه من علم دارم شما تبري نجستي يا سوگند ياد كند كه من نمي‌دانم شما تبري جستيد يا نه آيا بايد سوگند ياد كند كه تبري واقع نشده; با صرف نظر از علم و جهل كه اصلاً تبري واقع نشده يا سوگند ياد كند من علم دارم كه شما تبري نكرديد كه دومي به همان اولي نزديك است؛ يا نه مطلب سومي سوگند ياد كند كه من علم ندارم كه شما تبري كرديد يا اگر كرديد من نشنيدم آيا بايد ادعاي علم به عدم تبري بكند سوگند ياد كند كه شما اين كار را نكرديد يا سوگند ياد كند بر عدم علم، سوگند ياد كند كه من نمي‌دانم، تعيين محور سوگند چيست؟ اگر او مكلف باشد به اينكه سوگند ياد كند كه تبري واقع نشده خب مقدورش نيست سوگند بتّي ياد كند كه شما تبري نكرديد دومي هم كه در حكم اولي است آن هم مقدورش نيست و آن اين است كه سوگند ياد كند من يقين دارم كه شما تبري نكرديد اين سوگند بتّي هم مقدور مشتري نيست. چون سوگند مقدور مشتري نيست اين يمين به عنوان حلف مردود و يمين مردوده به بايع برمي‌گردد بايع بايد بر فعل خودش سوگند ياد كند كه من تبري جستم; يا نه نوبت به يمين مردوده نمي‌رسد كار خود مشتري را بايد تتميم كرد و آن اين است كه مشتري سوگند ياد مي‌كند كه من نمي‌دانم من نشنيدم، به فعل خودش سوگند بتّي ياد مي‌كند. پس سوگند بر عدم تبري، مقدورش نيست سوگند به علم قطعي بر عدم تبري، مقدورش نيست بگوييم چون اين سوگندها مقدور مشتري نيست اين يمين برمي‌گردد به بايع و بايع بايد سوگند ياد كند به نحو بَتّ و قطع كه تبري واقع شده يا به نحو بتّ و قطع من يقين دارم كه شما شنيدي اين كار را بكنند؟ يا به مطلب سوم مي‌رسد و آن اين است كه مشتري سوگند ياد كند كه من نشنيدم من علم ندارم. چه عاملي تعيين محور سوگند به دست اوست؟

پرسش: نوبت به سوگند نمي‌رسد، جمعيت فراواني بودند كه شنيدند؟

پاسخ: بله ايشان مي‌گويد من نشنيدم، آنكه ظاهر حال است ما بنا شد در دو جهت بحث كنيم: يكي به ‌لحاظ مكاتبه[11] كه بازار من يزيد و بازار حراج است كه ظاهر حال حق با بايع است. جهت ديگر آن است كه در حراج و من يزيد نيست در يك داد و ستد عادي است در داد و ستد عادي كه بازار حراج و من يزيد و اينها نيست تا ما بگوييم ظاهر حال با بايع است ما الآن در اين جهت بحث مي‌كنيم آن يك جهت ديگري است كه ـ به خواست خدا ـ به آن هم مي‌رسيم. تعيين محور سوگند با تحليل مسائل قضايي است چرا؟ براي اينكه محور سوگند بايد يك چيزي باشد كه اگر بيّنه او را ثابت كرد بشود حجت، اگر چيزي را بيّنه ثابت كرد مي‌شود حجت. سوگند هم كار بيّنه را انجام مي‌دهد ما بايد ببينيم كجا بيّنه كارساز است و مؤثر همان مصب را و همان مدار را محور سوگند قرار بدهيم اين يك ضابطه است در مقام ما كه بايع و مشتري اختلاف دارند بايع مي‌گويد من تبري جستم مشتري مي‌گويد تبري نجستيد يا من نشنيدم و سخن از بازار من يزيد و حراج نيست اينجا اگر بايع دو تا شاهد عادل اقامه كرد اگر بيّنه آورد كه بايع تبري جست، اين هيچ اثر ندارد چرا؟ چون تبري كه ايقاع نيست تبري يك تعهد متقابل است بسيار خوب، شما تبري جستيد جستيد. دو تا كار مانده: يكي اينكه مشتري بايد شنيده باشد. دوم اينكه مشتري بايد رضايت داده باشد. يك وقت است كه مي‌شنود وقتي شنيده كه شما تبري مي‌جوييد بلند مي‌شود مي‌رود; اينكه ايقاع نيست كه شما اگر تبري جستيد كه مسئله حل بشود اين يك تعهد متقابل طرفين است شما تبري جستيد او هم بايد شنيده باشد و راضي شده باشد تا اين تبري اثر خودش را بكند. بنابراين صرف وقوع تبري، مشكل را حل نمي‌كند صرف اقامه بيّنه بر تبري، مشكل را حل نمي‌كند بايد علم طرفين به رضا باشد تا تعهد متقابل بشود. پس سهم كليدي مال علم مشتري است. رضايت او را ما هم احراز كرديم براي اينكه او اقدام كرده به خريد چون محور بحث اين است كه اقدام كرده بعد معلوم شد كه معيب درآمد رضايت او را ما احراز كرديم از راه اقدام به خريد. اگر علم او را هم احراز كرده باشيم مسئله تمام است و آن اينكه بايد ثابت بشود كه او عالم بود. پس علم سهم كليدي دارد يا بايع سوگند ياد كند كه تو عالم بودي تا امر مثبت ثابت بشود يا مشتري سوگند ياد كند كه من عالم نبودم تا اين امر برطرف بشود. رفع و وضع در مدار علم و عدم علم است. روي اين تحليل، مي‌فهميم كه مشتري مكلف به سوگند بر عدم تبري نيست; چون وجود و عدم تبري واقعاً كارساز نيست، آنچه كه كارساز است علم است. بايع اگر بيّنه اقامه كرد كه من تبري كردم هم اثر ندارد. بايع بايد بيّنه اقامه كند كه مشتري عالم به تبري بود تا خيار ساقط بشود. مشتري بايد سوگند ياد كند كه من عالم به تبري نبودم تا خيار ثابت بشود. پس مشتري آنچه را كه مقدور اوست سوگند بر عدم علم است، ديگر جا براي يمين مردوده نمي‌رسد، او مكلف به علم قطعي به عدم تبري نيست واقعاً، او مكلف است به اينكه سوگند ياد كند من نشنيدم، اطلاع نداشتم وظيفه اصلي او هم همين است سوگند هم ياد مي‌كند و محكمه به نفع او حكم مي‌كند; البته در غير مسئله حراج كه ظاهر حال با بايع است. اما در جهت ثانيه كه ظاهر حال با بايع است كه محكمه حراج است بازار من يزيد است; آنجا بايع اگر سوگند ياد كند كه يقيناً تبري واقع شده اين بي اثر است سوگند ياد كند كه شما يقيناً مي‌دانستي كه من تبري كردم اين اثر دارد ولي مقدور او نيست. علم و جهل، جزء امور باطني افراد است چه وقت براي بايع اين امكان هست كه جزماً سوگند ياد كند كه توي مشتري مي‌دانستي البته گاهي مقدور هست; نعم اگر اتفاق بيفتد كه او طبق قرائن و امارات علم دارد كه مشتري از تبري آگاه است يك، يا گفتيم به همين ظاهر حال مي‌توان اكتفا كرد براي سوگند دو، كه چون ظاهر حال اين است كه كسي كه چوب حراج دستش هست مرتب مي‌گويد من از عيب تبري مي‌جويم همه مي‌شنوند اين شخص هم شنيده; چون ظاهر حال اين است اگر بتوان به استناد ظاهر حال سوگند ياد كرد و قطع لازم نباشد بايع سوگند ياد مي‌كند كه شما عالم بوديد وقتي علم مشتري با سوگند ثابت شد خيار ساقط مي‌شود. اگر ما گفتيم بايع نمي‌تواند به استناد ظاهر حال سوگند بتّي ياد كند اگر سوگند ياد كند كه من از حال شما بي خبرم اين سوگند اثر ندارد سوگند ياد كند بر نفي علم، من اطلاع ندارم من نمي‌دانم كه شما مي‌دانيد يا نمي‌دانيد اين اثر ندارد اينجاست كه يمين، يمين مردوده است از بايع كاري ساخته نيست; براي اينكه آنكه ساخته است بي اثر است آنكه اثر دارد ساخته نيست بايع مي‌تواند نسبت به كار خودش سوگند قطعي ياد كند قطعاً من تبري جستم خب جستيد جستيد; صرف تبري كه اثر ندارد آنچه اثر دارد علم مشتري است به هر نحوي از انحايي كه ما تبري را معنا كنيم و بر او اثر بار كنيم حرف اول را علم مشتري مي‌زند. اگر ما خواستيم بگوييم تبري مانع ثبوت خيار عيب است حرف اول را علم مشتري مي‌زند چرا؟ براي اينكه وقتي مشتري عالماً عامداً به خريد يك معيب اقدام مي‌كند نه نصوص خاصه؛ مثل صحيحه زراره[12] خيار عيب ثابت مي‌كند، نه شرط ضمني خيار ثابت مي‌كند، نه قاعده لاضرر[13] خيار ثابت مي‌كند، چيزي خيار عيب را ثابت نمي‌كند و اگر علم نداشته باشد خيار ثابت مي‌شود؛ چه تبري مانع ثبوت خيار باشد; چه تبري به منزله شرط سقوط بعد از ثبوت باشد بأي مبناً و تقديرٍ، حرف اول را علم مشتري مي‌زند. بايع آمده سوگند ياد كرده كه من تبري جستم، چه اثر دارد؟ بايع آمده سوگند ياد كرده كه شما يقيناً علم داشتيد اين بايع از كجا مقدورش هست كه سوگند بتّي ياد كند بر علم مشتري با اينكه علم و جهل از امور باطني است پس بايع چيزي مقدورش نيست. اينجاست كه مي‌توان گفت كه يمين برمي‌گردد به مشتري، مشتري سوگند ياد مي‌كند بر نفي، علم مي‌گويد من عالم نيستم نشنيدم اين كار خودش است. اين نه مي‌تواند سوگند ياد كند به نفي تبري واقعاً و نه بر فرض كه چنين علمي داشته باشد اثر دارد چون اثر مال علم است. بنابراين حاصل اين دو جهت اين شد كه در آنجايي كه حق با بايع است برابر مكاتبه[14] بايع نمي‌تواند سوگند ياد كند كه تبري واقع شده است چون اثر ندارد اين يمين برمي‌گردد به مشتري، مشتري سوگند ياد مي‌كند بر عدم علم. اگر كمتر از اين ممكن بود، حق با بايع بود و آنجايي كه سخن از حراج و بازار من يزيد نيست مستقيماً آنكه موظف به سوگند است مشتري است نه بايع، چون ظاهر حال هم در كار نيست مشتري سوگند ياد مي‌كند بر عدم علم، نه بر عدم تبري واقعاً و در جريان مكاتبه[15] آنجا كه حق با بايع است اگر ما توانستيم بگوييم سوگند به استناد ظاهر حال هم در محكمه مسموع است؛اينجا بايع مي‌تواند سوگند ياد كند كه شماي مشتري عالم بوديد به استناد ظاهر حال; ولي اگر گفتيم سوگند بَتّي استناداً به ظاهر حال دشوار است، آن‌گاه نوبت به يمين مردوده مي‌رسد و ثوابهاي تمام اين بحثها نثار روح مطهّره كريمه اهل بيت فاطمه معصومه(صلوات الله و سلامه عليها و علي آبائها الأطيبين) كه امروز طبق بعضي از نقلها، سالروز وفات آن كريمه بزرگوار(سلام الله عليها) است.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . مكاسب (انصاري، ط.جديد)، ج5، ص352.
[2] . وسائل الشيعه، ج18، ص111.
[3] . الكافي (ط.ااسلامي)، ج7، ص414.
[4] . همان، ج7، ص414.
[5] . مكاسب (انصاري، ط.جديد)، ج5، ص352.
[6] . وسائل الشيعه، ج18، ص111.
[7] . همان، ج18، ص111.
[8] . وسائل الشيعه، ج18، ص111.
[9] . وسائل الشيعه، ج18، ص111.
[10] . وسائل الشيعه، ج18، ص111.
[11] . وسائل الشيعه، ج18، ص111.
[12] . وسائل الشيعه، ج18، ص30.
[13] . الكافي (ط.الهامي)، ج5، ص294.
[14] . وسائل الشيعه، ج18، ص111.
[15] . وسائل الشيعه، ج18، ص111.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo