< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

90/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

در مبحث اختلاف حقوقي بايع و مشتري كه يكي مدعي خيار هست ديگري ادعاي خيار را ابطال مي‌كند يا يكي مدعي سقوط است ديگري انكار مي‌كند يا يكي مدعي فسخ است و ديگري انكار مي‌كند اين سه بخش مطرح بود و هست: يكي اختلاف طرفين در موجب خيار، دوم اختلاف طرفين در مسقط خيار، سوم اختلاف طرفين در فسخ و عدم فسخ. بخش اول كه اختلاف طرفين در موجب خيار بود چهار تا مسئله داشت كه اين مسائل چهارگانه بيان شد در جمع‌بندي نهايي مسئله چهارم بنا شد كه يك مطلب كوتاهي ارائه بشود تا به خواست خدا وارد بخش دوم بشويم در مسئله چهارم فرمايش مرحوم علامه در تذكره[1] و قواعد[2] و همچنين فرمايش مرحوم شهيد در دروس[3] و همچنين فرمايش فخرالمحققين در ايضاح روشن شد يكي از مطالب محوري مورد قبول اين اعلام اين بود كه اگر مشتري كالاي معيبي را برگرداند به بايع و گفت كالايي كه من از شما خريدم همين كالاي معيب بود و من خيار عيب داشتم و دارم و رد كردم و بايع انكار مي‌كند مي‌گويد اين كالا مال من نبود من اين كالا را نفروختم اين اعلام فرمودند كه <قُدّم قول البايع>[4] چون او منكر است و قولش موافق با اصل است و اصل

عدم اينكه كالا سلعه او است چند جا مرحوم شيخ هم اين اصل را از مرحوم علامه فخرالمحققين[5] و شهيد[6] اين را نقل كرده. نقدي كه بر اين اصل وارد است اين است كه اصل عدم اينكه كالا سعله اوست اين چه اصلي است؟ اين كالا اگر قبلاً مال او بود الآن هم هست اگر قبلاً مال او نبود هميشه نيست چه اصلي است كه ثابت بكند اين كالا مال زيد است يا مال عمرو است اصل <عدم كون هذه المتاع سلعته> اين چه اصلي است اگر بود كه هست اگر نبود هم كه نيست حالت سابقه ندارد اگر كه كالايي حالا سابقه داشته باشد و قبلاً مال زيد باشد شما مي‌توانيد همان را استصحاب بكنيد يا اگر قبلاً مال او نبود شما طرف علم داريد مي‌توانيد فقدانش را استصحاب كنيد اما كالايي است مشكوك ما نمي‌دانيم مال بايع است يا نه مي‌گويد اصل عدم اينكه اين كالا مال او است حالت سابقه‌اش روشن نيست شما چه را مي‌خواهيد استصحاب بكنيد؟

بايع منكر است مي‌گويد به اينكه اين كالا مال من نبود من اين را نفروختم آن كالايي كه من فروختم چيز ديگر بود مشتري مي‌گويد كه آن كالايي كه به من فروختي همين كالاي معيب است ما چه اصلي داريم كه ثابت بكند كه اين كالا مال بايع هست يا نيست اگر سابقاً مال او بود حالت سابقه دارد مي‌شود استصحاب كرد.

پرسش: سابقاً بيع نشده بود الان نيز بيع شده.

پاسخ: آن يك اصل ديگر است اما اصل اينكه اين كالا مال او هست يا مال او نيست كه حالت سابقه ندارد

آنكه در فرمايش مرحوم علامه در تذكره[7] و قواعد[8] بود فرمايش فخرالمحققين در ايضاح[9] بود سخنان مرحوم شهيد در دروس[10] بود همين است كه اصل «عدم كون هذا السلعة سلعته» اين چه اصلي است سابقه آن كه روشن نيست اگر قبلاً اين كالا مال او بود استصحاب وجودي دارد اگر قبلاً اين كالا مال او نبود استصحاب عدمي دارد كالاي معيبي را مشتري به بايع برمي‌گرداند مشتري ادعا مي‌كند كه اين كالا مال شما بود فروختيد بايع مي‌گويد كه من اين كالا را نفروختم.

پرسش: با معين شدن منكر و مدعي فصل خصومت نحواهد شد؟

پاسخ: منكر كيست منكر كسي است كه قولش موافق با اصل باشد اصل موضوع در مسئله را فقيه بايد در خصوص آن مسئله بيان كند تا قاضي كه در كرسي قضا نشسته است به استناد آنچه در فقه بيان شده بگويد كه در خصوص اين قضيه، قول فلان شخص موافق با اصل است يك، و هر كه قولش موافق با اصل است منكر است دو، آن‌ وقت يمين بخواهد سه، اصل در مسئله چيست را فقه بايد بيان كند نه بخش قضا، بخش قضا عهده‌دار اين است كه منكر بايد سوگند ياد كند منكر هم كسي است كه قولش موافق با اصل باشد منظور از اصل هم البته حجت در مسئله است اعم از اماره و اصل عملي.

پرسش: مال در دست هر كسي باشد كه حق با اونسيت.

پاسخ: الآن سخن از مالكيت كه نيست تا ما بگوييم او ذو اليد است اگر كسي بخواهد ادعاي مالكيت بكند ذواليد كه اماره ملكيت دارد قولش مقدم است الآن نزاع در ملكيت چيزي نيست يا در مالكيت كسي نيست نزاع در اين است كه مشتري كالاي معيبي را برگرداند به بايع و گفت من اين كالا را از شما خريدم و اين هم معيب است و من خيار عيب دارم و برگرداندم بايع مي‌گويد كه من آن كالايي كه فروختم اين معيب نبود اين اصلي كه اين اعلام(رضوان الله عليهم) ارائه كردند كه اصل «عدم كون هذا السلعة سلعة البايع» اين اصل چه اصلي است به قول مرحوم آخوند[11] اين اصل يعني چه؟ اين كالا كه سابقه‌اش روشن نيست وقتي سابقه‌اش روشن نبود لاحقه‌اش قابل اثبات نيست اگر قبلاً مال بايع بود الآن كماكان؛ قبلاً مال بايع نبود الآن كما كان، سابقه‌اش كه روشن نيست. نعم يك اصل ديگري است كه آن اصل جاري هست ولي اين اعلام (رضوان الله عليهم) از اين اصل سخني به ميان نياوردند آن اصل اين است كه بايع كه منكر اصل بيع نيست طرفين قبول دارند كه بيعي واقع شده يك، بايع آن كالا را تحويل مشتري داد دو، مشتري تا قبل از اين لحظه كه كالاي بايع را به بايع برنگردانده بود الآن كه اين كالاي مشكوك را آورده به بايع برگرداند مي‌گوييم قبلاً رد السلعه حاصل نبود الآن كماكان قبل از اينكه مشتري كالايي را به بايع برگرداند اين مطلب سابق بود كه تاكنون مشتري كالاي بايع را به بايع برنگرداند الآن يك كالاي مورد اختلافي را آورده ما نمي‌دانيم با آوردن اين كالاي بايع به بايع رد شد يا نه، اصل عدم رد سلعه بايع است فرمايش مرحوم آخوند[12] و امثال آخوند(رضوان الله عليهم) اين است كه ما اين اصل را داريم چه اينكه اصل«عدم وقوع العقد علي هذه السلعه» را هم داريم اين كالا يك وقت مورد عقد نبود الآن كماكان. قبل از اينكه اين كالا را مشتري به بايع برگرداند <رد السلعه> حاصل نبود الآن كماكان. به يكي از اين دو تقريب، اين اصل سامان مي‌پذيرد اگر هيچ‌كدام از اين دو تقريب را ارائه نكرديم اصل «عدم كون هذه السلعة سلعة البايع» وجه علمي ندارد.

مطلب ديگر كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند ظاهر عدم خيانت است[13] و اين ظاهر حال مسلم است و مقدم بر اصول عمليه است، ما يك اصلي داريم در مسئله امانت كه ﴿ما عَلَى الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ[14] و قول امين معتبر است اگر كسي امين بود و مدعي شد كه اين بدون تفريط و بدون افراط تلف شد قول او معتبر است اگر زيد عمر را امين مال خود قرار داد يك كالايي را به عنوان امانت پيش عمر سپرد عمرو اگر عمداً تلف كرد افراطاً و تفريطاً، بر اساس «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[15] و اگر روي آفتهاي پيش‌بيني نشده تلف شده به تلف سماوي او ضامن نيست﴿ما عَلَى الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ[16] اما آن كسي كه مستأمن است آمده امين كرده و مال را به امانت سپرده مي‌گويد اين مالي كه در دست تو تلف شد تو عمداً تلف كردي اختلاف پيش آمد در اينجا قول امين مقدم است اصل اين است كه اين امين خيانت نكرده و قول امين معتبر است تا ثابت بشود كه او در نگهداري افراط يا تفريط كرده اين مسئله امانت است اما اينجا سخن از امانت است؟ كه شما مي‌گوييد اصل عدم خيانت مشتري است آنجا امانتي ما در كار نداريم. نعم بين اين دو مسئله‌اي كه در يكي از دو مسئله، اختلاف در موجب خيار است در مسئله دوم، اختلاف در موجب خيار نيست چون دو تا مسئله بود در يكي از اين دو مسئله مشتري مي‌گويد كالايي كه شما فروختيد معيب بود و من خيار دارم بايع مي‌گويد كالايي كه من فروختم سالم بود و تو خيار نداري و اين اختلاف در موجب خيار است. مسئله دوم آن است كه طرفين اتفاق دارند كه كالا معيب بود و مشتري خيار دارد لكن اختلاف در اين است كه بايع مي‌گويد آن كالايي كه من فروختم معيب بود اين كالا نيست اين يك كالاي ديگر است يك عيب ديگر دارد آن كالايي كه من فروختم و معيب بود آن را بياور من قبول مي‌كنم در اين قسمتي كه طرفين اختلاف دارند در اينكه اين همان كالا است يا نه ولي اتفاق دارند در مسئله معيب بودن؛ اينجا مرحوم آقاي سيد محمد كاظم[17] هم و همفكرانشان(رضوان الله عليهم) نظرشان اين است كه در اينجا سخن از امانت مطرح است براي اينكه وقتي بايع مي‌داند كالا معيب است و مي‌داند كه خريدار خيار عيب دارد اين كالاي معيبي را كه دارد به خريدار مي‌فروشد گويا امانتي است به دست او، در معرض اين است كه مشتري برگرداند در اثر اينكه خيار عيب دارد اينجا جاي امانت هست و اصل اين است كه امين خائن نيست و يا ظاهر اين است كه امين خائن نيست ظاهر حال امين اينجا مطرح است اما در جايي كه بايع مدعي سلامت كالا است و سخن از عيب نيست اين كالا را به عنوان ملك طلق تمليك مشتري مي‌كند.

بنابراين مسئله اينكه ظاهر حال اين است خيانت نكرده اين مخصوص جايي است كه طرفين در خياري بودن اتفاق دارند بايع مي‌داند كالا معيب است و خيار عيب هست و در معرض رد است اين را گويا بالامانه مي‌سپرد اين سخن مرحوم آقاسيد محمد كاظم[18] ناصواب است سخن از تأمين و استيمان و اينها نيست آنجايي هم كه مي‌داند اين كالا معيب است ملك طلق او مي‌كند شايد او رد نكرده شايد خواست أرش بگيرد اين به عنوان امانت نيست تا شما آثار امانت را بر او بار كنيد به هيچ وجه سخن از امانت نيست تمليك است ملك مطلق او است منتها حالا چون خيار دارد ملك لازم نيست ملك جايز است از طرف بايع كه ملك لازم است آنكه دارد تمليك مي‌كند كه از طرف او لازم است اگر خياري هست از طرف آن مشتري است خب چگونه كسي كه ملك طلق را تمليك مي‌كند از طرف او ملك لازم است و هيچ وجه حق برگردان ندارد اين مي‌شود مستأمن؟ پس اين فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم[19] ناصواب است البته فرمايش ديگري دارند و آن اين است كه اين ظهور حال و ظاهر حال حجت نيست يك وقت است كه يك كاري را شخصي انجام داد نسبت به كار خودش بله اصالة الصحه جاري مي‌كنيد نمازي دارد مي‌خواند خب اصالة الصحه، روزه‌اي گرفته اصالة الصحه، مال كار خودش است اينكه مي‌گويند «ضع امر اخيك علي احسنه»[20] معنايش اين نيست كه شما جميع آثار صحت را نسبت به خودت بار كن كاري كه او انجام داده صحيح است ما چه اصلي داريم كه ظاهر حال مسلمان اين است كه او خيانت نكرده با اينكه مي‌بينيم خيلي از افراد مبتلا به خيانت‌اند اين چه ظهوري است بله در مسئله امانت ما دليل خاص داريم اما كسي آمده ادعا كرده گفته كه اين كالايي كه به من فروخته شد اين كالا معيب بود و آن كالا همين است ما مي‌گويم ظاهر حال اين است كه او درست مي‌گويد؟ ظاهر حال اين است كه خيانت نكرده؟ اين فرمايش قابل قبول هست اما آن بيان قبلي ايشان ناتمام است. «هذا تمام الكلام في القسم الاول» از اين اقسام سه‌گانه كه قسم اول و بخش اول اختلاف حقوقي طرفين در موجبه خيار بود كه چهار مسئله داشت اين مسائل چهارگانه تمام شد. اما بخش دوم، اختلاف قضايي و حقوقي طرفين در مسقط خيار است. در اينجا پنج مسئله هست در بخش اول چهار مسئله بود در بخش دوم پنج مسئله است مسئله اولي از مسائل پنج‌گانه بخش دوم كه اختلاف حقوقي طرفين در مسقط خيار است اين است كه كالاي معيبي را بايع به مشتري فروخت مشتري مي‌خواهد اين كالا را رد كند بايع مي‌گويد شما خيار عيب نداري خيارت ساقط شده است چرا؟ براي ‌اينكه درست است معيب‌بودن كالا موجب خيار است ولي شما عالم بوديد علم شما مسقط اين خيار است يا مانع ثبوت او است يعني نمي‌گذارد خيار عيب حادث بشود مشتري مي‌گويد من جاهل بودم من نمي‌دانستم سخن در ثبوت و عدم ثبوت علم و جهل است نه در عيب، كالا معيب بود طرفين هم قبول دارند منتها اگر مشتري عالم به عيب بود عالماً عامداً اقدام كرده است خيار عيب ندارد پس اختلاف در مسقط خيار است نه در معيب‌بودن كالا يا موجب خيار، مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) اينجا با يك سطر مسئله را به پايان برده كه «قُدّم قول المنكر فيثبت الخيار»[21] مشتري منكر علم است اگر در محكمه سوگند ياد كند قول او ثابت است و خيار عيب ثابت مي‌شود و او حق رد دارد و مي‌تواند كالا را برگرداند بايع بايد بپذيرد ثمن را رد كند اين، عصاره يك سطري كه مرحوم شيخ در مسئله اولي ذكر كرده است. خب مسئله به اين پيچيدگي با يك سطر حل نخواهد شد چون سرنوشت اين‌گونه از مسائل هم در گذشته اثر دارد هم در آينده شما الآن فتوا داديد كه اين مشتري چون منكر است بايد سوگند ياد كند شما حقيقت شرعيه‌اي كه براي منكر و مدعي به صورت شفاف ارائه نكردي برخيها برآن‌اند كه مدعي كسي است كه «لو ترك تركت الدعوا» برخيها بر آن است كه كسي كه قولش مخالف با اين باشد مي‌شود منكر بعضيها مي‌گويند كه مدعي كسي است كه قولش مخالف اصل موجود در مسئله باشد منكر كسي است كه قولش موافق اصل موجود در مسئله باشد ما كدام‌يك از اين دو تعريف را بپذيريم؟ اگر در تعريف دعوا و انكار قبول كرديم كه مدعي كسي است كه «لو ترك تركت الدعوا» در اينجا مشتري مدعي است نه بايع، مشتري دعوا راه انداخت مشتري آمد كالا را برگرداند وگرنه بايع كه حرفي ندارد مشتري اگر دست بردارد اين قائله تمام است اگر مدعي كسي است كه «لو ترك تركت الدعوا» اين تعريف بر مشتري صادق است پس مشتري مي‌شود مدعي بايد بينه اقامه كند نه اينكه قول مشتري مقدم است مع اليمين، براي اينكه او منكر است او منكر نيست بايع مي‌شود منكر. نعم اگر چنانچه معيار تشخيص ادعا و انكار اين بود مدعي كسي است كه قولش مخالف اصل موجود در مسئله باشد منكر كسي است كه قولش موافق با اصل موجود در مسئله باشد خب حالا اصل موجود در مسئله چيست؟ در خلال فرمايشات مرحوم شيخ[22] و امثال شيخ(رضوان الله عليهم) اين است كه اصل عدم العلم است مرحوم آقا سيد محمد كاظم[23] به صورت باز آمده از اين مطلب دفاع كرده كه اصل عدم علم است زيرا اگر مقتضي چيزي موجود باشد يك، مانع چيزي از بين برود دو، آن مقتضي اثر خود را خواهد كرد اين سه، معيب‌بودن كالا مقتضي خيار عيب است علم مشتري مانع اين خيار است اگر اين علم برطرف بشود آن مقتضي در مقتضا اثر مي‌كند خيار عيب ثابت مي‌شود و اصل هم عدم العلم است ما علم را با اصل نفي مي‌كنيم پس مانع با اصل نفي شد مقتضي كه موجود است اگر مقتضي موجود بود و مانع با اصل برطرف شد مقتضي در مقتضا اثر مي‌كند معيب‌بودن كالا اقتضاي خيار عيب دارد عالم بودن مشتري مانع تحقق خيار است اين مانع با اصل برداشته مي‌شود اصل عدم العلم است پس بنابراين اين مشتري خيار دارد نمونه‌هايي هم مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) ذكر مي‌كند و آن اين است كه اگر در اثناي وضو كسي شك كرد كه محدث شد يا نه، اين عملي كه او دارد انجام مي‌دهد مقتضي حصول طهارت است آن امر مشكوك مانع تحقق طهارت است قبلاً كه محدث نبود الآن كماكان[24] اثر اصل عدم حدث اين است كه اين مقتضي در مقتضا اثر كند اين شخص مي‌شود متطهر و با آن حالت مي‌شود نماز بخواند چون اگر وضو تمام شده باشد كه سخن از مقتضي نيست سخن از سبب تام است وضويي كه به پايان رسيده سبب تمام است اما در اثناي وضو اين مقتضي است نه سبب تام چون هنوز وضو كامل نشده اين مقتضي وقتي اثر مي‌كند كه مانع در كار نباشد اگر ما مانع را با اصل برداريم اين مقتضي در مقتضا اثر مي‌كند اين يك نمونه عبادي هم ذكر كردند خب اين فرمايش مرحوم شيخ[25] و همفكران شيخ و فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم[26] و اينها بود. اما مستحضريد اصل كه اصل عملي است در حوزه‌اي جاري است كه يا مستقيماً حكم شرعي را اثبات كند يا نفي، يا مستقيماً موضوع حكم شرعي را اثبات كند يا نفي. اگر چيزي از اين حوزه‌ها كلاً خالي بود چه وجودش، چه عدمش اين چه اثري دارد؟ اگر چيزي نه حكم شرعي بود نه موضوع حكم شرعي، شما چه را مي‌خواهيد برداري مي‌گوييد اصل عدم علم است خب اگر علم باشد چه اثر دارد علم نباشد چه اثر دارد اگر علم حكم شرعي بود طرفين‌اش يعني وجود و عدم قابل اصل است و اگر علم حكم شرعي نبود موضوع حكم شرعي بود جزء موضوع بود شرط موضوع بود كه به نحوي از انحاء در ثبوت حكم دخالت داشت ثبوت و سقوطش اثر دارد اما اگر علم حكم شرعي نبود چه اينكه نيست موضوع حكم شرعي نبود چه اينكه نيست شطر نبود چه اينكه نيست شرط نبود چه اينكه نيست وجود و عدمش چه اثري دارد چه را مي‌خواهيد برداريد چه را مي‌خواهيد اثبات كنيد.

شرط ثبوت خيار، علم نيست مگر اينكه روي مبناي سوم از مباني سه‌گانه گذشته كه الآن بايد بازگو كنيم علم چه نقشي دارد؟ پس ناچاريم برگرديم به ادله اثبات خيار عيب ببينيم در كدام دليل از اين ادله يادشده علم سهمي دارد اگر دليل خيار عيب شرط ضمني بود كه مهمترين دليل هست در شرط ضمني يك تعهد ضمني است اگر علم باشد اين جد متمشي نمي‌شود اين در نظام تكويني او دخيل است نه اينكه شارع مقدس آمده علم را دخالت داده شارع مقدس فرمود «المؤمنون عند شروطهم»[27] شرط ضمني هم اين است اين كالا سالم باشد اگر كسي عالم بود كه اين كالا معيب است جدش متمشي نمي‌شود كه تعهد بگيرد و تعهد بسپارد اين دخلي به نظام شرع ندارد اين شرط نكرده، اگر عالم نباشد شرط محقق است «المؤمنون عند شروطهم»[28] شامل مي‌شود اگر عالم باشد شرط محقق نيست در نظام تكوين؛ براي اينكه جدش نمي‌آيد

پرسش: چون به كالا نياز دارد متمشي مي‌شود.

پس شرط سلامت نكرده شرط سلامت معنايش اين است كه اگر سالم نبود من بروم پس بدهم الآن مي‌گويد نه چون نياز دارد اين را قبول بكند حالا مي‌رسيم به قاعده لاضرر[29] كه اين حرف در جاي قاعده لاضرر درست است در جريان شرط‌ضمني مي‌گويد چون من علم دارم و به اين كارها نيازمندم تعهد سلامت ندارم نه شما متعهد مي‌شويد نه من از شما تعهد مي‌گيرم چون من مي‌دانم اين كالا معيب است با علم به اينكه اين كالا معيب است جد مشتري متمشي نمي‌شود كه تعهد بگيرد و تعهد بسپارد

اين اصل عملي كه مي‌گوييم ما مي‌گوييم اصل عدم العلم است بايد در حوزه شريعت باشد نه در حوزه تكوين

پرسش: در اصل به معني استصحاب حق با حضرتعالي است ولي اگر به معني شرط‌ضمني باشد اينجا ديگر خب علم نقش ندارد

پاسخ: نه الآن اختلاف دارند بايع مي‌گويد شما عالم بوديد مشتري مي‌گويد من عالم نبودم اين بزرگوارها مي‌گويند اصل عدم علم است چون اصل عدم علم است پس اصل موجود در مسئله عدم العلم است و قول مشتري موافق با اين اصل است پس مشتري منكر است «يقدم قوله مع اليمين»

اين بزرگوارها كه مي‌گويند «يقدم قول المشتري مع اليمين» ما مي‌خواهيم بگوييم روي كدام ملاك علمي دارند مي‌گويند؟ اين حرف ملاك ندارد. اگر مدعي كسي است كه «اذا ترك تركت الدعوا» مشتري مي‌شود مدعي، چرا قول او مقدم باشد و اگر منكر كسي است كه قولش موافق با اصل باشد ما اصلي در مسئله نداريم اين اصل عدم العلمي كه شما مي‌گوييد و اين بزرگوارها به آن استدلال كردند اين چه اصلي است اصل عدم علم در جايي است كه خود اين علم حكم شرعي باشد كه نيست، موضوع حكم شرعي باشد كه نيست، شطر و جزء موضوع باشد كه نيست، شرطش باشد كه نيست، اين بيگانه است وقتي بيگانه شد اصل جاري نيست

پرسش: پس بنابراين لزوم ثابت نمي‌شود لزوم هم حكم شرعي است

پاسخ: نه يا خود اثر حكم شرعي را آدم بايد استصحاب بكند يا موضوع او را؛ علم نه حكم شرعي است نه موضوع. در جريان شرط ضمني، علم اثر تكويني دارد سرّ طرح مسائل سه‌گانه و ادله سه‌گانه خيار عيب اين است كه ما بايد دوباره برگرديم ببينيم كه در ساختار خيار عيب علم كجا حضور دارد در شرط‌ضمني حضور ندارد در قاعده لاضرر[30] حضور ندارد در روايات حضور دارد در روايات آنجا سخن از تبين و تبرئه و امثال ذلك است علم آنجا حضور دارد پس اگر كسي دليل خيار عيب‌اش شرط‌ضمني بود يا قاعده لاضرر[31] بود علم هيچ اثر ندارد بيگانه است بيگانه را كه نمي‌شود با اصل ثابت كرد يا ساقط كرد اين امور سه‌گانه‌اي كه بايد شرط بشود اين است اگر دليل خيار عيب شرط‌ضمني بود «كما هو المهم» شرط‌ضمني معنايش آن است كه طرفين تعهد مي‌سپارند كه ثمن سالم، كالا سالم و اگر خلاف درآمد بر اساس «المؤمنون عند شروطهم»[32] طرفين خيار دارند مهمترين دليل خيار عيب لدي العقلا شرط‌ضمني است براي اينكه آنها كه به مرسله جميل‌بن‌دراج[33] دسترسي نداشتند بارها اين مثال ذكر مي‌شد در كشورها يا شهرهاي بين‌المللي كه هفت هشت ملت و نحله دارند زندگي مي‌كنند وقتي كالا معيب شد مي‌روند پس مي‌دهند او ديگر مرسله جميل‌بن‌دراج را نديده اين شرط‌ضمني را مي‌بيند يعني چه مسلمان چه يهودي چه مسيحي چه زرتشتي چه لامذهب همه مي‌آيند به ما كالا را پس مي‌دهند آنكه مي‌آيد كالا را پس مي‌دهد در يك فروشگاهي كه به همه فروخته هم حرف مسلمان را قبول مي‌كند پس مي‌گيرد هم حرف آن لائيك را؛ آن لائيك كه به استناد مرسله جميل‌بن‌دراج[34] نمي‌آيد پس بدهد اين بر اساس شرط‌ضمني دارد پس مي‌دهد و شرط‌ضمني يك امر مشترك بين‌المللي است اسلام هم او را امضا كرده منتها بخشي از مطالب خيار عيب را مفهوم صحيحه زراره[35] آورده در مرسله جميل‌بن‌دراج آورده خب پس مهمترين دليل خيار عيب همان شرط‌ضمني است در شرط‌ضمني كه چيزي جز تعهد مطرح نيست علم اصلاً دخيل نيست، نه حكم شرعي است، نه موضوع حكم شرعي. نعم آنجا كه طرفين عالم‌اند يا مشتري عالم است كه اين كالا معيب است شرط‌ضمني ندارد اين امر تكويني است نه اينكه شارع مقدس فرمود اگر عالم بودي كذا اگر جاهل بودي كذا. پس اگر دليل خيار عيب شرط‌ضمني بود علم اجنبي است و اگر دليل خيار عيب قاعده لاضرر[36] بود آن هم باز اجنبي است در قاعده لاضرر بنا بر اين كه لاضرر گذشته از لسان نفي لسان اثبات هم داشته باشد يعني گذشته از نفي لزوم خيار حقي ثابت كند نه جواز حكمي اگر از لاضرر اين كار ساخته است صورت علم را شامل نمي‌شود چرا؟ براي اينكه وقتي مشتري عالماً عامداً دارد اين كالاي معيب را مي‌خرد و مي‌داند اين كالا معيب است مي‌گويد من در راه مانده‌ام نيازي به اين كالا دارم ولو اين كالا فرسوده است ولي بالأخره من را به مقصد مي‌رساند يك قطعه يدكي اتومبيل است معيوب است اين مشتري هم عالماً بالعيب مي‌خرد مي‌گوييد بالأخره من مجبورم اين را مي‌خرم تا شهر برسم يك همچنين آقايي ديگر خيار عيب ندارد نمي‌شود گفت اينجا لاضرر جلوي معامله را مي‌گيرد لاضرر اين‌گونه از موارد را شامل نمي‌شود براي اينكه لاضرر قاعده[37] امتناني است يك، رفع اين حكم در جايي كه شخص عالم است خودش دارد اقدام مي‌كند كه مشكل او حل بشود بر خلاف امتنان است دو، پس اينجا را شامل نمي‌شود سه، پس لاضرر اينجاها نيست مي‌ماند روايات؛ نعم در روايات بر اساس مفهوم صحيحه زراره يا مرسله جميل‌بن‌دراج[38] و مانند آن سخن از علم مطرح است آيا ببينيم علم دخالت‌اش به نحو موضوع حكم شرعي است يا به نحو جزء موضوع است يا به نحو شرط موضوع است اگر در حوزه شريعت، علم دخيل بود با اصل ثبوت يا اصل سقوط مي‌شود يك حرفي زد كه گفت اينجا ما اصل داريم يك، قول مشتري موافق با اين اصل است دو، هر كه قولش موافق با اصل بود مي‌شود منكر سه، قول منكر با حلف مقدم است چهار، قاضي هم حكم مي‌كند پنج، بالأخره يك فقيه بايد معيار قضايي را دست قاضي بدهد تا قاضي برابر اين معيارها داوري كند عمده آن است كه اگر دليل خيار عيب روايات بود از روايات دخالت علم ثابت مي‌شود يا نه، چه اينكه في‌الجمله ثابت مي‌شود.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . تذكرة الفقهاء(ط- جديد)، ج11، ص213.
[2] . قواعدالاحكام، ج2، ص79.
[3] . الدروس، ج3، ص289.
[4] . مكاسب(انصاري، ط –جديد)، ج5، ص344.
[5] . ايضاح الفوائد، ج1، ص499.
[6] . الدروس، ج3، ص289.
[7] . تذكرة الفقهاء(ط- جديد)، ج11، ص213.
[8] . قواعدالاحكام، ج2، ص79.
[9] . ايضاح الفوائد، ج1، ص499.
[10] . الدروس، ج3، ص289.
[11] . حاشيه مكاسب(آخوند)، ص228.
[12] . حاشيه مكاسب(آخوند)، ص228.
[13] . مكاسب(انصاري، ط – جديد)، ج5، ص346.
[15] . مكاسب(محشي)، ج2، ص91.
[17] . حاشيه مكاسب(يزدي)، ج2، ص93.
[18] . حاشيه مكاسب(يزدي)، ج2، ص93.
[19] . حاشيه مكاسب(يزدي)، ج2، ص93.
[20] . الكافي(ط- اسلامي)، ج2، ص362.
[21] . مكاسب(انصاري، ط – جديد)، ج5، ص347.
[22] . مكاسب(انصاري، ط – جديد)، ج5، ص347.
[23] . حاشيه مكاسب(يزدي)، ج2، ص94.
[24] . حاشيه مكاسب(يزدي)، ج4، ص94.
[25] . مكاسب(انصاري، ط –جديد)، ج5، ص347.
[26] . حاشيه مكاسب(يزدي)، ج2، ص94.
[27] . تهذيب الاحكام، ج7، ص371.
[28] . تهذيب الاحكام، ج7، ص371.
[29] . الكافي(ط – اسلامي)، ج5، ص294.
[30] . الكافي(ط – اسلامي)، ج5، ص294.
[31] . الكافي(ط- اسلامي)، ج5، ص294.
[32] . تهذيب الاحكام، ج7، ص371.
[33] . وسائل الشيعه، ج18، ص30.
[34] . وسائل الشيعه، ج18، ص30.
[35] . وسائل الشيعه، ج18، ص30.
[36] . الكافي(ط- اسلامي)، ج5، ص294.
[37] . الكافي(ط- اسلامي)، ج5، ص294.
[38] . وسائل الشيعه، ج18، ص30.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo