درس خارج فقه آیت الله جوادی
90/11/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
بعد از بيان خيار عيب و مسقطات خيار عيب به مسئله حقوقي پرداختند كه اختلاف متبايعين است اختلاف متبايعين هم در سه بخش مطرح بود بخش اول اختلاف آنها در موجب خيار. بخش دوم اختلاف آنها در مسقط خيار. بخش سوم اختلاف آنها در فسخ و عدم فسخ. بخش اول كه مطرح شد چهار مسئله زير مجموعه بخش اول بود و هست كه دو مسئله از مسائل چهارگانه قبلاً گذشت مسئله اول از بخش اول اين بود كه اگر طرفين اختلاف بكنند در اصل عيب؛ يعني مشتري بگويد كه اين كالا معيب بود بايع بگويد اين كالا سالم بود بنابراين حرف مشتري اين است كه «وقع العقد علي المعيب» اين كالا حين البيع معيب بود و من خيار عيب دارم بايع ميگويد اين كالا حين العقد سالم بود و شما خيار عيب نداريد راه تحقيق هم بسته است براي اينكه اين كالا يا تلف شد يا گم شد چون در دسترس نيست راه تحقيق بسته است و حكم اين هم اين بود كه قول منكر با يمين مقدم است كه بحث آن گذشت. مسئله ثانيه از بخش اول اين بود كه اگر متبايعين اختلاف داشته باشند در اينكه اين شيء كه ناقص است نقصاش مشهود است آيا اين عيب است يا نه؛ مشتري ميگويد اين نقص عيب است و من خيار عيب دارم بايع ميگويد اين نقص عيب نيست اگر اين نقص باعث نقصان قيمت بود كه مشتري حق رد دارد و اگر باعث نقصان قيمت نبود نظير خصي و مانند آن شايد حق رد هم نداشته باشد و بر فرض هم خيار داشته باشد فقط حق رد است حق ارش ندارد و سرّ پيچيدگي مسئله هم آن است كه خبرهاي در كار نيست در جايي هستند كه كارشناس وجود ندارد چون كارشناس وجود ندارد كار اينها به اختلاف كشيده شده يعني مشتري ميگويد اين نقص عيب است بايع ميگويد اين نقص عيب نيست پس در اصل وجود نقص اتفاق دارند كه اين مسئله دوم هم مثل مسئله اول گذشت. وارد مسئله سوم شديم مسئله سوم آن است كه اين كالا وصفي پيدا كرد كه باعث نقص اوست و اين نقص هم عيب است طرفين ميپذيرند روشن است كه اين عيب است منتها در سبق و لحوق اين عيب اختلاف دارند مشتري ميگويد كه اين عيب در زماني واقع شده است كه بايع ضامن بود بايع ميگويد اين عيب در زماني حادث شده است كه مشتري مالك طلق بود و من ضامن نبودم مواردي كه بايع ضامن است قبلاً گذشت و سه مورد هست اگر اين كالا قبل العقد معيب بود به طوري كه «وقع العقد علي المعيب» بايع ضامن است يا بعد العقد و قبل از قبض اين عيب حادث شد بر اساس «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه»[1] بايع ضامن است يا <بعد العقد و بعد القبض و قبل انقضاء زمن خيار المشتري> رخ داد به استناد اينكه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»[2] خسارتش به عهده بايع است در اين سه مورد بايع ضامن است و اگر بعد العقد و بعد القبض و بعد انقضاء زمن خيار المشتري اين عيب رخ داد در ملك طلق مشتري اين حادثه پيش آمد خود مشتري متعهد است و خيار ندارد اختلاف بايع و مشتري در اصل حدوث عيب نيست مثل مسئله اولي، اختلاف بايع و مشتري در عيب بودن اين نقص نيست مثل مسئله ثانيه، هر دو قائلاند كه عيب حادث شد و اين نقص موجود عيب است لكن در سبق و لحوق اختلاف كردند اينجا سخن مرحوم شيخ و عدهاي از فقها(رضوان الله عليهم) اين است كه قول قول منكر تقدم است <للاصل>[3] يعني بايع كه ميگويد قبلاً اين عيب نبود يعني قبل العقد نبود قبل القبض نبود قبل انقضاء زمن الخيار نبود بلكه بعد از اينها پيش آمد حرف او مقدم است براي اينكه اصل برائت ذمه بايع است از ضمان و ضامن بودن. فرمودند كه منكر آن است كه قولش موافق با اصل باشد بايع قولش موافق با اصل است پس او منكر است و با سوگند، محكمه به نفع او حكم ميكند چند صورت در بخشهاي ديگر به عنوان زير مجموعه آن صور گذشت كه گاهي سابقه اين شيء معلوم است گاهي سابقه اين شيء معلوم نيست و مانند آن. مرحوم شيخ ميفرمايد كه حتي اگر تاريخ عيب معلوم باشد يك، و تاريخ عقد مجهول باشد دو، استصحاب عدم تحقق عقد الي زمان العيب ثابت نميكند كه «فوقع العقد علي المعيب»[4] چرا؟ چون مثبت است. بيان ذلك اين است كه تاريخ عيب مشخص بود كه دهم ماه است و تاريخ عقد مشخص نبود ما نميتوانيم بگوييم اصل عدم وقوع عقد است الي زمن العيب بعد نتيجه بگيريم كه «فوقع العقد علي المعيب» پس عقد بر معيب واقع شد چرا؟ براي اينكه موضوع اينجا مقيد از سه مطلب است يكي وقوع عقد، يكي معيب بودن، يكي وقوع العقد علي المعيب؛ چون موضوع مقيد است نه مركب ما يك جزء را با وجدان احراز كرديم و آن عيب است كه ميدانيم عيب در دهم ماه است. يك جزء را با اصل احراز كرديم و آن اين است كه اصل عدم وقوع عقد است تا زمان عيب. اما اين ربط و تقيّد و نسبت بين عقد و عيب كه «فوقع العقد علي المعيب» اين لازمه عدم تحقق عقد است قبل از عيب و اين لازمه عقلي را با اصل عملي نميشود اثبات كرد كه قبلاً گذشت اگر موضوع مقيّد باشد يك، و اين قيد هم جزء لوازمش روشن و شفاف باشد دو، اصل توان اثبات چنين چيزي را ندارد اين سه، اما اگر موضوع مركب باشد نه مقيّد احد الجزئين با وجدان جزء ديگر با اصل ثابت ميشود محذوري ندارد يا اگر موضوع مقيّد بود ولي آن قيد و آن تقيد لازم خفي بود نه لازم شفاف و روشن نميشود گفت كه اين جزء لوازم عقلي است و اصل عهدهدار اثبات او نيست خب
پرسش: اگر اين اصل عدم وقوع مبتلا و معارض اصل حدوث بود...
پاسخ: نه چون تاريخ عيب مشخص است ديگر اصل درباره او جاري نيست اين درباره حالتين متبادلتين بود كه طبق مبناي مرحوم آخوند[5] و همفكران ايشان اصلاً اصل جاري نيست طبق مبناي برخي ديگر از اصوليين(رضوان الله عليهم) اصل جاري است ولي در اثر تعارض ساقط است نظير اصل در اطراف علم اجمالي كه آيا وحدت قضيتين محفوظ نيست اتصال زمان شك به يقين محفوظ نيست كه نقد مرحوم آخوند است ميفرمايد اصلاً دليل استصحاب اينجاها را نميگيرد[6] يا نه دليل استصحاب اين موارد را ميگيرد چون دو تا حالت مجهول متبادلاند مثل اينكه اين فرش يك وقتي نجس بود يك وقتي هم پاك شد ما نميدانيم نجاست قبل از تطهير بود يا بعد از او بود اين طهارت شخص در حدث اكبر يا طهارت فرش در حدث اصغر، اين دو تا حالت متبادل استصحاب پذير نيست براي اينكه يا دليل استصحاب اينجا را شامل نميشود يا در اثر تعارض ساقط ميشود اما فرض مسئله كه مرحوم شيخ مطرح كردند اين است كه تاريخ عيب معلوم است[7] تاريخ عقد مجهول است ميفرمايند كه درباره عيب كه نميشود استصحاب كرد براي اينكه قبلش كه يقيناً موجود بود از آن زمان به بعد هم كه يقيناً موجود است ما شكي نداريم در آن تا به آن استصحاب بكنيم ولي در جريان عقد است كه چون سابقهاش معلوم نيست استصحاب پذير است خب در چنين فرضي يك فرمايشي را از تذكره مرحوم علامه[8] نقل كردند كه از اين به بعد وارد مسئله دعوا و انكار شدند حالا پس روشن شد كه بايع منكر است چون قولش موافق با اصل است و هر منكري بايد سوگند ياد كند و با سوگند محكمه به نفع او حكم ميكند حالا يك چند فرعي زير مجموعه اين مسئله ذكر كردند بخشي را از مرحوم علامه در تذكره، بخشي هم از فقهاي ديگر(رضوان الله عليهم) و آن اين است كه در چنين فضايي اگر منكر بينه اقامه كرد مدعي هم بينه اقامه كرد آيا به بينه منكر اعتنا ميشود يا نه شما گفتيد قول منكر مقدم است مع اليمين بسيار خب اگر مدعي بينه اقامه كرد كه چنين حرفي نخواهيد زد اگر مدعي بينه اقامه بكند و قول او مقدم است ديگر نيازي به حلف منكر نيست اگر مدعي بيّنه اقامه كرد ديگر نوبت به سوگند منكر نميرسد مسئله به نفع مدعي تمام ميشود ولي «ولو اقاما بينةً كل واحد» يا «لو اقام المنكر بينةً» آيا به بينه منكر اعتنا ميشود يا نه. گاهي در قبال بينه مدعي بينه ميآورد گاهي هم نه خودش بينه اقامه ميكند آيا با بينه باز هم بايد سوگند ياد بكند يا نه. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اينجا به طور ضمني و كوتاه اشاره كردند بعد فرمودند «و فيه كلام في محله»[9] البته بحث بحث قضاست كه آن قسمتهاي فقهي را ساير بخشهاي فقه به عهده دارند قسمت اينكه چه كسي ميتواند بينه اقامه بكند در چه موردي اقامه بينتين مقبول است در چه موردي مقبول نيست اين را كتاب قضا بايد بر عهده بگيرد بيان ذلك اين است كه در مسئله قضا گفته شد كه «البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر»[10] درباره تشخيص مدعي و منكر وجوهي گفته شد كه هيچ كدام از آنها حقيقت شرعيه بودن ادعا و انكار را ثابت نميكند نه معناي ادعا و مدعي حقيقت شرعيه دارد نه معناي انكار و منكر حقيقت شرعيه دارد اينها امر عرفي است آنچه را كه فقها فرمودند بيان مصاديق است يكي از چيزهايي كه در تشخيص ادعا و انكار به عنوان يك مطلب رايج دارج است همين است كه مدعي كسي است كه قولش مخالف با اصل باشد منكر كسي است كه قولش موافق با اصل باشد اما اصل چيست اين ديگر در كتاب قضا نيست ابواب ديگر بايد اصل موجود آن مسئله را حل كند اگر در نكاح هست كتاب نكاح بايد حل كند اگر مربوط به مسائل مضاربه و مضارعه و مساقات و مغارسه و امثال ذلك است آنگونه از عقود بايد حل كنند اگر مربوط به بيع و شراء است كتاب بيع بايد حل كند اصل موجود در مسئله چيست اين را كه كتاب قضا عهدهدار نيست و منظور از اصل هم حجت شرعي است حجت شرعي آن اصل چيست حالا گاهي حجت شرعي اماره است گاهي حجت شرعي اصل عملي است گاهي عموم است گاهي اطلاق است گاهي تخصيص خورده است گاهي تقييد خورده است اصل در آن مسئله را آن كتاب فقهي بايد تعيين كند نه كتاب قضا، كتاب قضا ميگويد كه منكر كسي است كه قولش موافق با اصل در مسئله باشد حالا اين اختلافشان درباره مثلاً مزارعه است يا مضاربه است يا مساقات است يا مغارسه است آن عقود بايد بحث روشني داشته باشد كه اصل در آن مسئله چيست در مقام ما كه بايع و مشتري اختلاف كردند در سبق و لحوق عيب، اصل در مسئله را كتاب بيع بايد مشخص بكند خب اين بحث قضا نيست اما خود كتاب بيع يك مطلبي را زير مجموعه خود فرعي طرح ميكند ميگويد اين ديگر به عهده من نيست او را كتاب قضا بايد حل كند و آن اين است كه اگر منكر بينه اقامه كرد آيا به بينه منكر گوش ميدهند يا نه. اگر طرفين بينه اقامه كردند با اينكه از سنخ تداعي نيست از سنخ دعوا و انكار است هم منكر بينه اقامه كرد هم بايع بينه اقامه كرد آيا به بينه منكر هم اعتنا ميشود يا نه اينجا ديگر كار كتاب مكاسب نيست كار كتاب بيع نيست و اما «و كلام في محله»[11] كتاب قضا كه عهدهدار بررسي دعوا و انكار و بينه و يمين است او بايد حل كند حالا تفصيلش به كتاب قضا مربوط است اجمالش حالا به نحوي كه اينجا اقتضا ميكند مطرح ميكنيم در كتاب قضا اين مسئله هست كه آيا منكر بينه اقامه بكند به بينه منكر اعتنا ميشود يا نه «فيه وجهان و قولان» منشأ اين دو وجه و دو قول اختلاف روايات مسئله است. آن بزرگواراني كه ميفرمايند به بينه منكر اعتنا نميشود منكر فقط بايد سوگند ياد كند اين است كه وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) و همچنين ديگران فرمودند كه «البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر»[12] گرچه اصل كلي را حضرت فرمود كه: «انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان»[13] من در محكمه قضا با بينه و يمين داوري ميكنم اما تفصيل قاطع شركت است فرمود چه كسي بينه بياورد چه كسي سوگند ياد كند اگر آن اصل كلي بود و اين تفصيل نبود به بينه منكر هم اعتنا ميشد اما بعد از اينكه فرمود: «انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان» تفصيل داد، تفصيل هم قاطع شركت است فرمود: «البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر»[14] پس اگر مدعي سوگند ياد كند اعتنايي به او نيست و منكر اگر بينه اقامه كند هم مورد اعتنا نيست اين حرف بعضيها. برخيها ميگويند نه اين طبع غالب است اين درست است تفصيل قاطع شركت است ولي اينگونه از قيود، چون وارد مورد غالب است قاطع شركت نيست چون غالباً مدعي بايد بينه بياورد آن كسي كه منكر است بينه ندارد مثل ذو اليد و امثال ذلك آنها بينه نميخواهند و آن اصل جامع كه ميفرمايد «انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان»[15] شامل ميشود يعني بينه حجت شرعي است يمين هم حجت شرعي است هر كس اين حجت شرعي را بياورد برابر او محكمه داوري ميكند تعبير نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) اين است كه مشكلات دستگاه قضايي را بينه و يمين و سنت ائمه هدي(عليهم السلام) حل ميكند[16] اين شايد ناظر باشد به مسئله علم كه آيا قاضي ميتواند به علم خود عمل بكند يا نه آيا في الاحكام و الحقوق مطلقا يا بين حق الله و حق الناس فرق است اين را ديگر بايد دستگاه قضا به عهده بگيرد خب پس به استناد اينكه تفصيل قاطع شركت است يمين به عهده منكر است و بينه به عهده مدعي، اگر مدعي سوگند ياد كرد اثر ندارد و اگر منكر بينه اقامه كرد بي اثر است لكن به استناد بعضي از نصوص ديگر كه از منكر هم بينه قبول ميشود به استناد آن گفته ميشود اينكه فرمود: «البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر»[17] اين قيد، قيد غالبي است وگرنه تفصيلي نيست كه قاطع شركت باشد «فههنا امورٌ ثلاثه»: اول همان «البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر» است كه قاطع شركت است دوم بيان نوراني حضرت امير است كه مشكلات دستگاه قضا را فرمود بينه و يمين حل ميكند اين به اطلاق شامل ميشود به اينكه اگر منكر بينه اقامه كرد به بينه او اعتنا ميشود و نميشود گفت كه اين «البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر» مخصص آن عموم يا مقيد آن اطلاق است براي اينكه اين قيد وارد مورد غالب است شاهدش آن مطلب سوم است و آن اين است كه در بعضي از روايات آمده كه از منكر بينه پذيرفته ميشود. حالا اين امور سهگانه را ما از بخشي از كتاب قضا اجمالاً بخوانيم بعد بگوييم تفصيلش به عهده كتاب قضاست ـ انشاءالله ـ مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در كتاب شريف وسائل از طبع موسسه آل البيت(عليهم السلام) آنجا اين سه بخش را نقل ميكند در جلد 27 صفحه 231 باب اول از <ابواب كيفية الحكم و احكام الدعويٰ روايت شش اين است مرحوم كليني و ديگران «عن الحسينبنمحمد عن معلي بن محمد عن احمد بن محمد بن عبد الله عن ابي جميله عن اسماعيل بن ابي اويس عن ضمرهبن ابي ضمره عن ابيه عن جده قال: قال اميرالمومنين(عليه السلام) احكام المسلمين علي ثلاثه» يعني احكام داوري اسلامي را به سه نحو ميشود طرح كرد «احكام المسلمين علي ثلاثه شهادة عادله» كه اين همان بينه مصطلح است «او يمينٍ قاطعه» يك سوگند قطعي «او سنةٍ ماضيةٍ من ائمة الهدايٰ[18] (عليهم السلام)» كه اين را بايد بحث قضا به خوبي حل كند كه سنت ماضيه چيست آيا ناظر به علم قاضي است مطلقا يا در مواردي بين حق الله و حق الناس فرق است اين بيان مطلق است نظير آن بياني كه فرمود: «البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر»[19] اگر مطلق است پس به بينه منكر هم اعتنا ميشود اين <شهادة عادله> كه در كلام حضرت امير(سلام الله عليه) هست يا بينهاي كه در كلمات ديگر ائمه(عليهم السلام) هست شامل بينه منكر هم ميشود لكن آن تفصيل كه «البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر»[20] قاطع شركت است و ميتواند مقيد اين اطلاق باشد
پرسش: با اطلاق اينها مدعي هم از يمين استفاده ميكند.
پاسخ: بله منتها حالا تخصيص دادند گفتند كه در درجه اول بينه بعد حلف يمين مردوده آن جايي كه منكر سوگند ياد نميكند و تحاشي دارد ميگويد اگر مدعي سوگند ياد كرد من ميپذيرم آنجا ميگويند حلف يمين مردوده؛ يعني اين سوگندي كه به عهده منكر بود اين سوگند را به مدعي برگرداند، مدعي ايراد كرد ولي اگر به اطلاق آن تمسك بكنيم اختصاصي به حلف يمين مردوده ندارد از همان اول وقتي مدعي دستش خالي بود ميگويد من سوگند ياد ميكنم ولو اين سوگند را منكر رد نكرده باشد حاضر است سوگند ياد كند. روايتي كه ميتواند شاهد باشد كه اين «البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر»[21] اين ناظر به مورد غالب است نه مطلقا پس ميشود منكر هم بينه اقامه كند يا مدعي سوگند اقامه كند روايت چهارده باب دوازده از ابواب كيفيت حكم يعني وسائل جلد 27 صفحه 255 «عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن منصور» البته اين روايت بي ضعف نيست لكن مشهور است بين فقها و گفتند همين شهرت عملي او فتوايي او، جابر ضعف است يا شهرت روايي او در صورتي كه اعتنا بشود اين جابر ضعف است محمد بن حفص از منصور نقل ميكند كه ميگويد من به عرض امام صادق(سلام الله عليه) رساندم «قلت لابي عبد الله(عليه السلام) رجلٌ في يده شاةٌ» كسي گوسفندي داشت «فجاء رجلٌ فادعاها» آمده گفته اين گوسفند مال من است پس ما يك ذو اليد داريم كه گوسفند در دست اوست يك مدعي خارج داريم كه آمده گفته اين گوسفند مال من است «فاقام البينة العدول انها ولدت عنده» اين مدعي كه از خارج آمد شاهدان عادل اقامه كرد آنها شهادت دادند كه اين گوسفند در دست او و در ملك اين مدعي به دنيا آمده اين برهاي بود كه در دستگاه او در رمهسراي او به دنيا آمده يك، او هم به كسي نفروخت به كسي هبه نكرد از خود منتقل نكرد دو، اين دو مطلب را اين شاهدان عادل شهادت دادند چون اگر صرف اينكه شهادت داده باشند كه اين بره در رمهسراي او به دنيا آمده اين كافي نيست كه الآن ملك او باشد خب بله قبلاً در رمهسراي او به دنيا آمده او حالا يا فروخته يا هبه كرده از ملك او خارج شده بايد به ملكيت فعلي او شهادت بدهند لذا اين بينه عادله به دو نكته شهادت دادند: اينكه اين بره در رمهسراي او و در خانه او و در آغل او و در آخور او به دنيا آمده يك، و اينكه از آن روزي كه اين بره به دنيا آمده اين شخص به كسي نفروخت و به كسي هبه نكرد دو، پس الآن ملك طلق اوست سه، اين خلاصه شهادتي بود كه به نفع مدعي دادند «فاقام» اين مدعي «البينة العدول» كه اين بينه عادله دو مطلب را گفتند يك: «انها ولدت عنده» دو: «و لم يهب و لم يبع» نه فروخت و نه هبه كرد يعني الآن هم ملك اوست «و جاء الذي في يده بالبينة مثلهم» آن كسي كه اين گوسفند در دست او بود آن شخصي كه ذو اليد بود به اصطلاح منكر بود او هم بينه عادله اقامه كرد آن بينه عادله هم دو تا مطلب را شهادت دادند: يكي اينكه ميگويند ما شهادت ميدهيم كه اين بره در ملك اين شخص ذو اليد به دنيا آمده يك، از آن تاريخ تا كنون به كسي نفروخت به كسي هبه نكرد دو، يعني الآن ملك طلق اوست سه، خب «و جاء الذي في يده بالينة مثلهم عدولٌ» كه آن بينه عدول اين دو مطلب را شهادت دادند: يك: «انها ولدت عنده» اين شاة نزد اين شخص ذو اليد به دنيا آمد دو«لم يبع و لم يهب» اين ذو اليد هم به كسي نفروخت و به كسي هم هبه نكرد يعني الآن ملك طلق اوست منصور صورت مسئله را اين طور كه ياد شد به عرض امام صادق(سلام الله عليه) رساند «فقال ابو عبدالله(عليه السلام) حقها للمدعي» كسي كه ادعا ميكند «و لا اقبل من الذي فيه يده بينةً» من از ذو اليد كه منكر است بينه قبول نميكنم بنابراين بينه ذو اليد مقبول نيست چرا؟ «لأن الله عزوجل انما امر ان تطلب البينة من المدعي» خداي سبحان فرمود كه بينه را بايد مدعي اقامه بكند اين «البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر»[22] كه اگر مثلاً از پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيده باشد بر اساس اينكه در احكام الهي ﴿ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي﴾[23] اين حكم خداست «لأن الله عزوجل انما امر ان تطلب البينة من المدعي فان كانت له بينةٌ» اگر در محكمه قضا مدعي بينه اقامه كرد كه قاضي به نفع او حكم ميكند «و الا فيمين الذي هو في يده» اگر مدعي بينه اقامه نكرد نوبت به منكر ميرسد منكر بايد سوگند ياد كند «فههنا امورٌ» يك: محكمه قضا با بينه و يمين اداره ميشود ولي بينه مال هر كسي نيست بينه مال مدعي است يمين هم مال هر كسي نيست يمين مال منكر است دو: آيا اينها در عرض هماند يا يمين مقدم است يا بينه در بين فروض ثلاثه اين فرض صحيح است كه بينه مدعي مقدم است نه يمين منكر مقدم است كه اگر منكر سوگند ياد نكرد در مرحله دوم از مدعي بينه طلب ميكند و نه يمين منكر و بينه مدعي در عرض هماند بلكه مطلب سوم حق است و آن اين است كه اول مدعي بايد بينه اقامه كند اگر مدعي بينه اقامه نكرد آنگاه از منكر سوگند طلب ميكنند اين قسم سوم را وجود مبارك حضرت بالصراحه بيان فرمود، فرمود: «لأن الله عزوجل انما امر ان تطلب البينة من المدعي»، «فان كانت له بينةٌ» كه بينه مدعي مقدم بر حلف منكر است و الا نوبت به يمين منكر ميرسد «و الا فيمين الذي هو في يده هكذا امر الله عزوجل»[24] منتها اين روايت بي ضعف نيست و ضعفاش خواستند بگويند كه منجبر به شهرت است اما روايت سوم همين باب يعني جلد 27 صفحه 250 آنجا هم يك روايتي است كه ميتواند در اين صحنه حضور داشته باشد و آن روايتي است كه «غياثبن ابراهيم عن ابي عبد الله(عليه السلام)» اينچنين «ان اميرالمومنين(عليه السلام) اختصم اليه رجلان في دابة و كلاهما اقام البينة انه أنتجها» يعني «كل واحد منهما بينه» اقامه كردند «فقضيٰ بها للذي في يده و قال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين» در اين روايت كسي درباره حيواني حالا يا شتر بود يا اسب بود يا گوسفند بود اختلاف كردند زيد گفت مال من است عمرو گفت مال من است و اين دابه هم در دست زيد بود زيد ذو اليد بود هر دو هم بينه اقامه كردند حضرت فرمود كه اين كسي كه ذو اليد است بينه او مقدم است و بينه او را بر بينه مدعي ترجيح دادند خب اگر اصل بر اين است كه مدعي بينه اقامه بكند اگر مدعي بينه اقامه نكرد آنگاه از منكر سوگند طلب ميكنند اينجا چطور حضرت مستقيماً بينه منكر را مقدم داشت بر بينه مدعي؟ پس معلوم ميشود كه منكر هم ميتواند بينه اقامه كند يك، و اگر هم سطح با مدعي بينه اقامه كردند چون ذو اليد است يك رجحاني دارد دو، معلوم ميشود كه «البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر»[25] قيد وارد مورد غالب است بعد حضرت فرمود كه سرّ اينكه من بينه ذو اليد را مقدم داشتم براي اينكه اين كالا در دست اوست و اگر يك حيواني بود در بيابان در دست كسي نبود اين يكي ميگويد از منزل من فرار كرده آن يكي ميگويد از منزل من فرار كرده، اين يكي ميگويد از رمهسراي من درآمده، آن يكي ميگويد از رمهسراي من درآمده در دست كسي نيست يك گوسفندي است از رمهسرا جدا شده در بيابان دارد ميچرد دو تا رمهدار آمدند ادعا كردند هر كدام ميگفتند كه اين مال من است هيچ كدام يد ندارند در اينجا حضرت فرمود اگر چنين صحنهاي بود كه هيچ كدام ذو اليد نبود هر دو بينه اقامه ميكردند من اين را نصف ميكردم ميگفتم اين بره مشترك است يا اين گوسفند يا اين اسب مشترك است بين اين دو نفر نيمي از اين مال زيد است نيمي از اين مال عمرو ولي چون يكي ذو اليد است من بينه ذو اليد را مقدم داشتم خب معلوم ميشود كه اينچنين نيست كه ذو اليد حق اقامه بينه ندارد اين مجموعه حرف جمع بندي نهايياش به عهده كتاب قضاست ولي في الجمله روشن ميكند كه اينچنين نيست كه الا و لابد منكر بايد سوگند ياد كند و مدعي بايد بينه اما «و الذي ينبغي ان يقال» اين است كه بعضي از فقها نظير مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)[26] هم به آن اشاره كردند اين است كه شما در جريان قصه فدك اگر ذو اليد كه منكر است بينه او معتبر نيست چرا از او بينه خواستند و چرا صديقه كبريٰ(سلام الله عليها) تمكين كرد خب اين قصهاي است كه همهتان براي ديگران هم گفتيد در جريان فدك، حكومت وقت خواست فدك را از دست صديقه كبريٰ(سلام الله عليها) بگيرد حضرت ذو اليد بود يك، منكر بود دو، آنها مدعي بودند سه، مدعي بايد بينه اقامه كند چهار، آنها آمدند از آن مدعي بينه خواستند حضرت هم بينه اقامه كرد منتها آنها بينه را جرح كردند استظهار مرحوم آقا سيد محمد كاظم[27] و امثال مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليهم اجمعين) اين است اگر ذو اليد كه منكر است بينه او در فضاي شريعت اعتنايي ندارد خب صديقه كبريٰ ميخواست بفرمايد كه من كه بينه بياورم هم كه شرعاً حجت نيست شما از من چه بينه ميخواهيد شما بايد بينه بياوريد ولي حضرت شروع كرد به اقامه بينه؛ منتها آنها در بينه جرح كردند آنكه مهمترين نكته است كه ما بهلحاظ آن نكته اين را نقل كرديم اين است كه در فقه معيار حجيت، قول معصوم، فعل معصوم، تقرير معصوم است نه فعل امام و پيغمبر اگر صديقه كبريٰ(سلام الله عليها) يك فتوايي داد مثل امام صادق براي ما حجت است اين عظمت آن بانوست چطور الآن ما به روايت امام صادق(عليه السلام) تمسك ميكنيم خب او معصوم است نه چون امام است چون معصوم است حجت الله است چرا به روايت حضرت امير تمسك ميكنيم نه چون امام است بلكه چون معصوم است، مگر معصوم خلاف ميكند الآن ميبينيد در بخشهاي مهم فقه شما به فتواي صديقه كبريٰ تمسك ميكنيد اين عظمت اين بانوست، قول او مثل قول عليبنابيطالب است غرض اين است كه آنچه كه در اصول ثابت شد حجيت فتوا و رأي و قول و فعل معصوم است خواه آن معصوم امام باشد خواه نباشد. الآن اينكه مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)[28] و ساير فقها در بحث قضا به جريان فدك استدلال ميكنند براي آن است كه اين معصوم است خب ديگر سخن از حضرت امير نيست، كه حضرت امير قبول كرد يا حضرت امير مجادله نكرد ميفرمايند چون صديقه كبريٰ(سلام الله عليها) حاضر شده است به اقامه بينه معلوم ميشود در فقه اسلام اگر منكر بينه اقامه بكند حجت است «كفي بذلك فخرا» خب اين يك دليل معتبري است اگر بينه فقط مال مدعي بود و بينه منكر بي اثر بود خب صديقه كبريٰ ميتوانست بفرمايد كه بينه من شرعاً حجت نيست چه بينه بياورم؟
پرسش: حضرت در مقام بيان وظيفه منكر و مدعي نبودند.
پاسخ: نه فعلش حجت است
پرسش: از باب مدارا با خصم ميباشد.
پاسخ: سخن از مدارا و خصم و تقيّه نيست در مقام استدلال و احتجاج است بينه اقامه كرد بعد هم گله كرد كه چطور بينه ما را شما جرح كرديد اينچنين نيست كه حالا بيايند يك خلاف شرعي را ـ معاذ الله ـ مرتكب بشوند براي اينكه فدك را نگاه دارند اگر در فضاي شريعت بينه منكر كلا بينه است خب حضرت چرا اقامه كرد معلوم ميشود كه همان طور كه بينه مدعي حجت است بينه منكر هم حجت است نعم ممكن است كسي بفرمايد كه در درجه اول بينه مدعي، در درجه دوم بينه منكر. اگر مدعي بينه اقامه نكرد بينه مدعي حجت است اين ممكن هست اما اگر كسي بگويد تفصيل قاطع شركت است اينكه فرمود: «البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر»[29] معنايش اين است كه اصلاً بينه منكر حجت شرعي نيست اين سخن درست نيست چرا؟ چون فعل معصوم بر خلافش هست.
«والحمد لله رب العالمين»