درس خارج فقه آیت الله جوادی
90/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
در مسقطات خيار عيب فرمودند كه در خيار عيب هم مسئله رد مطرح است هم مسئله أرش گاهي رد به تنهايي ساقط است گاهي أرش به تنهايي ساقط است گاهي رد و أرش با هم ساقطند بعد فرمودند اين سقوط أرش گاهي بعد از ثبوت است گاهي به معناي عدم ثبوت در بعضي از موارد اصلاً أرش نيست نه اينكه أرش موجود ساقط مي‌شود دو مورد از جاهايي كه اصلاً أرش راه ندارد مطرح كردند يكي در جايي كه بين صحيح و معيب تفاوت قيمت نباشد نظير غلام خواجه و حيوان خسي و مانند آن مورد دوم جايي است كه بين صحيح و معيب تفاوت قيمت هست ولي در خصوص اين معامله اگر وصف صحت به عنوان جزئي از ثمن ملاحظه بشود ربا لازم مي‌آيد بين گندم صحيح و گندم معيب تفاوت قيمت هست ولي اگر در فروش جنس به جنس صحيح گندم به معيب گندم فروخته بشود با افزايش يا كاهش اين مستلزم رباست پس وصف صحت مقابل نخواهد داشت در خصوص اين بين براي وصف صحت ارزش زائدي و ارزش افزوده‌اي مطرح نيست ولي اگر همين گندم را بخواهند بدهند يك كالاي ديگر بخرند پارچه بخرند يقيناً بين صحيح و معيب فرق است چون أرش گيري در اين‌گونه از كالاهايي كه وزني يا كيفي‌اند مستلزم رباست پس أرش راه ندارد نه اينكه أرش موجود ساقط مي‌شود اين فرع را هم قبلاً بيان كردند تصرف كه كاشف از رضا باشد مسقط رد است حدوث عيب جديد چون باعث مي‌شود برابر مرسله جميل اين مبيع به حال خود باقي نباشد به حال قبلي باقي نباشد مجالي براي رد نيست پس اين چهار مطلب در چهار فرع مطرح شد يكي اينكه گاهي در اثر اينكه بين معيب و صحيح تفاوت قيمت نيست أرش ساقط است گاهي در اثر اينكه اگر أرش تثبيت بشود ربا لازم مي‌آيد اين دو فرع مربوط به سقوط أرش است درباره تصرف كاشف از رضا گفتند مسقط رد است درباره حدوث عيب جديد چون باعث مي‌شود كه اين مبيع به حال قبلي باقي نباشد مسقط رد است اين چهار فرع را قبلاً ذكر كردند نقد مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) اين است كه شما همين مطالبي را كه تك تكش را فرموديد الآن يكجا جمع مي‌كنيد اين مطلب جديدي نيست اين با دعب تدوين كتاب فقهي هماهنگ نيست اين در شأن مرحوم شيخ نيست سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) در اين‌گونه از موارد مي‌فرمايند كه «قد تقدم الكلام فيه» گاهي آنجا كه لازم باشد يك توضيحي مي‌دهند لكن در مكاسب موضوع اين حرف هست يعني اين چهار مطلب كه در چهار جا گفته شد الآن در يك جا به عنوان جامع اين امور چهارگانه است مطرح شده لكن مرحوم شيخ آنچه را كه بايد در مسائل قبلي مي‌گفت بطور استقساء نظر شريفش نبود يا به اقوي دسترسي نداشت برخي از مطالب را آنجا نفرمود چون آنجا نفرمود ناچار اصل صورت مسئله را تكرار كرده تا آن مطالبي كه قبلاً نفرموده اينجا بفرمايد بنابراين نقد مرحوم آقاي خوئي شايد خيلي وارد نباشد براي اينكه همه مطالب عين مطالب گذشته نيست يك صور جديدي هم دارد مستحضريد كه در همه علوم البته در علوم عقلي به نحو اهم و اتم در علوم نقلي هم در حد خودشان مهمترين كار براي محقق تحرير صورت مسئله است وگرنه استقساي اقوال استقساي احتمالات استيعاب ادله اينها هر كدام از اينها در حرف خودشان نافع‌اند لكن وقتي صورت مسئله خوب مشخص نباشد گاهي تيري در تاريكي است صورت مسئله خود واقعيت را روشن مي‌كند كه ما چه مي‌خواهيم بگوييم اگر تحرير محل بحث واقع روشن شد اگر موضوع موضوع تكويني بود كه خيلي اثر دارد موضوع تشريعي و عناوين اعتباري بودن بي اثر نيست بلكه اثرهاي فراواني دارد اگر واقعيت مسئله روشن شد و به خوبي درك كرد از تصور نظري به تصور بديهي آمد آن‌گاه دليل از هر طرف مي‌جوشد براي اينكه اين شيئي را كه شما درك كرديد بالأخره لوازمي دارد ملزوماتي دارد ملازماتي دارد مقارناتي دارد از هر راه مي‌شود دليل اقامه كرد اينكه مي‌بينيد بعضيها ماهرانه مي‌گويند و يدل عليه اولاً و ثانياً و ثالثاً و رابعاً خيلي سلطان بحث در اختيار آنهاست براي اينكه موضوع را خوب درك كردند اگر موضوع خوب روشن بشود بالأخره اين شيء لوازم فراواني دارد ديگر اين شيء كه بسيط نيست اين شيء كه بيگانه نيست يك تافته جدا بافته نيست كه قسمت مهم تحرير صورت مسئله است از طرفي مكاسب يك كتاب درسي است كه خيلي از شما آقايان موفقيد به تدريس سطح مكاسب چون اين عناصر كلي اين مطالب گفته شد و آنچه كه مرحوم شيخ در اين قسمت فرمودند به بحثهاي عبارتي برمي‌گردد ما آن نكاتي كه از اين مربوط به عبارتي است كه بتوانيد ان‌شاء‌الله به خوبي تدريس كنيد اينها را يادداشت كرديم كه بيان بشود اگر يك مطلبي مربوط به مسائل خارج فقه بود به همان بحثهاي قبلي ارجاع مي‌دهيم اگر قبلاً نگفته باشيم آنچه كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در اين تحرير مسئله بيان مي‌كنند تقريباً سيزده چهارده نكته است اول اينكه محور بحث جايي است كه يك كالايي معيب بود به عيب سابق «وقع العقد علي المعيب» و بايع تبري نكرد بايع اعلام نكرد مشتري هم تبري او را نپذيرفت و از اعلام او هم باخبر نشد اين مطلب اول معيبي كه وقع العقد عليه مطلب دوم اين است كه در چنين فضايي خيار عيب مستقر مي‌شود براي اينكه مهمترين عامل عدم انعقاد خيار عيب تبري بايع و تبرئه بايع از يك سو و پذيرش مشتري از سوي ديگر است كه اينجا حاصل نشد علم مشتري به معيب بودن كالاست كه اينجا حاصل نشد بنابراين «وقع العقد علي المعيب بلا تبرئة و لا علمٍ» اين صورت اول مطلب اول در چنين فضايي «استقر خيار العيب» مطلب دوم خيار عيب آمده چرا اين را جدا ذكر مي‌شود براي اينكه اگر در برخي از موارد ما در خياري بودن اين مطلب شك كرديم بتوانيم استصحاب بكنيم براي اينكه ما در حدوث شك نداريم يقيناً خيار عيب مستقر شد خب مطلب سوم اين است كه در خصوص اين مسئله گرچه خيار عيب هم حق الرد در آن هست هم حق الأرش حالا در طول هم‌اند يا در عرض هم‌اند در مسائل قبلي گذشت ولي بالأخره أرش در خيار عيب مستقر است بر خلاف خيار غبن يا ساير خيارات لكن در خصوص اين مقام أرش راه ندارد يا للزوم الربا يا براي اينكه بين معيب و صحيح تفاوت قيمت نيست اين عدم تفاوت قيمت باعث فقدان أرش است نه باعث فقدان اصل خيار خب پس مطلب سوم آن است كه در خصوص مسئله أرش نيست حالا يا براي اينكه بين صحيح و معيب تفاوت نيست يا براي اينكه ربا لازم مي‌آيد يعني اگر گندم صحيح را با گندم معيب معاوضه كنند يك وقت است گندم صحيح را مي‌فروشد به يك قيمت بيشتري اين يك بيع با آن پول گندم معيب را مي‌خرد با يك قيمت كمتري يا گندم بيشتري را مي‌خرد آن ديگر ربا نيست چون دو تا عقد است وقتي رباست كه گندم صحيح بشود ثمن گندم معيب بشود مثمن او بالعكس در اينجا افزايش و كاهش مستلزم رباست مكيل و موزون هستند جنس واحد هستند تفاضل پذير نيستند و اين مي‌شود ربا خب پس در اينجا كه أرش نيست يا براي آن است كه ربا لازم مي‌آيد يا براي اينكه بين صحيح و معيب تفاوت قيمت نيست مطلب چهارم آن است كه اينكه مرحوم شيخ دارد احد المانعين احد المانعين مانع رد يا تصرف كاشف از رضاست يا حدوث عيب جديد پس مطلب اول آن است كه «وقع العقد علي المعيب بلا تبرئة و لا علم من المشتري» مطلب دوم استقرار خيار عيب است مطلب سوم آن است كه خيار عيب در اينجا فقط در محدوده رد نفوذ دارد جا براي أرش نيست إما للزوم الربا او لعدم تفاوت قيمت بين صحيح و معيب مطلب چهارم اين است كه در چنين فضايي يا تصرف حادث شده يا تصرف كرده يا عيب جديد خب چون تصرف كرده رد ساقط است أرش هم كه نبود تمام اينها براي آن است كه يك راه حلي براي آن متضرر نشدن مشتري پيدا بشود اين امور ده دوازده‌گانه‌اي كه به خواست خدا يكي پس از ديگري ذكر مي‌شود آن وقت تسجير مي‌كند كه مشتري در اينجا متضرر شد يا راه حلي بايد پيدا كرد مي‌بينيد راهي را كه مرحوم شيخ و امثال شيخ اين طيف فكري دارند همان حضور عقل است كه عقل دخالت مي‌كند و راه حل پيدا مي‌كند راهي را كه مرحوم شهيد تبعاً للتحرير يا وفاقاً للتحرير طي كرده است آن هم روي بناي عقلا هست بدون دخالت عقل نيست ولي عقلي صرف نيست تمام اين امور براي آن است كه يك ضرر به جا مانده‌اي است كه مشتري بايد تحمل بكند راه حل هم ندارد خب مشتري تصرف كرده است اين تصرف مانع از رد است فرضاً براي اينكه كاشف از رضاست يا عيب جديدي آمد كه برابر مرسله جميل مانع از رد است براي اينكه گرچه در مفهوم رد اين معنا هست كه مردود همان مقبوض باشد چيزي را كه انسان گرفت همان را برگرداند اگر «الف» را گرفت و «باء» را برگرداند ديگر رد «الف» نيست يا «الف» را سالماً گرفت معيباً و ناقصاً بخواهد برگرداند كه رد «الف» نيست رد هر چيزي به اين است كه همان شيء برگردد گاهي ممكن است يك تفاوت اندكي رخنه بكند كه مانع صدق رد نيست ولي بالأخره مردود بايد همان مقبوض باشد چون عيب جديد پيدا شد گذشته از اينكه عنوان رد مثلاً صادق نيست حرف اول و اساسي اين مسئله را مرسله جميل مي‌زند مي‌گويد كه اگر اين كالا به عينه باقي نيست نمي‌شود رد كرد پس احد المانعين پديد آمد يا تصرف كاشف از رضا يا عيب جديد اين مطلب پنجم تصرف كه رخنه پيدا كرد اين تصرف مسقط رد است چرا؟ براي اينكه گرچه سه تا احتمال درباره تصرف بود يكي اينكه مسقط تعبدي باشد كه تعبداً مسقط باشد كه اين خيلي بعيد است مصداق فعلي مسقط باشد آن خيلي مستبعد نبود ولي احتمال دوم بود اينكه كاشف از رضاي به لزوم معامله نه به اصل معامله كاشف از رضاي به لزوم معامله و بقاي عقد باشد كه اين سومي از اولي و دومي امكن و اظهر است اگر تصرف مسقط حق است براي اينكه كاشف از رضاست در بعضي از تعبيرات خيار حيوان هم دارد كه ذلك رضاً منه خب پس اين تصرف چون با رضا همراه است مجالي براي رد نيست حالا كم كم ذهن مي‌پرسد كه يك كالاي معيبي را خريده حق الرد داشت و حق الأرش نداشت حالا يا للزوم الربا يا لعدم التفاوت و ايشان به اين كالا علاقمند نيست مي‌خواهد برگرداند و نمي‌تواند برگرداند مي‌خواهد أرش بگيرد نمي‌تواند أرش بگيرد خب مانع اول كه تصرف بود گذشت مطلب پنجم بود امر ششم مانع دوم است كه حدوث عيب است اين حدوث عيب يك وقت است كه تغييري در اين كالا ايجاد نمي‌شود اين با مرسله جميل هماهنگ است اما اگر تغييري در كالا ايجاد كرد مطابق با مرسله برابر با مرسله جميل نمي‌شود اين را رد كرد مانع از رد است منتها بحث مبسوطي كه مربوط به سقوط رد برابر مرسله بود اين بود كه آيا ادله رد ادله سقوط رد تصرف يا حدوث عيب و مانند آن مطلق است حتي صورت عدم امكان أرش را هم مي‌گيرد يا نه اگر دليل سقوط رد بالتصرف مطلق نبود فقط در جايي بود كه با أرش جبران پذير است مقام ما را شامل نمي‌شود پس تصرف در اين مورد مسقط رد نيست و اگر مرسله جميل كه مي‌گويد «ان كانت العين قائمةً و حالها» اگر مبيع قائم به عينه بود قائم به حاله بود مي‌تواني رد كني وگرنه نمي‌تواني رد كني اين هم مطلق بود چه جايي كه أرش باشد چه جايي كه أرش نباشد بله شامل مقام ما مي‌شود اما اگر در جايي كه ضرر با أرش جبران مي‌شود در چنين فضايي مرسله جميل وارد شده است پس مقام ما را شامل نمي‌شود پس ما دليلي نداريم كه تصرف مسقط رد است حدوث عيب مسقط رد است ولو أرش در كار نباشد اين بحثها چون قبلاً گذشت اينجا ديگر تكرار نمي‌كنيم خب پس مطلب امر پنجم اين بود كه آن مانع اول تصرف است و تصرف توضيح داده شد مطلب ششم اين است كه مانع دوم حدوث عيب جديد است كه اين هم توضيح داده شد مطلب هفتم فرمايش مرحوم علامه است در تذكره مرحوم علامه در تذكره يك بيان ديگري دارند كه نمي‌شود رد كرد.
پرسش: ...
پاسخ: بله حالا مي‌رسيم به فرمايش مرحوم علامه در تذكره كه آيا فروشنده كه متضرر مي‌شود خريدار بخواهد رد كند يعني عين كالا را بدون غرامت رد كند يا چيزي بايد بپردازد كم كم آن سخن مي‌آيد فرمايش علامه در تحرير مي‌آيد انتخاب شهيد در دروس اين فرمايش علامه را كه در تحرير فرمودند مي‌آيد نقد نهايي مرحوم شيخ هم مي‌آيد خب مرحوم علامه در تذكره فرمودند كه رد ممتنع است وجه ديگري بر آن رد كردند چرا؟ براي اينكه اگر بخواهد رد كند يا با أرش است يا بي أرش در مسئله‌اي كه ربا لازم مي‌آيد اگر بخواهد با أرش رد كند كه ربا لازم مي‌آيد چرا؟ براي اينكه معلوم مي‌شود براي وصف صحت شما مقداري از ثمن قائليد بخشي از ثمن به حساب وصف الصحه است در حالي كه در مكيل و موزون وصف الصحه مقابل ندارد به دليل اينكه اگر گندم صحيح را با گندم معيب معامله بكنند با افزايش معيب يا كاهش صحيح مي‌شود ربا ده كيلو گندم صحيح بدهند يازده كيلو گندم معيب بگيرند مي‌شود ربا زيرا آن يك كيلو در برابر وصف الصحت است و وصف الصحه در اين‌گونه از معاملات ربوي مقابل ندارد راه حلش هم اين است كه آن گندم صحيح را بفروشد به يك قيمتي اين بشود يك عقد با آن قيمت گندم معيب را با يك وضع بيشتري تهيه كند مي‌شود عقد دوم ديگر هيچ ربا نيست معامله دو جنس نيست فرمايش علامه اين است كه در چنين فضايي كه تصرف كرده يا عيب جديدي پيش آمده و أرش راه ندارد براي اينكه رباست اين مشتري بخواهد كالا را بدون أرش رد كند بدون ما به التفاوت كه بايع متضرر مي‌شود با أرش رد كند كه ربا لازم مي‌آيد پس جا براي رد نيست
پرسش: ...
پاسخ: ربا در مكيل و موزون با اتحاد جنس تماثل تفاضل ممنوع است
پرسش: ...
پاسخ: رباي شارع مقدس ربا دو قسم است ربا يك مقدار در قرض است كه «كل قرض جرّ نفعاً فهو سحت» كاري به جنس و غير جنس ندارد يك بخش مربوط به رباي بيعي است در معاملات در بيع در خصوص اينهاست ديگر اين حكم شارع است ديگر
پرسش: ...
پاسخ: در آنجا كه چه افزايش از بيرون باشد چه از درون رباست در هر دو قسم‌اش رباست معامله هم ربوي مي‌شود چه ده كيلو گندم صحيح بدهد و يازده كيلو گندم معيب بگيرد چه ده كيلو گندم صحيح بدهد ده كيلو گندم معيب بگيرد با يك افزايشي يا با يك شرطي خب فرمايش علامه در تذكره اين است كه در چنين موردي كه ربا لازم مي‌آيد اگر مشتري بخواهد رد كند چون يك عيب جديدي براي مشتري در زمان مشتري پيش آمد اگر بخواهد بدون أرش به بايع برگرداند كه بايع متضرر مي‌شود با أرش برگرداند كه مي‌شود ربا پس رد ممكن نيست چون رد خالي از دو حال نيست و هر دو حال محذور دارد
پرسش: ...
پاسخ: حيله بايد كه به صورت ضميمه باشد يك عقد جديد باشد منتها يك وقت است كه حيله طوري است معامله را سفهي مي‌كند يك چوب كبريت گذاشته كنار اين گندم مي‌گويد كه اين يك تن گندم به علاوه اين چوب كبريت اين را به شما فروختم به يك تن و نيم آن گندم اين يك ضميمه‌اي است كه معامله را سفهي مي‌كند نه معامله سفيه است حالا در بحث فصل دوم از بحثهاي مربوط به شرايط بيع فصل اول مربوط به عقد بود فصل دوم مربوط به عاقد بود فصل سوم درباره معقود عليه بود كه گذشت درباره عاقد آنجا مشخص شد كه آيا معامله سفهي باطل است يا معامله سفيه اگر گفتيم معامله سفيه باطل است اگر يك انسان سفيهي بيايد در مغازه همانند ديگران معامله بكند ولو هيچ غبني در كار نيست كاهش و افرايش هم در كار نيست اين معامله باطل است چون با مشتري واجد شرط صحت نيست اگر گفتيم معامله سفهي باطل است نه معامله سفيه اين‌گونه از معاملات معامله سفهي است ديگر ضميمه اگر معقول باشد بله بازگشت‌اش به اين است كه در برابر آن ضميمه يك ارزشي قائل است و ارزش افزوده مال آن ضميمه است خب مطلب هشتم آن است كه مراد علامه را بايد توضيح بدهيم كه يعني چه مراد علامه از لزوم ربا آن چيست مرحوم علامه كه مي‌فرمايد اگر شما گندم صحيح را خريديد در برابر گندم معيب نمي‌دانستيد كه اين گندم معيب است بعد معلوم شد اين گندم معيب است كه «وقع العقد علي المعيب» و شما خيار عيب پيدا كرديد و مي‌توانيد رد كنيد ولي نمي‌توانيد أرش بگيريد و همين گندم معيبي كه در دست شما بود در اثر اينكه باران خورده يك عيب تازه‌اي پيدا كرده شما برابر آن عيب قبلي مي‌خواستيد رد كنيد حالا چون عيب جديد پيدا كرده نمي‌تواني رد كني چرا؟ براي اينكه اگر بخواهيد رد كنيد بدون أرش كه فروشنده متضرر مي‌شود با أرش مي‌شود ربا مرحوم شيخ مي‌فرمايند كه ايشان بايد توضيح بدهند كه اين ربا مي‌شود كجا ربا مي‌شود چه ربا مي‌شود معامله اول كه «وقع صحيحاً» شيء هم كه «لا ينقلب عما وقع عليه» معامله اول ده كيلو گندم سالم در برابر ده كيلو گندم معيب اين ديگر ربا نيست اين چه رباست دومي هم شما داريد غرامت مي‌دهيد كجا ربا لازم مي‌آيد براي تصوير و ترسيم ربا در فرمايش علامه در تذكره ما بايد بفهميم كجا ربا لازم مي‌آيد آيا در معامله اول ربا لازم مي‌آيد معامله اول كه «وقع صحيحاً» چيزي كه صحيح بود «لا ينقلب عما وقع عليه» اين دومي را بايد حل كنيم كه كجا ربا لازم مي‌آيد مراد علامه از لزوم ربا يا لزوم ربا در اصل معاوضه است يا لزوم ربا در فسخ است لزوم ربا در اصل معامله براي اين جهت است كه درست است كه معامله قبلاً گذشت ولي الآن كه اين كالا معيب شد شما داريد در برابر اين عيب يك چيزي مي‌دهيد معلوم مي‌شود كه در اصل معامله براي وصف صحت يك ارزش ثمني قائل شديد يعني مقداري از ثمن در مقابل اين وصف صحت است چرا؟ براي اينكه اكنون كه وصف الصحه از بين رفت در اثر آبديدگي اين گندم يك مقداري آسيب ديد و معيب شد شما يك مقدار پول را بايد برگردانيد معلوم مي‌شود در گوهر معامله و در متن معامله مقداري از ثمن در قبال آن وصف الصحه بود در حالي كه وصف الصحه در چنين كالاهايي كه مكيل و موزون‌اند متجانس‌اند و دارند معامله مي‌شوند «لا يقابله شيء من الثمن» اصلاً تمام ثمن مال جوهر شيء است وصف صحه مانند ساير شرايط ضمني هرگز جزئي از ثمن در مقابل او نيست نظير شرط خياطت شرط كتابت كه ثمن در قبال او نيست ممكن است آن مشترط خيار تخلف شرط داشته باشد ولي ثمن در مقابل آن شرط نيست از اينكه الآن يك مقداري از ثمن را شما برمي‌گردانيد معلوم مي‌شود كه در متن معامله براي وصف الصحه مقداري از ثمن را ملاحظه كرديد يا بايد اين باشد كه ربا لازم مي‌آيد يا اگر در اصل معامله ربايي نيست در فسخ معامله بايد ربا باشد كه ترسيم و تصوير ربا در فسخ معامله محتاج به بيان است فرمودند كه مراد علامه از لزوم ربا يا لزوم ربا در اصل معاوضه است براي اينكه اگر وصف الصحه در برابر ثمن قرار نگيرد وجهي ندارد كه مشتري هنگام رد كالا بخشي از پول را برگرداند معلوم مي‌شود كه در متن معامله وصف الصحه به عنوان يك امر مالي ملاحظه شد يك، مقداري از ثمن در مقابل وصف الصحه قرار گرفت دو، و اين در معاملاتي كه متجانس باشند و باطل ممنوع است ربا يا در اصل معامله است يا در فسخ معامله چطور براي اينكه ثمن به مقداري از مثمن در قبال مثمن قرار گرفت با زياده شما معامله را فسخ بكنيد يعني چه يعني ثمن كه ملك بايع شده بود برمي‌گردد ملك مشتري مي‌شود و مثمن كه ملك مشتري شد برمي‌گردد ملك بايع مي‌شود اين نقل و انتقال ملكي است اين گرچه فسخ معامله قبل است ولي يك نقل و انتقال است بالأخره شما در اين نقل و انتقال معلوم مي‌شود كه براي وصف الصحه يك مقداري از ثمن قائل شديد.
پرسش: ...
پاسخ: بسيار خب اگر يك وقتي بخواهد اين رأس المال را با معامله ديگر با ثمن ديگر تنظيم بكند هيچ محذوري ندارد گندم سالم را مي‌خرد به يك قيمت بيشتر آن وقت با آن قيمت بيشتر مقدار بيشتري از گندم معيب را مي‌خرد اين دو تا عقد است و ربا هم در آن نيست اما وقتي در عقد اول بين گندم صحيح و معيب تقابل بود در فسخ باز بين صحيح و معيب تقابل است يعني اين گندم معيب را برمي‌گرداند و آن گندم سالمي كه داده بود آن را استرداد مي‌كند در اينجا اگر يك افزايش و كاهشي پيدا بشود معلوم مي‌شود كه وصف الصحه را ملاحظه كردند مقداري از ثمن را در مقابل وصف الصحه قرار دادند لذا آن مقدار را مشتري برمي‌گرداند و نمي‌گيرد خب معلوم مي‌شود كه
پرسش: ...
پاسخ: نه الآن بله الآن اينكه مرحوم علامه در تذكره فرمودند كه اين نمي‌تواند رد كند براي اينكه بي أرش كه بايع متضرر مي‌شود با أرش ربا مي‌شود فرمايش مرحوم علامه چيست كجا ربا مي‌شو اصل كه گذشت در فسخ ربا مي‌شود خب اگر در فسخ ربا مي‌شود.
پرسش: ...
پاسخ: خب ببينيم كه مرحوم علامه فرمود راهش چيست اين امر هشتم است ما هنوز چهار پنج امر داريم ببينيم كه نظر نهايي چيست خب پس اينكه مرحوم علامه در تذكره فرمود ربا لازم مي‌آيد كجا ربا لازم مي‌آيد يا بالأخره بايد در اصل باشد يا در فرع باشد اين سخن مرحوم علامه در تذكره بعضيها خواستند اين سخن را تصحيح كنند ما كه دليلي بر صحت فرمايش مرحوم علامه اقامه نكرديم برخيها خواستند اين فرمايش را تصحيح كنند و آن اينكه در مقبوض به عقد در مقبوض بالسوم نه مقبوض به عقد اگر يك عيبي پيش بيايد چه كسي ضامن است در همين مثال گندم اين شخص رفت از انبار گندم فروش مقداري گندم تهيه كند يك گوني گندم را از انبار درآورد بيرون كه ببيند هنوز معامله نكرده كه اين را مي‌گويند مقبوض بالسوم سوم يعني گفتگو براي معامله ورود در سوم ديگري مكروه است سوم با سين يعني ديگري كه دارد معامله مي‌كند ورودش مكروه است بعضي فتوا به حرمت دادند ولي مشهور بين فقها(رضوان الله عليهم) كراهت است خب يك گوني گندم را به اجازه صاحب گندم انبار از انبار درآورده بيرون در فضاي روشن ببيند كه اين جنسش چيست در چنين حالتي يك حادثه‌اي پيش آمد حالا يا دودي يا بخاري يا باران تندي به اين گندم رسيد اين گندم را معيب كرد خب اين گندم همچنان ملك فروشنده است خريدار كه نخريد كه خريدار از انبار بيرون آورد كه ببيند اين را مي‌گويند مأخوذ بالسوم يعني دارد گفتگو مي‌كند معامله دالان ورودي معامله است خب در اينجا اين خسارت را چه كسي ضامن است مشتري ضامن ... مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه در تصحيح فرمايش مرحوم علامه در تذكره كه فرمود مشتري بايد خسارت بدهد گفتند كه خسارت پردازي مشتري شبيه خسارت پردازي كسي است كه كالاي مأخوذ بالسوم در دست او آفت ديده است و معيب شده است اين امر نهم كه تصحيح فرمايش مرحوم علامه است
پرسش: ...
پاسخ: آن ما تصريح كرديم تصريح كرديم يعني سوم را معنا كرديم مأخوذ را معنا كرديم مقبوض را معنا كرديم تا اين سؤال و امثال سؤال پيش نيايد آن «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» عقد تمام شد عقد تمام شد يعني عقد تمام شد فروشنده فروخت خريدار خريد و آن كالا ملك طلق مشتري شد منتها قبل از اينكه بايع اين ملك را تحويل مشتري بدهد تلف شد برابر آن قاعده نبوي حديث نبوي فرمود:«كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» بايع ضامن است حالا إما للتنزيل يا روي فسخي كه مرحوم شيخ و امثال شيخ فرمودند اما در مقام ما هيچ بيعي صورت نگرفته اين گوني گندم در انبار فروشنده بود ملك طلق فروشنده بود كسي آمده بخرد گفت من بايد ببينم به اجازه صاحب انبار از انبار درآورد در بيرون كه ببيند اين گندم هنوز ملك طلق فروشنده است و خريدار هيچ سهمي ندارد همين كه آورد بيرون حالا يك دودي بود يك آتش سوزي بود يا حادثه‌اي بود يا باران تندي بود مقداري از اين گندم معيب شد اينجا مي‌گويند اين گندم خسارتش را مشتري بايد بدهد با اين بيان خواستند فرمايش مرحوم علامه را تصحيح كنند بنابراين مي‌گويند كه شما گفتيد رد ممكن نيست چرا رد ممكن نيست اين شخص بايد غرامت مي‌دهد و با غرامت رد مي‌كند رد مع الغرامه است مطلب دهم آن است كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد اين قياس مع الفارق است چرا؟ چون بحث ما در جايي است كه يك كالاي معيبي را مشتري خريد و ملك طلق مشتري شد و قبض هم كرد و در دست اوست اين كالاي معيبي كه مشتري خريد و ملك طلق مشتري شد و در دست او بود آسيب ديد باراني آمد و اين گندم را ضايع كرد آن جايي كه شما مثال زديد خسارت در ملك ديگري بود منتها در دست مشتري اينجا كه محل بحث است خسارت در ملك مشتري در دست مشتري است در ملك مشتري خسارت واقع شده اين گندم الآن ملك طلق مشتري است باران آمده مال مشتري را آسيب رسانده آنجا كه مقبوض بالسوم است ملك بايع است اين مشتري گرفته مال مردم را از انبار درآورده كه ببيند آسيب ديده خب بايد ضامن باشد آنجا مي‌گويند غرامت بايد بپردازد بنابراين اينكه شما بفرماييد ضمان در معاوضات جايز نيست در ضمانات أرش در معاوضات نيست در ضمانات هست اين مشكل را حل نمي‌كند مقام ما با او خيلي فرق مي‌كند خب بنابراين در خصوص مقام هيچ چاره‌اي شما نداريد اين راه حل نيست اگر خواستيد اگر خواستيد مقام ما را شبيه به مأخوذ بالسوم قرار بدهيد هيچ چاره نداريم مگر اينكه بگوييم اين گندمي كه از انبار به اذن صاحب انبار بيرون آورده شد هنوز ملك اوست چون اين گندم ملك فروشنده است و در دست اين مشتري آينده خسارت را مشتري بايد بپردازد در مقام ما هم هيچ چاره نداريم مگر اينكه بگوييم اين كالاي معيبي كه مشتري خريد و خيار عيب دارد آناماي قبل العيب الجديد اين معامله فسخ مي‌شود يك، يك يعني يك، اين كالايي كه تاكنون ملك مشتري بود برمي‌گردد ملك فروشنده مي‌شود دو، دو يعني دو، ملك مشتري ملك فروشنده در دست مشتري قرار دارد سه، در اين ظرف آسيب مي‌بيند باران مي‌آيد چهار، آن وقت شبيه مأخوذ به سوم مي‌كنند پنج شما كه اين راهها را طي نكرديد كه آنجا مال بايع است در دست خريدار آينده اما اينجا مال خود مشتري است چگونه شما فرمايش تذكره را با اين حل مي‌كنيد اينجاست كه هيچ چاره‌اي مرحوم شيخ نداشت مگر اينكه از آن عقد دقيق كمك بگيرد و اين مسئله فقهي را حل كند بالأخره فقه حكيمانه نمي‌گويد كه مال زيد كه تلف شد عمرو ضامن است كه بالأخره بايد يك طوري باشد كه مال به دست عمرو باشد قاعده اتلاف قاعده يد كه ضمان يد را به همراه دارد آن بله تام است «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» «علي اليد ما أخذت حتي تؤدي» اينها قواعد تامه است ديگر كسي مال مردم را تلف كرده ضامن است ديگر اما اين مال مردم را تلف نكرده اين مشتري هميشگي اوست اين آمده گندم ببرد به اجازه صاحب انبار خود صاحب انبار يك گوني گندم را از انبار تحويلش داده گفت شما در فضاي روشن ببين اين جنسش را ببين قبول كردي قبول نكول كردي نكول هنوز نخريده ملك طلق فروشنده است باران آمده آسيب ديده مأخوذ بالسوم را چرا شما مي‌گوييد مشتري ضامن است خب اينجا چون مال زيد است در دست عمرو بله عمرو ضامن است عقل مي‌پذيرد اما در مقام ما كه مال مال خود مشتري است اين مال مشتري كه تلف شده است چرا او خسارت را بايد به بايع بدهد خب
پرسش: ...
پاسخ: چون آخر خيار عيب در زمان خيار اين‌چنين نيست كه ملكيت نيايد كه ملكيت مي‌آيد منتها عقد لازم نيست فرق نمي‌كند ملك چه لازم چه متزلزل بالأخره آثأرش را دارد ديگر ملك متزلزل هم باشد نمي‌شود غصب كرد تصرف در ملك متضرر ملك خياري همين طور است ديگر حالا اگر كسي خيار معاملي را حيواني را به قصد حيواني را خريد و سه روز هم خيار دارد نمي‌شود رفت از او گرفت كه چون ملك طلق اوست ديگر خب پس اين با او فرق دارد مطلب يازدهم اين است كه حالا ما جمع بندي بايد بكنيم
پرسش: ...
پاسخ: اين يازدهم در آن دهم يك مقداري تفصيل داده شد يازدهم اين است كه بايع چيزي را از مشتري طلب ندارد مگر اينكه با مشتري داده باشد «بايع لا يستحق من المشتري» مگر چيزي كه در مقابل ثمن هست يك معامله‌اي بين بايع و مشتري برقرار شد بايع در مقابل اين مثمن چيزي جز ثمن طلب ندارد مشتري در برابر اين ثمن جز مثمن چيزي طلب ندارد آنچه كه مقابل ثمن است خود مثمن است وصف الصحه در اين‌گونه از موارد مقابل ندارد گرچه امر مالي است يك، در افزايش و كاهش قيمت دخيل است دو، ولي در مقابل ثمن قرار نمي‌گيرد سه، نظير همين مثالهايي كه قبلاً گفته شد مثلاً اين خانه اگر نزديك خيابان باشد قيمتش بيشتر است اما اين طور نيست كه مقداري از ثمن براي قرب به جاده باشد كه يا براي قرب به مدرسه و مسجد باشد كه براي قرب يك مقداري ثمن قرار بگيرد تقسيط بشود كه بعد خيار تبعض صفقه در آن در بيايد اينها كه نيست كه اين قرب امر دخيل در افزايش و كاهش ثمن هست اما مقابل ثمن قرار نمي‌گيرد و مقداري از ثمن در برابر او نيست خب پس «بايع لا يستحق من المشتري» مگر چيزي كه در مقابل ثمن قرار بگيرد و وصف الصحه هيچ مقابل ندارد مثالهايي كه مرحوم شيخ زياد تكرار مي‌كنند اين است مثل اينكه قبلاً يك آن روزها كه متاسفانه نظام برده‌داري بود يك عبدي را اين شخص خريد اين عبد كاتب بود بعد وقتي كه در اختيار مشتري قرار گرفت آن كتابت و نويسندگي يادش رفته اين‌چنين نيست كه حالا يك مقداري أرش يك مقداري ثمن در قبال اين نسيان كتابت بايد برگردد كه اين طور نيست كه خب امر دوازدهم اين است كه عده‌اي تصريح كردند كه بر مشتري گفتند كه اگر مشتري بخواهد صبر كند بر معيب مجاناً اين راه ندارد چون متضرر مي‌شود
پرسش: ...
پاسخ: وقت تمام است عيب ندارد حالا بقيه يكي دو تا نكته مي‌ماند براي فردا ان‌شاء‌الله.
«والحمد لله رب العالمين»
