درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

يكي از اموري كه گفته شد مسقط رد و أرش است همان مطلبي است كه جناب ابن حمزه (رضوان الله عليه) در وسيله فرمود و آن اين است كه اگر بعد العلم بالتصرف بعد العلم بالعيب تصرف كرد هم رد ساقط است هم أرش كالاي معيبي را خريد و قبل البيع عالم به عيب نبود و چون عالم به عيب نبود و فروشنده هم تبري نكرد خيار عيب مستقر شد و خريدارداراي خيار عيب است يعني حق الرد و حق الأرش دارد بعد از بيع و خريدن عالم به عيب شد بعد از اينكه فهميد اين كالا معيب است عالماً عامداً در اين كالا تصرف كرد در چنين صورتي ابن حمزه مي‌فرمايد هم هم حق الرد ساقط هم حق الأرش اي مطلب اولي بود كه ايشان داشت بر فرمايش ابن حمزه نقد وارد شد كه تصرف بعد از علم به عيب رضاي به عيب نيست رضاي به بقاي معامله است يعني من اين معامله و بيع را قبول دارم و رد نمي‌كنم معنايش رضاي به عيب و جميع آثار نيست تا حق الرد هم ساقط بشود اينجا رد ساقط است نه أرش چون رضاي به مبيع است و بيع است بقائاً نه رضاي به عيب مطلب اول بيان مرحوم ابن حمزه بود مطب دوم نقدي بود كه بر ايشان وارد شده مطلب سوم عصاره فرمايش مرحوم شيخ بود كه ما قبول داريم كه تصرف بعد العلم بالعيب رضاي به عيب است اما رضاي به عيب كارش اسقاط أرش نيست كارش اسقاط رد است و أرش يك حق مالي است و غرامتي است كه فروشنده بدهكار است و أرش ساقط نمي‌شود مگر اينكه خريدار ذمه فروشنده را ابرا كند پرسش: ..

پاسخ: براي اينكه رضاي به بيع مستشكل مي‌گفت رضاي به مبيع است

پرسش: ...

پاسخ: نه رضاي به عيب مرحوم شيخ مي‌فرمايد بر فرض رضاي به عيب باشد حق الرد ساقط مي‌شود نه حق الأرش

پرسش: ...

پاسخ: رضاي به بيع باشد معنايش اين است كه من قبول دارم اين معامله را رد نمي‌كنم فسخ نمي‌كنم منافات ندارد كه أرش طلب بكند چون يك غرامتي است يك حق مالي است كه به عهده فروشنده است

پرسش: ...

پاسخ: خب اين بايد تصريح بشود فعل كه زبان ندارد اگر قول باشد ممكن است كسي استظهار بكند كه ظاهر اين لفظ اين است اما فعل زبان ندارد فعل حداكثرش اين است كه فقط حق الرد را ساقط كند اين مقدار در بحث ديروزگذشت كه اول فرمايش مرحوم ابن حمزه بود بعد نقدي كه ديگران كردند مطرح شد بعد اشكال مرحوم شيخ مطرح شد و روي اشكال مرحوم شيخ روشن شد كه حداكثر رد ساقط بشود نه أرش در والذي ينبقي ان يقال بنا شد از دو منظر بحث بشود يكي ناظر به ادله خاص خيار عيب يكي ناظر به تحليل عام درباره ادله خيار عيب مستحضريد كه سه دليل براي خيار عيب ذكر شده ولي اين سه دليل همسان نبودند كه هر كدام از اينها هم رد ساقط كند هم أرش تخلف شرط ضمني حداكثر حق الرد ساقط مي‌كند قاعده لاضرر حداكثر حق الرد ساقط مي‌كند كه معامله لازم نيست مي‌شود او را به هم زد أرش را فقط نصوص خاصه ساقط مي‌كند در بين اين اقسام چهارده‌گانه خيار كه برخي‌ها به اين چهارده حزب رساندند فقط خيار عيب است كه مسئله أرش را به همراه دارد حتي خيار غبن كه يك امر مالي است و قيمت سوقيه را اين شخص رعايت نكرده مي‌گويند خريداري كه مغبون است مخير بين رد و امضا است يا قبول يا نكول حق أرش ندارد أرش يك تعبد خاصي است كه نصوص خيا رعيب ثابت كرده است بنابراين دليل اول براي خيار عيب كه شرط‌ ضمني بود فقط حق الرد مي‌آورد دليل دوم كه قاعده لاضرر بود حق الرد مي‌آورد اين نصوص خاصه است كه هم حق الرد مي‌آورد هم حق الأرش بايد ببينيم از روايات برمي‌آيد كه اگر خريدار بعد از علم بالعيب تصرف كرده است رد و أرش هر دو ساقط مي‌شود يا خصوص رد مهمترين روايتي كه در ادله روايي ياد مي‌شد همان صحيحه زراره بود صحيحه زراره همان طور كه در بحث ديروز ملاحظه فرموديد بين نسخه كافي و نسخه تهذيب يك اختلاف شديدي است در نسخه كافي دارد كه اگر كسي كالاي معيبي را بخرد احدث فيه بعد ما و قبضه و احدث فيهم ثم علم كذا و كذا يعني تصرف قبل العلم بالعيب است ولي در نسخه تهذيب همين روايت زراره به جاي ثم واو دارد و علم حالا اين علم معطوف بر قبض است يا معطوف بر احبس فيه وجهان كل علي رأي ولي بنابر نسخه تهذيب واو است نه ثم پس ما ترتيب و تفريع تصرف بر علم و فرق بين تصرف بعد العلم و تصرف قبل العلم را نمي‌توانيم ثابت كنيم اينكه در بحثهاي قبل روشن شد كه گاهي اين هزار روايتي كه در كتابهاي عصر ما است به خبر واحد برمي‌گردد همين جا است كه روشن شد كه اين هزار كتاب به چهار كتاب منتهي مي‌شود كتب اربعه آن چهار كتاب هم مال سه نفر است آن سه نفر هم گاهي يكي از آن دو نفر نقل مي‌كند آن دو نفر هم گاهي از يك راوي نقل مي‌كنند مثل زراره مثل مقام ما پس هزار روايتي كه فعلاً در هزار كتاب هست مرجعش يك خبر است اين مي‌شود خبر واحد اينكه بايد تلاش و كوشش كرد منابع ديگر هم همراه اين كرد يا خبر واحد را محفوف به قرائن قطعي كرد سرّش همين است خب پس از مفهوم از صحيحه زراره كاري برنمي‌آيد نقل سيدنا الاستاد امام (رضوان الله عليه) كه در بحثهاي قبل هم نسبت به اين صحيحه نقد داشتند كه اين صحيحه مفهوم ندارد قبلاً روشن شد كه اين نقد وارد نيست درست است كه لقب و قيد و امثال ذلك مفهوم ندارند اما اگر در مقام تهديد باشند مفهوم دارند اينجا هم در مقام تهديد است فرمود اذا لم يتبرء و لم يبين اين در مقام تهديد است هر قيدي هر وصفي كه در مقام تهديد باشد مفهوم دارد نعم وصف مفهوم ندارد لقب مفهوم ندارد اين‌گونه از عناوين فاقد مفهوم‌اند لو خلي و طبعه ولي در مقام تهديد و حد گذاري و مرزبندي باشند مفهوم دارند ديگر

پرسش: ...

پاسخ: نه چون واو براي جمع مطلق است ديگرچون واو براي همان عدد است فرمول ادبي گفته شد كه واو براي جمع مطلق است ديگر هيچ ترتيبي بين معطوف و معطوف عليه نيست در جمع مطلق است

پرسش: ...

پاسخ: ترتيب ذكري در مقام اوصاف انساني باشد يا درجات كمالي باشد مناظر سائلين باشد مناظر عارفين باشد امثال ذلك بله مي‌رساند اما وقتي امور عادي باشد ترتيبي در كار نيست خب مثلاً وقتي مي‌گويند كه توكل است بعد رضا هست بعد تصديق بعد نمي‌گويند توكل رضا تسليم اين چون سير طولي را نشان مي‌دهد مي‌گويند اينجا ترتيب ذكري نشانه ترتيب معنوي است براي اينكه درجات معنوي را دارند بيان مي‌كنند اما درامور عادي مي‌گويد تصرف كردقبض كرد گاهي علم است بعد تصرف گاهي تصرف است بعد علم اين ترتيبي در كار نيست خب در والذي ينبقي ان يقال بنا شد ما از دو منظر بحث بكنيم يكي بررسي اوضاع خود خيار حيوان كه خيار حيوان ما هو يكي هم مسئله مسقط بودن تصرف اينها از جهت عامه است از نص خاص ما چيزي استفاده نمي‌توانيم بكنيم براي اينكه صحيحه زراره آن اختلاف نسخه را دارد مرسله جميل هم اصلاً در درصدد بيان تصرف نيست درصدد بيان تغير است كه اگر كالا وضعش عوض شد نمي‌تواند رد كند فقط أرش مي‌گيرد اگر كالا به همان وضع اولي باقي است تغييري نكرده مي‌تواند رد بكند و مانند آن محور اصلي مرسله جميل بن دراج تغير و عدم تغير است « ان كان المبيع قائماً بحاله» مي‌تواند رد كند و الا نمي‌تواند رد كند حالا خواه به تصرف باشد خواه به غير تصرفيك گلي بود پژمرده شده يا چيزي ظرفي پارچه اي بود اتفاقاً در باران ماند خيس شده و كسي در آن تصرف نكرده وضعش به هم خورد بنابراين تغيير محور اصلي مرسله جميل است نه تصرف از بعضي از روايات ديگري كه مربوط به خيار حيوان بود اگر آنها را خيار عيب بود بررسي كنيد مي‌بينيد يك حرف جديدي كه بتواند فرمايش ابن حمزه را ثابت كند بر نمي‌آيد ما بايد ببينيم كه «والذي ينبقي ان يقال» از دو منظر بحث بكنيم ببينم كه از دو نكته بحث بكنيم ببينيم كه با اينها مي‌شود فرمايش ابن حمزه را درست كرد يا نه يكي اينكه «خيار الحيوان ما هو» يكي اينكه تصرف كه مسقط است لماذا سر اينكه ما درباره خيار حيوان بايد بحث بكنيم كه خيار حيوان جوهره او چيست براي اينكه آن با آن سيزده خيار فرق مي‌كند اگر براي خيار حيوان چهارده قسم براي خيار چهارده قسم ذكركردند آن سيزده قسم يك طرف اين خيار عيب يك طرف براي اينكه در هيچ كدام از اين خيارهاي سيزده‌گانه مسئله أرش مطرح نيست حتي در خيار غبن حتي در خيار غبن مسئله أرش مطرح نيست براي اينكه نه ضمان يد است نه ضمان معاوضه فروشنده مي‌گويد من كالا را به شما فروختم مي‌گوييد گران است پس بدي پس بده جريان أرش مطرح نيست فقط در خيار عيب مطرح است آيا آن مطلب اول يكه طرح مي‌شود اين است آيا اين أرش‌گيري در جوهره خيار عيب دخيل است يا يك غرامت زائدي است به تعبير ديگر آيا خيار حيوان دوضلعي است يا سه‌ضلعي خيار عيب آيا خيار عيب بين قبول و نكول عين است كه مي‌شود دو ضلعي يا نه بين رد عين و قبول بلاأرش و قبول مع الأرش كه أرش در جوهره خيار عيب دخيل است آيا خيار عيب سه ضلعي است يا دوضلعي طرح اين بحث براي آن است كه با همه اقسام خيارات ديگر فرق مي‌كند در هيچ جا سخن از أرش نيست حتي در خيار غبني كه بر حسب ظاهر موهم أرش‌گيري است براي اينكه اين شخص ما به التفاوت را نداد يك كالايي كه صد تومان مي‌ارزيد صد و بيست تومان فروخت قيمت عادله و رايج قيمت سوقيه اش صد تومان بود صدو بيست تومان فروخت اين نمي‌تواند بگويد آقا آن بيست تومان را بده يا ما به التفاوت را بده اين بايد در معناي خيار عيب بررسي بشود اين يك جهت مطلب ديگر اينكه مسقط بودن تصرف به چه معنا است تصرف چكار مي‌كند اينكه مرحوم ابن حمزه دارد با تصرف رد و أرش هر دو ساقط مي‌شوند اينكه بر ايشان نقد شده است كه اصلاً چيزي با تصرف ساقط نمي‌شود چون تصرف حداكثر كشف مي‌كند از رضاي به بيع و مبيع نه رضاي به عيب و اينكه مرحوم شيخ مي‌فرمايد تصرف رضاي به عيب است نه رضاي به سقوط أرش اين براي چيست اين تصرف چكاره است حقيقت مسقط بودن تصرف به چيست آيا تصرف بما انه تصرف مسقط تعبدي است احتمال اول، يا نه خود تصرف مصداق ابران عقد است يا مصداق اسقاط خيار است وجه دوم، يك وقت است انسان با قول مي‌گويد« ابرمت العقد» يا با قول مي‌گويد« اسقطت الخيار» گاهي با فعل كاري مي‌كند كه پيام قول را دارد مثل اينكه همان طور كه در معاطات با فعل كار ايجاب و قبول قولي نمي‌كند به جاي «بعت واشتريت» اعطا و اخذ دارد تعاطي متقابل دارد فعل كار قول را مي‌كند اينجا هم فعل كار قول را مي‌كند قول گاهي« ابرمت العقد» است يك وقتي« اسقطت الخيار» است اين تصرف چكاره است تصرف فعلي است مصداق ابرام عقد يك، مصداق اسقاط خيار دو، چيست اين خب پس مطلب اول اين است كه تصرف مسقط تعبدي است يا نه مطلب دوم اينكه آيا خود تصرف مصداق مبرم عقد است يا نه مصداق مسقط حق الخيار مطلب سوم آن است كه تصرف مسقط تعبدي نيست يك، مصداق ابرام عقد يا اسقاط خيار نيست دو، تصرف كاشف از رضاي به عيب است چون كاشف از رضاي به معامله مبيع معيب است يا رضاي به عيب است باعث سقوط أرش مي‌شود كه فرمايش ابن حمزه درست مي‌شود اينها عناصر اولي بحث است غير از اين هم چيزي به ذهن نمي‌آيد ببينيم با كدام عنصر از اين عناصر يادشده در اين دو منظر و دو مبحث مي‌شود فرمايش ابن حمزه را درست كرد آيا با تحليل معناي خيار عيب كه خيار عيب دوضلعي است يا سه‌ضلعي مشكل فتوايي ابن حمزه حل مي‌شود آيا با تحليل سه‌ضلعي مسقط بودن تصرف مشكل ايشان حل مي‌شود يا اينكه نه نه تحليل معناي خيار مشكل ايشان را حل مي‌كند نه تحليل معناي مسقط بودن تصرف مشكل ايشان را حل مي‌كند كما هو الحق آن وقت حق اين مي‌شود كه تصرف بعد العلم مسقط رد است دون الأرش و اين مطابق با نصوص هم درمي‌ايد حالا بيان ذلك اين است كه درباره خيار عيب نمي‌شود فتواي جدي داد كه أرش در حوزه خيار دخيل است زيرا اگر در حقيقت خيار دخيل باشد پس اگر آن سيزده قسم را ما گفتيم خيار دارند اين مجاز است براي اينكه يك جزء را از دست دادند آنجا أرش نيست كه يا اينكه نه اصلاً خيار عيب يك نوع خاصي است در برابر انواع ديگر نه صنف مخصوصي است در برابر اصناف ديگر آن سيزده قسم نوع خاص خودشان را دارند اين يك نوع مخصوصي است كه أرش هم در درون خيار تعبيه شده است اثبات اين كار آساني نيست اما ثمره فراواني دارد بالأخره در اينكه در معيب فروشي و معيب خريدن أرش هست حرفي در آن نيست اما آيا أرش در قلمرو خيار است كه حقيقت خيار سه‌ضلعي است يا نه خيار بين الفسخ و الامضاء است و أرش يك غرامت مالي است در كنار خيار خب ثمره نزاع كجا معلوم مي‌شود ثمره نزاع آنجا معلوم مي‌شود كه اگر مشتري كه ذوالخيار است بگويد«اسقطت الخيار» و أرش در حقيقت خيار عيب دخيل باشد اين نه حق الرد دارد نه حق الأرش چون خيار را ساقط كرد ولي اگر أرش در حقيقت وجوهره خيار عيب دخيل نباشد و ذوالخيار بگويد «اسقطت الخيار» خب بعد مي‌تواند أرش بگيرد ديگر چون أرش كه درجوهره خيار عيب دخيل نبود اين ثمره نزاع اما درباره مسقط بودن ما بگوييم تصرف مسقط تعبدي است خيلي مشكل است مستحضريد در امور عبادي تعبديات فراوان است اما در امور معاملي اموري كه عقلا مرتب بينشان دارج است و اين كارها را انجام مي‌دهند شارع مقدس يك تعبد قرائي نظير رمي جمره در بين كارهاي عرفي داشته باشد اين بعيد است نشانه اش اين هم هست كه اين أرش‌گيري را عقلا هم مي‌فهمند و با او مساعد هم هستند حالا أرش به اين كيفيتي كه در اين نصوص آمده شايد نباشد ولي ما به التفاوتي مي‌خواهند و براي اينكه روشن بشويد اين‌گونه از امور تعبد محض نيست بلكه يا كلاً تأسيسي است يا في الجمله تأسيسي است اين است كه انسان در كشورها، شهرها، مناطق، بازارهايي كه مسلمان و مسيحي و يهودي و لائيك و زرتشت و همه اينها معامله مي‌كند يك طور معامله مي‌كند اگر گران خريدند حق پس دادن دارند يا حق ما به التفاوت گرفتن را به خودشان مي‌دهند اين معلوم مي‌شود كه پس‌دادن و خيار داشتن جزء مختصات شريعت ما نيست آنها كه با شريعت و بي‌شريعت‌اند اين را مي‌پذيرند معلوم مي‌شود اين بناي عقلا است روي عقلانيت مردم است و شارع هم امضا كرده منتها فرق متشرع و غيرمتشرع اين است كه متشرع هرگز دهان باز نمي‌كند نمي‌گويد اين را من خودم فهميدم مي‌گويد اين را عقلي كه چراغ الهي است خداي سبحان اين عقلانيت را كه چراغ است در درون ما روشن كرده به وسيله انبيا فتيله اش را بالا كشيده «يسير لهم دفائن العقول» كرده ما با عقل الهي اين را مي‌فهميم آن غير مشترع نمي‌فهمد خيال مي‌كند كه اين عقل مال خودش است مي‌گويد اين بشري است وگرنه اين بر اساس ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾ اين چراغ را خدا داده اين هم شريعت است مگر مي‌شود يك چيزي را عقل بفهمد به اصطلاح علم پيدا كند نه ظن و خيال و قياس و گمان و و هم آنها كه حجت نيست اگر علم پيدا كرده حجت شرعي است حجت شرعي يعني حجت شرعي است هيچ فرقي با صحيحه زراره ندارد كه مگر مي‌شود عقلي يك چيزي را بفهمد علم باشد و علم حجت نباشد حجت باشد يعني چه حجت عقلايي است يا حجت شرعي است حجت شرعي است يعني چه يعني شارع اين را حجت قرار داده ديگر پس بنابراين بين دليل عقلي و صحيحه زراره هيچ فرقي نيست البته بايد دليل عقلي باشد اگر يك وقتي يك قياس بود ـ معاذ الله ـ «ان السنت اذا قيست محق الدين» درمي‌آيد و اگر قياس و خيال وگمان و وهم بود كه «دين الله لا يساوي بعقول الرجال» اما اگر نه عقل برهاني بود مي‌شود حجت شرعي بنابراين اين يك حجت شرعي است كه ذات اقدس الهي به وسيله عقل بيان كرده يك حجت شرعي است كه گاهي به وسيله نقل بيان مي‌كنند پس احتمالاينكه تصرف مسقط تعبدي باشد خيلي بعيد است

پرسش: ...

پاسخ: اي معلوم مي‌شود نصوص امضايي است نه اين امضايي است تأسيسي نيست خصوصيت اش را همين اين تأسيسي بودن امضايي بودن معنايش اين است كه خيلي از چيزها را عقل نمي‌فهمد و شارع راهنمايي مي‌كند نه اينكه عقل دليل بر خلاف دارد اگرچنانچه شارع مقدس در خيار غبن هم أرش مي‌گيرد عرف ابا نداشت يك وقت است عقل نمي‌فهمد بل خود عقل مي‌گويد من خيلي از چيزها را نمي‌فهمم محتاج به وحي‌ام

پرسش: ...

پاسخ: بله نه منظور آن است كه عقل چراغ است و قانون‌شناس است در همه جا يك وقت است كه قانون‌شناس است كشف مي‌كند براي او روشن است يك وقتي نقاط تاريك و دور است و نمي‌بيند محتاج به شرع است خود عقل چون تمام براهين ضرورت وحي و نبوت را عقل اقامه مي‌كند ديگر عقل مي‌گويد كه من با جهان بايد رابطه داشته باشم و نمي‌فهمم با آينده بايد رابطه داشته باشم نمي‌فهمم آنجا چه خبر است من شرع مي‌خواهم مهمترين يا تنهاترين دليل وجود وجي و نبوت و شريعت و اينها عقل است ديگر عقل مي‌گويد من كه نمي‌پوسم با مرگ كه من از پوست به درمي‌آيم من نمي‌دانم كجا مي‌روم ولي مي‌دانم زنده‌ام كجا مي‌روم براي آنجا چه لازم است يك كسي بايد بگويد مي‌روي برزخي ذات تقوا تهيه كن ﴿تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى﴾ هيچ‌كسي نمي‌آيد بگويد كه ما پيغمبر مي‌خواهيم مگر خود عقل خب خود عقل مي‌گويد من خيلي از چيزها را نمي‌فهمم عقل مي‌گويد كه كل عالم با من در ارتباط است من با كل عالم در ارتباطم هيچ گوشه اي از گوشه هاي عالم نيست كه ورود ممنوع داشته باشد مي‌بينيد شما كمترين ستاره‌اي يكجا كشف بشوند فوراً به اين فكرند كه راه نفوذ آنجا است كي مي‌توانيم آنجا برويم اين راهي است كه بشر با همه جهان دارد و خدا هم در درون آن گذاشته اما چطور بروم شرايطش چيست آنجا رفتم چكار بكنم وظيفه من چيست اين را خب نمي‌فهمد ديگر چون مي‌فهمد كه نمي‌فهمد مي‌گويد من راهنماي الهي مي‌خواهم خب در جريان خيار عيب هم همين طور است وقتي كه أرش را شريعت تصريح كرده اول كسي كه عقد تصريح مي‌كند خود عقل است خب بنابراين مسقط‌بودن تعبدي خيلي بعيد است بر فرض ما بپذيريم كه تصرف مسقط تعبدي است درباره خصوص خيار حيوان كه تصرف در خيار حيوان وارد شده است مسقط تعبدي باشد آنجا كه نگاه « الي ما لا يجوزٌ نظر اليه» را اين تصرف مي‌دانند مي‌گويند اگر امه‌اي خريد با همين اين نگاه خيارش ساقط است چون خيار حيوان به معناي خيار ساهل يا در قبال خيار ناطق نيست همه را شامل مي‌شود اين كار كار مشكلي است بر فرض اگر هم مسقط تعبدي باشد اگر اين تصرف مسقط خيار بود و خيار دوضلعي بود نه سه‌ضلعي حق الأرش باقي است و اگر أرش در حقيقت خيار دخيل بود و خيار سه‌ضلعي بود تصرف اگر مسقط تعبدي خيار باشد أرش هم ساقط است پس اصل مبنا تام نيست كه مسقط بودن تصرف تعبدي باشد مي‌ماند دو احتمال ديگر يكي اينكه تصرف مصداق ابرام يا اسقاط است دومي اينكه تصرف كاشف از رضا است اما بنابراينكه تصرف مصداق باشد بايد روشن كرد كه مصداق چيست مصداق ابرام عقد است يا مصداق اسقاط خيار همان طور كه قول گاهي به صورت ابرام بيان مي‌گويد «ابرمت و امزيت» گاهي به صورت اسقاط خيار بيان مي‌شود كه «اسقطت الخيار» تصرف هم مصداق ابرام است يا مصداق اسقاط الخيار است اگر تصرف مصداق ابرام عقد بود جا براي سقوط أرش نيست براي اينكه عقد را محكم كرده نه حق الغرامه خود را ساقط كرده باشد باز هم فرمود باز هم فرمايش ابن حمزه قابل اثبات نيست اگر كسي آمده گفته من معامله را قبول دارم پس نمي‌دهم معنايش اين نيتس كه از حق غرامت گذشتم غرامت يك حق مالي است به عهده فروشنده تا خريدار ابرا نكند اين حق ساقط نمي‌شود ولي اگر تصرف مصداق اسقاط الخيار بود اين يك راهي دارد آن راه اين است كه اگر خيار همين دو ضلع بود بين قبول و نكول جا براي اسقاط أرش نيست ولي اگر خيار عيب سه‌ضلعي بود يعني كسي كه كالاي معيب را خريد مخير است بين فسخ معامله يك، بين امضاي مجاني دو، و بين امضاي مع الأرش سه اگر أرش أرش‌گيري در جوهره خيار عيب دخيل بود و اين تصرف هم مصداق اسقاط الخيار بود ديگر جا براي أرش نيست آن وقت فرمايش ابن حمزه درست درمي‌آيد اما روي اگر است ديگر مطلب بعدي آن است كه تصرف نه مسقط تعبدي است و نه مصداق ابرام عقد يا اسقاط خيار بلكه كشف از رضا مي‌كند چون كشف از رضا مي‌كند لازمه كشف از رضا آن است كه ديگر حقي براي مشتري نباشد رضاي به عيب اين قسمت همان است كه مرحوم شيخ هم به آن عنايت داشتندو آن اين است كه بسيارخب ما هم مي‌پذيريم اين مساعد با غرائز عرفي هم هست با بناي عقلا هم سازگارتر است كه تصرف بعد العلم بالعيب كاشف از رضا است بسيارخب اما رضاي به چه مرضي چيست ما نمي‌گوييم مرضي بيع است كه آن ناقد و مستشكل بر ابن حمزه مي‌گفت ما اين را نمي‌گوييم مي‌گوييم رضاي به عيب است همان حرفي كه خود ابن حمزه داشت مي‌گوييم تصرف بعد العلم بالعيب رضاي به عيب است بسيارخب رضاي به عيب ببينيم نطاقش چيست رضاي به عيب معنايش اين است كه من اين كالاي معيب را بما انه معيب قبول كردم رد نمي‌كنم پس نمي‌دهم اما آن ما به التفاوتي كه حق مسلم من است و به عهده فروشنده است او از كجا ساقط بشوند من به اين عيب راضي ام پس نمي‌دهم اما ان مقداري كه زائدي كه او از ما گرفته كه حق مسلم ما است به چه دليل ساقط مي‌شود پس اگر اين تصرف كه كاشف از رضا است بازگشت اش به اين اين باشد كه من به همين مبيع معيب راضي‌ام اين وجهي براي سقوط أرش نيست نعم اگر بازگشت‌اش به اين باشد كه من خيار را ساقط كردم اين يك، و خيار هم سه‌ضلعي باشد أرش در جوهره خيار دخالت داشته باشد اين دو، روي اين مباني فرضي ففتواي ابن حمزه حق است و حال اينكه اينها هيچ كدام ثابت نشده أرش مسلم را شما با يك خيالبافي كه نمي‌شود ساقط كرد كه اگر اين‌چنين باشد اگر آنچنان باشد أرش ساقط است ولي نه اين‌چنين است نه آنچنان اين أرش آمده به چه دليل ساقط مي‌شود يك حق مالي است مال خريدار

پرسش: ...

پاسخ: بله رضايت چيست خب اين رضايت فعل است ديگر

پرسش: ...

پاسخ: نه يك وقت است انسان لفظ است مي‌گويد اين لفظ اصالة الظهور عموم يا اطلاق ثابت مي‌شود اگر لفظ باشد مي‌شود به اصالة الظهورش تمسك كرد عموم گرفت اطلاق گرفت و مانند آن اما اگر فعل بود فعل كه مثل لفظ ظهوري ندارد تا ما به اطلاق يا عمومش تمسك كنيم

پرسش: ...

پاسخ: راضي شدم بله چون فعل است راضي شد به معامله معيب بله

پرسش: ...

پاسخ: چرا براي اينكه آن مربوط به يك غرامت جداگانه است

پرسش: ...

پاسخ: نه أرش غرامت جداگانه است ديگر شارع مقدس ساقط كرده

پرسش: ...

پاسخ: تصرف اگر لفظ باشد انسان مي‌تواند به عموم يا اطلاقش تصرف بكند اما فعل است ابن حمزه كه مي‌گفت تصرف مسقط است برايشان اشكال كردند كه اين تصرف كاشف از رضاي به مبيع است نه عيب فرمايش مرحوم شيخ و امثال شيخ انصاري (رضوان الله عليهم) اين است كه ما قبول داريم كه اين رضاي به عيب است اما رضاي به عيب معنايش اين است كه ما اين معيب را قبول داريم نه معنايش اين است كه آنكه در ذمه شما است آن را ساقط كرديم وقتي يك فروشنده اي يك كالاي عيبناكي را به خريدار فروخت أرش در ذمه فروشنده مستقر مي‌شود چيزي اين أرش را از بين نمي‌برد مگر ابراي صاحب حق اين تصرف حداكثر معنايش اين است كه من راضيم همين معيب را قبول دارم اما معنايش اين نيست كه من از آن حق خودم هم صرفنظر كردم

پرسش: ...

پاسخ: بايع چه ضرري مي‌كند

پرسش: ...

پاسخ: نه اينكه ديگر رد نمي‌كند كه حق رد ندارد چون تصرف كرده چون تصرف كرده مرسله جميل بن دراج و همچنين صحيحه زراره اينها جلوي رد را مي‌گيرند حق رد نيست اما سخن از نه تنها ابن حمزه غالب اين فقها حتي مرحوم شيخ (رضوان الله عليهم) اينها هم تح.. كردند كه حق الرد ندارد بعد از تصرف مي‌ماند اين أرش أرش يك حق مالي است يك غرامتي است كه در ذمه فروشنده مسقر شد وجهي براي سقوط اين حق مالي نيست مگر ابرا بكند و ابرا هم كه نشده پس بنابراين فرمايش ابن حمزه قابل اثبات نيست «و الحمد لله رب العالمين»