درس خارج فقه آیت الله جوادی
مبحث بیع
90/10/03
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد از بيان اموري كه مسقط خيار عيب است حالا يا رد را ساقط مي‌كند يا أرش را يا هر دو. به طرح اموري پرداختند كه مسقط بودن آنها محل بحث است يكي از آنها مسئله زوال عيب است اگر كالايي قبل از عقد معيب بود و عيب‌اش قبل از عقد زائل شد اين نه خيار مي‌آورد نه وارد حوزه بحث كنوني است. اما اگر كالايي قبل از عقد معيب بود و عقد هم بر معيب واقع شد و خيار عيب مستقر شد ولي قبل از اينكه مشتري بفهمد يا بعد از اينكه فهميد قبل از اينكه رد كند اين عيب زائل شد. آيا زوال عيب بعد العقد مسقط خيار است يا نه؟ اگر مسقط است يا نه اگر مسقط است مسقط هر دو شعبه خيار است من الرد و الأرش يا مسقط احدهما است يا هيچ استقاطي در كار نيست فيه وجوهٌ و اقوال؟ قبل از مرحوم شيخ انصاري عده زيادي از بزرگان مي‌فرمودند زوال عيب مانع سقوط خيار عيب است بكلا شقيه هم حق الرد را هم حق الأرش را. عصر مرحوم شيخ كه خود مرحوم شيخ جزء صاحبان اين فتوا هستند فرمودند كه زوال عيب باعث سقوط حق الرد است ولي أرش ثابت است كسي برخلاف اين فتوا نداد كه أرش ساقط بشود ولي رد ساقط نشود اما سقوط رد و سقوط أرش را فقهايي مثل مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليهم) فتوا دادند. قول سوم قول محققان بعد از مرحوم شيخ است كه غالباً فتواي آنها اين است كه نه حق الرد ساقط مي‌شود و نه حق الأرش ساقط مي‌شود هر دو ثابت اند كما هو الحق. مطلبي كه در جواب اين مسئله مطروحه مطرح است اين است كه ما براي بحث از سقوط خيار بايد ببينيم دليل مسقط چيست. مسقطات خيار دو قسم‌اند از نظر مقام اثبات و ادله گاهي همان دليلي كه خيار را ثابت مي‌كند همان دليل بيانگر سقوط خيار است. گاهي ثبوت خيار را ما از يك دليل، سقوطش را از دليل ديگر مي‌فهميم. در جريان خيار مجلس ثبوت و سقوط را از يك دليل مي‌فهميم كه «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» در جريان خيار حيوان ثبوت و سقوط را از يك دليل مي‌فهميم زيرا همان صحيحه‌اي كه فرمود «صاحب الحيوان بالخيار» فرمود ثلاثة ايام يعني با انقضاي سه روز ديگر خيار حيواني نيست برخي از خيارها دليل ثبوتشان جداي از دليل سقوط است نظير خيار الرؤيه، نظير خيار شرط كه تعيين نكرده باشند. نظير خيار غبن نظير خيار تأخير اين‌گونه از خيارها ثبوتشان با بعضي از ادله است سقوطشان به دليل ديگر است. در جريان خيار عيب از همين قبيل است ثبوتشان به بعضي از ادله، سقوطشان به دليل ديگر است. ما دليلي نداشتيم كه خيار حيوان تا چه وقت مستقر است تا به استناد آن دليل زمان سقوط را تعيين كنيم پس بنابراين ما يك نظر مستأنفي در دليل ثبوت داشته باشيم كه آيا مي‌شود محدوده خيار را از دليل ثبوت استنباط كرد يا نه. اگر از آن محدوده نتوانستيم آيا به وسيله اصول عمليه نظير استصحاب مي‌شود خيار آمده را ثابت كرد تا يقين داشته باشيم به زوال سقوط او يا نه اينها راههاي فني است.
بنابراين نمي‌شود در ابتدا يكسان فتوا داد ما بايد ببينيم دليل خيار عيب چيست. برخيها به شرط ضمني تمسك كردند كه مهمترين دليل خيار عيب به نظر همين بود. بعضيها به قاعده لاضرر تمسك كردند كه او به نظر ما تأييد مسئله بود بعضيها به نصوص خاصه تمسك كردند كه نصوص خاصه همان امضاي شرط ضمني است به ضميمه برخي از قيود تعبدي. بنابراين ما بايد در سه جهت بحث كنيم يك جهت درباره شرط ضمني يك جهت درباره قاعده لاضرر يك جهت درباره نصوص و روايات باب. جهت اوليٰ در روز تعطيلي يعني سه‌شنبه گذشت قبل از تعطيلي و آن اين بود كه برابر شرط ضمني اين خيار آمده است دليلي هم بر سقوط خيار نيست. مسقط نداريم وقتي مسقط نداشتيم سقوط دليل مي‌خواهد به چه دليل خيار آمده ساقط مي‌شود اين حق است و حق به چه دليل ساقط مي‌شود ذي حق كه اسقاط نكرده بخش اول كه مربوط به شرط ضمني بود در روز سه‌شنبه گذشت بخش دوم مربوط به قاعده لاضرر است آنها كه به قاعده لاضرر تمسك كردند بر فرض تماميت قاعده لاضرر براي افاده خيار آيا اينجا با زوال عيب خيار عيب ساقط است يا نه؟
پرسش: ...
پاسخ: اگر ما شك بكنيم حالا شكي نداريم اگر دليل آمده كه خيار ثابت است خيار حق است ديگر اين حق را ذي حق بايد اسقاط كند.
پرسش: ...
پاسخ: غرض اين است كه اين حق مسلم، يك مسقطي مي‌خواهد من بيده الحق بايد ساقط كند خودبخود كه ساقط نمي‌شود اينكه جواز حكمي نيست يك جواز حقي است اگر جواز حقي است من بيده الحق بايد ساقط كند ديگر. قاعده لاضرر در اصل اثبات خيار عيب روشن شد كه دليل تامي نيست چون قاعده لاضرر محدوده‌اش اين است حكمي كه منشأ ضرر است يك يا موضوعي كه منشأ ضرر است حكم او برداشته مي‌شود اين مفاد قاعده لاضرر است قاعده لاضرر حق جعل نمي‌كند، آن لزوم حقي را برمي‌دارد. وقتي لزوم حقي را برداشت ما عنوان خيار كه يك حق مالي است با اين نمي‌توانيم ساقط بكنيم حداكثر اين است كه اين معامله ديگر لازم نيست. برفرض كه قاعده لاضرر حق جعل بكند حالا ببينيم كه اين حق، حق مستمر است يا حق آني است قاعده لاضرر مي‌گويد كه كالايي كه فروخته شد و فاقد وصف صحت بود خريدار مي‌تواند به هم بزند اين لزوم حكمي برداشته شد برداشتن اين لزوم حكمي يعني جواز حقي آمده نه جواز حكمي. بنا براين كه پيام قاعده لاضرر اين باشد ما بايد درباره قاعده «لاضرر و لا ضرار في الاسلام» يك نظر ثانوي داشته باشيم كه آيا مفاد اين قاعده اين است كه آن ضرر آناً ما خيار مستمر مي‌آورد يا ضرر آناً ما خيار آناً ما مي‌آورد ضرر مستمر خيار مستمر مي‌آورد؟ اگر ما از قاعده لاضرر استفاده كرديم كه ضرر بحدوثه خيارآور است و خيار هم يك امر مستمر است مثل اينكه گفتند اگر فلان شخص اين حرف را زد شما اين راه را ادامه بدهيد يعني تكلم فلان شخص كه اين تكلم يك امري است تدريجي الحصول و سريع الزوال اين يك ثانيه يا يك دقيقه ممكن است طول بكشد و دوامي ندارد تكلم او موضوع است براي يك امر مستمر. معلوم مي‌شود اين امر مستمر حدوثاً و بقائاً مترتب بر حدوث تكلم است ولي اگر يك امر بقاداري بود كه گفتند مادامي كه فلان شخص اين كار را مي‌كند شما هم اين كار را بكنيد يعني اين كار شما كه امر تدريجي است و داراي حدوث و بقا است مترتب است بر كار او كه يك امر تدريجي است كه حدوث و بقا دارد در اين‌گونه از موارد مورد فهم عرفي اين است كه حدوث اين حكم بر حدوث آن كار بقا و دوام اين كار بر دوام و بقاي آن كار مترتب است. نمونه‌اش اين است وقتي گفتند كه «صل خلف العادل» يا «صل خلف من تثق بدينه» پشت سر كسي نماز بخوان كه موثوق دين است يا پشت سر كسي نماز بخوان كه عدالتش را احراز كردي عدالت يك امري است بقادار نماز هم يك امري است بقادار يعني اگر كسي پشت سر يك عادل اقتدا كرد در ركعت دوم اين شخص مقتدا فاسق شد يا در ركعت دوم اين نمازگزار فهميد كه او فاسق است ديگر جا براي اقتدا نيست. چرا؟ چون نماز يك امر بقادار است يك، عدالت يك امر بقادار است دو، اين امر بقادار به آن بقادار مترتب بر آن امر بقادار شد سه، فهم عقلا در چنين فضايي اين است كه حدوث آن امر به حدوث بقاي اين امر به بقاي او تكيه مي‌كند. اگر اين شخص در مرحله بقا فاسق شد ديگر جا براي اقتدا نيست ضرر يك امر بقاداري است خيار يك امر بقاداري است اگر خيار عيب به ضرر متكي است يعني حدوث ضرر سبب حدوث خيار است بقاي ضرر سبب بقاي خيار اگر اين ضرر منشأش عيبناك بودن كالا است و اگر اين عيب بعد العقد زائل شد از بين رفت پس ضرر زائل شد وقتي ضرر در كار نباشد قاعده لاضرري وجود ندارد وقتي قاعده لاضرر وجود نداشت به چه دليل شما در بقا خيار داشته باشيد؟ اين بزرگوارهايي كه قبل از مرحوم شيخ مي‌فرمودند با زوال عيب بعد العقد خيار مرتفع مي‌شود بخش وسيعي از آنها به قاعده لاضرر تمسك مي‌كردند اين تذكره مرحوم علامه است كه در بسياري از موارد به اين قاعده لاضرر تمسك مي‌كنند خب اگر ضرر منتفي شد جا براي خيار نيست.
و الذي ينبغي أن يقال اين است كه ما اين مطلب را قبول داريم كه اگر يك حكمي بر يك شيء آني الحدوث مترتب شد در بقا نيازي به بقاي آن شيء نيست، ولي اگر يك حكم بقاداري بر يك شيء بقاداري مترتب شد اين را قبول داريم كه فهم عرف اين است كه حدوث حكم به حدوث آن شيء و بقاي اين حكم به بقاي آن شيء است. اما شما مي‌خواهيد فتوا بدهيد كه اينجا خيار ساقط است حق الرد ساقط است حق الأرش ساقط است مگر ادله خيار عيب منحصر در قاعده لاضرر بود؟ اگر قاعده لاضرر جاري نشد معنايش اين نيست كه خيار نيست معنايش اين است كه لاضرر نمي‌تواند خيار عيب ساقط كند حالا از دليل ديگر اگر ما توانستيم خيار عيب را ثابت بكنيم در مرحله بقا كه قاعده لاضرر مزاحم نيست. اين قاعده لاضرر در اينجا عدم الاقتضا است نه اقتضاي عدم مي‌گويد من جاري نيستم چون ضرري در كار نيست نه اينكه اگر يك دليل ديگري بر خيار وجود داشت يك قاعده لاضرر مزاحم او معارض او باشد معارض نيست. برابر آن بحثهاي قبلي به استناد شرط ضمني مي‌گوييم خيار باقي است برابر قاعده لاضرر مي‌گوييم دليلي بر وجود خيار از ناحيه قاعده لاضرر نيست نه اينكه عدم جريان قاعده لاضرر معارض جريان قاعده شرط ضمني و امثال اينها باشد خب.
پس اگر ما توانستيم به وسيله عموم «المؤمنون عند شروطهم» كه شرط ضمني را تصويب مي‌كند يك، اگر توانستيم به وسيله رواياتي كه در بخش سوم مطرح مي‌شود بقاي خيار عيب را ثابت بكنيم دو عدم جريان قاعده لاضرر معارض هيچ كدام از اينها نيست سه، ولي قبل از اينكه به آن دو أماره و دو دليل لفظي تمسك بكنيم مي‌رسيم به سراغ استصحاب اصلاً ما الآن شك مي‌كنيم مي‌گوييم اين خيار عيبي كه يقيني الحدوث بود ما در زوال او شك مي‌كنيم چرا شك مي‌كنيم؟ براي اينكه ما يك نص روشني نداشتيم كه اين خيار مادام الضرر هست كه حدش را خود نص مشخص كرده باشد ما برابر تفاهم عرفي مي‌گفتيم كه وقتي ضرر نيست ديگر لاضرر نمي‌تواند اين خيار را ثابت بكند حالا اگر لاضرر نتوانست يك حكمي بود يقيناً سابقاً وجود داشت الآن كه عيب زائل شد ما نمي‌دانيم خيار زائل شده است يا نه؟ ما نمونه‌هايي از اين هم در اسلام، در احكام فقهي داريم يكي از نمونه‌هايش همين مسئله خيار غبن است اگر كسي كالايي را در ديروز خريد و فوق قيمت سوقيه خريد و مغبون شد و خيار غبن دارد حالا امروز قيمت كالا رفته بالا خيار غبن اين آقا ساقط مي‌شود؟ هرگز ساقط نمي‌شود براي اينكه در ظرف عقد اين آقا مغبون شد اين خريدار اصلاً حاضر نيست با كسي كه او را مغبون مي‌كند با او معامله بكند نمي‌شود گفت كه حالا كه قيمت كالا رفت بالا كه متضرر نيست مي‌گويد كه من اصلاً نمي‌خواهم با آدم گرانفروش معامله كنم كالا را پس مي‌دهد. اين حق قطعي مغبون است مگر شما آنجا فتوا مي‌دهيد كه حالا كه قيمت كالا رفته بالا غبن‌اش شد خيار غبن از بين مي‌رود؟ اين در فرمايشات ديگران بود سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) هم به همين نكته عنايت كردند كه اگر كسي به خيار غبن، هم بعضي از مشايخ ما اين را فرمودند هم در فرمايش سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) است خب اگر كسي مغبون شد گران خريد اصلاً حاضر نيست با آدم گرانفروش معامله كند ولو قيمت كالا برگشته پس اگر كسي بخواهد بگويد ضرر مرتفع شد حالا خيار نداريد اين بايد عنايت بكند كه قاعده لاضرر لا اقتضا است نه مقتضي عدم يعني وقتي ضرر برطرف شد قاعده لاضرر ديگر دليل سقوط خيار نيست. اما حالا شما نمي‌توانيد استصحاب بكنيد اين از كجا؟ مگر شما يقين داريد كه حكم خيار زائل شده است يا شك داريد اگر شك داريد پس جاي استصحاب است ديگر نمونه‌اش هم هست شما الآن در خيار غبن در خيار الرؤيه و مانند آن در همه موارد كه خيار آمده اگر در ملك خود خريدار اين تحولي پديد آمد و اين عيب زائل شد و يا قيمت سوقيه بالا رفت نمي‌گويند خيار ساقط شد. ما الآن شك داريم كه آيا عيب زائل شده شبيه قيمت سوقيه است كه بالا رفته و هيچ اثري در سقوط خيار ندارد يا نه نظير انقضاي مدت است و امثال ذلك و اين خيار ساقط است اگر شك كرديم جا براي استصحاب است ديگر.
پرسش: ...
پاسخ: حقي است كه شارع جعل كرده ديگر حق هر دو حكم است منتها هر دو جعل شارع است هر دو حكم به معناي جامع است منتها شارع مقدس يك جا حكم به معناي وجوب و حرمت جعل مي‌كند يك جا حكم وضعي جعل مي‌كند به معناي حليت يا صحت و بطلان يكجا هم حق جعل مي‌كند كه مي‌گويد اين حق فلان شخص است مي‌تواند كار انجام بدهد همه حكم شرعي است چون حاكم خدا است. اگر شارع حاكم است انحاي حكمش فرق مي‌كند بعضي تكليفي است بعضي وضعي است بعضي مالي است و مانند آن همه مجعول شرعي است ديگر شارع جعل كرده خب حالا كه شارع جعل كرده اين حق را بايد استصحاب بكنيم ديگر اين حكم شرعي است كه شارع جعل كرده.
پرسش: ...
پاسخ: من اصلاً با آدمي كه كالاي معيبي را به ما مي‌فروشد با او نمي‌خواهم معامله كنم شما كه مي‌دانستيد سر و ته جعبه دو تا است چرا به ما داديد شما كه مي‌دانستيد زيرش پوسيده است چرا داديد؟
پرسش: ...
پاسخ: نه حق مسلم او است دليل بر سقوط حق ما نداريم اين حق آمده به چه دليل زائل بشود؟
پرسش: ...
پاسخ: چرا الآن ما در اين فضاي بخش دوم داريم بحث مي‌كنيم بخش سوم به خواست خدا حكم خاص خودش را دارد يعني آيا روايات شامل اين مقام مي‌شود يا نه؟ بخش اول مربوط به شرط ضمني بود كه به عموم «المؤمنون عند شروطهم» تمسك كرديم بخش دوم مربوط به قاعده لاضرر است در اين حوزه فقط درباره قاعده لاضرر هستيم و استصحاب و امثال ذلك بخش سوم مربوط به نصوص خاصه است ببينيم برابر نصوص خاصه زوال عيب باعث زوال خيار است يا نه؟ حالا آن به خواست خدا در بخش سوم خواهد آمد خب.
بنابراين قاعده لاضرر بله ماهم قبول داريم جاري نيست براي اينكه در مرحله بقا ضرري در كار نيست حالا اين شخص مي‌تواند رد بكند يا نه؟ ما شك بكنيم كه آيا زوال عيب نظير ترقي قيمت سوقيه است هيچ اثري در خيار ندارد يا نظير بعضي از امور ديگر است كه باعث سقوط خيار است چون ما شواهدش را در دين و شرع داريم ديگر اگر اين قيمت سوقيه بالا رفت معنايش آن است كه آن خيار غبن اين آقا ساقط شد كه اين غبن آناً ما باعث ثبوت خيار مستمر است همين كه اين شخص اين كالا را در حجره اين فروشنده خريد كه خريد اين ارز يا سكه امروز اينقدر بود و اين گران فروخت همين كه معامله تمام شد اين شخص خيار دارد حالا دو ساعت بعد قيمت سوقيه رفته بالا اين غبن‌اش مستمر نيست همان حين عقد است ولي اين خريدار مي‌گويد من با آدم گرانفروش اصلاً نمي‌خواهم معامله كنم دليلي هم ندارد كه حق آمده ساقط بشود آيا مقام ما از اين قبيل است كه حق آمده ساقط نمي‌شود؟ يا نظير خيار حيوان و امثال خيار حيوان است كه محدود است مثلاً؟ اگر شك كرديم جا براي استصحاب است قاعده لاضرر شده لا اقتضا معارض دليلي نيست زمينه شرط محقق است جا براي استصحاب است. منتها در استصحاب عنايت فرموديد در اصول اگر شك به مانع برگردد مشكلي نيست غالباً فتوا و جريان چنين استصحابي مي‌دهند اما اگر شك به مقتضي برگشت افرادي مثل شيخ و امثال شيخ(رضوان الله عليهم) نظر مساعد ندارد. لكن شك در مقتضي دو نحو است الآن ما بايد اين دو مطلب را بيان كنيم كه مقام ما از سنخ شك در مقتضي است نه شك در مانع اين يك، دوم اينكه شك در مقتضي دو قسم است يك قسمش جاري است يك قسمش جاري نيست. مقام ما از سنخ جاري است نه از سنخ غيرجاري اين دو.
بيان ذلك اين است كه ما الآن شك داريم اين خيار حيوان ساقط است يا ساقط نيست. منشأ شك او همين استعداد اصلاً نمي‌دانيم كه اينقدر مي‌تواند بماند كه حتي با زوال عيب هم بماند يا نه اين خياري كه از ناحيه عيب آمده حتي با زوال عيب بعد العقد مي‌تواند بماند يا نه؟ استعداد دوام دارد يا نه؟ ما مانعي در كار نداريم كه چيزي آمده خيار عيب را از بين برده يا نه نظير اينكه ما يك لامپي را خريديم و روشن كرديم نمي‌دانيم اين لامپ هنوز روشن است يا نه، منشأ شك گاهي وجود مانع است گاهي شك در مقتضي مانع اين است كه ما نمي‌دانيم كسي آمده كليد را زده خاموش‌اش كرده يا نه يك وقت اين است اين مي‌گويد شك در مانع است شك در مقتضي اين است كه ما نمي‌دانيم كه اصلاً اين لامپ دوام دارد كه مثلاً چند روز بماند يا نه الآن دو ماه يا سه ماه مثلاً گذشته ما نمي‌دانيم كه اين لامپ استعداد دارد مي‌شود مثلاً چند ماه بماند يا نه. اگر شك در استعداد اين لامپ براي بقا و روشني بود اين شك در مقتضي است اگر شك كرديم كه نمي‌دانيم كسي آمده كليد را زده لامپ را خاموش كرده يا نه مي‌شود شك در مانع الآن شك در مانع نيست مقام ما چون حادثه‌اي پيش نيامده كه اين خيار را از بين ببرد. ما نمي‌دانيم اين خيار استعداد دوام و بقا دارد حتي در ظرف زوال عيب يا نه.
پرسش: ...
پاسخ: نه چون او مسقط اين نيست چون حق است حق به وسيله حوادث روزگار كه از بين نمي‌رود حق به عهده ذي حق است ما اگر بدانيم كه فلان شخص فلان كار را كرده يا نه آن مانع دوام حق است چون فعل ذي حق مسقط حق است اما وقتي يك حادثه خارجي پيش آمد كه سهمي در ازاله اين حق ندارد خب حالا اين حق ما نمي‌دانيم زائل شده يا نشده منشأ شك هم نمي‌دانيم اين حق استعداد بقا و دوام دارد يا نه اين از اين قسم شك در مقتضي است و جاري هم هست يك قسم ديگر شك در مقتضي جاري نيست و آن اين است كه قبلاً كه اين چراغها كه در اصول مثال مي‌زدند با نفت و امثال نفت سوزاندند ما مي‌دانيم كه اين چراغ روشن شد با يك مقداري روغن اين روشن مي‌شد بادي نوزيد كسي هم فتيله را پايين نكشيد شك ما در مانع نيست و اين مقدار نفت و روغن هم بيش از دوام مثلاً يك پنج شش ساعت را ندارد. ما شك مي‌كنيم كه آيا يك كسي دوباره يك روغني در آن ريخته كه استعدادش را حفظ كرده قدرت سوزندگي‌اش را افروختگي‌اش را حفظ كرده يا نه استعداد بقا دارد در اثر سبب ديگر يا نه وحدت شخصي محفوظ است از سنخ كلي متحقق در ضمن قصير و طويل نيست كلي نيست، شخص است چون همين چراغ خارجي است ما نمي‌دانيم سبب ديگري او را تأييد كرده يا نكرده. اين قسم شك در مقتضي جاري نيست ولي آن قسم شك در مقتضي جاري است مقام ما هم از همين قبيل است. اين‌چنين نيست كه آن سبب اول رخت بربسته باشد ما شك داشته باشيم كه با سبب ديگر ادامه پيدا كرده يا نه نه‌خير همان خيار اول است و همان حق اول ما نمي‌دانيم اين قدرت بقا دارد يا ندارد استعدادش را بقائش را اصلش را حكمش را استصحاب مي‌كنيم.
بنابراين اگر نوبت به قاعده لاضرر برسد و بگوييم كه حدوث خيار به حدوث ضرر و بقاي خيار به بقاي ضرر تكيه مي‌كند در صورت زوال عيب قاعده ضرر جاري نيست يعني حرفي براي گفتن ندارد نه دليل عدم خيار است تا معارض دليل ديگر بشود ماييم و اصل عملي در اين فضا.
پرسش: ...
پاسخ: بله اگر يك همچنين دليلي ما داشته باشيم حالا در بخش سوم كه روايات است ببينيم از روايات يك چنين محدوديتي به دست مي‌آيد يا نه ما از قاعده شرط ضمني كه قيدي به دست نياورديم از قاعده لاضرر هم چنين قيدي به دست نياورديم نظير خيار غبن است در خيار غبن هم مهمترين دليل‌اش قاعده لاضرر است ديگر در خيار غبن كه دليل‌اش لاضرر هست اگر كسي كالايي را گران خريد فرمود كه اين شخص فروشنده گرانفروش است و غابن نمي‌خواهد اصلاً با او معامله كند ولو قيمت سوقيه رفته بالا و تضارب شده مي‌گويند حق خيار ساقط است خيار غبن ثابت است ديگر خب پس محدوديتي ما از اين جهت نداريم حالا در بخش سوم كه نصوص خاصه است ببينيم از نصوص خاصه محدوديت به دست مي‌آيد يا نه؟
فتحصل كه اگر دليل خيار عيب شرط ضمني بود هيچ سندي براي سقوط نداريم و اگر دليل خيار عيب قاعده لاضرر بود و ضميمه استصحاب كه شك در مقتضي است باز دليلي بر سقوط نداريم بر فرض هم سقوط بشود هر دو ساقط است هم رد و أرش ديگر فرمايش مرحوم شيخي وجهي ندارد كه رد ساقط بشود و أرش بماند.
«والحمد لله رب العالمين»
