درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

در خيار عيب كه مشتري حق رد و حق أرش گيري در طول يكديگر را دارد صوري مطرح است كه برخي از آن صور سهل الوصول است و برخي از آن صور صعب الوصول. آنجا كه فروشنده يكي و خريدار يكي و كالا يكي است جريان خيار عيب از نظر رد يا أرش آسان است. اما آنجا كه يكي از اين اركان بيع يعني يا عاقدها يا معقودٌ عليه متعدد باشد قهراً با صعوبت همراه است. چهار صورت را مرحوم شيخ مطرح كردند كه سه صورتش خيلي مهم بود. صورت اوليٰ اين بود كه كالا متعدد باشد يعني معقود عليه متعدد ولي عاقدها واحد يك بايع يك مشتري دو قطعه فرش را خريد و فروش كردند و اين دو قطعه فرش معيب درآمد و مشتري مي‌خواهد يكي را رد كند. آيا جايز است يا نه؟ اين صورت اوليٰ بود. صورت ثانيه اين است كه معقود عليه متعدد نيست مبيع واحد است يعني يك قطعه فرش است و فروشنده واحد است ولي خريدار متعدد صورت ثالثه اين بود كه معقود عليه يعني مبيع واحد است و مشتري واحد است لكن فروشنده متعددند چون شريك‌اند. صورت رابعه هم كه مرحوم شيخ مطرح كردند اين است كه دو نفر مالك اين فرش‌اند بالاشتراك دو تا مشتري هم بالاشتراك اين را مي‌خرند كه اين صورت رابعه يك حكم خاص دارد. فعلاً ما در صورت ثانيه بوديم يعني آنجا كه كالا واحد است ولي مشتري متعدد و فروشنده واحد و اين كالا معيب درآمد و مشتري مي‌خواهد يكي را برگرداند مي‌تواند يا نه؟

وجوه و آرائي كه قبلاً گذشت تكرار نمي‌شود اما آنچه كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند كه نمي‌تواند تبعيض قائل بشود يا قبول همه يا نكول همه ديگر يكي را رد كند و ديگري را نگه دارد نمي‌تواند فرمايشات متعددي مرحوم شيخ دارند كه پنج نكته بنا شد كه مطرح بشود سه نكته از فرمايشات مرحوم شيخ به فقدان مقتضي برمي‌گردد دو نكته از فرمايشات مرحوم شيخ به وجود مانع. فتواي ايشان اين است كه وفاقاً لبعض الاعلام يا ادعاي شهرت كردن، كه مشتري يا هر دو را بايد بپذيرد يا هر دو را رد كند نمي‌تواند يك قطعه فرش را رد كند يكي را نگه بدارد. سه وجه برمي‌گردد به اينكه مقتضي براي اين تبعيض نيست دو وجه برمي‌گردد به اينكه براي اين تبعيض مانع وجود دارد. آن مقتضيات سه‌گانه كه راجع به فقدان مقتضي بود. يكي‌اش اين بود كه عقد واحد است عقد واحد حكم واحد مي‌پذيرد. بيش از يك خيار نيست اين شخص بخواهد تبعيض كند يكي را درباره آن قطعه فرش يكي را درباره اين قطعه فرش يكي را براي مجموع دو تا فرش. چنين حقي براي ذو الخيار نيست اين عقد واحد است عقد واحد حكم واحد دارد يا يك لزوم است يا يك خيار ديگر چند خيار كه نيست اين عصاره نقد اولشان كه از راه وحدت عقد بود و عصاره نقد دومشان اين است كه متعلق واحد است چون يك قطعه فرش است دو تا مشتري خريدند در اين صورتي كه محل بحث است چون متعلق عقد يعني اين عين واحد است اگر ما قائل شديم كه حق الخيار به عين تعلق بگيرد چون عين واحد است بيش از يك حق تعلق نمي‌گيرد لكن اين مبناي ما نيست مبنا آن است كه خيار حقي است متعلق به عقد نه متعلق به عين ولي چون عقد واحد است كه دليل اول بود و چون متعلق عقد واحد است كه استفاده مي‌كنيم از وحدت متعلق وحدت حكم را. اينجا دو تا مشتري هستند كه يك قطعه فرش را بالاشتراك خريدند دو نفر در يك اتاق مي‌خواهند زندگي كنند در يك حجره زندگي كنند يك فرشي را بالاشتراك مي‌خرند مشتري دو نفر است فرش يكي فروشنده هم يكي و اين فرش هم معيب درآمد يكي مي‌خواهد سهم خودش را رد كند در اينجا چون متعلق واحد است حق هم واحد است حق تبعيض پذير نيست يا رد كل يا قبول كل اين عصاره فرمايش دوم ايشان بود. عصاره فرمايش سومشان اين بود كه نصوص خيار عيب كه مي‌تواند رد كند از اينجا منصرف است وجه انصراف را ايشان ذكر فرمودند و هر سه وجه نقد شده است و هيچ كدام از اين وجوه سه‌گانه كه به فقدان مقتضي برمي‌گردد تام نبود. اما آن دو وجهي كه به وجود مانع برمي‌گردد يكي تمسك به مرسله جميل‌بن‌درّاج است يكي هم تمسك به قاعده لاضرر به استناد اين دو وجه مي‌فرمايند ما مانع تبعيض داريم به استناد آن سه وجه فرمودند كه مقتضي تبعيض وجود ندارد. اما مرسله جميل كه عبارتش را بارها ملاحظه فرموديد دارد كه اگر قائم به عين باشد مي‌تواند رد كند يعني اگر آن مبيع قائم به عين باشد مشتري كه ذو الخيار است مي‌تواند رد كند اين در وسائل جلد هجده صفحه 30 حديث سوم اين بود «في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً» آن‌گاه حضرت فرمودند: «إن كان الشي‌ء قائماً بعينه رده علي صاحبه و أخذ الثمن» سائل در سؤالش پارچه و بالاتر از پارچه متاع را ذكر كرد حضرت به عنوان يك اصل كلي فرمود اگر شيء حالا يا متاع خانگي بود يا پارچه بود يا شيء ديگر بود اگر شيئي مبيع بود و معيب درآمد اگر قائم به عينه هست مي‌تواند رد كند وگرنه بايد أرش بگيرد «إن كان الشي‌ء قائماً بعينه رده علي صاحبه و أخذ الثمن و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع» اين شخص «بنقصان العيب» يعني أرش مي‌گيرد. پس مدار رد بقاي مبيع است و مدار أرش عدم بقاي مبيع اينجا چون مبيع به عينه باقي نيست اين شخص نمي‌تواند رد كند چرا؟ براي اينكه دو نفر يك قطعه فرش را خريدند اين يك قطعه فرش معيب درآمد رنگش سالم نبود يا مثلاً گوشه‌اي از اين فرش آسيب ديده بود و مانند آن اين هر دو نفر كه بالاشتراك اين را خريدند يا هر دو را رد كنند أرش بگيرند يا هر دو قبول كنند قبول كنند و أرش بگيرند يا رد كنند تبعيض ممكن نيست چرا؟ براي اينكه مرسله جميل كه درباره خيار عيب وارد شده است مي‌گويد اگر مبيع قائم به عينه نبود نمي‌تواند رد كند اينجا هم عند التحليل مبيع قائم به عينه نيست چرا؟ زيرا آنچه كه از ملك بايع خارج شد يك قطعه فرش است آنچه به ملك مشتري رسيد يك قطعه فرش است مردود بايد عين مقبوض باشد اگر اين شخص بخواهد بعض را برگرداند مردود عين مقبوض نيست خارج عين داخل نيست آنچه از ملك بايع خارج شد يك قطعه فرش بود الآن كه بخواهد برگردد بايد همان يك قطعه فرش باشد نه نيمي از فرش. اينكه حضرت در مرسله جميل فرمود اگر آن شيء قائم به عينه هست قيام به عين هم حالاتي دارد يك وقت است كه تبعيض خارجي است يك وقت تبعيض ملكي است يك وقت است كه يك شيء را قطعه مي‌كنند تجزيه مي‌كنند يك وقت است كه نه از نظر اعتبار ملكي تجزيه مي‌كنند الآن اين شخص بايع بايد شريك آن مشتري ديگر باشد كه اين براي او نقص است. بنابراين فرشي كه از ملك بايع خارج شد يك قطعه بود الآن بخواهد برگردانند نيمي از فرش است اين مردود عين المقبوض نيست اين خارج عين آن داخل نيست پس مشمول مرسله جميل است پس مانع رد وجود دارد همان طور كه آن سه وجه ياد شده ناظر به فقدان مقتضي بود اين وجه ناظر به وجود مانع است.

همان طور كه آن وجوه سه‌گانه‌اي كه مرحوم شيخ درباره فقدان مقتضي فرمودند ناتمام بود اين وجهي هم كه ايشان درباره وجوه مانع فرمودند اين هم ناتمام است چرا؟ زيرا اين‌گونه از مسائل نه بسيط خارجي‌اند و نه واحد خارجي بلكه مركب خارجي‌اند و عند التحليل كثيرند اگر دو نفر يك فرشي را از يك بايع خريدند اين در حقيقت دو تا عقد است دو تا ايجاب است دو تا قبول است منتها براي سهولت در تعبير با يك لفظ ادا مي‌شود. اين دو تا اشتري است دو تا بيع است و دو تا عقد چون اين مشتري حالا اينها با هم شريكند مطلب ديگر است خواه خود اينها بگويند «اشتريت» خواه وكيل اينها بگويد «اشتريت» وكيل از دو نفر به منزله دو نفر است آن وكيل هم اگر بخواهد از طرف يكي رد كند مجاز است چون دو تا عقد است و البته وكيل اگر وكيل در صرف اجراي عقد نباشد وكيل مفوّض باشد چون اگر وكيل مفوّض بود عنوان مشتري بر او صادق است «من اشتري شيئاً» بر وكيل صادق است ديگر اگر كسي وكيل در اجراي عقد باشد مثل عقد نكاح او را نمي‌شود گفت زوج يا زوجه او را نمي‌شود گفت نكاح كرد و مانند آن. اما اگر وكيل مفوّض بود همه احكام نكاح بار است ديگر مگر آنچه كه در مباشرت زوج و زوجه شرط باشد آنچه كه به احكام عقد برمي‌گردد بر اينها بار است بر اينها منطبق است در اينجا هم اگر وكيل مفوّض بود صادق است كه «اشتري شيئاً» الآن ما در عرف وقتي كه مي‌گوييم خريديم، فروختيم هيچ كس از ما سؤال نمي‌كند كه خودت رفتي خريدي يا دادي برايت بخرند انسان چه بالامباشره چه بالتسبيب يك كالايي را بخرد مشتري است. هم موكل مشتري است هم وكيل در صورتي كه وكيل تفويضي باشد نه وكيل اجراي صيغه عقد. برخيها معتقدند كه بايد عقد عربي لفظ باشد فعل كافي نيست لفظ هم بايد عربي باشد بسيار خب يا يك كسي زباندان نيست به ديگري اشاره مي‌كند كه تو از طرف من بخر اين مجري اين وكيل است فقط در اجراي عقد در اجراي صيغه كه چون زباندان است ولي اگر وكيل مفوض بود واقعاً عنوان مشتري بر او صادق است به هر تقدير چه موكل چه وكيل تفويضي عنوان مشتري بر او صادق است پس دو تا اشتري است قهراً دو تا بيع است دو تا تمليك است دو تا تملك. شما نگاه نكنيد به اينكه بايع واحد است درست است بايع شخص واحد است اما بايع يك تمليك كرد يا دو تمليك؟ يك ملكيت است يا دو ملكيت؟ يك مالك است يا دو مالك يك تملك است يا دو تملك؟ در همه موارد شما كثرت مي‌بينيد اين دو تا ملكيت است دو تا مالك است دو تا تملك است و دو تا تمليك.

پرسش: ...

پاسخ: ديگر قطعه نمي‌كنند كه اين شخص همان طور كه اين دو تا مشتري بالاشتراك چون در يك حجره با هم زندگي مي‌كنند يك قطعه فرش را خريدند شريك هم‌اند الآن كه اين شخص نيمي از فرش را برگرداند فروشنده با آن مشتري ديگر شريك مي‌شود يك فرشي است بالاشتراك بين دو نفر چون ما از اين جهت كه مي‌بينيم دو تا ملكيت است و دو تا مالك و دو تا تملك پس بايع دو تا تمليك كرد يكي را به اين مشتري يكي را به آن مشتري ديگر شما نگوييد كه بايع واحد است درست است بايع شخصاً واحد است ولي از نظر تحليل حقوقي دو تا كار كرده زيرا شما دو تا ملكيت داريد گرچه بايع واحد است مالك در بايع واحد است ولي مشتري دو تاست دو تا ملكيت است اين دو تا ملكيت را كه به ارث نبردند كه از راه خريدن مالك شدند پس دو تا تملك است دو تا تملك به دو تا تمليك برمي‌گردد پس بايع دو تا كار كرده. هر كدامش هم يك عقد جدايي است. پس بنابراين مردود عين مقبوض است چون اينها منحل شدند به دو امر و در جايي كه البته غرائز عقلا همراهي بكند چون منحل شدند به دو امر هر كدام از اين مردودها عين مقبوض است هر كدام از اين مقبوضها عين مردود است.

پرسش: ...

پاسخ: چرا ديگر

پرسش: ...

پاسخ: نه يك قطعه فرش خارجي است الآن چون در خيار عيب است بايد شخص عين خارجي باشد اگر كلي في الذمه باشد اين مشكلش به اين است كه شما تسليم نكرديد اگر كلي در ذمه باشد معيب مصداق مبيع نيست اگر در يك فرش فروشي يك فرش كلي يك قطعه فرش سه در چهار بفروشد اين كلي در ذمه است بعد موقع تسليم يك فرش معيب را بدهد آن خريدار خيار عيب ندارد براي اينكه خيار عيب براي جايي است كه «وقع العقد علي المعيب» اينجا عقد بر سالم واقع شد كلي در ذمه كه معيب نيست آنچه را كه اين شخص بايع دارد مي‌دهد تسليم نيست وفاي به عقد نيست ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد آن فرشي را كه فروختي بده اين آن نيست براي اينكه شما سالم فروختي اين معيب است. مشتري خيار عيب ندارد مي‌تواند بگويد آقا شما بايد به عقدت وفا كني ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد آنچه را كه عقد كردي وفا بكن اينكه وفاي عقد نيست اين را برمي‌گرداند و سالم مي‌گيرد اين را نمي‌گويند خيار عيب خيار عيب مربوط به جايي است كه يك كالاي مشخص خارجي را كه ديدند و عقد هم روي اين واقع شد مشتري بعد از اينكه اين را تحويل گرفت برد منزل ديد كه يك جايش آسيب ديده است اينجا خيار عيب است خب. حالا در اين موردي كه خيار عيب است چون دو نفر در يك حجره زندگي مي‌كنند مثلاً يك قطعه فرش را با هم خريدند بعد وقتي پهن كردند ديدند يك گوشه‌اش آسيب دارد اين فرش معيب است يكي مي‌گويد من بايد برگردانم يكي مي‌گويد من رد نمي‌كنم بخاطر ملاحظاتي كه دارد آن يكي مي‌گويد من أرش مي‌گيرم اين يكي مي‌گويد من رد مي‌كنم چون خريدار دو نفرند در حقيقت دو تا تملك است و دو تا ملكيت است و دو تا تمليك است كه قهراً مي‌شود دو تا عقد هر كدام از اين مردودها هم عين مقبوض‌اند. بنابراين اگر مرسله جميل مي‌گويد مردود بايد عين مقبوض باشد اينجا وحدت مقبوض و مردود محفوظ است.

مانع دومي كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) ذكر مي‌كنند قاعده لاضرر است مي‌گويند بر فرض كه مقتضي رد وجود داشته باشد قاعده لاضرر مانع رد است چرا؟ براي اينكه بايع متضرر مي‌شود اين‌گونه از مسائل خيلي محل ابتلاي روز است الآن اين كارخانه‌هايي كه مي‌خرند اين شركتهايي كه مي‌خرند بالأخره بالاشتراك مي‌خرند بعد گاهي معيب درمي‌آيد آسيب ديده و آفت ديده درمي‌آيد بعضي از اين شركا مي‌خواهند رد كنند بعضي نمي‌خواهند رد كنند حالا اين حداقل از شركت دو نفر است كه مثال زدند گاهي شركتي كه هست ده نفر هست، بيست نفر هست مي‌خرند بعضي مي‌خواهند رد كنند بعضي نمي‌خواهند رد كنند اين كارخانه‌اي كه خريدند يا اين تشكيلاتي را كه راه‌اندازي شده خريدند معيب درآمد بعضي مي‌خواهند رد كنند بعضي نمي‌خواهند رد كنند آيا خيار عيب هست يا نه حق رد هست يا نه يا فقط بايد أرش بگيرند؟

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مانع دومي كه ذكر مي‌كنند قاعده لاضرر هست مي‌گويند كه بايع متضرر مي‌شود از اينكه يك قطعه فرش را فروخته و الآن با يك بيگانه‌اي شريك بشود اين تبعيض در مالكيت و شركت با ديگري براي او ضرر هست حالا يا ضرر مالي است يا ضرر غرضي است و مانند آن و قاعده لاضرر مانع است بحث از قاعده لاضرر و فروعات و پيامدهاي آن در مقام اول گذشت در مقام ثاني هم وارد است خب اگر اين قاعده لاضرر هست اين مي‌تواند به استناد قاعده لاضرر برگرداند و مشتري متضرر نمي‌شود چرا؟ زيرا مشتري مي‌داند كه اگر تبعيضي را روا بدارد ممكن است كه بايع برگرداند و هر دو را بگيرد يعني بايع خيار داشته باشد و كلاً فسخ بكند و آن صحيح را هم از دست اينها بيرون ببرد يا آن بخش شركتي را از دست اينها بيرون ببرد. قبلاً گذشت كه آيا قاعده لاضرر آن ضرر متولد از اجراي قاعده لاضرر را مي‌گيرد يا نه؟ اولاً و بر فرض گرفت آيا اين در اثر تعارض دو ضرر اين قاعده لاضرر ساقط مي‌شود يا نه؟ ثانياً اين مطالب قبلاً گذشت. اما آنچه كه فعلاً اينجا مرحوم شيخ مطرح مي‌كنند اضافه بر گذشته اين است كه اگر كسي اشكال كند بگويد كه فروشنده‌اي كه يك قطعه فرش را معيباً به دو نفر مي‌فروشد اين احتمال مي‌دهد كه يكي از اين دو نفر برگرداند چون احتمال مي‌دهد كه يكي از اين دو نفر برگرداند در صورت همين احتمال دارد اقدام مي‌كند چون در صورت همين احتمال دارد اقدام مي‌كند قاعده لاضرر شاملش نمي‌شود. چون قاعده لاضرر يك قاعده امتناني است مورد اقدام را نمي‌گيرد. فروشنده‌اي كه مي‌داند فرشش معيب است به دو مشتري مشترك دارد مي‌فروشد اين احتمال مي‌دهد كه يكي از اين دو برگرداند اگر هر دو برگرداندند كه ضرري در كار نيست اگر يكي برگرداند و ديگري برنگرداند اين يك ضرري است براي بايع خود بايع در اين فضا دارد اقدام مي‌كند و قاعده لاضرر هم يك قاعده امتناني است كه موارد اقدام را نمي‌گيرد.

پس بنابراين اگر يكي از دو مشتري برگرداند و بايع از اين منظر متضرر شد مشمول قاعده لاضرر نيست.

بعد خود مرحوم شيخ اين اشكال را پاسخ مي‌دهند مي‌گويند كه الآن ما داريم بحث مي‌كنيم كه آيا تبعيض در رد جايز است يا جايز نيست؟ اين محل بحث است اين مسئله حكم شرعي هر دو بخواهند قبول كنند و أرش بگيرند اين جايز است. هر دو بخواهند رد كنند اين جايز است آيا تبعيض در رد جايز است يا جايز نيست؟ اين مسئله‌اي است محل بحث و اختلافي اول بحث. شما مي‌خواهيد با اين ثابت كنيد كه تبعيض جايز است؟ آن وقت از جواز تبعيض بخواهيد لاضرر به دست بياوريد اينكه مي‌شود دور. شما وقتي مي‌گوييد اين ضرر هست كه تبعيض جايز باشد كه تا يكي بتواند برگرداند در حالي كه عدم جواز تبعيض را مي‌خواهيد با همين لاضرر ثابت بكنيد چون مي‌گوييد باعث ضرر هست پس تبعيضي در كار نيست پس جواز تبعيض يا عدم جواز تبعيض متفرع است بر قاعده لاضرر. جريان قاعده لاضرر متفرع بر جواز تبعيض است شما اين دور را چه كار مي‌كنيد؟ مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) يك راه حلي را ارائه كردند و آن اين است كه اينجا قاعده لاضرر جاري است چرا؟ براي اينكه قاعده لاضرر در خصوص صورت اقدام را شامل نمي‌شود اين يك، بايع كه يك قطعه فرش معيب را به دو نفر فروخت او نمي‌داند كه اين يكي برمي‌گرداند تبعيض مي‌شود يا نه. پس آنچه را كه بايع اقدام مي‌كند اعم از تبعيض و غير تبعيض است و اين صورت كه اقدام بر ضرر نيست اگر خصوص اقدام بر تبعيض بود بله اين اقدام بر ضرر بود و مشمول قاعده لاضرر نبود اما اين بر اعم از تبعيض و غير تبعيض اقدام كرده است اعم از تبعيض و غير تبعيض كه اقدام بر ضرر نيست. اين فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) ظاهراً ناتمام است. زيرا اساس كار بر اين است كه آيا شرعاً جايز است اين شخص برگرداند يا نه؟ اگر شرعاً جايز بود كه اين برگرداند در چنين فضايي اين شخص دارد اقدام مي‌كند ولو آن شخص اقدام نكند سخن از رد خارجي نيست سخن از رد ملكي است. آيا در اين فضايي كه رد جايز است اين شخص عالماً عامداً دارد اقدام مي‌كند پس بنابراين مي‌تواند قاعده اقدام باشد و مشمول قاعده لاضرر نباشد لكن از آن طرف هم فرمايش مرحوم شيخ صائب نيست چرا؟ براي اينكه شما بايد احراز بكنيد كه عدم اقدام است لاضرر جايي را كه اقدام نيست شامل نمي‌شود بله اما جايي كه يقيناً اقدام است يك، جايي كه مشكوك الاقدام است دو، اين مشكوك الاندارج تحت القاعده است سه. اينجا شما فرموديد كه ما نمي‌توانيم حكم مسئله را با قاعده لاضرر ثابت بكنيم مي‌شود دور بسيار خب بالأخره مي‌خواهيد به قاعده لاضرر تمسك بكنيد يا نه قاعده لاضرر مورد اقدام را شامل نمي‌شود اينجا يا يقيناً اقدام است يا مشكوك الاقدام براي اينكه اين شك دارد ديگر الآن مسئله محل ترديد است كه آيا اين شخص مي‌تواند مشتري مي‌تواند احد المشتريين مي‌توانند رد كنند يا نه؟ اگر يكي از دو مشتري بتواند رد كند اين مورد يقيناً مورد قاعده اقدام است براي اينكه بايع با اينكه مي‌داند اين مشتري مي‌تواند رد كند دارد اقدام مي‌كند. اگر ندانيم محل بحث باشد هنوز مشكوك باشد ندانيم كه مي‌تواند يا نتواند اين رد مي‌شود مشكوك وقتي رد شده مشكوك اقدام مي‌شود مشكوك نمي‌دانيم اقدام بر ضرر هست يا نه؟ صورتي كه اقدام بر ضرر مشكوك باشد مندرج تحت قاعده لاضرر نيست. تنها صورتي مندرج تحت قاعده لاضرر است كه يقيناً اقدام نباشد و اين راه را ما مي‌توانيم مثلاً پيشنهاد بدهيم. مرحوم شيخ كه فرمود اين دور مي‌شود از آن طرف هم دور مي‌شود خب شماي مرحوم شيخ يقين داريد كه اقدام نيست يا شك داريد؟ اگر شما يقين داشتي كه اقدام نيست بله مي‌توانستي به قاعده لاضرر تمسك بكنيد شما مي‌خواهيد با تمسك به قاعده لاضرر ثابت كني كه او حق اقدام ندارد يعني دور الآن مسئله اين است كه يكي از دو مشتري مي‌تواند رد كند يا نه اگر بايع مي‌دانست كه اين مشتري احد المشتري احدهما مي‌تواند رد كند اين مي‌شود اقدام. اگر جايز باشد كه احد المشتريين رد كند مي‌شود اقدام. اگر جايز نباشد مي‌شود عدم الاقدام شما كه به لاضرر تمسك كرديد عدم الاقدام را احراز كرديد؟ عدم الاقدام چه وقت احراز مي‌شود؟ وقتي كه حكم مسئله صاف باشد كه اقدام كه رد احدهما جايز نيست خب اينكه اول بحث است كه شما هم مبتلا به دوريد شما الآن مي‌خواهيد به قاعده لاضرر تمسك بكنيد بگوييد به استناد قاعده لاضرر اين شخص بايع چون متضرر مي‌شود رد بعض جايز نيست. بسيار خب اگر رد بعض جايز بود و بايع مي‌دانست مي‌شد اقدام. اگر رد بعض جايز نباشد اقدام نيست خب شما الآن مي‌خواهيد بگوييد كه لاضرر شامل مي‌شود ديگر، مي‌خواهيد به لاضرر تمسك بكنيد يعني اينجا اقدام بر ضرر نيست چه وقت اقدام بر ضرر نيست؟ آن وقتي كه رد جايز نباشد در حالي كه عدم جواز رد را شما مي‌خواهيد با همين ثابت كنيد شما هم مبتلا به دوريد بنابراين فرمايش مرحوم شيخ از اين جهت ناصواب است.

پرسش: ...

پاسخ: رد كل را قبول دارند ضرر هم نيست اگر هر دو رد كنند اين هم مي‌پذيرد هر دو أرش بگيرند مي‌پذيرد اما رد البعض اول كلام است كه آيا جايز است يا جايز نيست. الآن ما نمي‌دانيم كه رد البعض جايز است يا جايز نيست اگر رد البعض جايز باشد قاعده لاضرر شامل نمي‌شود چون اقدام است اگر رد البعض جايز نباشد قاعده لاضرر جاري است. مرحوم شيخ كه مي‌خواهد با قاعده لاضرر ثابت كند كه رد البعض جايز نيست مبتلا به دور است همان طور كه خودشان آن طرف گفتند دور است.

پرسش: ...

پاسخ: چرا ديگر يك كسي با يك ناشناسي بايد درباره يك فرش مالك باشد اين ضرر است ديگر شركت يك عيبي است يك ضرري است اين فرش فروش هر وقت بخواهد فرش خودش را بفروشد بايد تماس بگيرد ببيند كه آن آقا راضي است يا راضي نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بسيار خب وقتي اقدام هست كه رد بعض جايز باشد و حالي كه جواز و عدم جواز رد بعض را مي‌خواهيم با قاعده لاضرر درست كنيم اين مي‌شود دور بله اگر ادله ديگر بود خب مي‌گفتيم رد البعض كه جايز نيست يا رد الكل يا قبول كل اين شخص به ضرر اقدام نكرده خب.

فتحصل كه در صورت ثانيه آنجا كه كالاي معيب يكي است يك قطعه فرش است و معيب و مشتري دو نفرند پنج وجه مرحوم شيخ اقامه كرده ارائه كردند براي اينكه رد بعض جايز نيست سه وجه‌اش به فقدان مقتضي برگشت دو وجه‌اش به وجود مانع هيچ كدام از اين وجوه خمسه كارآمد نبود و رد بعض جايز است مگر در مواردي كه بسيط محض باشند.

بنابراين شركتها كارخانه‌ها مراكزي كه بالاشتراك چند نفر مي‌خرند اگر معيب درآمد اين كارخانه فرسوده بود بعضي خواستند رد كنند بعضي خواستند قبول كنند جايز است.

صورت ثالثه آن جايي است كه مبيع واحد است همين مبيعي كه معيب است خريدار يك نفر است ولي فروشنده دو نفر. دو نفرند كه فرش فروش‌اند و بالاشتراك اين يك قطعه فرش معيب را به يك مشتري فروختند حالا اين مشتري مي‌خواهد نيمي از اين را رد كند نيمي را قبول كند با بعضي از آن شركا فروشنده‌ها شريك باشد. تمام حرفها كه در مقام ثاني بود اينجا هست شايد اينجا آسانتر باشد چرا؟ براي اينكه وقتي دو تا بايع شدند در حقيقت دو تا بيع است دو تا تمليك است دو تا عقد است عند التحليل گرچه مشتري يكي است و تملك يكي است ولي تمليك دو تاست. هر كدام سهم خاص خودشان را تمليك كردند بنابراين اگر مشتري خواست سهم يكي را برگرداند مردود همان مقبول است بيگانه نيست. اگر زيد و عمرو فرش فروش شريك يكديگرند يك قطعه فرش را به شخص ثالث فروختند اين شخص ثالث نيمي از فرش را از زيد گرفته نيمي از فرش را از عمرو گرفته حالا اين فرش معيب درآمد مي‌خواهد نيمي از اين فرش را برگرداند خب حق ملك زيد را به زيد برمي‌گرداند اين مردود عين مقبوض است آنچه از ملك زيد خارج شده همان است كه به ملك زيد برمي‌گردد.

پرسش: ...

پاسخ: آنجا هم مشاعاً خريده اين اشاعه در هر دو حال بود قبلاً با زيد مشاع بودند الآن با اين مشتري مشاع‌اند قبلاً كه مفروض نبود يك تكه فرش كه يك تكه فرش كه مفروض نبود اگر يك چيز جدايي باشد بله يك قطعه زميني باشد كه بالا و پايين‌اش شرق و غربش شمال و جنوبش افراض شده باشد بله اما يك تكه فرشي كه مثال زده شد مشاع است اينجا هم همين طور است خب.

پس اين صورت ثالثه از صورت ثانيه آسانتر است و همه وجوه گفته شده اينجا هم هست.

يك صورت رابعه‌اي را مرحوم شيخ ترسيم مي‌كنند و آن اين است كه كالا يكي ولي فروشنده دو نفرند خريدار هم دو نفر اين يك قطعه فرش را كه دو نفر در يك حجره به اشتراك دارند زندگي مي‌كنند خريدند از فرش فروشهايي خريدند كه اين فروشنده‌ها دو نفرند و بالاشتراك فروختند در اينجا به يك تربيع برمي‌گردد به يك چهار ضلعي برمي‌گردد. يعني هر كدام از اين دو تا مشتري كه نصف فرش را مالك‌اند هر كدام ربع اين فرش را از اين خريدند ربع فرش را از ديگري يعني دو تا مشتري كه از دو تا بايع يك قطعه فرش را بالاشتراك خريدند آن دو تا بايع هر كدام نيمي از اين فرش را بالاشاعه مثلاً مالك بودند اين دو تا مشتري كه سهم آنها را مي‌خرند چون اين هم مشاع است ربع اين فرش را از اين گرفتند ربع فرش را اين مشتري اول ربع فرش را از زيد گرفت ربع فرش را از عمرو، آن مشتري دوم ربع فرش را از زيد گرفت ربع فرش را از عمرو اينجا هم بالأخره تربيع است. تكثير مثال نه مشكل آفرين است نه حلال مشكل همه بحثهايي كه در مقام اول و در مقام ثاني و مقام ثالث گفته شد اينجا هست اين عقد منحل مي‌شود به عقود الاربعه چون به عقود الاربعه منحل مي‌شود يا لااقل به دو عقد منحل مي‌شود هر كدام از اينها خواستند سهم خودشان را رد كنند مي‌توانند رد كنند منتها اين شخص كه اگر بخواهد رد كند بايد ربع اين فرش را به اين شريك ربع فرش را به آن شريك برگرداند كه نيمي از فرش را مالك شده است اين نيم را از دو نفر گرفت آن شخص هم نيم فرش را از دو نفر گرفت بالأخره همان حرفهايي كه گفته شد در اثر تحليل مي‌تواند محذوري از اين جهت نيست البته در مواردي كه غرائز عقلا، ارتكازات مردمي با تحليل چنين عقدي هماهنگ باشد خب هذا تمام الكلام در مسئله رد.

اما آنجايي كه أرش ساقط است و نه رد در اين‌گونه از موارد سخن از رد بود دون الارش بعضي از جاها سخن از أرش است دون الرد حالا يك جايي كه حق الرد دارد و حق الارش ندارد تا حدودي مشخص شد اما جايي كه حق الرد دارد و حق الارش ندارد باز هم ذكر مي‌كنند همين موردي است كه الآن وارد مي‌شويم كه أرش ساقط است ولي رد ساقط نيست و آن اين است كه اگر كالايي را با جنس خودش در مكيل و موزون بخرند برنجي را با برنج گندمي را با گندم اينها كه مكيل‌اند يا موزون خريد و فروش كنند معدود و ممسوح نه مكيل و موزون باشند كه اينها را خريد و فروش مي‌كنند جنسي را به جنس خريدند برنجي را با برنج گندمي را با گندم خريدند. اين مبيع معيب درآمد مشتري خيار عيب دارد بخواهد رد كند بله مي‌تواند اين برنج معيب را رد كند و پول را مي‌گيرد اما بخواهد أرش بگيرد يعني چه؟ يعني اين برنج معيب را قبول مي‌كند و أرش مي‌گيرد آيا اينجا مي‌تواند أرش بگيرد يا نه؟ جايي كه مي‌گفتند أرش ساقط است همين جاست براي اينكه اگر أرش بگيرد اين مي‌شود ربا چرا؟ براي اينكه ثمن و مثمن هر دو مكيل و موزون‌اند و اين مكيل و موزون با يكديگر معامله شده است الآن كه أرش مي‌آيد يك چيز اضافي است آيا اين موجب رباست يا موجب ربا نيست؟ اگر هم موجب ربا باشد جلوي أرش گرفته مي‌شود و رد متعين مي‌شود نه معامله را باطل كند چون معامله وقع صحيحاً اين معامله‌اي كه جنس به جنس بود موزون و مكيل بود ده من از اين گندم را گرفت فروخت به ده من از آن گندم اين به اين گندم نيازمند بود آن به آن گندم نيازمند بود لذا با هم معامله كردند اين معامله وقع صحيحاً اگر ربا بيايد در اين جريان أرش است پس و ههنا مقامان اينكه آيا اين باعث ربا هست يا نه؟ ثانياً اينكه اگر ربا هست آيا به اصل معامله سرايت مي‌كند يا در محدوده همين اين مي‌شود ربا؟ اين ديگر رباي معاملي نيست.

«والحمد لله رب العالمين»