< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

90/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

چهارمين مسقط از مسقطات رد، در خيار عيب حدوث عيب جديد بود. اگر اين كالايي كه معيب به عيب سابق بود خريده شد و خيار عيب براي مشتري ثابت شد مشتري اگر بخواهد رد كند بايد اين مبيع عين مبيع سابق باشد حادثه‌اي، تغيّري، عيب جديدي در او پيش نيامده باشد. اگر عيب جديدي پيش آمده باشد فروع سه‌گانه‌اي را پشت سر گذاشت يا قبل از قبض است يا بعد از قبض و در زمان خيار است يا بعد از گذشت زمان خيار كه اين فروع سه‌گانه حكمش گذشت ولي اگر عيب به وسيله خود رد حادث بشود نه اينكه قبل از رد عيبي پديد آمده باشد و آن عيب تبعض صفقه است آيا اين عيب مانع رد است يا نه؟ يعني كالاي معيبي را خريد كه «وقع العقد علي المعيب» و بعضي از اين كالا معيب بود نه همه كالا و وحدت اينها هم اعتباري بود كثرت اينها حقيقي بود. مثل اينكه دو قطعه فرش را خريد يا دو قطعه زمين جداي از هم را خريد دو كالاي جدا را خريد مي‌خواهد يكي را رد كند يا نه بحث‌اش گذشت كه اگر كثرت خارجي و عرفي باشد وحدت اعتباري محض باشد به هر كدام از سه مبنا هم مقتضي تام است هم مانع مفقود چه به مسلك تمسك به نصوص خاص در باب خيار عيب چه به مسلك تمسك به قاعده لاضرر چه به مسلك شرط ضمني هم مقتضي رد وجود دارد هم مانع رد مفقود است سرّش آن است كه در اين‌گونه از موارد عقد واحد اعتباري و كثرت حقيقي منحل مي‌شود هر عقدي حكم خاص خودش را دارد. مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) همانند ساير فقها(رضوان الله عليهم) فرمودند كه در اينجا سه تا فرع هست يك وقت است كالا متعدد است فروشنده و خريدار يكي‌اند. يك وقت است كالا يكي است ولي فروشنده يا خريدار متعددند لذا در سه فرع و سه مسئله يا سه مقام بحث مي‌شد. مقام اول گذشت كه كالا متعدد بود ولي فروشنده و خريدار يكي يك فروشنده فرش، فرش فروش دو قطعه فرش را به يك مشتري فروخت كه يكي سالم بود ديگري معيب كه حكمش گذشت. اما اين مقام ثاني يا مسئله ثاني آن است كه فروشنده يكي است كالا يكي است ولي مشتري دو نفرند يك فرش را دو نفر.

پرسش: ...

پاسخ: حالا اگر وحدت اعتباري محض نبود قابل تحليل بود به‌لحاظ تعدد مالك كالا متعدد مي‌شود مثل اينكه يك قطعه فرش را به دو نفر فروخت و همه اين فرش معيب است همه اين فرش معيب است كالا واحد است بايع واحد است ولي مشتري متعدد اين مقام ثاني بحث است و اين كالا هم كلش معيب بود يكي از اين دو مشتري مي‌تواند بر اساس خيار عيب سهم خود را رد كند و ديگري سهم خود را داشته باشد و با بايع شريك بشود يا نه؟ اگر اين دو نفر اين فرش را خريدند و اين فرش به تمامه معيب بود خيار عيب هست اگر هر دو توافق كردند بر رد كه حرفي در آن نيست هر دو توافق كردند بر قبول به گرفتن أرش حرفي در او نيست اما اگر اختلاف نظر داشتند يكي خواست رد كند ديگري خواست بپذيرد و أرش بگيرد آنكه رد كرد سهم خودش را از ثمن استرداد مي‌كند آنكه قبول كرد با فروشنده شريك مي‌شود در اين فرش آيا اين به منزله عيب جديد است مانع رد است يا نه؟ كه بايع واحد كالا واحد مشتري متعدد فرع سوم و مقام سوم همين است كه كالا واحد خريدار واحد ولي فروشنده متعددند دو نفرند شريك مالك اين فرش واحدند اين فرش هم همه‌اش معيب است و فروختند به يك نفر كه اين فرع ثالث و مقام ثالث است فعلاً ما در مقام ثاني فرع ثاني هستيم كه كالا واحد فروشنده واحد و خريدار دو نفر و كل اين كالا معيب است محل بحث هم آنجاست كه اين دو تا مشتري توافق نكردند بر قبول يا نكول يكي مي‌خواهد قبول كند يكي مي‌خواهد رد كند. آيا اين تبعض صفقه پيش مي‌آيد آيا اين عيب جديد است آيا اين مانع رد است يا نه؟ اين صورت مسئله چون در مقام اول روي هر كدام از اين سه مسلك جداگانه بحث شد و در هر سه مسلك از دو منظر هم بحث شد يكي اينكه نصاب مقتضي تام است يكي اينكه مانعي وجود ندارد زيرا عقد واحد به دو عقد منحل شد اگر دو عقد است دو حكم مي‌پذيرد چون دو حكم مي‌پذيرد ممكن است كه در يكي رد بشود در يكي قبول. بنا بر مسلك نصوص اطلاقات ادله رد شامل مي‌شود بنا بر قاعده لاضرر خود صبر بر معامله‌اي كه ضرري است اين روا نيست اين ضرر است براي مشتري بنا بر شرط ضمني هم نصاب مقتضي تام است. پس نصاب اقتضا هم در مسلك تمسك به نصوص تام است هم در مسلك تمسك به قاعده لاضرر تام است هم بر مسلك تمسك به شرط ضمني. مانع هم وجود ندارد مانع اگر مرسله باشد مي‌گويد مبيع بايد قائم به عينه باشد اينجا هم چون عقد واحد به دو عقد منحل شد هر كدام قائم به عينه هست ديگر تنها چيزي كه از دست رفت آن صحابت و معيت اعتباري بود و آن هم كه داخل در حوزه عقد نبود يك وقت است كه نظير دو لنگه در است يا دو لنگه كفش است كه اينجا صحابت و معيت سهمي تعيين كننده دارد بله دو لنگه كفش اگر يكي را برگرداند يكي را داشته باشد مي‌گويند مبيع را برنگرداند دو لنگه در يكي را برگرداند يكي را برنگرداند مي‌گويند مبيع قائم به عينه نيست براي اينكه اينها بايد با هم باشند تا كارآمد باشند. اما دو قطعه فرش جداي از هم يا دو تا ظرف جداي از هم معيّتشان فقط براي سهولت در تعبير بود يعني به جاي اينكه بايع دو بار صيغه عقد و ايجاب بخواند يك بار گفت «بعتك» «بعتهما» همين صرف جمع در تعبير كه اينها را يكي نمي‌كند اگر اينها واقعاً نظير دو لنگه كفش پيوند خارجي داشته باشند بله بايد با هم باشند يكي را برگردانند يكي را داشته باشند مي‌گويند اين مردود عين آن مقبوض نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله ولي بايع هم ضرر بايع را هم بايد ترميم كرد با اين يك ضرري براي بايع پيش مي‌آيد بايع مي‌تواند اين ضرر را جبران كند به تبعض صفقه.

پرسش: ...

پاسخ: بسيار خوب ولي اين كار مستلزم ضرر جديد است بنا بر اينكه قاعده لاضرر آن ضرر متولد را هم شامل بشود آن ضرر متولد هم بايد نفي بشود ديگر نفي‌اش به اين است كه بايع بتواند صحيح را استرداد كند. اگر گفتيم قاعده لاضرر ضرر مولود خودش را شامل نمي‌شود اينجا ديگر تبعض صفقه در كار نيست خب هر دو مبنا گذشت ديگر.

بنابراين در جايي كه معيّتشان معيت خارجي باشد از حريم بحث بيرون است براي اينكه راه براي انحلال نيست چون مسئله انحلال عقد طبق غريزه و ارتكاز عقلا بايد باشد نه اينكه ما از نص خاص استفاده كرديم كه اين عقد منحل مي‌شود چون جزء معاملات است و امر عرفي است و شارع مقدس در اين‌گونه از موارد نظر تأييدي و امضايي دارد نه نظر تأسيسي بايد با غرائز عقلا هماهنگ باشد غريزه عقلا يك تكه دو قطعه فرش را قابل تفكيك مي‌داند ولي دو لنگه كفش را قابل تفكيك نمي‌داند دو لنگه در را قابل تفكيك نمي‌داند مي‌گويد اينها بايد با هم باشند تا كارآمد باشند. خب پس در مقام ثاني كه محل بحث است بايع يكي، كالا يكي، ولي مشتري دو نفر و كل اين كالا معيب است يعني كل اين فرش معيب است يكي از اين دو مشتري مي‌خواهد سهم خودش را برگرداند مي‌تواند يا نه؟ هر كدام از اين سه مسلك را كه جداگانه بررسي كنيم مي‌بينيم شامل مي‌شود يعني اگر مسلك دليل خيار عيب نصوص باشد اطلاقات نصوص شامل مي‌شود، اگر لاضرر باشد شامل مي‌شود شرط ضمني باشد شامل مي‌شود چون هر كدام از اين دو مشتري مي‌توانند به اين منابع تمسك بكنند اين مشتري مي‌گويد كه من مشمول اين روايتم روايت مي‌گويد كه اگر كسي چيزي بخرد كه معيب درآمده باشد مي‌تواند رد كند من كالايي را خريدم معيب بود مي‌توانم رد كنم و قاعده لاضرر هم مي‌گويد آن حكمي كه منشأ ضرري است برداشته شده اين مشتري مي‌گويد من اگر بخواهم صبر بكنم متضرر مي‌شوم لزوم معامله باعث تحمل ضرر است اين لزوم برداشته شد من مي‌توانم رد كنم. شرط ضمني هم مي‌گويد كه ما تعهد كرديم هر چه كه در ماليت دخيل است اين كالا واجد آن باشد و الآن فاقد وصف سلامت بود اين وصف سلامت از بهترين اوصافي است كه در افزايش قيمت كالا دخيل است پس به هر كدام از اين سه مسلك يكي از اين دو مشتريها مي‌توانند رد كنند مانعي هم در كار نيست مانع يا نص است كه مرسله جميل‌بن‌درّاج است يا ضرر تبعض صفقه. اگر به نص تمسك بكنيم مرسله جميل مي‌گويد كه اگر مبيع قائم بعينه باشد اين مي‌تواند رد كند اين مشتري مي‌گويد كه سهم من همان نيمي از اين فرش بود الآن هم همان است عيب جديدي هم پيش نيامد من سهم خودم را رد مي‌كنم. چيز تازه‌اي پيش نيامد من سهم خودم را خريدم آنكه من خريدم نصف اين فرش بود و كل اين فرش معيب است و من رد مي‌كنم. آن يكي خب قبول كرده. پس اگر مانع مرسله جميل باشد اينجا جايي براي منع نيست براي اينكه مبيع تغيير پيدا نكرده و اگر مانع ضرر توليدي باشد، اگر گفتيم ضرر متولد از اجراي قاعده لاضرر مشمول قاعده لاضرر نيست كه اينجا جا براي تبعض صفقه و امثال ذلك نيست. اگر گفتيم مشمول هست يعني آن ضرر متولد مشمول هست ولي چون جبران پذير است مانعي نيست اين مي‌تواند جبران كند بگويد من خيار تبعض صفقه دارم فسخ مي‌كند نسبت به ديگري آن هم قابل هست.

پرسش: ...

پاسخ: بله منشأ اين عيب بودن هم تبعض صفقه است ديگر يعني اين كالايي كه من همه‌اش را دادم الآن نيمي به من برگشت نيمي برنگشت ايشان مي‌گويد يا همه برگردد يا هيچ چيز برنگردد اينكه اين كالا را اين صفقه را شما تبعيض كنيد نيمي برگردانيد نيمي برنگردانيد اين تبعض صفقه كه شركت و امثال شركت را به همراه دارد منشأ عيب است خب. شرط ضمني هم همين طور شرط ضمني هم شامل مي‌شود منتها بنا بر شرط ضمني ما مانع جدايي نداريم كه درباره مانع بحث بكنيم اگر مسلك خيار عيب شرط ضمني بود مانع رد يا مرسله جميل است يا لاضرر ولي بنا بر نص مانع در خود نصوص است بنا بر قاعده لاضرر مانع در خود قاعده لاضرر است ولي بنا بر شرط ضمني مانع در درون نيست از شرط ضمني منع برنمي‌خيزد اگر مانعيتي در بين باشد يا به استناد ضرر هست يا به استناد مرسله جميل اين راهش است.

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) و همفكرانشان چند نظر دارند كه بخشي از آن انظار به فقدان مقتضي برمي‌گردد بخشي از آن انظار به وجود مانع سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) هم در بخشي از فرمايشاتشان موافق با مبناي مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) هستند حالا ببينيم اين تام است يا تام نيست اصرار مرحوم شيخ در بخش فقدان مقتضي به اين است كه عقد واحد حكم واحد دارد خيار متعلق به عقد است نه متعلق به عين چون عقد واحد است يك حكم بيشتر ندارد يا لزوم دارد يا خياري اينجا بايع كه موجب است واحد است ايجاب كه تمليك است واحد است ايجاب واحد، موجب واحد باعث وحدت عقد است. عقد واحد هم بيش از يك حكم ندارد يا لزوم يا خياري. ديگر نيمي از او لازم نيمي از او خياري فرض ندارد درست نيست پس مقتضي خيار وجود ندارد براساس وحدت ايجاب، به خاطر وحدت موجب اينها باعث وحدت عقدند عقد هم خيار هم متعلق به عقد است اگر متعلَق يكي بود متعلِق هم يكي خواهد شد. آنجا كه دو قطعه فرش را مي‌فروشند گرچه فرش دو قطعه است ولي عقد يكي است آنجا هم فرمايششان همين است اين مبنا ناتمام است چرا؟ براي اينكه ما اينجا يك وحدت داريم و يك كثرت اينها را كنار هم مي‌گذاريم بعد مراجعه مي‌كنيم به غرائز عقلا ببينيم فتواي عقلا چيست. در اينجا يك ايجاب است و يك موجب و دو قبول است و دو قابل اگر اين بايع مي‌گويد «بعتكما» يك ايجاب دارد و خود بايع موجب است مشتري چون دو نفرند مي‌گويند «قبلنا» اين مي‌گويند قبول كردم او مي‌گويد قبول كردم قبول متعدد است قابل هم متعدد اگر وحدت ايجاب و وحدت موجب باعث وحدت عقد است كثرت قبول و كثرت قابل هم باعث كثرت عقد است اينجا شما نمي‌توانيد بگوييد عقد واحد است بايد برويم به سراغ غرائز عقلا. غرائز عقلا اينها را منحل مي‌كنند به دو عقد چون كثرت و وحدت عقد نه حقيقت شرعيه دارد نه حقيقت متشرعيه يك امر عقلايي است كه شارع هم امضا كرده در اين‌گونه از موارد دو اشترا است و نمونه شفافتر و بارزتر اين است كه درست است بايع مي‌گويد بعت بعت او واحد است بايع واحد است اما يك تمليك است يا دو تمليك؟ ما كار به طرف قبول نداريم شما پذيرفتيد كه در طرف قبول كثرت هست يعني دو تا قبول است و دو تا قابل ولي ما مي‌خواهيم بگوييم شما كه اصرار داريد ايجاب واحد است و موجب واحد آيا واقعاً ايجاب واحد است؟ آيا موجب كه مي‌گويد «بعت» يك تمليك كرد يا دو تمليك او دو تمليك كرد چرا؟ براي اينكه ما دو ملكيت داريم دو تا مالك داريم اگر اين فرش كه مشتركاً خريداري شد و خريدارشان دو نفرند اگر دو تا ملك است دو تا مالك است اينها كه قبلاً مالك نبودند كه بايع تمليك كرد خب ملك دو تا مالك دو تا اينها هم از راه خريدن مالك شدند پس فروشنده يعني بايع دو تا تمليك كرد يعني «ملّكتُ هذا، ملّكت ذاك» اگر دو تا تمليك كرد دو تا ايجاب كرد اگر دو تا تمليك است دو تا ايجاب است بايع در حقيقت در دو كرسي نشسته. بخشي را به اين مشتري تمليك كرده بخشي را به آن منتها براي سهولت در تعبير با ايجاب واحد گفته «بعتكما» همين «بعت اياكما» همين.

پرسش: ...

پاسخ: بسيار خوب پس بنابراين تحليل پذير است هر كدام حكم خاص خودش را دارد اگر بيع ما يَملك و ما لا يَملك كه يكي صحيح است و ديگري فضولي يا بيع ما يُملك و ما لا يُملك كه يكي صحيح است و ديگري باطل قابل تحليل است با اينكه ايجاب يكي موجب يكي اينجا هم بشرح ايضاً [همچنين] اينجا شما ببينيد كه در مقايسه اول ما جلوي آن تندروي را گرفتيم شما فرموديد ايجاب واحد است ما مي‌گوييم قبول كثير است فرموديد موجب واحد است ما مي‌گوييم قابل كثير است براي اينكه دو تا مشتري‌اند دو تا قبول پس جلوي تندروي و آن حدّت اعتراض شما گرفته شد حالا ما دوباره در فضاي آرام صحبت مي‌كنيم از شما مي‌پرسيم كه اين دو تا ملكيت است يا يك ملكيت؟ اگر دو تا ملكيت است اين دو تا مشتري كه مالك نبودند كه اين دو تا ملكيت را چه كسي تمليك كرده چه كسي ايجاد كرده؟ خواهيد گفت بايع ايجاد كرده پس بايع دو تا كار كرده مي‌شود ملكيت متعدد باشد ولي تمليك واحد؟ اگر دو تا ملكيت است دو تا تمليك است پس بايع دو تا تمليك كرده شما يك لفظ را نگاه نكنيد يك وقت است كه اين لفظ قابل انحلال نيست بله اما اين لفظ را آن معنا منحل مي‌كند وقتي كه شما پذيرفتيد دو تا ملكيت است و پذيرفتيد اين دو تا ملكيت از ناحيه تمليك بايع آمده پس بايع دو تا تمليك كرده ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: آنها شركت ندارند نه دو تا حرف است هر دو شريكند إما بالافراط او بالاشاعه اگر دو قطعه فرش جداي از هم باشد بله شركت ممكن است فرض نباشد اما يك قطعه فرشي كه به دو نفر فروخته شده اينها مي‌شوند شريك. بنابراين دو تا ملكيت است دو تا ملكيت گاهي مفروض است گاهي مشاع اين‌چنين نيست كه اگر دو تا شد حتماً افراض در كار است دو نفر كه شريك‌اند دو تا ملكيت است دو تا مالك است بالاشاعه گاهي بالافراض وقتي جدا شده تفكيك شده مي‌شود مفروض خب.

بنابراين پس شما پذيرفتيد در تحليل نهايي كه بايع دو تا كار كرده حالا برويم به سراغ غرائز عقلا غرائز عقلا هم اين را دو تا بيع مي‌دانند اگر دو تا بيع مي‌دانند پس مي‌توانند دو تا حكم داشته باشند. پس امكان تعدد خيار مطرح است تعدد حكم مطرح است وقتي امكانش را ما از راه تحليل عقلايي نه عقلي كه يك بحث خارج از اين مسائل است تحليل عقلايي ثابت كرديم مشمول اطلاقات خيار عيب هست. اين يكي «اشتري مبيعاً فيه عيبٌ» آن يكي «اشتري مبيعاً فيه عيبٌ» هر دو مي‌توانند رد كنند هر دو مي‌توانند أرش بگيرند حالا يكي خواست رد كند يكي خواست أرش بگيرد چرا نتوانند؟ بنابراين اصرار مرحوم شيخ كه چون عقد واحد است حكم واحد دارد اين صغراً و كبراً ممنوع است اين عقد متعدد است عقد متعدد حكم متعدد دارد نشانش هم اين نيست كه چون موجب واحد است و ايجاب واحد است عقد بشود واحد تا ما فوراً نقض كنيم بگوييم قبول متعدد است قابل متعدد است پس مي‌شود عقد متعدد تا شما بگوييد اينها تزاحم دارند يا تعارض دارند و تساقط دارند بعد مرجع اصالت اللزوم است. اينها براي اينكه فوراً خيار را از بين ببرند يا مانع ايجاد مي‌كنند يا مقتضي را ناتمام مي‌گذارند كه بگويند مرجع اصالت اللزوم است خير ما به اين آساني نمي‌توانيم به آن اصالت اللزوم كه مرجع است تمسك بكنيم. مرجع اصالت اللزوم نيست براي اينكه اينجا دو عقد است و دو حكم طبق اين تحليل و در اين جهت حتي ما يك قدري جلوتر مي‌آييم و آن اين است كه اگر يك نفر وكيل مفوض باشد از دو نفر در خريد اين فرش يك نفر يك بنگاهي مثلاً از طرف دو نفر وكيل شد كه يك خانه‌اي را بخرد يك قطعه زميني را بخرد. اين خانه معيب درآمد يا اين قطعه زمين معيب درآمد شركت هم هست مفروض هم نيست مشاع هم هست يكي مي‌خواهد سهم خود را رد كند يكي مي‌خواهد قبول كند. گرچه فروشنده يكي است گرچه فروختن و ايجاب يكي است گرچه خريدار يكي است گرچه خريدن يكي است ولي همان طور كه در ناحيه بيع تعدد شد منحل شد در ناحيه خريدار هم اين‌چنين است توضيح اين مطلب اين است كه چون ايشان درباره وكيل اشكال كردند مي‌گويند وكيل يك وقتي وكيل در اجراي عقد است وكيل در اجراي عقد مشمول اين ادله نيست مثل اينكه وكيل در باب نكاح كه بخواهد مثلاً او عربي بخواند يك شخصي را مي‌گويند وكيل اين صرفاً وكيل در اجراي عقد است سمتي ندارد او را نمي‌گويند زوج يا زوجه اما در جريان وكيل مفوّض اگر مشتري اين دو نفر مشتري يك شخص ثالثي را وكيل مفوّض كردند همه اختيارات را به او تفويض كردند. او در اجراي عقد وكيل است در تسليم و تسلّم وكيل است كه هم ثمن را تسليم بكند هم مثمن را تسلّم بكند همه كارها وكيل است وكيل هم به منزله موكل است بر خلاف نائب در استنابه فعل به منزله فعل مي‌شود در توكيل فاعل به منزله فاعل مي‌شود اگر كسي وكيل از طرف زيد شد به منزله خود زيد است ولي اگر نائب از طرف زيد شد خواست نمازهاي او را قضا انجام بدهد ديگر كار اين نائب به منزله كار منوب عنه است اينها كه نيابتاً حج انجام مي‌دهند عمره انجام مي‌دهند يا نماز قضاي ميت را انجام مي‌دهند فعل به منزله فعل است چون فعل به منزله فعل است با وكالت فرق دارد علي ‌ايّ حال ما درباره نايب فعلاً سخني نداريم درباره وكيل سخن داريم وكيل به منزله موكل است اگر وكيل مفوض بود نه وكيل در اجراي عقد يعني همه اختيارات را موكلها به وكيل دادند اين وكيل مفوّض از طرف دو نفر رفته يك قطعه فرش را خريده و كل اين فرش معيب درآمد و خيار عيب دارد و مي‌تواند رد كند و چون مفوّض است همه احكام را مي‌تواند اعمال بكند.

پرسش: ...

پاسخ: نه ديگر كل

پرسش: ...

پاسخ: بله معيب است نه باطل نه فاسد همه جايش رنگ رفته است يك فرش رنگ رفته است قيمت دارد منتها كمتر مي‌ارزد اين ‌طور نيست كه بي قيمت باشد معيب غير از اينكه بي قيمت است منتها ارزش‌اش كمتر است خب اين مشتري اين وكيل مفوّض اگر خواست كل فرش را رد كند مي‌تواند كل فرش را قبول كند و أرش بگيرد مي‌تواند چون مفوّض است همه كارها به او تفويض شده حالا در اثر مشورت با موكل يا بررسي مصلحت موكل خواست سهم اين موكل را رد كند سهم آن موكل را داشته باشد اين هم مي‌تواند چرا؟ براي اينكه دو تا عنوان بر اين وكيل صادق است صادق است كه «اشتري شيئاً فيه عيبٌ» كه در روايت همين تعبير آمده «من اشتري شيئاً فيه عيبٌ أو عوار» چيزي را خريده كه معيب است چون وكيل مفوّض است عنوان مشتري بر او صادق است و دو تا عنوان بر او صادق است برابر هر كدام از اين دو تا عنوان مي‌تواند اقدام بكند پس اگر يك نفر هم وكيل از طرف دو نفر باشد چون دو تا ملكيت است اين تعدد ملكيت و تعدد مالك باعث مي‌شود كه عقد دو عقد باشد زيرا يك دو ملكيت را كه با عقد واحد براي دو مالك جداي از هم ترسيم نمي‌كنند كه اين در حقيقت بازگشت‌اش به دو عقد است اگر عند التحليل به دو عقد منحل شد اين مقتضي براي رد هست چه به استناد روايات ما بخواهيم خيار عيب حسابش بكنيم چه به استناد قاعده لاضرر چه به استناد شرط ضمني و مانع در هيچ كدام از اين مسالك سه‌گانه وجود ندارد مانع دو چيز بود يا مرسله جميل‌بن‌درّاج بود يا قاعده لاضرر. مرسله جميل‌بن‌درّاج مانع نيست براي اينكه مرسله پيامش اين است كه اگر آن مبيع قائم به عين بود مشتري مي‌تواند رد كند و اگر نبود نمي‌تواند رد كند اين مشتري مي‌گويد سهمي كه من خريدم نيمي از اين فرش بود من كه تصرفي در اين فرش نكردم حادثه‌اي هم كه بر اين فرش پيش نيامد اين مبيع همان است كه من خريدم قائم به عين است آن عقدي كه من قابل آن عقدم در برابر ايجاب بايع همه حريمش محفوظ است. بنابراين اين مبيع قائم به عين است قاعده لاضرر هم بحث مبسوط خودش را پشت سر گذاشت يا ضرر تبعض را در اين‌گونه از موارد شامل نمي‌شود يا اگر اينجا ضرر بايد مجبور است و ضرر قابل جبران را شامل نمي‌شود. اصرار مرحوم شيخ يا به اين است كه مقتضي رد وجود ندارد يا به اين است كه مانع رد وجود دارد شايد عصاره فرمايش مرحوم شيخ به پنج مطلب برگردد كه سه مطلبش مربوط به فقدان مقتضي است دو مطلبش مربوط به وجدان مانع است در اين مطالب سه‌گانه مطلب اولش تا حدودي روشن شد كه مقتضي موجود است و فرمايش ايشان ناتمام گرچه در بخشي از فرمايشاتشان سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) موافق‌اند ولي با تحليل عقلايي جا براي اين فرمايش مرحوم شيخ نيست مستحضريد كه مرحوم شيخ خيلي به اجماع و شهرت تكيه مي‌كند بله اگر اجماع تعبدي بود خب انسان مي‌پذيرفت اما شهرتي كه غالباً به استناد همين استنباطها است نه كشف بكنند از يك دليل ديگر بنابراين يك چيزي كه مانع از اين نظر و فتوا باشد وجود نداد مي‌تواند رد كند حالا در بين اين مطالب پنج‌گانه مرحوم شيخ كه سه مطلبش به فقدان مقتضي برمي‌گردد دو مطلبش به وجدان مانع برمي‌گردد آن مطلب اول از مطالب سه‌گانه راجع به فقدان مقتضي گذشت حالا دو مطلبي كه مربوط به فقدان مقتضي است جداگانه بحث مي‌شود به خواست خدا آن دو مطلبي كه مربوط به وجدان مانع است جداگانه طرح مي‌شود.

«والحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo