درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

مسقط چهارم از مسقطات خيار عيب، حدوث عيب جديد بود؛ كه اگر كالايي معيب بود به عيب سابق و فروخته شد و مشتري خيار عيب پيدا كرد به وسيله چند امر خيار عيبش ساقط مي‌شود يعني ردش ساقط مي‌شود و أرش مي‌ماند. مسقط چهارم كه رد را ثابت مي‌كرد اين بود كه اگر اين كالا يك عيب جديدي در دست مشتري پيدا كند مانع رد است. براي اينكه مرسله جميل‌بن‌درّاج دارد كه اگر مبيع قائم به عين نبود نمي‌شود رد كرد.

فروعي براي اين عيب جديد مطرح بود. يكي از آن فروع اين است كه اگر مبيع دو جزء داشته باشد يك جزئش صحيح و يك جزئش معيب مشتري بخواهد هر دو را رد كند مي‌تواند هر دو را قبول كند با أرش مي‌تواند ولي آيا مي‌تواند اين معيب را رد كند و صحيح را نگاه بدارد يا نه «فيه وجهان و قولان» آنچه كه معروف هست اين است كه نمي‌تواند رد كند تحقيقي كه در اين مسئله به عمل آمد اين است كه ما اگر بخواهيم بگوييم مي‌تواند رد كند يا نمي‌تواند بايد ادله خيار عيب را بررسي كنيم. ادله‌اي كه مرحوم شيخ به آن اشاره كردند نص بود و قاعده لاضرر بود و اجماع. اجماع مستحضريد كه از مسئله خارج شد براي اينكه نه در معاملات كه امر عرفي است اجماع تعبدي راه پيدا مي‌كند غالباً و نه با بودن روايات و قواعد لاضرر و امثال اينها سند افراد مي‌تواند اجماع باشد بلكه اجماع يك تاييدي است كه مستند به همين روايات است و سه دليلي كه مي‌توان آنها را محور قرار داد يكي نصوص باب خيار عيب است يكي هم قاعده لاضرر يكي هم آن شرط ضمني و درباره اين سه دليل از دو جهت و منظر بايد بحث كرد يكي تماميت اقتضا، يكي تماميت منع كه آيا مقتضي وجود دارد براي رد يا نه؟ و اگر مقتضي وجود داشت مانعي در كار هست يا نه؟ همه اين سه دليل بايد اين دو مرحله را پشت سر بگذارند مگر دليل ثالث. دليل ثالث كه شرط ضمني است مسئله مانعيت را به همراه ندارد شرط ضمني فقط در حوزه اقتضا تاثير مي‌كند قهراً در پنج جهت بحث مي‌شود در مسئله نصوص از دو جهت بحث مي‌شود كه آيا روايات اقتضاي رد را دارند يا نه؟ آيا در روايات دليلي بر منع هست يا نه؟ همچنين قاعده لاضرر آيا قاعده لاضرر اقتضاي رد را دارد يا نه؟ آيا قاعده لاضرر مانع رد است يا نه؟ اين چهار جهت مربوط به آن دو دليل. دليل سوم فقط يك جهت دارد كه شرط ضمني باشد. درباره روايات ملاحظه فرموديد كه ثبوتاً ممكن است صورت مسئله هم عبارت از اين است كه آن مبيع گذشته از كثرت خارجي كثرت عرفي هم دارد مثل اينكه دو قطعه فرش را فروخت يا دو عدد گوسفند را فروخت كه اينها هيچ پيوند انضمامي ندارند بر خلاف مصراعي الباب دو لنگه در كه هيئت اجتماعيه دارند و هيئت اجتماعيه دخيل است در نفع رساني در اين‌گونه از مثالها كه صورت مسئله بود هم كثرت خارجي وجود دارد هم كثرت عرفي، فقط وحدت اعتباري او را همراهي كرده است. آيا اين وحدت اعتباري سرايت مي‌كند و آن كثرت خارجي و عرفي را از بين مي‌برد يا كثرت خارجي و عرفي سرايت مي‌كند و به اين وحدت اعتباري آسيب مي‌رساند؟ اگر وحدت اعتباري به آن كثرت خارجي و كثرت عرفي آسيب رساند اين مي‌شود واحد اگر واحد شد مشتري يا هر دو را بايد قبول كند يا هر دو را بايد رد كند تبعيض نارواست ولي اگر كثرت خارجي و كثرت عرفي به وحدت سرايت كرد و اثر اين وحدت اعتباري را از بين برد مشتري مي‌تواند صحيح را نگه بدارد و معيب را رد كند خب بايد از غرائز عقلا كمك گرفت يك، بررسي نصوص را هم فراموش نكرد دو. در مقام اول كه درباره نص بحث مي‌كرديم دو جهت‌اش تمام شد يعني اطلاقات رد مي‌گيرد زيرا اين‌گونه از موارد كه كثرت خارجي دارد و كثرت عرفي دارد و وحدتش اعتباري است در حقيقت اين عقد منحل مي‌شود به عقود متعدد و براي انحلال عقد واحد به عقود متعدد هم مثالهايي ذكر شده يكي اينكه بايع ما يَملك و ما لا يَملك را بفروشد كه نسبت به ما يملك بيع لازم است و صحيح نسبت به ما لا يملك بيع غصبي است و فضولي. صورت دوم اين است كه ما يُملك و ما لا يُملك را بفروشد مثل اينكه شات را با خنزير مي‌فروشند كه نسبت به گوسفند صحيح است نسبت به خنزير باطل نه فضولي پس تفكيك بين لازم و غير لازم داريم تفكيك بين صحيح و باطل داريم منشأ اين تفكيكها كثرت خارجي و كثرت عرفي است خب. پس اگر عقد منحل بشود به لازم و غير لازم در بعضي از موارد به صحيح و باطل در موارد ديگر در مورد ما هم ممكن است منحل بشود به لازم و غير لازم يعني نسبت به آن كالاي صحيح نسبت به آن قطعه فرش صحيح يا حيوان سالم لازم باشد نسبت به آن قطعه فرش معيب يا حيوان معيب خياري باشد اين امكان دارد. وقتي ثبوتاً امكان داشت اثباتاً بايد به سراغ ادله برويم ادله كه اطلاقات نصوص رد باشد شامل مي‌شود. ثبوتاً ممكن اثباتاً هم دليل شامل مي‌شود. پس مقتضي به نصاب تام خود رسيده بود رسيديم به جريان مانع مرسله جميل بررسي شد و جوابش هم داده شد «هذا تمام الكلام في المقام الاول».

اما در مقام ثاني كه به حسب قاعده لاضرر ما خيار رد را ثابت بكنيم اين هم دو جهت دارد جهت اوليٰ اينكه آيا از قاعده لاضرر تبعيض در خيار برمي‌آيد يا نه؟ يك، آيا قاعده لاضرر مي‌تواند نسبت به بايع كه متضرر متوجه مي‌شود مانع اعمال رد بشود كه فقط بايد أرش گرفت يا نه؟ اين دو جهت در مقام ثاني محور بحث است بسياري از اين مسائل در مقام اول گذشت مستحضريد كه مقام اول كه روايات مسئله است هرگز مسقوط عنه نيست او هميشه ناطق است چون روايات خاصه‌اي كه در يك باب وارد شده است حرف اول و آخر را مي‌زند درست است قواعد عامه در جاي خودشان متقن‌اند اما وقتي ما نص خاص در يك مسئله داريم بايد به اين نص خاص مراجعه كنيم لذا همان طور كه در مقام اول قاعده لاضرر هم كم و بيش مطرح مي‌شد در بخش مانع در مقام ثاني هم مرسله جميل حتماً مطرح مي‌شود در بخش مانع. در بخش مقتضي قاعده لاضرر را بايد تقرير كرد در بخش مانع هم قاعده لاضرر را بايد تحليل كرد هم مرسله جميل را.

پس بحث در مقام ثاني در دو جهت است. اما جهت اوليٰ اگر ما به قاعده لاضرر بخواهيم خيار عيب را ثابت كنيم يعني حق الرد را ثابت بكنيم بايد اين‌چنين تقرير بكنيم كه حكمي كه منشأ ضرر است يا موضوعي كه منشأ ضرر است حكمش برداشته مي‌شود. در فرض اول خود حكم منشأ ضرر است برداشته مي‌شود در فرض دوم موضوعي كه ضرري است حكمش برداشته مي‌شود. در اين مقام دو قطعه فرشي كه اين شخص خريد يكي سالم بود يكي معيب و اين عقد هم در حقيقت منحل شده است به دو عقد مشتري فرش سالم را مي‌تواند به قيد لزوم بپذيرد و رد نكند ولي اگر نسبت به فرش معيب بخواهد حتماً صبر كند و نسبت به فرش معيب هم اين عقد لازم باشد اين يك ضرري است بر مشتري و لاضرر لزوم اين بخش دوم را برمي‌دارد يعني عقد منحل شده نسبت به اين قطعه فرش معيب لازم نيست. وقتي لزوم برداشته شد حق رد براي مشتري ثابت است مشتري مي‌تواند رد كند پس قاعده لاضرر مي‌تواند به او حق الرد بدهد البته أرش و امثال أرش فقط از راه نص ثابت مي‌شود حالا اشكالي كه به استناد آن اشكال جمهور اصحاب(رضوان الله عليهم) فتوا دادند كه رد مشكل است يا گفتند اقوي مشكل است يا گفتند احوط مشكل است. اين است كه اگر دو قطعه فرش يكي سالم بود يكي معيب شما بخواهيد معيب را برگردانيد و سالم را اين مشتري بخواهد نگاه دارد رد معيب يك ضرري است براي بايع. بايع به كمك اين آن صحيح اين معيب را هم مي‌فروخت اما وقتي كه آن صحيح را مشتري نگاه داشت و خصوص معيب را برگرداند اين ضرري است براي بايع. وقتي ضرر شد براي بايع چون لاضرر كه ناظر به بايع يا مشتري نيست لاضرر ناظر به رفع ضرر براي بندگان خداست چه بايع، چه مشتري. ما بخواهيم ضرر را از مشتري برداريم و يك ضرري را بر بايع تحميل بكنيم اين لاضرر جلوي او را مي‌گيرد در اين‌گونه از موارد يا لاضرر شامل نمي‌شود يا اگر شامل شد در اثر تكافؤ و تعارض ضررين ساقط مي‌شود احد الامرين است. پس ما با لاضرر نمي‌توانيم خيار ثابت كنيم اين اشكال در اقتضاي قاعده لاضرر نسبت به اين بود. پاسخش اين است كه لاضرر شامل مي‌شود و اگر هم شامل نشود بايع طرفي نمي‌بندد بالأخره شامل مي‌شود و راه براي علاجش هست چرا؟ براي اينكه لاضرر آن ضرري كه ابتدايي باشد او را برمي‌دارد يعني حكمي كه منشأ ضرر باشد او را برمي‌دارد موضوعي كه منشأ ضرر باشد حكمش را برمي‌دارد. اگر از رفع لاضرر يك ضرري پديد آمد اين مقتضاي خود قاعده است آن ديگر نمي‌تواند مانع جريان همين قاعده باشد. چيزي كه محصول خود قاعده است جلوي قاعده را نمي‌گيرد اين يك، و از طرفي قاعده لاضرر اگر يك جايي ضرر توليد بشود و ضرر را شارع جبران بكند در آن‌گونه از موارد يعني ضرري منجبر ضرر مجبور يعني جبران شده او ديگر مشمول قاعده لاضرر نيست. لاضرر آن ضرر تدارك نشده را برمي‌دارد ضرر تدارك شده را كه برنمي‌دارد. اينجا اگر مشتري بخواهد آن كالاي معيب را رد كند بايع متضرر مي‌شود قبول داريم. اگر پذيرفتيم اين ضرري كه محصول اجراي قاعده لاضرر است بتواند جلوي لاضرر را بگيرد بايد خودش قدرتمند باشد آن ضرري قدرتمند است كه جبران نشود. ضرر مجبور يعني جبران شده قدرت ندارد كه جلوي لاضرر را بگيرد اينجا ضرر بايع كاملاً منجبر است چرا؟ براي اينكه شارع مقدس اين كار را كرده عرف اين كار را كرده شارع هم امضا كرده و آنكه براي بايع خيار تبعض صفقه مي‌آورد بايع مي‌گويد كه من دو قطعه فرش به شما فروختم شما يا هر دو را قبول كن يا هر دو را رد كن اگر شما صحيح را گرفتي و معيب را رد كردي به استناد خيار عيب من به استناد خيار تبعض صفقه اين معامله را فسخ مي‌كنم هر دو را برمي‌گردانم.

پس بنابراين بايع متضرر نمي‌شود. آنجايي ضرر هست و لاضرر برمي‌دارد كه جبران نشود. اينجا اگر مشتري بخواهد معيب را برگرداند و صحيح را نگاه بدارد اگر بايع گفت من متضرر مي‌شوم خب بايع خيار تبعض صفقه دارد معامله را فسخ مي‌كند صحيح را هم مثل معيب در اختيار خود قرار مي‌دهد.

پرسش: ...

پاسخ: بسيار خب اين مي‌شود فرض اول مي‌گويد منصرف است به جايي كه ضرر نداشته باشد اصلاً بر فرض اگر ضرر داشت آن ضرر مجبور شد به رفع ضرر. بنابراين مانعي نيست كه قاعده لاضرر او را بردارد كه در اينجا خود بايع اگر آمد و دو قطعه فرش داشت يكي سالم و يكي معيب و نگفت كه اين معيب است يا نمي‌دانست بالأخره «وقع العقد علي المعيب» يك كالاي فاسدي را فروخت حالا بايد اين را به لوازمش هم ملتزم بشود اگر مشكل پيدا كرد گفت من اين دو قطعه فرش را با هم مي‌فروشم و با هم مي‌خرم و مانند آن خيار تبعض صفقه دارد مي‌تواند معامله را فسخ كند و صحيح را هم در اختيار خود قرار بدهد.

پرسش: وقتي خيار تبعض صفقه دارد كه هيئت اجتماعيه مبيع در افزايش يا كاهش قيمت تأثير داشته باشد.

پاسخ: بله بسيار خب اگر اين است مي‌شود حرف اول كه اصلاً او خيار ندارد براي اينكه محصول كار خودش است ولي اگر كسي خواست بگويد او متضرر مي‌شود راه حل هست. نمي‌شود گفت كه جلوي رد معيب را ما بايد بگيريم كه مشهور اين است نه مشتري مي‌تواند خصوص معيب را رد كند و صحيح را نگه بدارد اگر بايع ديد متضرر مي‌شود و از اين كار طرفي نمي‌بندد مي‌تواند به استناد خيار تبعض صفقه فسخ كند خب.

پس بنابراين قاعده لاضرر اگر سند خيار عيب بود در جريان رد اين هم اين دو جهت را به اندازه به حد نصاب و كامل داراست يعني مقتضي تام است مانع از منظر قاعده لاضرر منتفي است.

پرسش: ...

پاسخ: درست است بله اگر قيمت كم و زياد بشود كه راه خاص خودش را دارد ولي اگر غرض كم و زياد شد نه ضرر مالي. اينجا غرض كم و زياد مي‌شود ضرر غرضي هست نه ضرر مالي ضرر غرضي هم مثل ضرر مالي مشمول قاعده لاضرر هست. به همان دليل كه اينها را با هم فروختند خب.

مطلبي كه بايد در اين مقام ثاني مطرح بشود اين است كه همان طوري كه در مقام اول از دو جهت بحث مي‌شد يكي تماميت اقتضا يكي وجود مانع و در وجود مانع از دو منظر سخن به ميان آمد يكي مرسله جميل يكي قاعده لاضرر، اينجا هم بايد از دو منظر در بخش مانع سخن به ميان بيايد نه در بخش مقتضي بخش مقتضي فقط از راه قاعده لاضرر است بخش مانع اين است كه آيا ضرر ناشي از اين قاعده لاضرر كه بايع را با آن متضرر مي‌كند مانع است يا نه؟ كه الآن بحث‌اش گذشت يكي مرسله جميل است مرسله جميل كه ساكت ننشسته كه بر فرض دليل خيار عيب قاعده لاضرر باشد مرسله جميل مي‌گويد وقتي مي‌توان كالا را رد كرد كه مردود عين مقبوض باشد و اين عينيت بايد تا زماني كه كالا به دست بايع و فروشنده اصلي مي‌رسد محفوظ باشد يعني عين آنكه از دست بايع خارج شد عين آن بايد برگردد و در اينجا آنكه از دست بايع خارج شد دو قطعه فرش با هم بود الآن يك قطعه فرش به دست او مي‌رسد اين تفكيك باعث مي‌شود كه عرف بگويد مردود عين مقبوض نيست و عرف بگويد كه اين مندرج تحت مرسله جميل‌بن‌درّاج است كه حضرت فرمود: «إن كان المبيع قائماً بعينه رده» اينجا مبيع قائم به عين نيست. پس مرسله جميل مي‌تواند مانع باشد.

پاسخ‌اش هم در بحثهاي قبل بيان شد كه در اينجا كاملاً معيب قائم به عين هست چرا؟ براي اينكه نه وحدت خارجي دارد نه وحدت عرفي دارد كثرت خارجي دارند يك، كثرت عرفي دارند دو، وحدت اعتباري دارند سه. اين وحدت اعتباري آن طور نيست كه جلوي كثرت خارجي را بگيرد يا جلوي كثرت عرفي را بگيرد وقتي وحدتش اعتباري شد نه عرفي فضلاً عن خارجي، پس كل واحد از اجزاء مبيع حكم خاص خودش را دارد. اگر كل واحد از اجزاء مبيع حكم خاص خودش را دارد درباره صحيحي را كه مشتري براي خود نگاه داشت كه بحثي نيست درباره معيبي را كه مشتري دارد برمي‌گرداند مي‌توان گفت كه «هذا المعيب باقٍ بعينه» اين معيب يك عيبي داشت قبل العقد عقد روي اين معيب آمده است كه اين معيب شده معقود عليه همين معيب با همين وصف دارد برمي‌گردد چيزي كه از او جدا شده آن در حوزه عقد دخيل نبود و آنچه در حوزه عقد دخيل بود عيناً محفوظ است. بيان هذين الامرين اين است اين قطعه فرشي كه آسيب ديده بود معيب بود اين معقود عليه بود اين بعينه دارد برمي‌گردد. آن هيئت اجتماعيه كه اعتباراً اين دو قطعه فرش را يكي كرد آن به هم خورد ولي آن در حوزه عقد نبود. يك وقت است كه مثل مصراعي الباب است يا دو جلد كتاب كامل يك دوره كامل هست اينها هيئت تأليفيه و هيئت اجتماعيه‌شان دخيل است. اما دو قطعه فرش كه هيچ ارتباطي به هم ندارند براي سهولت تعبير به جاي اينكه بگويد «بعت هذا» او بگويد «اشتريت» «بعت ذاك» او بگويد «اشتريت» مي‌گويد «بعتهما» او هم بگويد «اشتريتهما» اين جمع در تعبير براي سهولت در انشاست وگرنه اينها سهمي ندارند.

پرسش: ...

پاسخ: غرض مشتري در بحثهاي خيار هم داشتيم اگر مشتري غرضش اين است كه دخيل است خب يا هر دو را رد كند يا هر دو را قبول بكند خود مشتري الآن دارد اقدام مي‌كند معلوم مي‌شود كه منافي غرض او نيست خب اين دو امر عبارت از آن است كه آنچه كه معقود عليه است يعني در حوزه عقد واقع شده اين بعينه محفوظ است آنكه محفوظ نيست در حوزه عقد نبود يعني. وحدت اعتباري اين در حوزه عقد دخيل نبود نعم اگر اين دو قطعه فرش نظير دو لنگه يك در بود اينها هيئت اجتماعيه‌شان دخيل است چون بدون هم مثل يك ديگ و در ديگ يك كمد و در كمد خب اينها هيئت اجتماعيه‌شان دخيل است. اگر نظير آنها نبود به صورت دو قطعه فرش جدا بود هيئت اجتماعيه‌شان در حوزه عقد دخيل نيست پس آنچه كه در حوزه عقد دخيل است عيناً محفوظ است آنچه كه محفوظ نيست در حوزه عقد دخيل نبود. بنابراين مرسله جميل نمي‌تواند مانع باشد مرسله جميل مي‌فرمايد كه اگر مبيع قائم بعينه بود مي‌توان رد كرد اين مبيع هست قائم بعينه هست مي‌شود رد كرد. آنكه قائم به عينه نبود او در حوزه عقد دخالت نداشت.

بنابراين در مقام ثاني بحث كه به استناد قاعده لاضرر اقتضا به منع ارزيابي مي‌شود هر دو تام است يعني اقتضا به نصابش رسيده مانعي وجود ندارد پس قاعده لاضرر مي‌تواند دليل رد باشد و مرسله جميل كه از بيرون نظارت دارد هم در اينجا مانع نيست چه اينكه در مقام اول هم مانع نبود و در مقام ثالث هم مانع نيست. اين مرسله جميل در هر سه مقام بايد طرح بشود براي اينكه روايات باب است ديگر جزء روايات خاصه است و روايات خاصه هم حرف اول را در آن باب مي‌زنند ديگر نه در مقام اول نه در مقام ثاني نه در مقام ثالث هيچ كدام از اين مقامات سه‌گانه مرسله جميل دليل تام براي منع نيست.

پرسش: ...

پاسخ: عيب تاري كه بحث‌اش قبلاً گذشت كه عيب تاري اگر مغيّر عين باشد برابر مرسله جميل نمي‌تواند رد كند بايد أرش بگيرد. الآن اين عيب تاري نيست مستشكل مي‌گويد كه با رد خصوص معيب عيب تاري مي‌شود كه آن تبعض صفقه است وگرنه اگر قبلاً يك عيبي روي اين كالا آمده باشد به نام عيب تاري اين داخل در فروعات قبلي است كه عيب تاري مانع است يا نه؟ آنجا بحث‌اش گذشت كه اگر عيبي باشد مغيّر اين بله يقيناً مانع است براي اينكه مشمول مرسله جميل است ديگر.

و اما مقام ثالث بحث مقام ثالث بحث خودش فقط اقتضا را تأمين مي‌كند نه مانع را و آن شرط ضمني است. شرط ضمني كه قرار عقلايي است مستحضريد كه اگر ما در يك منطقه‌اي زندگي بكنيم كه در آن ملحد هست مشرك هست يهودي هست مسيحي هست زرتشتي هست مسلمان هست همه‌شان يك جور معامله مي‌كنند بعد البته آن كالا فرق مي‌كند حلال و حرام فرق مي‌كند اما نحوه معامله يكي است معلوم مي‌شود كه اسلام با آن چراغ عقل حرف خودش را زده نه اينكه هيچ حرفي ندارد و اين بشري است چيزي بشر از خودش ندارد ﴿وَ اللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً﴾ ذات اقدس الهي مجاري ادراك داد ﴿عَلَّمَ اْلإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ﴾ كرد ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾ كرد اين چراغ را در درون انسانها روشن نگه داشت با اين چراغ بشر دارد زندگي مي‌كند آن چراغ چراغ عقل است كه شرعٌ من داخل و استناد آن چراغ شفاف دروني همه شرايط ضمني دارند يعني قبل از عقد يك گفتگويي دارند يا ديدي دارند نگاه مي‌كنند كالا را يا وصف مي‌كنند كالا را آن كالا به تمامه و به خصوصياته و اوصافه مي‌شود مشهود و اين عقد روي آن مي‌آيد اين معنايش اين است كه فروشنده بايد تمام آنچه تحت تعهد او بود تسليم بكند چه بگويند، چه نگويند. اين را مي‌گويند شرط ضمني كه اگر يكي از اينها مفقود شد خريدار خيار دارد شرط ضمني معنايش اين است يكي از اموري كه حتماً تحت تعهد بايع است سلامت و صحت كالاست چه بگويند، چه نگويند چه تصريح بكنند، چه نكنند. پس وصف صحت جزء شرايط ضمني است كه فروشنده متعهد شده موقع تسليم و وفاي به عقد معلوم شد كه اين كالا معيب بود به عيب سابق كه «وقع العقد علي المعيب» نه «ترء العيب علي المعقود عليه» اين عيب قبلاً بود اگر عيب قبلاً بود مشتري خيار دارد مي‌تواند رد كند. پس به استناد شرط ضمني رد اين معيب مطابق با قاعده شرط ضمني است به استناد شرط ضمني است و عموم «المؤمنون عند شروطهم» هم اين را امضا كرده خب و فرض هم در اين صورت مسئله هم همين است كه هيئت اجتماعيه در افزايش يا كاهش قيمت دخيل نيست مثل مصراعي الباب نيست دو قطعه فرش جداي از هم است.

پس اگر دليل خيار عيب شرط ضمني بود كما هو الحق همان طور كه ثبوتاً ممكن است اثباتاً هم دليل تام است. خود قاعده شرط ضمني مانع رد نيست اگر منعي در كار باشد يا به استناد لاضرر است كه بحث‌اش با جوابش قبلاً گذشت در مقام اول و ثاني يا مرسله جميل‌بن‌درّاج است كه بحث‌اش مبسوطاً در مقام اول و ثاني گذشت. اين جريان مانعيت را حتماً ما بايد در مقام ثالث از ادله ديگر كمك بگيريم وگرنه خود شرط ضمني هيچ حرفي براي مانعيت ندارد خب «هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثه».

مقام اول بررسي روايات خيار عيب است. مقام ثاني بررسي قاعده لاضرر است مقام ثالث قاعده آن شرط ضمني است. هر كدام از مقام اول و دوم هم دو جهت داشتند يكي تحليل اقتضا يكي تبيين مانع. مقام ثالث يك جهت داشت و آن تحليل اقتضا بود. ولي اگر حالا ما در مقام ثاني و ثالث خواستيم بحث بكنيم نه مقام اول مقام اول كه ارزيابي روايات باب است نخواستيم بحث بكنيم در مقام ثاني و ثالث خواستيم بحث بكنيم و در اثر جريان دو سويه قاعده لاضرر ما مانديم كه آيا قاعده لاضرر اينجا را شامل مي‌شود كه از جريان او يك ضرر جديدي متولد مي‌شود يا اصلاً شامل نمي‌شود يا شامل مي‌شود ولي در اثر تعارض و تكافؤ ضررين ساقط مي‌شود اگر ساقط شد مرجع چيست. آيا مرجع روايات باب است كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند يا اصالت اللزوم است؟ حق اين است كه مرجع اصالت اللزوم است چرا؟ براي اينكه فرض در اين است كه ما از روايات باب گذشتيم كاري به روايات باب نداريم. اگر ما كاري به روايات باب داشتيم كه در مقام اول بوديم الآن فرض در اين است كه ما با قطع نظر از روايات باب وارد مقام ثاني و ثالث شديم و گير كرديم كه بالأخره آيا قاعده لاضرر شامل نمي‌شود يا شامل مي‌شود و ساقط مي‌شود اگر دست ما از اين قواعد، قاعده لاضرر يا قاعده شرط كوتاه بود مرجع چيست مرجع اصالت اللزوم است ديگر نه مرجع روايات باب است. درست است مرجع روايات باب است ولي نبايد بگوييم ما با قطع نظر از او داريم بحث مي‌كنيم. اگر آمديم مرزبندي كرديم گفتيم با قطع نظر از روايات ما ببينيم كه قاعده لاضرر چه فتوا مي‌دهد و قاعده شرط ضمني چه فتوا مي‌دهد. اگر در همين دو حوزه خواستيم بحث بكنيم با قطع نظر از نصوص خاصه وارده در خيار عيب مرجع اصالت اللزوم است. ديگر مرجع اطلاقات روايات خيار عيب نيست. معروف همان است كه نمي‌تواند رد كند ولي حق اين است كه مي‌تواند رد كند حالا اگر كسي به تعبير شيخنا الاستاد خواست از مخالفت شهرت گريزان بود او احتياط بكند.

«والحمد لله رب العالمين»