درس خارج فقه آیت الله جوادی
90/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
تاكنون روشن شد كه در خيار عيب ذو الخيار مي‌تواند رد كند در صورتي كه عين باقي باشد و اگر رد ممكن نبود أرش بگيرد در مسقطات و موانع اعمال خيار به قسم چهارم رسيديم كه حدوث عيب مانع از رد است وقتي رد ممكن نبود نوبت به أرش مي‌رسد. در تبيين عيب فروع فراواني مطرح شد يكي از آن فروعي كه اخيراً طرح شد اين است كه اگر عيب با خود رد حادث مي‌شود نه قبل از رد آيا چنين عيبي مانع رد است يا نه؟ مثال زدند به تبعض يعني اگر كالايي مركب از دو جزء بود مبيعي مركب از دو جزء بود يك جزء‌اش معيب بود اين ذو الخيار يعني مشتري مي‌تواند هر دو را رد كند حرفي در آن نيست چه اينكه مي‌تواند هيچ كدام را رد نكند و أرش بگيرد اما آيا مي‌تواند آنكه معيب است آن را برگرداند و آنكه صحيح و سالم است نگاه بدارد يا نه؟ فيه وجهان و قولان برخيها مي‌گفتند كه تبعيض ممكن نيست بعضي مي‌گفتند ممكن است چرا؟ آنهايي كه مي‌گفتند تبعيض ممكن نيست مي‌گفتند كه خيار حق است و اين يك خيار پديد آمد و اين يك حق پديد آمد متعلق اين هم عقد است عقد هم به مجموع تعلق گرفته عقد متعلق به مجموع متعلق يك حق است و آن خيار يا قبول همه يا نكول همه ديگر قبول بعض و رد بعض وجهي ندارد اگر دو خيار بود اين تفكيك ممكن بود ولي يك خيار است آن هم به كل عقد تعلق گرفته براي رد اين نقص و منع بنا شد كه ما به ادله خيار مراجعه كنيم ببينيم كه مفاد ادله خيار چيست؟ اولاً و بعد درباره موانع اين ادله بررسي كنيم ثانياً كه بحث در دو مقام بود. مقام اول بررسي مقتضي خيار. مقام دوم بررسي مانع خيار ادله خيار هم سه قسم بود يك قسم نصوص خاصه بود يكي قاعده لاضرر بود يكي هم شرط ضمني بحث فعلي درباره نصوص خيار بود. قهراً اين دو مقام درباره خصوص نصوص است يعني آيا رواياتي كه خيار عيب را ثابت مي‌كنند اين مورد خاص ما را شامل مي‌شود يا نه؟ اگر روايات مورد ما را شامل نشد نوبت به بحث مانع نمي‌رسد وقتي ما مقتضي نداشتيم چرا از مانع بحث كنيم ولي اگر ثابت شد كه نصوص خيار عيب مقام ما را شامل مي‌شود و مقتضي شمول هست مي‌بينيم مانعي وجود دارد يا وجود ندارد؟ كه اين بحث در دو مقام اينجا جايش روشن خواهد شد در مقام اول ثابت شد كه ادله خيار عيب مقام ما را شامل مي‌شود چرا؟ چون صورت مسئله اين بود كه آن كالا دو جزء جداي از هم داشته باشد مثل دو قطعه فرش جداي از هم دو گوسفند جداي از هم اينها دو گوسفند يا دو فرش واقعاً دو چيزند گرچه عقد به حسب ظاهر يكي است ولي عند التحليل نزد عقلا و غرائز مردمي به دو عقد منحل مي‌شود كل واحد از اين دو گوسفند يا كل واحد از اين دو فرش مبيع‌اند و هر كدام حكم خاص خودشان را دارند. يكي سالم درآمد و ديگري معيب آن كه سالم درآمد خيار عيب در آن نيست و آن كه معيب درآمد خيار عيب در آن هست و حالا اگر خواست معيب را برگرداند محذوري ندارد البته اين در پرانتز بايد باشد كه اگر واقعاً اين دو عقد است هر دو را بخواهد رد كند مشكل دارد براي اينكه دو عقد است آن يكي سالم است و خيار عيب متوجه او نخواهد بود حالا اين پرانتز بسته و نصوص باب كه خيار عيب است شامل اين مقام خواهد شد مي‌گويد كه اين كالا معيب است و مي‌توانيد رد كنيد و آن شبهه كه خيار حقي است متعلق به عقد، عقد واحد است اين برطرف شد براي اينكه عقد منحل شد به دو عقد و به هر كدام هم مي‌تواند حق خيار مستقلاً تعلق بگيرد پس ثبوتاً ممكن است اثباتاً هم نصوص و ادله خيار مطلق است دارد رد كند يعني منحل مي‌شود هر معيبي را مشتري مي‌تواند رد كند. پس از نظر مقتضي نصاب اقتضا تام است حالا برسيم به مقام ثاني بحث كه مقام مانع است. آيا چيزي جلوي اقتضاي مقتضي را مي‌گيرد يا نه؟ گاهي ممكن است گفته شود روايات باب جلوي اقتضا را مي‌گيرد گاهي ممكن است به قاعده لاضرر تمسك كنند بگويند به استناد قاعده لاضرر نمي‌شود به اين مقتضي عمل كرد. پس در مقام ثاني ما بايد از دو جهت بحث كنيم يكي به‌لحاظ نصوص باب كه آيا در بين روايات روايتي هست كه جلوي اين اقتضا را بگيرد يا نه؟ جهت ثانيه قاعده لاضرر مي‌تواند جلوي اقتضا را بگيرد يا نه؟ در جهت اولي مرسله جميل‌بن‌درّاج مي‌گويد كه اگر مبيع قائم به عين است مي‌توان رد كرد و اگر قائم به عين نبود نمي‌توان رد كرد. اين اطلاقش شامل مي‌شود به اينكه اگر اين مبيع قائم به عين نبود نه قبل از رد آسيب ديد نه با خود رد آسيب مي‌بيند مي‌توان رد كرد اما اگر اين مبيع قائم به عين نبود قبل از رد عيبناك شد عيب جديد يا به نفس خود رد معيب مي‌شود نمي‌توان رد كرد پس به اطلاق مرسله جميل ما مي‌توانيم مانع استنباط كنيم و جلوي آن مقتضي را بگيرد. پس ثبوتاً ما مي‌پذيريم كه تفكيك و انحلال ممكن است اثباتاً هم مي‌پذيريم كه نصوص خيار عيب اطلاق دارد كه هم مي‌توان كل را رد كرد هم مي‌توان بعض را، اما مرسله جميل مي‌گويد مبيع اگر معيب شد و هيچ تغيّري در او پديد نيامد مي‌توان رد كرد وگرنه بايد أرش گرفت اينجا تغيّر پديد آمد زيرا هيئت اجتماعيه از دست رفت آن صحابت و رفاقتي كه با كالاي ديگر داشتند الآن آن از بين رفته است قبلاً دو تكه فرش بود الآن يكي است قبلاً دو گوسفند بود الآن يكي است اين صحابت اين مقارنت از بين رفته است.
پرسش: ...
پاسخ: بسيار خب يعني در حين رد هم بايد باقي باشد ديگر اگر در حين رد شكسته مي‌شود آنچه كه به دست فروشنده مي‌رسد يك كالاي عيبناك است عمده آن است كه ارفاق و مصلحت حال مالك و بايع رعايت بشود خواه آن وقتي كه اين كالا در دست مشتري بود عيب پيدا كرد يا الآن كه مي‌خواهند تفكيك كنند و جدا كنند اين مي‌شكند و آسيب مي‌بيند كه به نفس رد آسيب مي‌بيند آنچه كه به دست بايع مي‌رسد يك كالاي عيبناك است.
پرسش: ...
پاسخ: بله به دست مشتري كه كالاي عيبناك رسيده به عيب سابق مشتري خيار دارد مي‌تواند هر دو را رد كند يك، مي‌تواند هيچ كدام را رد نكند و أرش بگيرد دو، پيام نصوص خيار عيب هم كه بيش از اين نبود سه.
پرسش: ...
پاسخ: برگرداندن چه عيبي است؟
پرسش: ...
پاسخ: نه حالا آن يك مطلب عِرضي و امثال ديگر است حالا قاعده لاضرر كه در اين‌گونه از موارد چيز كه شامل نمي‌شود كه غرض اين است كه الآن ما به قاعده لاضرر هنوز نرسيديم كه جهت ثانيه از مقام ثاني است ما در مقام ثاني دو جهت بايد بحث مي‌كرديم يكي به‌لحاظ نصوص يكي به‌لحاظ قاعده لاضرر ببينيم به حسب نصوص اگر در حين رد اين كالا آسيب مي‌بيند آنچه كه به دست بايع مي‌رسد يك كالاي عيبناكي است بايع دو تكه فرش فروخته يا دو تا گوسفند فروخته يكي از اين دو فرش معيب بود چون با هم فروخت مشتري خيار عيب دارد يا هر دو را مي‌پذيرد با أرش يا هيچ كدام را نمي‌پذيرد هر دو را رد مي‌كند اين خيار عيب است. اما بخواهد يكي را رد كند يكي را نگاه بدارد اين مشمول مرسله جميل است مرسله جميل مي‌گويد كه مردود بايد عين مقبوض باشد چه اينكه عنوان رد هم كه از نصوص خيار عيب برمي‌آيد آن هم چنين اشعاري دارد كه اگر مردود عين مقبوض نبود رد نيست.
پرسش: ...
پاسخ: بله حالا ببينيم كه اين اشكالي كه كردند به عنوان مرسله وارد هست يا نه؟
خب بنابراين اين جهت اولي كه مرسله مانع است برخيها براي اينكه از اين اشكال نجات پيدا كنند آمدند گفتند كه مرسله خصوص عيب سابق را مي‌گويد نه اعم از سابق و حين رد. پيام مرسله اين است كه اگر قبل از رد اين كالا عيب جديدي پيدا كرد نمي‌توان رد كرد اما اگر با خود رد عيب پديد مي‌آيد مرسله اين را شامل نمي‌شود اين سخن ناصواب است براي اينكه بالأخره آنچه كه به دست بايع مي‌رسد يك كالاي عيبناكي است به عيب جديد و ما نيازي هم به اين كار نداريم چرا؟ براي اينكه ما قبول داريم كه طبق مرسله جميل‌بن‌درّاج هيچ تغيّري نبايد پيدا بشود اين يك، و آن تأييد ضمني هم كه آورديد گفتيد نصوص رد اشعار دارد كه مردود همان مقبوض باشد اين تأييد و اشاره و ارشاد را هم قبول داريم كه مردود بايد عين مقبوض باشد اما بر اساس تحليلي كه ما ارائه كرديم مردود عين مقبوض است يك، و هيچ ردي هم نبود نه رد سابق نه نه عيبي كه به وسيله رد بيايد هيچ كدام نيست چرا؟ براي اينكه فرض ما در صورت تبعض اين بود كه اين كالا دو شيء است مثل دو تكه فرش و دو تا گوسفند كه واقعاً كثرت خارجي دارند يك، وحدت عرفي ندارند دو، فقط وحدت اعتباري دارند سه، يك وقت است كه يك خانه را مي‌فروشند اين خانه گرچه كثرت خارجي دارد براي اتاقهاي متعدد است اما وحدت عرفي دارد چه اينكه وحدت اعتباري هم دارد. اما دو تكه فرش دو تا گوسفند اينها همان طور كه كثرت حقيقي دارند كثرت عرفي هم دارند فقط وحدت اعتباري دارند. براي سهولت در تعبير به جاي اينكه بگويد اين فرش را فروختم او بگويد قبول كردم بگويد آن فرش را فروختم او بگويد قبول كردم اين مي‌گويد «بعتهما» آن مي‌گويد «اشتريته» براي سهولت در تعبير هر دو را يكجا خريد و فروش مي‌كنند، نه اينكه يك شيء باشد پس دو شيء است وقتي دو شيء شد به دو بيع منحل مي‌شود به دو بيع كه منحل شد كل واحد حكم خاص خودشان را دارند اين فرش همان طور كه قبلاً بود هست آن فرش همان طور كه قبلاً بود هست اين فرش عيبي پيدا نكرده اگر بگوييد با هم بودند اين با هم بودن جزء مقارنات اتفاقيه است جزء مصاحبتهاي اتفاقيه است هيچ اثري ندارد نه در افزايش قيمت نه در كاهش آن. نعم، يك وقتي از قبيل مصراعي الباب است دو لنگه يك در است آنجا بحث‌اش خواهد آمد فرع جدايي هم دارد اما در صورت اولي داريم بحث مي‌كنيم اين وقتي دو جلد كتاب را به هم دوخته است مثل دو جلد كتاب كفايه يا دو جلد شرح لمعه كه مثل دو جلدي چاپ مي‌شد خب بله اينها هيئت اجتماعيه‌شان سهمي دارد اما حالا اگر دو تكه فرش جدا بود نظير مصراعي الباب نبود كه هيئت اجتماعيه سهمي داشته باشد خب اين منحل مي‌شود به دو حق هر كدام از اين معقود عليه‌ها آن طور كه بود الآن هم هست.
بنابراين ثبوتاً ممكن است يك، اثباتاً هم ادله خيار عيب شامل مي‌شود دو، هيچ مانعي از نظر روايي وجود ندارد سه، يعني مرسله جميل نمي‌تواند به عنوان مانع شامل اين مقام بشود و بگويد نمي‌توان رد كرد براي اينكه هيچ حادثه‌اي پيش نيامد نه عيبي قبل از رد نه عيبي حين الرد. هيچ كدام حادث نمي‌شود اما جهت ثانيه از مقام ثاني جهت ثانيه تمسك به قاعده لاضرر است. ممكن است كسي بگويد ما ثبوتاً اين مطلب را مي‌پذيريم اثباتاً هم نصوص باب شامل مي‌شود و اقتضا دارد ولي قاعده لاضرر جلوي اين اقتضا را مي‌گيرد چرا؟ براي اينكه فروشنده يك جفت فرش فروخت يا يك جفت گوسفند فروخت هر دو را با هم فروخت. الآن خريدار يكي را قبول كرده ديگري را مي‌خواهد رد كند باعث تضرر بايع مي‌شود بايع آسيب مي‌بيند و خيار تبعض صفقه پيدا مي‌كند چون بايع متضرر مي‌شود آن نصوص باب كه مي‌گويد مشتري حق خيار دارد شامل مواردي نمي‌شود كه باعث ضرر ديگري باشد نسبت به شمولش قصور دارد پس در جايي كه باعث تضرر بايع مي‌شود نصوص خيار عيب قاصر است. اگر بگوييد نه اين ضررش جبران مي‌شود چرا؟ براي اينكه بايع خيار تبعض صفقه پيدا كرده حالا مستحضريد كه اين صورت اوليٰ سه فرض داشت منشأ تبعض اين است كه اين كالا يك قسم‌اش سالم هست يك قسم‌اش معيب. حالا مي‌خواهد اين معيب را رد كند و سالم را نگاه بدارد اين سه صورت داشت صورت اوليٰ اين بود كه فروشنده واحد خريدار هم واحد صورت ثانيه اين است كه فروشنده‌ها متعددند دو نفرند شريك‌اند خريدار واحد صورت ثالثه آن است كه فروشنده يكي است ولي خريدار دو نفرند و شريك‌اند هر كدام مي‌خواهد سهم خودش را برگرداند آنجايي كه رد بعض هست سخن از تبعض صفقه به ميان مي‌آيد در اين جهت فرقي نيست كه بين اين صور سه‌گانه و فروع سه‌گانه فرقي نيست كه بايع و مشتري يكي باشند يعني بايع يك نفر مشتري يك نفر يا بايع دو نفر باشند مشتري يك نفر يا بايع يك نفر باشد مشتري دو نفر در هر سه صورت حكم همين است براي اينكه صحابت اين كالاها اتفاقي باشد خب تمسك كردند به قاعده لاضرر گفتند لاضرر جلوي اطلاق نصوص خيار عيب را مي‌گيرد و مؤيد روايت مرسله جميل‌بن‌درّاج خواهد بود. براي اينكه بايع متضرر مي‌شود حالا اگر بگوييد كه ضرر بايع جبران مي‌شود لاضرر آن ضرر غير مجبور را شامل مي‌شود نه ضرري كه جبران شدني است ضرر جبران شدني را شامل نمي‌شود. اينجا بايع متضرر مي‌شود و مي‌تواند ضرر خودش را جبران كند به خيار تبعض صفقه كل معامله را فسخ كند و هر دو كالا را بگيرد و ثمن را برگرداند. پس ضرري براي بايع نيست اگر ما گفتيم مشتري مي‌تواند رد كند اين حق مسلم مشتري است حالا بايع اگر ديد در اثر تبعض صفقه متضرر مي‌شود خب او معامله را فسخ مي‌كند هر دو را برمي‌گرداند و اگر ديد به صرف اوست متضرر نمي‌شود معامله را قبول مي‌كند چون اين قاعده لاضرر حق مي‌آورد.
مي‌گويند اين كافي نيست چرا؟ براي اينكه اگر بايع بخواهد خيار تبعض صفقه را اعمال بكند بايد آن صحيح را از دست مشتري بگيرد و اين هم يك ضرري است براي مشتري مشتري به اين كالا نيازمند بود يك، هر دو را خريد دو، يكي معيب درآمد يكي صحيح و سالم سه، آن معيب را برگرداند و صحيح و سالم كه مورد نياز او بود نگه داشت چهار، اگر بايع در اثر خيار تبعض صفقه كل معامله را فسخ كند و صحيح را از دست مشتري بگيرد بر خلاف هدف اوست و او متضرر مي‌شود چهار و پنج.
بنابراين در اينجا جا براي لاضرر نيست چرا؟ براي اينكه لاضرر يا در اثر قصور در شمول يا در اثر تعارض ساقط مي‌شود لاضرر آن جايي كه اگر شما اعمال بكنيد بخواهيد ضرري را از كسي برداريد مستلزم ضرر ديگري است اينجاها را شامل نمي‌شود يا بر فرض شمول اگر اينجا را شامل شد. آنجا را هم شامل مي‌شود در اثر تكافؤ و تعارض موردين ساقط مي‌شود بالأخره يا عدم ثبوت است يا سقوط بعد از ثبوت. شما اگر بخواهيد بگوييد در اثر تبعض صفقه بايع متضرر مي‌شود خب لاضرر مي‌آيد براي او خيار تبعض صفقه را به همراه دارد به استناد قاعده لاضرر بايع متضرر مي‌شود معامله را فسخ مي‌كند و هر دو كالا را مي‌پذيرد اينجا شما اشكال كرديد گفتيد درست است كه اگر اين تبعض صفقه باعث ضرر بايع بشود و ضرر بايع به عنوان با خيار تبعض صفقه جبران بشود بايع در اثر خيار تبعض صفقه خيارش را اعمال مي‌كند آن صحيح را هم از دست مشتري مي‌گيرد و اين ضرري است به حال مشتري مي‌گوييم و در اين‌گونه از موارد قاعده لاضرر يا اصلاً شامل نمي‌شود يا در اثر تكافؤ ضرري ساقط مي‌شود پس هيچ جا چاره‌اي ما نداريم مگر اينكه به آن مرجع اصلي مراجعه بكنيم و آن اصالت اللزوم است. ما چه يقين داشته باشيم كه نصوص مثل مرسله جميل و يا قاعده لاضرر مقام ما را شامل نمي‌شود يا شك داشته باشيم شامل مي‌شود نمي‌شود مرجع آن اصل اولي است كه اصالت اللزوم است و اين معامله لازم است و اين شخص حق رد بعض ندارد حالا يا هر دو را رد مي‌كند يا أرش مي‌گيرد رد بعض ممنوع است.
پرسش: ...
پاسخ: چرا؟ بسيار خب
پرسش: ...
پاسخ: خب بله اين جواب اين اشكال است ديگر اگر كسي بخواهد به لاضرر تمسك بكند مشكل او هم حل نمي‌شود لاضرر هم جايش اينجا نيست چرا؟ براي اينكه ما قبول داريم كه لاضرر حكمي كه منشأ ضرر است برمي‌دارد يا موضوعي كه منشأ ضرر است حكمش را برمي‌دارد اين را ما قبول داريم. اما در اينجا اگر دو عقد شد شما بررسي كنيد مي‌بينيد كه كجايش ضرر هست؟ وقتي كه دو عقد شد دو حكم دارد يكي صحيح و يكي معيب آنكه معيب بود حق مسلم مشتري اين بود كه رد بكند و الآن دارد رد مي‌كند آنكه سالم بود حق مسلم مشتري اين بود كه نگه بدارد خب. بعضي از اقسام لاضرر در حقيقت عدم نفع است و چيزي جلوي او را نمي‌گيرد مگر سلطنت مالك خب در اين‌گونه از موارد كه لاضرر قصوري ندارد شما مي‌خواهيد بگوييد كه بايع نفع زائد نمي‌برد؟ خب بله نفع زائد نمي‌برد بگوييد قاعده لاضرر جلوي سلطنت مالك را مي‌گيرد؟ بله همه جا قاعده لاضرر كه جاري شد جلوي سلطنت طرف را مي‌گيرد اما چه چيزي از كيسه بايع مي‌رود؟ نه ضرر مالي است نه ضرر غرضي ضرر مالي نيست براي اينكه دو كالاي جداي از هم بودند دو تكه فرش بودند يكي سالم يكي زده دو تا گوسفند بودند يكي سالم يكي معيب. اين معيب به صاحب اصلي‌اش برگشت اينكه ضرر نيست. مشتري را از تضرر نجات داديم نه اينكه بايع را متضرر كرده باشيم اين كالا به عيب سابق معيب بود الآن به صاحبش برگشت نجات دادن مشتري از تضرر غير از آن است كه بايع متضرر شده باشد نه بايع متضرر نيست اين كالايي بود عيبناك قبل از عقد و مال بايع الآن هم به ملك بايع برگشت چه ضرري است براي بايع؟ اگر مشتري را وادار كنيم كه شما اين كالاي معيب را بايد بپذيري ضرر است و اگر بايع را بگوييم اين كالاي عيبناك كه مال شما بود بايد برگردد به شما كه ضرر نيست. پس لاضرر اصلاً مقام ما را شامل نمي‌شود ضرر مالي نيست ضرر غرضي هم نيست ضرر غرضي دو قسم است. يك وقت است كه نوع عقلا در اين‌گونه از موارد يك هدفي دارند كه آن هدف با اين تبعيض آسيب مي‌بيند بله ممكن است لاضرر غرض عقلايي را هم شامل بشود. اما اهداف شخصي و غرض شخصي را كه شامل نمي‌شود كه در هر موردي يك شخصي يك غرض خاص دارد آن هم كه لاضرر برنمي‌دارد.
بنابراين اين كالا معيب بود قبل العقد وقع العقد علي المعيب نه ترء العيب علي المعقود عليه اگر وقع العقد علي المعيب اين كالاي معيب مال بايع بود الآن هم برمي‌گردد پيش بايع اين چه ضرري است؟ نه ضرر مالي است نه ضرر غرض عقلايي مي‌شود امر شخصي، امر شخصي هم كه اگر هم باشد قاعده لاضرر برنمي‌دارد.
بنابراين تاكنون چه ما بخواهيم مانع را مرسله جميل‌بن‌درّاج بدانيم چه بخواهيم مانع را قاعده لاضرر تلقي بكنيم هيچ كدام جلوي آن مقتضي را نمي‌گيرند ثبوتاً ممكن است اولاً اثباتاً نصوص خيار عيب اقتضا دارد ثانياً اگر مقتضي بود و مانعي وجود نداشت تمسك مي‌كنيم ثالثاً. اگر يك روايتي مطلق بود يا يك روايتي عام بود اين در حد اقتضا است اگر مخصصي بود، مقيدي بود در حد مانع است اگر مخصصي نبود مقيدي نبود نصاب استدلال تام است مقتضي وجود دارد مانع مفقود است به آن تمسك مي‌كنيم و عنوان رد هم صادق است. اين كالا نه قبل از رد عيب جديد پيدا كرد نه با خود رد عيب جديد پيدا مي‌كند. براي اينكه جزء مقارنات اتفاقيه بود اين مقارنات اتفاقيه آسيب ديده وجودش و عدمش يكسان است حالا آن فرعي كه هيئت اجتماعيه دخيل است كه مصراعي الباب دو لنگه يك در بله آنجا را ممكن است ما بپذيريم اين اگر يك لنگه در معيب بود اين شخص بخواهد همان معيب را برگرداند اين آسيب مي‌بيند براي اينكه يك لنگه در را فروشنده نمي‌تواند به كسي بفروشد و اينها مصراعي الباب اين طورند. بعضي از مواردند كه هيئت اجتماعيه دخيل است در افزايش و كاهش قيمت هم دخيل است ما كه هنوز به آن صورت نرسيديم كه هيئت اجتماعيه دخيل باشد در افزايش قيمت، فعلاً جايي بحث مي‌كنيم كه كثرت خارجي دارد اولاً اين كثرت خارجي با كثرت عرفي همراه است ثانياً فقط وحدت اعتباري دارد ثالثاً كه براي سهولت در تعبير به جاي اينكه بگويد اين فرش را فروختم آن فرش را فروختم مي‌گويد اينها را فروختم «بعتهما» «بعت هذين» اين جمع در تعبير كه باعث وحدت مبيع نمي‌شود كه اين براي سهولت تعبير است. اگر ده كالاي جداي از هم باشد اين فروشنده بگويد اينها را فروختم اينكه بگويد اينها را فروختم اين در حقيقت ده تا بيع است هر كدام جداي از هم است براي سهولت در تعبير اين مي‌گويد «بعتك هذه الاشياء» وگرنه اين ده تا بيع است ده تا ايجاب است و ده تا قبول و ده تا حكم صورت اوليٰ اين بود كه كثرت خارجي هست كثرت عرفي است با وحدت اعتباري حالا برسيم به ساير صور ببينيم همين حكم را دارد يا نه.
«والحمد لله رب العالمين»
