< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

90/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

در خيار عيب مسقطاتي مطرح بود كه ما به چهارمين مسقطش رسيديم در خلال بحث از چهارمين مسقط سخن از عيب تاري و زوال عيب تاري به ميان آمد و روشن شد كه اگر عيبي تاري بشود مانع رد است. و دليل منع هم به تعبير مرحوم شيخ انصاري و گروهي از فقها(رضوان الله عليهم) يا مرسله جميل بن دراج است يا قاعده لاضرر است يا اجماع. تعبير مرحوم شيخ اين است كه «للنص بقاعدة لاضرر و الاجماع» مستحضريد كه اجماع در اين گونه از موارد با بودن نص با بودن قاعده جز تأييد مسئله چيز ديگري را به همراه ندارد به عنوان دليل تعبدي نمي‌شود از او استفاده كرد. پس عمده نص است و قاعده لاضرر ولي چون فقهاي بعد از مرحوم شيخ مسئله شرط ضمني را خيلي مطرح قرار دادند كه مهمترين دليل خيار عيب همان شرط ضمني است و نصوص قاعده تأييد اين غريزه و ارتكاز مردمي است و نه تأسيس، بنابراين بايد در اينكه با عيب جديد مي‌شود رد كرد يا نه هم از لحاظ نصوص بحث كرد هم از لحاظ قاعده لاضرر بحث كرد هم از لحاظ شرط ضمني. به استناد نصوص طرح مسئله در بحث ديروز تا حدودي روشن كرد كه مي‌توان رد كرد چرا؟ براي اينكه آيا مفاد مرسله جميل بن دراج اين است كه اگر مبيع قائم به عين باشد مي‌توان رد كرد چه بايع راضي باشد چه نباشد تا مفهوم آن اين باشد كه اگر مبيع قائم به عين نيست نمي‌توان رد كرد چه بايع راضي باشد چه نباشد. آيا پيام مرسله جميل اين است كه سخن از جواز رد و عدم جواز رد است تا منطوقاً و مفهوماً اطلاق داشته باشد يا سخن از جواز الزام است. منطوق پيامش اين است اگر مبيع قائم به عين بود مشتري مي‌تواند بايع را ملزم كند به قبول و رد نكند و اگر مبيع قائم به عين نبود او نمي‌تواند مشتري را ملزم كند. آيا محور اصلي بحث مرسله جواز رد منطوقاً و عدم جواز رد مفهوماً است يا محور اصلي مرسله جواز الزام است منطوقاً و عدم جواز الزام مفهوماً. اگر معناي مرسله سخن از جواز رد منطوقاً و عدم جواز رد مفهوماً بود اين اطلاق دارد اگر مبيع قائم به عين بود مي‌توان رد كرد چه بايع راضي باشد چه نباشد و اگر مبيع قائم به عين نبود نمي‌توان رد كرد چه بايع راضي باشد چه بايع راضي نباشد. محور بحث هم در سخن ديروز روشن شد كه سخن از اقاله نيست چه اينكه سخن از بيع جديد هم نيست اگر يك معاوضه جديد بكند يعني بايع بگويد آن مبيع را كه عيب جديد پيدا كرد من در برابر فلان كارها مي‌خرم اين هم راضي شد اين يك معامله جديد است كه مي‌شود مطلب سوم. چه اينكه مطلب دوم كه اقاله باشد و اصلاً از بحث بيرون است براي اينكه بيع گرچه لازم است ولي لزوم او حقي است نه حكمي هر وقت طرفين خواستند با توافق يكديگر تقايل مي‌كنند معامله را به هم مي‌زنند آن پس مي‌دهد اين هم پس مي‌گيرد. الآن سخن از جواز ردي است كه از خيار عيب به دست آمده نه اقاله و نه معامله جديد. آيا همين ردي كه از نصوص خيار عيب به دست آمد در صورتي كه عيب جديد پيدا بكند و مشتري نتواند بايع را الزام بكند آيا اگر بايع راضي بشود اين رد خيار عيبي راه دارد يا ندارد تمام بحث روي اين است. بعض الاعيان كه ظاهراً شايد مرحوم آقا شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) باشند اينها فرمايششان اين است كه مفهوم هر منطوقي سعةً و ضيقاً تابع خود منطوق است مفهوم يك دليل مستقل نيست تابع منطوق است اگر منطوق مطلق بود مفهوم هم مطلق است و اگر منطوق مطلق نبود مفهوم هم مطلق نيست اين يك اصل كلي است كه اصولي را پذيرفته. در مقام ما مرسله جميل يك منطوقي دارد و يك مفهومي حالا آن مفهوم در ذيل تصريح شده و اگر تصريح هم نمي‌شد حجت بود. منطوق در صدر قرار گرفت و مفهوم در ذيل منطوقي كه در صدر قرار گرفت اين است كه «ان كان» يعني آن مبيع «قائماً بعينه رده»، رده نه يعني واجب است رد بكند يعني له ان يردّ مفهومش اين است كه اگر مبيع قائم به عين نبود نمي‌توانند رد كنند خب منطوق صدر را مي‌پرسيم اينكه مي‌گويد اگر مبيع قائم به عين بود مي‌تواند رد كند مقيد است يا مطلق؟ خواهيد گفت مطلق است يعني اگر مبيع قائم به عين بود اين مي‌تواند رد كند چه بايع راضي باشد چه بايع راضي نباشد. اگر منطوق صدر مطلق است مفهوم ذيل هم مطلق است كه اگر مبيع قائم به عين نبود مشتري نمي‌تواند رد كند چه بايع راضي باشد چه راضي نباشد خب در صورت مسئله ما اين است كه مبيع قائم به عين نيست چون عيب جديد پيدا كرد وقتي عيب جديد پيدا كرد مفهوم مي‌گويد كه اگر مبيع قائم به عين نيست مشتري نمي‌تواند رد كند چه بايع راضي باشد چه بايع راضي نباشد. بنابراين رد خياري در صورت عيب جديد صحيح نيست چه بايع راضي باشد چه بايع راضي نباشد. اين خلاصه نقد بعض الاعيان است نسبت به اين استدلال و با تمسك به مفهوم و منطوق مرسله فتوايش اين است كه نمي‌شود رد كرد يعني رد خياري.

اين استدلال ناتمام است براي اينكه ما بايد ببينيم منطوق مرسله چيست اگر منطوق مرسله همين باشد بله فرمايش شما درست است ولي ما بايد كه دوباره به اين مرسله برگرديم ظاهر مرسله اين است كه «ان كان قائماً بعينه ردّه» اين يك امر تعبدي نظير طواف و سعي بين صفا و مروه نيست اين يك امر ارتكازي و غرايز عقلا را دارد امضا مي‌كند ما بايد ببينيم كه اين گرچه نص است و تعبدي را في الجمله به همراه دارد اما همه زواياي مسئله به نحوه بالجمله تعبدي نيست چرا شارع مقدس در اينجا فرمود اگر مبيع قائم بعينه باشد مي‌توان رد كرد و اگر قائم بعينه نباشد نمي‌توان رد كرد؟ اين يك نكته‌اي دارد و آن رعايت مصلحت بايع است ارفاق به حال بايع هست كالايي را كه معيب بود از بايع خريد الآن يك عيب جديدي پيدا كرد جمع بين حقين اين است كه عرش بگيرد ديگر رد نكند اينكه شارع فرمود اگر عيب جديدي پيدا شد مبيع قائم بعينه نيست شما نمي‌توانيد رد كنيد برابر مفهوم اين براي رعايت مصلحت و ارفاق به حال بايع است يك نكته اي به همراه دارد تعبد محض نيست اگر اين مرسله در صدد امضاي غرائز عقلاست و نكته اي را به همراه دارد همين نكته سنجي مرسله ما را وادار مي‌كند كه بگوييم پيام مرسله درباره الزام و عدم الزام است نه رد و عدم رد. بيان ذلك اين است كه اصلاً مرسله درصدد اين است كه بگويد اگر مبيع قائم به عين بود مشتري مي‌تواند بايع را الزام كند و اگر قائم به عين نبود نمي‌تواند الزام بكند پس منطوقاً راجع به الزام است مفهوماً هم راجع به الزام. اگر منطوقاً راجع به الزام است آن صورتي كه خود بايع راضي باشد الزام در كار نيست. مفهوم هم باز درباره الزام است آن صورتي كه بايع راضي باشد كه ديگر الزام در كار نيست. پس اصلاً، يعني اصلاً منطوقاً و مفهوماً سخن از رد و عدم رد نيست سخن از جواز الزام و عدم جواز الزام است اين را از كجا مي‌فهميم؟ از تدبر در نص همان طور كه ما موظفيم در آيات تدبر كنيم در روايات هم بايد تدبر كنيم ما مي‌دانيم اينجايي كه شارع مقدس فرمود كالا اگر عيب جديدي پيدا كرد شما نمي‌توانيد رد كنيد مصلحت بايع را ارفاق به حال بايع را رعايت درآمد بايع را ملاحظه كرديد يك امر عقلي و عقلايي است. پس محور مرسله جواز الزام و عدم جواز الزام است نه جواز رد و عدم جواز رد پس منطوق مرسله اين نيست كه اگر مبيع قائم به عين بود رد جايز است چه بايع راضي باشد چه بايع راضي نباشد تا شما بگوييد مفهومش اين است كه اگر مبيع اگر قائم بعينه نبود رد جايز نيست چه او راضي باشد چه راضي نباشد بلكه منطوق مرسله اين است كه اگر مبيع قائم به عين بود الزام جائز است و اگر مبيع قائم به عين نبود الزام جائز نيست خب.

پرسش: اينجا سخن از عين ...

پاسخ: نه قيام به عيب چون ما اين بحث را گذرانديم

پرسش: ...

پاسخ: نه چون اين بحث قبلاً گذشت كه عيب علي انحاء عيبي كه باعث تغيير عين نيست خارج از بحث است عيبي كه مغيّر عين است داخل در بحث است الآن در فضايي بحث به عمل مي‌آيد كه ما قبلاً گذرانديم معيار عيب مغير است عيبي كه بساط او را عوض بكند اين مشمول مرسله جميل است عيبي كه مبيع را عوض نكند مشمول مرسله نيست.

پرسش: ... بحث تزاحم حقوقي را فرموديد كه معنا ندارد ما جانب بايع را رعايت كنيم

پاسخ: آن در مسئله اينكه عيب جديد با عيب لاحق و ثابت كدام مقدم است الآن اينجا اين طغيان قلم شيخ يا سبق قلم شيخ بود كه در بحث ديروز اشاره شد ممكن است امروز هم بازگو بشود بازگويي بشود كه اينجا سخن از تزاحم حقوقي نيست تزاحم حقوقي مال جايي بود كه به استناد عيب سابق مشتري خيار دارد به استناد عيب لاحق بايع مي‌تواند پس نگيرد اينجا تزاحم حقوقي بود فرمايش علامه در تذكره مطرح شد ايشان فرمود هيچ كدام اولي نيستند راه حل ارائه نكرد و در كلمات بعدي راه حل ارائه شد. اما اينجا اصلاً سخن از تزاحم حقوقي نيست عيب سابق باعث خيار عيب شد و مشتري حق رد دارد يك عيب لاحقي آمد اين عيب لاحق مانع از رد است حالا خود بايع راضي است كه رد بشود با دريافت أرش، أرش به معناي دوم غير از أرش به معني اول است كما سيأتي ان‌شاء‌الله اينجا سخن از تزاحم حقوقي نيست.

پرسش: استاد عرض بنده اين بود كه خريدار تصرف در مبيع كرده در روايت مرسله دارد.

پاسخ: نه اگر تصرف باشد جزء مسقط دوم و سوم است چون الآن ما در مسقط چهارم هستيم

پرسش: حق با حضرتعالي هست ولي اينجا آخر روايت را شما ...

پاسخ: نه تغير عين

پرسش: تغير عين عيب نيست ... خياطي كرد

پاسخ: الآن سلسله بحث از اينجا شروع شد كه مسقطات خيار عيب چندتاست ما الآن در چهارمي هستيم چهارمين مسقط از مسقطات خيار عيب آن است كه عيب جديد بيايد و اين عيب جديد علي انحائه يك وقت هست مغير عين نيست از بحث بيرون نيست يك وقتي مغير عين است داخل در بحث است و مشمول مرسله جميل الآن فضاي بحث.

پرسش: مرسله جميل نمي‌گويد مغير عين، عيب است.

پاسخ: الآن ما درباره عيب بحث نمي‌كنيم ما درباره عيبي كه باعث تغيير عين است وقتي تغيير عين شد داخل در مرسله جميل است. الآن محور بحث آن است كه عين عين مبيع قائم به عين است يا نيست؟ حالا منشأش گاهي عيب است گاهي تقطيع جزء است گاهي شكستن است گاهي پاره كردن است گاهي دوخت و دوز است گاهي رنگ كردن است و مانند آن پس محور بحث عيبي است كه مغير مبيع باشد و عيبي كه مغير مبيع نباشد كه از بحث بيرون بود خب اين دو وجه. يكي مرحوم آقا شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) ايشان فرمايششان اين بود بعض الاعيان ظاهراً ايشان اند كه مفهوم تابع منطوق است منطوق مطلق است يعني مشتري مي‌تواند رد كند چه بايع راضي باشد چه بايع راضي نباشد مفهوم معنايش اين است كه اگر اين مبيع قائم به عين نبود مشتري نمي‌تواند رد كند چه راضي باشد چه راضي نباشد رد خياري البته.

اين استدلال ناتمام بود براي اينكه با تدبر در مرسله معلوم شد كه اين تعبد محض نيست اين نكته عقلايي و ارتكاز مردمي را هم به همراه دارد و آن اين است كه اگر فرمود اگر مبيع قائم بعينه بود مي‌تواني رد كني وگرنه نمي‌تواني اين معلوم مي‌شود ارفاق حال بايع را در نظر گرفته نكته‌اي دارد چون اين نكته هست مرسله منصرف مي‌شود به خصوص صورتي كه بايع راضي نباشد تا سخن از الزام به ميان بيايد مستحضريد كه در تعبديات اگر ما خواستيم بگوييم اين مطلق منصرف است بايد به وسيله كثرت استعمال در لسان شريعت باشد و مانند آن. اما اگر در مسائل عرفي بود بناي عقلا بود تأييديات بود نه تأسيسيات گاهي منشأ انصراف كثرت استعمال است گاهي نكته‌هاي عقلايي است ما الآن كه مي‌گوييم اين روايت مرسله منصرف به الزام و عدم الزام است نه رد و عدم رد براساس نكته ارفاق عقلايي است اين نكته باعث مي‌شود كه زمام مرسله را برگرداند اينكه حضرت فرمود اگر مبيع قائم بعينه بود مي‌توانيد رد كنيد يعني مي‌توانيد او را الزام بكنيد و اگر قائم بعينه نبود نمي‌توانيد يعني نمي‌توانيد الزام بكنيد پس محور نفي و اثبات الزام و عدم الزام است آنجايي كه خودش راضي است كه سخن از الزام نيست آنجايي كه خودش راضي است كه مرسله منع نمي‌كند. پس اين استدلال بعض الاعيان تام نيست.

فرمايش مرحوم شيخ تام است ولي تعبير ايشان نارساست كه برخي از بزرگان بعدي نسبت به استدلال مرحوم شيخ اشكال كردند. مرحوم شيخ نظرش اين است كه اگر بايع راضي باشد مشتري مي‌تواند رد كند به رد خياري چرا؟ براي اينكه عدم جواز رد لحق البايع بود يعني آن صورتي كه مبيع قائم بعينه نيست حضرت فرمود نمي‌توان رد كرد براي رعايت حق بايع است الآن كه خود بايع راضي است كه منافي حق او نيست اين عصاره فرمايش مرحوم شيخ.

نقدي كه روي فرمايش مرحوم شيخ كردند فرمودند كه اين تام نيست براي اينكه مرسله در صدد اثبات دو مطلب نيست درصدد اثبات يك مطلب است. آن يك مطلب هم اين است كه اگر مبيع قائم بعينه نبود مشتري حق رد ندارد نه اينكه بايع صاحب حق است و اين مرسله در صدد اثبات حق براي بايع نيست تا زمام قبول و نكول به دست بايع باشد هر وقت او راضي شد بشود رد كرد هر وقت راضي نبود نشود رد كرد مرسله كه در صدد اثبات حق براي بايع نيست مرسله در صدد اين است كه مشتري كي مي‌تواند رد كند كي نمي‌تواند رد كند اين فرمايش فرمايش متيني است هر كسي اين اشكال را بر مرحوم شيخ گرفته درست است مرسله درصدد اثبات حق جديد نيست اين درست است اما اين همان طور كه در بحث ديروز اشاره شد يك سبق قلمي فرمايش مرحوم شيخ، مرحوم شيخ مي‌خواهد بفرمايد كه چرا وقتي مبيع قائم بعينه نبود مشتري نمي‌تواند رد كند؟ براي ارفاق و رعايت مصلحت بايع است نه براي اينكه بايع زمامدار حق است. چون براي اين است كه پس مرسله به سمت الزام و عدم الزام مي‌رود گرچه هيچ اثري از اين تحليل در فرمايش مرحوم شيخ نيست ولي فرمايش مرحوم شيخ قابل اين است كه مسئله الزام حل مي‌شود روايت مرسله جميل ناظر به اين است كه اگر اين مبيع قائم نبود مشتري نمي‌تواند الزام بكند اگر قائم بود مي‌تواند الزام بكند خب در صورتي كه خود بايع راضي باشد كه سخن از الزام نيست.

بنابراين اگر شما بخواهيد مناقشه لفظي بكنيد بله حق با شماست ما هم مي‌پذيريم كه مرسله درصدد اثبات حق جديد براي بايع نيست مرسله فقط جلوي رد مشتري را مي‌گيرد اما اين را شما مي‌دانيد شيخ جزء فحول فقهاي ماست اگر يك وقتي فرمود «لرعاية لحق البايع يعني رعاية لمصلحة البايع نه رعاية لحق البايع ارفاقاً بحال البايع» اين را مي‌خواهد بگويد اگر اين را مي‌خواهد بگويد كه اشكال شما وارد نيست خب بنابراين ما اگر معيار منع را دليل منع رد را مرسله بدانيم حكم همين است كه در صورت راضي بودن بايع مشتري مي‌تواند رد كند به رد خياري نه رد اقاله‌اي و اجماع كه مستحضريد همان طور كه اشاره شد دليل خاص نيست. مي‌ماند قاعده لاضرر مرحوم شيخ سخن از شرط ضمني را به ميان نياوردند حالا چون شرط ضمني در فقهاي ما بود در كلمات اساتيد ما بود ما جداگانه بايد بحث بكنيم روي قاعده لاضرر اگر منع را به استناد قاعده لاضرر حل كرديم گفتيم وقتي مبيع قائم بعينه نبود مشتري نمي‌تواند رد كند چرا؟ براي اينكه ضرر است براي بايع و لاضرر قاعده لاضرر هم در اينجا تبيين‌اش به اين است كه شارع مقدس اگر تجويز كرده باشد جواز رد را يك، و بر بايع لازم كرده باشد قبول رد را دو، از جواز رد مشتري كه حكم شرعي است يا لزوم پذيرش بايع از هركدام كه حساب بكنيد ضرر توليد مي‌شود اين ضرر است به حال بايع ديگر. بايع مي‌گويد من يك كالايي كه معيب بود به عيب سابق فروختم شما وقتي كه عيب جديد پيدا نشده بود مي‌توانستيد رد بكنيد رد نكرديد الآن كه عيب جديد پيدا شديد بايد أرش بگيريد من هم أرش مي‌دهم. اين يك حرف معقول و مقبولي است اما حالا عليه بايع اقدام بشود و بايع حتماً مجبور باشد به پذيرش اين ضرر است. از الزام بايع يا جواز رد مشتري ضرر ناشي مي‌شود و حكمي كه منشأ ضرر هست برداشته شد به استناد قاعده لاضرر خب. پس بنابراين نمي‌توان رد كند ما تا اينجايش را قبول داريم چه اينكه شما تقرير كرديد.

اما تدبر در قاعده لاضرر ما را به نتيجه‌اي مي‌رساند كه ما گفتيم نه به نتيجه اي برساند كه شما گفتيد و آن اين است كه قاعده لاضرر يك قاعده امتناني است يك قاعده تعبدي محض نيست قاعده امتناني است پس جايي را برمي‌دارد كه در رفع‌اش منت باشد اينجا اگر طرفين توافق كردند و بايع راضي شد چون بعضي از بايعها فقط همان كالاي دست اول مي‌خرند و دست اول مي‌پوشند برخيها فقط دست دومي‌اند مثل سمساريهايي كه به تعبير مرحوم صاحب جواهر مي‌گفتند كه اينها كه دست دوم مي‌خريدند تعبير به سمساري و اينها مي‌كردند مي‌گفتند حالا اين تعبير را نكنيد خب بعضيها هستند كه فقط دست دوم را خريد و فروش مي‌كنند بعضيها هستند كه مختلط اند برخيها هستند كه كالاي يكسره سالم دارند بعضيها هستند كه كالاهاي زده دارند بعضيها هستند كه مختلط اند مي‌گويند آن زده‌ها جدا سالمها جدا اگر بايع از اين قبيل بود كه كالاهاي زده داشت كالاهاي دست دوم داشت كالاهاي عيبناك داشت آنها را هم خريد و فروش مي‌كرد كالاي سالم هم خريد و فروش مي‌كرد حالا راضي شد توافق كردند با مشتري كه مشتري رد كند و أرش نگيرد توافق كردند شما در اين صورت بخواهيد قاعده لاضرر را جاري كنيد اينكه خلاف امتنان است كه لاضرر چون قاعده امتناني است صورتي را مي‌گيرد كه در رفعش منت باشد نه در رفعش خلاف منت. بنابراين اگر طرفين توافق كردند و راضي شدند كه با اينكه عيب جديد آمد بايع بپذيرد و أرش نپردازد شما بگوييد باز لاضرر جلوي رد را مي‌گيرد اين خلاف امتنان است.

پرسش: استاد اين يك مصالحه‌اي هست بين بايع و فروشنده و خارج از عقد است.

پاسخ: نه نه در همين عقد ردّي در همين بيع ردي و عيب ردّي مي‌گويد شما كه نمي‌توانيد رد بگيريد من بايد أرش بدهم مشتري مي‌گويد كه چون عيب جديد آمد من به شما رد مي‌كنم يك، أرش اين را هم مي‌پردازم دو، كه بايد بپردازد. اين أرش غير از آن أرش است بايع مي‌گويد كه خير من أرش جديد نمي‌طلبم أرش قبلي را هم به شما نمي‌پردازم توافق مي‌كند كه من از اين كالاهاي زده و دست دوم زياد دارم اين را هم از شما مي‌گيرم خب اگر يك كسي كالاي دست دوم دارد كالاي زده دارد كالاي عيبناك دارد اين را خواست قبول بكند ضرري در كار نيست تا شارع مقدس بگويد لاضرر و لا ضرار. رفع اين خلاف منت هست نه منه پس اين لاضرر نمي‌تواند.

پرسش: حق با حضرتعالي هست ولي خارج از حوزه عقد ردي است حوزه ... اين است كه بايع كالا را به خريدار فروخته خريدار هم تحويل گرفته يك عيب جديدي ...

پاسخ: بله در همين فضا حق رد دارد.

پرسش: البته حضرتعالي بحث را يك مقدار باز جلوتر برديد عيب حادث ...

پاسخ: نه‌خير آن يك فرع جدايي است يكي اينكه عيب زائد جدا شده يا نه آيا مشمول اطلاقات هست يا نه مشمول مرسله هست يا نه؟ تزاحم حقوقين بود بعد به استصحاب رسيديم مختار اين بود كه آن اطلاقات اوليه مرجع است نه استصحاب اگر هم نوبت به استصحاب برسد استصحاب حق رد دارد اين پرونده مختوم شد. فرع ديگري كه مرحوم شيخ مطرح كردند اين است كه حالا عيب جديد پيدا شد و بايع حاضر است به قبول آيا مشتري مي‌تواند رد كند به رد خياري نه اقاله‌اي يا نه؟

پرسش: حاج آقا همان طور كه فرع اول فرموديد تقايل از بحث خارج است اينجا كه توافق كنند از بحث خارج است.

پاسخ: نه توافق ردي است توافق اقاله‌اي نيست اين شخص ما با لاضرر هم خيار عيب ثابت كرديم به زعم اين آقايان هم ممنوعيت از رد در صورت عيب جديد اين لاضرر قبل از عيب جديد خيار عيب آورد بعد از عيب جديد جلوي رد را گرفت و در أرش گيري مستقر شدند اينها كارهاي قاعده لاضرر است. يك وقت هست كه ما به مرسله جميل تمسك مي‌كنيم براي اينكه حق رد دارد يا ندارد آن بحثش گذشت يك وقت هست به قاعده لاضرر تمسك مي‌كنيم ببينيم حق رد دارد يا ندارد كه الآن وارد شديم. فرمايش مرحوم شيخ در مكاسب اين است كه اگر عيب جديد پيدا شد نمي‌تواند رد كند «للنص و قاعدة لاضرر و الاجماع» كه سه دليل داشتيم اشاره شد كه اجماع در اين گونه از موارد دليل تعبدي خاص نيست اساس كار نص است و قاعده لاضرر.

فالبحث في مقامين در مقام اول كه راجع به نص بود بحث گذشت مقام ثاني كه راجع به قاعده لاضرر است وارد شديم پس فضاي بحث رد خياري است يك، فضاي بحث جايي است كه ثبوتاً و سقوطاً گاهي به نص تمسك مي‌كنيم گاهي به قاعده لاضرر.

مطلب بعدي آن است كه در اين فضايي كه عيب جديد آمد و باعث تغير در عين شد قاعده لاضرر بخواهد جلوي رد را بگيرد ما قبول داريم اما في الجمله نه بالجمله چرا؟ براي اينكه قاعده لاضرر يك قاعده تعبدي محض نيست تا ما به اطلاقش تمسك بكنيم قاعده امتناني است. اگر قاعده امتناني است در جايي كه خود بايع توافق مي‌كند با مشتري كه من قبول دارم من كالاهاي دست دوم دارم كالاهاي معيب دارم كالاهاي زده دارم مشتري زده هم دارم حالا توافق كردند كه به همين رد خياري رد بشود ما بگوييم قاعده لاضرر جلوي رد را مي‌گيرد خب اين به قاعده لاضرر تمسك كردن نيست. اين قاعده لاضرر يك قاعده امتناني است نه قاعده تعبدي در صورتي كه خود بايع راضي است و توافق كردند اين را شامل نمي‌شود.

پرسش: خب وقتي بايع خودش راضي هست ...

پاسخ: نه الآن ما شرط ضمني كه نداريم كه قاعده لاضرر داريم بنا بر اين كه قاعده لاضرر دليل منع باشد نه مرسله جميل فرمايش مرحوم شيخ در مكاسب اين بود كه ما نمي‌توانيم رد كنيم در صورت عيب جديد و تغيير عين چرا؟ «للنص و قاعدة لاضرر و الاجماع» پس و چون اجماع تعبدي در كار نيست ما بايد در اين دو مقام بحث بكنيم بنابر اينكه مانع رد مرسله جميل باشد يك مقام را به خود اختصاص داد بحث‌اش گذشت بنا بر اين كه مانع رد قاعده لاضرر باشد بحث فعلي ماست اگر مانع رد قاعده لاضرر باشد كه اگر رد كند ضرري بربايع است آن جايي كه خود بايع راضي است اگر شما بگوييد قاعده لاضرر شامل مي‌شود برخلاف نطاق خود قاعده لاضرر است چون قاعده لاضرر يك قاعده امتناني است قاعده امتناني جايي را كه رفعش برخلاف منت است كه شامل نمي‌شود. پس ما دليلي بر منع نداريم پس نه مرسله جميل مانع است نه قاعده لاضرر اجماع هم اگر باشد مستند به اينهاست حالا اگر دليل ثبوت خيار و سقوط خيار هردو قاعده لاضرر بود و يا شرط ضمني بود راه حل چيست؟

«والحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo