< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

90/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

در جريان عيب تاري سه فرع مطرح بود اگر كالايي معيب بود و فروخته شد خيار عيب محقق است و اگر بعد از عقد عيبي تاري شد اين سه فرع داشت و دارد؛ فرع اول آن است كه بعد العقد و قبل القبض عيبي تاري بشود. فرع دوم آن است كه بعد العقد و بعد القبض و في زمن الخيار عيبي تاري بشود فرع ثالث آن است كه بعد از عقد و بعد از قبض و بعد از انقضاي زمان خيار عيبي تاري بشود دو فرع قبلي گذشت محور اصلي بحثهاي آن دو فرع اين بود كه عيب لاحق خيارآور است يا نه؟ اولاً و آيا عيب لاحق مانع رد است يا نه؟ ثانياً روشن شد كه اگر بعد العقد و قبل از قبض باشد عيب لاحق خيارآور هست اما مانع رد است زيرا تغيّر است ديگران مي‌گفتند كه ممكن نيست يك چيزي هم مقتضي باشد هم مانع لكن اين شبهه تام نبود زيرا دو شخص است يك و اگر دو شخص تعدد شخصيت مشكل را حل نكند تعدد عنوان مشكل را حل مي‌كند اين شيء از آن جهت كه عيب است و قبل از عقد است موجب خيار است و از آن جهت كه تغيّر است مندرج تحت مرسله جميل است و مانع رد. بنابراين اين به عنوان عيب مانع رد نيست تا محذوري داشته باشد اين نظر و فتواي مختار. اما چهار مطلب درباره همين سخن فرع اول بود يكي رأي مرحوم آقاي سيد محمد كاظم بود يكي رأي مرحوم آخوند بود يكي رأي مرحوم شيخ بود يكي رأي بلغة الفقيه بود كه آنها به استناد قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه» فرمايشهايي را داشتند كه رضاي به آن فرمايشات دشوار بود. فرع دوم اين بود كه بعد العقد و بعد القبض و في زمن الخيار اين حادثه رخ بدهد اين از آن جهت كه عيب است سبب خيار است به نظر بعضيها. به نظر ما سبب خيار نيست براي اينكه آن عيبي باعث خيار است كه عقد روي معيب بيايد نه عيب روي معقود عليه تاري بشود عيبي كه روي معقود عليه وارد شده آن سبب خيار نيست. نعم، اگر قبل از قبض باشد شرط ذهني او را همراهي مي‌كند زيرا مشتري وقتي كالايي را مي‌خرد چه تصريح كند چه نكند در ضمن اين شرط معهود طرفين است لدي العقلا كه اين كالا بايد سالم باشد يك سالم تحويل مشتري داده بشود دو. اگر كالايي در حين عقد كه در انبار بود سالم بود ولي در روز تحويل وقتي بايع خواست اين كالا را تحويل مشتري بدهد آسيب ديد برابر قاعده‌اي كه وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) طبق اين حديث فرمود «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» خسارت‌اش و غرامت‌اش و ضمان‌اش به عهده بايع است عقلا هم بر اساس شرط ذهني همين حرف را دارند قهراً آن «كل مبيع» ديگر تأسيس نخواهد بود تأييد و امضاي همين اين سيره عقلا و بناي عقلا است. ولي مانع رد است براي اينكه تغير است اين مربوط به عيب تاري بعد العقد و قبل القبض در عيب تاري بعد العقد و القبض و في زمن الخيار دست ما براي اثبات اينكه اين عيب خيارآور است كوتاه است براي اينكه نه دليل اول مي‌گيرد نه دليل دوم كه «كل مبيع تلف قبل قبضه» باشد لكن قاعده ديگري است كه مي‌گويد «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» گرچه قبض شده است اين قاعده مي‌گيرد آن شرط ضمني در كار نيست ولي اين قاعده باعث حق الرد است لكن چون اين عيب تاري مصداق تغيّر است مندرج تحت مرسله جميل است مانع رد است اين نظر مختار بود. آن بزرگواراني كه چهار نظر ديگر داشتند دستشان در اين فرع دوم مثل فرع اول باز نيست زيرا در فرع اول متن قاعده اين است «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» نه علي البايع نه ضمانه علي البايع نه غرامته و خسارته علي البايع ظاهرش اين است كه «من مال بايعه». اينكه دارد ظاهرش «من مال بايعه» مرحوم شيخ و همفكرانشان را وادار كرده كه قائل بشوند به دخالت عقل بگويند كه اينكه از مال بايع است معلوم مي‌شود كه شارع مقدس حكم كرده اين بيع آناً ماي قبل العيب فسخ بشود يك، وقتي فسخ شد مبيع ملك بايع مي‌شود و ثمن ملك مشتري دو اين عيب در ملك بايع اتفاق افتاد لذا از مال بايع است سه اين دخالت عقل براي حل اين تناقض است چرا؟ براي اينكه همان طور كه عقل در مسائل برهاني دخالت مي‌كند و مشكل اعتقاد را حل مي‌كند و اگر جايي ديد كه قرآن مي‌گويد ﴿جاءَ رَبُّكَ﴾ يا ﴿يَدُ اللّهِ﴾ يا ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ﴾ ﴿اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ﴾ و مانند آن فوراً دخالت مي‌كند با برهان اين آيه را توجيه مي‌كند اگر در مسائل حقوقي هم بر خلاف عدل چيزي را ديد دخالت مي‌كند و حل مي‌كند و اين برخلاف عدل است چرا؟ براي اينكه با بيع صحيح كه خود شارع اين بيع را امضا كرده اين فرشي را كه فرش‌فروش به مشتري فروخت بر اساس ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ امضا كرده ولي رفته فرش را از انبار دربياورد به مشتري تحويل بدهد آنجا يك آسيبي ديد و فرش سوخت در اينجا شارع مي‌فرمايد كه «فهو من مال بايعه» اين يعني چه؟ يعني شما با اينكه مبيع را بيع را امضا كرديد و اين كالا ملك طلق مشتري شد با اين فرمايش شما كه اين از مال بايع است جور در نمي‌آيد اين با عدل جور در نمي‌آيد معنايش اين است كه زيد مالك يك چيزي است كه اگر آن چيز تلف شد عمرو بايد ضامن باشد اين با عدل جور در نمي‌آيد لذا مي‌فهميم كه شما لابد حكم كرديد كه آناً ماي قبل التلف اين معامله باطل شد فرش برگشت ملك فرش‌فروش شد و از ملك فرش‌فروش سوخت و از بين رفت اين ممكن است چون شما شارع‌ايد امر تعبد به دست شما است. دخالت عقل در معارف براي برهاني كردن آن مطالب است دخالت عقل در مسائل حقوقي براي برقراري عدل است مشابه اين در مسئله فسخ هست برز الخيار و مانند آن خب. چون در قاعده دوم در فرع دوم كه بعد العقد است و بعد القبض لكن في زمن الخيار است ما يك چنين قاعده شفافي نداريم كه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو من مال بايعه» بلكه نصوص دو طائفه است يك طائفه ظاهرش اين است كه غرامت‌اش و خسارت‌اش به عهده فروشنده است يك طائفه ظاهرش اين است كه از مال بايع است آن طائفه كه مي‌گويد غرامت‌اش و خسارت‌اش به عهده بايع است ظاهر آن طائفه ضمان، ضمان يد است معامله باطل نيست مثلي است مثل قيمي است قيمت. اين طائفه دوم كه مي‌گويد از مال بايع است يعني معامله باطل اگر ما در حل تعارض به يك نتيجه رسيديم كه يكي نص بود ديگري ظاهر يا يكي اظهر بود ديگري ظاهر يا يكي مورد موافق قرآن بود يكي نبود يكي مخالف عامه بود ديگري نبود يا يكي مورد اعراض اصحاب بود ديگري نبود يك راه‌حلي براي جمع بين طائفتين پيدا كرديم و هو المتجه اگر راه جمع پيدا نكرديم نتوانستيم اينها را سامان بخشيم نوبت به اصل كه رسيد استصحاب مي‌كنيم حق الرد اين عصاره بحثهاي فرع اول و دوم.

از مرحوم محقق كه ملاحظه فرموديد مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) شيخ انصاري فرمايش محقق را نقل مي‌كند كه محقق اين‌چنين گفته است در فهم فرمايش محقق دو تا نظر است يك نظر را مرحوم شيخ پذيرفته آن يك نظر اين است كه اگر يك عيبي در زمان خيار رخ بدهد بعد از عقد هست بعد از قبض هست ولي في زمن الخيار است اين دو تا حكم مي‌آورد يكي اينكه موجب خيار است و مقتضي خيار است به استناد اينكه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» دوم اينكه مانع رد نيست تا خيار هست اين دو تا حكم هست همين كه زمان خيار منقضي شد اين دو تا حكم رخت برمي‌بندد توجيهي كه از اين فتوا به عمل آمده اين است كه در زمان خيار مشتري كه ذوالخيار است سلطه دارد اين يا قبول يا نكول هر دو در اختيار او است اما وقتي زمان خيار او منقضي شد ديگر وجهي ندارد كه او بتواند رد كند و مانند آن اين توجيه ناصواب است براي اينكه اگر يك حادثه‌اي في زمن الخيار رخ داد و باعث حدوث حق الرد شد ديگر أمدش به أمد خيار وابسته نيست بلكه زمان خيار فقط ظرف حدوث او بود شما از كجا فتوا مي‌دهيد كه اين خيار جديد كه آمد يا حق الرد جديد كه آمد حدوثاً و بقائاً در مدار خيار دور مي‌زند اين حق آمده اين حق را تا صاحب حق استيفا نكرد هست است استيفا او كه زمان‌مند نيست. نعم، يك وقت آنقدر تأخير مي‌اندازد كه كشف از رضا مي‌كند بله يا در اثر تأخير يك تصرفي در او كرده است اين تصرف داخل در مسقط سوم است ما الآن رد مسقط چهارم هستيم ديگر اگر تصرفي كرد احداث حدث كرد بله اين مسقط خيار است يا در اثر تأخير ما كشف از رضاي او به لزوم معامله كرديم بله خيار ساقط است اما اگر نه تصرفي كرده نه ما كشف از رضا كرديم چرا اين خيار دوم كه آمده در اثر گذشت زمان خيار از بين برود؟

پرسش: ...

پاسخ: قدر متيقن خلاف قاعده كه نيست اگر نص است نص مطلق است ديگر ما به اطلاق نص بايد تمسك بكنيم.

پرسش: ...

پاسخ: عقد كه تمام السبب براي ملكت است الآن كسي با ملكيت كار ندارد با لزوم آن كار دارد عقد تمام سبب هست براي ملكيت و اين كالا مشتري مشتري شد و ثمن هم ملك طلق خريدار اصل ملكيت آمده اما اين ملكيت لازم است يا جايز؟ ملكيت از طرف بايع لازم است از طرف مشتري جايز به جواز حقي و اين مي‌تواند فسخ كند نعم اگر مسقطات ديگر پديد آمد يا قولي يا فعلي مشمول ان مسقطات است.

پرسش: ...

پاسخ: زمان خيار در اين زمان، زمان ظرف حدوث است اما ظرف بقا كه نيست ما دليل نداريم كه اگر اين زمان گذشت خيار باقي نيست. نعم، يك وقت است خود دليل زباندار است زبان‌گويا است مثل خيار مجلس خيار مجلس دو طرف را مشخص كرد آغاز و انجام را مشخص كرد فرمود «البيّعان بالخيار» اين مال حدوث «ما لم يفترقا» اين مال بقا حدوث و بقا را دليل خيار مجلس مشخص كرد يا حدوث و بقاي خيار حيوان را دليل خيار حيوان مشخص كرد فرمود «صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام» خب اين مشخص كرد اما كه اگر سه روز گذشت ديگر حق رد ندارد يا در خيار مجلس طرفين متفرق شدند ديگر حق رد ندارد اما در مسئله خيار عيب كه زمان‌مند نيست عيب كه آمده باعث مي‌شود كه مشتري حق رد دارد مگر يكي از مسقطات ديگر بيايد يا اسقاط قولي يا اسقاط فعلي كاري انجام بدهد ما كشف از رضا به لزوم معامله بكنيم نه رضا به اصل معامله رضاي به اصل معامله در مسئله ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ مطرح است كه باعث صحت معامله است اينجا يقيناً رضاي به اصل معامله كه بود رضاي به لزوم معامله مطرح است كه اين رضا باعث سقوط خيار است. پس اين فرمايش منسوب به محقق(رضوان الله عليه) مورد امضا نيست.

حالا فرع بعدي آخرين فرع يعني فرع سوم و آن اين است كه اين عيب بعد از عقد است و بعد از قبض است و بعد از انقضاي زمان خيار بعد از اينكه تحويل و تحول شد و زمان خيار هم گذشت اين خيار حيوان بود يا خيار شرط بود و مانند آن و آن گذشت يك عيبي تاري شد دو مطلبي كه در فروع قبلي بود اينجا به آن شفافيت راه ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: نه آن يا خيار مجلس است يا خيار حيوان است يا خيار شرط است بله چون خيار عيب زمان‌مند نيست خب.

اين فرع اخير آن است كه اين عيب بعد از قبض است و بعد از انقضاي زمان خيار است و عيبي تاري شد آيا اين عيب مقتضي رد است يا نه؟ يك، آيا اين عيب مانع رد به عيب سابق است يا نه؟ چون فضاي بحث در اين است كه اين كالا قبل العقد يك عيبي داشت يك، و خيار عيب هم آمد دو در اين فضا اين فروع مطرح است كالايي كه معيب بود و تحت عقد قرار گرفت و خيار عيب آمد و خيار عيب مستقر شد اگر چنين كالايي را فروشنده تحويل خريدار بدهد زمان خيار حيوان و خيار شرط و امثال ذلك هم بگذرد بعداً يك عيب جديدي تاري بشود آيا اين عيب لاحق مثل عيب سابق خيارآور است يا نه؟ يك، آيا مانع رد به وسيله خيار عيب سابق است يا نه؟ اين دو، اين دو تا فرعي كه در اين دو تا حكمي كه در فرع اول و دوم مطرح بود در فرع سوم هم مطرح است.

پرسش: ...

پاسخ: آن گاهي ممكن است خيار شرط اگر خيار نداشتند كه داخل نيست مثلاً اگر حيوان نبود خيار حيوان نيست اگر شرط نكردند يك فرشي را خريد قبض هم داد اينجا ديگر خيار ندارد مگر اينكه در مجلس نشسته باشند اگر در مجلس اند كه خيار مجلس دارند اگر گاو و گوسفند باشد يا اسب و شتر باشد كه خيار حيوان دارند اگر گاو و گوسفند نيست در مجلس هم نيستند نه خيار مجلس است نه خيار حيوان اگر شرط هم نكرده باشند خيار شرط هم ديگر نيست اگر خيار ندارند ديگر خيار نيست ديگر پس اين فرع مطرح نيست اگر خياري ندارند يعني يا از مجلس متفرق شدند يا حيوان نبود يا شرط خياري نكردند خياري در كار نيست خب.

پرسش: ...

پاسخ: بله الآن ما چون فضاي بحث را بايد حفظ بكنيم فضاي بحث در مسقطات خيار عيب است الآن در مسقط چهارم بحث مي‌كنيم در مسقطات خيار فضاي بحث اين است كه يك كالايي معيب بود اولاً عقد روي او واقع شد ثانياً خيار عيب مستقر شد ثالثاً حالا ما در مسقطات بحث مي‌كنيم رابعاً مسقط اول و دوم و سوم گذشت حالا در مسقط چهارميم وقتي در مسقطات خيار عيب بحث مي‌كنيم صورت مسئله بايد محفوظ بماند حالا در اين فضا اگر يك عيبي جديداً تاري شد آيا عيب لاحق به منزله عيب سابق است خيارآور است يا نه؟ يك، آيا چون تغير پيدا كرده مانع رد به وسيله عيب سابق است يا نه؟ دو اين دو تا حكم هم در فرع اول بود هم در فرع دوم و هم در فرع سوم كه محل بحث است آنجا جاي بحث داشت كه اين عيب لاحق مثل عيب سابق هست يا نه؟ خيارآور است يا نه؟ اما اينجا هيچ وجهي ندارد كه خيارآور باشد چرا؟ براي اينكه بعد العقد هست يعني عقد روي معيب نيامده بلكه عيب روي معقود عليه آمده اين يك، و قبل از قبض نيست تا مشمول قاعده «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» بشود اين دو. در زمن خيار هم نيست تا مشمول آن قاعده مصتاد باشد كه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» سه، نه قاعده مصتاد در اينجا حضور دارد نه قاعده منصوص در اينجا حضور دارد بنابراين اين دليل ندارد كه عيب لاحق خيارآور باشد.

پرسش: ...

پاسخ: آنكه سرجايش محفوظ است.

پرسش: ...

پاسخ: بله آن خياري كه گفته شد زمان‌مند است يا خيار مجلس است يا خيار حيوان است يا خيار شرط كه زمان‌دار است خيار حيوان چون زمان‌دار نيست از بحث هم بيرون نيست اين الآن يقيناً محفوظ است اين عيب جديد در زماني آمده كه خيار قبلي هست يعني خيار عيب هست اما خيار مجلس نيست خيار حيوان نيست خيار شرط نيست كه زمان‌دار است آن خياري كه زمان‌دار است منقضي مي‌شود خب دو امر در فروع قبلي مطرح بود يكي اينكه آيا عيب لاحق به منزله عيب سابق است و خيارآور است يا نه؟ دوم اينكه اين عيب لاحق مانع رد به وسيله خيار سابق است يا نه؟ آن حكم اول در فرع اول و در فرع دوم راه داشت براي اينكه ما دو تا قاعده داشتيم به استناد آن دو تا قاعده يا انفساخ مرحوم شيخ انصاري بود يا تنزيل مرحوم آقاي سيد محمد كاظم بود يا تتميم قبض در تمليك كه صاحب بلغه گفته بود كه البته در صورتي كه قبل القبض باشد هيچ كدام از آنها نيست بنابراين عيب هم روي معقود عليه وارد شده عيب روي معقود عليه كه خيارآور نيست عقد روي معيب است كه خيارآور است پس وجهي ندارد كه اين خيار بيايد اين حكمش بين الرشد است و روشن است لذا بحث مبسوطي ندارد.

عمده آن حكم دوم است كه آيا اين خيار لاحق مانع رد به وسيله عيب سابق است يا نه؟ قبل از عقد يك عيبي بود يك، عقد روي معيب آمده و سبب استقرار خيار عيب شد دو، خيار عيب در درجه اول آن است كه ذوالخيار بتواند رد كند و اگر رد مقدور نبود أرش بگيرد آيا اين خيار همچنان به قوت خودش و ترتيب خودش باقي است يا نه؟ اين عيب لاحق مانع رد است ولي مانع أرش نيست چرا مانع رد است؟ براي اينكه در مرسله جميل‌بن‌دراج آمده اگر اين عين كالا قائم بعنيه بود مي‌توانيد رد كنيد اگر نبود نمي‌تواني رد كني بايد أرش بگيرد اينجا كه قائم بعينه نيست چون تغيّر پيدا شده است قائم بعينه نيست نعم اگر يك عيبي باشد كه باعث تغير نباشد لدي العقلا مندرج تحت مرسله جميل نيست مانع از رد نيست اين را مي‌تواند هم رد بكند نخواست أرش مي‌گيرد ولي اگر عيبي بود كه مصداق تغير بود مندرج تحت مرسله جميل‌بن‌دراج است كه اين مرسله در حكم حسن هست و جزء معتبره است و حجت است كما تقدم و به استناد مرسله مي‌شود گفت كه حق رد ندارد و مي‌تواند أرش بگيرد. در تأييد اين مرسله و استدلال به ارسال از روايت زراره هم كمك گرفته مي‌شود روايت زراره كه قبل از مرسله نقل شد يعني وسائل جلد هجدهم صفحه سي حديث دوم براي زراره است حديث سوم همين مرسله جميل‌بن‌دراج است كه قبلاً هر دو روايت خوانده شد. مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه) از «عدة من اصحابنا عن أحمد‌بن‌محمد عن الحسين‌بن‌سعيد عن فضالة عن موسي‌بن‌بكر عن زرارة عن أبي جعفر» كه سند اين بحث شد گرچه موسي‌بن‌بكر اينجا هست به هر وسيله بود اعتبار اين سند ثابت مي‌شود «عن أبي جعفر(عليهم السلام)» اين را مي‌خواهند تأييد ذكر بكنند روي اين تأييد يك نقدي وارد شده است بعد در پاسخ مي‌گويند كه بر فرض اينكه اين نقد وارد باشد و ما نتوانيم از اين حديث زراره به عنوان تأييد استفاده كنيم همان مرسله جميل‌بن‌دراج سند تام است كه اين تغير است و تغير مانع رد است و متعين در أرش مي‌شود آن تأييد در روايت زراره اين است «أيما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار لم يتبرأ إليه و لم يبين له» نه فروشنده گفت اگر معيب درآمد من عهده‌دار نيستم نه گفته كه يك همچنين عيبي دارد هيچ كدام از اينها را نگفته «فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء إنه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به» فرمود اگر يك كسي يك كالايي را خريد و اين كالا معيب بود و عيبي داشت يك فروشنده نه خود را تبرئه كرد و نه خريدار را آگاه كرد اين دو خريدار غافل بعد از اينكه خريد فهميد اين عيب دارد در اينجا فرمود او حق دارد كه رد كند ولي اگر در اين كالا تصرف كرد «فأحدث فيه حدثاً» تصرف كرده چيزي در آن ايجاد كرد ديگر حق رد ندارد و أرش مي‌گيرد وجه تأييد حديث زراره نسبت به مرسله جميل اين است كه عمده محتواي حديث زراره كه مي‌گويد مانع رد است همان تغير است منتها چون تغيير غالباً به وسيله تصرف حادث مي‌شود از اين جهت فرمود «فأحدث فيه حدثاً» كه اين احداث حدث به وسيله تصرف حدوث حدث به وسيله تصرف او شده وگرنه آنچه كه مانع رد است حدوث حادثه است نه احداث چون غالباً حدوث حادثه به وسيله احداث است در اينجا كلمه احداث را ذكر كردند فرمود «فأحدث» پس معيار اصلي حدوث حادث است نه احداث حادثه چون غالباً حدوث حادثه به وسيله احداث و تصرف است اين قيد قيد غالبي است لذا روايت زراره مي‌تواند مؤيد مرسله جميل باشد.

اين سخن مورد نقد قرار گرفت و آن اين است كه اولاً شايد ما نپذيريم كه غالباً حدوث حادثه به وسيله احداث است نه در خيلي از موارد حوادثي پيش مي‌آيد كه مربوط به تصرف ذوالخيار نيست مربوط به احداث نيست اين يك بر فرض بپذيريم كه غالباً حدوث حادثه به وسيله احداث است و اين قيد، قيد غالبي است اينكه مي‌گويند اين قيد، قيد غالبي است معنايش اين نيست كه اين روايت مطلق است اگر گفته شد اين قيد وارد مورد غالب است نظير ﴿في حُجُورِكُمْ﴾ اين قيد، قيد غالبي است و قيد احترازي نيست معنايش اين نيست كه اين حديث مطلق است شما مي‌توانيد به اطلاقش تمسك بكنيد معنايش اين است كه اگر ما يك دليل مطلقي در خارج داشتيم يك، اين بخواهد آن دليل را تقييد كند تواناي آن نيست دو، نه اينكه خود اين مطلق است اگر گفته شد قيد ﴿في حُجُورِكُمْ﴾ قيد مورد غالب است نه يعني اين آيه مطلق است يعني اگر ما مطلقي داشتيم اين توان تقييد آن را ندارد چون خودش در مورد غالب وارد شده است احترازي نيست خب حالا شما مي‌خواهيد از حديث زراره نظير مرسله جميل اطلاق بگيريد اين راه اصولي وارد نيست. نعم، اگر ما يك روايتي داشتيم كه حدوث حادثه باعث مانع تغيير است نظير مرسله آن خبر زراره نمي‌تواند اين را تقييد بكند يعني خبر زراره نمي‌توان مقيد مرسله جميل باشد چرا براي اينكه آنجا دارد كه «فأحدث حادثاً» اين قيد، قيد غالبي است يا نه اصلاً خود تصرف يك امر جدايي است كاري به حدوث حادثه ندارد اين تصرف كشف از رضا مي‌كند و مسقط جدايي است به هر تقدير چه ما بتوانيم از مرسله گذشته از مرسله از روايت زراره كمك بگيريم يا كمك نگيريم «كفيٰ» براي مانعيت مرسله جميل‌بن‌دراج سنداً.

حالا مسئله اين عيب جديد كه باعث تغير هست عيب گاهي عيب ظاهري است مثل اينكه چيزي مي‌پوسد كم مي‌شود زياد مي‌شود اينها كه حكمش روشن است يك وقت عيب معنوي است تغيّر، تغير معنوي است و اين ضرر فاحش را هم به همراه دارد آيا اينها هم مانع رد است يا مانع رد نيست؟ آنچه كه در كتابهاي فقها مثال مي‌زنند مثل اينكه يك كسي در زمان تأسف بار برده داري عبدي را خريد امه‌اي را خريد او يك صنعتي بلد بود الآن يادش رفته اين عيب است گويندگي داشت بافندگي داشت الآن يادش رفته يا حيواني خريد اسبي خريد كه به يك سبك خاص در ميدان مسابقه و ميدان دو حركت مي‌كرد الآن آن سبك يادش رفته اين را مي‌گويند تغير اما آنچه كه محل ابتلاي حوزه است تغيرهايي است كه يك كسي يك زميني را خريد يك خانه‌اي را خريد به يك قيمت گراني به اين عنوان كه در اينجا اتوبان رد مي‌شود خيابان رد مي‌شود و مانند آن بعد معلوم شد كه تصميم مسئولان عوض شده است خيابان بايد از جاي ديگر رد بشود اتوبان باشد از جاي ديگر رد بشود اين همان كوچه پس كوچه قبلي است خب اين تغير است ديگر قيمت‌اش هم خيلي فرق مي‌كند حالا اين را به آن مي‌گويند تغير تغير پيدا كرده قيمت‌اش هم كم شده اين را مي‌تواند رد بكند يا فقط مي‌تواند أرش بگيرد؟ جمع بين حقين اين است كه اينجا بايد أرش بگيرد اين هم تغير است تغير اختصاصي به تغير بدني و جرمي و جسمي و امثال ذلك ندارد تغير حكمي را هم شامل مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: چرا ديگر اين تغير در ملك مشتري واقع شد اين تغير و اين كالا كالاي معيب بود فرض در اين است كه اين زمين يك عيبي داشت يا اين خانه يك عيبي داشت عقد روي معيب واقع شد و خيار عيب محقق شد چه تغير پيدا بشود چه نشود اين خيار عيب هست اگر خيار عيب باشد مشتري مي‌تواند رد كند چه اينكه مي‌تواند أرش بگيرد مرسله جميل مي‌گويد كه اگر بعد از اينكه مشتري تحويل گرفت يك تغيري در او پيدا شد اين ديگر نمي‌تواند رد كند فقط مي‌تواند أرش بگيرد.

پرسش: ...

پاسخ: الآن فرع بعدي اين است كه زمان خيار هم نيست بعد القبض است و بعد انقضاي زمان خيار فرع سوم همين است ديگر فرع سوم آن است كه بعد از زمان قبض است و بعد از انقضاي زمان خيار و عيبي پديد آمد اين عيب كه پديد آمد اين عيب اعم از عيب ظاهري يك وقتي رانش زمين است فرورفتگي زمين است اين يك عيب ظاهري است يك وقت است نه تغير فاحش پيدا شده اين تغير مندرج تحت مرسله جميل است و مانع رد است اين زمين معيب بود يك عيب قبل از عقد بود و خيار عيب هم محقق شد دو و مشتري مي‌توانست رد كند مي‌توانست أرش بگيرد سه، حالا اين تغيري كه پيدا شده نمي‌تواند رد كند چهار بايد أرش بگيرد پنج.

«والحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo