< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

90/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

چهارمين مسقط از مسقطات خيار عيب تغيير مبيع بود كه اگر مبيع از آن وضع قبلي متغير شده باشد ذوالخيار نمي‌تواند رد كند بايد أرش بگيرد مثلاً و سند اين حكم هم مرسله جميل‌بن‌دراج بود كه حضرت فرمود اگر اين كالاي معيب قائم بعينه باشد خريدار مي‌تواند رد كند و اگر قائم به عين نباشد يعني تغييري در او رخ داده باشد او نمي‌تواند رد كند و حدوث عيب تغيير است. آيا اين حدوث عيب مانع رد است يا مانع رد نيست؟ در جريان عيب تاري دو جهت محور بحث بود يكي اينكه خود عيب تاري باعث پديد آمدن حق جديدي است براي خيار يا نه؟ جهت ثانيه اين است كه عيب تاري مانع رد است يا نه؟ در جهت اوليٰ وجوهي مطرح شده بود كه پنج وجه‌اش را ملاحظه فرموديد آن وجوه پنج‌گانه اين بود مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) نظر شريفش اين است كه به استناد قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه» چون در آن قاعده دارد كه «فهو من مال بايعه» نه اينكه غرامت را بايع بايد بپردازد خسارت را بايع بايد بپردازد بلكه اگر مبيع قبل از قبض تلف بشود از مال بايع است به استناد اين تعبير ايشان در مبحث قبض فتوا دادند كه اين بيع آناً ماي قبل از عيب تاري منفسخ مي‌شود و كالا برمي‌گردد ملك بايع مي‌شود و از ملك بايع سقوط مي‌كند مي‌شود «فهو من مال بايعه» اين انفساخ قبل العيب آناً ما است و احكامش هم بار است. اين فرمايش در بعضي از موارد تام است ولي مورد ما پذيرفته نشد.

جواب دوم وجه دوم راهي بود كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) طي كردند فرمودند كه «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» به منزله اين لسانش لسان تنزيل است يعني عيب لاحق به منزله عيب سابق است چون عيب لاحق به منزله عيب سابق است پس غرامت و خسارت و همه اينها به عهده بايع است.

راهي را كه مرحوم آخوند طي كرده بودند فرمود تنزيل حقيقي نيست حكم آن را دارد. راهي كه بعضي از فقها صاحب بلغةالفقيه طي كرده بودند اين بود كه قبض متمم تمليك است. به استناد اين قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» معلوم مي‌شود كه قبل از قبض هنوز ملكيت نيامده همان طور كه ايجاب و قبول در تمليك سهمي دارند قبض هم متمم اين سهم داراها است يعني اين هم مملك است پس چيزي مملك است كه ايجاب داشته باشد قبول داشته باشد و قبض داشته باشد و قبل از قبض من مال بايعه است در حقيقت ديگر نيازي به تنزيل نيست.

اين بيان چون با مبنايي كه معروف بين اصحاب است تام نيست پذيرفتني نيست قبض هيچ سهمي ندارد و تمام التأثير براي تمليك همان ايجاب و قبول است لذا مشتري بعد از تمام شدن نصاب ايجاب و قبول به بايع مي‌گويد مال مرا بده نه اينكه قبض بكن تا مال من بشود.

راه پنجم شرط ضمني بود كه پذيرفته شده بود و گذشت الآن در جريان عيب تاري و عيب لاحق دو امر محور بحث است يكي اينكه اين مانع رد است يا نه؟ ثبوتاً ممكن است كه مانع رد باشد يا نه؟ دوم اينكه اثباتاً دليلش چيست؟ اگر ثبوتاً ثابت شد كه رد ممكن نيست با عيب جديد رد ممكن نيست ديگر نوبت به مقام ثاني نمي‌رسد مقام اثبات. اما اگر ثابت شد كه عيب جديد مانع رد نيست آن وقت بايد بحث بشود كه آيا دليل بر رد هست يا دليل رد نيست. پس جهت اوليٰ اين بود كه عيب تاري خيارآور است يا نه؟ كه با وجوه پنج‌گانه گذشت جهت ثانيه اين است كه عيب تاري مانع رد است يا مانع رد نيست؟ در جهت ثانيه دو امر محور بحث است يكي اينكه ثبوتاً ممكن است او مانع رد باشد يا نه؟ اگر ثابت شد كه ثبوتاً مانع رد است و ممكن نيست او با بودن او رد حاصل بشود ديگر بحث در خيار و ما رد را از چه دليل استفاده مي‌كنيم نيست. ولي اگر در امر اول ثابت شد كه نه ثبوتاً مانع رد نيست ممتنع نيست كه با عيب لاحق رد كرد آن وقت بحث مي‌شود كه حالا گرچه ممتنع نيست ولي دليل داريم بر اينكه با او مي‌توان رد كرد يا نه؟ مانع رد است يا نه؟ پس دو امر در جهت ثانيه مطرح است.

در جهت اوليٰ مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) و بعضي از همفكرانشان نظرشان اين است كه اين نمي‌تواند مانع رد باشد اين نمي‌تواند مانع رد باشد ممتنع است كه مانع رد باشد چرا؟ چون چيزي كه مقتضي است نمي‌تواند مانع باشد اتحاد مقتضي و مانع ممكن نيست يك چيزي مقتضي «الف» است همين چيز مانع «الف» باشد اين شدني نيست چرا؟ براي اينكه مقتضي يعني خواهان اين كار است مانع يعني جلوي اين را مي‌گيرد اين جمع دو امر متناقض است عيب مقتضي خيار است چگونه مي‌تواند مانع خيار باشد اگر عيب لاحق خيارآور است كما هو الحق چگونه مي‌تواند مانع رد باشد؟ وقتي مانعيت او ممتنع بود ديگر ما به سراغ دليل بر امكان رد نمي‌رويم و اگر دليلي ظاهرش امكان رد يا جواز رد و مانند آن بود آن دليل را بايد تأويل برد چرا؟ چون عيب تاري مقتضي خيار است يعني مقتضي اين است كه مشتري بتواند رد كند پس همين عيب تاري نمي‌تواند مانع رد باشد و اگر دليلي ظاهرش اين بود كه عيب تاري مانع رد است آن دليل را بايد به تأويل برد و سرّ امتناعش هم اين است كه عيب بما انه عيب خيارآور است اگر عيب بما انه عيب خيارآور است چگونه عيب بتواند مانع رد باشد اين عصاره نقد مرحوم آخوند.

پاسخي كه بعضي از فقها(رضوان الله عليهم) دادند ديدند كه اتحاد مقتضي و مانع در صورتي محال است كه وحدت شخصي داشته باشد يعني يك شيء واحد شخصي هم مقتضي «الف» باشد هم مانع «الف» بله اين محال است. اما اگر ما دو چيز داشتيم يكي اولي و يكي دومي اولي مقتضي يك كار بود دومي مانع آن كار است اينجا كثرت است نه وحدت. يك شيء هم مقتضي باشد هم مانع نيست يك شيء مقتضي است شيء ديگر مانع است گرچه اينها هر دو داراي يك نوع‌اند اگر وحدت شخصي بود يعني يك شيء واحد شخصي بود بله اين نمي‌توانست هم مقتضي خيار باشد هم مانع رد هم مقتضي جواز رد باشد هم مانع رد اما دو تا امر است يكي عيب سابق است يكي عيب لاحق عيب سابق مقتضي رد است عيب لاحق مانع رد است.

اين پاسخي كه به فرمايش مرحوم آخوند داده شد اين مي‌گويند ناتمام است براي اينكه اينها به جامعشان برمي‌گردند بالأخره اگر حكم از آن جهت كه براي شخص معين است در اثر تعدد شخص تعدد حكم ممكن است ولي در هر دو حال اگر حكم به جامع برگشت يعني آن عيب اول بما انه عيب موجب خيار باشد عيب دوم بما انه عيب مانع رد باشد اين بازگشت‌اش به اين است كه يك شيء ولو وحدت نوعي دارد اين نوع بما انه نوع هم مقتضي است هم مانع است.

پس بنابراين چون به‌لحاظ جامعشان يعني نفس العيب اقتضا و منع طرح مي‌شود يعني آنكه مقتضي است بما انه عيب است اينكه مانع است بما انه عيب است محذور برمي‌گردد. بنابراين اگر روي اين مبنا كه عيب لاحق خيارآور است ما خواستيم بگوييم اين مشمول مرسله جميل است و مانع رد است اين ممكن نيست بله يك وقت است كه با تصرفات مشتري اين عيبناك مي‌شود بله در اثر تصرف كه كشف از رضا مي‌كند اين خيار ساقط است اما نه بما انه معيبٌ بلكه تعييب است در حقيقت با تصرف خاصي كه مشتري كرد اين كالا را عيبناك كرد در حقيقت آن تصرف مسقط است نه حدوث عيب. ولي اگر گفتيم كه عيب بما انه عيب خيارآور نيست بله اين مي‌تواند مانع رد باشد ولي شما پذيرفتيد كه عيب لاحق خيارآور است ديگر اين عصاره فرمايش مرحوم آخوند و عصاره نقدي كه بر ايشان شده و عصاره پاسخ اين نقد.

اما والذي ينبغي أن يقال اين است كه سخن از تعدد شخص نيست سخن از تعدد عنوان است عيب لاحق بما انه عيبٌ بله خيارآور است يعني حق الرد دارد البته در مسئله خيار عيب سخن از خيار نيست سخن از حق الرد است چون در نصوص روايات در نصوص خيار اصلاً عنوان خيار مطرح نشد فقط حق الرد مطرح شد عيب لاحق بما انه عيبٌ اين حق الرد مي‌آورد بله. اما بما انه تغييرٌ و تغيرٌ مانع رد است نه بما انه عيبٌ مرسله جميل‌بن‌دراج كه نمي‌گويد اگر عيبناك شد نمي‌تواني رد كني گفت «ان كان قائماً بعينه» مي‌تواني رد كني چون در مقام تهديد است مفهومش اين است كه اگر قائم به عين نباشد نمي‌تواني رد كني عبارت مرسله جميل اين است وسائل جلد هجدهم صفحه 30 حديث سوم اين بود كه مرحوم كليني «و عن علي‌بن‌إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا» كه اين مرسلي است كالحسن و از نظر اعتبار سندي بحثش گذشت «عن أحدهما(عليه السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً فقال(عليه السلام) إن كان الشي‌ء قائماً بعينه رده علي صاحبه و أخذ الثمن» سائل عنوان ثوب و متاع را در سؤال ذكر كرد حضرت در جواب خيلي تعميم دارد فرمود «إن كان الشيء» اگر آن مبيع حالا يا ثوب است يا متاع عادي است يا چيز ديگر همين كه عنوان شيء بر او صادق بود كافي است اگر اين قائم به عين است كه مي‌تواند رد كند و اگر قائم به عين نيست مثل اينكه پارچه را برش كردند و خياطي كردند و مانند آن نمي‌تواند رد كند خب.

پس مانع رد تغير است نه عيب لاحق آن وقت بحث رأساً مسيرش عوض مي‌شود ديگر جا براي آن دقت مرحوم آخوند و امثال آخوند نيست سخن در اين نيست عيب لاحق بما انه عيبٌ مانع رد است يا نه، تا ايشان بفرمايد يك شيء هم مقتضي باشد هم مانع معقول نيست عيب سابق و همچنين عيب لاحق بما انه عيبٌ حق رد مي‌آورند بله و تغيّر بما انه تغيّر مانع رد است دو تا عنوان است اگر دو تا عنوان است پس امكان دارد كه اين عيب لاحق بما انه عيبٌ خيارآور باشد بما انه تغيرٌ مانع رد باشد چون در خيار عيب مي‌توانست رد كند مي‌توانست أرش بگيرد حالا رد ساقط مي‌شود أرش مي‌گيرد اين ‌طور نيست كه متضرر بشود.

پرسش: ...

پاسخ: نه دو تا عنوان است گاهي اجتماع مورد اجتماع دارند گاهي مورد افتراق دارند اين‌چنين نيست كه هر تغيري عيب باشد خب. پس بنابراين محور بحث در مرسله جميل تغيّر است مدار بحث گذشته عيب لاحق بود بله عيب لاحق خيارآور است و تغير مانع رد حالا كه اين‌چنين شد وقتي ثبوتاً ممكن شد بايد به سراغ اثبات برويم

پرسش: ...

پاسخ: تزاحم است در حقيقت نه تعارض در اين‌گونه از موارد در مورد اجتماع يكي حق را مي‌آورد يكي حق را رد مي‌كند جمع بين حقين اين است كه نتواند رد كند و أرش مي‌گيرد در موارد تزاحم حقوق اهم و مهم مي‌كنند اگر اهم و مهم مشخص نشد يك گوشه‌اي تساوي چون رعايت بايد بشود تساوي حقوق مي‌گويند رد نكند أرش بگيرد كه ضررش تأمين بشود پس آنكه از مرسله جميل برمي‌آيد عنوان تغير است نه عنوان عيب پس اصلاً آن بحث كه يك شيء هم مي‌تواند مقتضي باشد هم مانع مطرح نيست پس امكانش ثابت شد كه تغير بما انه تغير مي‌تواند مانع رد باشد. حالا ببينيم در اينجا كه جاي تزاحم است نه جاي تعارض. تعارض مربوط به دليلها است تزاحم مربوط به ملاكها است. اينجا دليلها با هم مزاحم نيستند معارض هم نيستند دليل وقتي معارض هم بود كه عنوان يكي باشد اگر يك دليل مي‌گفت عيب تاري خيار مي‌آورد يكي مي‌گفت خيار نمي‌آورد بايد مي‌سنجيديم ظاهر و اظهر مي‌كرديم نص ظاهر مي‌كرديم عام و خاص مي‌كرديم مطلق و مقيد مي‌كرديم تعارض دليلين حل مي‌شد اما اينجا تعارض نيست اينجا تزاحم است عيب لاحق حق الرد مي‌آورد تغيّر مانع رد است آيا ما بگوييم به اينكه اينجا جمع به اين است كه أرش بگيرد نتواند رد كند يا نه؟ محور اين تزاحم هم در جايي است كه در كالا بعد از خريدن عيبناك بشود وقتي عيبناك شد هم عيب لاحق است هم تغيّر برابر مرسل جميل چون تغير شد نمي‌تواند رد كند برابر ادله عامه خيار عيب مي‌تواند رد كند اين راه‌حل.

پس بعد از اينكه امكان دارد كه عيب بما انه عيب خيارآور باشد تغير بما انه تغير مانع رد باشد حالا راه‌ حل چيست؟ ما بايد برگرديم به آن مبحث اول كه با وجوه پنج‌گانه مسئله حل شد ما بايد ببينيم عيب لاحق به چه دليل خيارآور است اين وجوه پنج‌گانه را كه بررسي كرديم ديديم فرمايش مرحوم شيخ پذيرفتني نيست كه ما بپذيريم كه اين بيع آناً ماي قبل العيب منفسخ مي‌شود و مبيع ملك بايع مي‌شود و از كيسه بايع مي‌رود. راه صاحب بلغة الفقيه كه قبض را متمم مي‌دانست اين هم تام نيست چون اين مبنا موافق با مشهور نيست و مطابق با غرائز و ارتكازات مردمي هم نيست كه قبض سهيم باشد در تمليك آنچه كه در تمليك سبب تام است ايجاب و قبول است حالا در مسئله صرف و سلم كه قبض متمم است كه مطلب ديگر است و خيليها هم پذيرفتند و ما هم مي‌پذيريم اما در موارد عادي اين‌چنين نيست كه قبض سهيم باشد مي‌ماند مسئله تنزيل حكماً يا حقيقتاً و با آن شرط ضمني كه مثلاً مورد قبول ما بود بنابر فتواي مرحوم سيد(رضوان الله عليه) كه قائل شد كه مستفاد از قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» تنزيل است ما بايد از آنها سؤال بكنيم اين تنزيل يعني چه؟ آيا تنزيل معنايش اين است كه عيب لاحق نازل منزله عيب سابق است اين است معنايش كما هو الظاهر يا چيز ديگر مي‌خواهد بگويد آنچه كه از ظاهر فرمايش شما استفاده مي‌شد اين است كه عيب لاحق به منزله عيب سابق است اگر عيب لاحق به منزله عيب سابق است جميع آثار منزّل عليه بايد بر منزل وارد بشود چون كار تنزيل كه به تعبد شرع است اين گاهي مي‌تواند آن امر متقدم را نازل منزله متأخر قرار بدهد يا امر متأخر را نازل منزله متقدم قرار بدهد عقدي كه در دو روز قبل به عنوان عقد فضولي واقع شد بنابر اين كه اجازه ناقل باشد نه كاشف اگر شارع مقدس اين اجازه را ناقل قرار داد يعني آن عقدي كه دو روز قبل واقع شد گويا اليوم واقع شده است اين تنزيل شرع است در حقيقت وگرنه عقد كه دو روز قبل واقع شده شمايي كه مي‌گوييد اجازه ناقل است و نه كاشف صرف اجازه كه عقد نيست ما يك عقد مي‌خواهيم و يك رضاي مالك. عقد دو روز قبل بود رضاي مالك دو روز بعد است اگر گفتيم اين رضا كاشف است گويا اين رضاي لاحق در زمان سابق اتفاق افتاد و اگر گفتيم اذن و رضا ناقل است گويا عقد دو روز قبل امروز واقع شده است اين گويا گويا محصول تنزيل است ديگر بالأخره عقد دو روز قبل واقع شد اجازه دو روز بعد واقع شد يا كاشف است يا ناقل هر كدام را بگوييد بايد جابجا بكنيد ديگر تنزيل يا سابق را به منزله لاحق قرار مي‌دهد يا لاحق را به منزله سابق اين جزء قرارداد و تعبدات شرعي است و عرف هم اين را مي‌پذيرد شمايي كه مي‌گوييد برابر قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اين عيب لاحق بما عيب سابق است يعني جيمع آثار منزل عليه را بايد بر منزل بار كنيد خب پس اين عيب سابق است نه عيب لاحق. وقتي عيب عيب سابق است تغييري پيدا نشده در او يقيناً مشمول مرسه جميل نيست اين عين همان عين قبلي است ديگر در مرسله جميل آمده است «ان كان العين قائماً بعينه» بله اين همان عين قبلي است ديگر براي اينكه شارع آمده فرموده لاحق مثل سابق است خيلي خب اين عيب بعد العقد به منزله عيب قبل العقد است اگر به منزله عيب قبل العقد است اين عين همان عين است ديگر تحولي در عين پيدا نشده كه مشمول مرسله جميل نيست كه آن تنزيل حاكم بر منزله جميل است يعني قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» براساس تحليل مرحوم آقاي سيد كاظم و همفكرانشان اين حاكم بر مرسله جميل است مرسله جميل مي‌گويد اگر اين عين قائم به عين بود مي‌تواني رد كني آن تنزيل مي‌گويد بله اين قائم به عين است ديگر همان است ديگر تغييري در او پيدا نشده كه اگر عيب لاحق به منزله عيب سابق است گويا اين عيب قبل از عقد بوده است هيچ تغييري پيدا نشده.

براساس مبناي مرحوم سيد و امثالشان(رضوان الله عليهم) اين حق رد محفوظ است براي اينكه ثبوتاً ممكن است اثباتاً هم كه همين است و اگر ما اين تحليل تنزيل را پذيرفتيم ديگر نقد مرحوم آخوند هم وارد نيست دو چيز نيست سخن از رد اصلاً نيست چيز جديدي روي كار نيامد تا مانع باشد يك مقتضي بود اين مقتضي كامل شد همين اين كمال اقتضا است اين عيب لاحق كه به منزله عيب سابق شد اين مقتضي را كامل كرد نه اينكه مانع شد مانعي در كار نيست. ولي اگر نتوانستيم مبناي مرحوم سيد را بپذيريم؛ نه براي اينكه قاعده تام نيست قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» جزء قواعد فقهي تام است و در مسئله قبض هم به لطف الهي خواهد آمد ولي شامل مقام ما نيست مقام ما مندرج تحت آن قاعده نيست مقام ما كه مي‌گوييم اين شخص خيار عيب دارد نه براي آن است «كل مبيع تلف قبل قبضه» براي آن شرط ضمني است اگر براي شرط ضمني است كه وجه پنجم بود و در والذي ينبغي أن يقال مورد انتخاب قرار گرفت اين را بايد توضيح بدهيم. پس طبق فتواي مرحوم سيد كه تنزيلي است حالا يا حقيقتاً يا حكماً عيب لاحق چيز جديدي نيست باعث تغير نيست تعبداً تغيري پيدا نشده وقتي تعبداً تغيري پيدا نشده آن مقتضي كامل شد اين مي‌تواند رد كند.

حالا براساس وجه پنجم در خيار عيب كه والذي ينبغي أن يقال بود، اين بود كه شرط ضمني كه طرفين دارند اين دو تا تعهد را به هم گره مي‌زند و گره زده است لذا نه بايع حق مطالبه دارد نه مشتري بدون تحويل ديگري اين يك. هم بايع حق مطالبه دارد با تحويل و هم مشتري با تحويل. مشتري اگر كالاي خود را داد حق مطالبه دارد بايع اگر كالاي خود را داد حق مطالبه دارد چرا؟ چون هر دو تمليك كردند يك، و هر دو متعهدند كه برابر اين تمليك بايستند دو و شارع هم تمليك هر دو را امضا كرد با ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ يك، هم تعهد هر دو را امضا كرده است با أوفوا أوفوا يعني أوفوا كاري به عقد ندارد عقدي كه بسته‌ايد پايش بايستيد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اين دو اگر بايع بگويد كه «الناس مسلطون علي اموالهم» من ثمن‌ام را مي‌خواهم چون مال من است مشتري مي‌گويد درست است كه اين ثمن مال تو شد اما الآن گره خورده تسليم تو به تسليم من گره خورده تسليم من هم به تسليم تو گره خورده همان طور كه ايجاب و قبول در انشا و تمليك گره خورده است دو تا تسليم در مقام وفا هم گره خوردند تو كالا را تحويل ندادي از من ثمن طلب مي‌كني به عنوان «الناس مسلطون علي اموالهم» بله ثمن مال شما است من هم موظفم تأديه كنم ولي مثمن هم مال من است ديگر شما كه ندايد بايد سالم تحويل بدهي ندادي پس هيچ كدام تسليم آنچه كه بر عهده آنها است حق مطالبه ندارند و حق مراجعه به محكمه قضا هم ندارند براي اينكه آنجا هم بروند همين حرف است مي‌گويند درست است كه ثمن براي شما شد اما مثمن هم مال مشتري شد ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: چرا آنكه در همان والذي ينبغي أن يقال گذشت كه مشتري چه مي‌گويد؟ مشتري مي‌گويد مال مرا بده آن شرط ضمني تنها در محدوده انشا نبود از محدوده انشا تا محدوده وفا را دربرمي‌گيرد اگر كسي در غرائز عقلا كه آن روز مراجعه شد همين بود ديگر اگر كسي كالايي را از فروشنده بخرد فروشنده بگويد من بروم انبار فردا تحويلتان مي‌دهم همين كه رفت از انبار بيرون بياورد اين كالا آسيب ديد. يك كالاي آسيب ديده يك ظرف شكسته‌اي را به مشتري بدهد بگويد كه من بعد العقد اين آسيب پديد آمد به عهده شما است مشتري مي‌گويد من سالم مي‌خواهم از شما همين غريزه را هم شارع امضا كرده چون شرط ضمني هست شرط ضمني اين است كه اين كالا صحيحاً تحت تمليك قرار بدهيد يك، صحيحاً تحت تسليم قرار بگيرد دو تا به دست خريدار نرسيد او طلبكار است. بنابراين اگر كالا به دست خريدار نرسيد بايع بگويد كه ثمن مال من است «الناس مسلطون علي اموالهم» ثمن من را بده! مشتري مي‌گويد درست است كه اين ثمن مال شما شد ولي اين دو تا تسليم به هم گره خورده است شما كالا را تسليم بكن من هم ثمن را تسليم بكنم. در مقام تمليك ايجاب و قبول به هم گره خورده است. در مقام تسليم اين دو تا وفاها به هم گره خورده است حالا كه اين‌چنين است شرط ضمني مي‌گويد كه اين كالا بايد سالم باشد هم در زمان عقد هم در زمان تسليم. اگر اين‌چنين است بعد العقد و قبل القبض اين كالا آسيب ديد اين كالا كه آسيب ديد خب اين عيب عيب لاحق است وقتي عيب لاحق شد مي‌شود تغيّر ما دليل نداريم كه وجود اين در زمان بعد به منزله وجود اين است در زمان قبل. در وجه پنجم ديگر سخن از تنزيل نبود وقتي سخن از تنزيل نبود اين عيب گرچه خيارآور است ولي از جهت تغير مانع رد است مشمول مرسله جميل است جمع اين دو تا حق هم اين است كه أرش بگيرد حق رد ندارد چرا براي اينكه اين تغير بعد العقد است وقتي بعد العقد شد مشمول مرسله جميل است و چيزي او را از تحت مرسله جميل بيرون نمي‌برد تنزيلي در كار نيست تا بگوييم اين تغيّر لاحق به منزله تغير سابق است تنزيلي در كار نيست وقتي تنزيلي در كار نبود اين تغيّر مي‌شود لاحق مشمول مرسله جميل و مانع از رد تعين در أرش پس بين اين دو مبنا خيلي فرق است اگر مبناي مرحوم آقاي سيد محمد كاظم را قبول كرديم اين عيب لاحق هم خيارآور است هم مانع رد نيست. اما اگر گفتيم كه مقام ما اصلاً تحت قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه» داخل نيست براي اينكه آن قاعده ناظر به تلف است تلف يا كل است يا بعض فقدان وصف را نمي‌گويند تلف بحث ما در فقدان وصف الصحت است فقدان وصف الصحت تلف نيست وقتي تلف نبود مشمول قاعده «كل مبيع تلف» نيست وقتي مشمول قاعده نبود ديگر جا براي تنزيل لاحق به منزله سابق نيست وقتي جا براي تنزيل نبود اين تغيّر تغير لاحق است مشمول مرسله جميل است و مانع از رد. اين دو تا مبنا آن دو تا پيامد را هم دارد.

فتحصل كه عيب لاحق در عين حال كه خيارآور است به استناد شرط ضمني مانع رد است به استناد مرسله جميل آن وقت متعين در أرش خواهد بود.

پرسش: ...

پاسخ: بله بما انه عيب مانع رد اشكال مرحوم آخوند جواب داده شد مانع رد تغير است نه عيب.

پرسش: ...

پاسخ: نه تغير يك عنوان جدايي است عيب يك عنوان جدا آنكه در مرسله جميل آمده عنوان تغير دارد «ان كان قائماً بعينه» اين قائم بعينه نيست اين عدم قيام بعنيه گاهي به عيب جمع مي‌شود گاهي با غير عيب جمع مي‌شود. آنجا كه پارچه را رنگ كردند كه كاملتر شد ارزش‌اش بيشتر شد اينكه عيب ندارد اينكه عيب نيست با اينكه عيب نيست و قيمت‌اش بيشتر شد فرمود نمي‌تواني رد كني.

پرسش: ...

پاسخ: خب بله آن مورد اجتماع است آن مورد اشتباه است كه تزاحم حقين باشد ولي غرض آن است كه آنكه در مرسله جميل است اين دارد كه «ان كان قائماً بعينه» حالا اين شخص پارچه‌اي را خريده و اصلاً تمام و تلاش و كوشش‌اش اين بود كه نوبت بگيرد بدهد به خياط، خياط برايش برش كند اين خواسته او است و چون ديد كه فرصت نيست اين پارچه را فروخته به ديگري آن ديگري داده به خياط هنگام برش كردن ديدند كه يك چنين مشكلي پيش آمد اين يك عيبي نيست كه به زيان فروشنده باشد به سود او است او اصلاً در نوبت بود كه برود خياطي و پارچه خودش را برود برش كنند نوبت نشد نمي‌شد الآن كه پارچه را رفتند و برش كردند و ميزان او درآمد او بايد خيلي خدا را شاكر باشد اين به سود او است اين يك عيبي محسوب نمي‌شود كه خطري داشته باشد ضرري داشته باشد با اينكه تغير است و مانع رد. غرض اين است كه همه جا تغير با رد متحد المصداق نيستند.

فتحصل كه اين از آن جهتي كه تغير است مشمول مرسله جميل است عين قائم به عينه نيست چون قائم بعينه نيست حق رد نيست ولو از جهت عيب بودن خيارآور است منتها خيار عيب بين رد بود و أرش نه در عرض هم حالا كه رد ممكن نيست أرش مي‌گيرد.

«والحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo