در بحث مسقطات خيار عيب به مسقط چهارم رسيديم كه خيار عيب را يا تصريح لفظي ساقط مي‌كند يا تصرف يا تلف عين و يا حدوث عين ولي مستحضريد در همه اين موارد اين سؤال مطرح است كه اگر خيار ساقط شد أرش هم ساقط مي‌شود يا خصوص رد؟ بعضي از مباني اين بحث در قبل از تعطيلات تابستان گذشت يعني جزء مباحث سال قبل بود تكرار آنها براي اينكه به حضور ذهن كمك بكند لازم است چون بخشي از مسائل خيار عيب در پايان سال تحصيلي قبل گذشت و آن اين است كه بحث مسقطات فرع بر اين است كه ما اصل حق خيار و أرش را كاملاً شناخته باشيم كه آيا خيار عيب سه ضلعي است كه گاهي از تعبيرات گفته مي‌شد كه كسي كه كالاي معيبي را خريده مخير است بين رد و امضاي مجاني و امضاي مع الأرش كه خيار سه ضلع است هر وقت خيار باشد أرش هست هر وقت خيار نباشد أرش نيست هر وقت أرش باشد كشف مي‌كنيم خيار هست هر وقت أرش نباشد كشف مي‌كنيم خيار نيست آيا اين است؟ يا حق الأرش در قبال حق الخيار است در عرض او است نه زيرمجموعه آن. اگر در عرض او است و حق ديگري است ديگر وجودش دائرمدار وجود خيار نيست ممكن است خيار باشد و أرش نباشد ممكن است أرش باشد خيار نباشد آيا اين يك حق سه ضلعي است يا دو حق است؟ اين در تحليلهاي اوليه گذشت كه الآن بايد يك مقداري بازبيني بشود. اگر روشن شد كه أرش زيرمجموعه خيار است و خيار يك حق مركب از سه ضلع است وقتي خيار ساقط شد اين حق مركب ساقط مي‌شود حتي الأرش وقتي خيار ثابت است اين حق مركب ثابت است حتي الأرش و اگر حق الأرش حقي مقابل حق الخيار بود اسقاط خيار باعث سقوط حق الأرش نمي‌شود اين اصل مطلب.

 تعيين‌كننده سرنوشت خيار و أرش روايات و ادله خيار است آن ادله اي كه ثابت مي‌كند آيا مفادش حق مركب از سه ضلع است يا دو تا حق است؟ ادله‌اي كه براي خيار عيب ذكر مي‌كردند يكي قاعده لاضرر بود يكي قاعده شرط بود كه تخلف شرط ضمني چنين محذوري دارد يكي هم روايات مسئله بود. قاعده لاضرر چندين بار گذشت كه توان اثبات حق را ندارد قاعده لاضرر لسانش لسان نفي است يعني حكمي كه منشأ ضرر باشد برداشته شد يا موضوعي كه منشأ ضرر باشد حكم او برداشته شد به هر دو تقريبي كه بيان بشود لسان قاعده لاضرر لسان نفي است. هرگز قاعده لاضرر لسان اثبات ندارد كه از قاعده استفاده بشود پس حقي جعل شده است. بنابراين در غالب موارد كه براي اثبات خيار به قاعده لاضرر تمسك مي‌شد اين نقد بود كه با لاضرر نمي‌شود حق الخيار ثابت كرد پيام لاضرر احد الامرين است يا حكمي كه منشأ ضرري است برداشته شد يا موضوعي كه منشأ ضرر است حكمش برداشته شد خب پس با لاضرر در هيچ يك از اين موارد چه خيار غبن چه خيار تخلف شرط چه خيار عيب و مانند آن حق ساقط نمي‌شود.

 پرسش: استاد قاعده لاضرر مفهوم ندارد.

 پاسخ: نه چون قاعده لاضرر به صورت شرط و امثال ذلك نيست. قاعده لاضرر اين است كه اين برداشته شد به حكم اصلي و قواعد اصلي مراجعه مي‌شود اگر لزوم برداشته شد، لزوم اين معامله منشأ ضرر هست اين لزوم برداشته شد و قواعد اولي مراجعه مي‌كنيم معامله اي كه لزومش برداشته شد مي‌شد جايز اين وضو لزومش برداشته شد حالا اين وضو واجب نيست تيمم مي‌كند و مانند آن. غرض اين است كه قاعده لاضرر لسان اثباتي ندارد مي‌ماند قاعده «المؤمنون عند شروطهم» تخلف شرط ضمني حداكثر اينكه بتواند جبران بكند مثلاً بتواند رد بكند اما أرش را ثابت نمي‌كند. شرط كردند، شرط ذهني كه اين ثمن مطابق با قيمت باشد ولي حالا ثمن خيلي بيشتر از قيمت عادله درآمد اين شخص مغبون شد خب مي‌تواند معامله را به هم بزند و اما أرش را ثبات نمي‌كند. قاعده تخلف شرط و مانند آن هرگز أرش را ثابت نمي‌كند قبلاً هم در خيار غبن گذشت در خيارات ديگر گذشت كه اگر كسي كالايي را گران فروخت و مانند آن حداكثر آن است كه آن خريدار بتواند معامله را فسخ كند چيزي به عنوان أرش طلب بكند نيست براي اينكه نه ضمان يد دارد نه ضمان معاوضه با آن تفصيلي كه گذشت.

 دليل سوم براي خيار عيب همان روايات بود كه مهمترين مطلب را روايات به عهده دارند روايات گرچه أرش را ثابت مي‌كند ولي توان اثبات خيار را ندارد شما اين رواياتي كه در باب خيار نقل شده يك و آن طائفه رواياتي كه در باب عيوب نقل شده دو، چون جريان عيب در دو بخش از اين ابواب وارد شده يكي در ابواب خيار يكي از خيارات خيار عيب است يكي در ابواب عيوب كه معيب فروشي آثارش چيست و چه عيب است و چه عيب نيست و مانند آن در هيچ كدام از اين دو بخش روايات عنوان خيار مطرح نيست فقط سخن از اينكه مي‌تواند رد بكند معامله را پس عنوان خيار نيست عنوان أرش هست كه البته دارد كه «يرد فضل القيمة» و عنوان رد مبيع هست كه دارد «يرد المبيع» همين اين دو تا عنوان را دارد عنوان أرش در اينجا نيامده يك اصطلاح فقهي است حالا در بعضي از نصوص ممكن است آمده باشد ولي اينجا فقط به فضل قيمت برمي‌گردد. در روايات باب عيب عنوان خيار اصلاً نيست. خيار يك حق مالي است كه به ورثه مي‌رسد كه ان‌شاء‌الله در احكام خيار خواهد آمد جزء احكام نيست جزء حقوق است و حكم از اين حق انتزاع مي‌شود آنچه كه بالاصاله جعل شد حق است مثل «البيّعان من خيار ما لم يفترقا» يا در موارد ديگري كه فرمود «صاحب الحيوان الخيار ثلاثة ايام» ولي عنوان خيار در جريان عيب مطرح نبوده اصلاً ما در هيچ روايتي عنوان خيار نيامد وقتي در روايات عنوان خيار نبود بحث اينكه آيا خيار عيب مركب از سه ضلع است و أرش زيرمجموعه خيار عيب است يا خيار عيب مركب از دو ضلع است و أرش در قبال خيار عيب و در عرض او است اين مطرح نيست براي اينكه عنوان خيار اصلاً نيامده در جريان خيار مجلس دارد «البيّعان من خيار ما لم يفترقا» آن وقت خيار چون حق مالي است بايد درباره او بحث كرد در خصوص روايات عنوان خيار نيست. آنچه كه در روايات عيب مطرح است ردّ المبيع است چه اينكه عنوان أرش هم به عنوان رد فاضل قيمت هست خب اين دو تا عنوان در روايات ما است بيش از اين كه نيست آن وقت دست ما بسته است. در اين تحليل اگر كسي از ما سؤال كند آيا أرش زيرمجموعه خيار است كه خيار عيب مركب از سه ضلع باشد يا در عرض خيار عيب است كه خيار عيب مركب از دو ضلع است و أرش در مقابل خيار هست كه اگر خيار ساقط شد أرش ثابت است كاري به خيار ندارد؟ اين را ما نمي‌توانيم جواب بدهيم چون عنوان خيار در اين روايات اخذ نشده.

 پرسش: ببخشيد در كلام امام مشخص نمي‌شود كه مراد از رد خيار هست؟

  پاسخ: نه بالصراحه فرمود «رد العين» رد العين مبهم

 پرسش: ...

  پاسخ: چرا، خيار يك امري است متعلق به عقد. رد العين يك مطلب ديگر است و حضرت هم بالصراحه رد العين را مطرح كرد و رد فاضل قيمت را اينها همه الفاظي است مفهومش روشن.

 پرسش: رد العين به خيار برمي‌گردد ديگر.

  پاسخ: نه حالا باز روشن مي‌شود كه رد العين غير از خيار است.

 پس خيار يك حقي است كه اثبات آن به وسيله روايات باب عيب آسان نيست و اگر كسي از ما سؤال كرد كه آيا أرش زيرمجموعه خيار است يا در عرض خيار؟ ما پاسخ روشني نداريم تا حال براي اينكه لا قاعده لاضرر أرش ثابت مي‌كرد نه قاعده تخلف «المؤمنون عند شروطهم» أرش ثابت مي‌كرد و نه روايات كه أرش را ثابت بكند خيار را ثابت مي‌كند عنوان خيار را، عنوان رد العين را دارد. چون عنوان رد العين در مسئله خيار عيب هست بحثي كه در روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه گذشت حكمش روشن مي‌شود و آن اين است كه در روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه گذشت كه طلف مبيع مسقط خيار نيست قاعدتاً چرا؟ در خيار غبن در خيار تخلف شرط در خيار مجلس در خيار حيوان در هيچيك از موارد تلف مبيع باعث سقوط خيار نيست زيرا خيار حق است نه حكم اين اولاً متعلق اين خيار عقد است نه عين ثانياً عقد كه از بين نمي‌رود حالا يك كسي كالايي را خريده و مصرف كرده بعد معلوم شد مغبون شد خب خيار دارد ديگر و چون آن عين تلف شد اين اگر مثلي است كه مثلش را مي‌دهد اگر قيمي است قيمت‌اش را مي‌دهد ثمنش را برمي‌گرداند اگر يك كسي يك فرشي را خريد گران خريد بعد اين فرش سوخت اين فهميد كه در اين معامله مغبون شد خب بسيار خب فرشي كه با ماشيني است و در بازار امثال آن فراوان است يكي از اين فرشها را مي‌خرد و به صاحبش برمي‌گرداند چون مثلي است ثمن خودش را برمي‌گرداند استرداد مي‌كند و اگر يك چيزي قيمي بود قيمت او را مي‌دهد و ثمن خودش را استرداد مي‌كند چون خيار به عقد تعلق مي‌گيرد نه به عين لذا سقوط عين در هيچ كدام از اين خيارات باعث سقوط خيار نبود چه در خيار غبن، چه در خيار مجلس، چه در خيار حيوان، چه در خيار تخلف شرط، چه در شرط الخيار اما در خصوص خيار عيب تلف عين باعث سقوط خيار است چرا؟ چون روايات خيار را ثابت نكرده بود روايات رد العين را ثابت كرده بود حالا عين از بين رفته اگر در روايات عيب آمده است كه مشتري مي‌تواند مبيع را رد كند خب اگر مبيع از بين رفته ديگر رد العيني مطرح نيست. سر اينكه اين مطلب خلاف قاعده در خصوص خيار عيب ثابت است و در خيارات ديگر نيست همين است خب. پس روايات عيب چه در ابواب خيار چه در ابواب عيوب همين دو عنوان را دارد رد مبيع يا رد فاضل قيمت و خيار اصلاً مطرح نيست و خيار هم حق است و از اينجا معلوم مي‌شود كه خيار غبن، خيارات ديگر را ممكن است ورثه ارث ببرد اما خيار عيب را شايد ارث نبرند براي اينكه خيار عيب حق رد العين بود حالا عين هم از بين رفته حالا ممكن است أرش را بتوانند بگيرند خب.

 پس بنابراين اساس كار اين است كه اگر خيار ثابت بشود آن نزاع مطرح است اگر خيار ثابت نشود آن نزاع مطرح نيست.

 مطلب بعدي آن است كه عقد را مي‌شود از دو راه به هم زد و منحل كرد يا بلاواسطه يا مع‌الواسطه. بلاواسطه باشد خود عقد را به هم بزند مثل عقد خياري در خيار مجلس يا خيار حيوان كه شخص اختيار دارد مي‌تواند اين عقد را به هم بزند بگويد «فسخت» عقد را به هم بزند اين بلاواسطه است يا مع الواسطه به هم بزند مثل اينكه عين را استرداد كند كسي كه در مجلس بيع نشسته است قبض و اقباض هم شده كالايي را كه فروشنده به مشتري داد از دستش مي‌گيرد يا ثمني را كه خريدار به فروشنده داد از دستش مي‌گيرد اين استرداد عوض يا معوض باعث حل عقد مي‌شود پس اين عقد بيع را گاهي بلاواسطه منحل مي‌كنند گاهي مع الواسطه. اما بعضي از عقود است كه بلاواسطه قابل انحلال نيست بايد مع الواسطه باشد مثل عقد هبه. عقد هبه كه جزء عقود جايز است اگر كسي مالي را به ديگري بخشيد جواز اين عقد حكم است و نه عقد كسي نمي‌تواند بگويد كه من اين هبه را فسخ كردم كه اين هبه زمامش به دست شارع مقدس است شارع مقدس اين را جايز قرار داده. اين جوازش حقي نيست كه اين شخص واحد بگويد كه من اين عقد هبه را فسخ كردم كه معناي جواز حكمي اين است كه اين شخص واحد مي‌تواند عين موهوبه را از متهب بگيرد همين وقتي استرداد گرفت عين را گرفت آن عقد هبه هم منحل مي‌شود وگرنه كسي بگويد كه من اين عقد را منحل كردم اين يعني چه؟ اگر جواز هبه حقي باشد نظير عقد خياري بله واهب مي‌تواند بگويد «فسخت» اما اگر جوازش حكمي بود نه حق شارع مقدس اين را جايز قرار داد نه لازم اينكه نمي‌تواند بگويد من عقد را فسخ كردم كه مگر اصل حكم را شما بستيد تا اينكه فسخ كنيد. اين جوازي بود كه شارع داد شارع بايد بردارد شارع الآن عقد را جايز كرده شما نسبت به عينتان حق داريد مي‌توانيد عين را استرداد كنيد وقتي واهب عين موهوبه را از متّهب گرفت اين عقد هبه هم منحل مي‌شود.

 بنابراين انحلال عقد گاهي بلاواسطه است گاهي مع الواسطه در مقام ما اگر حق الخيار ثابت مي‌شد اين كسي كه معيب تحويل او داده شد اين از دو راه مي‌توانست اين عقد را و بيع را به هم بزند يا بگويد «فسخت» كه عقد را من به هم زدم يا سبب را استرداد بكند كه اين معامله به هم بخورد اما ما كه از روايات باب عيب حق را نتوانستيم استنباط بكنيم چون حق را نتوانستيم استنباط بكنيم حداكثر نطاق اين روايات رد العين است اين شخص مي‌تواند مبيع را پس بدهد اين عقد هم منحل مي‌شود. در جريان فسخ در قبال رجوع دو تا راه دارد اين دو تا راه هم قبلاً گذشت گاهي بالقول است گاهي بالفعل گاهي با انشاي قولي است گاهي با فعل مسئله اسقاط همين طور است حالا مسئله ابرام هم همين طور است در طلاق رجعي گاهي زوج مي‌گويد رجعت كه اين انشاي قولي است گاهي هم نه با او دارد به زندگي اولش برمي‌گردد اين رجوع فعلي است گاهي با قول بسته مي‌شود گاهي با فعل بسته مي‌شود در قبال گاهي با قول منحل مي‌شود گاهي با فعل منحل مي‌شود اين عقد بسته را كسي كه معيب تحويلش داده شد با چه مي‌خواهد به چه عنوان مي‌تواند اين عقد را به هم بزند خيار دارد ما كه در هيچ دليلي خيار ثبات نكرديم نه قاعده لاضرر نه قاعده المؤمنون شروطهم نه نصوص باب مي‌تواند مبيع را رد كند بله مي‌تواند مبيع را رد كند و با رد مبيع اين ساقط مي‌شود.

 پرسش: ...

  پاسخ: بله چرا حالا مي‌رسيم به دليل چهارم.

 پس بنابراين قاعده لاضرر نتوانست يك، قاعده تخلف شرط نتوانست دو، نصوص باب نتوانست سه، برسيم به بناي عقلا بناي عقلا بيش از آن شرط ضمني نيست بيش از تخلف شرط ضمني نيست اگر ما بتوانيم از بناي عقلا حق ثابت بكنيم بله آن وقت چون بناي عقلا با امضاي شرع تصويب مي‌شود و شارع مقدس هم با سكوت با همين تقرير او را امضا كرده است و اين هم فعل است و نه قول يك لسان گويايي ندارد كه به صورت شفاف دلالت كند كه خيار حقي است مركب از سه ضلع امضاي مجاني امضاي مع الأرش و فسخ يك چنين لساني ندارد حداكثر آن است كه بناي عقلا در اين‌گونه از موارد به خريدار حق مي‌دهند كه معامله را به هم بزند و به خريدار هم ممكن است حق بدهند كه مصالحه كنند البته به او حق مي‌دهند كه مي‌تواند مصالحه كند نظير آنچه كه در خيار غبن و امثال ذلك گذشت اما ديگر بناي عقلا بر أرش‌گيري نيست حداكثر آن است كه بناي عقلا به همان دليل تخلف شرط ضمني برگردد در تخلف شرط ضمني ما أرش نتوانستيم ثابت بكنيم اگر بناي عقلا در اين‌گونه از موارد تام باشد به همان آن تخلف شرط ضمني برمي‌گردد كه او رأساً از اثبات أرش عاجز است. بنابراين او هم نمي‌تواند به اين سؤال پاسخ بدهد كه خيار حقي است مركب از سه جزء يعني امضاي مجاني و فسخ و امضاي مع الأرش يا خيار حقي است مركب از دو جزء امضاي مجاني و رد و أرش در مقابل او است چون بناي عقلا قاصر از اثبات أرش است او توان جواب دادن به اين سؤال را ندارد ما هستيم و نصوص باب. آنچه كه از روايات استفاده مي‌شود أرش در مقابل خيار است نه زيرمجموعه خيار. گرچه عنوان خيار در روايات عيب نيست ولي از نطاق اين نصوص برمي‌آيد كه اين أرش‌گيري در مقابل خيار است چرا؟ براي اينكه اگر كسي خيار داشت و فسخ كرد كه جا براي أرش نيست. اما حالا خيار را اعمال مي‌كند به اينكه من اين معامله را قبول مي‌كنم اين معامله مي‌شود لازم در صورتي اين معامله را امضا مي‌كنم كه أرش بگيرم. أرش‌گيري بعد از امضاي معامله است و امضا هم به مقام بقاي معامله برمي‌گردد يعني به لزوم معامله برمي‌گردد نه به حدوث معامله آن رضاي به حدوث معامله كه به استناد ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ در اول بود وگرنه معامله مي‌شد باطل معامله مكره و مانند آن مي‌شد باطل اين رضايي كه فعلاً مطرح است رضا به دوام معامله به لزوم معامله به بقاي بيع است يعني با اعمال و خيار پس أرش‌گيري فرع بر آن است كه اين شخص معامله را بپذيرد تثبيت بكند يعني خيار را اعمال بكند و با اعمال خيار معامله را تثبيت بكند بعد أرش بگيرد.

 پرسش: أرش در طول آن است نه در عرض آن.

 پاسخ: در طول او نيست در طول رد است كه اين را قبلاً روايات هم داشت چون خيار عيب عنوان خيار در نصوص نبود اگر كسي حق رد دارد نمي‌تواند أرش بگيرد خب رد مي‌كند اگر نتوانست رد بكند أرش مي‌گيرد خب بنابراين در طول رد است و اگر بناي عقلا را هم ما بخواهيم ضميمه اين بحث بكنيم كه بيش از تخلف شرط ذهني كه دليل دوم بود برنمي‌آيد اين است كه اين شخص وقتي مي‌خواهد أرش بگيرد يعني چه؟ يعني من اين كالا را قبول دارم يعني اين بيع را امضا كردم يعني اين بيع شده لازم من يك رضا به حدوث معامله داشتم كه معامله بسته شد يك رضا به لزوم و بقا و دوام معامله دارم كه خيار ساقط مي‌شود. منتها اين معامله را قبول مي‌كنم در كنار اين أرش مي‌گيرم پس معلوم مي‌شود حق الأرش در عرض خيار است نه در زيرمجموعه او در طول رد است نه در طول خيار. أرش را وقتي مي‌تواند بگيرد كه رد نكند وقتي رد نكرد يعني معامله را پذيرفت پس اعمال خيار با امضاي معامله و عدم رد تثبيت مي‌شود آن وقت حق الأرش ظهور مي‌كند از اين مجموعه به دست مي‌آيد كه ما نمي‌توانيم خيار عيب را در رديف خيار مجلس بالصراحه جزء حقوق بدانيم گرچه اقسام خيارات را مي‌شمارند يكي خيار عيب است يكي فلان خيار فلان. اما اثبات اينكه اين حق حل عقد دارد آسان نيست لذا اين بزرگواران بر خلاف قاعده وفاقاً للرواية مي‌گويند تلف عين باعث سقوط است خب شما اگر خيار ثابت مي‌كنيد خيار حق است و همه شما بزرگان هم مي‌گوييد اين حق متعلق به عقد است نه متعلق به عين. در خيار مجلس، در خيار حيوان، در خيار غبن، در خيار شرط، در خيار تخلف شرط، هيچ جا فتوا نمي‌دهيد كه اگر عين از بين رفته خيار ساقط مي‌شود مي‌گوييد خيار باقي است معامله را به هم مي‌زند اگر مثلي بود مثل اگر قيمي بود قيمت اين را مي‌دهد و ثمنش را برمي‌گرداند اينجا بر خلاف همه آن فرمايشاتتان مي‌گوييد كه تلف عين باعث سقوط خيار است چرا تبعاً للنص ديگر پس مي‌شود حرف اول را در اينجا روايات مي‌زند روايات اگر خيار ثابت كرده بود خيار مصطلح خيار كه به عقد تعلق مي‌گيرد نه به عين معلوم مي‌شود كه شما كه اينجا مي‌گوييد تلف عين باعث سقوط است برابر نص مي‌گوييد. نص هم بيش از اين ثابت نمي‌كند و حق هم با شما است فتواي شما هم حق است راه شما را هم ما فهميديم چيست. از بناي عقلا كه أرش به دست نمي‌آيد.

 بنابراين در مسقطات هم بايد ما مواظب باشيم كه مسقط خيار يك مطلب است مسقط أرش مطلب ديگر اين‌چنين نيست كه اگر در يكي از مسقطات ما به اين نتيجه رسيديم كه فلان كار باعث سقوط خيار است پس أرش هم ساقط شد. نه‌خير أرش يك حقي است جدا در قبال خيار خيار در باب عيب به عين تعلق مي‌گيرد و اجماع در اين‌گونه از موارد هم مستحضريد كه اجماع تعبدي در معاملات بسيار بعيد است اولاً و با بودن اين همه رواياتي كه بخشي در ابواب خيار است بخشي در ابواب العيوب انعقاد اجماع تعبدي كه به روايات استناد نداشته باشد بسيار مشكل است.

 اين يك ترسيم خطوط كلي بود تاكنون روشن شد كه با قول مي‌شود خيار را ساقط كرد با فعل يعني تصرف كاشف از رضا مي‌شود خيار را ساقط كرد با تلف عين خيار ساقط مي‌شود. اگر اتلاف باشد كه در بخش تصرف است اگر تلف باشد كه مسقط ثالث است يك وقت است اتلاف است اين روايت قسم دوم است ديگر قسم سوم نيست. يك وقتي يك ظرفي است مي‌افتد مي‌شكند نه اينكه ميوه‌اي باشد كه خريدار او را مصرف كرده باشد اگر اتلاف باشد وارد قسم ثاني است اگر تلف باشد وارد قسم ثالث است حالا مي‌رسيم به قسم چهارم كه عبارت باشد از حدوث عيب عند المشتري.

 «والحمد لله رب العالمين»