يكي از خصوصيتهاي كتابهاي مرحوم شيخ انصاري اين است كه تلاش و كوشش مي‌كنند تا اينكه مسئله را به صورت يك قاعده فقهي در بياورند كه در حقيقت اين راه پرورش مجتهد است كه چگونه از يك مسئله جزئي يك قاعده كلي استنباط كنند.

در فصول سه‌گانه قبل يعني فصلي كه مربوط به عقد بود، فصلي كه مربوط به عاقد بود، فصلي كه مربوط به معقود عليه بود، در اين سه فصل مرحوم شيخ غالباً اين راه را طي مي‌كردند طرزي مسئله را مي‌پروراند كه بتوان از آن يك قاعده فقهي استنباط كرد بعضي از بخشها خيلي شفافتر بود نظير مسئله فضولي كه كاري كردند كه اين مسئله فضولي از فضولي در بيع به فضولي در اجاره و مزارعه و مضاربه و مساقات و عقود ديگر راه پيدا كند.

در بخشي از خيارات هم مرحوم شيخ همين راه را طي كرد ببينيم خيار عيب در غير بيع هم راه دارد يا نه؟ بايد همان راهي را كه ايشان طي كردند طي كنيم.

 مطلب دوم آن است كه خيارات تاكنون به سه قسم تقسيم شد يك قسم تعبدي محض بود كه در آن راه براي بناي عقلا و امثال ذلك نبود گرچه مخالف عقل نبود ولي بناي عقلا هم مؤسس آن نبود يك قسم‌اش بناي عقلاي محض بود كه شارع مقدس امضا و تأييد فرمود.

قسم سوم تلفيقي از بناي عقلا و امضاي شرع از يك سو و تعبد شرع از سوي ديگر است. آن قسم اول كه تأسيسي است و تعبدي است اين فقط در بيع جاري است در غير بيع جاري نيست نظير خيار مجلس نظير خيار حيوان نظير خيار تأخير كه اينها حدود مشخصي دارند كه فقط در بيع جاري است «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» ديگر بنگاه معاملاتي اگر سخن از اجاره و استيجار خانه است مي‌گوييم موجر و مستأجر مادامي كه در آن بنگاه نشسته‌اند در اتاق بيع و اجاره نشسته‌اند حق فسخ دارند و مانند آن نيست و همچنين عقود ديگر زيرا موضوع خيار مجلس بيّع است «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» و همچنين در خيار حيوان و همچنين در خيار تأخير كه تعبد است.

قسم دوم كه خيارات بناي عقلا بود نظير خيار تخلف شرط يك، شرط الخيار دو، خيار غبن سه، خيار رؤيه چهار، كه اينها به بناي عقلا و امضاي شريعت برمي‌گردند.

 اگر بناي عقلا اصل است و امضاي شريعت او را پشتيباني مي‌كند در ساير عقود هم اين خيارات جاري است.

قسم سوم كه محل بحث است يعني خيار عيب يك تلفيقي است از بناي عقلا و امضاي شرع. آن تلفيق عبارت از اين است كه اگر كسي كالايي را خريد و معيب درآمد حق فسخ دارد مي‌تواند رد كند اما أرش گيري كه آن هم تفاوت خاص اين در بناي عقلا نيست و اينكه أرش در عدل رد نيست بلكه در زماني كه رد ميسر نباشد سخن از أرش است اين هم جزء تأسيسات شارع است.

  بنابراين آن بخش بناي عقلاي خيار عيب را مي‌توان در عقود ديگر جاري دانست لكن اين بخش تأسيسي را كه أرش گيري است و آن هم رتبه أرش بعد از تعذر از رد باشد اين مخصوص بيع است اين هم مطلب ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: نه تثبيت عقلي مي‌خواهد عقل همين كه مانع نباشد جلوي دليل را نمي‌گيرد نه اينكه منع عقلي خودش دليل باشد يك وقت است كه منع عقلي دارد اينجا منع عقلي به منزله مخصص لبي يا مقيد لبي جلوي عموم يا اطلاق را مي‌گيرد مي‌گويند اين قرينه عقلي دارد اينكه در اصول مي‌گويند مخصص لبي دارد مقيد لبي دارد آن گاهي منظورشان از دليل لبي گاهي اجماع است گاهي سيره است گاهي هم برهان عقلي وقتي منع عقلي باشد جلوي دليل را مي‌گيرد وقتي منع عقلي نباشد جلوي اطلاق يا عموم را نمي‌گيرد.

 نه اينكه همين كه منع عقلي نبود پس اثبات مي‌شود. بنابراين در خيار عيب آن بخشي كه مربوط به رد است بناي عقلا او را همراهي مي‌كنند بازگشت‌اش هم گفتند به شرط ضمني است و مانند آن در غير بيع هم راه دارد گرچه اين نصوص موضوعش بيع است ولي اين معنايش اين نيست كه اين مختص به بيع است.

سائل درباره بيع سؤال كرده يا غالباً چون درباره بيع اين‌چنين است ولي آن بخشي كه به تأسيس شريعت برمي‌گردد يعني أرش آن ديگر در عقود ديگر نيست اين هم يك مطلب.

 مطلب ديگر اينكه خيار عيب فرقي با خيارات ديگر دارد از اينكه آنها همان طور كه ثبوتشان با ثبوت خيار عيب يكسان نيست سقوط آنها هم با سقوط خيار عيب يكسان نيست.

  بيان ذلك اين است كه در خيار مجلس يا خيارات ديگر سقوطشان به اين است اگر گفت من حقم را ساقط كردم كه خيار ساقط مي‌شود.

 اگر تصرف خاصي كاشف از رضا بود انجام داد خيار ساقط مي‌شود ولي در مسئله خيار عيب اين‌چنين نيست كه اگر گفت من خيار را ساقط كرد حتي أرش هم ساقط بشود. مگر اينكه تصريح بكند به اينكه من خيار اعم از رد و أرش را ساقط كردم يا ظهور كالصراحه داشته باشد به اينكه أرش گيري هم مثل رد كردن رد شده است وگرنه اگر بگويد من خيار حقم را ساقط كردم يا رد نمي‌كنم اين معنايش اين نيست كه أرش ساقط بشود خب.

چون خيار عيب در ثبوت با خيارات ديگر فرق داشت در سقوط هم با خيارات ديگر فرق دارد.

 لذا مسقطات خيار عيب را بازتر بحث كردند نگفتند كه كما مرّ في اسقاط خيار غبن و مانند آن در اينجا مي‌گويند كه چند چيز است كه خيار عيب را ساقط مي‌كند براي اينكه سقوط خيار عيب در چند بخش است يك وقت است كه رد را به تنهايي ساقط مي‌كند يك وقت است كه أرش را به تنهايي ساقط مي‌كند يك وقت است كه أرش و رد هر دو را ساقط مي‌كند پس سه تا اسقاط و سه جور مسقط دارد ولي در خيارات ديگر همين كه گفت من رد را ساقط كردم ديگر حرف ديگري نيست مي‌ماند امضا.

پرسش: ...

پاسخ: چند تا حق است حق رد دارد و حق امضا دارد بلا أرش حق امضا دارد مع الأرش اين حقوق است منحل مي‌شود به سه حق. چون منحل مي‌شود به سه حق سه تا اسقاط دارد در خيارات ديگر همان حق رد است يك حق رد است در حقيقت چون يك حق است يك اسقاط دارد.

 اما اينجا بازگشت‌اش به دو به سه يا لااقل به حق است چون بازگشت‌اش به دو حق است دو تا اسقاط دارد ديگر گاهي ممكن است رد را اسقاط بكند وحده. گاهي ممكن است أرش گيري را اسقاط بكند وحده گاهي هر دو را. لذا جداگانه در سه مقطع از اينها بحث كردند.

پرسش: ...

پاسخ: نه يا رد كند يك، يا أرش بگيرد يك وقت مي‌گويد من حق رد ساقط كردم ولي أرش مي‌گيرم بله مي‌تواند.

 يك وقت است مي‌گويد من أرش را رد مي‌كنم نمي‌خواهم أرش بگيرم فقط رد مي‌گيرم پس گاهي حق الرد را ساقط مي‌كند. گاهي حق الأرش را ساقط مي‌كند.

  گاهي هر دو را. لذا در سه مقطع مورد بحث قرار گرفت و اگر گفت من ساقط كردم اگر اين صريح يا ظاهر بود در يكي از اين امور سه‌گانه يؤخذ به.

  اما اگر ظاهر صريح نبود به قدر متيقن‌اش اكتفا مي‌شود و آن حق الرد ساقط مي‌شود ديگر نمي‌تواند رد بكند خب.

 بنابراين قاعده اولي اقتضا مي‌كند كه اين حق چون منحل مي‌شود به سه حق يعني حق الرد به تنهايي رد بكند يا به تنهايي أرش بگيرد يا هر دو حق را يكجا ساقط بكند چون دو تا حق است و اين مربوط به اظهار اوست لفظ هر جا دلالت داشت تا آنجا كه قلمرو ظهور دلالي لفظ بود مي‌شود معتبر و حجت در اين جهت بحثي نيست قبول كردند.

پس اولين امري كه باعث سقوط خيار در خيار عيب است باضلاعه الثلاث همان تصريح ذو الخيار است عبارت خيار است تا آنجا كه ظهور دلالي حكايت بكند معتبر است.

قسمت دوم تصرف است تصرف مسقط خيار است اصل اين مطلب از خيار حيوان گرفته شده با اينكه يكي از مسقطات خيار مجلس تصرف نبود يكي از مسقطات خيار رؤيه تصرف نبود نصي نداشتيم از نصوص باب خيار حيوان استفاده كردند كه تصرف كاشف از رضا مسقط خيار است براي اينكه در تصرف در باب خيار حيوان دارد كه اگر صاحب الحيوان يعني مشتري كه اين حيوان را گرفت تصرف كرد خيارش ساقط مي‌شود چون «ذلك رضاً منه» در نصوص خيار حيوان آمده كه تصرف مسقط خيار است «لأنه كاشفٌ عن الرضا» اين «رضاً منه» كه در نصوص خيار حيوان آمده جلوي مسقط بودن مطلق تصرف را مي‌گيرد.

  پس هر تصرفي مسقط نيست اگر سهواً تصرف كرد يا عند الاضطرار تصرف كرد هيچ چاره‌اي نداشت مگر اينكه از اين مركب كمك بگيرد نه براي اينكه راضي است به اين معامله يك بيمار صعب العلاجي دارد ناچار است او را جابجا بكند از اين مركب كمك گرفتن و او را سوار كردن و بردن كشف از رضاي اين مشتري نمي‌كند اين للاضطرار بود يا للسهو و النسيان بود در موارد سهو و نسيان و اضطرار و امثال ذلك كاشفيت از رضا مطرح نيست لذا بعيد است اين‌گونه از تصرفات مسقط باشد.

در مقام ما يعني در تصرف مسقط خيار عيب چون چند تا نص داريم بر خلاف خيارات ديگر چند تا نص درباره سقوط خيار حيوان بالتصرف اگر ما و كلمه «ذلك رضاً منه» هم در اين نصوص نيست نظير خيار حيوان نيست. اگر ما بخواهيم به همين اطلاق تصرف تمسك بكنيم مي‌شود تعبد محض خيلي هم بعيد است با اينكه در امور عقلايي معاملات تعبد محض كمتر راه دارد و همين جريان أرش گيري هم تعبد محض نيست يعني عقل مي‌فهمند راز و رمزش چيست.

  زيرا وصف الصحه گرچه قسطي از ثمن در برابر وصف الصحه نيست ولي او سهم تعيين كننده‌اي در افزايش قيمت دارد او واسطه در ثبوت است گرچه خودش سهمي نمي‌برد اينكه خانه برِ خيابان باشد يا رو به قبله باشد يا رو به آفتاب باشد و مانند آن باعث افزايش قيمت خانه است گرچه كسي پول براي بر خيابان نمي‌دهد كه يك سهمي از ثمن براي برِ خيابان بودن باشد يك سهم براي رو به قبله باشد يك سهم براي آفتاب گيري باشد اينها اموري‌اند كه در افزايش ثمن سهيم‌اند ولي خودشان سهمي نمي‌برند بر خلاف اينكه مي‌گويند اين خانه صد متري است و هشتاد متر درآمده آن بيست متر هم سهم تعيين كننده در افزايش قيمت دارد و هم قسطي از ثمن در قبال آن بيست متر است.

  لذا آنجا خيار تبعض صفقه است و اينجا خيار عيب است عقلا اين را مي‌فهمند كه وصف الصحه در افزايش ثمن سهيم است گرچه سهمي از ثمن براي وصف الصحه نيست كه تعبد محض نيست بالأخره مثبت دوم تصرف است.

اگر ذو الخيار در اين كالاي معيب تصرف كرده رد ساقط است البته تصرفش نبايد ناشي از سهو باشد ناشي از اضطرار باشد كه از اين نصوص منصرف است حالا اين تصرف نظير تصرف در باب غصب است كه اگر كسي دست به لباس رسمي بزند ولو جابجا بكند معصيت كرده حتي حق دست زدن اين‌گونه تصرف هم ندارد. آيا اين‌گونه از تصرفات هم مسقط خيار عيب است يا نه يك تصرفي كه بالأخره غالباً كشف از رضا بكند و مانند آن؟ اين بايد بازنگري نصوص را به همراه داشته باشد يعني روايات باب سقوط خيار عيب به تصرف دوباره بايد بررسي بشود اصل اين روايات در بحثهاي قبل به مناسبت براي اثبات خيار عيب خوانده شد اما براي اينكه تصرف مسقط خيار هست در بخش رد نه در بخش أرش بايد دوباره خوانده بشود.

پرسش: ...

پاسخ: بله آنجا ديگر أرش ثابت است نه رد. لذا مي‌فرمايند كه اگر اين تصرف كاشف از رضا كه اين معامله را قبول كرده بعد از اين فهميد كه اين معيب است خيارش در بخش أرش ثابت است مي‌تواند تفاوت بگيرد حضرت فرمود كه اگر آن عين قائم به عينه است مي‌تواند رد بكند اما لباسي را كه برده خياطي برش كرده قطعه قطعه كرده در اثنا وقتي كه قيچي به اين پارچه خورده معلوم مي‌شود اين پارچه آن پارچه‌اي نيست كه اين دوام را داشته باشد خياط تشخيص داد خودش تشخيص داد لذا فرمود كه پارچه‌اي كه شما برديد برش كرديد حق رد نداريد ولي حق أرش داريد.

رواياتي كه مي‌گويد تصرف مسقط رد است و نه أرش اين در باب ابواب الخيار باب شانزدهم اين روايات را نقل مي‌كند وسائل جلد 18 صفحه 29 و 30 در روايت دوم اينكه باب سي هست مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه) از «عدة من اصحابنا عن أحمد‌بن‌محمد عن الحسين‌بن‌سعيد عن فضالة عن موسي‌بن‌بكر عن زرارة» كه از او به صحيحه ياد مي‌شود «عن أبي جعفر(عليهم السلام)» از وجود مبارك امام باقر «قال أيما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار» كه عوار در بعضي از كتابهاي لغت آمده گرچه بخش ديگري از كتاب لغت همان عور دارد عوار نيامده «و به عيب و عوار لم يتبرء إليه و لم يبين له» اين حديث شريف دو تا ضابطه را مي‌رساند از مسقطات خيار يكي تبرئه و تبيين فروشنده يكي تبرئه، دو تبيين سه تصرف اين تبرئه و تبيين كه دو مسقط از مسقطات‌اند بحثهاي بعدي را تأمين مي‌كنند يك وقت است يك كسي مي‌گويد آقا اين الآن مانده است و تاريخ مصرفش گذشته است اين عيب را پيدا كرده آن هم مجبور مي‌شود بگويد بالأخره چون حالا اين كالاها نيست من اين را قبول دارم اين اصلاً بيان مي‌كند كه آقا اين مقدار زده دارد اين مقدار كسري دارد اين مشكل را دارد اين بيان مي‌كند ديگر در اينجا خيار ثابت نيست خياري نيست تا ساقط بشود يك وقت است كه تبرئه مي‌كند مي‌گويد هر عيبي كه درآمد من بسته خريدم آكبند شده خريدم آكبند شده مي‌فروشم من عهده‌دار عيبش نيستم اين هم مي‌پذيرد البته به جايي كه به غرر نرسد آسيبي غرري نداشته باشد تبرئه از مسقطات است يك، تبيين از مسقطات است دو، تصرف از مسقطات است سه، با اين تفاوت كه تبرئه و تبيين دفع‌اند و تصرف رفع است آنها نمي‌گذارند خيار عيب بيايد ولي تصرف خيار عيب آمده را ساقط مي‌كند گرچه مسئله تبرئه و تبيين را هم در بحث مسقطات ذكر مي‌كنند لكن اين با عنايت همراه است وقتي كه فروشنده از اول مي‌گويد اين كالا آكبند شده از جاي ديگر آمده من باز نكردم گاهي هم سالم هستند گاهي هم شكسته‌اند من عهده‌دار نيستم مي‌خواهي بخر نمي‌خواهي نخر با همه اين اوصاف مشتري اقدام به خريد مي‌كند براساس قاعده اقدام ديگر خيار ندارد كه يا مي‌گويد من اطلاع دارم كه اين يك چنين آسيبي ديده است يك چنين عيبي دارد برايش بيان كرده مشتري با علم به اين آسيب و آفت اقدام به خريد كرده پس خيار ندارد اينها در حقيقت مسقط خيار نيستند اينها مانع ثبوت خيارند منتها اينها را در بحث مسقطات هم مرحوم شيخ و امثال شيخ آوردند.

اين حديث شريف به سه مسقط از مسقطات رايج اشاره كرده است كه دو تاي آنها صبغه دفع دارد يكي‌شان صبغه رفع. يعني آنجا كه سخن از تبرئه هست نمي‌گذارد خيار عيب حادث بشود آنجا كه سخن از تبيين است نمي‌گذارد خيار عيب حادث بشود.

اما تصرف خيار عيب آمده را ساقط مي‌كند. فرمود: «أيما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار» اين واو براي جمع نيست كه هر دو را گفته باشد براي توضيح است يعني عيبٌ أو عوار كه «لم يتبرأ إليه» يك، «و لم يبين له» دو، «فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً» اگر تصرف كرد بعد از تصرف فهميد اين معيب است «ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء» در بعد از تصرف فهميد اين معيب است حضرت فرمود: «يمضي عليه البيع» اين بيع براي او نافذ و لازم است ديگر حق رد ندارد اما «و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به» يعني أرش را بدهند يعني اين كالا را قيمت مي‌كنند اگر سالم باشد چقدر است يك، معيب باشد چقدر است دو، نسبت قيمت معيب با قيمت سالم را مي‌سنجند سه، اين نسبت را نه آن تفاوت را اين برابر اين نسبت از ثمن كم مي‌كنند اين چهار، اين مي‌شود أرش گيري.

حضرت فرمود قيمت مي‌گذارند طرفين مي‌سنجند نسبت را مي‌سنجند از طبق آن نسبت از ثمن كم مي‌كنند خب پس معلوم مي‌شود تصرف اين‌چنيني مسقط رد است نه مسقط اصل آن خيار اصل الخيار كه دو ضلعي بود يكي حق الرد بود يكي حق الأرش حق الأرش همچنان باقي است.

  پس اين تصرف مسقط رد است دون الأرش.

روايت دوم كه مرسله جميل‌بن‌درّاج است كه قبلاً اشاره شد اين مرسل كالحسن است نه كالصحيح و علي أي حال معتبر است و حجت «مرحوم كليني عن علي‌بن‌إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما(عليهم السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً» مي‌بيند كه اين معيب است تصرفي هم نكرده مطلق است نه عدم تصرف ملحوظ شد نه خصوص تصرف ديد اين معيب است حضرت معيار ذكر كرد كه اين مي‌تواند شارح آن صحيحه باشد در صحيحه آمده كه «فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً» يك تصرفي در آن كرده حالا اين مطلق تصرف حتي جابجايي اين را مي‌گويند احداث يا نه معيار آن است كه در مرسله جميل آمده حضرت فرمود كه اين عيب اين متاع اگر قائم به عينه هست همان طور كه خريد همان طور محفوظ است اين شخص حق رد دارد.

 اگر نه پارچه‌اي بود برش كرده يا زميني بود خانه سازي كرده و مانند آن ديگر حق رد ندارد فرمود: «في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً فقال(عليه السلام) إن كان الشي‌ء» يعني آن متاع «قائماً بعينه» تصرفي نيست كه گوشه‌اي از گوشه‌هاي او را از بين برده باشد، صورت او را تغيير داده باشد، نه اجزاي او را كم و زياد كرد نه صورت او را دگرگون كرد اين كالا همان طور كه بود هست.

 اين ظرفي را كه خريد يك بار براي مهمانهايش ميوه ريخت و آورد و دوباره همين ظرف هست ديگر اين ظرف قائم به عينه هست اين فرش را براي مهمانش پهن كرده دو ساعت رويش نشستند دوباره جمع كرد اين فرش قائم بعينه هست چيزي كم نشده كه اگر آن «احدث فيه حدثاً» باطلاقه محور بحث سقوط بود خب بله كسي كه ظرفي را خريده براي مهمانش ميوه آورده بعد شسته سر جايش گذاشته اين احداث حدث است ديگر اين تصرف است ديگر يا فرشي كه براي مهمانش پهن كرده دوباره جمع كرده احداث حدث است ديگر تصرف است ديگر.

  اما اگر معيار همين ضابطه مرسله جميل باشد كه فرمود: «إن كان الشي‌ء قائماً بعينه» يعني نه جزئي از اجزاي او كم شد نه وصفي از اوصاف او از دست رفت اگر اين‌چنين باشد «إن كان الشي‌ء قائماً بعينه رده علي صاحبه و أخذ الثمن» رده يعني فله رده نه تعيين هست در اين‌گونه از موارد امر به معناي حق است نه حكم رده يعني فله رده نظير امر در مقام توهم حذر كه در اگر شيء قائم به عينه نباشد حق رد ندارد حالا اينجا حق رد دارد نه اينكه حتماً بايد رد كند «و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب» اگر آن متاع نظير پارچه‌اي بود كه خريدار اين پارچه را خريد بعد به خياط داد خياط برش كرد بعد از برش معلوم شد كه اين عيب دارد يا رنگ كرد بعد از رنگ معلوم مي‌شود يا با رنگ معلوم مي‌شود اين معيب است در آنجا كه برش كردند جزئي از اجزاء تفكيك شده در آنجا كه رنگ كردند صورتي از او عوض شده است حالا يا تغيير صورت داد يا تغيير جزء داد اين شيء قائم به عينه نيست چون قائم به عينه نيست ديگر حق رد ندارد فقط أرش مي‌گيرد.

«و إن كان الثوب» قبلاً فرمود: «إن كان الشيء» كه مطلق بود حالا يكي از مصاديق آن مفهوم را ذكر مي‌كند «و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب».

روايت چهارم اين باب كه مرحوم كليني «عن محمد‌بن‌أحمد‌بن‌يحيي عن محمد‌بن‌الحسين عن محمد‌بن‌عبد الله‌بن‌هلال عن عقبة‌بن‌خالد عن أبي عبد الله(عليه السلام)» نقل كرده اين است «أنه سأل عن رجل ابتاع ثوباً» وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) مسئول شد يعني از او پرسيدند درباره مردي كه پارچه‌اي را خريد «فلما قطعه وجد فيه خروقاً» وقتي كه اين پارچه را برش كرد و بريد ديد كه يك مقداري زده است و امثال اينها «و لم يعلم بذلك حتي قطعه» قبل از برش معلوم نبود كه اين معيب است او علم به عيب پيدا نكرده حالا كه برش كرده بريده معلوم مي‌شود اين معيب است چه كار كند؟ «كيف القضاء في ذلك» فرمود: «اقبل ثوبك و إلا فهايئ صاحبك بالرضا و خفض له قليلاً و لا يضرك إن شاء الله فإن أبي فاقبل ثوبك فهو أسلم لك إن شاء الله» اين احتياج دارد به بحث درباره كيفيت أرش گيري ولي اين مقدأرش قطعي است كه اگر تصرف كردي حق رد نداري اما حالا با آن مهايات كن با آن كنار بيا تخفيف بده اين به مسئله أرش برمي‌گردد اين يعني چه؟ ذيل اين روايت چهار باب شانزده در بحث أرش گيري مطرح است والا صدرش كه دلالت دارد بر سقوط رد بالتصرف مثل روايت دوم و سوم است خب.

 هر تصرفي نمي‌تواند مسقط باشد حالا اگر سابقاً كه متاسفانه جريان برده‌داري مطرح بود خب برده‌اي را كه مي‌خريدند دستور مي‌دادند كه يك كاري برايشان انجام بدهد به تعبير مرحوم شيخ مي‌گفتند در را ببند فرش را پهن كن ظرف را بشوي و مانند آن آيا اينها هم جزء تصرف مسقط رد است يا نه؟ يك استشهادي مرحوم شيخ مي‌كنند مي‌فرمايند كه در باب احكام العيوب صفحه 101 باب سه از ابواب احكام العيوب روايتي را مرحوم كليني نقل مي‌كند كه در آنجا حضرت فرمود حق رد داري مرحوم شيخ مي‌فرمايند كه در اين موردي كه حضرت فرمود حق رد داري يقيناً يك سلسله تصرفات عادي رخ داد معلوم مي‌شود اين تصرفات عادي مسقط خيار نيست آن روايت اين است «محمد‌بن‌يعقوب عن عدةٍ من أصحابنا عن سهل‌بن‌زيادٍ و أحمد‌بن‌محمد» گرچه امر درباره سهل گفتند سهل است ولي احمد‌بن‌محمد هم در كنارش هست «عن ابن محبوبٍ عن مالك‌بن‌عطية عن داود‌بن‌فرقدٍ قال سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجلٍ اشتري جاريةً مدركةً» يك كنيزي خريد كه بالغ بود نابالغ نبود اين را ذكر مي‌كند براي اينكه از عادت و عدم عادت او سخن به ميان مي‌آيد «عن رجلٍ اشتري جاريةً مدركةً فلم تحض عنده حتي مضي لها ستة أشهرٍ» شش ماه اين جاريه پيش اين مشتري بود و عادت نديد خب اين يك عيب است در متن سؤال آمده است كه اين باردار نبود مدركه بود و شش ماه عادت نديد چون بالغ بود بايد كه عادت ببيند چون به سن يأس نرسيد بايد كه عادت ببيند چون باردار نبود بايد عادت ببيند هيچ كدام از اين موانع عادت را نداشت ولي عادت نمي‌شد.

 با اينكه مدركه بود «و ليس بها حمل» مع‌ذلك عادت نمي‌شد چه كار بكنند مي‌تواند رد بكند يا نه؟ «فقال(عليه السلام) إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبرٍ فهذا عيب ترد منه» شما ببينيد اگر اين در سن من تحيض است و لا تحيض همسالان او عادت مي‌بينند اين باردار نيست معلوم مي‌شود مشكل طبي دارد ديگر و اين عيب است و شما حق رد داريد خب در اين مدت شش ماه يقيناً بسياري از كارهاي منزل را انجام داد اين‌چنين نبود كه همين طور شش ماه مهمان خريدار باشد كه فرمايش مرحوم شيخ و امثال شيخ اين است كه هر تصرفي مسقط رد نيست براي اينكه اين شش ماه كه بود يقيناً كار منزل را انجام مي‌داد آن تصرفي مسقط رد است كه يا مستقيماً كاشف از رضاي به بيع باشد در حقيقت آن رضا مسقط است اين سمت كشف دارد يا نه تصرفي كه نمي‌گذارد شيء قائم به عينه باشد نظير برش لباس و خياطي كردن و صباغي كردن و اينها وگرنه اين تصرفات عادي مسقط رد نيست.

به شهادت اين روايت باب سه از ابواب احكام العيوب حالا بحثهاي ديگري كه مربوط به مسقطيت تصرف است ان‌شاء‌الله در نوبت بعد.

 «والحمد لله رب العالمين»