درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

يكي از خيارات خيار عيب است و امور متعددي در خيار عيب مطرح است از قبيل اينكه «العيب ما هو؟» كه اين امر اول است.

امر دوم آن است كه آيا خريد و فروش كالاي معيب اصلاً صحيح است، بدون شرط صحت يا نه اين معامله فاسد است؟ اگر معامله فاسد بود خياري نيست زيرا خيار از احكام بيع صحيح است بيع فاسد كه خيار ندارد.

مسئله خياري بودن به لزوم و جواز معامله برمي‌گردد و لزوم و جواز معامله متفرع بر صحت معامله است.

اگر معامله‌اي باطل بود نه لازم است و نه جايز. معامله اگر صحيح بود يا لازم است يا جايز چون خيار در بحث جواز و لزوم است و جواز و لزوم متفرع بر صحت معامله است، پس بايد ثابت بشود كه اين معامله صحيح است اولاً تا بحث بشود ثانياً كه آيا لازم است يا خياري و جايز است.

بنابراين بعد از اينكه روشن بشود «العيب ما هو؟» بايد بحث بشود كه خريد و فروش كالاي معيب صحيح است يا نه؟ يك وقت است كه شرط صحت مي‌كنند شرط برائت از عيب مي‌كنند خب اين معامله صحيح است اما يك وقت است بدون شرط صحت و بدون شرط برائت از عيب كالايي را مي‌فروشند و خريدار هم نمي‌داند كه اين صحيح است يا معيب.

آيا اين معامله غرري است و باطل است يا نه با همين جهل مي‌شود صحيح؟ پس بعد از بيان اينكه «العيب ما هو؟» و بعد از بيان اينكه خريد و فروش معيب صحيح است نوبت به مسئله سوم و مقام سوم مي‌رسد كه آيا خيار هست يا نه؟ دليل اين خيار چيست؟ فرق خيار عيب با خيارهاي ديگر چيست؟ آيا تنها فرقشان اين است كه در خيار ديگر ذو الخيار مخير بين فسخ و امضاست ولي در خيار عيب بين امور سه‌گانه مخير است يا فسخ بكند يا امضا بكند بي ارش يا امضا بكند با ارش اينها فروع و مقاماتي است كه يكي پس از ديگري بايد مطرح بشود.

امر اول روشن است كه عيب كاهش يا افزايش احد الطرفين است به طوري كه در قيمت اثر بگذارد يك وقت است كه مبيع معيب است يك وقتي ثمن معيب است آن روزي كه با طلا و نقره معامله مي‌كردند و خود ثمن يك كالا بود يا احد النقدين بود اين يا سالم بود يا معيب در خيار عيب فرقي بين معيب بودن مبيع يا ثمن نيست گاهي بايع خيار عيب پيدا مي‌كند گاهي مشتري به هر تقدير عيب افزايش يا كاهش از آن خلقت اصلي است طوري كه تفاوت فاحش در قيمت بياورد مقام ثاني اين است كه يك وقت است كه شرط سلامت مي‌كنند يك وقت است كه برائت از عيب را مطرح مي‌كنند خب اين معامله صحيح است يك وقت است بدون شرط سلامت و بدون برائت از عيب اقدام به خريد و فروش مي‌كنند با اينكه نمي‌دانند سالم است يا معيب.

اينجا اين معامله غرري است چطور شد كه در ساير موارد اگر معامله غرري بود فتوا به بطلان مي‌داديد اما اينجا فتوا به بطلان نمي‌دهيد؟ عناصر اصلي معامله سه ركن است: يكي عقد است، يكي عاقد است، يكي معقود عليه.

سه فصل را كتاب بيع به عهده دارد يكي اينكه عقد چيست شرايط صحت عقد چيست بايد انشا باشد موالات باشد ترتيب بين ايجاب و قبول باشد و مانند آن.

عاقد كيست؟ بايد بالغ باشد عاقل باشد قاصد باشد اگر مجنون بود سفيه بود قصد نداشت قصد انشا نداشت انشا بلد نبود اين معامله باطل است براي اينكه عاقد شرايط را فاقد است.

اگر مالك نبود معامله صحيح است و لكن فضولي است محتاج به اذن مالك است.

فصل سوم درباره معقود عليه است شرايط عوضين چيست، بايد اعيان نجسه نباشد منفعت محلله عقلايي داشته باشد و مانند آن.

اگر كسي اقدام كرد به خريد و فروش در حالي كه يكي از اين اركان ثلاثه شرايط خودشان را نداشتند خب اين معامله مي‌شود باطل يا به خاطر غرر باطل است يا به خاطر جهات ديگر.

اگر به احد العوضين برگردد منشأ بطلان غرر است يعني كسي كه قيمت را نداند نمي‌داند كه دارد چقدر مي‌خرد و كسي كه وزن مبيع را نداند نمي‌داند كه اينكه دارد مي‌خرد چند كيلوست همه موارد غرري است و معامله باطل است اگر غرري بود و معامله باطل بود جا براي خيار و بحث از لزوم و جواز نيست در مقام ما هم بشرح ايضاً [همچنين] اگر كسي نمي‌داند كه اين كالا صحيح است يا فاسد خب همين طور دارد مي‌خرد اين ميوه نمي‌داند درونش فاسد است يا صحيح همين طور دارد مي‌خرد با جهل به صحت و عيب اين معامله مي‌شود غرري اگر درون اين ميوه فاسد بود خب بايد برود در سطل و اين معامله مي‌شود غرري شرط سلامت هم نكرده.

در موارد ديگر براي رفع غرر ناچار بايد كه ثمن مشخص بشود مثمن مشخص بشود تا غرر رفع بشود. اما در مسئله سلامت از عيب مي‌گويند نه شرط سلامت لازم است يا نه برائت از عيب لازم است هيچ چيز لازم نيست مي‌توانند بخرند خب غرر را با چه چيز مي‌خواهيد رفع كنيد؟ مي‌گويند در مسئله نرخ و قيمت ما اصلي نداريم كه به اعتماد آن اصل اقدام بكنيم به خريد و فروش لذا اگر شرط نكنيم تعيين نكنيم غرري است در مسئله اوزان مبيع ما اصلي نداريم كه احراز بكند لذا تا وزن مبيع مشخص نشود ولو با اخبار بايع معامله مي‌شود غرري.

ولي در مسئله سلامت از عيب ما يك اصل داريم و آن اين است كه اصل سلامت اشياء است از عيب و بقاي اشياء است به آن خلقت اولي ممكن است يك مقداري در درجات كمال تفاوت باشد ولي اصل اولي سلامت از عيب است.

همين اصل تكيه‌گاه ابتناء طرفين است يعني بايع كه چيز مي‌فروشد به استناد اصالت ثمن مي‌فروشد مشتري كه چيز مي‌خرد به استناد اصالت سلامت مثمن مي‌خرد اين اصل زيربناي عقلايي است كه طرفين به اين اصل تكيه مي‌كنند و بدون شرط سلامت مي‌خرند ولي او را غرر هم نمي‌دانند چون مسئله غرر نه حقيقت شرعيه است نه حقيقت متشرعه غرر يك امر عرفي است و شارع هم او را امضا كرده كه غرر اين است و در مورد غرر هم معامله باطل است.

مردم در معاملاتشان اگر چيزي را بخرند و ثمن معلوم نباشد اين را غرري مي‌دانند بايد ثمن را معين كنند مثمن وزنش روشن نباشد اين را غرري مي‌دانند بايد كه وزنش معين باشد.

اما مبيع سالم هست يا معيب اين اگر ندانند نمي‌گويند غرري است چرا؟ براي اينكه در آن امور ما يك اصلي نداريم كه به استناد آن اصل تكيه كنند و خريد و فروش مستقر بشود ولي در مسئله سلامت از عيب يك اصلي داريم و آن اين است كه اصل اولي اشياء سلامت است و همين اصل تكيه‌گاه معاملات مردمي است مردم به استناد اصالت سلامت مي‌خرند و به استناد اين اصل غرر برطرف مي‌شود چون به استناد اين اصل غرر برطرف مي‌شود آن وقت نوبت به مقام ثالث بحث است كه آيا اين معامله صحيح لازم است يا خياري؟

بنابراين درست است كه سلامت سهم تعيين كننده‌اي در صحت معامله دارد.

درست است كه طرفين همان طور كه قيمت را، ثمن را بايد بدانند سلامت را بايد بدانند درست است همان طور كه طرفين وزن مبيع را بايد بدانند مي‌دانند بايد سلامتش را هم بدانند، منتها براي تعيين قيمت ما اصل عقلايي نداريم كه اصل اين است كه اين كالا اينقدر مي‌ارزد چنين اصلي نيست.

يا در تعيين اوزان ما يك اصل عقلايي نداريم كه اصل اين است كه هندوانه بر اين وزن است چنين اصلي نداريم اما در سلامت چرا اصل عقلايي اين است كه كالا سالم است و همين اصل عقلايي تكيه‌گاه عقلاست در خريد و فروش.

پرسش: ...

پاسخ: نه خب اين صنايع آكبندي اين ‌طور است ديگر الآن اين چيزي كه بسته است مي‌فروشند اصل سلامت است ديگر اين يخچال، اين تلويزيون، اين راديو، اينها كه آكبندي مي‌فروشند همين طور است ديگر كه اگر باز كنند معلوم مي‌شود سالم است يا نه چه آزمايش بكنند چه آزمايش نكنند چه صنايع دستي باشد چه غير دستي باشد چه به آزمايش نياز داشته باشد نداشته باشد همين طور مي‌خرند.

در موارد ديگر ما اصل تعيين كننده نداريم اما اينجا اصل تعيين كننده داريم پس به استناد اين اصل مي‌توانند خريد و فروش بكنند غرر نيست آن وقت نوبت به مقام ثالث مي‌رسد خب.

پرسش: ...

پاسخ: نه آن شيريني، سلامت نيست آن شرط كمال است.

پرسش: ...

پاسخ: نه دو تا حرف است بايد سالم باشد آن شيريني يك وصف كمال است و گرانتر خريدن براي آن كمال است يك وقت پوسيده است كه بايد بريزند در سطل اين فاسد است يك وقت است سالم است منتها شيرين نيست يا شيرين‌تر باشد نيست آن يك وصف كمال است و ارزش زائد دارد به هر تقدير بدون احراز سلامت از عيب معامله غرري است مثل اينكه بدون احراز تعيين قيمت بدون احراز وزن كالا همه موارد غرري است منتها در آن موارد ما اصل محرز نداريم اصلي كه تكيه‌گاه عقلا باشد نداريم اينجا اصلي كه تكيه‌گاه عقلا باشد داريم.

پرسش: ...

پاسخ: قيمت سوقيه‌اش چقدر است؟ در بازار مشخص است پيش اين آقا كه مشخص نيست اين بايد بداند ديگر اين تازه وارد شهر شده اين تازه وارد شهر شده اگر در مسئله غبن گذشت در مسئله غبن هم همين تحقيق بود كه فرق بين غبن و غرر چيست.

در مسئله غبن آنجا روشن شد كه بايع مي‌گويد كه قيمتش اين است مشتري با اطمينان به احتمال اينكه به استناد اينكه حرف بايع مطابق با قيمت سوقيه است مي‌خرد و به اين اعتماد معامله از غرري بودن مي‌افتد ديگر غرري نيست مي‌شود صحيح بعد وقتي معلوم شد بين ثمن و قيمت تفاوت بود او خيار غبن دارد. اما اگر ثمن مشخص نشود اين مي‌شود غرري.

يك وقت است كه طرفين معاملات رايج دارند دست فروشند مرتب در جريان قيمت سوقيه هستند مرتب مي‌خرند مرتب مي‌فروشند اينجا قضيه شخصيه است و طرفين عالمند همين كه گفتند اين چند كيلوست ديگر قيمتش را مشخص نمي‌كنند چون طرفين مي‌دانند و هر كدام هم از علم ديگري باخبر است اينجا خب غرري در كار نيست چون طرفين مي‌دانند و هر كدام هم مي‌دانند كه طرف ديگر مي‌داند اما در غالب موارد اصلي كه تعيين كننده قيمت باشد وجود ندارد اصلي كه تعيين كننده اوزان باشد وجود ندارد.

اما اصلي كه تعيين كننده سلامت از عيب باشد وجود دارد. اين است كه اصرار مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) و همكاران او همفكرانشان اين است كه ثابت بكنند اين معامله در درجه اول صحيح است بعد وارد مقام ثالث بحث بشود حالا كه اين معامله صحيح است خياري است يا خياري نيست.

يك نقدي مرحوم آقاي خوئي (رضوان الله عليه) دارند و آن اين است كه اينكه شما مي‌فرماييد صحت و فساد را بايد در رتبه سابق احراز كرد و جواز و لزوم در رتبه لاحقه است بعد از احراز صحت معامله است و معامله غرري را نمي‌شود خياري دانست اين براي آن خيارهاي ابتكار شرعي است نظير خيار مجلس نظير خيار حيوان و مانند آن.

خيار مجلس كه شارع فرمود: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» اين در كدام بيع است در بيع صحيح است ديگر چرا؟ چون شارع مقدس فرض كرده كه طرفين بيّع‌اند و اصل بيع حاصل شده است بعد فرمود: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» اما اگر ما در اصل صحت بيع شك كرديم و صحت بيع را احراز نكرديم چگونه مي‌توانيم به اين حديث و امثال اين حديث تمسك كنيم يا در مسئله خيار حيوان فرمود اگر خريد و فروشي شد و حيوان مبيع شد «صاحب الحيوان بالخيار» خب ما اصل صحت اين بيع را بايد در درجه اوليٰ احراز بكنيم كه بيعي واقع شده، كسي صاحب حيوان شده بعد بگوييم «صاحب الحيوان بالخيار». اما اگر در صحت بيع شك كرديم با چه احراز كنيم؟ در اين‌گونه از موارد خيار فرع بر صحت معامله است اما در مواردي كه خيار با شرط حاصل مي‌شود شرط خيار مي‌كنند يا خيار تخلف شرط است يك وقتي شرط الخيار است يك وقتي خيار تخلف شرط. شرط الخيار اين است كه طرفين يا احد الطرفين مي‌گويند ما اين معامله را مي‌كنيم به اين شرط كه تا فلان مدت خيار داشته باشيم يا من خيار داشته باشم يا فلان كارشناس خيار داشته باشد.

اين شرط الخيار است خيار تخلف شرط اين است كه احد الطرفين مي‌گويند كه اگر اين فاقد آن وصف بود يا فاقد آن كمال بود من خيار داشته باشم و اگر اين وصف حاصل نشد اين خيار تخلف شرط دارد.

در اين‌گونه از خيارهايي كه به جعل احد الطرفين ثابت مي‌شود در اين‌گونه از موارد لازم نيست ما قبلاً غرر را با برخي از اصول برطرف بكنيم بعد خيار ثابت بشود با همين جعل خيار غرر برطرف مي‌شود.

بنابراين اينكه شما مي‌فرماييد خيار فرع بر صحت معامله است ما در رتبه سابقه بايد صحت معامله را احراز بكنيم بعد معامله بشود خياري و با جعل خيار نمي‌شود معامله را صحيح كرد اين مربوط به آن خيارهاي مجعول شرعي است يعني وقتي خيار مجلس هست كه معامله صحيح باشد. وقتي خيار حيوان هست كه معامله صحيح باشد.

وقتي خيار تأخير هست كه معامله صحيح باشد. اين خيارهايي كه مجعول شرعي است. اما خياري كه مجعول خود طرفين است لازم نيست كه قبلاً صحت معامله احراز شده باشد بلكه صحت معامله با همين جعل خيار حل مي‌شود. آيا اين نقد وارد است يا مرحوم شيخ و امثال شيخ هم به اين نكته توجه داشتند.

در اين‌گونه از مواردي كه ايشان فرمودند فرق است درست است كه فرق است ولي بازگشت‌اش باز به همان فرمايش مرحوم شيخ و امثال شيخ مي‌شود چرا؟ براي اينكه اين شرط سلامت كه مي‌كند يعني آن اصالت السلامه‌اي كه مورد ارتكاز است آن را تصريح دارند اينها گرچه لفظاً در كنار هم ذكر شدند ولي لباً در طول هم‌اند.

اينكه مي‌گويند اگر سالم نبود من خيار دارم معنايش آن است كه در رتبه اول تعهدمان بر همان اصالت السلامه است كه اگر هم ما تصريح نكنيم آن تكيه‌گاه حرف ماست و آنچه را كه الآن تصريح مي‌كنيم لازمه آن تكيه‌گاه است يعني آن شرط ضمني را داريم تصريح مي‌كنيم، آن تلويحي را داريم تصريح مي‌كنيم كه اگر آن اصل محفوظ نبود ما خيار داريم.

پس بنابراين اين مطلب به دو جمله منحل مي‌شود يكي اينكه ما مي‌خريم به اينكه سالم باشد.

پس بنابراين غرر برطرف شده است كه اگر نگوييم شرط تلويحي و ضمني ماست بعد جمله دوم اضافه مي‌كنيم كه اگر فاقد اين شرط بود ما خيار داريم كه اگر هم نگوييم شرط ضمني ماست آنچه را كه ما در ضمن در طول دو مطلب را داشتيم حالا داريم تصريح مي‌كنيم اگر كسي حرف نزند يك ميوه‌اي را بخرد اين ميوه فاسد در بيايد اين معامله صحيح است اولاً و خياري است ثانياً چرا؟ زيرا شرط ضمني كه طرفين به او متعهدند اين است كه اين معامله اين كالا صحيح است پس غرري در كار نيست اگر فاقد صحت بود خيار داريم پس بنابراين غبني در كار نيست و ضرري در كار نيست و مانند آن. همين دو امري كه اگر نگوييم حاصل است با گفتن همين را داريم تصريح مي‌كنيم چيز زائدي نيست شما نتوانستيد ثابت كنيد كه خياري بودن و صحيح بودن در عرض هم است مي‌خواهيد چه بگوييد؟ ناچاريد بپذيريد كه خيار از احكام بيع صحيح است يا شما مي‌خواهيد بگوييد كه نه معامله چه صحيح باشد چه فاسد باشد خياري است.

اين را كه نمي‌خواهيد بگوييد حتماً مي‌خواهيد بگوييد كه خيار از احكام بيع صحيح است. آيا اين دو در عرض هم‌اند يا در طول هم‌اند؟ يقيناً خواهيد گفت در طول هم‌اند چون معامله اگر صحيح نباشد معامله فاسد باشد ديگر نيازي به به هم زدن ندارد اين به هم خورده است. بنابراين حتماً اين را مي‌پذيريد كه دو امر است يكي صحت معامله يكي خياري بودن معامله اين را مي‌پذيريد دو: حتماً مي‌پذيريد اينها در عرض هم نيست در طول هم است يعني معامله اگر صحيح نباشد جا براي خيار نيست. اگر صحيح بود جا براي لزوم و جواز هست.

سوم: اين معنا گاهي با شرط ضمني و تلويحي و ارتكاز غرائز عقلا حاصل است گاهي با تصريح طرفين شما چه فرمايش تازه آورديد؟ اينكه داريد فرمايش مرحوم شيخ را نقد مي‌كنيد مي‌فرماييد كه اين در خياراتي كه مجعول شرع است درست است ولي مجعول عرف باشد اين سخن ناصواب است چه فرمايش تازه آورديد؟ چه مجعول شرعي باشد چه مجعول عرفي اين سه امر را ناچاريد بپذيريد، يك: تا معامله صحيح نباشد جا براي خيار نيست. دو: اينها در عرض هم نيستند. سه: يكي كه مقدم است و ديگري متأخر و مترتب آنكه مقدم است صحت معامله است شما اين را گاهي بالصراحه مي‌گوييد گاهي هم حرف نمي‌زنيد مي‌رويد پول مي‌دهيد يك ميوه تهيه مي‌كنيد اينكه يك ميوه تهيه مي‌كنيد بعد اگر فاسد درآمد حق پس دادن داريد و خياري است سرّش آن است كه آن دو تا امر ارتكازي است در طول هم است اين دو تا امر ارتكازي كه در طول هم است تلويحي است شما تصريح مي‌كنيد.

بنابراين مرحوم آقا سيد محمد كاظم (رضوان الله عليه) كاملاً محققانه وارد شده كه مرحوم شيخ نظرش اين است ما در مقام اول بايد ثابت بكنيم بعد از احراز اينكه «العيب ما هو؟» در مقام اول بايد ثابت بكنيم اين معامله صحيح است يا نه؟ در مقام ثاني بايد ثابت بكنيم كه عامل معامله خياري است يا خياري نيست.

خب حالا كه خياري شد يك وقت است كه خياري كه در مسئله خيار عيب مطرح است جاي ارش گيري هم هست يك وقت است كه معامله كلاً اين هندوانه فاسد درآمد اين صورتاً صحيح بود باطناً باطل كشف از بطلان كرده است اين كشف از خياري بودن نيست كشف از بطلان معامله است چون اين اكل مال به باطل است.

خيار عيب در جايي است كه معيب يك ارزشي داشته باشد صحيح يك ارزشي داشته باشد اينها را قيمت مي‌كنند نسبت را مي‌سنجند طبق اين نسبت از ثمن كم مي‌كنند اما اگر معيب را بايد بيندازد در سطل اصلاً قيمت نداشت اين كشف از بطلان معامله است نه كشف از خياري.

پس بحث در جايي است كه آن مبيع آن معيب قيمتي دارد صحيح قيمتي دارد ما به التفاوت را مي‌سنجند بعد از ثمن كسر مي‌كنند بالنسبت نه خود ما به التفاوت را. پس بنابراين بايد كه معيب قيمت داشته باشد تفاوت اصلي كه بين خيار عيب و خيار غبن و مانند آن است همين ارش است كه اين را شارع مقدس مشخص كرده تعبدي هم هست. ارش يك امر تعبدي است چرا؟ براي اينكه در مسئله خيار غبن گذشت كه اگر كسي مغبون شد اين يا قبول يا نكول.

بگويد من ما به التفاوت مي‌گيرم حق ندارد چرا؟ همان طور كه محقق ثاني در جامع‌المقاصد گفته و خيلي از بزرگان اين را پذيرفتند حتي مرحوم شيخ هم روي آن صحه گذاشته در مسئله غبن آن مغبون حق ندارد ما به التفاوت طلب كند يك وقتي مصالحه مي‌كند مي‌گويد اين حقي كه من دارم به نام خيار كه مي‌توانم معامله را به هم بزنم اين حق را مصالحه مي‌كنم با دريافت ما به التفاوت اين يك معامله جديد است وگرنه اگر او ما به التفاوت بخواهد آن غابن مي‌تواند بگويد من ما به التفاوت نمي‌دهم يا معامله را قبول بكن يا نه چرا؟ براي اينكه يك معامله واقع شده است بين ثمن و مثمن.

غابن هيچ بدهكار نيست مگر اينكه مثمن را بايد تحويل بدهد و تحويل داد مغبون وقتي مي‌بيند اين كمتر از آن مقدار مي‌ارزد مي‌گويد من پس مي‌دهم بسيار خب خيار غبن دارد و پس مي‌دهد اگر مغبون بگويد من ما به التفاوت را از تو مي‌طلبم ذمه تو به تأديه آن ما به التفاوت مشغول است اين سند مي‌خواهد.

غابن به هيچ وجه ضامن نيست چرا؟ براي اينكه ضمان در اسلام يا ضمان معاوضه است يا ضمان يد. انسان كه ضامن مي‌شود مال مردم را يا به استناد قاعده من اتلف، قاعده علي اليد اين‌گونه از قواعد ضمان يد را ثابت مي‌كند كه اين يد مي‌شود يد ضماني يا ضمان معاوضه است كه در معاملات اگر احد العوضين را گرفت عوض ديگر را بايد بپردازد.

ما ديگر ضمان سومي كه نداريم كه اگر كسي بخواهد مال مردم را ضامن باشد ذمه او مشغول به مال مردم باشد اين يا به استناد ضمان يد است يا ضمان معاوضه.

در اينجا يك معامله‌اي بين غابن و مغبون اتفاق افتاد غابن گرانفروشي كرد بايد اين مثمن را تحويل مي‌داد داد.

مغبون بايد ثمن را تحويل مي‌داد داد هر كدام اينها به ضمان معاوضه محكوم بودند و برابر ضمانشان عمل كردند.

چيزي در ذمه غابن نيست غابن مال كسي را تلف نكرده نه علي اليد است نه «من اتلف مال الغير» است مغبون مي‌گويد اين معادل با قيمت سوقيه نيست خب غابن مي‌گويد بسيار خب پس بده همين. مغبون به هيچ وجه حق ندارد پيشنهاد بدهد كه شما ما به التفاوت بده. حتي اگر غابن حاضر شد ما به التفاوت بدهد مغبون مي‌تواند قبول نكند مي‌گويد من پس مي‌دهم براي اينكه مغبون كه ما به التفاوت طلب ندارد غابن كه ما به التفاوت بدهكار نيست اينها يك ضمان معاوضه داشتند عمل كردند لذا مغبون مي‌تواند بگويد الا و لابد من پس مي‌دهم يا اگر مغبون پيشنهاد داد كه ما به التفاوت بدهد غابن بگويد خير يا پس بده يا نگير اينها را پس بده به هيچ وجه ذمه مغبون بدهكار نيست.

اما در مسئله خيار عيب اين ‌طور نيست شارع مقدس فرمود ارش بايد بدهد. بنابراين ما بايد سند اين ارش گيري را مشخص بكنيم كه روايت دلالت دارد و معناي ارش مشخص بشود تا تفاوت جوهري بين خيار عيب و خيارات ديگر مشخص بشود ان‌شاء‌الله امروز كه يوم الشروع بود به همين مقدار بس است.