درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار عيب

يكي از مسائل متعلق به خيار عيب اين است كه اين حق هنگام عقد بر معيب حادث مي‌شود يا هنگام ظهور عيب؟ يك وقت است كه فاصله‌اي بين عقد و ظهور عيب نيست آن ثمره زيادي هم نخواهد داشت. اما غالباً بين عقد و ظهور عيب فاصله هست خريدار بعد از خريد اين كالا و بردنش به منزل و هنگام مصرف مي‌بيند كه اين معيب است آيا اين خيار عيب همزمان با عقد حاصل مي‌شود يا عند ظهور عيب؟ وجهان بل قولان. ظاهر فرمايش برخي از اصحاب اين است كه هنگام ظهور عيب خيار حادث مي‌شود و هنگام عقد نيست پس اجماعي و شهرت قطعي در كار نيست مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) خواستند شاهد بياورند كه ظاهر فرمايش بعضي از اصحاب اين است كه اين خيار عيب هنگام ظهور عيب حادث مي‌شود نه هنگام عقد چه اينكه برخيها بر آن هستند كه هنگام عقد حادث مي‌شود. از كجا فرمايش برخيها برمي‌آيد كه هنگام عقد حادث مي‌شود براي اينكه اينها گفتند اسقاط زمان عقد جايز است اسقاط الخيار تبري عند العقد جايز است اسقاط خيار العيب عند العقد جايز است چون اسقاط ما لم يثبت و ما لم يتحقق روا نيست و اين بزرگان فتوا دادند به جواز اسقاط حق الخيار عندالعقد معلوم مي‌شود كه خيار عيب عند العقد حادث مي‌شود نه عند ظهور العيب اين استشهاد و استيناس ايشان ناصواب است. براي اينكه اگر آن بزرگان نظرشان اين هست كه اسقاط خيار قبل الثبوت جايز نيست و نافذ نيست از جواز اسقاط عندالعقد مي‌توان فهميد كه خيار عند العقد است. اما اگر آن بزرگان بگويند كه اسقاط شيئي كه در ظرف خود حادث مي‌شود هم اكنون جايز است يعني الآن اسقاط مي‌كنند چيزي را كه در ظرف خود حادث مي‌شود نظير اينكه ايجاب مي‌كنند چيزي را كه در ظرف خود واجب مي‌شود اگر اين‌چنين شد پس اسقاط مالم يثبت جايز است و از صرف فتواي اين بزرگان به جواز اسقاط حق الخيار عند العقد نمي‌توان پي برد كه فتواي اينها اين است كه خيار عيب عند العقد ثابت است. پس از چنين فتوايي برنمي‌آيد البته ظاهر كلمات بعضيها اين است كه خيار عيب عندظهور العيب حادث است.

استيناس دوم مرحوم شيخ اين است كه اين أرش آيا با ظهور عيب براي ذوالخيار حادث مي‌شود يا أرش در اثر فقدان وصف سلامت است كه وصف سلامت يك امر مالي است به چه جهت شما مي‌گوييد ذوالخيار حق أرش دارد؟ أرش يك امر مالي است اين امر مالي در قبال يك امر مالي ديگر است آن امر مالي كه مقابلش أرش است وصف الصحه است فقدان وصف الصحه زمينه استحقاق أرش را فراهم مي‌كند. ظهور عيب چه سهمي دارد؟

ظهور عيب يك امر مالي است كه در مقابل آن أرش پديد بيايد يا فقدان الصحه يك امر مالي است كه در مقابل او أرش مي‌آيد. از اينكه در خيار عيب ذوالخيار حق أرش دارد معلوم مي‌شود كه اين خيار همان عند العقد است نه عند الظهور العيب اين استيناس خوب است خب بالأخره اجماع قطعي در كار نيست. ما براي اينكه روشن بشود خيار عيب عند العقد است يا عند الظهور العيب بايد يك حرف جديدي بزنيم چرا؟ براي اينكه آنچه كه در مسئله خيار غبن يا خيار رؤيه گفته شد آنها كافي نيست. همين اختلاف در خيار غبن بود كه آيا خيار غبن عند العقد است يا عند ظهور الغبن فيه وجهان و قولان بحثهايي كه آنجا شده مغني از بحث خيار عيب نيست زيرا روايات خيار عيب فراوان است و متعارض. در مسئله غبن و امثال غبن چنين نبود لذا بحثهايي كه در خيار غبن شده مغني از بحث در خيار عيب نيست بايد اينجا جداگانه بحث كرد حالا اين طليعه بحث.

پرسش:؟پاسخ: بگويند اگر هم فاسد درآمد من از اين بسته خبر ندارم اگر هم فاسد درآمد تبري از همين است مثل طبيب. طبيب كه دارد قلب را عمل مي‌كند شرعاً مي‌تواند بگويد از اولياي مريض يا از خود مريض تبري بگيرد بگويد كه اگر يك وقتي مشكلي پيش آمد من ضامن نيستم من سعي ام را عالمانه مي‌كنم.

پرسش: جنس را توليد كرده دارد ‌مي‌فروشد؟

پاسخ: مي‌فروشد بله معصيت نكرده اگر علم داشته باشد كه خيانت اقتصادي است كه معصيت هم كرده ولي وقتي علم ندارد حكم وضعي كه از بين نمي‌رود كه حكم وضعي سرجايش محفوظ است.

پرسش: در ظهور عيب حكم وضعي مي‌آيد؟

پاسخ: اعمالش عند الظهور هست نه اصل حكم لذا در زمان عقد مي‌تواند بگويد آقا اگر هم فاسد درآمد من به عهده نمي‌گيرم اين كالايي است بسته من هم همين طور خريدم با كشتي آوردند براي من اگر بعد از باز كردن شكسته بود من ضامن نيستم تبرّي از عيب عند العقد جايز است از اين طرف. اسقاط حق الخيار از آن طرف جايز است فروشنده مي‌گويد من اگر هم شكسته باشد حقم را ساقط كردم

پرسش: تبري از عيب متوجه آنها هم مي‌شود؟

پاسخ: بله ديگر آن قبول كرده مگر اينكه آن عيب مشترك بين خريدار و فروشنده خيلي كمتر از آن باشد كه بعد ظاهر شده آن مشتري مي‌گويد كه درست است كه شما تبري كردي من احتمال عيب پنج درصد و شش درصد دادم الآن شصت درصد شد. اگر عيب فاحش باشد تبرّي هم راهگشا نيست خب اينها طليعه بحث.

راه اساسي بحث اين است كه ما در مقام سخن بگوييم بحث در اينكه خيار عيب عند العقد است حادث مي‌شود يا عند ظهور عيب؟ اين را بايد دليل خيار عيب ثابت كند آن دليلي كه اصل خيار عيب را اثبات كند آن بايد بگويد كه اين خيار عيب چه وقت حادث مي‌شود اين مقام اول. بحث مقام ثاني بحث اين است كه اگر دليل نارسا بود قصوري داشت و نتوانست ثابت كند كه خيار عيب عند العقد است يا عند ظهور العيب يا ما نتوانستيم از دليل چيزي بفهميم به قواعد عامه و ادله عامه مراجعه مي‌كنيم آن وقت بايد ديد كه آن مقتضاي قاعده عام و دليل عام چيست. فالبحث في مقامين:

مقام اول ادله خيار عيب سه قسم بود قاعده تخلف شرط ضمني بود قاعده لا ضرر بود و نصوص خاصه قاعده تخلف شرط ضمني پيامش اين است كه اگر اين شرط نبود خيار هست. ظهور تخلف سهمي ندارد امر دائر مدار واقع است. اگر شما به شرط سلامت خريديد و اين سالم نبود همان وقت خيار عيب هست چه شما بدانيد چه ندانيد. اعمال خيار متفرع بر علم شما است. اما ثبوت خيار دائر مدار فقدان وصف سلامت است اين مقتضاي قاعده تخلف شرط ضمني كه مهمترين دليل اثبات خيار عيب بود. قاعده لا ضرر هم همين معنا را تثبيت مي‌كند قاعده لاضرر مي‌گويد كه حكمي كه منشأ ضرر هست جعل نشده يا موضوعي كه منشأ ضرر هست براي او حكم جعل نشده يا حكم ضرري برداشته شد يا حكم از موضوع ضرري برداشته شد به هر تقريب معيب بودن كالا ضرر است در صورت معيب بودن كالا اگر اين عقد لازم باشد و خياري نباشد ضرري است. پس اين لزوم منشأ ضرر است و اين لزوم برداشته شده خب اين لزوم چه وقت منشأ ضرر است؟ از همان طليعه عقد ديگر خريدوفروش كالاي معيب و فاسد خب به زيان خريدار است ديگر همان وقتي كه اين معامله واقع شد اگر اين معامله لازم باشد ضرري است. پس ظهور عيب سهمي ندارد خيار عيب عند العقد حادث مي‌شود. اما دليل سوم كه نصوص خاصه است. روايات مسئله خيار عيب همان طور كه ملاحظه فرموديد دو طائفه است:

طائفه اول اين حق خيار را دائرمدار عيب مي‌داند اگر كالايي معيب بود خريدار خيار دارد و اگر نبود خيار ندارد. اين كاري به ظهور عيب ندارد ظاهر اين طائفه از نصوص اين است كه عيب سبب خيار است.

طائفه دوم رواياتي كه ظاهرش اين است كه عند ظهور العيب شخص خيار پيدا مي‌كند فهما متعارضان. ظاهر طائفه اوليٰ اين است كه خود معيب بودن كالا سبب خيار عيب است طائفه ثانيه ظهورش اين است كه ظاهر طائفه ثانيه اين است كه عند ظهور العيب خيار حادث مي‌شود. البته بين طائفتين ممكن است جمع بشود به اين سبك كه طائفه اوليٰ كه مي‌گويد معيب بودن كالا سبب خيار است. معنايش اين نيست كه سبب تام و علت تامه است كه هيچ چيز دخيل نيست. اين قابل حمل بر جزء سبب هست قابل حمل بر مقتضي بودن هست يعني معيب فروشي اقتضاي خيار را دارد آن‌گاه ظهور عيب جزء ديگر سبب هست كه جمعاً آن جزء قبلي و جزء بعدي باعث تماميت نصاب سبب و نصاب عليت است خيار حادث مي‌شود. اگر محذور خارجي نبود ممكن بود بين اين دو طائفه ما اين‌چنين جمع بكنيم. لكن اين جمع ناروا است زيرا جمع كردن بين دو طائفه فرض بر تساوي آنها است در ظهور طائفه اوليٰ كه ظاهر در اين است كه سبب خيار معيب بودن كالا است اين ظهورش تام است. اما طائفه ثانيه كه ظاهر در اين است كه عند ظهور العيب و عند علم بالعيب خيار حادث مي‌شود اين ظهور تامي ندارد زيرا غالب احكام علم در آنها طريق است نه موضوع. علم دخيل نيست شما قبلاً علم نداشتي الآن علم پيدا كردي نه اينكه قبلاً حكم نبود الآن حكم آمد. غالباً علم طريقي است نه موضوعي. اگر علم طريقي است تعيين كننده زمان وجود آن معلوم نيست شما حالا علم پيدا كرديد به اينكه اين كالا اين شيء نجس است اين معني‌اش اين نيست كه الآن نجاست آمد يا طهارت آمد كه يا غبن آمد يا عيب آمد. پس طائفه ثانيه ظهور قوي ندارد در اينكه علم دخيل است چون غالباً علم چراغ است و طريق است نه موضوع الا ما خرج بالدليل. پس طائفه ثانيه ظهوري ندارد مي‌ماند طائفه اوليٰ، طائفه اوليٰ ظاهرش اين است كه معيب بودن كالا سبب خيار است همين پس عند العقد خيار عيب حادث مي‌شود كه مرحوم شيخ و بسياري از بزرگان به اين حرف مايل شدند هذا مجمل الكلام في المقام الاول كه ببينيم دليل ثبوت خيار عيب پيامش چيست روشن شد كه به مقتضاي ادله خيار عيب خيار، عيب عند العقد حادث مي‌شود نه عند ظهور العيب.

مقام ثاني اگر ما دستمان از اين ادله كوتاه شد نتوانستيم از قاعده شرط نتوانستيم از قاعده لاضرر نتوانستيم از اين نصوص خاصه به دست بياوريم كه خيار عيب عند العقد حادث مي‌شود يا عند ظهور العيب چكار بايد بكنيم؟ خب به قوانين عامه مراجعه مي‌كنيم. قوانين عامه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است و﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ و مانند آن كه بخشي از اينها ناظر به امضاي سبب‌اند و برخي از اينها ناظر به امضاي مسبب. ولي وقتي به آنجا رسيديم به قواعد عامه رسيديم مي‌بينيم تازه آنجا هم اول اختلاف هست. چرا براي اينكه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و امثال ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ عموم افرادي دارند يعني كل فرد فرد من افراد العقد تحت اين عموم مندرج است و وفاي او واجب است اما آيا عموم ازماني هم دارد يا ندارد اول اختلاف است. بزرگاني مثل مرحوم شيخ و امثال شيخ مي‌فرمايند به اينكه اين عموم ازماني يا اطلاق احوالي در عرض عموم افرادي نيست يعني معناي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نيست كه «اوفوا بكل عقدٍ عقدٍ عقدٍ في كل حالٍ و حالٍ و حالٍ في كل زمانٍ و زمانٍ و زمانٍ» اين ‌طور نيست بلكه اينها در طول هم اند وقتي فرمود ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ يعني اوفوا بكل عقدٍ عقدٍ عقدٍ اگر يكي از اين عقود از تحت «اوفوا» خارج شد ديگر اطلاق يا عموم احوالي و ازماني نخواهد داشت آن اردو و قافله به همراه اين خارج مي‌شوند وقتي يك فرد خارج شد همراهان فراواني هم دارد اما بزرگان ديگر كه ظاهراً حق با آنها است اين است كه مي‌گويند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد «اوفوا بكل عقدٍ عقدٍ في كل حالٍ و حالٍ عقدٍ و في كل زمانٍ و زمانٍ» همه اينها در عرض هم است اگر يك عقدي در يك زمان خارج شد دليل نيست بر اينكه اين عقد در ازمنه ديگر يا در حالات ديگر مندرج تحت عام نيست. اين اختلافي بود كه قبلاً گذشت و نظر نهايي هم بيان شد.

براساس مبناي مرحوم شيخ كه قائل به عموم ازماني در اين‌گونه از موارد نيستند ما يقين داريم كه اين كالايي كه معيب بود اين عقد يعني معيب فروشي مندرج تحت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نيست گرچه مندرج تحت ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ هست يعني حلال هست، صحيح هست، نافذ هست ولي لازم نيست خب چرا لازم نيست؟ براي اينكه عيب بود و هم قواعد خاصه دلالت داشت و هم نصوص مخصوص. پس اين عقد خارج شد گاهي ما در قبل او شك داريم گاهي در بعد او شك داريم. گاهي يك عقدي نظير خيار مجلس از همان اول از تحت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ خارج است در مقام بعد شك داريم يا گاهي نظير خيار حيوان از همان اول بيع حيوان از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ خارج است تا سه روز بعد از سه روز شك مي‌كنيم كه در زمان اول اين منقطع الاول است بعد شك مي‌كنيم كه آيا مرحله بعدي هست يا نه؟ اينجا است كه آيا بايد استصحاب به حكم مخصص كرد يا به عموم عام مراجعه كرد. يك وقت است كه ما درباره خيار عيب مي‌گوييم اين خيار عيب از همان اول خارج شده است بعد شك مي‌كنيم ما يك چنين شكي نداريم بعد چرا شك بكنيم يعني اين معيب فروشي اين از همان اول خارج شد ديگر دليلي بر شك ندارد كه اگر اعمال خيار كرد به فسخ كه رد مي‌شود أرش گرفت كه رد مي‌شود بعد وگرنه معامله لازم است. يك وقت است نه در اين وسطها آسيب مي‌بيند عند ظهور العيب اين عقد از تحت عموم خارج مي‌شود خب. پس اين عقدي كه عند ظهور العيب از اوفوا خارج شد منقطع الوسط است نه منقطع الاول و چون ازمان قبلي و بعدي احوال قبلي و بعدي تابع اين فردند و خود اين فرد از عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ خارج شده است قبل و بعدش هم خارج مي‌شود. ولي كسي كه مثل مرحوم شيخ قائل به عموم احوالي و ازماني نيست ما به چه دليلي بگوييم كه قبلاً نبود؟ مي‌گوييم قبلاً معامله لازم بود عند ظهور العيب مي‌شود خياري.

قائل به عموم ازماني بوديم مي‌گوييم قبلاً لازم بود اين‌چنين مي‌گوييم قبلاً لازم بود و تا زمان ظهور عيب اين معامله لازم بود بعد مي‌شد خياري. اما اگر روي فرمايش مرحوم شيخ و امثال شيخ بود كه اگر اين فرد از تحت عموم خارج است ديگر عموم ازماني و احوالي مطرح نيست جا براي تمسك به اصالت اللزوم و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ براي اثبات لزوم قبل ظهور العيب نيست براي اينكه آن عموم ازماني ندارد عموم افرادي دارد كه اين فرد خارج شده است خب. حق در اين مسئله اين است كه اين‌گونه از عمومات عموم احوالي دارند عموم ازماني دارند عموم افرادي دارند.

پس بنابراين اگر ما شك كرديم كه اين خيار عيب عند العقد حادث است يا عند ظهور العيب عند ظهور عيب كه يقيني است قبل از ظهور عيب مي‌گوييم لازم هست اين مربوط به اين.

پرسش:؟پاسخ: بعد از اصالة اللزوم؟

پرسش:؟پاسخ: بله لزوم است اين اصالة اللزوم را ما از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ استنباط مي‌كنيم اگر ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ عموم ازماني و احوالي نداشته باشد ما اينجا مشكل جدي داريم.

پرسش:؟پاسخ: فرد باشد اگر ما بخواهيم براي به عموم اصالة اللزوم تمسك كنيم راجع به عموم افرادي درست است يعني اين فرد اگر شك كرديم كه لازم است يا لازم نيست به عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسك مي‌كنيم حالا ما يقين داريم اين فرد از اصالة العموم خارج شده است براي اينكه بالأخره كالا معيب است يا عند العقد خياري است يا عند ظهور العيب خياري است پس اين فرد خارج شد اگر عموم ازماني و احوالي تابع عموم افرادي باشد چون اين فرد خارج شد ديگر عموم ازماني و احوالي نداريم.

اگر گفتيم نه عموم ازماني و احوالي مستقل است مي‌گويد كل فرد في كل زمانٍ في كل آنٍ اين سه عموم است كه از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ به دست مي‌آيد مي‌گوييم خب اين فرد عند ظهور العيب خارج شده است قبل ظهور العيب كه خارج نشده پس قبل ظهور العيب اين معامله لازم است. حالا اگر نتوانستيم از اصالة اللزوم مستفاد از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ استفاده كنيم چه راهي داريم؟ راهي را كه خود مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) طي كردند از آن راه مي‌شود به مقصد رسيد آن است كه مرحوم شيخ كه عموم ازماني و احوالي را از اصالت اللزوم نمي‌توانستند استنباط كنند مي‌فرمودند كه ما براي اثبات اصالة اللزوم از راه استصحاب مي‌توانيم به مقصد برسيم يعني چه؟ يعني ما اگر نمي‌دانيم كه اين عقد لازم است يا لازم نيست مي‌گوييم عقد كه مملّك هست يعني بايع مبيع را تمليك كرد مشتري ثمن را تمليك كرد. پس اين مبيع الآن ملك طلق مشتري شد قبل از اينكه بايع بگويد «فسخت» آنجا كه خيار با بايع بود حالا اينجا قبل از اينكه مشتري بگويد «فسخت» چون در خيار عيب حق با مشتري است قبل از اينكه ذوالخيار بگويد «فسخت» اين كالا ملك تلق اين شخصي بود كه به او منتقل شد اگر ثمن است كه به بايع رسيد اگر مثمن است كه به مشتري رسيد قبل از اينكه آن طرف بگويد «فسخت» اين كالا ملك طلق بود بعد از اينكه گفت «فسخت» ما شك داريم كه آيا اين كالا از ملك او خارج شد يا نه؟ استصحاب مي‌كنيم. وقتي استصحاب كرديم گرچه اين عنوان لزوم را ثابت نمي‌كند اما ينتج ما هو النتيجة اللزوم. عنوان لزوم را ثابت نكرده است چون اصل مثبت لوازم و عناوين خاص خودش نيست ولي اصل حقوق را ثابت كرده يعني الآن اين كالا ملك او است در جريان خيار عيب.

پرسش:؟پاسخ: اگر عند ظهور العيب حق فسخ داشت قبلاً حق فسخ نداشت چه چون اگر عند العقد خيار بيايد بله حق فسخ دارد. اما عند ظهور العيب اگر حق خيار بيايد قبلاً حق فسخ نداشت ديگر ما تمام نزاعمان مربوط به اين فاصله بين عقد و ظهور عيب است آيا خيار عند العقد حادث مي‌شود كه در تمام مدت اين عقد مي‌شود جايز يا خيار عند ظهور العيب حادث مي‌شود كه بين ظهور عيب و عقد اين وسط عقد لازم است. تمام اختلاف همين است اين وسط كه عقد لازم است ما لزومش را با چه ثابت مي‌كنيم اگر روي مبناي صحيح بود مي‌گفتيم كه اصالة اللزوم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ همان طور كه عموم افرادي دارد عموم ازماني دارند عموم احوالي دارد اين وسط را مي‌گيرد اين مقطع را مي‌گيرد. مي‌گفتيم كه بعد العقد تا ظرف ظهور عيب معامله لازم است از زمان ظهور عيب معامله مي‌شود خياري. حالا اگر نظير مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فكر كرديم و گفتيم كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ عموم احوالي و ازماني ندارد آنها آن عموم ازماني و احوالي تابع عموم افرادي است وقتي يك فرد خارج شد با همه اردو خارج مي‌شود. اينجا چون خيار عيب هست اين فرد از معيب فروشي است اين عقد خاص از «اوفوا» خارج شد زمان گذشته و احوال گذشته هم خارج مي‌شود بسيار خب ما الآن براي اثبات اينكه اين فاصله بين عقد تا ظهور عيب حكمش چيست به چه تمسك كنيم مي‌گوييم به استصحاب

پرسش: وقت ظهور عيب دليل؟

پاسخ: اين مربوط به مقام اول بود كه در مقام اول اگر ما توانستيم از آن دو قاعده يا نصوص خاص حرف پيام آخر را استنباط بكنيم كه نوبت به مقام ثاني نمي‌رسد آنجا روشن شد كه عند ظهور العيب است قبلاً لازم بود يا عند العقد است كلاً جايز بود. ولي اگر در مقام اول دستمان به جايي نرسيد نتوانستيم ثابت كنيم كه خيار عيب عند العقد است يا عند ظهور العيب. نوبت به مقام ثاني بحث مي‌رسد در مقام ثاني ما چكار بكنيم اين فاصله بين عقد و ظهور عيب را اين فاصله را چكار بكنيم؟ بگوييم لازم است يا بگوييم جايز است؟ چون از ادله خيار چيزي نتوانستيم استفاده كنيم اين مبني است بر اينكه از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اگر همان طور كه عموم افرادي دارد عموم ازماني و عموم احوالي استفاده بكنيم به اين عموم تمسك مي‌كنيم مي‌گوييم اين عقد في كل زمانٍ و في كل حالٍ لازم است تا آن مقطعي كه خرج بالدليل يعني تا ظهور عيب اين عقد لازم است بعد مي‌شود خياري.

مثل مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)اگر ما فكر كرديم گفتيم عموم احوالي ندارد عموم ازماني ندارند يعني آنها تابع عموم افرادي‌اند يك فرد كه خارج شد همه قافله خارج مي‌شود با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مشكل حل نمي‌شود بلكه با چه حل مي‌شود؟ با استصحاب ملكيت استصحاب ملكيت نتيجه‌اش لزوم است چرا؟ براي اينكه اين كالا ملك خريدار شد و ثمن ملك فروشنده شد حالا اگر مشتري در اين وسط بخواهد بگويد «فسخت» و ثمن را از دست فروشنده بگيرد ما مي‌گوييم اين ثمن قبل از فسخ مشتري ملك طلق فروشنده بود بعد از اينكه او گفت «فسخت» نمي‌دانيم از ملك او خارج شد يا نه؟ الآن كما كان اين ينتج نتيجة اللزوم را ولو عنوان لزوم را ثابت نكند. پس مقام اول حكمش روشن مقام ثاني حكمش روشن لكن نوبت به مقام ثاني نمي‌رسد در همان مقام اول مقتضاي قاعده تخلف شرط يك، مقتضاي قاعده لاضرر دو مقتضاي آن عناصر محوري نصوص خاصه در باب خيار عيب سه اين است كه معيب فروشي با خيار عيب همراه است ظهور عيب به عنوان طريق تشخيص است و اگر در برخي از روايات ظهور عيب را مطرح كردند براي اينكه اعمال حق متفرع بر ظهور عيب است وگرنه كسي كه عيب آگاه نشود كه چگونه خيار را مي‌تواند اعمال بكند.

پرسش:؟پاسخ: آن ديگر در احكام خيار است در احكام خيار به خواست خدا خواهد آمد به اينكه در زمان خيار ملكيت مي‌آيد يا نمي‌آيد؟ اين آقايان كه همه پذيرفتند كه ملكيت مي‌آيد مرحوم شيخي كه عموم افرادي و عموم ازماني را در عرض هم نمي‌داند اين پذيرفته كه در زمان خيار ملكيت مي‌آيد و استصحاب مي‌شود.

پرسش:؟پاسخ: نه اصلاً آنكه مطلب ديگر است ما در زمان و زمانيات حساب نمي‌كنيم آن نظير اينكه ماه مبارك رمضان كه آيا قبلاً روز بود الآن نمي‌دانم روز است يا نه يا قبلاً شب بود الآن نمي‌دانم شب است استصحاب در زمان و زمانيات مثل ماه مبارك رمضان است نظير وقوف در عرفات است كه ما با زمان كار داريم اينجا با زمان كار نداريم اينجا زماني است نه زمان.