درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ ادله اثبات خيار عيب و أرش

خيار عيب از آن جهت كه احتمال تعبد مطرح هست و يك خصيصه‌اي در خيار عيب هست كه در خيارات ديگر نيست و آن أرش است يك دشواري پيش آمد و آن تطبيق فتوايي كه مشهور بين اصحاب(رضوان الله عليهم) است با روايات باب.

معروف بين اصحاب اين است كه اگر كالايي خريداري شد و بعد معيب درآمد مشتري مخير است بين ردّ و بين أرش قبل از تصرف و بعد از تصرف فقط مي‌تواند أرش بگيرد اين معروف بين اصحاب است اين‌چنين نيست كه مخير باشد بين ردّ و أرش بالقول المطلق. لكن روايات مسئله اين فتوا را درست تبيين نمي‌كند چون روايات همان طور كه ملاحظه فرموديد پنج طائفه بود هيچ كدام از آن روايات نطاقش اين نبود كه مشتري قبل از تصرف مخير بين ردّ و أرش است و بعد از تصرف فقط مي‌تواند أرش بگيرد. لكن اين عويصه و پيچيدگي با بررسي اين طوائف پنج‌گانه حل شد طائفه اوليٰ كه همان خبر فقه الرضا بود مشكل سندي داشت و بر فرض هم كه مشكل سندي نداشته باشد بعد از جمع دلالي آن چهار طائفه وضع آن هم روشن شده است كه باز امروز ممكن است اشاره بشود طوائف ديگر هم بعد از ارجاع بعضيها به بعض و تصرف در هيئت نه تصرف در ماده. تصرف در هئيت رواياتي كه ظاهر آنها تعيين ردّ يا تعيين أرش بود و اينكه اين مخير است بين أرش و ردّ قبل از تصرف و براي جمع بين حقين بعد از تصرف فقط أرش باشد و لا ردّ اين همان فتوايي كه معروف بين اصحاب است درمي‌آيد.

مطالب روزهاي اخير مطرح شده بود اين بود كه در خيار عين تعبدي در كار نيست درست است با خيارات ديگر فرق مي‌كند و آن جريان أرش است لكن أرش يك امر تعبدي نيست بلكه يك امر غريزي و عقلايي است و عقلايي است و شارع مقدس آن را سامان داده. بيان آن مطلب در ضمن دو تا دعوا بود يك دعوا اثبات اينكه اين تعبدي در كار نيست نزد عقلا معهود است و دعواي ديگر آن است كه اين روايات تأييد همان بناي عقلا است تأسيس نيست تأييد و امضا است يعني اين بناي عقلا و غرائز عقلا را نه تنها شارع مقدس ردع نكرده است با سكوت بلكه امضا كرده است با بيان و نطق. چرا؟ براي اينكه در معاملات وقتي به غرائز عقلا مراجعه مي‌شود مي‌بينيم كه اينها در يك تعهد معاملي سه قسم پيمان دارند يك قسم پيمان به متن عوضين برمي‌گردد كه ثمن در مقابل مثمن، مثمن در مقابل ثمن و جزء مثمن در مقابل جزء ثمن، و جزء ثمن در مقابل جزء مثمن كه اينجا ثمن مطرح است و اگر اين اجزا در خارج محقق نشد خيار تبعض صفقه مطرح است حق استرداد متن ثمن و جزء ثمن مطرح است و مانند آن. قسم دوم اموري است كه صبغه مالي دارد جزء ثمن يا جزء مثمن نيست ولي صبغه مالي دارد نه تنها در زيادي قيمت و كثرت رغبت دخيل است بلكه صبغه مالي دارد گرچه نه جزء ثمن است نه جزء مثمن مثل اينكه در ضمن عقد وي شرط بكند كه فلان جامه را براي او خياطت كند يا فلان ديوار را براي او بنايي كند يا فلان كتاب را براي او بنويسد يا فلان صفحه را براي او رنگ‌آميزي كند كه يك كاري را در متن اين عقد شرط كردند اين كار صبغه مالي دارد گرچه نه جزء ثمن است نه جزء مثمن تا خيار تبعض صفقه بياورد يك و عند التخلف ذي الحق بتواند مقداري از ثمن را استرداد كند دو هيچ كدام از اينها نيست خيار تخلف شرط مي‌آورد نه خيار تبعض صفقه يك و ذوالخيار مي‌تواند معادل آن را به عنوان امر مالي استرداد كند، دريافت كند نه ثمن را. چون ثمن كلاً در قبال مثمن بود و مثمن كلاً در قبال ثمن كه پا بپا حق بود. قسم سوم شرايطي هستند كه نه جزء ثمن‌اند نه جزء مثمن و نه امر مالي‌اند شرط كردند به اينكه فلان رنگ را داشته باشد شرط كردند كه مثلاً فلان وصف را داشته باشد كه در رديف وصف صحت و امثال ذلك نيست. اينها جزء غرائز عقلا است و عقلا اين را بين اقسام سه‌گانه فرق مي‌گذارند وصف صحت از اموري است كه نه جزء ثمن است نه جزء مثمن كه قسم اول بود نه جزء اوصافي است كه صبغه مالي نداشته باشد كه قسم سوم بود بلكه در رديف قسم دوم بود كه صبغه مالي دارد نشانه‌اش اين است كه اگر اين كالا معيب درآمد خريدار به فروشنده مراجعه مي‌كند و احياناً تفاوت قيمت مي‌گيرد نه از ثمن كه بگويد عين پول من را برگردان چون حق ندارد عين ثمن را برگرداند فروشنده اگر خواست از همان عين ثمن به او چيزي بدهد كه مي‌تواند از مال خارج هم خواست به او بپردازد مي‌تواند.

غرائز عقلا اين است كه بين جزء ثمن و بين امر مالي و بين چيزي كه نه جزء ثمن است نه امر مالي اين سه قسم فرق مي‌گذارند وصف صحت هم كه در رديف قسم دوم است يك امر مالي است لدي العقلا و تفاوت مي‌گيرد حالا اين كالبدشكافي غرائز عقلا است كه بناي عقلا بر اين است. ما به سيره متشرعه تمسك نمي‌كنيم تا بگوييم خود اين سيره دليل است بر اينكه شارع مقدس چنين چيزي گفته است در سيره متشرعه خودش روي چراغ روشني است و كشف از رضاي معصوم مي‌كند اين ديگر نيازي به متمم ندارد بگوييم با عدم ردّ و الا اگر بناي عقلا بود بناي عرف بود خب بناي عقلا حجت نيست از چيزي هم كشف نمي‌كند اين دو خود بناي عقلا كه فعل است نظير فعل معصوم نيست ذاتاً حجت داشت يك. كشفي از چيزي هم نمي‌كند اين كار را مردم هم مي‌كنند خود مردم مي‌كنند از چه كشف مي‌كنند؟ ولي فعل معصوم ذاتاً حجت است يك سيره متشرعه كشف از حكم معصوم مي‌كند چون متشرعه بما هو متشرعه بنا بر دستور شارع عمل مي‌كند. پس يا فعل خودش حجت است مثل فعل معصوم يا سيره متشرعه است كه كشف از حكم معصوم مي‌كند كه از آن جهت كه كاشف است حجت است. بناي عقلا هيچ كدام از اين دو نيست يك كاري است كه مردم مي‌كنند.

پرسش: شما اگر ببينيد از غرائز عقلا خودش ثابت شده؟

پاسخ: اگر غرائز عقلا ما بر اساس تشابه ازمان مي‌گوييم همين طور بود ديگر مردم كه اين كار را مي‌كنند ما بگوييم مردم عصر ما غير از مردم اعصار گذشته بودند يعني وضعشان عوض شد با اينكه در هر عصر و مصري اينها به سرمي‌برند قرارداد داشته باشند كه مثلاً تا فلان قرن اين ‌طور بكنند قرن بعدي نكنند مگر اينكه احراز بشود اصل تشابه ازمان ما را هدايت مي‌كند كه غريزه عقلا اين است مگر اينكه دليل بر خلاف داشته باشيم بر خلاف اين اصل.

پرسش:؟پاسخ: اگر غريزه باشد بايد ببينيم كه ردّ كرده با نكرده حالا بشر اين كار را مي‌كند يك وقت است كه جزء فطريات است كه قضايا قياساتها معها آن خودش حكم عقل برمي‌گردد آن علم است نه بناي عقلا كه از سنخ فعل است.

فرق جوهري بناي عقلا با عقل که اگر عقل يك چيزي را گفت آن علم است از سنخ فعل نيست آن حجيت را به همراه خودش دارد ديگر به چه دليل اين قضيه عقلي حجت است اين ديگر نمي‌شود گفت خودش چراغ است ديگر. اما فعل عقلا از آن جهت كه فعل است اين حجت نيست از سنخ علم نيست از سنخ كار است تا تأييد شارع پشتوانه او نباشد اين حجت نيست حالا در جريان غرائز عقلا براي اينكه ثابت بشود كه در محضر شارع مقدس هم همين طور بود آن اصل تشابه ازمان است. اصل تشابه ازمان نظير ساير اصول عقلاييه ماداميكه دليل معتبري بر خلافش نباشد حجت است. اين اصل تشابه ازمان مي‌گويد به اينكه همان طور كه مردم اين عصر اين ‌طور رفتار مي‌كنند مردم اعصار قبل هم همين طور رفتار مي‌كردند و چون در مشهد و محضر شارع مقدس بود و ائمه(عليهم السلام) مي‌ديدند و ساكت بودند و ردع نكردند معلوم مي‌شود حجت است.سه امر داريم:

اول فعل خود معصوم است كه حجت است.

دوم سيره متشرعه است كه كشف مي‌كند از رضاي شارع .

سوم هم بناي عقلا. اما حكم عقل جدا است خودش چراغ است آن از سنخ علم است از سنخ فعل نيست و نيازي هم به تأييد ندارد براي اينكه خودش حكم شرع است شارع مقدس فطرت را به نام چراغ در درون دلهاي انسان آفريد اين ديگر خداي سبحان و اين علم را به بشر عطا كرده است خب. براساس تشابه ازمان اين تا عصر معصوم مي‌رود و اگر شارع مقدس ردّ نكرده مي‌شود حجت حالا الآن به دعواي ثانيه رسيديم و آن دعواي ثانيه اين است كه شارع مقدس نه تنها اين غريزه عقلا و قرار عقلا را ردع نكرده است بلكه با اين نصوص چندگانه امضا كرده است و اين روايات صبغه تأييد دارد نه صبغه تأسيس. چرا؟

در كالبدشكافي غرائز عقلا به اين نتيجه رسيديم كه در طليعه امر دو حق براي مشتري ثابت است يكي حق ردّ كردن و فسخ معامله. دوم اينكه حق دارد اين معامله را قبول بكند و أرش بگيرد اين حق اول. دوم اينكه طبع اولي قضيه آن است كه اگر يك كسي كالاي معيبي را خريده پس مي‌دهد و اگر ناچار شد و كه بپذيرد أرش مي‌گيرد گرچه هم مي‌تواند ردّ كند هم مي‌تواند أرش بگيرد ولي در مقام عمل آنكه اخف مئونةً است آن را مي‌پذيرد حالا يا براي خودش يا براي مهمانش يك ميوه‌اي خواست تهيه كند آن وقت اين معيب درآمد خب اين ردّ مي‌كند ميوه سالم مي‌خرد اين طبع اولي است پس طبع اولي آن است كه دو تا حق يعني حق ذي طرفين. ذي طرفين براي مشتري ثابت است و آن اين است كه يا فسخ كند يا أرش بگيرد يك. دوم آن است كه در مقام عمل آنكه اخف مئونةً است اين است كه ردّ مي‌كند يك ميوه سالم مي‌خرد و اگر ردّ براي او دشوار بود أرش مي‌گيرد پس درست است كه أرش و ردّ در عرض هم‌اند ولي در مقام عمل آنكه اخف مئونةً است اين را مي‌گيرد سوم آن است كه اگر تصرف كرده مقداري از اين ميوه مصرف شده و چون تصرف شده اگر بخواهد برگرداند اين ضرر است براي بايع جمع بين حقين ايجاب مي‌كند كه فقط أرش بگيرد اين تحليل غرائز عقلا. بياييم اين روايات پنج‌گانه را هم ببينيم كه بر همين قابل انطباق است آن رواياتي كه مي‌گويد يا فسخ كند يا ردّ كند اين ناظر به طبع اولي حق است كه دو تا حق دارد. آن رواياتي كه متعرض ردّ است دون الأرش اين ناظر به آن است كه قبل از تصرف آنكه اخف مئونةً است ردّ است نه اينكه يك كالاي معيبي را بگيرد يك وصله‌اي به او بزند به نام أرش آنكه اخفوا مئونةً است ردّ است نه أرش آن رواياتي كه مي‌گويد أرش بگيرد ولو قبل از تصرف براي اثبات اصل حق الأرش است حالا اگر كسي نخواست آن اخف مئونةً را بگيرد بگويد حالا ما دوباره برويم تهيه كنيم دشوار است خب أرش مي‌گيرد آن رواياتي كه مي‌گويد بعد از تصرف أرش بگير اين هم با غرائز عقلا هماهنگ است زيرا بعد از تصرف اگر بخواهد ردّ بكند تزاحم حقوقي است مزاحم حق بايع است درست است كه مشتري حق دارد اما حق او نبايد مزاحم حق بايع باشد بعد از تصرف اگر بخواهند ردّ بكنند يك ضرري متوجه بايع مي‌شود لذا بعد از تصرف مي‌گويند قبول بكنيد با أرش پس بنابراين اين سه مطلبي را كه در تحليل غرائز عقلا به دست آمد از نطاق اين سه چهار طائفه روايات هم مي‌توان استنباط كرد.

مطلب اول آن است كه اگر كسي كالايي را خريد بعد معيب درآمد به طبع اولي يك حق طرفيني دارد كه دو طرفه است يكي حق دارد كه معامله را فسخ كند يكي حق دارد كه أرش بگيرد. دوم آن است كه در مقام عمل آنكه اخف مئونةً است تقديم ردّ بر أرش است. سوم آن است كه بعد از تصرف فقط أرش مطرح است نه ردّ زيرا اين تزاحم حقوقي است جمع بين الحقين ايجاب مي‌كند كه بعد از تصرف أرش بگيرد نه ردّ كند.

پرسش:؟پاسخ: همان يك كمي را شارع مقدس سامان داد.

پرسش: أرش ثمن است ديگر؟

پاسخ: نه ثمن نيست نه ثمن نيست نسبت ‌سنجي از ثمن مي‌كنيم نه اينكه از ثمن بگيرد در خيار تبعض صفقه الا و لابد مشتري مي‌تواند بگويد الا و لابد آن مقداري كه آن عين پولي كه من به تو دادم از همان آن بايد به من برگرداني اين هم موظف است همان كار را بكند چرا؟ چون ثمن در مقابل مثمن است بعضي از مثمن كه مفقود شد بعضي از ثمن برمي‌گردد. اما اينجا نه بايع نه مشتري حق دارد كه عين ثمن را مطالبه كند نه بايع موظف است كه عين ثمن را برگرداند يك امر مالي است نظير اينكه بنا شد كه ديوار را برايش بنايي كند اين لباس را براي او خياطي كند يا لباس را براي او شستشو كند يا رفت و رو كند يك امر مالي است نه جزء ثمن لذا بايع مي‌تواند هم از ثمن هم از پول ديگر غرامت اين شخص را بپردازد.

پس بنابراين درست است كه نسبت به ثمن نسبت سنجي مي‌شود ولي از متن ثمن هيچ استحقاقي ندارد براي اينكه اين در متن معامله نيست اين يك شرط زائد بر معامله است خب شارع مقدس آمده همين غرامت را سامان بخشيده كه مابه التفاوت بايد گرفته بشود چون گاهي مابه التفاوت هم به همين است كه صحيح را قيمت مي‌كنند معيب را قيمت مي‌كنند نسبت را مي‌سنجند همين نسبت را از ثمن كم مي‌كنند چون گاهي ممكن است در اثر تفاوت قيمت اين تفاوت بين صحيح و معيب مساوي با كل ثمن باشد خب. پس بنابراين يك چيز نو و بي‌سابقه‌اي را ما از اين روايات به دست نياورديم كه تعبد محض باشد نظير خيار مجلس كه تعبد محض است.

پرسش:؟پاسخ: آن به اندازه تفاوت به قيمت است ديگر

پرسش: آنكه نسبت‌سنجي نمي‌شود؟

پاسخ: بله ديگر نسبت‌سنجي مي‌شودو قيمت نيست ثمن هست تفاوت

پرسش: را بايد بسنجند و بدهند نسبت‌سنجي؟

پاسخ: آن در آنجا كه گفتيم بعضي از روايات مطرح مي‌شود آن احتمال خيار تبعض صفقه هم در آن هست براي اينكه اين پنج كيلو روغن خريد چهار كيلو درآمد اين احتمال تبعض صفقه هست.

پرسش:؟پاسخ: مادر موقع خواندن روايت به آن اشاره كرديم كه اين احتمال تبعض صفقه در آن هست براي اينكه اين پنج كيلو روغن خريده چهار كيلو درآمد يك كيلويش هم ربّ بود اگر نظر شريفتان باشد آنجا اشاره شد خب بنابراين آنچه را كه از اين روايات به دست مي‌آيد نه تنها مخالف با غرائز عقلا نيست بلكه موافق آنها است اين مي‌شود امضا.

حديث فقه الرضا جريان فقه الرضا گرچه سند ندارد و نيازي نيست به طرح آن در صورت اين مسائل لكن چون مرحوم شيخ و سائر فقها(رضوان الله عليهم) مطرح كردند و احتمال دادند كه اين سند فتوايي باشد كه معروف بين اصحاب است لذا اين در اين جمع‌بندي‌ها ملحوظ مي‌شود بعد از اينكه فقه الرضا به اين مناسبت وارد صحنه شد جمع‌بندي آن طوائف چهارگانه وضع فقه الرضا را مشخص مي‌كند در فقه الرضا آمده اين شخص مخير است بين ردّ اصل معامله و بين اخذ مجاني و بين ردّ مع الأرش آنجا كه دارد ردّ مع الأرش ما اين را تقييد كرديم به اينكه اين تخير

پرسش: قبول مع الأرش؟

پاسخ: قبول مع العرش، قبول مع الأرش كه دارد ردّ عليه الأرش يعني مي‌شود قبول معامله و ردّ أرش مي‌شود به اصطلاح اين بازگشت‌اش به اين است كه قبل از تصرف بله بين دو امر مخير است بعد از تصرف جمع بين حقين اقتضا مي‌كند كه فقط أرش گرفته بشود.

مرحوم شيخ در بعضي از تعبيرات مي‌فرمايد كه ما فتوايي كه معروف بين اصحاب است از اين روايت استفاده كنيم اين ردّ را تعميم مي‌دهيم مي‌گوييم اين حق ردّ دارد چون در بعضي از روايات اصلاً سخن از أرش نيست براي اينكه ما بگوييم اين فتواي معروف بين اصحاب را دارد امضا مي‌كند بگوييم اينكه در روايات فرمودند ردّ كند اعم از ردّ كل است يا ردّ أرش كه مي‌فرمايد ما اگر ردّ را تعميم بدهيم اين شامل هر دو قسم مي‌شود البته اين بعيد است وقتي گفتند ردّ بكند يعني كل معامله را به هم بزند. بنابراين ما يك چيزي را كه معهود بين عقلا نباشد و تعبد محض باشد از اين پنج طائفه روايات به دست نمي‌آوريم برخلاف خيار مجلس خيار مجلس چنين چيزي نيست يا بر خلاف خيار حيوان كه سه روز باشد و امثال ذلك اين ‌طور نيست خيار تخلف وصف، خيار تخلف شرط يا شرط الخيار اينها امر عقلايي است و كسي نگفته تعبد است. ولي خيار مجلس خيار حيوان خيار تأخير، خيار تأخير يعني كسي كه بدون قرارداد بدون شرط تأخير يك كالايي را خريده بنا شد كه پول را بياورد رفت و نيامد در روايات هست كه تا سه روز فروشنده بايد صبر بكند بعد از سه روز خيار دارد ‌مي‌تواند معامله را به هم بزند براي اينكه او شرط تأخير نكرده نه شرط نسيه كرده نه شرط تأخير كرده و مانند آن. اينها مي‌شود تعبد اما در جريان خيار عيب با اين تحليلي كه به عمل آمده معلوم مي‌شود كه امضا نه تنها شارع مقدس غرائز عقلا را ردّ نكرده بلكه با اين روايات امضا كرده.

فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) دو تا فرمايش دارد يك فرمايش همين بيان عقلا را تأييد مي‌كند كه در ذيل دارد كه آن به خواست خدا خواهد آمد يك فرمايشي در صدر سخنانشان هست و آن اين است كه بين رد و أرش فرق است آنجا كه گفتند ردّ يعني اگر مشتري گفت «فسخت» من معامله را فسخ كردم هم او حق فسخ داشت هم بايع ملزم است كه قبول مي‌كند معامله فسخ مي‌شود بايع نمي‌تواند بگويد من نمي‌پذيرم اما در جريان أرش‌گيري اگر مشتري گفت من أرش مي‌خواهم نه ردّ ايشان مي‌فرمايند كه درست است كه مشتري مي‌تواند چنين حرفي بزند ولي بايع موظف نيست كه أرش را بپذيرد بايع مي‌گويد كه شما كه مي‌تواني معامله را فسخ كني اصل ثمن را بگيري چرا أرش بدهم چرا تفاوت بدهم اصل معامله را به هم بزن. پس اگر مشتري خواست معامله را فسخ بكند هم براي مشتري جايز است و هم بر بايع لازم است جواز از آن طرف، لزوم از اين طرف چون مشتري ذي الحق است مي‌تواند حقش را اعمال بكند ولي بايع حتماً بايد بپذيرد براي اينكه خيار اين است. اما در أرش‌گيري گرچه بايع مشتري مجاز است كه أرش مطالبه كند اين خلاف شرع نيست ولي بايع ملزم نيست بايع مي‌گويد شما كه مي‌تواني اصل ثمن را استرداد كني خب معامله را به هم بزن اصل ثمن را استرداد بكن ديگر چرا تفاوت مي‌گيري؟ اين بيان مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) تام نيست تعجب هم كه بعضي از مشايخ ما از فرمايش مرحوم سيد(رضوان الله عليهما) داشتند اين است كه فرمايش مرحوم سيد در بعضي از روايتها همين حرفهايي كه تاكنون گفته شد اين را تأييد مي‌كند كه مشتري حق دارد أرش طلب كند يك بايع موظف است كه حق او را بپذيرد دو. اما در اين بخش از فرمايشاتشان دارد كه مشتري حق دارد معامله را فسخ كند بايع موظف است بپذيرد اما در جريان أرش گرچه مطالبه أرش براي مشتري جايز است ولي قبول تأديه أرش بر بايع لازم نيست اين فرمايش ناصواب است چرا؟ براي اينكه اين حق است يك حق طرفيني است دو زمام طرفين هم در دست ذي الحق است سه ذي الحق هم مشتري است چهار خب اگر مشتري حق دارد طرف ديگر كه من عليه الحق است او مي‌تواند ردّ كند؟ آن وقت اين چه حقي است براي او اين حق است كه شارع مقدس امضا كرده حق أرش‌گيري را براي مشتري امضا كرده است حالا بر فرض شما اين تحليل قبلي را نپذيريد بفرماييد تعبد است بسيار خب حق أرش‌گيري را شارع تعبداً دستور داد اين حق براي مشتري هست خب من عليه الحق كيست بايع است از اين طرف مشتري حق دارد از آن طرف بايع مي‌تواند نپذيرد اينكه معناي حق نشد اين به تصالح طرفين برمي‌گردد اين نيست.

ظاهر روايات دارد له الأرش يا له الرد يعني اين حق دارد وقتي اين حق دارد من عليه الحق بايد بپذيرد چون در بحثهاي قبل هم ملاحظه فرموديد هر حقي در مقابل تكليف است. اگر گفتند اين حق زن است يعني مرد موظف است انجام بدهد گفتند اين حق مرد است يعني زن موظف است انجام بدهد در مسائل نكاح اين ‌طور است در مسائل موجر و مستأجر اين ‌طور است در مسائل بايع و مشتري اين ‌طور است در مسئله مضاربه و متعامل همين طور است در مسئله عقد مضاربه. اگر گفتند اين طرف حق دارد يعني آن طرف بايد بپذيرد خب شارع مقدس براي مشكلي كه معيب گيرش آمده حق خيار جعل كرده حق أرش جعل كرده حق هم طرفيني است حق بدون تكليف يا حق مع التكليف؟ اگر بگوييد او هم حق دارد كه خب پس اين حق نشد اگر مشتري حق أرش‌خواهي دارد ولي بايع مي‌تواند زيربارش نرود كه اين حق نيست حالا مي‌ماند نكته‌اي كه در فرمايشات مرحوم آقا سيد محمد كاظم هست كه آن نكته همين اين بيان قبلي را تأييد مي‌كند لذا بعضي از مشايخ ما فرمودند تعجب از مرحوم سيد(رضوان الله عليه) است كه اين دو تا عبارت را اين دو مطلب را چگونه ايشان هماهنگ مي‌فرمايند كه از يك طرفي از فرمايشاتشان برمي‌آيد كه مشتري حق أرش‌گيري دارد و بايع هم موظف است كه بپذيرد يعني از لوازم بعضي فرمايشاتشان اين است اما در اينجا فرمودند كه گرچه مشتري حق أرش‌خواهي دارد ولي بايع ملزم نيست به پذيرش حالا تتميم‌اش ان‌شاء‌الله براي فردا.