درس خارج فقه آیت الله جوادی
90/03/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ ادله اثبات خيار عيب
خيار عين عبارت از اين بود كه اگر كالايي معيب درآمد خريدار مخير است بين فسخ معامله و ردّ كل و گرفتن أرش اين معروف بين فقها(رضوان الله عليهم) است كه قبل از تصرف ذوالخيار ميتواند كل معامله را فسخ كند و ميتواند أرش بگيرد. اين دو مطلب يعني اثبات اصل أرش و اينكه أرش گيري در عرض فسخ معامله است، اين سند ميطلبد. هيچ كدام از قواعد عامه چه قاعده تخلف شرط ضمني چه قاعده لاضرر اينها عهدهدار أرش نيستند چه رسد كه ثابت كنند أرش در عرض فسخ معامله است. روايات مسئله هم درست است كه هم مسئله أرش را دارند هم مسئله ردّ را دارند اما اين طور كه شفاف باشد دلالت كند كه أرش گيري و فسخ معامله در عرض هماند قبل از تصرف و بعد از تصرف فقط أرش است و لا ردّ به اين صورتي كه معروف بين اصحاب است دلالت نميكند. براي اينكه روايات پنج طائفه بود اگر ما جريان فقه الرضا را از اين آمار و رقم طرد كنيم براي اينكه ضعف سند دارد چهار طائفه است هيچكدام از اين طوائف اربع به صورت شفاف دلالت نميكند بر چيزي كه معروف بين اصحاب است يعني دلالت بكند بر اينكه قبل از تصرف ذوالخيار مخير بين فسخ معامله و گرفتن أرش است بعد از تصرف فقط بايد أرش بگيرد. براي اينكه روايات يا خصوص ردّ را دارد يا خصوص أرش را دارد و مانند آن اگر بخواهيم بگوييم كه به قواعد متكي است كه قاعدهاي نيست در مسئله كه اينها را برساند و روايات روايتي هم نيست كه اين را برساند ميماند در اثر جمع بين روايات. پس قاعدهاي در كار نيست كه فتواي معروف بين اصحاب را درست كند. روايتي هم دربين نيست كه به تنهايي بتواند آن فتوايي كه معروف بين اصحاب است درست كند ما بايد جمع بين روايات را دربياوريم در جمع سه تا راه ارائه شد كه دو راه رفتني نبود يك راه تا حدودي قابل پذيرش بود راه اول كه ارائه شد و رفتني نبود تمسك به نصوصي دارد كه اگر دو تا روايت معارض بودند اذن فتخير اينها خيال شده است كه اذن فتخير يعني چون بعضي از نصوص داراي ردّ است بعضي از نصوص داراي أرش است آن وقت شما اذن فتخير معنايش آن است كه شما مختاريد يا أرش بگيريد يا ردّ در حالي كه آن نصوص ناظر به مسئله اصولي است نه ناظر به مسئله فقهي و مجتهد ميگويد نه به مقلد در مقام عمل به مجتهد ميگويد كه اگر دو تا روايت متعارض شدند شما ترجيح سندي نداديد عرض بر كتاب كرديد هر دو يكسان بودند عرض بر فتواي قوم كرديد هر دو يكسان بودند هيچ كدام موافق اهل سنت نبود هيچ كدام مخالف قرآن نبود:
«اذن فتخير» يعني يكي از اين دو روايت را بگير و فتوا بدهد و ديگري را رأساً طرد كن نه «اذن فتخير» يعني هم مضمون اين را بگير و هم مضمون آن را بگير در عمل مختاري نظير خصال كفاره آن «اذن فتخير» تخيير اصولي است كه به مجتهدان دستور ميدهد. اين تخييري كه در خصال كفاره و مانند آن است تخيير در مسئله فقهي است الآن ما در مسئله خيار عيب تخيير مسئله فقهي و فرعي داريم يعني ذوالخيار مخير بين فسخ معامله و بين أرش گيري است. اين چه كار به مسئله اصولي دارد پس رواياتي كه ميگويد «اذن فتخير» مشكل ما را حل نميكند ميماند تصرف فني ديگر.
پرسش: استاد اين فرمايش زماني قابل قبول است اين كسي كه از معصوم(عليهم السلام) سؤال ميكرده بعد از اين حق داشت از يك نظر مقام ... از حضرت سؤال كرده؟
پاسخ: بله از خود نحوه سؤال پيدا است كه از حضرت سؤال ميكنند كه دو تا روايت از طرف شما رسيده است فضا، فضاي اجتهاد است چرا براي اينكه شخص سؤال ميكند كه دو تا روايت رسيده است «احدهما يأمر و الآخر ينهي» بعد حضرت ميفرمايد كه اين روايات را بر قرآن عرضه بكن اگر مخالف قرآن بود طرد بكن بعد اگر مسئله مخالفت و موافقت كتاب نبود مخالفت و موافقت فتاواي اهل سنت را ارزيابي كن اگر چيزي مطابق با آنها بود ردّ كن چيزي مخالف آنها بود بپذير خب يك فرد عادي كه توان عرضه معارف روايي بر قرآن را ندارد يك فرد عادي كه توان عرضه مضمون روايات بر فتاواي علما را اهل سنت را ندارد معلوم ميشود فضا فضاي اجتهاد و مسئله اصولي است ديگر خب.
جمع راه دوم اين بود كه تصرف در ماده بكنيد در بعضي از روايات بالقول المطلق دارد كه ردّ كنيد يعني حق فسخ معامله را داريد در بعضي از روايات داشت كه أرش بگيريد ما جمع بكنيم تصرف در ماده بكنيم بگوييم هم أرش است از اطلاق او صرف نظر بكنيم اينكه ميگويد مطلقا أرش و اصلاً ردّ نيست يا آنكه ميگويد مطلقا ردّ و اصلاً أرش نيست ما تصرف در ماده بكنيم بگوييم ردّ را از اين طائفه أرش را از آن طائفه اخذ ميكنيم ميگوييم پس ذوالخيار مخير بين ردّ و أرش است. اين جمع هم ناروا است چون تصرف در ماده وقتي است كه ما احراز بكنيم اين قيد وارد مورد غالب و امثال ذلك نيست وگرنه نميشود دست از اطلاق برداشت در اثر يك قيدي كه در اين طرف هست.
جمع راه سوم اين بود كه تصرف در هيئت شده است يعني ظاهر اين روايت كه دارد شما ميتوانيد ردّ كنيد يعني حق تعييني است همين را ميتواني ردّ كن و لاغير آن روايات طائفهاي كه هم دلالت دارد كه ميتواني أرش بگيري يعني حق تعييني است و لاغير. همان طور كه در نمونههاي قبلي داشتيم كه ظاهر امر در وجوب تعييني است نه تخييري وجوب عيني است نه كفايي چون آن مئونه زائد دارد ظاهر اطلاق هم در تعيين است نه تخيير. ما از ظاهر اين هئيت صرفنظر ميكنيم از ظاهر آن هيئت هم صرفنظر ميكنيم ميگوييم اينكه ميگويند أرش يعني في الجمله نه بالجمله آنكه ميگويد ردّ في الجمله نه بالجمله اينكه ميگويد أرش يعني حق أرش داريد نه معنايش اين است كه حق ديگري نيست آنكه ميگويد ردّ يعني حق ردّ داريد نه معنايش اين است كه چيز ديگر نيست ما با تصرف در هيئت اين دو طائفه و جمع بين اين دو طائفه نتيجهاش مسئله فرع فقهي و فرعي است و آن اين است كه شما مخيلي بين ردّ و أرش تا اينجا عصاره مطالب بود كه ممكن بود گفته بشود.
اما راه ديگري به عنوان راه چهارم پس راه اول جمع مسئله «اذن فتخير» بود كه ناتمام بود راه دوم جمع بود به تصرف در ماده كه ناتمام بود. راه سوم جمع بود به تصرف در هيئت كه تاحدودي قابل قبول بود.
راه چهارم، راه چهارم اگر شكفته بشود و شكوفا بشود و عرضه بشود هم مسئله تعبدي بودن اين وضعاش را روشن ميكند هم چون صبغه مردمي دارد و با غرائز مردم و ارتكاضات مردم همراه است بهتر توجيه و تبيين ميشود.
بيان ذلك اين است كه ما تاكنون روي اين زمان حركت ميكرديم كه أرش يك امر تعبدي است الآن دوباره برميگرديم به اصل مسئله ببينيم كه واقعاً أرش تعبد است يعني در بين غرائز عقلا و امثال ذلك چنين چيزي نيست نظير اينكه اگر يك كسي يك روز روزه خورده يك مد طعام بايد كفاره بدهد تعبد است از اين قبيل؟ يا نه يك چيزي است نزد عرفا مرسوم و معروف اگر ما غرائز عقلا را ارزيابي كرديم «يثيروا لهم دفائن العقول» شد اين «يثيروا لهم دفائن العقول» تنها در بخشهاي معارف توحيدي و اينها نيست اين رواياتي كه تأييد غرائز عقلا است يعني آنچه كه دفينه قلوب اهل معامله است شارع اين را اثاره ميكند شكوفا ميكند به صورت روايت درميآورد مسئله توحيد را پذيرش وحي و نبوت را پذيرش مسئله معاد و ابديت را كه در نهان همه اين است كه انسان نفله نيست انسان هدر نيست انسان ياوه و بيهوده نيست كه بميرد و بپوسد اينچنين نيست يك ابديتي را او دارد منتها نميفهمد اين ابديت كجا است لذا گاهي خلط مصداق ميكند ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ خيال ميكند يا وقتي وارد باغ سرسبز خودش شد بگويد ﴿ما أَظُنُّ أَنْ تَبيدَ هذِهِ أَبَدًا﴾ اينكه در جاهليت ميگفتند كه مثلاً زمين ملك نمير است و احياناً در بين بعضي افراد هم اين فكر جاهلي رواج دارد كه شما يك چيزي به ورثهتان بدهيد كه نمير باشد اين همان حرف جاهلي بود كه در سوره «كهف» دارد اين وقتي وارد باغ شد گفت ﴿ما أَظُنُّ أَنْ تَبيدَ هذِهِ أَبَدًا﴾ اين ديگر از بين رفتني نيست اين باغ خب طولي نكشيد كه بساطش جمع شد. انسان خود را ابدي ميپندارد و حق با او است منتها نميداند ابديت در دنيا نيست. انبيا آمدند اين را اثاره كردند شكوفا كردند شيار كردند بارور كردند كه بله تو ابدي هستي اما ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ نيست در دنيا نيستي و مانند آن مسافر ابدي اين كار را انبيا در معارف كردند همين كار را به وسيله روايات فقهي در معاملات كردند در معاملات خيلي از چيزها است كه در غرائز مردم است. ما براي اينكه روشن بشود اين امر تعبدي نيست به اين كشورها يا شهرهاي چند مليتي مثال ميزديم در يك منطقهاي كه هم در آن هم مسلمان هست، هم يهودي هست، هم مسيحي هست، هم مجوس هست هم ملحد هست همه اينها ميآيند از يك طبقداري ميوهفروشي ميوه ميخرند بعد معلوم ميشود اين ميوه فاسد درآمد خب اينها چكار ميخواهند بكنند؟ برميگردند به ميوهفروش چه ميگويند؟ و قرار اينها با ميوهفروش چيست همين را شريعت آمده شكوفا كرده به صورت ردّ و أرش درآورده الآن ما دو تا حرف ميخواهيم بزنيم:
اول اينكه اين مسئله ردّ و أرش در غرائز عقلا نهادينه شده است.
دوم اينكه نه اين روايات نه تنها ردع نميكند و نفي نميكند بلكه امضا ميكند همين غرائز را منتها به آن نظم ميدهد ثانياً در بخشي از موارد ميگوييم همين كه يك فلان شيئي مورد قبول مردم بود و شارع مقدس ردع نكرده است ميگوييم تقرير كرده ولو بعدم ردع ولو بسكوت اما اينجا در آن حد نيست بالاتر از آن حد است ساكت نبوده تمام اين روايات درصدد تأييد غرائز عقلا است و امضاي غرائز عقلا. حالا دعواي دوم و مطلب دوم را شايد امروز نرسيم و اما مطلب اول را بايد درست تبيين كنيم.
مطلب اول آن است در خيار عيب كه ذوالخيار قبل از تصرف مخير بين ردّ و أرش گيري است و بعد از تصرف فقط ميتواند أرش بگيرد اين امر سابقه دار است در غرائز عقلا اين را بايد چكار كنيم؟ در خلال بحثهاي گذشته اشاره شده بود كه وصف درست است كه در كمي و زيادي رغبت اثر دارد ولي ثمن به ازاي وصف نيست تا خيار، خيار تبعض صفقه باشد و كسيي بگويد كه يك مقداري پول را به من برگردان يعني اگر بنا شد ميوهاي بخرند كه اين ميوه شيرين باشد ولي شيرين درنيامد خوشرنگ باشد ولي خوشرنگ درنيامد معطر باشد ولي معطر درنيامد اين طور نيست كه خريدار بگويد مقداري از ثمن را به من برگردان. چرا؟ براي اينكه كل ثمن به ازاي اين مبيع است نه به ازاي اوصافش گرچه اوصاف دخيل در رغبتها هست يك، دخيل هست در اينكه گرانتر بشود يا ارزانتر بشود دو، اما معادل ثمن نيست مثلاً اگر پنج كيلو ميوه ميخرد هر يك كيلو معادل يك پنجم ثمن است قرار ميگذارند كه اين ميوه كيلويي چند بعد پنج كيلو ميخرند معنايش اين است كه اين ثمن پنج قسمت ميشود هر كيلويي معادل جزئي از ثمن است اين معنايش است. اما اگر خوشرنگ درنيامد، شيرين درنيامد، معطر درنيامد ديگر چيزي از ثمن معادل او نيست گرچه اين اوصاف دخيل است در زيادي رغبت يك، در زيادي قيمت دو اما اين ثمن در مقابل وصف نيست.
پرسش: اگر شيرين نباشد هيچ پولي در قبلش نميدهد نه اينكه؟
پاسخ: بسيار خب يك وقت يك وقت است كه آن وصف به وصف صحت برميگردد كه الآن وارد مسئله ميشويم اما اگر وصف به وصف صحت برنگردد اگر وصف به وصف صحت برنگشت اين در زيادي رغبت سهيم است در زيادي ثمن سهيم است ولي جزء ثمن نيست نظير اين كسي خياباني كه ميخواهد بخرد ميخواهد بر جاده باشد اين قرب الي الشارع را نميخرد كه اين قرب الي الشارع دو تا كار ميكند يكي اينكه قيمت خانه را بالا ميبرد يكي اينكه رغبتها را بيشتر ميكند وگرنه كسي پول براي قرب الي الشارع نزديك خيابان باشد براي نزديكي خيابان كه پول نميدهد كه يك مقداري از ثمن براي نزديكي خيابان باشد اين خانه بنا شد صد متر باشد هست يا پانصد متر باشد هست. اما گفتند كه اين به جاده نزديك است يا به راه رسمي نزديكتر است ولي نبود. اين قرب به شارع نزديك خيابان بودن اين جزئي از مبيع نيست كه جزئي از ثمن در برابر او قرار بگيرد اينها در بحثهاي قبل گفته شد و درست هم هست. لكن ما الآن بايد كه در تبيين اينكه اين خيار عيب كه مخير بين ردّ و أرش است در غرائز عقلا سابقه دارد بايد اين مثلث را خوب ارزيابي كنيم آن مثلث اضلاع سهگانهاش اين است كه وقتي انسان يك چيزي را ميخرد بعضي از اين امور جزئي از ثمن را به خودشان اختصاص ميدهند معادل جزئي از ثمناند بعضي از امور معادل مالاند نه ثمن طوري كه مشتري حق دارد غرامت بگيرد. قسم سوم آن است كه نه معادل ثمن است نه معادل اصل مال ولي در زيادي رغبت در زيادي قيمت سهيم است نظير همين نزديك جاده بودن نزديك بيمارستان بودن، نزديك مدرسه بودن اين شخص ميخواهد بچهاش نزديك مدرسه مدرسهاش نزديك باشد كه آسانتر برود بيايد خب اين قرب به مدرسه را كه كسي نميخرد كه ولي اين قرب به مدرسه دخيل در زيادي رغبت كساني است كه داراي بچهاند و ميخواهند بچههايشان نزديك مدرسه باشند و مانند آن پس آنچه را كه در طرف مبيع مطرح است سه قسم است بعضيها معادل جزئي از ثمناند بعضيها معادل جزئي از ثمن نيستند ولي در قبال مال قرار دارند به طوري كه مشتري ميتواند آنها را تغريم كند يعني بگويد تو بايد غرامت بدهي قسم سوم آن است كه نه مقابل جزء ثمن است نه مقابل مال بلكه در زيادي رغبت و قيمت دخيلاند يك نكته دقيقي است كه فرق بين قسم دوم و اول هست اين فرق كه روشن بشود ما بايد وارد اصل بحث بشويم. اگر چيزي معادل جزء ثمن بود وقتي آن معادل نبود مثلاً پنج كيلو ميوه بنا بود بگيرد او چهاركيلو داد مشتري حق دارد جزئي از ثمن جزئي از ثمن يعني جزئي از ثمن يعني عين اين پول را برگرداند اگر فروشنده گفت حالا فرض كنيد اين اسكناس يا كهنه بود يا نو اگر فروشنده خواست اين ثمن را عوض كند اين اسكناس را عوض بكند يا اين ارز خارجي را عوض كند مشتري ميگويد نه عين، عين يعني عين پول من را برگردان و حق مسلم او است چرا چون جزئي از ثمن در قبال اين كالا بود و اين كالا نيامد ولي اگر جزئي از ثمن جزء او نباشد اين حق تقويم مالي داشته باشد مثل اينكه اين ميوه يك مقداري زده است اين مشتري نميتواند بگويد آن تفاوت را از عين پول من برگردان كل پول براي فروشنده شد ديگر مشتري حق ندارد بگويد عين او را برگردان چون حق ندارد. مشتري يك حرف جديدي ميزند ميگويد كه اين وصف صحت از بين رفت اين ميوه زده است شما بايد غرامت اين را بدهيد ميگويد بسيار خب من غرامت را ميدهم حالا چقدر تفاوت هست؟ از جيب ديگر از مال ديگري پولي ميگيرد و به او ميدهد اين فرق بين معادل ثمن بودن يا معادل مال بودن است خب.
سه تا فرع داريم يك فرع آن است كه جزئي از مبيع از بين ميرود اينجا خيار تبعض صفقه است و حق استرداد جزء ثمن يك وقت است كه نه جزئي از كالا از بين نرفته است كالا بتمامه از نظر كميت محفوظ است منتها وصف صحت را از دست داد اين وصف صحت لدي العقلا در مقابل مال است نه مثل قسم اول است كه در مقابل ثمن باشد نه مثل قسم سوم است كه هيچ سهمي نداشته باشد در قسم سوم اگر خلاف وصف درآمد ميگويند بسيار خب شما قبول نداري حالا معامله را پس بده اما بيا غرامت بگير و غرامت بده در آن نيست خب پس در قسم دوم كه صحت بود و در مقابل مال بود اين شخص ميتواند غرامت بگيرد چون معيب درآمد ديگر ميتواند غرامت بگيرد غرامتاش هم به اين است كه مقداري از مال را برگرداند خب اما اگر قسم سوم بود يعني وصفي از اوصاف خارج كم و زياد شد اين حق غرامتگيري ندارد حق دارد معامله را به هم بزند پس غرائز عقلا اين است وقتي غرائز عقلا اين شد يك قدري جلوتر ميرويم چون بنا شد اثاره بشود دفائن عقول اين «يثيروا لهم دفائن العقول» را متأخرين مثل مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) و امثال اينها. اينها در بخش معاملات اگر ملاحظه بفرماييد فرمايش مرحوم آقاي نائيني و شاگردان آقاي نائيني در نجف در بحث معاملات قسمت مهماش به همين اثاره دفائن عقول برميگردد مرحوم شيخ البته بنيانگذار بخشي از اينها بود در بين المتأخرين ولي اين بزرگواران بعدي مثل مرحوم آقاي نائيني و شاگردهاي آقاي نائيني در فضاي نجف فراغت بيشتري داشتند يعني غرائز عقلا را كالبد شكافي ميكردند ارتباطات مردمي را كالبد شكافي ميكردند چون روايات و بخشهاي معاملات قسمت مهماش امضايي است چون روايات در مسئله بسيار كم است و اگر هم باشد ناظر به همين جريان است خب يك قدم جلوتر ميروند ببينند كه اين غريزه تا كجا كارايي دارد غرائز عقلا اين است كه وقتي يك كالايي را فاسد ديدند اين تا ميتواند ردّ ميكنند ميگويند اين ميوه زده به درد ما نميخورد با اينكه ميتواند غرامت بگيرد با اينكه ميتواند غرامت بگيرد ردّ ميكنند با امكان غرامت گيري ردّ ميكند پس قبل از تصرف قبل از اينكه مقداري خورده باشد يا به كسي داده باشند اين در عين حال كه ميتواند غرامت بگيرد ولي معذلك ردّ ميكند ولي بعد از اينكه تصرف كرده مقداري خودش مصرف كرده يا مقداري به ديگري داده اگر بخواهند پس بدهند كه اين ضرر است براي فروشنده اين قاعده لاضرر هم يك قاعده تعبدي نيست يك وقت است كه قاعده فراغ است قاعده تجاوز است اگر شك در محل است كه اعتنا بكند شك در محل نيست فامضه كما هو اينها تعبد است. اما در اينگونه از موارد كه قاعده لاضرر هست و امثال ذلك است اينها كه هيچ كدام تعبد نيست يعني الآن در همان كشورها و منطقهها و شهرها چند مليتي اين قاعده لاضرر فقط مال ما مسلمانها است؟ خب ما ميبينيم كه اين پنج فرقه يكي يهودي است يكي مسيحي است يكي زرتشت است يكي مسلمان است يكي هم لائيك همه ميخواهند بگويند آقا جبران بكن چنين چيزي در غرائز عقلا است ديگر اين قاعده لاضرر كه نظير قاعده فراغ و تجاوز نيست كه ما بگوييم تعبدي است كه اگر شك كردي بعد از عمل كه اين عمل صحيح بود يا نبود؟ اين وضو صحيح بود يا نبود فامضه كما هو. در اثناي ركعت شك داري قبل از ركوع شك داري كه آيا ركوع كردي يا نكردي بله بايد ركوع انجام بدهي ولي شك بعد از محل اعتبار ندارد اينها بله تعبد است اما حالا قاعده فراغ تعبد است قاعده تجاوز تعبد است قاعده لاضرر كه تعبد نيست. غرائز عقلا بر اين است كه وقتي كه بتواند با اينكه ميتواند أرش بگيرد ميگويد اين كارها را ميكنيد به دردمان نميخورد كه من براي مهمان خواستم بياورم اين را عوض كن خب اين كلاً ردّ ميكند با اينكه أرش گيري و غرامتگيري ممكن است اما بعد از اينكه تصرف كرد باز كرد يك مقدارياش را مهمان مصرف كرد بقيه را آورده خب اين شخص متضرر ميشود فروشنده كه بخواهد قبول بكند ديگر لاضرر براي آن هم هست ديگر. همان طور كه لاضرر براي خريدار هست لاضرر براي فروشنده هم هست ما بگوييم آن كادو را پس بده فروشنده تحميل بكنيم اين مربوط به لاضرر است لذا بعد از تصرف فقط بايد غرامت بگيرد يعني أرش.
معروف بين اصحاب چيست؟ اين است كه اگر كسي كالايي را خريد و معيب درآمد قبل از تصرف ميتواند هم ردّ كند هم أرش بگيرد و بعد از تصرف فقط أرش است. شما اين معنا را كه خوب برويد در متن غرائز عقلا ميبينيد اين براي مردم آشنا است يعني بله ما اين طور ميكنيم يك قدري جلوتر برويد كه دفائن اينها را شكوفاتر كنيد اين بهرههاي بيشتري ميبرد اينجا است كه جاي دقتهاي فقهي است. اينجا جاي مسائل عقلي كه نيست اينها هيچ كدام مسائل عقلي مصطلح فلسفي و كلامي و اينها نيست اينها همهشان مسئله عرفي است منتها يك وقت است كه عوامي آدم فكر ميكند بله با آن فقه پيش نميرود يك وقتي عرفي فكر ميكند بله فقه مديون او است. انسان عوامي و فلهاي فكر بكند اين ديگر مقلد است. ولي عوامي فكر نكند عرفي فكر كند در فضاي عرف جلوتر برود خب فتوا را دقيقتر ميدهد خيلي از آقايان در نجف بنايشان بر اين بود كه افراد را در معاملات به مرحوم آقاي نائيني ارجاع بدهند در عبادات به مرجع ديگري سرّش همين است ديگر اينها هيچ كدام مسائل فلسفي و كلامي و عقلي و اينها نيست اينها كالبد شكافي غرائز عقلا است همين كه اين را باز بكنيد به عقلا نشان بدهيد ميبينيد سر تكان ميدهد كه بله همين طور است ولو خودش نتواند بگويد فرق طبيب و بيمار اين است كه بيمار يك دردي را احساس ميكند در درون او است اين نميداند به قلب او است به ريه او است به روده او است به امعاي او است به كليه او است به كبد او است ميگويد اينجايم درد ميكند. اما طبيب اين را كالبدشكافي ميكند ميگويد فلان اثر را دارد ميگويد؟ بله ميگويد آن اثر را دارد ميگويد نه اين ميفهمد كه اين درد مال كجا است. اين ميرود در درون اينجا جا براي فلسفه و كلام نيست اين همان موجود خارجي را اثاره ميكند منتها خود آن شخص چون عوام است قدرت تبيين ندارد اين طبيب چون درس خوانده است قدرت تحليل دارد.
فرق فقيه و عامي اين است كه عامي نميداند مشكلاش چيست، غريضهاش چيست، ميخواهد به مقصدش برسد به پولش هم برسد اما حالا راهش چيست چه طلب كرده در درونش چه تعهدي است اين را يك فقيه نام آوري مثل مرحوم آقاي نائيني و امثال آقاي نائيني كالبدشكافي ميكنند و به اين صورت درميآيد خب. پس اگر مسئله خيار عيب بود دوران امر بين ردّ و أرش بود قبل از تصرف و انحصار أرش گيري بود بعد از تصرف چيز تعبد محضي نيست يك چيز تازهاي نيست به دليل اينكه در غير مسلمانها هم هست حالا ميماند دعواي ثانيه ادعاي ثانيه كه نه تنها اين را شارع ردع نكرده بلكه همه اين روايات خوانده شده امضاي او است.